د/مسدوس/الجنوب المحتل وحتميةتقريرالمصيرمن الاحتلال

[حد من الوادي]

رأينا في ما قاله أمين حزبنا (1 - 2)

«الايام» محمد حيدرة مسدوس:


محمد حيدرة مسدوس
ما قاله أمين حزبنا في منتدى «الايام» وتم نشره عبر صحيفة «الايام» وما قاله في العديد من الصحف يمكن مقارنته بما يقوله البرنامج السياسي للحزب لمعرفة انسجامه مع البرنامج أو مخالفته له، وبالتالي رأينا المستند إلى البرنامج وإلى الواقع الموضوعي الملموس. ويمكن توضيح ذلك في المحاور الثلاثة الآتية:

اولاً ماذا يقول برنامج الحزب؟

1- تقول مقدمة البرنامج السياسي للحزب: إن الحزب يناضل من أجل إزالة آثار الحرب وإصلاح مسار الوحدة، وان حرب صيف 1994م قد أدت إلى نتائج مأساوية على وحدة 22 مايو 1990م وأحدثت تصدعاً في وشائج الوحدة اليمنية وأخلت بالتوازن الوطني وعطلت مسار الوحدة وأن الحزب يؤمن بأن تحقيق بناء دولة الوحدة يستدعي إجراء مصالحة وطنية وإصلاح مسار الوحدة بالاستناد الى جوهر ومضامين اتفاقيات الوحدة ودستورها ووثيقة العهد والاتفاق.. إلخ. فأين قيادة الحزب من ذلك ولماذا تخلت عنه وذهبت الانتخابات بدونه؟

2- تقول مقدمة الفصل الاول من البرنامج السياسي للحزب: إن اقامة دولة الوحدة اليمنية الديمقراطية الحديثة تمثل هدفاً رئيسياً لجميع القوى السياسية والفئات الاجتماعية حاملة المشروع النهضوي الحديث، غير ان هذه المهمة تصطدم بالعديد من الكوابح أهمها استمرار آثار ونتائج حرب صيف 1994م . كما أنها كذلك تصطدم بعدد آخر من العراقيل المرتبطة بالاختلاف الاقتصادي وبالاختلاف الاجتماعي وبالاختلاف الثقافي.

ولهذا فإن الحزب الاشتراكي يؤكد أن إزالة آثار الحرب وإصلاح مسار الوحدة وبناء دولة الوحدة اليمنية الحديثة تمثل اليوم مهمة عاجلة وملحة تستدعيها ضرورة الخروج بالبلد من حالة الركود والتراجع والسير بها نحو آفاق التطور الديمقراطي والتحديث...إلخ. فأين قيادة الحزب من ذلك ولماذا تخلت عنه وذهبت إلى الانتخابات بدونه؟؟

3- البند الأول من الفصل الاول للبرنامج السياسي للحزب يوضح مفهوم الحزب لقضية إزالة آثار الحرب وإصلاح مسار الوحدة ويحدد مفرداتها، ويقول: إن إزالة آثار ونتائج حرب صيف 1994وإصلاح مسار الوحدة وإجراء مصالحة وطنية تمثل المدخل الرئيسي لاستعادة وحدة 22 مايو 1990 وإلغاء نهج الحرب وتصفية آثارها كاملة وتجسيد الشراكة الوطنية وفقاً لاتفاقيات الوحدة ودستورها، ويرى الحزب أن تحقيق هذه الغاية يتأتي من خلال:

أ- الإقرار ببطلان الحرب ونتائجها وبخطأ سياسة نهج الحرب وإلغاء فتوى الحرب وتقديم الاعتذار لمواطني محافظات الجنوب وتعويض المتضررين مادياً ومعنوياً عما لحق بهم من أذى بسبب الحرب وتأثير تلك السياسات والفتوى الخاطئة وغير المبررة.

ب- إعادة الممتلكات التي تم نهبها تحت هذه الفتوى وتحت غيرها، وإعادة الاعتبار لمنجزات الثورتين كما نص على ذلك دستور الوحدة.

ج- إعادة الموظفين المدنيين والعسكريين المشردين والموقوفين والمحالين قسراً إلى التقاعد، إلى أعمالهم بمن فيهم المتضررون من الصراعات السياسية السابقة.

د- إلغاء الاحكام السياسية وإلغاء النتائج المادية والمعنوية المترتبة عليها، ورد الاعتبار لمن اتخذت بحقهم هذه الاحكام، وإلغاء التفرقة الشطرية.

هـ - إعادة تموضع القوات المسلحة خارج المدن والقرى ووضعها في اماكن الدفاع عن السيادة الوطنية وتحريم تدخلها في الشؤون المدنية.

