الحزب الاشتراكي وقضية {آثارالحرب} والاحتلال

[حد من الوادي]

الحزب الاشتراكي وقضية (آثار الحرب)

د. عبده يحيى الدباني:


د. عبده يحيى الدباني
لست مسدوسياً بالضرورة - نسبة الى المناضل الاشتراكي محمد حيدرة مسدوس- عندما أتحدث عن الوحدة اليمينة وحتى عند الحديث عن قضية المحافظات الجنوبية والشرقية المتمثلة في نتائج الحرب السلبية مع أن كثيرا من طروحات الرجل صحيحة لولا أنه وقف عندها وقفة متشددة غير ديناميكية، ولم يُثْرِ القضية وينوع في طرحها ويطبعها بطابع وطني مقبول، رغم وحدويته، فكان كالذي يكون قاسيا فيكسر على عكس رفاقه في الطرف الآخر في حزبه كان بعضهم لينا فسهل عصره، ولست ممن يعلّم مسدوسا ورفاقه السياسة فإنما هو رأي كاتب لا يفقه كثيرا في السياسة.

لم أكن عضوا في الاشتراكي ولكنني أُكبِر في هذا الحزب روحه الوطنية والحداثوية والمدنية والنضالية مثلما أكبِر في المؤتمر الشعبي مرونته وانفتاحيته وفي تجمع الاصلاح توجهه الاسلامي ونشاطه وتنظيمه، بيد أنه يقلقنا هذا الخلاف الجاري في قيادة الحزب الاشتراكي لا سيما في القضايا المصيرية الاستراتيجية التي تتطلب رص الصفوف أو أن يكون الخلاف أو الصراع شطريا أو مناطقيا. ويبقى أن نقول إن على الحزب الاشتراكي اليمني أن يتبنى -اكثر من غيره بكل ثقله في نضاله الحاضر والمستقبل- قضية ما خلفته حرب 1994م من آثار سلبية وتصدعات في الواقع السياسي والاجتماعي والنفسي والوطني والحضاري وألا ينقسم هذا الحزب على نفسه إزاء هذه القضية.

فليس له منها مفر وقد ارتبط بها وارتبطت به وهي على أية حال قضية وحدوية وطنية عادلة وإن الانفصال عينه هو في إهمالها أو التنازل عنها أو التسويف فيها، ثم مادامت هذه القضية وحدوية بامتياز فلماذا نجد الاشتراكيين مختلفين فيها؟

فهل هو الاختلاف في الوسيلة أو الآلية؟ أم هو من حيث المبدأ والهدف؟ ولكن السؤال الأنكى هو لماذا يظهر على السطح أن الخلاف حول هذه القضية ذو بعد شطري؟ مع التسليم أنها قضية وطنية، فهذا أمر يثير الخوف والعجب معاً! ثم من الذي يطبب المرض بعقاقير انفصالية، هل هم المنحدرون من الجنوب أو المنحدرون من الشمال إذا كان الصراع الاشتراكي شطريا فعلا؟

فالانفصالية -على أية حال- فكر وسلوك وليس لها وطن محدد فهي قد تأتي شمالية كما تأتي جنوبية مثلها مثل الرياح العقيمة، ويمارسها بعض المنتصرين كما يمارسها بعض المنهزمين وهي موجودة في السلطة كما هي موجودة في المعارضة وتتحدث بلغة وطنية كما تتحدث بلغة قبلية، فكم من أحداث ومواقف وسلوك ظاهرها الوحدة وباطنها الانفصال بل كثيراً ما حورب الانفصال بالانفصال نفسه، وليس بالروح الوحدوية كما قد تبدو بعض المواقف والآراء الوطنية وكأنها ذات طابع انفصالي نظرا لتأزمها أو لسوء تأويلها وفهمها سواء بقصد أم بدون قصد. فالتطرف والتشدد والمزايدة باسم الوحدة سيقود بالضرورة إلى سلوك انفصالي مثلما يلتقي أقصى اليسار بأقصى اليمين في الحركات الثورية والسياسية كما علمنا الاشتراكيون أنفسهم.

