حد من الوادي
01-17-2007, 10:49 PM
17/1/2007
النيابة الإسرائيلية تبدأ بالتحقيق مع رئيس وزرائها أولمرت.. والنيابة في اليمن تعجز عن استدعاء شيخ ومسئول أمني في قضيتي حمدان وأنيسة
الكاتب : ناس برس - صنعاء
علاو يدعو النائب العام لكفالة تحقيق يعاقب الجناة ويحمي الضحايا
انتقد المحامي محمد ناجي علاو الوضع الذي وصلت إليه قضية المواطن حمدان درسي مع شعيب الفاشق بعدما تراجعت النيابة العامة عن قرارها في التحقيق بالقضية في صنعاء وسحبها إلى نيابة بيت الفقيه للتحقيق فيها علناً "بين قومه وأنصاره وحشوده".
وناشد علاو النائب العام -في رسالة بعث بها إليه وحصل ناس برس عليها- بالقول "نناشدك سحب القضية من بين براثن شعيب الفاشق وكفالة تحقيق يحقق غايته وهو معاقبة الجاني وحماية الضحايا والشهود، كما نناشدك ألا يكون القانون مجرد أداة لقمع الضعفاء في أبسط القضايا في حين لا يوقف مرتكبوا أبشع الجرائم وأخطرها لدقيقة واحدة".
وذكَّر علاو النائب العام بالتحذيرات السابقة من العبث بالقضية في حالة عدم تحقيقها من قبل مكتب النائب العام، وقال "ها هو شعيب الفاشق يمارس إرهابه على الشهود ليتراجعوا عن شهادتهم وعلى أقارب الضحايا ليشهدوا ضد المجني عليه ولا عزاء للفقراء".
وانتقد علاو من ضعف النيابة العامة أمام شعيب الفاشق الذي "جعل الشهود لا يأمنون على أنفسهم وهم يرونه يفرض شروطه على النيابة العامة مما مكنه للضغط عليهم للتراجع عن شهادتهم وهنا أتت الحكمة من نص المادة [184] من قانون الإجراءات الجزائية".
وقال علاو "لا شك أن شخصاً نافذاً كهذا إن ظل مطلق السراح في قضية بهذه الوقائع البشعة ومشهور ومعروف عنه الشر والسلطة الطاغية على رعيته فإن تأثيره على سير التحقيق وضغطه على الشهود وإرهابهم في أموالهم وأولادهم وحياتهم بعد أن رؤوا النيابة تأتي إليه صاغرة سيكون التأثير عليهم واقعاً لا محالة وهو ما تم بالفعل من خلال إحضاره هؤلاء الشهود إلى النيابة بعد أن أرغمهم على التراجع عن شهادتهم التي سبق وأن شهدوا بها أمامها".
وأكد علاو أن هذه القضية "أريد اغتيالها لحظة ممارسة الضغوط لتحويلها إلى نيابة استئناف الحديدة ليمكن الفاشق من إرهاب الشهود والضحايا وقبلهم القائمين على تنفيذ القانون أولاً، ثم اشتراطه على النيابة ألا يتم التحقيق إلا في مبنى نيابة بيت الفقيه وبشرط فرضه على النيابة ألا يتم احتجازه أو توقيفه بسبب الواقعة المنسوبة إليه والثابتة بشهادة الشهود قبل مثوله للتحقيق".
وأبدى علاو أسفه للاستجابة التي حصلت بالفعل "من قبل النيابة وأدى إلى هزيمة نفسية وفعلية لدى الشهود ولدى كل من ظلمه الفاشق ورأى في الجدية التي ابتدأت بها النيابة التحقيق بداية أمل لرفع مظلمته وإنصافه وهم بالمئات" وقال "لكنهم عندما لمسوا عجز الدولة عن إحضاره قهراً من قبل النيابة ثم الاستجابة لشروطه آنفة الذكر أصيب الناس بخيبة أمل وانهار الشهود وخافوا على أنفسهم وأولادهم وما يملكون وتم له ما أراد".
وأضاف "إن التحقيق الذي لا يتم في ظروف تكفل حماية أطرافه يعد عبثاً وعقاباً للضعيف لكونه تجرأ وجأر بشكواه ضخ شيخه، وللشهود لكونهم شهدوا ضد من يرى نفسه فوق كل شيء".