و- بناء دولة الوحدة اليمنية الديمقراطية الحديثة على اساس اتفاقيات الوحدة ودستورها المتفق عليه بين طرفيها، ووثيقة العهد والاتفاق الموقع عليها من قبل الجميع، وتشكيل هيئة وطنية للمصالحة والإنصاف، مهمتها إظهار الحقائق وتحقيق العدالة للمتضررين من نتائج الحروب والصراعات السياسية وتعويضهم وعائلاتهم بما يحقق الاندماج الوطني ويضع حداً لتداعيات وآثار تلك الحروب والصراعات وتحقيق العفو المتبادل بين أطرافها.. الخ. هكذا يفسر الحزب مفهوم الحزب لقضية إزالة آثار الحرب وإصلاح مسار الوحدة ويحدد مفرداتها. فأين قيادة الحزب من ذلك ولماذا تخلت عنه وذهبت إلى الانتخابات بدونه؟

ثانياً :ماذا تقول قيادة الحزب؟

رغم أن المؤتمر العام الخامس للحزب قد عقد تحت شعار إزالة آثار الحرب وإصلاح مسار الوحدة، الا أن قيادة الحزب بعد المؤتمر مباشرة قد دشنت الخطاب السياسي والاعلامي للحزب بعدم فهمها لمفهوم إزالة آثار الحرب وإصلاح مسار الوحدة. وعندما تمسك تيار واسع من اللجنة المركزية بهذه القضية تراجعت قيادة الحزب وسلمت بها، ولكنها أوجدت لها تفسيراً من عندها يفرغها من مضمونها ويقوي حجة الطرف الرافض لها. فهي تقول إن إصلاح النظام السياسي يعني إصلاح مسار الوحدة، بينما برنامج الحزب يقول إن إصلاح النظام السياسي هو من خلال إصلاح مسار الوحدة، لأنه يستحيل موضوعياً إصلاح النظام السياسي دون إصلاح مسار الوحدة، ولأن إصلاح النظام السياسي لا يمتلك شرعية تلزم السلطة بقبوله، بينما إصلاح مسار الوحدة يمتلك شرعية تلزم السلطة بقبوله وفي مقدمتها قرارا مجلس الامن الدولي أثناء الحرب وتعهد صنعاء للمجتمع الدولي بعد الحرب
يتبع

[حد من الوادي]

ومع ذلك فإن قيادة الحزب لم تلتزم حتى بتفسيرها هي لهذه القضية، بل ذهبت إلى الانتخابات بدون إصلاح النظام السياسي وقدمت اعترافاً ضمنياً بشرعية الحرب ونتائجها على حساب الجنوب، ورسخت شرعية هذا النظام القائم ذاته، لأن الانتخابات كقاعدة عامة ترسخ شرعية النظام الذي تقوم على أساسه بالضرورة. وهكذا قامت قيادة الحزب بتجريد نفسها من شرعية المطالبة بأية إصلاحات سياسية تطالب بها. فبعد هذه الانتخابات من اين ستستمد قيادة الحزب ومعها بقية اطراف اللقاء المشترك شرعية المطالبة بإصلاح النظام السياسي وهي قبلت بهذا النظام السياسي القائم ذاته وشاركت في انتخاباته؟؟ والأكثر من ذلك أن الامين العام في مقابلته مع صحيفة «البيان» الاماراتية بتاريخ 5/10/2006م قال إنه ليس نادماً على المشاركة في الانتخابات، وإن السلطة عملت المستحيل كي تدفع المعارضة إلى المقاطعة. وفي مكان آخر من المقابلة يقول: «كنا نخشى أن تدخل اليمن في نفس المشكلة التي دخلت فيها بعض البلدان، بالاستناد إلى العامل الاجتماعي والطائفي والمذهبي».

ويواصل ويقول: «لولا الانتخابات لكان ترسخ هذا المفهوم وهذه الثقافات وراحت تنتج غطاء ومعايير للحكم كان يمكن ان تشكل خطراً على الوحدة الوطنية (يقصد الوحدة اليمنية)» وفي مكان آخر من المقابلة ايضاً يقول: «إن الانتخابات هي انتقال جعل ابن محافظة عمران والجوف وحجة يهتف لمرشح اللقاء المشترك القادم من حضرموت وجعل ابن عدن وابن حضرموت يهتف لمرشح المؤتمر الشعبي العام..الخ». وفي صحيفة «الايام» بتاريخ 7/10/2006م العدد (4912) يقول إن الهدف النهائي لهم هو إصلاح النظام السياسي. وفي مكان آخر يقول: «إن القسوة الاكثر ايلاماً هي أن يستولي الآخرون على جهودك» ويقول إنه «قد جرى الاستيلاء على جهودنا بالقوة وبأساليب مختلفة وهي القسوة التي تحتاج إلى معالجة من قبل الطرف الذي قام بهذه القسوة» ويواصل ويقول: «المؤتمر الشعبي العام التهم الوحدة سياسياً بعد أن تفرد بالحكم، واقتصادياً بعد أن سيطر على كل شيء، وتاريخياً من منطلق أنه من صنع الوحدة فهل من الخطأ أن نقول اننا شركاء في الوحدة».

وفي رده على سؤال أن الحزب قاد محاولة انفصالية، قال: «نحن مازلنا نطالب بالبحث في تداعيات 1994م، أما البحث في الادانة فأنا ارفض الحديث فيه».

ويواصل ويقول: «الاشتراكي حكم محافظات الجنوب 28 سنة وجاء إلى الوحدة باسمها لأن الوحدة كانت بين نظامين...إلخ». وفي صحيفة «الايام» أيضاً بتاريخ 28/10/2006 العدد (4926) يقول الامين العام: «نحن في اللقاء المشترك تحملنا مسؤوليتنا الوطنية وقلنا إنه بدون انتخابات حرة ونزيهة لانقاذ الوطن من اعادة إنتاج الوضع القائم فلن نشارك في الانتخابات ولن نكون شهود زور». ويواصل ويقول: «إن الانتخابات انضجت قضية مهمة، وهي أنه لا يستطيع في هذا البلد أن ينفرد طرف من الاطراف مهما كانت قوته أن يحدد خيارات الناس بشكل منفرد».

