حد من الوادي
01-06-2007, 05:05 PM
حملة من أجل إغلاق سجون المشائخ الخاصة وفتح الاستخبارات للرقابة
التاريخ: الجمعة 05 يناير 2007
الموضوع: أخبار و تقارير
صنعاء/لندن/"عدن برس":5/1/2007
دعا برلماني يمني إلى مناقشة قضايا السجون الخاصة التابعة لنافذين و”مشايخ”، ودعم حملة شعبية تدعو إلى إلغاء تلك السجون. وقال عضو لجنة الحقوق والحريات في البرلمان اليمني القاضي أحمد حاشد في تصريح له أمس “أشك بإمكانية مناقشة السجون الخاصة في المجلس”، وأضاف إن “اللجنة غيّبت لسنوات ومنذ عودة تشكيلها قبل ما يقارب السنة لم تجتمع حتى اجتماعاً واحداً ولم تقم بأي دور مناط بها”.
وتأتي تصريحات البرلماني اليمني إثر نشر الصحافة اليمنية تفاصيل عن قضية تعرض مواطن يمني للتعذيب في سجن تابع لأحد “المشايخ” بمحافظة الحديدة غربي البلاد، ووصفت عملية التعذيب ب “أبو غريب اليمن”.
وأضاف حاشد “أن هذه القضية ليست الوحيدة، فهناك مئات وربما آلاف القضايا التي لا تعلن بحكم عادات وتقاليد المجتمع والخوف من الفضيحة. والقانون يقف عاجزاً عن تقديم أي متهم في أي قضية حقوقية معلنة إلى العدالة فضلاً عن تقديم المتهمين في القضايا غير المعلنة”.
وقال “مجلس النواب لم يجرؤ إلى اليوم أن يناقش مسألة سجون المشايخ ولا سجون الاستخبارات التي لا يستطيع أحد الاقتراب منها مهما علت رتبه المدنية”. وتزامنت تصريحات البرلماني اليمني مع الدعوة التي أطلقها ناشطون يمنيون تحت شعار “متضامون من أجل العدل” للمطالبة بإغلاق السجون الخاصة بشيوخ القبائل وفتح سجون المخابرات لقرابة إنسانية مستقلة.
وكان موقع "يمن برس "الإخباري قد دعا إلى حملة شعبية تحت شعار " متضامنون من أجل العدل" للمطالبة بإغلاق السجون الخاصة بشيوخ القبائل وفتح سجون المخابرات لرقابة إنسانية مستقلة.
وذلك من أجل إنصاف المظلومين في تلك السجون والتي ظهر في الأيام القليلة الماضية أحداث وحشية مرعبة في سجن خاص بأحد المشايخ وحادثة أخرى في سجن البحث الجنائي هزت الشارع اليمني.
ودعا البيان جميع منظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية ونواب الشعب و جميع الكتاب والصحافيين والإعلاميين والمثقفين والأكاديميين.. للوقوف أمام هذه الممارسات الإجرامية خصوصاً وأن هناك جهات تعمل في الخفاء تسعى إلى تشويه صورة الوطن.
كما ناشد البيان رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ووزير الداخلية إلى سرعة اتخاذ الإجراءات المنوط بهم وتسليم الجناة إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل .. والضرب بيدٍ من حديد على كل من يسيء إلى الوطن .. وإلغاء السجون الخاصة.. وتحجيم دور المشائخ .. وذلك من اجل الحد من هدر كرامة الإنسان في هذا الوطن.
هذه الأحداث وهذا الصمت ينذران بالمزيد من الانتهاكات لحقوق الإنسان في اليمن وهو الأمر الذي يدعو للقلق على نفس الصعيد شكك القاضي أحمد سيف حاشد عضو لجنة الحقوق والحريات بإمكانية مناقشة السجون الخاصة في المجلس واصفاً للجنة الحقوق والحريات في البرلمان أنها غيبت لسنوات ومنذ عودة تشكليها قبل ما يقارب السنة لم تجتمع حتى اجتماع واحد ولم تقم بأي دور مناط بها .