إننا نؤمن الايمان كله أن عز اليمن هو في وحدته ونطمح إلى وحدة عربية اسلامية تخرج العرب والمسلمين جميعا من وهاد الذل الى ساحات العز والنصر، ولن نكون -بإذن الله- إلا مع الوحدة والجماعة ولكننا نسيء الى الوحدة إساءة بالغة ونضربها في عمقها حين نمارس باسمها النهب والسلب وسياسة الفيد والإقصاء والاستئثار.

وحين يخدّرنا النصر ويسكرنا فإنه يتحول الى طغيان ومن ثم إلى هزيمة، فدور قادة الجيش (مثلا) في حسم المعركة وإحراز النصر لا يخول لهم ان يؤمموا ويتملكوا أرض المعسكرات وما فيها وما حولها ويتقاسموا السهول والجبال ويسطوا على الاماكن والمنشآت العامة ولا يحق لهم -مطلقا- أن يقصوا القيادات والكوادر الوطنية حتى يستأثروا بكل شيء.

فطالما طغى المنتصرون في الأرض لأنهم مخدّرون بمشاعر النصر الزائفة قال تعالى: {كلا إنّ الإنسانَ ليطغى.

أن رآه استغنى} وقد كان رئيسنا القائد علي عبدالله صالح حكيما وحليما حينما أعلن العفو العام واوقف موجة الانتقام، ولكن لا ينبغي ان يقف الأمر عند هذا الحد فللحرب آثارها الكثيرة.

وكثيرا ما ذكرت وشخصت وحددت وانتفخت ملفاتها مثل أجسام المسؤولين من المتنفذين والفاسدين وهي ما تزال تنتظر الإرادة السياسية بعد النضال السلمي الوطني الحضاري المسؤول الذي لا تلين له قناة ترهيبا أو ترغيبا أو إحباطا تحت راية الوحدة المباركة وتوأمها (الديمقراطيه}0

[حد من الوادي]

مايقوله د0مسدوس هوماقاله وتمسك به /الرئيس علي سالم البيض0
وهوبلاشك الصواب وتصحيح مسارالوحده كان
مطلوب فورامن حينها عام 90 لان نضام صنعاء انقلب من اليوم الاول على الوحده ولذالك اعترض المناضل البيض
على سياسة الضم والاالحاق الوحده كان يجب ان تلغي النضامين السابقين الجنوبيين قبلو وتوجهوالى صنعاءوقدمو
البلادوالعباد للوحده لالنضام صنعاءلكن نضام صنعاءيريدالوحده على طريقة ان يكون هوالآمرالناهي كماكان قبل
الوحده والاانتم انفصاليين
ووجدة شلة صنعاءدعم بعض اصحاب المصالح من الحزب الاشتراكي وخاصه لغالغة اليمن
في الاشتراكي وجماعة علي ناصراللذي اصبحوموضفين عندعلي صالح والشمال لاتوجدوحده بين ابنآاه زيود وزيود وشوافع وشوافع فكيف تريدوالتوحد مع الجنوب لاشك ان الشماليين مناطقيين زيودهم وشوافعهم يختلفون
فيما بينهم الى درجة القتل ويتفقون على الجنوب واهله وهاذا حالهم0
البيض رفض سياسة الضم والالحاق قبل لانرى ونتجرع القتل والحرب والاحتلال ولذالك كان موقف البيض ناصع
البياض بعدالاحتلال تجاوزوالضم والالحاق ووصلولنهب الارض والثروه واحلال الشماليين بدل الجنوبيين في الوضايف بجميع قطاعاتهالذى ان ماكان يرفضه البيض تضاعف اليوم عشرات المرات وهانحن نعودالى مافبل الوحده والاحتلال واما العفو ليس الاكذبه وغدرهم من قاموبالحرب وهم من قتل الجنوبيين وهم من ضلم ويستحق
المحاكمه ولكن الكذب صدقوه المغفلين انه عفولانريدعفوا نريد قصاص لمن قام بالحرب ودمرالبلادوقتل الابريا
انه المشيروزبانيته من اجرم واعلن الحرب على الوحده بسم الوحده والنتيجه الاحتلال

