حد من الوادي
01-22-2007, 07:10 PM
22/01/2007
16عاما من الفساد المالي والإداري.. في انتظار نية الرئيس
محمد شمس الدين - نيوزيمن:
بعد كل انتخابات أو إصلاحات سعريه في اليمن تبدأ التكهنات بتشكيل حكومة جديدة حينها ينقسم الشارع إلي ثلاث فئات وكل فئة تحدد أمالها وتفاؤلها وفقا لهذه التكهنات ينقسم الحور إلى ثلاثة فئات:
الفئة الأولي العاملين في الجهاز الإداري الدولة والتي ينحصر نقاشها حول الوزير في وزارتهم مع إعطاء قليل من النقاش لمنصب رئيس الحكومة وتستخدم ألفاظ معينه فان كان الوزير غير مرغوب فيها، غالبا ما يردد لفظ سوف يقلعوه أو يطيروه أو غيرها من الألفاظ الدالة علي عدم الارتياح له وإن كان جيد في نظرهم غالباً ما يقال سوف ينقلوه أو يغيروه وهكذا يديرون نقاشتهم وهذا ما يدور في المرافق الحكومية حاليا.
الفئة الثانية تركز نقاشها واهتمامها على شخصية رئيس الحكومة وهذه تشمل رجال المال والتجار الصغار وموظفي القطاع الخاص وسائقي التاكسي ومنتسبي الداخلية والدفاع البعيدين. وهي في الغالب تحمل رئيس الوزراء الفشل وتعلق أمالها في القادم كل مرة وهذا ما يدور حاليا في نقاشتهم الآن ومجالسهم.
أما الثالثة التي لا تناقش من سيكون رئيس الوزراء ولا تعلق عليه الآمال بقدر ما يهمها نية الرئيس ورغبته في الإصلاح من عدمه، غير أبهة من سيكون رئيس الحكومة ووزراءه، هذه الفئة في نقاشتها تعلق آمالها وتخيبها بنية الرئيس، تعطي مبررات لعقد الآمال علي نية الرئيس في الإصلاح تارة و وتنزعها تارة أخرى، وكانت هذه الفئة محصورة في الطبقة السياسية من مختلف الأحزاب إلا أنها شملت الآن شريحة واسعة من المجتمع دخلت فيها الطبقة الأولي والثانية بما فيها الجيش والأمن خاصة بعد الانتخابات الرئاسية الأخيرة التي حصد فيها المهندس بن شملان نسبه لابأس بهاء مقارنه مع ما حصل عليه الرئيس علي عبد الله صالح، وأقول الرئيس علي عبد الله صالح ولا أقول المؤتمر الشعبي، وأقول هناء بن شملان ولا أقول أحزاب اللقاء المشترك.
الوعود التي قطعها الرئيس على نفسه في برنامجه الانتخابي وفي خطابته الانتخابية وتحميله شخصيًا مسؤولية الوضع الحالي والمستقبلي في خطابات خصومه رفع حجم الطبقة المعلقة تفاؤلها وتشاؤمها بنيته، ولهذا اعتقد أن قرار التشكيل الوزاري أو التعديل إن كان له وجود هذه المرة سيكون أصعب من سابقيه ولا اعتقد أن صانعي القرار سوف ينسون المهرجانات الانتخابية لمنافسيهم والوعود الانتخابية التي قطعوها على أنفسهم.
إن اختيار أعضاء الحكومة سيكون صعب ويجب أن يكون كذلك لأن باب التجارب لم يعد مفتوحا وتهديد الفاسدين بالعزل والتغيير في الأخبار والمقابلات الصحفية لم يعد يقنع الآخرين ولا كبار الفاسدين له مصدقين بل إنهم في لقاءاتهم وندواتهم وتصريحاتهم للفساد محاربين واثنا صلواتهم وسجودهم وركوعهم في نهب المال العام يفكرون.