وبين علاو أن التوجه إلى النائب العام مباشرة بشكوى المواطن حمدان درسي بشأن ما تعرض له من انتهاكات لا إنسانية من الفاشق جاء بسبب "ما نعلمه نحن وأنت أن المجني عليه مجرد مواطن ضعيف لا حول له ولا قوة يعيش في إقطاعيته وأن الجاني لديه من النفوذ والقوة ما يمكنه من إجبار الأجهزة الأمنية والقضائية على التراجع عن قراراتها وليس مجرد إجبار الشهود أو الضحايا على التراجع عن أقوالهم".
وأشار إلى أن وظيفة النيابة العامة لا تتأتى إلا بتحقيق تكفل فيه حماية الضحايا وتأمين الشهود "وليست مجرد أخذ أقوال، وذلك هو ما دفعنا بأن نطلب مباشرة النائب العام بشخصه أو بمن يكلفه من مكتبه في التحقيق بالقضية".
وقال علاو "عندما تراجعت النيابة العامة عن قرارها في التحقيق بالقضية في صنعاء رأينا الفاشق وقبل أن يصل ملف القضية يحشد عدته وعتاده ليعلن أن بندقه ستحول بينه وبين العدالة وصار يفرض شروطه حول مكان وزمان التحقيق وربما الأسئلة التي يرغب في الإجابة عنها وقد كان له التحقيق علنا في بيت الفقيه وبين قومه وأنصاره وحشوده وفقا لشروطه التي كان أهمها ألا يوقف لحظة واحدة".
وفي السياق طالبت الهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات (هود) نيابة استئناف شمال الأمانة بإسقاط صفة الضبطية القضائية عن مسئولٍ في إدارة البحث الجنائي بالأمانة على خلفية ما تعرضت له إحدى المواطنات من انتهاكاتٍ داخل السجن أثناء احتجازها لأكثر من شهرين.
وأوضحت (هود) في مذكرتها التي قدمتها أمس الاثنين 16 يناير إلى النيابة المختصة أن موكلتها أنيسة أحمد علي تقدمت بشكوى إلى النائب العام ضد المدعى عليه في مارس من العام الماضي ، وبناءً عليها -الشكوى- وجه النائب العام إلى النيابة المختصة بالتحقيق في الشكوى وتكليف أعضاء نيابة الاستئناف بذلك.
وأفادت المذكرة أن النيابة استدعت المشكو به أكثر من خمس مرات "لكنه امتنع عن الحضور رغم استلامه تكاليف الحضور"، مطالبة بمطالبة النيابة المختصة بـ"إحضار المشكو به قهراً واستكمال إجراءات التحقيق".
وفي مذكرة أخرى لنفس الجهة أيضاً كشفت (هود) عن تعرض منزل المجني عليها أنيسة أحمد علي مساء السبت المنصرم 13 يناير لمحاولة اقتحامٍ ليلاً من قبل مجموعة مسلحة أثناء تواجدها مع طفليها.
وقالت المذكرة أن المجموعة المسلحة حاولت كسر باب منزل المذكورة للدخول إليه عنوة مما تسبب في إرعاب المرأة وطفليها؛ وطالبت بالتحقيق في الواقعة وتوفير الحماية اللازمة للمواطنة المذظورة وطفليها الصغيرين.
وفي موضوع آخر -يمكن قراءته كمقارنة على ما يدور في القضاء اليمني وفي قضاء دول أخرى- قال بيان صادر عن المدعي العام عيران شيندار إنه طلب من الشرطة فتح تحقيق جنائي مع أولمرت للاشتباه بكشف رئيس الوزراء معلومات سرية حول بيع الدولة في نوفمبر/ تشرين الثاني 2005 أغلبية حصصها في بنك ليئومي.
وتشتبه النيابة العامة والشرطة الإسرائيلية في أن أولمرت أثناء شغله منصب وزير المالية عام 2005م تدخل بشكل غير قانوني في عملية بيع أسهم للسيطرة على ليئومي، وهو ثاني أكبر بنك إسرائيلي، لصالح مجموعة من المستثمرين وخصوصا لصالح صديقين له أبرزهما رجل الأعمال الأسترالي فرانك لوي.. ولم يشتر أي من الرجلين البنك، بينما نفى رئيس الحكومة ارتكابه أي مخالفات.
وكان المحاسب العام بوزارة المالية، يارون زليخة، قد اشتكى من تدخل أولمرت في عملية خصخصة بنك ليئومي بشكل غير قانوني.
