محافظون في خبر كان ؟؟؟

[حد من الوادي]

محافظون في خبر كان ؟؟؟
بقلم: نبيله الحكيمي في الثلاثاء 09 يناير-كانون الثاني 2007 12:02:31 م

مأرب برس – خاص



لقد فرح الكثير عندما سمع ان المحافظات سيتم تعين محافظيها من المحافظات نفسها ومن ابنائها يتم الترشيح كل محافظه تختار كل على حده بانتخابات حرة ومباشره وبدا الفرح يظهر على اكثر الناس في المحافظات وخاصة من طحنتهم المحسوبية والشللية .



ومن تنازعتهم انياب الحزبية.



وضاع حقهم القانوني وعملهم لاسباب تعود لتنقل مركزي للمحافظين وتعين تلو تعين من السلطة المركزية بالعاصمه وتبشر الكثير خيرا وخاصة ان من كان يعين ياتي الى المحافظه لايهمه امر ها بقدر تلبية الاوامر وتنفيذ ومراعات المصالح الشخصيه.



والحزبيه ومرحبا اولا واخيرا لمولانا ومن بيده تعيننا وتغيرنا .



واما السياسين الكثير منهم اعتبرها خطوه ايجابيه لتقليص مهام رئيس الجمهورية .



واعتبرها المحللون السياسيون .



رغبه في التغير للافضل وفتح المجال لابناء كل محافظه في العمل لتنمية ورقي محافظتهم كونهم اولى وافهم باحتياجات تلك المحافظات واقدر على رسم استراتيجيتها بحسب الاولويه في الاحتياج والتخطيط له .



ووعد الصالح ببرنامجه الانتخابي بتنفيذ ذالك وكان للدعايه الانتخابيه اثرها في التمسك بما طرحه المرشحون ومادام الصالح هو الفائز فعليه الايفاء بالوعود والعهود التي قطعها على نفسه وضمنها في برنامجه (وهو ماقصر ) .



فاصدر قرار تشكيل لجنه لدراسة قانون يخص ترشيح المحافظين فور فوزه واعتبرها الكثير اول خطوه في التغير والمصداقيه واظن انهم في اجتماعات حزبيه موتمريه كثيره على مستوى المحافظات ومركزيا ايضا نوقش الترشيح وربما كان الاتفاق الظاهر للعيان ترشيحهم من قبل المجالس المحليه في المحافظات وحرمان المواطن من حق الترشيح اخذا بالاعتبار ان اعضاء المجالس المحليه .



لهم الحق نيابة عنهم .



ورغم الانتقادات الموجهه من الكثير حول تخصيص الترشيح والاكتفاء بالمجالس التنفيذيه والمحليه بالمحافظات .



الا انهم انتظروا التنفيذ.



ولكن الى يومنا هذا ولاحياة لمن تنادي .



واظن والله اعلم انها مجرد احلاااااااااااام ستظل تراود العطشى للتغير للافضل .



وتظل لعبة سياسية (ووعود من ذكي او داهيه )كيفما كان مسماها .



لن تنفذ وستبقى حلما في خبر كان .



(وماعلى المواطن الا انه تسلى وضيع وقتا في التسلي والتفكير ) .



وهكذا هي وغيرها عواصف تاتي مع رياح انتخابيه تنتهي بانتهاء العاصفه وتبقى حلما في حلم



فالى متى تبقى الوعود معلقه تكتفي سلطتنا باطلاق عنان المطالبه بها لترى الشعب



وهو يعايش تلك الوعود والاحلام وينتظر التنفيذ



مثلها مثل قضائنا العاجز عن العداله ::::



ل تتحرك الاراده السياسيه لتكون اول خطوه في التعين ام انها خطوة انتهى اجلها بمجرد زمن مضى كانت تسلية



للناس ومجال للهدره تلوك بها الالسنه وهم مخدرون بالوعود العالقه



فهل شهر يناير الموعود للكثير من القضايا سيشهد تغيرات متتابعه



ام اننا سنقول محافظون في خبر كان ؟



ووزراء منتظر تعينهم في خبر؟؟؟ (هم ولاغيرهم باقون )؟؟؟ او ديمه وخلفنا بابه ويكفي الشعب الهدار والاحلام وغصن القات



واالمقايل والترحال ،،،



طبعا ترحااال القوانين والامال



الى متى نبقى في خبر كان ؟؟؟؟



[email protected]




تجد هذا المقال في مأرب برس
http://www.marebpress.net
عنوان الرابط لهذا المقال هو:
http://www.marebpress.net/articles.php?id=947

[فؤاد ناصر البداي]

ومع ذلك هناك خطوات ممتازة تجري على قدم وساق باتجاة التغيير نحو الأفضل، وما قدمه الرئيس الصالح جيد وما يسعى إلى تنفيذه يبشر بخير ونحن كمواطنون نشد على يديه ونتمنا المزيد، وللمتشائمون غير الناقدون نقول ربنا يهديكم لقول الحقائق في ذكر ما قد تم وتحقق والنقد البناء في ما أخفق .

