مسرور
01-22-2007, 04:51 PM
http://www.alhaqeqah.net/photo/07-01-05-1078524807.jpg
أعود مجددا وأقول من منا لا يعرف هذه الحسناء ؟
انها فايزه البريكي ... كانت ( وكان فعل ماض ناقص ) سيدة أعمال مرموقة في مجتمع الإمارات تحمل مؤهلا دراسيا عاليا يؤهلها لكي تنخرط في السلك السياسي مع علمي المسبق أن العمل السياسي من حيث ادارة شأن الدولة البوليسي الداخلي في النظم الشمولية الإنقلابية أو تلك التي تدعي الديقمراطية الشكلية ولا تمكن أحزاب المعارضة من الوثوب الى كرسي الحكم أوالحلم به يعتمد على الدهاء والمكر وكيفية التسييس الداخلي فقط على نهج العصابات وقلبا يكون مشقوقا من صخر جلمود لا يرحم ولسانا يجتر الكذب ويكرره كاسطوانه مشروخة ولو تطلب الأمر مؤهلا دراسيا خلاف تلك المؤهلات لكان الرئيس علي عبد الله صالح خارج الدائرة وفي موقعه السابق بالقوات المسلحة اليمنية ولم تتجاوز رتبته العسكرية رتبة الرائد بعد ( فيما لو أخذها بالتسلسل ) .
بقصد تحسين مستوى الأداء الإقتصادي والسياسي والإجتماعي وانهاء الفوضى وسوء الإدارة والتخطيط ورضوخا لضغوط سياسية خارجية أو اقليمية لمنع الإنهيار المرتقب في بنية أي دولة مما سيخلف تبعات تنعكس سلبا على المجتمع الدولي وعلى دول المحيط الإقليمي بدرجة أساسية تخضع النظم الشمولية ذات الديمقراطيات الزائفة الى تشكيل حكومات تضم عناصر تكنوقراطية ذات خبرات اقتصادية وسياسية مشفوعة بمؤهلات دراسية عليا وتطعمها ببعض المحسوبين عليها من الذين تنعدم لديهم المؤهلات ولا يشفع لهم فيها شيئا سوى الروابط القبلية أو الصلحية والنفعية التي تلتقي مع طموحات الحاكم فردهم نعمان مثلا لا يملك أي مؤهل دراسي يمكنه من القيام بمهام ادارة شؤون الموانىء الحرة باليمن ويحيى الراعي نائب رئيس مجلس النواب لا يستطيع القيام بأي مهام أخرى غير ممارسة الهزل في المجلس التشريعي واستعمال لسانه المعقوف في تقديم النواب ليلقوا كلماتهم ونفس الأمر ينطبق على الشيخ عبد الله بن حسين الأحمر الذي لولا مركزه القبلي وما أكتنزه من أموال بصفته أحد مراكز القوى القبلية الهامة لما قبلته دوائر البلدية هو ويحيى الراعي وقطيع عريض من بهائم السياسة اليمنيين والعسكر زبالين في مزابلها ولطالبتهم بشهادات خبرة تفيد بامتهانهم للزبالة تنعدم لديهم دون أدنى شك ... منذ أن استأثر المؤتمر الشعبي العام بحكم اليمن فشلت أكثر من حكومة في انقاذ الإقتصاد اليمني من الإنهيارات المتتاالية وتخليصه من الفساد واستقر رأي الرئيس في فترة من فترات حكمه الى الإستعانه بالدكتور فرج بن غانم بصفته خبيرا دوليا مرموقا في الشأن الإقتصادي لوضع علاج ناجع للمشكلة التي تعاني منها الدولة اليمنية وبمرور فترة على ترؤسه لمجلس الوزراء تقدم باستقالته وعاد أدراجه الى مقره في جنيف كخبير مبتعث عن اليمن في الشأن الإقتصادي معلنا فشله في ايجاد العلاج المناسب للداء العضال الذي يعاني منه اليمن معتبرا القضية في الأساس نابعة من شخصيات متنفذة في الدولة تمارس عمليات التخريب والمخالفة جهارا نهارا ولا تضع اعتبارا يذكر للدولة وقراراتها الملزمة معتبرة نفسها فوق سطوة القانون وسلطته .