وقررت الشرطة الإسرائيلية أمس وضع زليخة تحت حراسة مشددة عليه وعلى عائلته ومنزله، وأن يرافقه حارس شخصي باستمرار بعد أن تلقى مؤخرا تهديدات.. وزليخة هو الشاهد المركزي بهذه القضية بعدما اشتكى للشرطة من أن أولمرت حاول التدخل، وتغيير معطيات في عطاء بيع أسهم السيطرة على بنك ليئومي ليرسو على صديقه لوي.
وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن الشرطة بدأت التحقيق في القضية قبل نحو الشهر، وأدت نتائج التحقيق إلى بلورة قاعدة من الأدلة تبرر فتح تحقيق جنائي ضد أولمرت.
وتعتبر هذه التحقيقات هي الأحدث بسلسلة من الفضائح الحكومية، حيث كان مساعدة وثيقة الصلة بأولمرت قد اعتقلت خلال تحقيقات خاصة بهيئة الضرائب تركزت حول الاشتباه في أن رجال أعمال ذوي نفوذ قاموا بترتيبات لتعيين مسؤولين بالهيئة ثم حصلوا بعدها على إعفاءات من الضرائب.
وفي رد فعل على القضية، دعا يوفال شتاينتس العضو البارز بحزب ليكود اليميني المعارض رئيس الوزراء إلى التنحي وإجراء انتخابات جديدة.. من ناحيته قال المشرع ران كوهين عضو حزب ميرتس اليساري لإذاعة إسرائيل إن "هذه هي بداية النهاية لأولمرت".
ويقول مراقبون أن القضاء الإسرائيلي حافظ على الشاهد المركزي -زليخة- بهذه القضية من خلال وضعه تحت حراسة مشددة عليه وعلى عائلته ومنزله ويرافقه حارس شخصي باستمرار بعد تلقيه مؤخراً للتهديدات، إلا أن المسئولين عن القضاء في اليمن لا يزالون يرضخون لسلطة النافذين الذين يقومون بتهديد الشهود في قضية المواطن حمدان، وعدم حمايته من التهديدات التي يتلقاها يومياً.
أما في قضية المواطنة أنيسة فإن القضاء لم يستطع حتى الآن -رغم تكرار أوامره- بعمل أي شيء تجاه من يأمر باستدعائه خصوصاً وأن الرفض للمثول أمام القضاء أصبح أمراً طبيعياً في ظل سلطة القضاء الضعيفة التي تقف إلى جانب النافذين ويبقى المواطن الضعيف هو الضحية.
النيابة الإسرائيلية تبدأ بالتحقيق مع رئيس وزرائها أولمرت.. والنيابة في اليمن تعجز عن استدعاء شيخ ومسئول أمني في قضيتي حمدان وأنيسة
الكاتب : ناس برس - صنعاء
علاو يدعو النائب العام لكفالة تحقيق يعاقب الجناة ويحمي الضحايا
انتقد المحامي محمد ناجي علاو الوضع الذي وصلت إليه قضية المواطن حمدان درسي مع شعيب الفاشق بعدما تراجعت النيابة العامة عن قرارها في التحقيق بالقضية في صنعاء وسحبها إلى نيابة بيت الفقيه للتحقيق فيها علناً "بين قومه وأنصاره وحشوده".
وناشد علاو النائب العام -في رسالة بعث بها إليه وحصل ناس برس عليها- بالقول "نناشدك سحب القضية من بين براثن شعيب الفاشق وكفالة تحقيق يحقق غايته وهو معاقبة الجاني وحماية الضحايا والشهود، كما نناشدك ألا يكون القانون مجرد أداة لقمع الضعفاء في أبسط القضايا في حين لا يوقف مرتكبوا أبشع الجرائم وأخطرها لدقيقة واحدة".
وذكَّر علاو النائب العام بالتحذيرات السابقة من العبث بالقضية في حالة عدم تحقيقها من قبل مكتب النائب العام، وقال "ها هو شعيب الفاشق يمارس إرهابه على الشهود ليتراجعوا عن شهادتهم وعلى أقارب الضحايا ليشهدوا ضد المجني عليه ولا عزاء للفقراء".
وانتقد علاو من ضعف النيابة العامة أمام شعيب الفاشق الذي "جعل الشهود لا يأمنون على أنفسهم وهم يرونه يفرض شروطه على النيابة العامة مما مكنه للضغط عليهم للتراجع عن شهادتهم وهنا أتت الحكمة من نص المادة [184] من قانون الإجراءات الجزائية".