[حد من الوادي]

اسم المستخدم
كلمة المرور





ابحث


بحث متقدم
09/01/2007
على المحافظات السلام.. شلل حكومي انتظارا للتغيير
نبيل الصوفي:





رغم أن المؤتمر الشعبي العام أعلن قبل عيد الأضحى أنه لاتغيير حكومي، فإن وزراء حكومته، وقيادات حزبه ومئات السير الذاتية، وآلاف قصص الحشوش، والتوقعات تحتشد يوميا لتشل عمل الحكومة بالدرجة الرئيسية، وتفقد من ثم مصالح الناس أي احترام.
ويخيل للمرء وهو يسمع هذه الحكايات والتعيينات والترشيحات وفي المقابل توقعات الإقصاء والإخراج من الحكومة أننا على أبواب ثورة جديدة!! كأنما كل ماتعانيه اليمن هي "الحكومة الحالية"، علما بأن الكثيرين من المشغولين بالتغيير أو بعدمه إنما هم مرتهنين لمصالح شخصية لاعلاقة لها بأجندة اليمن الجديد التي بشر بها المؤتمر الشعبي العام ورئيسه خلال الانتخابات الأخيرة.
نعلم أن الوزراء –مع تقديري للغالب منهم-، ليسوا سوى "سكرتارية" للبرامج اليومية التي توارثتها وزارتهم. ومن يتمرد منهم على هذه اليوميات فإنه ينام حتى مابعد الساعة العاشرة ويصل مكتبه قبل الغداء ليسأل أين يتغدى ومن ثم يقيل وهكذا.
القليل من الوزراء من تمكن من الخروج من هذه اليوميات، ليكون وزيرا مختلفا وليس سكرتير لدى هذه اليوميات التي تقرر له برنامجه كما قررت لسابقه. أما البعض فإن المهم هو أن اسمه وزير وكل حقوقه كوزير محفوظة، وليذهب البرنامج الحكومي الذي يخص وزاراته في برنامج الحكومة الذي نالت بموجبه الثقة إلى الجحيم. نتحدث عن البرنامج فقط ولاطموح لدينا لنتحدث عن إسهام أكبر للوزراء بأشخاصهم للتصدي للقضايا التي يعلم كل واحد منهم أنها تهم مواطني هذا البلد المسكين.
يكفي أن أشهر الوزراء تمر دونما زيارة واحدة للمرافق الميدانية التابعة لوزاراتهم والمنتشرة في ريف اليمن الذي يحوي أكثر من ثلثي السكان. ولولا المحطات الكبرى لماعرف غالب الوزراء هذه الأرياف، بل ولا حتى المدن باستثناء تلك التي يقيم فيها رئيس الجمهورية بعض الأحيان أو تكون ميدانا لبعض الندوات التي لاتسمن ولاتغني من جوع.
بل إن غالب الوزراء –وأقول هذه بناء على إحصاء معلوماتي وليس مجرد تخمين- لايعقدون اجتماعات ديوان الوزارة العام الذي يديرونه ابتداء بوكلاء ونواب الوزير وانتهاء بمجلس عام الوزارة. وبعض الوزراء الناجحين تجاه الخارج لايعرفون الكثير مما يدور في يوميات وزارتهم خارج مكتبهم الوزاري.
غير أن كل ذلك لايحل بتعطيل الحكومة بانتظار التعديل والتغيير. والذين يعطلون يوميات الناس بانتظار قرار التجديد أو الإبعاد مخطئون غير أن الأكثر خطأ منهم هو رئيس الجمهورية شخصيا، لأنه ولاشك يعلم هذا الشلل الذي يعشعش في مكاتب الوزراء الحاليين، خاصة وأنه لا أحد غيره لديه الإجابة عن هل سيحدث تغيير أم لا؟
أعتقد أن من المصلحة أن يطمئن هؤلاء الوزراء بأن أمامهم متسع من الوقت –لنقل حتى مطلع العام 2008م، ليخدموا الالتزامات التي كانوا أحد أدواتها في الانتخابات الرئاسية الأخيرة. وبدلا من الانشغال بالخوف من فقدان "وظيفة وزير"، عليهم الانشغال بتغيير منهجياتهم اليومية في الإدارة لديوان عام الوزارة أو الفروع التابعة لها.