ويواصل ايضاً، ويقول: «إن الوضع الطبيعي لإصدار القوانين هو قبل ان تقدم إلى مجلس النواب لا بد أن يجرى بحثها مع المعارضة...إلخ».. وحول النتائج التي حققها حزب المؤتمر قال الأمين العام: «أنا اعتقد بأنها تتوقف على عاملين، وهما: هل المؤتمر الشعبي العام سيتعامل مع هذه النتائج باعتبارها تفويضاً لتنمية الديمقراطية، أو أن يتعامل معها بأنها تفويض لضرب الديمقراطية».. وفي حديثه حول اللقاء المشترك قال إنه حاجة موضوعية وسوف يبقى ويتطور...الخ. وفي صحيفة «الأيام» كذلك بتاريخ 31/10/2006م العدد (4929) يقول الامين العام «إن الانتخابات خطوة نحو إصلاح النظام السياسي». يواصل ويقول: «إن المشروع الذي وضعناه لم يرتبط بدورة انتخابية واحدة، ولكننا نظرنا إلى هذه الانتخابات باعتبارها حلقة في طريق نضالنا من أجل تحقيق هذا المشروع».

وفي مكان آخر قال: «لم يكن الهدف لدى المعارضة اسقاط الرئيس او إسقاط النظام الحالي.» وقال ايضاً: «إن هذه الانتخابات أفرزت سلطة وقوة خفية أرادت ان تلتهم الجميع بما في ذلك الرئيس». ويقول كذلك: «إن الانتخابات انقذت اليمن من أن تصبح دولة فاشلة...إلخ». هكذا قال الاخ الامين العام، وهكذا يفهم من كلامه أن المتضرر من حرب 1994م هو الحزب وليست الوحدة والشعب في الجنوب. وهذا دليل على الفهم الخاطئ للوحدة، ودليل على أن اغلب قيادة الحزب لم تستوعب الواقع الجديد الذي خلفته الحرب، أي لم تستوعب أن هذه الحرب ونتائجها قد أسقطت شرعية الوحدة وأسقطت شرعية ما اتفقنا عليه وأرجعتنا إلى شمال وجنوب في الواقع وفي النفوس، وأنه لا يوجد أي مبرر موضوعي لوجود المنحدرين من الشطرين في إطار سياسي واحد غير إزالة آثار الحرب وإصلاح مسار الوحدة فقط ولا غير، ولهذا فإني أتمنى لقيادة الحزب أن تتخلص من البوصلة الارادوية القديمة وتتسلح ببوصلة الواقع الموضوعي الجديدة، وسيجدونا مع بعضنا بكل تأكيد
يتبع

[حد من الوادي]

كما انهم سيجدون أن الجنوب قد غاب تماماً من الحياة السياسية بعد حرب 1994م، وأن الحياة السياسية بعد هذه الحرب قد أصبحت شمالية بامتياز، بدليل انه لم يعد يوجد صانع قرار في السلطة أو في المعارضة من الجنوبيين بعد تلك الحرب حتى في إطار الحزب الاشتراكي الذي هو امتداد لثورة الجنوب ومنبعه من الجنوب.. وطالما والحياة السياسية هي شمالية بامتياز، فإن الديمقراطية تبعاً لها هي شمالية بامتياز ايضاً.. وحتى النشيد الوطني الذي هو آخر ما تبقى مما اتفقنا عليه تم الآن استبداله من أجل ان يتكيف مع نظام الشمال وتاريخ ثورته وطمس أي أثر باق من الوحدة السياسية بين الشطرين. وبالتالي كيف يمكن أن تستقر الحياة السياسية والديمقراطية بشطر واحد دون الشطر الآخر، وهما في دولة واحدة؟؟

لقد قلنا سابقاً في صحيفة «الوسط» إن الحقيقة الموضوعية التي يستحيل دحضها أو نكرانها، هي أن الديمقراطية قائمة على نتائج الحرب بالنسبة للجنوب، وهي لذلك لا تعني الجنوب، وإنما تعني الشمال. فهي علمياً لا يمكن أن تفيد الجنوب وتشمله موضوعياً إلا بإزالة آثار الحرب وإصلاح مسار الوحدة واعتبار الحرب ونتائجها باطلة، لأن العلاقة بين شرعية 7 يوليو 1994 وبين شرعية حقوق الشعب في الجنوب هي علاقة نفي النفي، فإذا ما أصبح هذا اليوم شرعياً فإنه ينفي شرعية حقوق الشعب في الجنوب والعكس، أي أن شرعية هذا اليوم تنفي شرعية حقوق الشعب في الجنوب، وشرعية حقوق الشعب في الجنوب تنفي شرعية هذا اليوم بالضرورة. وهذا يعني أن شرعية حقوق الجنوبيين وهويتهم ومستقبلهم في أرضهم وكرامتهم عليها هي مرهونة بإزالة آثار الحرب وإصلاح مسار الوحدة، لأن أي شيء يحصلون عليه بدون ذلك سيظل بمثابة هبة او فضيلة وليس حقاً مشروعاً لهم يستمدون شرعيته من الوحدة السياسية بين اليمن الجنوبية واليمن الشمالية. فعلى سبيل المثال عندما تقول صنعاء ليس هناك جنوب، فإنها بذلك لا تعترف لنا بوطن. وبالتالي كيف يمكن أن تعترف لنا بحقوق ما لم تُزل آثار الحرب وإصلاح مسار الوحدة؟؟