الوضع الاقتصادي يتخلف يوما بعد يوم وتتطور أساليب الفاسدين بشكل عجيب ولو درسنا وضع إحدى الوزارات التي شملها التعديل الوزاري الأخير لوجدنا انه لا يوجد أي تغيير يذكر غير أن الفاسدين غيروا أساليبهم بما يتناسب مع الجديد حيث ظهروا أنهم هم المصلحين وهم للمساعدات والقروض جالبين وللمانحين مقنعين.
ووزراء لا تستطيع التشكيك في نزاهتهم وكفاءتهم غير أنهم ملتزمين من حيث لايدركون بفكر وأطروحات الفاسدين، وعموما فمع الأيام سوف نعرف النبأ اليقين.
وأيا ماسيكون النبأ، فإن أي تغيير وزاري أو تشكيل جديد دون التمعن ومعرفة ما يدور في كل وزارة يأتي على حساب استقرار الوزارة ذاتها.
حيث أنه إن بعض الوزارات ومهما عين لها وزيرا نشطا ونزيها، فإن تكون مايشبه "الشلة الحاكمة" فيها يجعل مهمة الوزير في غاية الصعوبة، وبين خيارين إما الانشغال بديوان عام الوزارة أو نسيان هذا الديوان نهائيا وتركه لذات الشلة، وكلا الأمرين غير مثمرين.
لقد تحولت بعض الوزارات إلى مجرد هيئة بخمسة أو سبعة أشخاص وينقص العدد أو يزيد وفقا لميزانية الجهة وليس حجم المهام.
ومن هنا فإن أي تعديل وزاري أو تغيير دون معرفة حقيقة ما يدور في هذه الوزارات يعتبر عبث مهما كنت نزاهة القادم.
وأوافق الدكتور سيف العسلي وزير المالية بأن الخلل في الهيكل التنظيمي لبعض الوزارات يعد عائق ومن الأفضل قبل الإقدام على تغيير وزاري إصلاح هذا الخلل من منطلق عملي ومن جهة محايدة وليس وفق رغبة القائمين عليها الذين يفصلون الوزارات وكأنها شركاتهم ولن يتولاها غيرهم.
كما إن تشكيل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وتحديد صلاحياتها واختيار أعضائها في نظري هو ما سيحدد ملامح البلاد والموقف من الفساد وسيدفع الآخرين إلى تقديم ما لديهم من أدله عن الفاسدين بمجرد سماع أسمائهم في أي تشكيل وزاري وقبل حصولهم علي ثقة البرلمان بل سيدفع البعض لتقديم ما لديهم من أموال حصلوا عليها بطرق غير شرعيه ومن تلقاء أنفسهم، حتى بدون وخز الضمير.
كما أن تطهير الوزارات من الفساد والمفسدين قبل التشكيل سيساعد الوزراء على النجاح لأن الوزير الناجح إذا لم يكن لديه طاقم متجانس لن يقدم شيئا مهما كانت قدراته ونزاهته.
وبدون القيام بذالك فلن تفيد التكهنات وسنظل معلقين بنية الرئيس والتي لن تقدم شيئاً مهما كانت نيته لأنها لن تقوى على الفساد المالي المولود فجر 22 مايو 1990 والذي شاركت في رعايته الأحزاب الثلاثة الرئيسية وبعض القوى الأخرى وبنسب مختلفة، إلا أن الحزب الحاكم ومنذ انفراده في السلطة أصبح المتهم الوحيد بتبني هذا المولود فهل تكفي نية الرئيس وحدها لتوقيف هذا المولود الذي يقترب من سن الرشد، أم المفترض أن يتكاتف الجميع ضده.
فكرة
ترسخ لدى بعض الوزراء ونوابهم أن من أهم صلاحياتهم التوقع على الإجازات والشيكات والقرارات الإدارية رغم أن هذا مفهوم خاطئ فمن المفترض أن يتولاها مختصين صغار ولكن الخطأ الأكبر هو أن يعطي المسئول هذه الصلاحيات لمسئولين غير مؤهلين ولانزيهين في استخدامها.
