حد من الوادي
01-02-2007, 10:50 PM
السلاح والإرهاب في اليمن
بقلم: مأرب برس – عرفات مدابش في الجمعة 29 ديسمبر-كانون الأول 2006 08:37:42 م
تسعى السلطات اليمنية إلى الحد من انتشار السلاح في اليمن خشية أن يقع في أيدي جماعات إرهابية كـ«القاعدة» مثلا، كما حدث عندما اكتشفت أسلحة تتبع وزارة الدفاع اليمنية بحوزة إرهابيي القاعدة الذين هاجموا القنصلية الأميركية في جدة العام الماضي. لكن الحد من تجارة السلاح فى اليمن يصطدم بالكثير من العقبات، منها ان تجارة السلاح متوغلة في التقاليد والممارسات اليومية لليمنيين، وهى مرتبطة بالكثير من العادات، منها الثأر والخلافات القبلية. وتنتشر في اليمن حوالي 18 سوقا رسمية لبيع السلاح بمختلف أنواعه وأحجامه أبرزها، «جحانة» في شرق صنعاء و«الطلح» في شمال صعدة بقرب الحدود اليمنية ـ السعودية. وعلى بعد 25 كيلومترا شرق العاصمة اليمنية، صنعاء، توجد مدينة جحانة الصغيرة، المعروفة بأمرين، الأول تاريخها القديم، والثاني تجارة السلاح.
وعندما تصل إلى «جحانة» بإمكانك أن تسال أي عابر سبيل، صغيرا كان أم كبيرا، عن سوق السلاح ويتم إرشادك إليه بكل سهولة. محلات مرصوصة على جانبي شارع ترابي واسع، بعض تلك المحال كبيرة وبعضها صغيرة، وأول ما تصل يستقبلك الباعة الصغار والسماسرة كل واحد يحاول جذبك إلى المتجر الذي يتعامل معه ويتم سؤالك على الفور: «بايع أم مشتر»؟
في سوق جحانة الذي زارته «الشرق الاوسط» تعرض عشرات الأنواع من الأسلحة الخفيفة، مختلفة الماركات والصناعات، تعرض المسدسات بأنواعها وأحجامها (الربع، الثلث، النص والكامل) الرشاشات، الكلاشنيكوف، المعدل، البنادق القديمة (أبو صحن) و«الجرمل» وحتى بإمكانك هنا أن تشتري الـ«آر. بي.جي» مع العدد الذي تريد من الذخائر.
الشيخ احمد صالح العذوبي، احد تجار السلاح هناك قال لـ«الشرق الاوسط»: «نبيع في هذا السوق الأسلحة الخفيفة، ان الأسلحة أصلا موجودة لدى الشعب اليمني، إضافة الى ان الحرب الأهلية عام 1994 بين الشمال والجنوب عززتها». ويعتقد العذوبي أن هذه تجارة غير مربحة، غير انه لا يمكن التخلص منها «طالما وقد وضع فيها التجار رساميل كبيرة». وتجنب العذوبي الرد على سؤال حول التعامل مع كبار تجار السلاح في اليمن وكيفية شراء الأسلحة منهم، مؤكدا أن جميع المحال التجارية العاملة في أشهر أسواق اليمن تعمل بدون تراخيص ولا تدفع الضرائب.
ويشير إلى أن من يرغب بشراء الـ«آر.بي.جي» يمكنه اقتناؤه بمبلغ يتراوح بين 100 إلى 150 ألف ريال (سعر الدولار الأميركي يصل إلى 197 ريالا يمنيا). أما الكلاشنيكوف فسعره ما بين 50 إلى 100 ألف ريال. ويقول العذوبي إن أسعار السلاح ارتفعت مؤخرا بسبب سعي الحكومة إلى الحد من انتشار السلاح بين المواطنين والتجار من خلال شرائه، في مسعى لسحبه من أسواق السلاح اليمنية. ويؤكد أن عمليات البيع والشراء بين التجار والراغبين في البيع أو بين التجار الصغار والكبار، لا تتم بفواتير وأوراق رسمية وأنها تتم بالعملة اليمنية (الريال)، غير أن بعض الأسواق بحسب قوله «تتعامل بالريالين اليمني والسعودي وبالأخص الأسواق المحاذية للحدود مع المملكة العربية السعودية».
ويكشف العذوبي أن السلاح الصيني أصبح في الوقت الراهن أكثر انتشارا من غيره، موضحا أن السوق تشمل أيضا أسلحة روسية وأميركية وتشيكية وألمانية، فيما ينفي علمه بوجود أسلحة حكومية تباع في السوق. ويقول «نحن لا نستقبل سوى مواطنين، حتى لو كانوا عسكريين، فإنهم لا يحضرون إلى هنا إلا بصفتهم مواطنين». ويصف سوق جحانة بـ«السوق الحرة» ولا تخضع لإجراءات حكومية كما المحلات التي تبيع أي شيء في العاصمة صنعاء.
لكن قياديا سابقا في تنظيم «القاعدة» باليمن قلل من أهمية سعي السلطات إلى شراء الأسلحة من السوق اليمنية. وقال رشاد محمد سعيد، المكنى بأبي الفداء، القيادي القاعدي السابق الذي يعيش حاليا في اليمن والذي عاش لسنوات في أفغانستان، إن «هدف أميركا وحلفائها من نزع سلاح الشعب اليمني ليس أن يصل إلى الإرهابيين ولكن تجريد الشعب وإذلاله وجعله كائنا مستسلما بعدم امتلاك مصدر قوة في يده ليدافع عن نفسه».
