حد من الوادي
12-21-2006, 01:19 PM
تقرير حقوقي ينتقد إحتكار الحكومة اليمنية لخدمة الانترنت
ارتفاع التكلفة والاوضاع الاقتصادية واحتكار الخدمة وراء تدني أعداد مستخدمي الانترنت في اليمن
الشورى نت - خاص ( 20/12/2006 )
إنتقد تقرير صادر عن الشبكة العربية لحقوق الانسان إحتكار الحكومة اليمنية تزويد المواطنيين بخدمة الانترنت عبر شركتي تليمن ويمن نت الحكوميتين وأكد التقرير قيام تلك الشركتين بإستخدام تقنية أمريكية لحجب المواقع داخل اليمن تسمى Websense وأن شركة "يمن نت" المزود للخدمة فى اليمن لا تمتلك أكثر من 10 آلاف رخصة لهذه التقنية، فى حين يبلغ عدد مشتركيها أكثر من 65 ألف مشترك، وبالتالى فإن الحجب الذى تنفذه الشركة لا يسرى سوى على أول عشرة آلاف يدخلون إلى الانترنت فى وقت متزامن، وأى مستخدم إضافى يتصل بالشبكة فى ذات الوقت يلتف على آلية الحجب .
التقرير الذي جاء تحت عنوان "خصم عنيد : الإنترنت والحكومات العربية " يتضمن معلومات عن السياسات العدوانية التي تتبعها ثمانية عشرة دولة عربية في تعاملها مع الانترنت.
وقال التقرير أن الاوضاع الاقتصادية للمواطن اليمني تجعل الاتصال بشبكة الانترنت بما يحتاجه من أجهزة كمبيوتر ومصاريف للاشتراك مسألة محدودة للغاية وينتقد التقرير إحتكار الحكومة للتزويد بخدمة الانترنت وعبر شركتي "تيليمن" و"يمن نت" مشرا إلى أن عدد مستخدمى شبكة الانترنت فى اليمن تجاوز 300 ألف مستخدم بينما لم تبلغ مواقع الانترنت المستضافة لدى المزودين المحليين خلال نفس الفترة أكثر من 286 موقعا.
ويشير التقرير إلى إرتفاع نسبة استخدام الكمبيوتر من 36 ألف و 600 فى اليمن عام 2000 إلى 250 ألف جهاز حتى يوليو 2005 (7). الا أن العوائق الاقتصادية بحسب التقرير تحجم كثيرا من قدرات اليمنيين على قضاء أوقات أطول على الشبكة أو ممارسة أنشطة كثيرة من خلالها، الأمر الذى يجعل تأثيرها حتى الآن فى الحياة السياسية والاجتماعية اليمنية محدودا بدرجة كبيرة.
التقرير الذي إستند في معلوماته على ما ينشر من أخبار على المواقع الالكترونية بالاضافة لتقرير الخارجية الامريكية لحقوق الانسان في اليمن قال على الرغم من أن الدستور اليمني يحرم الدستور اليمنى التدخل فى الحياة الخاصة، إلا أن هذا التحريم يتم تجاوزه عمليا فى الكثير من المواقف المختلفة، حيث أن قوات الأمن السياسى والداخلية تقوم بصورة روتينية بتفتيش البيوت والمكاتب الخاصة، ومراقبة الهاتف وقراءة البريد فضلا عن التدخل فى مسائل أخرى شخصية متذرعة بحجج أمنية مزعومة. وتمارس هذه الأمور دون استصدار أى أوامر مدعومة قانونا أو حتى تحت إشراف قضائى.
وبالنسبة للرقابة على شبكة الانترنت، فإن الحكومة لا تمارس حظرا عاما أو عنيفا على الشبكة، ووإن شابت سياسة الحظر الحكومى للشبكة سياسة انتقائية يتم التركيز بشكل أساسى فيها على بعض المواقع التى تتناول قضايا سياسية حساسة أو ضد التوجهات الحكومية، أما المواقع الاباحية التى تعتبر سبب الإعلان الدائم عن الرقابة الحكومية فهى متفاوتة بشكل كبير حيث لا يصعب الوصول إلى هذه المواقع من داخل اليمن، ورغم زعم الحكومة الدائم إنها لا تراقب استخدام الانترنت إلا أن التقرير يؤكد أن سلطات الأمن السياسى تقوم بقراءة الرسائل الالكترونية الخاصة، ولا تفرض الحكومة حظرا عاما على المواقع كما يحدث فى العديد من الدول العربية الأخرى ولكنها تحظر الدخول إلى بعض المواقع .