16عاما من الفساد المالي والإداري.. في انتظار نية الرئيس
محمد شمس الدين - نيوزيمن:
بعد كل انتخابات أو إصلاحات سعريه في اليمن تبدأ التكهنات بتشكيل حكومة جديدة حينها ينقسم الشارع إلي ثلاث فئات وكل فئة تحدد أمالها وتفاؤلها وفقا لهذه التكهنات ينقسم الحور إلى ثلاثة فئات:
الفئة الأولي العاملين في الجهاز الإداري الدولة والتي ينحصر نقاشها حول الوزير في وزارتهم مع إعطاء قليل من النقاش لمنصب رئيس الحكومة وتستخدم ألفاظ معينه فان كان الوزير غير مرغوب فيها، غالبا ما يردد لفظ سوف يقلعوه أو يطيروه أو غيرها من الألفاظ الدالة علي عدم الارتياح له وإن كان جيد في نظرهم غالباً ما يقال سوف ينقلوه أو يغيروه وهكذا يديرون نقاشتهم وهذا ما يدور في المرافق الحكومية حاليا.
الفئة الثانية تركز نقاشها واهتمامها على شخصية رئيس الحكومة وهذه تشمل رجال المال والتجار الصغار وموظفي القطاع الخاص وسائقي التاكسي ومنتسبي الداخلية والدفاع البعيدين. وهي في الغالب تحمل رئيس الوزراء الفشل وتعلق أمالها في القادم كل مرة وهذا ما يدور حاليا في نقاشتهم الآن ومجالسهم.
أما الثالثة التي لا تناقش من سيكون رئيس الوزراء ولا تعلق عليه الآمال بقدر ما يهمها نية الرئيس ورغبته في الإصلاح من عدمه، غير أبهة من سيكون رئيس الحكومة ووزراءه، هذه الفئة في نقاشتها تعلق آمالها وتخيبها بنية الرئيس، تعطي مبررات لعقد الآمال علي نية الرئيس في الإصلاح تارة و وتنزعها تارة أخرى، وكانت هذه الفئة محصورة في الطبقة السياسية من مختلف الأحزاب إلا أنها شملت الآن شريحة واسعة من المجتمع دخلت فيها الطبقة الأولي والثانية بما فيها الجيش والأمن خاصة بعد الانتخابات الرئاسية الأخيرة التي حصد فيها المهندس بن شملان نسبه لابأس بهاء مقارنه مع ما حصل عليه الرئيس علي عبد الله صالح، وأقول الرئيس علي عبد الله صالح ولا أقول المؤتمر الشعبي، وأقول هناء بن شملان ولا أقول أحزاب اللقاء المشترك.
الوعود التي قطعها الرئيس على نفسه في برنامجه الانتخابي وفي خطابته الانتخابية وتحميله شخصيًا مسؤولية الوضع الحالي والمستقبلي في خطابات خصومه رفع حجم الطبقة المعلقة تفاؤلها وتشاؤمها بنيته، ولهذا اعتقد أن قرار التشكيل الوزاري أو التعديل إن كان له وجود هذه المرة سيكون أصعب من سابقيه ولا اعتقد أن صانعي القرار سوف ينسون المهرجانات الانتخابية لمنافسيهم والوعود الانتخابية التي قطعوها على أنفسهم.
إن اختيار أعضاء الحكومة سيكون صعب ويجب أن يكون كذلك لأن باب التجارب لم يعد مفتوحا وتهديد الفاسدين بالعزل والتغيير في الأخبار والمقابلات الصحفية لم يعد يقنع الآخرين ولا كبار الفاسدين له مصدقين بل إنهم في لقاءاتهم وندواتهم وتصريحاتهم للفساد محاربين واثنا صلواتهم وسجودهم وركوعهم في نهب المال العام يفكرون.
