المسكوت عنه في اليمن السجون الخاصه عصورماقبل الدوله

[حد من الوادي]

المسكوت عنه في اليمن
بتاريخ 11 / 11 / 2006
الموضوع: صحافة


" السجون الخاصة ".. عصور ما قبل الدولة



صنعاء ـ آفاق
عادت مجدداً لتثار في الساحة اليمنية قضية "السجون الخاصة" التي يمتلكها عدد من المشائخ النافذين في البلاد، وهذه المرة أيضا تثار تحت قبلة البرلمان (مجلس النواب) , ولكن من قبل حزب المؤتمر الشعبي العام , حيث طالب رئيس الكتلة البرلمانية للشعبي بعض المشائخ بإغلاق السجون الخاصة التي يمتلكونها سواء في العاصمة صنعاء أو في قراهم ومدنهم .
وقضية "السجون الخاصة" من ابرز ملفات انتهاك حقوق الإنسان المسكوت عنها في اليمن سواء من منظمات حقوق الإنسان المحلية أو العربية أو الدولية.
ويمتلك مشائخ القبائل والعشائر اليمنية سجونا خاصا بهم في قلاعهم وحصونهم وقصورهم ويقومون بسجن "الرعية" من الفلاحين والمواطنين البسطاء الذين يلجأون إليهم لحل مشاكلهم اليومية سواء حول الأراضي أو السقي ومختلف المشاكل التي يصبح بها المجتمع اليمني وبالأخص في المناطق الريفية التي تشهد كثافة سكانية وفقرا مدقعا وأمية مفرطة.
ويتصرف السجناء في تلك السجون الخاصة لانتهاكات جسيمة لحقوقهم الإنسانية والقانونية حيث يتعرضون للاعتداء بالضرب والتعذيب والإهانة على أيدي سجانين يطيعون بصورة عمياء أوامر مشايخهم .. وفي كثير من الحالات يضطر بعض السجناء إلى التنازل عن الحقوق تحت ضغط التعذيب والإكراه أو مقابل الحرية والإفراج عنهم .. وهذا ما يظهر ويصل من بعض المناطق النائية ولعل ما خفي أعظم.
وقبل بضع سنوات تعرض اليمن لفضيحة في مجال انتهاك حقوق الإنسان وذلك عندما توفي عدد من الأشخاص داخل إحدى الحاويات التي كان احد مشائخ منطقة آنس بمحافظة ذمار قام بسجنهم فيها، وحينها انتقدت ودانت العديد من المنظمات المحلية والعربية والدولية تلك الحادثة المأساوية، غير انه ومع مرور السنوات خفت الحديث عن هذه القضية التي تمثل وصمة عار في جبين" الديمقراطية " اليمنية.
وينتمي معظم المشائخ القبليين إلى حزب المؤتمر الشعبي العام وهو الأمر الذي يرى المراقبون انه يتطلب تحركا سريعا منه كحزب حاكم تجاه واحدة من أسوأ جرائم انتهاكات حقوق الإنسان، ويقول المراقبون إن هذه القضية ليست مجالا لتصفية الحسابات السياسية داخل الحزب الحاكم أو المزايدة السياسية عموما ، لأنها تتعلق بأناس تنتهك كرامتهم على مرأى ومسمع من اليمن والعالم .
ولا يتورع البعض في المطالبة بفتح تحقيق محلي أو دولي في "السجون الخاصة" التي تعود إلى عصور ما قبل الدولة.
_____________________________________________
لاغريب في بلادالدحابجه الا العدل والقانون والشرع والنضام
بلادامرهاوامراهلها يحيرالعاقل والدليل الاخباروالاحداث اليوميه في الحياه العامه ونجدوللاسف من يرقع ويغطي
ويدافع ولايخجل ولايخاف الله ولايستحي من الله ولامن خلقه ويضن انه وطني غيورعلى وطنه
وهومجردامعه مثل القرادفي ذنب البعيرلادروعنه واسالنفسه ولبلده ولمن يدعي انه يحبهم وهم في غنناعن محبته
ولاهم في حاجته ولاناقصينه ويضرالبلادوالعباد بفعله وصنيعه بل ويضرنفسه قبل غيره
ان الحب مطلوب لاكن لقول الحق ونصرةالحق ونكران الضلم والوقوف مع المضلوم