ونوه التقرير إلى أن اليمن استعاضت عن الرقابة المباشرة والعامة لاستخدام الشبكة بتقييد الاستخدام وذلك بصورة غير مباشرة عن طريق احتكار تقديم الخدمة على يد الحكومة، والإبقاء على أسعارها مرتفعة للغاية لدرجة تعجز الكثيرين من المواطنين عن استخدامها أصلا ، كما لم يتم السماح بدخول شركات خاصة لتقديم الخدمة ، كما أن الدولة رفعت فى شهر أكتوبر 2005 أسعار تعرفة الهاتف الثابت وخدمة الانترنت بشكل مفاجىء وذلك بمقدار 50% من السعر السابق وهذه الزيادة غير المبررة تتناقض مع التصريحات الحكومية الرسمية بالترويج لوسائل الاتصالات الحديثة ونشرها على أوسع نطاق لصالح نمو الاقتصاد اليمنى، ولكن مثل هذه القرارات تساهم هى الأخرى فى زيادة ابتعاد المواطن البسيط عن الدخول إلى عصر الانترنت ويؤثر سلبا على اجتذاب مشتركين جدد.ولكن الزيادة لم تستمر بل انخفضت تكلفة الاشتراك بخدمة الانترنت كثيرا خلال الفترة الماضية حيث كان سعر دقيقة الاتصال الواحدة 18 ريالا ووصلت حاليا دقيقة الاتصال بالإنترنت إلى ريال يمنى واحد ، بينما بلغت أسعار الاشتراك فى خدمة "سوبر يمن نت" ADSL 5600 ريالا شهريا (ما يعادل 30 دولارا شهريا)، الأمر الذى من شأنه زيادة الإقبال على الخدمة فى السنوات القادمة.
ويمضي التقرير ليقول بالإضافة إلى المشاكل المتعلقة بالأسعار واحتكار الشركات الحكومية الخدمة، فإن الشبكة تتعرض لأعطال كثيرة ومتكررة تؤدى إلى إيقاف بث المواقع الخبارية ومنع المتصفحين من الوصول إليها، وفى حين تؤكد الشركات المزودة للخدمة إنها أعطال تقنية عادية، يؤكد الكثيرون من أصحاب المواقع أنها أعطال متعمدة تستهدف منع وصول الزوار إلى مواقعهم، ومنذ شهور قليلة توقفت خدمة بث الانترنت فى اليمن لعدة ساعات بسبب ما أسماه المسئولين عطل فى الكابلات الرئيسية، وتسبب هذا الايقاف فى منع المواقع الاخبارية من تحديث أخبارها وقد تضررت عدد من المواقع النشطة مثل "رأى نيوز" و "نيوز يمن" وصحيفة الوسط ونقابة الصحفيين .
وأورد التقرير أسماء عدد من المواقع التي قال أنها تتعرض لحجب من قبل السلطات اليمنية وهي منتديات المستقلة وموقع مؤسسة "ناس برس" وموقع منتدى "حوارى" على الرغم من أن معظم الآراء المتداولة داخله مؤيدة للرئيس اليمنى بحسب الموقع، و موقع المجلس اليمنى وموقع صوت اليمن
ارتفاع التكلفة والاوضاع الاقتصادية واحتكار الخدمة وراء تدني أعداد مستخدمي الانترنت في اليمن
الشورى نت - خاص ( 20/12/2006 )
إنتقد تقرير صادر عن الشبكة العربية لحقوق الانسان إحتكار الحكومة اليمنية تزويد المواطنيين بخدمة الانترنت عبر شركتي تليمن ويمن نت الحكوميتين وأكد التقرير قيام تلك الشركتين بإستخدام تقنية أمريكية لحجب المواقع داخل اليمن تسمى Websense وأن شركة "يمن نت" المزود للخدمة فى اليمن لا تمتلك أكثر من 10 آلاف رخصة لهذه التقنية، فى حين يبلغ عدد مشتركيها أكثر من 65 ألف مشترك، وبالتالى فإن الحجب الذى تنفذه الشركة لا يسرى سوى على أول عشرة آلاف يدخلون إلى الانترنت فى وقت متزامن، وأى مستخدم إضافى يتصل بالشبكة فى ذات الوقت يلتف على آلية الحجب .
التقرير الذي جاء تحت عنوان "خصم عنيد : الإنترنت والحكومات العربية " يتضمن معلومات عن السياسات العدوانية التي تتبعها ثمانية عشرة دولة عربية في تعاملها مع الانترنت.
وقال التقرير أن الاوضاع الاقتصادية للمواطن اليمني تجعل الاتصال بشبكة الانترنت بما يحتاجه من أجهزة كمبيوتر ومصاريف للاشتراك مسألة محدودة للغاية وينتقد التقرير إحتكار الحكومة للتزويد بخدمة الانترنت وعبر شركتي "تيليمن" و"يمن نت" مشرا إلى أن عدد مستخدمى شبكة الانترنت فى اليمن تجاوز 300 ألف مستخدم بينما لم تبلغ مواقع الانترنت المستضافة لدى المزودين المحليين خلال نفس الفترة أكثر من 286 موقعا.
ويشير التقرير إلى إرتفاع نسبة استخدام الكمبيوتر من 36 ألف و 600 فى اليمن عام 2000 إلى 250 ألف جهاز حتى يوليو 2005 (7). الا أن العوائق الاقتصادية بحسب التقرير تحجم كثيرا من قدرات اليمنيين على قضاء أوقات أطول على الشبكة أو ممارسة أنشطة كثيرة من خلالها، الأمر الذى يجعل تأثيرها حتى الآن فى الحياة السياسية والاجتماعية اليمنية محدودا بدرجة كبيرة.