[الزامكي]

ما هكذا تنكرون علينا قضية الجنوب ( د. فاروق حمـزة )




في الواقع لا أدري أنا لماذا الكثير من أخواننا الشماليين غالباً ما يختاروا لأنفسهم الطريق الصعب، في المحاولات لفرض شئ علينا نحن أبناء الجنوب، وأسمه إعادة تحقيق الوحدة، وهو الكلام الذي يفتقر لأبجدياته، تاريخياً كان أم حديثاً، وهو وكما يبدو لي المفرغ حقاً، من كل جوانبه ومعانيه بل وبراهينه، وأنا شخصياً عشت عمري كله في بلادي الجنوب ولم أكن لأسمع شيئاً من هذا القبيل إطلاقاً ولا لمثقال ذرة منه،



إلا مؤخراً عندما بدأنا في الجنوب وبالذات في الستينات، بشئ أسمه التحرير والخلاص من الاستعمار البريطاني، فهنا دخلت علينا كلمة اليمن، كما بدأت تتسع في ملامحها الوحدة العربية فكراً، فكان خيار الفكر بها، هو الوحدة اليمنية على طريق الوحدة العربية، علماً بأن هكذا تفكير بشئ أسمه الوحدة اليمنية، كان أصلاً مجرد فكر غريب علينا لدرجة أنه ويبدو لي بأنه قد أُستمد بما هو أصلاً، وأسوة بما قد طرحه من فكر، القائد الروسي فلاديمير إيلتش لينين في روسيا، بشعاره، "يا عمال العلم أتحدوا"، فأعتقد إنا شخصياً إن أخواننا وبتفكيرهم في النضال بدحر الاستعمار البريطاني مؤخراً وعلى غرار ما طرحه لينين من شعار، والمتزامن بمرحلة الفكر القومي العربي، وأدبياته التي كانت على سبيل المثال قد تجسدت بكتابات ساطع الحصري من أمثال العروبة أولاً ... إلخ، فيبدو إن أخواننا، وبالذات ممن اختاروا الكفاح المسلح كطريق في الخلاص من الاستعمار البريطاني هم الذين قد اختاروا لأنفسهم هكذا شعار، كان قد أرتبط ووفقاً لقدرة الحال والأحوال، بل وقوة الفكر بحينه بشعار كهذا، بشئ أسمه الوحدة اليمنية، لكنه لم يكن ليرتيط إطلاقا بشئ إسمه إعادة تحقيق الوحدة، إلا فيما بعد وتحديداً بعد خطوة 22 يونيو التصحيحية .