وأضاف حاشد : " أن هذه القضية ليست الوحيدة فهناك مئات وربما ألاف القضايا التي لا تعلن بحكم عادات وتقاليد المجتمع والخوف من الفضيحة و القانون يقف عاجزاً عن تقديم أي متهم في أي قضية حقوقيه معلنه إلى العدالة فضلا عن تقديم المتهمين في القضايا الغير معلنة .
وقال القاضي حاشد : " ان مجلس النواب لم يجرؤ إلى اليوم أن يناقش مسألة سجون المشائخ ولا سجون الاستخبارات التي لا يستطيع أحد الاقتراب منها مهما علت رتبته المدنية .
نص البيان
"منذ إشراقة شمس الثورة والشعب اليمني يتطلع إلى تحقيق العدل والأمن واسترجاع الحقوق المسلوبة . يتطلع دولة النظام والقانون .. و إلى القضاء المستقل الذي يحقق العدالة ويرجع الحقوق إلى أصحابها ..
ولكن الواقع يكشف يوماً بعد يوم عن مجموعة من أعداء الثورة وأعداء الإنسانية والحرية وهواة التعذيب الذين ما زالوا يسيئون للثورة والوحدة والقبيلة .
كشف مؤخراً عن سجن قبلي مارس أبشع أنواع التعذيب في حق المواطن حمدان درسي تابع لشيخ نافذ كان عضو في البرلمان اليمني ..
شعيب الفاشق ليس بعيد عن الرقابة ولكنه قريب ومقرب جداً من أجهزة الدولة الضالعة في كل ما من شأنه " حيونة الإنسان " بقهره و اضطهاده و اغتصاب إرادته ، والواضح أنه أصبح لا يجوز لجهة وطنية أو حزبية أن تحاسب أحدا منهم على أي حماقات أو أفعال مشينة ، أو أعمال قتل وتعذيب يرتكبها بحق الضعفاء .
هذه الفضائح والجرائم التي ارتكبت بحق درسي في سجن الفاشق وأنيسة الشعيبي وطفليها في سجن البحث الجنائي بأمانة العاصمة والتي جرى تسريب بعضها إلى وسائل الإعلام المختلفة ، ليست إلا غيضا من فيض الجرائم التي ارتكبت و ما تزال تمارس في السجون القبلية والسياسية دون رادع أخلاقي أو قانوني .
أيها الأحرار .. لقد تعمق النافذين في ممارسة جرائمهم بمساندة الإعلام الرسمي الموغل في الافتراء و التضليل والتعتيم .. وأصبحت حياة الإنسان اليمني مهانة وغابت حقوق المواطنة .
ولمحاولة إيقاف هذا المسلسل العدواني ضد الإنسانية والانتصار للحق والعمل على إيقاف الطغاة عند حدودهم قبل أن يتمادوا أكثر ..
أطلقنا نحن هيئة تحرير يمن برس حملة تحت شعار " متضامنون من أجل العدل " تطالب بتقديم كل المجرمين الذين مارسوا التعذيب للعدالة ومحاكمتهم محاكمة عادلة حتى ينال كل جزاءه ولكي يكونوا عبرة لمن تسول له نفسه بممارسة الظلم والاستبداد ضد المواطنين العزل والأبرياء .
نوجه مناشدتنا إلى القيادة السياسية ممثلة بالمشير علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية .. وإلى نواب الشعب في البرلمان اليمني ..
كما ندعو جميع والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني.. الكتاب والصحافيين والإعلاميين والمثقفين والأكاديميين.. للوقوف أمام هذه الممارسات الإجرامية خصوصاً وأن هناك جهات تعمل في الخفاء تسعى إلى تشويه صورة الوطن..
كما نطالب وزارة الداخلية ومجلس القضاء الأعلى سرعة اتخاذ إجراءاتهما المنوط بهما والضرب بيدٍ من حديد على كل من يسيء إلى الوطن .. وإلغاء السجون القبلية.. وتحجيم دور المشايخ وذلك من أجل المضي في تحقيق أهداف الثورة اليمنية.. والوقوف مع المستضعفين وضد كل هذه الانتهاكات الصارخة .. والحد من هدر كرامة الإنسان في هذا الوطن .