وقال علاو "لا شك أن شخصاً نافذاً كهذا إن ظل مطلق السراح في قضية بهذه الوقائع البشعة ومشهور ومعروف عنه الشر والسلطة الطاغية على رعيته فإن تأثيره على سير التحقيق وضغطه على الشهود وإرهابهم في أموالهم وأولادهم وحياتهم بعد أن رؤوا النيابة تأتي إليه صاغرة سيكون التأثير عليهم واقعاً لا محالة وهو ما تم بالفعل من خلال إحضاره هؤلاء الشهود إلى النيابة بعد أن أرغمهم على التراجع عن شهادتهم التي سبق وأن شهدوا بها أمامها".
وأكد علاو أن هذه القضية "أريد اغتيالها لحظة ممارسة الضغوط لتحويلها إلى نيابة استئناف الحديدة ليمكن الفاشق من إرهاب الشهود والضحايا وقبلهم القائمين على تنفيذ القانون أولاً، ثم اشتراطه على النيابة ألا يتم التحقيق إلا في مبنى نيابة بيت الفقيه وبشرط فرضه على النيابة ألا يتم احتجازه أو توقيفه بسبب الواقعة المنسوبة إليه والثابتة بشهادة الشهود قبل مثوله للتحقيق".
وأبدى علاو أسفه للاستجابة التي حصلت بالفعل "من قبل النيابة وأدى إلى هزيمة نفسية وفعلية لدى الشهود ولدى كل من ظلمه الفاشق ورأى في الجدية التي ابتدأت بها النيابة التحقيق بداية أمل لرفع مظلمته وإنصافه وهم بالمئات" وقال "لكنهم عندما لمسوا عجز الدولة عن إحضاره قهراً من قبل النيابة ثم الاستجابة لشروطه آنفة الذكر أصيب الناس بخيبة أمل وانهار الشهود وخافوا على أنفسهم وأولادهم وما يملكون وتم له ما أراد".
وأضاف "إن التحقيق الذي لا يتم في ظروف تكفل حماية أطرافه يعد عبثاً وعقاباً للضعيف لكونه تجرأ وجأر بشكواه ضخ شيخه، وللشهود لكونهم شهدوا ضد من يرى نفسه فوق كل شيء".
وبين علاو أن التوجه إلى النائب العام مباشرة بشكوى المواطن حمدان درسي بشأن ما تعرض له من انتهاكات لا إنسانية من الفاشق جاء بسبب "ما نعلمه نحن وأنت أن المجني عليه مجرد مواطن ضعيف لا حول له ولا قوة يعيش في إقطاعيته وأن الجاني لديه من النفوذ والقوة ما يمكنه من إجبار الأجهزة الأمنية والقضائية على التراجع عن قراراتها وليس مجرد إجبار الشهود أو الضحايا على التراجع عن أقوالهم".
وأشار إلى أن وظيفة النيابة العامة لا تتأتى إلا بتحقيق تكفل فيه حماية الضحايا وتأمين الشهود "وليست مجرد أخذ أقوال، وذلك هو ما دفعنا بأن نطلب مباشرة النائب العام بشخصه أو بمن يكلفه من مكتبه في التحقيق بالقضية".
وقال علاو "عندما تراجعت النيابة العامة عن قرارها في التحقيق بالقضية في صنعاء رأينا الفاشق وقبل أن يصل ملف القضية يحشد عدته وعتاده ليعلن أن بندقه ستحول بينه وبين العدالة وصار يفرض شروطه حول مكان وزمان التحقيق وربما الأسئلة التي يرغب في الإجابة عنها وقد كان له التحقيق علنا في بيت الفقيه وبين قومه وأنصاره وحشوده وفقا لشروطه التي كان أهمها ألا يوقف لحظة واحدة".
وفي السياق طالبت الهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات (هود) نيابة استئناف شمال الأمانة بإسقاط صفة الضبطية القضائية عن مسئولٍ في إدارة البحث الجنائي بالأمانة على خلفية ما تعرضت له إحدى المواطنات من انتهاكاتٍ داخل السجن أثناء احتجازها لأكثر من شهرين.
وأوضحت (هود) في مذكرتها التي قدمتها أمس الاثنين 16 يناير إلى النيابة المختصة أن موكلتها أنيسة أحمد علي تقدمت بشكوى إلى النائب العام ضد المدعى عليه في مارس من العام الماضي ، وبناءً عليها -الشكوى- وجه النائب العام إلى النيابة المختصة بالتحقيق في الشكوى وتكليف أعضاء نيابة الاستئناف بذلك.
وأفادت المذكرة أن النيابة استدعت المشكو به أكثر من خمس مرات "لكنه امتنع عن الحضور رغم استلامه تكاليف الحضور"، مطالبة بمطالبة النيابة المختصة بـ"إحضار المشكو به قهراً واستكمال إجراءات التحقيق".