الوضع الاقتصادي يتخلف يوما بعد يوم وتتطور أساليب الفاسدين بشكل عجيب ولو درسنا وضع إحدى الوزارات التي شملها التعديل الوزاري الأخير لوجدنا انه لا يوجد أي تغيير يذكر غير أن الفاسدين غيروا أساليبهم بما يتناسب مع الجديد حيث ظهروا أنهم هم المصلحين وهم للمساعدات والقروض جالبين وللمانحين مقنعين.
ووزراء لا تستطيع التشكيك في نزاهتهم وكفاءتهم غير أنهم ملتزمين من حيث لايدركون بفكر وأطروحات الفاسدين، وعموما فمع الأيام سوف نعرف النبأ اليقين.
وأيا ماسيكون النبأ، فإن أي تغيير وزاري أو تشكيل جديد دون التمعن ومعرفة ما يدور في كل وزارة يأتي على حساب استقرار الوزارة ذاتها.
حيث أنه إن بعض الوزارات ومهما عين لها وزيرا نشطا ونزيها، فإن تكون مايشبه "الشلة الحاكمة" فيها يجعل مهمة الوزير في غاية الصعوبة، وبين خيارين إما الانشغال بديوان عام الوزارة أو نسيان هذا الديوان نهائيا وتركه لذات الشلة، وكلا الأمرين غير مثمرين.
لقد تحولت بعض الوزارات إلى مجرد هيئة بخمسة أو سبعة أشخاص وينقص العدد أو يزيد وفقا لميزانية الجهة وليس حجم المهام.
ومن هنا فإن أي تعديل وزاري أو تغيير دون معرفة حقيقة ما يدور في هذه الوزارات يعتبر عبث مهما كنت نزاهة القادم.
وأوافق الدكتور سيف العسلي وزير المالية بأن الخلل في الهيكل التنظيمي لبعض الوزارات يعد عائق ومن الأفضل قبل الإقدام على تغيير وزاري إصلاح هذا الخلل من منطلق عملي ومن جهة محايدة وليس وفق رغبة القائمين عليها الذين يفصلون الوزارات وكأنها شركاتهم ولن يتولاها غيرهم.
كما إن تشكيل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وتحديد صلاحياتها واختيار أعضائها في نظري هو ما سيحدد ملامح البلاد والموقف من الفساد وسيدفع الآخرين إلى تقديم ما لديهم من أدله عن الفاسدين بمجرد سماع أسمائهم في أي تشكيل وزاري وقبل حصولهم علي ثقة البرلمان بل سيدفع البعض لتقديم ما لديهم من أموال حصلوا عليها بطرق غير شرعيه ومن تلقاء أنفسهم، حتى بدون وخز الضمير.
كما أن تطهير الوزارات من الفساد والمفسدين قبل التشكيل سيساعد الوزراء على النجاح لأن الوزير الناجح إذا لم يكن لديه طاقم متجانس لن يقدم شيئا مهما كانت قدراته ونزاهته.
وبدون القيام بذالك فلن تفيد التكهنات وسنظل معلقين بنية الرئيس والتي لن تقدم شيئاً مهما كانت نيته لأنها لن تقوى على الفساد المالي المولود فجر 22 مايو 1990 والذي شاركت في رعايته الأحزاب الثلاثة الرئيسية وبعض القوى الأخرى وبنسب مختلفة، إلا أن الحزب الحاكم ومنذ انفراده في السلطة أصبح المتهم الوحيد بتبني هذا المولود فهل تكفي نية الرئيس وحدها لتوقيف هذا المولود الذي يقترب من سن الرشد، أم المفترض أن يتكاتف الجميع ضده.
فكرة
ترسخ لدى بعض الوزراء ونوابهم أن من أهم صلاحياتهم التوقع على الإجازات والشيكات والقرارات الإدارية رغم أن هذا مفهوم خاطئ فمن المفترض أن يتولاها مختصين صغار ولكن الخطأ الأكبر هو أن يعطي المسئول هذه الصلاحيات لمسئولين غير مؤهلين ولانزيهين في استخدامها.