أتى هذا المقال من جميع الحقوق محفوظة لـ "عدن برس "
http://www.adenpress.com
عنوان الرابط لهذا المقال هو:
http://www.adenpress.com/modules.php?name=News&file=article&sid=122
التاريخ: الجمعة 05 يناير 2007
الموضوع: أخبار و تقارير
صنعاء/لندن/"عدن برس":5/1/2007
دعا برلماني يمني إلى مناقشة قضايا السجون الخاصة التابعة لنافذين و”مشايخ”، ودعم حملة شعبية تدعو إلى إلغاء تلك السجون. وقال عضو لجنة الحقوق والحريات في البرلمان اليمني القاضي أحمد حاشد في تصريح له أمس “أشك بإمكانية مناقشة السجون الخاصة في المجلس”، وأضاف إن “اللجنة غيّبت لسنوات ومنذ عودة تشكيلها قبل ما يقارب السنة لم تجتمع حتى اجتماعاً واحداً ولم تقم بأي دور مناط بها”.
وتأتي تصريحات البرلماني اليمني إثر نشر الصحافة اليمنية تفاصيل عن قضية تعرض مواطن يمني للتعذيب في سجن تابع لأحد “المشايخ” بمحافظة الحديدة غربي البلاد، ووصفت عملية التعذيب ب “أبو غريب اليمن”.
وأضاف حاشد “أن هذه القضية ليست الوحيدة، فهناك مئات وربما آلاف القضايا التي لا تعلن بحكم عادات وتقاليد المجتمع والخوف من الفضيحة. والقانون يقف عاجزاً عن تقديم أي متهم في أي قضية حقوقية معلنة إلى العدالة فضلاً عن تقديم المتهمين في القضايا غير المعلنة”.
وقال “مجلس النواب لم يجرؤ إلى اليوم أن يناقش مسألة سجون المشايخ ولا سجون الاستخبارات التي لا يستطيع أحد الاقتراب منها مهما علت رتبه المدنية”. وتزامنت تصريحات البرلماني اليمني مع الدعوة التي أطلقها ناشطون يمنيون تحت شعار “متضامون من أجل العدل” للمطالبة بإغلاق السجون الخاصة بشيوخ القبائل وفتح سجون المخابرات لقرابة إنسانية مستقلة.
وكان موقع "يمن برس "الإخباري قد دعا إلى حملة شعبية تحت شعار " متضامنون من أجل العدل" للمطالبة بإغلاق السجون الخاصة بشيوخ القبائل وفتح سجون المخابرات لرقابة إنسانية مستقلة.
وذلك من أجل إنصاف المظلومين في تلك السجون والتي ظهر في الأيام القليلة الماضية أحداث وحشية مرعبة في سجن خاص بأحد المشايخ وحادثة أخرى في سجن البحث الجنائي هزت الشارع اليمني.
ودعا البيان جميع منظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية ونواب الشعب و جميع الكتاب والصحافيين والإعلاميين والمثقفين والأكاديميين.. للوقوف أمام هذه الممارسات الإجرامية خصوصاً وأن هناك جهات تعمل في الخفاء تسعى إلى تشويه صورة الوطن.
كما ناشد البيان رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ووزير الداخلية إلى سرعة اتخاذ الإجراءات المنوط بهم وتسليم الجناة إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل .. والضرب بيدٍ من حديد على كل من يسيء إلى الوطن .. وإلغاء السجون الخاصة.. وتحجيم دور المشائخ .. وذلك من اجل الحد من هدر كرامة الإنسان في هذا الوطن.
هذه الأحداث وهذا الصمت ينذران بالمزيد من الانتهاكات لحقوق الإنسان في اليمن وهو الأمر الذي يدعو للقلق على نفس الصعيد شكك القاضي أحمد سيف حاشد عضو لجنة الحقوق والحريات بإمكانية مناقشة السجون الخاصة في المجلس واصفاً للجنة الحقوق والحريات في البرلمان أنها غيبت لسنوات ومنذ عودة تشكليها قبل ما يقارب السنة لم تجتمع حتى اجتماع واحد ولم تقم بأي دور مناط بها .
وأضاف حاشد : " أن هذه القضية ليست الوحيدة فهناك مئات وربما ألاف القضايا التي لا تعلن بحكم عادات وتقاليد المجتمع والخوف من الفضيحة و القانون يقف عاجزاً عن تقديم أي متهم في أي قضية حقوقيه معلنه إلى العدالة فضلا عن تقديم المتهمين في القضايا الغير معلنة .