التقرير الذي إستند في معلوماته على ما ينشر من أخبار على المواقع الالكترونية بالاضافة لتقرير الخارجية الامريكية لحقوق الانسان في اليمن قال على الرغم من أن الدستور اليمني يحرم الدستور اليمنى التدخل فى الحياة الخاصة، إلا أن هذا التحريم يتم تجاوزه عمليا فى الكثير من المواقف المختلفة، حيث أن قوات الأمن السياسى والداخلية تقوم بصورة روتينية بتفتيش البيوت والمكاتب الخاصة، ومراقبة الهاتف وقراءة البريد فضلا عن التدخل فى مسائل أخرى شخصية متذرعة بحجج أمنية مزعومة. وتمارس هذه الأمور دون استصدار أى أوامر مدعومة قانونا أو حتى تحت إشراف قضائى.
وبالنسبة للرقابة على شبكة الانترنت، فإن الحكومة لا تمارس حظرا عاما أو عنيفا على الشبكة، ووإن شابت سياسة الحظر الحكومى للشبكة سياسة انتقائية يتم التركيز بشكل أساسى فيها على بعض المواقع التى تتناول قضايا سياسية حساسة أو ضد التوجهات الحكومية، أما المواقع الاباحية التى تعتبر سبب الإعلان الدائم عن الرقابة الحكومية فهى متفاوتة بشكل كبير حيث لا يصعب الوصول إلى هذه المواقع من داخل اليمن، ورغم زعم الحكومة الدائم إنها لا تراقب استخدام الانترنت إلا أن التقرير يؤكد أن سلطات الأمن السياسى تقوم بقراءة الرسائل الالكترونية الخاصة، ولا تفرض الحكومة حظرا عاما على المواقع كما يحدث فى العديد من الدول العربية الأخرى ولكنها تحظر الدخول إلى بعض المواقع .
ونوه التقرير إلى أن اليمن استعاضت عن الرقابة المباشرة والعامة لاستخدام الشبكة بتقييد الاستخدام وذلك بصورة غير مباشرة عن طريق احتكار تقديم الخدمة على يد الحكومة، والإبقاء على أسعارها مرتفعة للغاية لدرجة تعجز الكثيرين من المواطنين عن استخدامها أصلا ، كما لم يتم السماح بدخول شركات خاصة لتقديم الخدمة ، كما أن الدولة رفعت فى شهر أكتوبر 2005 أسعار تعرفة الهاتف الثابت وخدمة الانترنت بشكل مفاجىء وذلك بمقدار 50% من السعر السابق وهذه الزيادة غير المبررة تتناقض مع التصريحات الحكومية الرسمية بالترويج لوسائل الاتصالات الحديثة ونشرها على أوسع نطاق لصالح نمو الاقتصاد اليمنى، ولكن مثل هذه القرارات تساهم هى الأخرى فى زيادة ابتعاد المواطن البسيط عن الدخول إلى عصر الانترنت ويؤثر سلبا على اجتذاب مشتركين جدد.ولكن الزيادة لم تستمر بل انخفضت تكلفة الاشتراك بخدمة الانترنت كثيرا خلال الفترة الماضية حيث كان سعر دقيقة الاتصال الواحدة 18 ريالا ووصلت حاليا دقيقة الاتصال بالإنترنت إلى ريال يمنى واحد ، بينما بلغت أسعار الاشتراك فى خدمة "سوبر يمن نت" ADSL 5600 ريالا شهريا (ما يعادل 30 دولارا شهريا)، الأمر الذى من شأنه زيادة الإقبال على الخدمة فى السنوات القادمة.
ويمضي التقرير ليقول بالإضافة إلى المشاكل المتعلقة بالأسعار واحتكار الشركات الحكومية الخدمة، فإن الشبكة تتعرض لأعطال كثيرة ومتكررة تؤدى إلى إيقاف بث المواقع الخبارية ومنع المتصفحين من الوصول إليها، وفى حين تؤكد الشركات المزودة للخدمة إنها أعطال تقنية عادية، يؤكد الكثيرون من أصحاب المواقع أنها أعطال متعمدة تستهدف منع وصول الزوار إلى مواقعهم، ومنذ شهور قليلة توقفت خدمة بث الانترنت فى اليمن لعدة ساعات بسبب ما أسماه المسئولين عطل فى الكابلات الرئيسية، وتسبب هذا الايقاف فى منع المواقع الاخبارية من تحديث أخبارها وقد تضررت عدد من المواقع النشطة مثل "رأى نيوز" و "نيوز يمن" وصحيفة الوسط ونقابة الصحفيين .
وأورد التقرير أسماء عدد من المواقع التي قال أنها تتعرض لحجب من قبل السلطات اليمنية وهي منتديات المستقلة وموقع مؤسسة "ناس برس" وموقع منتدى "حوارى" على الرغم من أن معظم الآراء المتداولة داخله مؤيدة للرئيس اليمنى بحسب الموقع، و موقع المجلس اليمنى وموقع صوت اليمن