[بغزيز]

قام احد الاصدقاء العرب برحلة لعاصمة اليمن ولكن للاسف لم يطلع منها الا بعد 3 سنوات سجن بدون سبب

لماذا لانة لا يعلم ان اهل اليمن بدون بقشيش على قولته يدخل فيها السجن

صاحبنا سافر اليمن لمشاهدة سد مأرب ليكتب مسار خاص بة في دراستة المنيلة واللي كملها في سجن يماني 3 سنوات

المهم ذوية في بلدة اشتكوا ووصلت الشكوى لوزارة خارجية اليمن.
جاء رد خارجية اليمن عليهم ان الغفير الذي سجن السجين في اجازة سنوية وعليهم ان ينتظروا عودتة لمعرفة سبب سجنه ههههههههههههههههههههههههه

حكومة كراتين

[حد من الوادي]

في ورشة عمل حقوقية لـ(يمن تايمز):
حقوقيون: تعدد أجهزة الأمن وغياب القانون أسباب رئيسة لتزايد الإعتقالات
12/12/2006 الصحوة نت – معين السلامي



كشف المحامي خالد الآنسي المدير التنفيذي لمنظمة هود عن تعرض اللاجئين في بلادنا للتمييز العنصري و للكثير من المخاطر والمعاملات اللاانسانية.
وقال خلال ندوة نظمتها صحيفة يمن تايمز أمس بصنعاء بأن اللاجئ المقيم في أراضي الجمهورية اليمنية يتمتع بالحقوق التي كفلها الدستور للمواطن اليمني في حالتي الاعتقال والحبس نظراً لكون اليمن طرفاً في العديد من الاتفاقيات الدولية المعنية باحترام حقوق الإنسان وقد أوجب دستورها الالتزام بالعمل بها بما في ذلك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية التي تؤكد على كفالة الحقوق والحريات الأساسية لجميع البشر.
وأكد الانسي أن جميع حالات الاعتقال السياسي أو على ذمة قضايا الإرهاب تتم بدون مشروعية دستورية أو قانونية وبدون أوامر قضائية,مشيرا إلى أن معظم حالات الاعتقال تتم بالاختطاف من قبل أفراد تابعين لأجهزة الأمن يرتدون ملابس مدنية ولا يكشفون عن هويتهم للمعتقل أو يوضحون له سبب الاعتقال, وعزى ذلك إلى الاختلالات التي يعاني منها القضاء اليمني والتي أهمها عدم استقلاليته وتبعيته لأجهزة الأمن وهذا يجعل منه غير قادر على صيانة حقوق اليمنيين فضلا عن حقوق غيرهم من اللاجئين.
وأوضح المدير التنفيذي لمنظمة هود أن مشكلة اعتقال غير اليمنيين تتمثل في عدم وجود قانون ينظم حق اللجوء وعدم وجود رقابة قضائية على سلطة وزارة الداخلية اليمنية في منح الإقامة من عدمها واتخاذ قرارات الترحيل والإبعاد بالإضافة إلى الاتفاقيات الأمنية غير المعلنة والتي تتعارض مع قواعد ومبادئ حقوق الإنسان والتشريعات اليمنية ولا تعرض على السلطة التشريعية للمصادقة عليها والتي تستخدم ذريعة للاعتقال وحبس وتسليم المعتقلين الأجانب وكذا تواطئ الدول العربية فيما يتعلق بانتهاك حقوق المعتقلين المسلمين الأجانب وعدم تحركها لحماية مصالحها مثلما نقوم به عندما يكون المعتقل غير مسلم.
واستعرض الآنسي خلال مشاركته في ورشة عمل يمن تايمز ما يتعرض له المعتقلين من انتهاكات كحجزهم في زنازين انفرادية لفترات قد تصل لأشهر دون أن يبلغوا بسبب الاعتقال أو الجهة التي قامت باعتقالهم وعدم علم أسرهم, وكذا إجبار المعتقلين على التوقيع على محاضر التحقيقات وهم معصوبي الأعين ولا يسمح لهم بمعرفة ما كتب فيها وكذا طريقة الاعتقال التي تتم غالباً ليلاً بقصد إثارة الرعب والفزع في نفس المعتقل وذويه, فيما يمنع الدستور والقانون اليمني استيقاف أي شخص لأكثر من 24 ساعة دون عرضه على القضاء