إن حرب 1994م قد أسقطت الوحدة وحققت ما نصت عليه رسالة العلماء ومشايخ القبائل التي وجهت للرئيس اثناء اعلان الوحدة والتي تقول بالنص: «إن ثورة 26 سبتمبر هي الأصل الذي انبثقت عنه ثورة اكتوبر، والدستور الدائم للجمهورية العربية اليمنية (الشمال) هو نتائج لتلك الثورة الاصل، في حين أن الشطر الجنوبي من الوطن، إنما اقتطعه الاستعمار من كيانه الام، وجاءت الوحدة لإرجاع الفرع إلى اصله والجزء إلى كله. فالأساس الذي يجب ان تقوم الوحدة عليه هو دستور الشمال ومناهجه، والقاعدة تقول إن الأقل يندرج تحت الأكثر، ودستورنا الدائم ليس فيه نقص ولا عيب حتى نتنازل عنه من أجل مجموعة يسيرة.». هكذا قالت الرسالة وهو ما تم تحقيقه بحرب 1994م. وبالتالي فإنه ليس أمام الجنوبيين غير التمسك بتاريخهم السياسي وبهويتهم الجنوبية في إطار الوحدة وتكريس المفهوم الجغرافي للوحدة، اي شمال وجنوب كحقيقة موضوعية وتاريخية يستحيل دحضها او نكرانها، لان هذا هو الذي يساوي الحل بالضرورة، وتبقى المسألة هي مسألة وقت قد يطول وقد يقصر فقط ولا غير. صحيح ان الوحدة اعلنت ولكن الحرب حالت دون قيامها في الواقع وفي النفوس من الناحية العملية. فقد قلنا وما زلنا نقول أقنعونا بأن العلاقة بين الشمال والجنوب هي علاقة وحدة بعد الحرب وسنكون معكم، أو اقبلوا منا بأنها علاقة احتلال وليست علاقة وحدة وعودوا إلى الوحدة، ولكنهم يرفضون. أما الذين يتحدثون عن الوحدة وهم يرفضون المفهوم الجغرافي لها، فإنهم لا يعون ما يقولون، لأن رفضهم لمفهوم الشمال والجنوب في الوحدة يسقط مفهوم الوحدة أصلاً ويحوله إلى احتلال بالضرورة، وما يترتب على ذلك من شرعية لحق تقرير المصير.

فطالما وهم يرفضون المفهوم الجغرافي للوحدة، فبأي منطق يجوز لهم الحديث عنها وما هو الدليل على وجودها، لأن رفضهم لمفهومها الجغرافي الملازم لوجودها، هو نكران لها بالضرورة ايضاً، ثم كيف يمكن معرفة الخطأ والصواب في الوحدة بدون مفهوم الشمال والجنوب فيها؟؟ ولهذا فإننا ندعو الجميع إلى أن يتفهموا لما نقوله إن كانوا يبحثون عن حل. صحيح أن السلطة والمعارضة قد حاربونا وجعلوا صوتنا غائباً، وغير مسموع، ولكنه يستحيل عليهم أن يوجدوا أي حل غيره، مهما طال الزمن إلا حق تقرير المصير للجنوب فقط ولا غير، وبالضرورة كذلك.

لقد ظل الرئيس ومازال يقول إن الانتخابات هي استفتاء على الوحدة وهذا القول الذي ظل الرئيس يكرره منذ حرب 1994م هو دليل على أن الرئيس يبحث عن الشرعية المفقودة منذ ذلك الوقت وسوف يظل يكرر ذلك وسيظل يبحث عن الشرعية ما لم تزل آثار الحرب وإصلاح مسار الوحدة، لأن الانتخابات هي شيء والاستفتاء الذي يحقق الشرعية هو شيء آخر. فليس هناك علاقة للانتخابات بمسألة الاستفتاء، وهي أيضاً ليست مقياساً لقناعة الناس في ظل الهيمنة العسكرية. فعلى سبيل المثال عندما كان الجيش السوري في لبنان كانت نتائج الانتخابات تأتي لصالح المؤيدين لسوريا، وعندما خرج الجيش السوري من لبنان جاءت نتائج الانتخابات لصالح المعارضين لسوريا. وهذا يعني أن الانتخابات في ظل الهيمنة العسكرية ليست مقياساً لقناعات الناس، وبالتالي ليست مقياساً للشرعية بالضرورة.

اما الاخ بن شملان مرشح اللقاء المشترك فقد اعترف بفخر بالمؤامرة، عندما قال في صحيفة «النداء» بتاريخ 29/11/2006م وتاريخ 6/12/2006م العدد 81 والعدد 82 على التوالي إنه مرشح من أجل التأكيد على ان الوحدة اليمنية يجب ألا تكون موضع نقاش وأن أكثر ما أزعجه هو تشكيك الرئيس في الوحدة، وأنه بذلك قد أدى مهمة.