ففي بعد هذه الخطوة وبالرغم من رفع هكذا شعار، إلا أن القائمين على مواقع القرار عندنا في الجنوب وبالرغم من فرض ورفع هكذا شعار نظري علينا بالجنوب، إلا أنهم عملياً قد أسهموا وبشكل قاطع، ليس فقط في البعد والإبتعاد من ذلك، بل أنهم أيضاً قد أبتعدوا وحتى عن الفكر القومي ذاته، آخذين عليهم نحن بعين الإعتبار، ما مارسوه عملياً في الواقع من تنصل متكامل، ليس فقط لحقائق في الداخل، بل والخارج أيضاً، ولذا يبدو إن طرح شعار كهذا كان فقط مجرد شماعة سياسية في مغالطة التاريخ، والنكران لحقائق الأمور في الداخل، وغرضه كان فقط في المشروعية لتنصيب أنفسهم في حكم الجنوب ليس إلا، أي أن هؤلاء ممن حكموا بذلك الحين قد أخذوا من هكذا شعار، شماعة في المغالطة بكسب الثقة والمشروعية في هكذا مغالطات ليس إلا, والدليل بأن معظم من حكم في الجنوب وبهكذا شماعة، أو بممن قد التجأ إليه، وتحت مبرر هكذا شماعة، نجده اليوم يغلّب مصالحه السياسية على فكر أستخدمه كشماعة سابقة، وهو وما يؤكده واقع اليوم وإرتباطه بأحداث الأمس، هذا بغض النظر عن ما ترسب من واقع مخالف تماماً في حياة البشر المعيشية المعاشة، بواقعها الثقافي والإجتماعي والإقتصادي والسياسي، بل وبكل شئ من مما فبركه أصحاب هكذا شماعة بما تسمى إعادة تحقيق الوحدة، وما تجلى عملياً بهكذا واقع مخالف لما هو ليس فقط في الجمهورية العربية اليمنية بل وبالعالم العربي بأسره، وطبعاً هذا وإن تحدثنا عن تاريخ قريب أبتدأ من الستينات، إن لم نتطرق عن ماتطرق إليه زميلنا الأستاذ/ محمد صالح البخيتي في صحيفة الوسط الغراء بتاريخ يوم الأربعاء 17 يناير 2007 ، عن التاريخ القديم، وبذكره شيئاً في الدولة المعينية والسبئية وغيرها من ما قبل الإسلام والتي كانت تحكم أرض اليمن من أقصاه إلى أقصاه، وهذا هو كلام صاحبنا الكاتب، رغم تجاهله لدويلات أخري في المنطقة الجغرافيا المحددة نفسها مثل قتبان ودولة حضرموت ....إلخ، علماً بأننا لم نكن لنتساءل أو لنسأل الكاتب في عدم ذكره للدولة القاسمية الشهيرة، بل ولم نكن أيضاً لنتساءل عن أي يمن يتحدث أخونا الكاتب، فاليمن هو عبارة عن مجرد إتجاه جغرافي لشرق الكعبة ليس إلا، ويتضمن يمنان، هما اليمن الجنوبية، واليمن الشمالية، بغض النظر عن ما سوف نحاول لنختصره لأستاذنا الكبير محمد صالح البخيتي، كاتب موضوع، " جنوب مسدوس في شمال مرفوس ".. والذي نحدد له بهكذا إختصار، ملامح الدولة الجنوبية أي دولتنا، أي أن نقول له، دولتنا هي جمهورية اليمن الديمقراطية، أي دولة اليمن الجنوبية، وهي المنحدرة وما كانت ب "المحميات الشرقية والغربية ومستعمرة عدن" وإسمها " دولة إتحاد الجنوب العربي "وهو "إتحاد فيدرالي"... هذا هو الـتاريخ وهذه هي الحقيقة ونحن دولة "عربية وإسلامية". فما هو المنطق في غزو بلادنا وإحتلالها وتشريد أبنائها؟!، وهذا هو سؤالنا وهذه هي قضيتنا، أما أننا نتوه في القدم، وفي البحث عن ماهي الدويلات في المنطقة قاسمية كانت أم لا، فهذا يا أستاذنا الكبير ليس موضوعنا ولا يشفي غليل في رفع القهر على الجنوبيين، ولا يخرّج المحتل المغتصب من بلادنا، كما أنه لابأس وإن تحتفظون لأنفسكم بشئ من التاريخ وبهكذا صورة، بل ولغرض التاريخ نفسه، صحيحاُ كان أم خطأ، رغم أنني أأكد بل وأجزم بأن اليمن وفي التاريخ كله لم يكن ليعرف إطلاقاً كدولة، إلا في بداية القرن العشرين، بل وبإسم المملكة المتوكلية اليمنية، وهذه هي الحقيقة، ولعلمكم بأن حضارة الجنوب قد توأمت مؤخراً مع الحضارة الفرعونية، وإن أردتم التأكد من ذلك فبإمكانكم زيارة المتحف الفرعوني بالقاهرة لترون بأعينكم الترس المعلق به، والمهداة من أهالي عدن للفراعنة، والمثل يقول "الخطاب من عنوانه"، وهذا أصلاً ماهو في التاريخ القديم والذي يصعب نكرانه، اما فيما يخص التاريخ الحديث، فأرجو العودة لما كتبه الأستاذ الكبير/عبدالله عبد المجيد الأصنج بإستعراضه الأخير لتاريخ الحركة الوطنية والذي كان ولا يزال منبعها "عدن" بمقالته بعنوان "لا يمكن أن يبقى الفساد والمفسدون مبعث إعاقة لتقدم الوطن " والمنشورة في شبكة www.adenpress.com بمناسبة ذكرى يوم الإستقلال لدولة الجنوب، كما بإمكانكم أيضاً الإستئناس بما كتبه الأخ الكاتب الكبير/ نجيب يابلي، بمضوعه الشهير أيــام الأيــام .. يمن «سعيدة» صح يا رجال؟ أيوه صح!، في صحيفة "الأيام الغراء" بتاريخ 14/12/2006م، وذلك لتكتمل لديكم الصورة الكاملة بتاريخ الجنوب .