هناك التزامات قطعها الرئيس علي عبدالله صالح على نفسه، وهو يظهر يوميا التزاما أكثر تجاهها، من أجندة الإصلاحات الكلية إلى الوضع المعيشي للناس، وليست الحكومة هي التي بتغييرها ستحقق كل الإنجاز، أو إن بقت ستعطله.
ومع أن الرئيس قد طاف الجمهورية اليمنية أكثر من مرة بعد الطواف الكبير قبيل الـ20 من سبتمبر، فإن هذا الانشغال بالمناصب الوزارية –مع العور الكبير الذي تعيش فيه والذي اشرنا للنزر اليسير منه- يضيع الفرصة أمام ملايين اليمنيين الذين لاتربطهم أي علاقة بمكاتب الوزراء. بل يرتبطون بشكل أكبر بدواوين عموم المحافظات ومكاتب الوزارات فيها.
ويمكن لولا إعلان صالح –أيضا- عن عزمه تحويل السلطة المحلية إلى حكومات محلية، وتشديده الدائم على انتخاب المحافظين، لكان الوزراء –الطامحين أو المعاقبين- هم وحدهم الذين ظلوا مثار الجدل منذ وضعت الانتخابات أوزارها. ولتواصل تغييب الناخبين الذين ينتظرون تغيرا في يومياتهم وهو أمر مرهون بالمحافظين لا بالوزراء.
نعم هناك لجنة مؤتمرية تناقش إعلان الرئيس انتخاب المحافظين، ولكن حتى تنجز اللجنة دورها يمكن تحريك المياه التي صارت آسنة والتي تحكم علاقة دواوين المحافظات باحتياجات وإمكانيات أبناء محافظاتهم.
لقد كنت أسأل نفسي خلال الانتخابات الأخيرة، ترى هل يلاحظ الرئيس علي عبدالله صالح أن مدينة المكلا هي وحدها التي ساندته في حملته الانتخابية، لقد كانت الوحيدة التي رأينا منجزات فيها كخلفيات لصور الرئيس صالح.
لقد كانت مأرب في الثمانينات، وعدن في التسعينات، ولم يتبقى الآن إلا المكلا، مع أننا سنكون مخطئين حين نظن أن مواطني المكلا في حال معيشي أفضل من غيرهم من سكان هذه البلاد، لأن الأمر المعيشي ينتظر تحولا عاما في البلاد وليس مجرد مشاريع جزئية هنا أو هناك.
وقد سمعت كغيري من الإعلاميين الذين كانوا مرافقين لمرشح المؤتمر الشعبي، الرئيس صالح وهو يتأفف من وضع مستشفيات محافظة إب، حتى أنه قال حديثا عابرا وشخصيا لايمكن نقله هنا، وليست محافظة إب سيئة، بل المحافظات اليمنية مقهورة على أمرها، وتعيش أحوالا مأساوية لن يغير من حالها التغيير الحكومي، بل تنتظر أن يولى الرئيس صالح بنفسه بعض الاهتمام بها وبقياداتها. من يصدق أن محافظي المحافظات اليمنية لايعقدون حتى اجتماعات كهيئة واحدة، لابرئاسة رئيس الجمهورية ولا برئاسة رئيس الحكومة. والأمر ذاته بالنسبة لدواوين عام المحافظات التي يمكن القول أن ديوان منازل بعض المحافظين أنشط من الديوان العام للمحافظة. الاتصالات التلفونية تثمر في الرقابة ولكنها لاتقيم خطة للتنمية.
إن اليمن الجديد إذا –إن وافقني القارئ الرأي- تنتظر ماهو أهم من الاحتباس وراء التغيير الحكومي، وهو تغيير توجه الإدارة العامة للدولة، والاهتمام بمواجهة الفشل الذي يبدأ من الوحدات الدنيا –في مديريات هذه البلاد- ويحتمي بعدم إدراك المسئولين-الوزراء أو المحافظين- لواجباتهم. وبظني –وليس كل الظن إثم- أن مكافحة الفشل يصبح أهم حتى من مشروع مكافحة الفساد. وعند الله العلم اليقين