عضو المكتب السياسي
__________________________________________________ ______________
تحيه لمن كتب المقال الحكمه والعقل والعدل والشرف والامانه والرزانه والثقه بعدالة الحق الجنوبي وادعوكل الشرفا
في جنوبنا المحتل بالداخل والخارج ان يستوعبون الطرح اللذي ينم عن معرفه وادراك وشعوربالمسؤليه من مناضل
نعم مناضل وان اختلفنا سابقا معه ومع حزبه حتى هو اليوم مختلف مع حزبه ومع الضلم والارتزاق من حزبه ومن يسمون انفسهم نضام في صنعا ءومعارضه كلهم خانوالجنوب واهله والخاين لايستحق ان يكرم بل ان يفضح ويشهربه وان ما سطره الدكتورمسدوس كلمة حق جديره ان تكون قاعده للمطالب الشرعيه وتصعيدالمطالب الى
ان ننال حقنا في ضل شروط الوحده ووثيقة العهدوالاتفاق وما سواه هواحتلال من قبل عسكروقبيلة الجمهوريه العربيه اليمنيه وهاذا مرفوض من الجنوب واهله ونناضل من اجل الحق المشروع لناوعلى تراب ارضنا اللذي دنسها
الاحتلال البغيض بكل الوسايل والطرق بمافي ذالك القوه واطلب من الغيورين للحق ونصرته ان يقفومواقف الرجال
الشرفا الصادقين حيث يجب ان يكونو عاش الجنوب واهله دوله مستقله محرره من سنحان وعسكرها ومن والاهم
من المرتزقه والخونه= حدمن الوادي
وارجومن كل الشرفاءان يقولوكلمة الحق في ماقاله د مسدوس وكل الجنوب واهله مع ماتقوله يامسدوس رصوالصفوف وتقريرالمصيرحتمي باذن الله

[حد من الوادي]

رأينا في ما قاله أمين حزبنا (2 - 2)

«الأيام» محمد حيدرة مسدوس:


محمد حيدرة مسدوس
في الحلقة السابقة استعرضنا في المحور الأول ما يقوله برنامج الحزب وفي المحور الثاني ما تقوله قيادة الحزب. وفي هذه الحلقة نستعرض في المحور الثالث ما يقوله الواقع، وهو بالتأكيد رأينا فيما يقوله أمين حزبنا.

ثالثاً ماذا يقول الواقع؟:

الواقع يقول إن ما تقوله قيادة الحزب ليس صحيحاً، ويمكن توضيحه في النقاط العشرين الآتية:

1- أنه ليس صحيحاً بأن السلطة قد عملت المستحيل كي تدفع اللقاء المشترك إلى مقاطعة الانتخابات كما قال الأخ الأمين العام، وانما العكس هو الصحيح. فقد عملت السلطة المستحيل كي تدفعهم إلى المشاركة في الانتخابات وبالذات الحزب الاشتراكي بهدف جره إلى الاعتراف بشرعية الحرب ونتائجها باعتباره كان ممثلاً للجنوب وكان طرفاً في الأزمة والحرب، وكذلك من أجل الحصول على الشرعية للانتخابات، لأن شرعية الانتخابات في بلدان الديمقراطية الناشئة مرهونة دولياً بمشاركة المعارضة فيها. وقد دفعت السلطة ملايين من الريالات للقاء المشترك وللحزب الاشتراكي من أجل ذلك.

2- أنه ليس صحيحاً أيضاً أن الانتخابات هي الحل للتناقضات المذهبية والوطنية في اليمن كما قال الأخ الأمين العام، لأن كبتها ونكرانها وعدم الاعتراف بوجودها يعمقها ويولد الحقد والكراهية بين أطرافها ويؤدي إلى الانفجار بالضرورة. فكلما طال زمن كبتها ازدادت شدة انفجارها كما هو حاصل حالياً في العراق.

فالأمريكان في العراق مثلاً لم يخلقوا الحقد والكراهية بين الشيعة والسنة والأكراد في العراق، وانما فقط أزالوا غطاء كبت هذه التناقضات فانفجرت، وهي حتماً ستنفجر سواء بالأمريكان أو بغيرهم مهما طال الزمن. وللعلم فإن شدة انفجارها الذي نشاهده الآن هو تعبير عن سنوات كبتها.

3- أن الانتخابات التي جرت في اليمن والقائمة على نظام 7 يوليو 1994م والتي يراها الأخ الأمين العام بأنها الحل للتناقضات المذهبية والوطنية في اليمن، لم تفعل سوى كبت هذه التناقضات وترحيلها ليكبر انفجارها بالضرورة أيضاً. فاليمن لا تحكمه الأشكال السياسية المعلنة، وانما تحكمه العلاقة القبلية والمذهبية والمناطقية والشطرية الخفية التي عجز العالم عن فهمها وظل خاطئا في حساباته تجاه اليمن. وخير دليل على ذلك رئيس البرلمان الذي هو من خارج حزب الاغلبية منذ بداية الديمقراطية في اليمن حتى الآن. وهل يدرك الأمين العام بأن العلاقات القبلية والمذهبية والمناطقية في البرلمان تخلق معارضة للسلطة من حزبها وتخلق مؤيدين لها من المعارضة؟

كما أن السلطة حالياً قدمت قانون مكافحة الفساد وهي ذاتها متهمة بالفساد، فكيف نفهم ذلك؟؟

4- أن قول الأخ الأمين العام إن الوحدة اليمنية هي وحدة وطنية، قول خاطئ ولا علاقة له بالحقيقة، لأن الوحدة اليمنية هي غير الوحدة الوطنية من حيث المبدأ. فالوحدة الوطنية هي وحدة بين أطراف من دولة واحدة، أما الوحدة اليمنية فهي وحدة سياسية بين دولتين، أي أن الوحدة الوطنية لها طابع حقوقي يتعلق بالعدل، أما الوحدة اليمنية فلها طابع سياسي يتعلق بالهوية، والأمين العام ذاته هو من كان رئيساً لحكومة دولة الجنوب.