أما فيما يخص مفكرنا السياسي الجنوبي الكبير الدكتور/ محمد حيدره مسدوس، فهو لا يقول إلا الحقائق، ولا يعكس إلا ذلك فقط، رغم نفَسِه الكبير في التأني والصبر والمصداقية، علاوة على قدرته في قراءة ماهو أصلاً فيما وراء الحروف ليس إلا، علماً بأنه أيضا لا يعبر إلا في ماهو في الواقع والنفوس لما يعيشه شعب الجنوب، كما أنه وهو ممن يشغل ذهنه أي واقعه الذاتي فيما يمليه عليه الواقع الموضوعي، وذلك عكس ما تفكروا به أنتم، ولذا وكي لا نطيل الحديث هذا يا أستاذنا الكبير معكم، نقول لكم صراحةً ونتساءل فقط، لماذا نحن وعلى الدوام نقف معكم في مطالبكم؟!، ولا نبخل عليكم إطلاقاً بموقفنا هذا معكم، بل ونعتبره واجب ... في الوقت الذي وعلى الدوام أنتم ترفضون مطالبنا نحن، كما ترفضون مناصرة قضيتنا العادلة هذه ونحن شعب كنا ولانزال وسنبقى دولة، كما أختتم موضوعي هذا معكم بتوضيح واحد فقط ولا سواه، وهو إن مشكلتكم أنتم مع سلطة نظام صنعاء، يكمن حسمها بينكم وبيتهم في الصندوق ليس إلا وفقط ولا شئ غيره، وليست لها أية مشروعية أخرى، خلافاً لقضيتنا نحن، وأقصد بذلك قضيتنا نحن، قضية شعب الجنوب ودولتة والذي أعلن بها مشروع وحدوي بين الشعبين والدولتين والذي تم إلغاءها بالحرب، والذي لا تزال عالقة ولها قوى دفع كثيرة منها داخلية وأخرى خارجية، داخلية متمثلة في الخرق والإلغاء لكل الإتفاقيات المبرمة بين الدولتين وفي كل المجالات العسكرية والمدنية، إنتهاءاً بالمناهج الدراسية والتي معظمها حالياً قد زورت في غرض تعطيل التاريخ، وكذا على سبيل المثال ليس إلا، العملة، وأقصد بذلك ليست هذه العملة الشمالية والمتداولة حالياً، وإنما المتفق عليها بإتفاقيات الوحدة، وكل إتفاقيات الوحدة والتي ألغيت، منها أثناء الحرب وبعدها ، وخارجية مثل تنصل صنعاء من تعهداتها وإلتزاماتها للمجنمع الدولي، علاوة على قرارات الشرعية الدولية 924 – 931 للعام 1994م. أي إن قضيتنا تمتلك شرعية ولها مشروعيتها. فلماذا تنكرون علينا قضية الجنوب؟ !.