أشيع مؤخرا أن بعض دول مجلس التعاون الخليجي معترضة على اداء حكومة عبد القادر باجمال ويتداول المقربون من صانع القرار الرئيسي فخامة الرئيس القائد الرمز علي عبد الله صالح امكانية احداث تعديل وزاري مرتقب أو اسناد مهمة تشكيل الحكومة الى أحد أقطابها الحاليين ومن ضمن الرموز المرشحة الدكتور صالح علي باصره الذي لا يفقه شيئا في المجال المالي والإقتصادي وخبراته ودراساته الأكاديمية العلمية مقتصرة على الناحية التاريخية والتوثيقية ولا يصلح لترؤس حكومة مطلوب من رئيسها توفر خبرة لديه في المجال الإقتصادي ، وفي حالة التكليف واعفاء باجمال فان باصره للسبب أعلاه سيكون مستثنى وكون المنصب غدى حكرا على الحضارم فقد يخرج هذه المرة من أيديهم بسبب عدم وجود بديل يشترط توفر خبرة وافية لديه في المجال الإقتصادي ولكي لا يخرج منصب رئاسة الوزارة من أيدينا نحن الحضارم وحتى نجرب خبراتنا مع العنصر النسائي فانني اقترح على الرئيس علي عبد الله صالح أن يكلف السيدة فايزه البريكي بتشكيل الحكومة كونها تحمل مؤهل جامعي في ادارة الأعمال وماجستير في العلوم السياسية والإقتصادية وهي ذات خبرات اقتصادية واسعة وستسهم لا محالة بخبراتها وملياراتها المكدّسة في البنوك الأجنبية في معالجة الداء العضال الذي يعاني منه اليمن ... لقد سبق لها وهي في موقع المراقب تقديم وعد باقامة فضائية وتخصيص مبلغ مائة مليون دولار للقيام باستثمارات في اليمن تخدم بها شريحة الشباب الذين يعانون من البطالة المقنعة وستكثف جهودها لو عايشت معاناة بلادها من خلال موقعها كمسؤلة مباشرة عن رسم سياسات الحكومة اليمنية وعلاقاتها مع دول العالم ولن تقف مشكلة الجنسية المزدوجة كعائق حيث يبيح قانون الجنسية اليمنية بعدم جواز اسقاط الجنسية عن اليمني مهما تجنس بجنسيات دول أخرى ومنحته حق التمتع بازدواجية الجنسية وخير مثال على ذلك أن الدكتور يحيى الشعيبي وهو عضو بارز في المؤتمر الشعبي العام ومحافظا سابقا لعدن وأمينا للعاصمة ووزير دولة يحمل الجنسية البريطانية وهو أحد المرشحين لتولي منصب رئيس الوزراء في أي حكومة يمنية قادمة ... قد تتأثر علاقات بلادنا مع دولة الإمارات لوجود خصومة بين تلك الدولة التي تحمل فايزه البريكي جنسيتها ولجأت الى بريطانيا هاربة من خلافات مالية وأخرى خاصة مع أسر مالكة في الإمارات ولم تسقط الإمارات الجنسية عنها حتى الآن كعادتها دائما مع من يكتسبون جنسيها بالتجنس أو وفقا للإنتماء الطبيعي حتى الآن لقطع أي مبرر مستقبلي يسقط مطالبتها باستعادتها كمواطنة اماراتية واستغلال ثغرات القانون البريطاني ، وفي اعتقادي أن تربعها على كرسي رئاسة مجلس الوزراء في بلادنا سيوجد لها مدخلا لحسم قضيتها مع حكومة الإمارات وتبني المشاريع العملاقة وجلب الأموال وأولها أموالها المكدسة في البنوك البريطانية .
لماذا لا يخوض الرئيس صالح التجربة مع هذه المرأة التي تلوح بملياراتها من خارج الحدود وتستسيغ خوض اللعبة السياسية بكل مآسيها ومتاعبها فهي أجدر من سيجعل المتنفذين يلوون رؤوسهم أمام عتبات رئاسة مجلس الوزراء أو في مكتبها وستجعلهم يتوددون لها طمعا في ملايينها أو رغبة في الإستئثار بجمالها بكلمة الله وليس خلاف ذلك ولها مطلق الحق في اختيار من تراه أهلا للدفع بها الى مراتب العلا أو السقوط الى قعر الهاوية .
مجرد اقتراح وخطرات نفس قد تصبح واقعا خاصة وأن فايزه البريكي قد همست لي في اليقظة وليس في المنام أن فكرة خوض معترك السياسة في اليمن تدور في مخيلتها ، والمليارات مضافا اليها الجمال الأخاذ والمؤهلات العلمية طريقها الممهد للقيام بالخطوة الأولى في هذا الإتجاه .
اقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم .... والحياة فرص والبنوك تزخر بالمليارات التي ستقدم بها سيدتنا الجليلة فايزه البريكية شهادة ابراء الذمة المالية لفخامة الرئيس منعا لأن تتهم مستقبلا بالإثراء على حساب الدولة .