5- أن قول الأخ الأمين العام إن الانتخابات كانت انتقالا جعل أبناء عمران والجوف وحجة (الشمال) يهتفون لمرشح اللقاء المشترك القادم من حضرموت وجعل أبناء عدن وحضرموت (الجنوب ) يهتفون لمرشح المؤتمر الذي لم يقل من أين هو قادم كما قال عن بن شملان، هو قول غير صحيح وخارج عن الواقع الموضوعي الملموس، لأننا نعرف بأن أبناء عمران والجوف وحجة هتفوا ضمنياً للشيخ حميد الأحمر، ولولا الشيخ حميد الأحمر لما استطاع بن شملان ان يدخل عمران، ولاننا نعرف أيضاً بأن أكثر الذين هتفوا في عدن وحضرموت لمرشح المؤتمر القادم من صنعاء هم من الشمال، ومن لم يصدق ذلك عليه أن يقوم بإحصاء للشماليين في الجنوب.

6-أن قول الأمين العام إن اصلاح النظام السياسي هدف نهائي للقاء المشترك، هو من حيث المبدأ غير صحيح، وهو من حيث الأمانة غير صحيح أيضاً، لأنه من حيث المبدأ لا يوجد هدف نهائي للسياسة، وإلا لانتهت السياسة بتحقيقه، ولأنهم من حيث الأمانة تركوا مشروعهم السياسي الذي أعلنوه قبيل الانتخابات وذهبوا إلى الانتخابات بدونه، ورسخوا شرعية النظام القائم ذاته الذي يدعون تغييره، وهم يدركون أو لا يدركون بأن الانتخابات كقاعدة عامة ترسخ شرعية النظام الذي تقوم على أساسه كما أسلفنا. والأهم من ذلك أن هذا هو اعتراف بأن الهدف ليس إزالة آثار الحرب وإصلاح مسار الوحدة كما جاء في برنامج الحزب، وانما هو خروج عنه.
يتبع

[حد من الوادي]

- 7أن القسوة الأكثر إيلاماً والتي تحتاج إلى معالجة هي ليست القسوة علينا كحزب وكأفراد كما يقول الأخ الأمين العام، ولكن القسوة الأكثر إيلاماً وغير المشروعة والتي تحتاج إلى معالجة هي القسوة على الشعب في الجنوب ونهب أرضه وثروته وحرمانه منها وطمس تاريخه السياسي وهويته باسم الوحدة. أما القسوة علينا كحزب وكأفراد فإنها مشروعة في اللعبة السياسية وهي مبرر وجودها، وإلا كيف يمكن أن تكون اللعبة السياسية بدونها؟ ومن ثم فإن ما يجب أن يكون محل البحث ليس من هو المسؤول عن الأزمة والحرب كما يقول الأمين العام رغم أهمية ذلك، وإنما ما يجب أن يكون مجل البحث هي العلاقة بين الشمال والجنوب بعد الحرب، أي هل هي علاقة وحدة أم علاقة احتلال وما يترتب على ذلك من شرعية لحق تقرير المصير بالنسبة للجنوب ما لم تزل آثار الحرب وإصلاح مسار الوحدة.

8- أن قول الأخ الأمين العام إن المشكلة هي في نكران حزب المؤتمر لشراكة الحزب الاشتراكي في الوحدة، هو قول غير صحيح، لأن الوحدة بعد الحرب لم تعد موجودة في الواقع وفي النفوس من الناحية العملية، ثم أنه لا يجوز علمياً القول إن الحزب شريك في الوحدة إلاّ باسم الجنوب وكممثل للجنوب، وطالما وأن تيار الاغلبية الجغرافية في قيادة الحزب يرفض ذلك، فبأي منطق يمكن اعتبار الحزب شريكا في الوحدة وهو قد تخلى عن الجنوب ويرفض أن يكون ممثلاً له في محنته التي هو ذاته أوصله إليها؟ أي أن رفضه البقاء كممثل للجنوب في محنته التي هو ذاته أوصله إليها يسقط شراكته في الوحدة ويوقعه في الخيانة الوطنية العظمى بالضرورة. فلا يمكن علمياً أن يكون الحزب الاشتراكي شريكاً في الوحدة وأن يظل شريكاً فيها الا باسم الجنوب وكممثل للجنوب فقط ولا غير، ومن يفكر بغير ذلك عليه أن يذهب ويتعلم أبجدية الفكر والسياسة.. فأبجدية الفكر تقول إن الوحدة هي بين اليمن الجنوبية واليمن الشمالية وليست بين الحزب الاشتراكي وحزب المؤتمر وتقول أيضاً إن الشريك الدائم في الوحدة هو الشعب في الجنوب، وأن الحزب الاشتراكي لم يكن سوى ممثل للجنوب في إعلانها، وبقدر ما يكون ممثلاً للجنوب في الوحدة يكون شريكاً فيها. أما أبجدية السياسة فتقول إن لعبتها تجيز لحزب المؤتمر ما يفعله فينا كحزب وكأفراد فقط، ولا تجيز له ذلك تجاه الجنوب كشعب وكطرف مكون للوحدة وشريك دائم فيها. صحيح أن الأحزاب الأخرى أصبحت متواجدة في الجنوب مثل الحزب الاشتراكي وأفضل منه، ولكن الجنوبيين في جميع الاحزاب بما في ذلك حزب المؤتمر وحزب الاصلاح هم مع قضية اصلاح مسار الوحدة وليسوا هم ضدها، وهذا دليل على أن المشكلة السياسية الاساسية والرئيسية في اليمن هي مشكلة الوحدة وليست مشكلة الاحزاب. وحتى الاسلاميين الجهاديين المنحدرين من الجنوب والذين دربتهم صنعاء في افغانستان وكان أميرهم في حرب 1994م ضد الجنوب رئيس الدولة حسب قول الجهادي (أبو الهادي) في صحيفة الوسط بتاريخ 15/11/ 2006م العدد (124) هم مع القضية وليسوا هم ضدها، وملاحقتهم بعد حرب 1994م هي في الحقيقة ليس لأنهم ارهابيون، وانما لغيرتهم على الجنوب بعد أن عرفوا الحقيقة.