صنعاء في يناير 24 2007
[email protected]

[الزامكي]

\ما استغربتة اليوم ما تحدث به انيس حسن اليوم , واليكم نصة.... قبل فترة من الزمن كان نقيض على ماهو علية اليوم , هل حان الوقت للبقية ان تلحق بقطار الزمن , قبل فواتة...
لقد قال الاتي:وإذ أثنى على محمد حيدرة مسدوس -أبرز قيادات تيار إصلاح مسار الوحدة داخل الاشتراكي- ودافع عن حقه في الاختلاف مع الأغلبية داخل الحزب............اليكم نص تصريحة
عدن / لندن "عدن برس " : 24 / 1/2007

شدَّد أنيس حسن يحيى -عضو اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي اليمني- على أن معالجة آثار حرب صيف 1994 مصلحة وطنية يمنية، وأن الإصلاح السياسي ضرورة لحل معاناة اليمنيين.
وفي حوار أجرته صحيفة "النداء" معه تحدث أحد أبرز مؤسسي الحزب الاشتراكي اليمني عام 1978، عن رؤيته للمسألة الجنوبية، مشدداً على أن حلها لا يكون في معزل عن القضية الوطنية. وإذ أثنى على محمد حيدرة مسدوس -أبرز قيادات تيار إصلاح مسار الوحدة داخل الاشتراكي- ودافع عن حقه في الاختلاف مع الأغلبية داخل الحزب،

شدَّد أنيس حسن يحيى -عضو اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي اليمني- على أن معالجة آثار حرب صيف 1994 مصلحة وطنية يمنية، وأن الإصلاح السياسي ضرورة لحل معاناة اليمنيين.
وفي هذا الحوار الذي أجرته معه الزميلة نادرة عبد القدوس، في شقته المتواضعة في مدينة المنصورة - عدن، يتحدث أحد أبرز مؤسسي الحزب الاشتراكي اليمني عام 1978، عن رؤيته للمسألة الجنوبية، مشدداً على أن حلها لا يكون في معزل عن القضية الوطنية. وإذ أثنى على محمد حيدرة مسدوس -أبرز قيادات تيار إصلاح مسار الوحدة داخل الاشتراكي- ودافع عن حقه في الاختلاف مع الأغلبية داخل الحزب، فقد انتقد مقاربته للمسألة الجنوبية، وخاصة اعتباره رفاقه في اللجنة المركزية من أبناء المحافظات الشمالية أو المنحدرين من أصول شمالية، مؤيدين للرئيس علي عبد الله صالح فيما يتعلق بالوحدة اليمنية.
وبشأن الأوضاع الداخلية للاشتراكي، تمنى أنيس حسن يحيى على اللجنة المركزية في دورتها المقرر عقدها نهاية الأسبوع المقبل أن تعالج الاختلالات في أداء دوائر الأمانة العامة. لافتاً إلى ضعف أداء هذه الدوائر «ما انعكس سلباً على أداء منظمات الحزب في المركز والمحافظات».
وقيم يحيى اللقاء المشترك إيجاباً لأنه «شكَّل نقلة نوعية في الحياة السياسية سمحت بإحداث حراك سياسي واجتماعي فاعل ومؤثر». وإذ لفت إلى ركود ساد بعض مفاصل اللقاء المشترك بعد الانتخابات الرئاسية، دعا إلى فتح منافذ للحوار الوطني ليشمل كافة القوى السياسية، وإشراك رجال الأعمال في هذا الحوار باعتبارهم شريحة مهمة في المجتمع، تلعب دوراً هاماً في الحياة الاقتصادية.