سلام .
أعود مجددا وأقول من منا لا يعرف هذه الحسناء ؟
انها فايزه البريكي ... كانت ( وكان فعل ماض ناقص ) سيدة أعمال مرموقة في مجتمع الإمارات تحمل مؤهلا دراسيا عاليا يؤهلها لكي تنخرط في السلك السياسي مع علمي المسبق أن العمل السياسي من حيث ادارة شأن الدولة البوليسي الداخلي في النظم الشمولية الإنقلابية أو تلك التي تدعي الديقمراطية الشكلية ولا تمكن أحزاب المعارضة من الوثوب الى كرسي الحكم أوالحلم به يعتمد على الدهاء والمكر وكيفية التسييس الداخلي فقط على نهج العصابات وقلبا يكون مشقوقا من صخر جلمود لا يرحم ولسانا يجتر الكذب ويكرره كاسطوانه مشروخة ولو تطلب الأمر مؤهلا دراسيا خلاف تلك المؤهلات لكان الرئيس علي عبد الله صالح خارج الدائرة وفي موقعه السابق بالقوات المسلحة اليمنية ولم تتجاوز رتبته العسكرية رتبة الرائد بعد ( فيما لو أخذها بالتسلسل ) .
بقصد تحسين مستوى الأداء الإقتصادي والسياسي والإجتماعي وانهاء الفوضى وسوء الإدارة والتخطيط ورضوخا لضغوط سياسية خارجية أو اقليمية لمنع الإنهيار المرتقب في بنية أي دولة مما سيخلف تبعات تنعكس سلبا على المجتمع الدولي وعلى دول المحيط الإقليمي بدرجة أساسية تخضع النظم الشمولية ذات الديمقراطيات الزائفة الى تشكيل حكومات تضم عناصر تكنوقراطية ذات خبرات اقتصادية وسياسية مشفوعة بمؤهلات دراسية عليا وتطعمها ببعض المحسوبين عليها من الذين تنعدم لديهم المؤهلات ولا يشفع لهم فيها شيئا سوى الروابط القبلية أو الصلحية والنفعية التي تلتقي مع طموحات الحاكم فردهم نعمان مثلا لا يملك أي مؤهل دراسي يمكنه من القيام بمهام ادارة شؤون الموانىء الحرة باليمن ويحيى الراعي نائب رئيس مجلس النواب لا يستطيع القيام بأي مهام أخرى غير ممارسة الهزل في المجلس التشريعي واستعمال لسانه المعقوف في تقديم النواب ليلقوا كلماتهم ونفس الأمر ينطبق على الشيخ عبد الله بن حسين الأحمر الذي لولا مركزه القبلي وما أكتنزه من أموال بصفته أحد مراكز القوى القبلية الهامة لما قبلته دوائر البلدية هو ويحيى الراعي وقطيع عريض من بهائم السياسة اليمنيين والعسكر زبالين في مزابلها ولطالبتهم بشهادات خبرة تفيد بامتهانهم للزبالة تنعدم لديهم دون أدنى شك ... منذ أن استأثر المؤتمر الشعبي العام بحكم اليمن فشلت أكثر من حكومة في انقاذ الإقتصاد اليمني من الإنهيارات المتتاالية وتخليصه من الفساد واستقر رأي الرئيس في فترة من فترات حكمه الى الإستعانه بالدكتور فرج بن غانم بصفته خبيرا دوليا مرموقا في الشأن الإقتصادي لوضع علاج ناجع للمشكلة التي تعاني منها الدولة اليمنية وبمرور فترة على ترؤسه لمجلس الوزراء تقدم باستقالته وعاد أدراجه الى مقره في جنيف كخبير مبتعث عن اليمن في الشأن الإقتصادي معلنا فشله في ايجاد العلاج المناسب للداء العضال الذي يعاني منه اليمن معتبرا القضية في الأساس نابعة من شخصيات متنفذة في الدولة تمارس عمليات التخريب والمخالفة جهارا نهارا ولا تضع اعتبارا يذكر للدولة وقراراتها الملزمة معتبرة نفسها فوق سطوة القانون وسلطته .