9- أن رغبة الأمين العام بالبحث في تداعيات حرب 1994م وليس في العلاقة بين الشمال والجنوب بعد الحرب، تعني بأن القضية قضية حزب وليست قضية وطن، بينما نحن لدينا قضية وطن وليست قضية حزب. فليس المهم من هو المسؤول عن المشكلة كما يرى ذلك الأمين العام، وإنما الأهم هو حلها. وهل يعلم الأخ الأمين العام بأننا نقول للسلطة اقبلوا منا إزالة آثار الحرب وإصلاح مسار الوحدة وحملونا مسؤولية الحرب واعلان الانفصال، وأنهم يرفضون؟ وهل يعلم الأخ الأمين العام بأننا نقول لهم اعلنوا رسمياً بأن الجنوبيين الموظفين معهم في السلطة يمثلون الجنوب ولو على طريقة (علاء) في الكويت أيام غزوه من قبل العراق وحلت المشكلة، وأنهم يرفضون؟

فهم هدفهم اسقاط شرعية التمثيل السياسي للجنوب واستبدال مفهوم الوحدة السياسية بمفهوم الوحدة الوطنية بحيث يجيز لهم ذلك نهب الارض والثروة في الجنوب وطمس تاريخه السياسي وهويته.

10- أن قول الأمين العام إن الوحدة اليمنية هي وحدة بين نظامين، هو قول خاطئ وغير صحيح، لأنه من حيث المبدأ لا يوجد ولا يمكن أن يوجد نظام سياسي من دون دولة. فالوحدة اليمنية هي وحدة سياسية بين دولة اليمن الجنوبية ودولة اليمن الشمالية وليست وحدة بين نظامين كما قال الأمين العام، وهو ذاته من كان رئيساً لحكومة دولة الجنوب. فمهما حاول الجنوبيون أن يهربوا من الحقيقة، فإنه ليس أمامهم غير العمل من أجل إزالة آثار الحرب واصلاح مسار الوحدة أو اعتزال السياسة فقط ولا غير، لأن ما عدا ذلك هي خيانة وطنية عظمى بالضرورة.

11- لقد أكد الأخ الأمين العام ما كنا قد قلناه، وهو أن هدف الجميع دفن القضية الجنوبية، وذلك عندما قال إنهم في البداية قالوا إنه بدون انتخابات حرة ونزيهة لإنقاذ الوطن من إعادة إنتاج الوضع القائم فإنهم لن يشاركوا في الانتخابات ولن يكونوا شهود زور، ولكنهم شاركوا في الانتخابات وأعادوا إنتاج الوضع القائم ذاته وكانوا شهود زور بامتياز وقد أكد ذلك هو بنفسه عندما قال إنهم وقعوا على وثيقة المبادئ الخاصة بالانتخابات وهم يدركون أنها لن تنفذ. ومن ثم ألم يكن كل ذلك هو برهان على أن هدف الجميع هو دفن القضية الجنوبية؟
يتبع

[حد من الوادي]

12- أن قول الأخ الأمين العام إن الانتخابات أنضجت قضية مهمة وهي أنه لا يستطيع أي طرف أن يحدد خيارات الناس بشكل منفرد، هو قول غير صحيح، لأن السلطة حددت خيارات الناس بشكل منفرد وهي أقل شرعية وأقل قوة مما هي عليه الآن بعد الانتخابات. ثم أن الفضل في عدم الانفراد بخيارات الناس اذا ما تحقق مستقبلاً، فهو للاتجاه الدولي الذي يفرض الديمقراطية وحقوق الانسان، وليس للانتخابات أو للمعارضة الفاشلة في اليمن.

13- أن قول الأخ الأمين العام إن الوضع الطبيعي لإصدار القوانين هو أن تتم مناقشتها مع المعارضة قبل تقديمها لمجلس النواب، هو قول غير صحيح من حيث المبدأ، لأن القوانين قبل تقديمها إلى مجلس النواب هي ملك السلطة التنفيذية وحدها دون أي شريك معها، وإلا لسقط مبدأ التبادل السلمي للسلطة بالضرورة.

14- أن قول الأخ الأمين العام إن نتيجة التفويض الشعبي التي حصل عليها حزب المؤتمر تتوقف على عاملين، هما: أن يفهم حزب المؤتمر أن هذا التفويض هو من أجل تنمية الديمقراطية أو أن يفهم بأنه من أجل ضربها، هو قول غير صحيح من حيث المبدأ أيضاً، لأن التفويض الذي حصل عليه حزب المؤتمر هو من أجل إدارة البلاد لسبع سنوات قادمة بموجب برنامجه الانتخابي وليس من أجل تنمية الديمقراطية أو ضربها.