وقال القاضي حاشد : " ان مجلس النواب لم يجرؤ إلى اليوم أن يناقش مسألة سجون المشائخ ولا سجون الاستخبارات التي لا يستطيع أحد الاقتراب منها مهما علت رتبته المدنية .
نص البيان
"منذ إشراقة شمس الثورة والشعب اليمني يتطلع إلى تحقيق العدل والأمن واسترجاع الحقوق المسلوبة . يتطلع دولة النظام والقانون .. و إلى القضاء المستقل الذي يحقق العدالة ويرجع الحقوق إلى أصحابها ..
ولكن الواقع يكشف يوماً بعد يوم عن مجموعة من أعداء الثورة وأعداء الإنسانية والحرية وهواة التعذيب الذين ما زالوا يسيئون للثورة والوحدة والقبيلة .
كشف مؤخراً عن سجن قبلي مارس أبشع أنواع التعذيب في حق المواطن حمدان درسي تابع لشيخ نافذ كان عضو في البرلمان اليمني ..
شعيب الفاشق ليس بعيد عن الرقابة ولكنه قريب ومقرب جداً من أجهزة الدولة الضالعة في كل ما من شأنه " حيونة الإنسان " بقهره و اضطهاده و اغتصاب إرادته ، والواضح أنه أصبح لا يجوز لجهة وطنية أو حزبية أن تحاسب أحدا منهم على أي حماقات أو أفعال مشينة ، أو أعمال قتل وتعذيب يرتكبها بحق الضعفاء .
هذه الفضائح والجرائم التي ارتكبت بحق درسي في سجن الفاشق وأنيسة الشعيبي وطفليها في سجن البحث الجنائي بأمانة العاصمة والتي جرى تسريب بعضها إلى وسائل الإعلام المختلفة ، ليست إلا غيضا من فيض الجرائم التي ارتكبت و ما تزال تمارس في السجون القبلية والسياسية دون رادع أخلاقي أو قانوني .
أيها الأحرار .. لقد تعمق النافذين في ممارسة جرائمهم بمساندة الإعلام الرسمي الموغل في الافتراء و التضليل والتعتيم .. وأصبحت حياة الإنسان اليمني مهانة وغابت حقوق المواطنة .
ولمحاولة إيقاف هذا المسلسل العدواني ضد الإنسانية والانتصار للحق والعمل على إيقاف الطغاة عند حدودهم قبل أن يتمادوا أكثر ..
أطلقنا نحن هيئة تحرير يمن برس حملة تحت شعار " متضامنون من أجل العدل " تطالب بتقديم كل المجرمين الذين مارسوا التعذيب للعدالة ومحاكمتهم محاكمة عادلة حتى ينال كل جزاءه ولكي يكونوا عبرة لمن تسول له نفسه بممارسة الظلم والاستبداد ضد المواطنين العزل والأبرياء .
نوجه مناشدتنا إلى القيادة السياسية ممثلة بالمشير علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية .. وإلى نواب الشعب في البرلمان اليمني ..
كما ندعو جميع والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني.. الكتاب والصحافيين والإعلاميين والمثقفين والأكاديميين.. للوقوف أمام هذه الممارسات الإجرامية خصوصاً وأن هناك جهات تعمل في الخفاء تسعى إلى تشويه صورة الوطن..
كما نطالب وزارة الداخلية ومجلس القضاء الأعلى سرعة اتخاذ إجراءاتهما المنوط بهما والضرب بيدٍ من حديد على كل من يسيء إلى الوطن .. وإلغاء السجون القبلية.. وتحجيم دور المشايخ وذلك من أجل المضي في تحقيق أهداف الثورة اليمنية.. والوقوف مع المستضعفين وضد كل هذه الانتهاكات الصارخة .. والحد من هدر كرامة الإنسان في هذا الوطن .
أتى هذا المقال من جميع الحقوق محفوظة لـ "عدن برس "
http://www.adenpress.com
عنوان الرابط لهذا المقال هو:
http://www.adenpress.com/modules.php?name=News&file=article&sid=122