يتبع
بقلم: مأرب برس – عرفات مدابش في الجمعة 29 ديسمبر-كانون الأول 2006 08:37:42 م
تسعى السلطات اليمنية إلى الحد من انتشار السلاح في اليمن خشية أن يقع في أيدي جماعات إرهابية كـ«القاعدة» مثلا، كما حدث عندما اكتشفت أسلحة تتبع وزارة الدفاع اليمنية بحوزة إرهابيي القاعدة الذين هاجموا القنصلية الأميركية في جدة العام الماضي. لكن الحد من تجارة السلاح فى اليمن يصطدم بالكثير من العقبات، منها ان تجارة السلاح متوغلة في التقاليد والممارسات اليومية لليمنيين، وهى مرتبطة بالكثير من العادات، منها الثأر والخلافات القبلية. وتنتشر في اليمن حوالي 18 سوقا رسمية لبيع السلاح بمختلف أنواعه وأحجامه أبرزها، «جحانة» في شرق صنعاء و«الطلح» في شمال صعدة بقرب الحدود اليمنية ـ السعودية. وعلى بعد 25 كيلومترا شرق العاصمة اليمنية، صنعاء، توجد مدينة جحانة الصغيرة، المعروفة بأمرين، الأول تاريخها القديم، والثاني تجارة السلاح.
وعندما تصل إلى «جحانة» بإمكانك أن تسال أي عابر سبيل، صغيرا كان أم كبيرا، عن سوق السلاح ويتم إرشادك إليه بكل سهولة. محلات مرصوصة على جانبي شارع ترابي واسع، بعض تلك المحال كبيرة وبعضها صغيرة، وأول ما تصل يستقبلك الباعة الصغار والسماسرة كل واحد يحاول جذبك إلى المتجر الذي يتعامل معه ويتم سؤالك على الفور: «بايع أم مشتر»؟
في سوق جحانة الذي زارته «الشرق الاوسط» تعرض عشرات الأنواع من الأسلحة الخفيفة، مختلفة الماركات والصناعات، تعرض المسدسات بأنواعها وأحجامها (الربع، الثلث، النص والكامل) الرشاشات، الكلاشنيكوف، المعدل، البنادق القديمة (أبو صحن) و«الجرمل» وحتى بإمكانك هنا أن تشتري الـ«آر. بي.جي» مع العدد الذي تريد من الذخائر.
الشيخ احمد صالح العذوبي، احد تجار السلاح هناك قال لـ«الشرق الاوسط»: «نبيع في هذا السوق الأسلحة الخفيفة، ان الأسلحة أصلا موجودة لدى الشعب اليمني، إضافة الى ان الحرب الأهلية عام 1994 بين الشمال والجنوب عززتها». ويعتقد العذوبي أن هذه تجارة غير مربحة، غير انه لا يمكن التخلص منها «طالما وقد وضع فيها التجار رساميل كبيرة». وتجنب العذوبي الرد على سؤال حول التعامل مع كبار تجار السلاح في اليمن وكيفية شراء الأسلحة منهم، مؤكدا أن جميع المحال التجارية العاملة في أشهر أسواق اليمن تعمل بدون تراخيص ولا تدفع الضرائب.
ويشير إلى أن من يرغب بشراء الـ«آر.بي.جي» يمكنه اقتناؤه بمبلغ يتراوح بين 100 إلى 150 ألف ريال (سعر الدولار الأميركي يصل إلى 197 ريالا يمنيا). أما الكلاشنيكوف فسعره ما بين 50 إلى 100 ألف ريال. ويقول العذوبي إن أسعار السلاح ارتفعت مؤخرا بسبب سعي الحكومة إلى الحد من انتشار السلاح بين المواطنين والتجار من خلال شرائه، في مسعى لسحبه من أسواق السلاح اليمنية. ويؤكد أن عمليات البيع والشراء بين التجار والراغبين في البيع أو بين التجار الصغار والكبار، لا تتم بفواتير وأوراق رسمية وأنها تتم بالعملة اليمنية (الريال)، غير أن بعض الأسواق بحسب قوله «تتعامل بالريالين اليمني والسعودي وبالأخص الأسواق المحاذية للحدود مع المملكة العربية السعودية».
ويكشف العذوبي أن السلاح الصيني أصبح في الوقت الراهن أكثر انتشارا من غيره، موضحا أن السوق تشمل أيضا أسلحة روسية وأميركية وتشيكية وألمانية، فيما ينفي علمه بوجود أسلحة حكومية تباع في السوق. ويقول «نحن لا نستقبل سوى مواطنين، حتى لو كانوا عسكريين، فإنهم لا يحضرون إلى هنا إلا بصفتهم مواطنين». ويصف سوق جحانة بـ«السوق الحرة» ولا تخضع لإجراءات حكومية كما المحلات التي تبيع أي شيء في العاصمة صنعاء.
لكن قياديا سابقا في تنظيم «القاعدة» باليمن قلل من أهمية سعي السلطات إلى شراء الأسلحة من السوق اليمنية. وقال رشاد محمد سعيد، المكنى بأبي الفداء، القيادي القاعدي السابق الذي يعيش حاليا في اليمن والذي عاش لسنوات في أفغانستان، إن «هدف أميركا وحلفائها من نزع سلاح الشعب اليمني ليس أن يصل إلى الإرهابيين ولكن تجريد الشعب وإذلاله وجعله كائنا مستسلما بعدم امتلاك مصدر قوة في يده ليدافع عن نفسه».
يتبع