أشيع مؤخرا أن بعض دول مجلس التعاون الخليجي معترضة على اداء حكومة عبد القادر باجمال ويتداول المقربون من صانع القرار الرئيسي فخامة الرئيس القائد الرمز علي عبد الله صالح امكانية احداث تعديل وزاري مرتقب أو اسناد مهمة تشكيل الحكومة الى أحد أقطابها الحاليين ومن ضمن الرموز المرشحة الدكتور صالح علي باصره الذي لا يفقه شيئا في المجال المالي والإقتصادي وخبراته ودراساته الأكاديمية العلمية مقتصرة على الناحية التاريخية والتوثيقية ولا يصلح لترؤس حكومة مطلوب من رئيسها توفر خبرة لديه في المجال الإقتصادي ، وفي حالة التكليف واعفاء باجمال فان باصره للسبب أعلاه سيكون مستثنى وكون المنصب غدى حكرا على الحضارم فقد يخرج هذه المرة من أيديهم بسبب عدم وجود بديل يشترط توفر خبرة وافية لديه في المجال الإقتصادي ولكي لا يخرج منصب رئاسة الوزارة من أيدينا نحن الحضارم وحتى نجرب خبراتنا مع العنصر النسائي فانني اقترح على الرئيس علي عبد الله صالح أن يكلف السيدة فايزه البريكي بتشكيل الحكومة كونها تحمل مؤهل جامعي في ادارة الأعمال وماجستير في العلوم السياسية والإقتصادية وهي ذات خبرات اقتصادية واسعة وستسهم لا محالة بخبراتها وملياراتها المكدّسة في البنوك الأجنبية في معالجة الداء العضال الذي يعاني منه اليمن ... لقد سبق لها وهي في موقع المراقب تقديم وعد باقامة فضائية وتخصيص مبلغ مائة مليون دولار للقيام باستثمارات في اليمن تخدم بها شريحة الشباب الذين يعانون من البطالة المقنعة وستكثف جهودها لو عايشت معاناة بلادها من خلال موقعها كمسؤلة مباشرة عن رسم سياسات الحكومة اليمنية وعلاقاتها مع دول العالم ولن تقف مشكلة الجنسية المزدوجة كعائق حيث يبيح قانون الجنسية اليمنية بعدم جواز اسقاط الجنسية عن اليمني مهما تجنس بجنسيات دول أخرى ومنحته حق التمتع بازدواجية الجنسية وخير مثال على ذلك أن الدكتور يحيى الشعيبي وهو عضو بارز في المؤتمر الشعبي العام ومحافظا سابقا لعدن وأمينا للعاصمة ووزير دولة يحمل الجنسية البريطانية وهو أحد المرشحين لتولي منصب رئيس الوزراء في أي حكومة يمنية قادمة ... قد تتأثر علاقات بلادنا مع دولة الإمارات لوجود خصومة بين تلك الدولة التي تحمل فايزه البريكي جنسيتها ولجأت الى بريطانيا هاربة من خلافات مالية وأخرى خاصة مع أسر مالكة في الإمارات ولم تسقط الإمارات الجنسية عنها حتى الآن كعادتها دائما مع من يكتسبون جنسيها بالتجنس أو وفقا للإنتماء الطبيعي حتى الآن لقطع أي مبرر مستقبلي يسقط مطالبتها باستعادتها كمواطنة اماراتية واستغلال ثغرات القانون البريطاني ، وفي اعتقادي أن تربعها على كرسي رئاسة مجلس الوزراء في بلادنا سيوجد لها مدخلا لحسم قضيتها مع حكومة الإمارات وتبني المشاريع العملاقة وجلب الأموال وأولها أموالها المكدسة في البنوك البريطانية .
لماذا لا يخوض الرئيس صالح التجربة مع هذه المرأة التي تلوح بملياراتها من خارج الحدود وتستسيغ خوض اللعبة السياسية بكل مآسيها ومتاعبها فهي أجدر من سيجعل المتنفذين يلوون رؤوسهم أمام عتبات رئاسة مجلس الوزراء أو في مكتبها وستجعلهم يتوددون لها طمعا في ملايينها أو رغبة في الإستئثار بجمالها بكلمة الله وليس خلاف ذلك ولها مطلق الحق في اختيار من تراه أهلا للدفع بها الى مراتب العلا أو السقوط الى قعر الهاوية .
مجرد اقتراح وخطرات نفس قد تصبح واقعا خاصة وأن فايزه البريكي قد همست لي في اليقظة وليس في المنام أن فكرة خوض معترك السياسة في اليمن تدور في مخيلتها ، والمليارات مضافا اليها الجمال الأخاذ والمؤهلات العلمية طريقها الممهد للقيام بالخطوة الأولى في هذا الإتجاه .
اقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم .... والحياة فرص والبنوك تزخر بالمليارات التي ستقدم بها سيدتنا الجليلة فايزه البريكية شهادة ابراء الذمة المالية لفخامة الرئيس منعا لأن تتهم مستقبلا بالإثراء على حساب الدولة .
سلام .