وفي مذكرة أخرى لنفس الجهة أيضاً كشفت (هود) عن تعرض منزل المجني عليها أنيسة أحمد علي مساء السبت المنصرم 13 يناير لمحاولة اقتحامٍ ليلاً من قبل مجموعة مسلحة أثناء تواجدها مع طفليها.
وقالت المذكرة أن المجموعة المسلحة حاولت كسر باب منزل المذكورة للدخول إليه عنوة مما تسبب في إرعاب المرأة وطفليها؛ وطالبت بالتحقيق في الواقعة وتوفير الحماية اللازمة للمواطنة المذظورة وطفليها الصغيرين.
وفي موضوع آخر -يمكن قراءته كمقارنة على ما يدور في القضاء اليمني وفي قضاء دول أخرى- قال بيان صادر عن المدعي العام عيران شيندار إنه طلب من الشرطة فتح تحقيق جنائي مع أولمرت للاشتباه بكشف رئيس الوزراء معلومات سرية حول بيع الدولة في نوفمبر/ تشرين الثاني 2005 أغلبية حصصها في بنك ليئومي.
وتشتبه النيابة العامة والشرطة الإسرائيلية في أن أولمرت أثناء شغله منصب وزير المالية عام 2005م تدخل بشكل غير قانوني في عملية بيع أسهم للسيطرة على ليئومي، وهو ثاني أكبر بنك إسرائيلي، لصالح مجموعة من المستثمرين وخصوصا لصالح صديقين له أبرزهما رجل الأعمال الأسترالي فرانك لوي.. ولم يشتر أي من الرجلين البنك، بينما نفى رئيس الحكومة ارتكابه أي مخالفات.
وكان المحاسب العام بوزارة المالية، يارون زليخة، قد اشتكى من تدخل أولمرت في عملية خصخصة بنك ليئومي بشكل غير قانوني.
وقررت الشرطة الإسرائيلية أمس وضع زليخة تحت حراسة مشددة عليه وعلى عائلته ومنزله، وأن يرافقه حارس شخصي باستمرار بعد أن تلقى مؤخرا تهديدات.. وزليخة هو الشاهد المركزي بهذه القضية بعدما اشتكى للشرطة من أن أولمرت حاول التدخل، وتغيير معطيات في عطاء بيع أسهم السيطرة على بنك ليئومي ليرسو على صديقه لوي.
وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن الشرطة بدأت التحقيق في القضية قبل نحو الشهر، وأدت نتائج التحقيق إلى بلورة قاعدة من الأدلة تبرر فتح تحقيق جنائي ضد أولمرت.
وتعتبر هذه التحقيقات هي الأحدث بسلسلة من الفضائح الحكومية، حيث كان مساعدة وثيقة الصلة بأولمرت قد اعتقلت خلال تحقيقات خاصة بهيئة الضرائب تركزت حول الاشتباه في أن رجال أعمال ذوي نفوذ قاموا بترتيبات لتعيين مسؤولين بالهيئة ثم حصلوا بعدها على إعفاءات من الضرائب.
وفي رد فعل على القضية، دعا يوفال شتاينتس العضو البارز بحزب ليكود اليميني المعارض رئيس الوزراء إلى التنحي وإجراء انتخابات جديدة.. من ناحيته قال المشرع ران كوهين عضو حزب ميرتس اليساري لإذاعة إسرائيل إن "هذه هي بداية النهاية لأولمرت".
ويقول مراقبون أن القضاء الإسرائيلي حافظ على الشاهد المركزي -زليخة- بهذه القضية من خلال وضعه تحت حراسة مشددة عليه وعلى عائلته ومنزله ويرافقه حارس شخصي باستمرار بعد تلقيه مؤخراً للتهديدات، إلا أن المسئولين عن القضاء في اليمن لا يزالون يرضخون لسلطة النافذين الذين يقومون بتهديد الشهود في قضية المواطن حمدان، وعدم حمايته من التهديدات التي يتلقاها يومياً.
أما في قضية المواطنة أنيسة فإن القضاء لم يستطع حتى الآن -رغم تكرار أوامره- بعمل أي شيء تجاه من يأمر باستدعائه خصوصاً وأن الرفض للمثول أمام القضاء أصبح أمراً طبيعياً في ظل سلطة القضاء الضعيفة التي تقف إلى جانب النافذين ويبقى المواطن الضعيف هو الضحية.