من جانبه تحدث الصحفي محمد العديني رئيس مركز التأهيل وحماية الحريات الصحفية عن الاعتقالات التي تطال السياسيين والإعلاميين في قضايا رأى.
وارجع العديني تزايد حالات الاعتقالات والحبس غير القانوني في أوساط السياسيين والإعلاميين باليمن إلى ارتباط كتاباتهم وأنشطتهم بقضايا وملفات لإحداث الداخلية والخارجية والتي منها قضية بالإرهاب وملاحقة القاعدة والانتخابات النيابية والرئاسية والمحلية والإصلاح الاقتصادي والجرع السعرية وكذا الحديث عن مسألة التوريث في اليمن وتمرد صعدة بالإضافة إلى الانتقادات الصحفية ضد الفساد ورموزه في السلطة.
وأشار إلى أن الاعتقال والسجن بسبب الانتخابات حصل على النسبة الأكبر نتيجة خلال العام الحالي لحدوث انتخابات رئاسية ومحلية عام2006م, مستعرضاً ورشة يمن تايمز العديد من حالات الاعتقال لناشطين سياسيين في عموم محافظات الجمهورية بسبب مواقفهم الانتخابية, مشيرا إلى أن الاعتقال والحبس للإعلاميين بسبب آرائهم الناقدة للسلطة والفساد هو العلامة الأبرز بين الانتهاكات لهذا العام.
وقال رئيس مركز التأهيل وحماية الحريات الصحفية بأن تعدد أجهزة الأمن اليمنية وتعدد مراكز القوى الآمرة والناهية هي المعظل الذي يجعل من هذا الموضوع النقطة الأشد حساسية للسلطات اليمنية.
وأضاف:أن المنطق التآمري الأعمى في تفسير الظواهر المضرة باقتصاد الوطن وأمنه وسلامته واستقراره وسمعته يفاقم أزمة السلطات اليمنية ويطيل معاناتها ويثنيها عن الاهتداء لأية حلول جديدة وعملية لمواجهة هذا الأرق المزعج.
وعاب العديني على أجهزة السلطات الأمنية الانشغال بملاحقة الناشطين السياسيين والإعلاميين بدلا عن القيام بواجبها في متابعة المجرمين واللصوص وخاطفي الأطفال والفتيات وتجار المخدرات ومزوري العملة وناهبي الأراضي والعصابات المتنامية ولصوص الثروة,مشيرا إلى أن هذه الفئات يمكنها أن تعمل باطمئنان وأمان إذا أظهرت ودها للرئيس وحزبه ضد المعارضة.
وطالب العديني اثناء مشاركته اليوم في ورشة عمل حقوقية بيمن تايمز بسرعة الإفراج عن كافة المحتجزين على خلفية تعبيرهم عن آرائهم وأفكارهم ومعتقداتهم حيث يمثل ذلك الاحتجاز انتهاكا صريحا للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية, كما طالب بالإلغاء الفعلي لعقوبة الحبس في قضايا النشر الصحفي وكذا اخضاع جهاز الأمن السياسي والقومي وأجهزة الأمن الخاص لسلطة القانون والقضاء ومنعها من تجاوز صلاحيات ومهام وظيفة عملها بالإضافة إلى إجراء تحقيق عاجل في جرائم الاعتقال التعسفي وتقديم المتورطين وكل من تثبت مسئوليته في تلك الجرائم إلى العدالة مع ضرورة أن تكون جهة التحقيقات هيئة مستقلة ومحايدة.
كما قدمت في الندوة ورقة عن الإعتقال والسجن غير القانونيين للنساء أعدتها المحامية إشراق المقطري التي قالت أن المرأة تظل هي الحلقة الأضعف في موضوع حقوق الإنسان
_____________________________________________
كم حكومه وكم شيخ وكم جهازامن بالعشرات وحدادمايسمع جدادشغل ومن دخل الغرفه مايخرج الابدفع الرشوه
لازم منه انته برا لم يجدومبررلوجودك لازم تدفع والااستريح مكانك للقمل والجوع والقرف والمرض اشترنفسك
وهاجرمن بلادك خروج نهآاي