15- أن قول الأخ الأمين العام إن اللقاء المشترك هو حاجة موضوعية، هو قول غير صحيح، لأن الحاجة الموضوعية تعني حاجة الشعب إليه، ولكن الانتخابات برهنت على العكس، وبرهنت على أن الحاجة للقاء المشترك ليست موضوعية تتعلق بالشعب وانما ذاتية لدفن القضية الجنوبية. فهو لم يفعل سوى تقوية تيار الاغلبية الجغرافية في قيادة الحزب الاشتراكي لإسكات صوتنا والتمرد على وثائق المؤتمر العام الخامس للحزب.

16- أن قول الأمين العام إن الانتخابات خطوة نحو إصلاح النظام السياسي، هو قول غير صحيح، لأن الانتخابات كقاعدة عامة ترسخ شرعية النظام الذي تقوم على أساسه والذي تستمد شرعية قيامها هي ذاتها منه هو ذاته، فكيف يمكن أن تكون خطوة نحو تغييره؟ ومن ثم فإن هذه الانتخابات هي خطوة لترسيخ نظام 7 يوليو 1994م في سبيل دفن القضية الجنوبية وليست لتغييره. فسكان الشمال مثلاً انخرطوا جميعهم في حرب 1994م ضد الجنوب، وهم بذلك يكونون قد أعادوا انتاج نظامهم السياسي بأنفسهم، وقواهم السياسية أيدت النتيجة وأسقطت أي قاسم مشترك معها وجعلت الاساس الموضوعي للعمل السياسي شمال وجنوب، وعليهم الآن أن يتحملوا نتائج أفعالهم.

17- أن قول الأمين العام إنهم لم يكونوا يهدفون إلى إسقاط الرئيس ولم يكونوا يهدفون إلى إسقاط النظام الحالي، هو برهان على صحة ما كنا قد قلناه، وهو أن هدف الجميع من الانتخابات هو دفن القضية الجنوبية. ثم من هي السلطة والقوة الخفية التي أفرزت الانتخابات والتي تريد أن تلتهم الجميع بما في ذلك الرئيس كما يقول الأمين العام؟ وبالتالي ألم يكن هذا التناقض هو تأكيد بأن الهدف الأول عند الجميع هو دفن القضية الجنوبية؟

18- أن قول الأخ الأمين العام إن الانتخابات أنقذت اليمن من أن تصبح دولة فاشلة، هو قول غير صحيح،لأن الانتخابات أعادت انتاج السلطة ذاتها بكامل سلبياتها ولم تأت بأي شيء جديد. ولكن الجديد هو أن الحزب الاشتراكي في هذه الانتخابات قد فقد الورقة الجنوبية التي هي ورقة حمايته هو ذاته، وبهذا تكون حاجة السلطة إليه قد انتهت بعد هذه الانتخابات، وسوف تغض النظر عن مضايقته واضمحلاله.

19- أن قول الأخ الأمين العام بإمكانية ترسيخ الديمقراطية في ظل نظام 7 يوليو 1994م، هو قول صحيح، لأن الديمقراطية لا يمكن ان تستقيم على شطر دون الشطر الآخر، ولأن الديمقراطية من حيث المضمون هي في الصلاحيات الدستورية للهيئات والمؤسسات وليست في تعدد الأحزاب وتبادلها للسلطة. حيث إن تعدد الأحزاب وتبادلها للسلطة ما هو إلا الشكل المعبر عن المضمون. ولهذا وطالما أن الصلاحيات الدستورية هي ما زالت للفرد الواحد، فإنه ليس هناك فارق بين أن يبقى علي عبدالله صالح في الرئاسة أو أن يخلفه بن شملان، لأن الأساس الدستوري للديمقراطية غير موجود. وهذه هي المشكلة التي لم يستوعبها بعد دعاة الديمقراطية في اليمن.

20- أن الديمقراطية بالمفهوم اليمني ليست لها علاقة بالشعب، وإنما فقط بالاحزاب، ولو يفهم اليمنيون المعنى العلمي للديمقراطية لخجلوا من فهمهم لها. ولو يدركون بأن المفهوم الغربي للسلطة خالٍ من المصلحة الذاتية لما تنافسوا عليها تقريباً. فهم لم يدركوا بعد بأن التبادل السلمي للسلطة يعني التنافس على تمثيل الشعب وعلى إدارة هذا التمثيل وليس على حكمه والتحكم فيه، لأن حكم الشعب هو وظيفة القانون والسلطات المحلية وليس وظيفة إدارة الدولة كما هو حاصل الآن. وهكذا يمكن القول إن العقل السياسي اليمني لم يدرك مضمون المفاهيم السياسية التي ينطقها. فعلى سبيل المثال كتب شخص مثقف مقالاً في صحيفة الوسط بتاريخ 15/11/2006م العدد (124) يرفض فيه القاعدة العلمية للسياسة التي تقول: «كيفما يكون الواقع تكون السياسة باتجاه إصلاحه» معتبراً إياها بالبراجماتية (النفعية) بينما هذه القاعدة ليست لها علاقة بالبراجماتية، لأن هذه القاعدة تتعلق بالواقع الذي هو موضوع السياسة، بينما البراجماتية تتعلق بالانسان الذي هو الذات للسياسة. فالعقل السياسي اليمني يخلط بين الذات والموضوع، ولا يميز بين الواقع السياسي الذي هو الذات للسياسة وبين الواقع الموضوعي الذي هو الموضوع للسياسة، ويخلط بين الغاية والوسيلة كما قال صاحب قناة الجزيرة للشهيد جار الله عمر رحمه الله. وهذا الخلط هو ما جعلنا نعيش هذه المحنة.

عضو المكتب السياسي للحزب الاشتراكي