- حوار: نادرة عبدالقدوس

* باعتباره عضواً في اللجنة المركزية للحزب فقد سألته أولاً عن قراءته للأداء الراهن لقيادة الحزب، وبشكل خاص المكتب السياسي والأمانة العامة، وعن آماله التي يعقدها على دورة اللجنة المركزية للحزب، والتي ستُعقد في نهاية الشهر الحالي، فرد قائلاً ودون أية مواربة:
- دورة اللجنة المركزية المقرر انعقادها في أواخر هذا الشهر هي مجرد محطة في مسار اللجنة المركزية منذ انتخابها في المؤتمر العام الخامس الذي انعقد في منتصف عام 2005م. ومع ذلك أتمنى أن تعالج هذه الدورة الخلل وأسبابه في الأمانة العامة للحزب تحديداً. والأمانة العامة تضم عدداً من الرفاق المجربين والمقتدرين، ولكن أداء الدوائر بشكل عام، ضعيف جداً، ويكاد أن يكون معدوماً في دوائر أخرى. وهي بوضعها الراهن تشكل عبئاً على الحزب، الأمر الذي ينعكس سلباً على أداء منظمات الحزب في المركز والمحافظات.
ولعل من المفيد أن أشيد هنا بأداء الدكتور ياسين سعيد نعمان، الأمين العام للحزب الاشتراكي، الذي يعتبر وجوده في هذا الموقع كأمين عام مكسباً حقيقياً للحزب، واستطاع من موقعه هذا أن يؤكد قابلية الاشتراكي لاستعادة دوره الريادي في الحياة السياسية والاجتماعية.
* هل تتوقعون أن يقدم الأخ ياسين سعيد نعمان استقالته في هذه الدورة، كما فعل في الدورة السابقة؟
- الأخ د. ياسين نعمان هو اليوم في حالة معنوية ممتازة وأكثر تفاؤلاً، من ذي قبل، بإمكانية نهوض الحزب مجدداً بجهود كل الخيرين فيه. وهو على يقين بأنهم يدعمونه ويؤازرونه. إن مهماته، كأمين عام، صعبة جداً، ولكنه، وبتظافر الخيرين في الحزب، سيواصل حتماً دوره القيادي من موقعه.
* وما رأيكم في أداء دوائر الأمانة العامة في الحزب؟
- الأداء، بشكل عام، ضعيف. وبعض الدوائر تكاد تكون غائبة تماماً. البعض مازال ينظر إلى موقعه في المكتب السياسي أو الأمانة العامة وكأنه شكل من أشكال الوجاهة. الدورة القادمة للجنة المركزية معنية بتصحيح وضع الأمانة العامة وتحسين أدائها بعيداً عن الحساسيات.
* هل بإمكانكم تسمية دوائر الأمانة العامة التي تشكو من ضعف في أدائها، وتلك الغائبة تماماً؟
– أشرت إلى هذه الدوائر في بعض اللقاءات الودية مع عدد من الرفاق في المكتب السياسي والأمانة العامة. وتكلمت مباشرة مع البعض من رؤساء هذه الدوائر بصراحة. لكنني أفُضِّل تأجيل تسميتي لهذه الدوائر، وتلك غير الفاعلة بالمرة، إلى ما بعد انعقاد دورة اللجنة المركزية القادمة.
* كيف تقرأون الأداء الثقافي لقيادات الاشتراكي في المركز وفي المحافظات؟
- المستوى الثقافي للاشتراكي تراجع كثيراً. وهذا أمر معيب لاسيما إذا ما أخذنا في الاعتبار أنه يفترض في الاشتراكي أن يكون حجر الزاوية في الانتصار لمشروع بناء يمن حديث ديمقراطي وعادل. الحزب يمتلك صفاً واسعاً من المثقفين المتميزين، وبسبب ضعف أداء الأمانة العامة لا يجري توظيف هذه الطاقات على النحو الصحيح. لذا أرجو أن تسلط اللجنة المركزية في دورتها القادمة الضوء على هذه المسألة الحيوية ومسائل أخرى، وأن تقدم لها الحلول المناسبة.
* لماذا تراجع الحزب عن دوره الريادي كما عهده المواطنون؟ آلأنه خارج السلطة؟
- أشير هنا رداً على السؤال إلى أن الحزب مر في مسيرته الكفاحية بأزمات عاصفة أنهكت قواه وأضعفت من أدائه كثيراً. ولعل أبرز هذه الأزمات التي عصفت به في الماضي، أحداث عام 1978م ( أحداث سالمين ) وأحداث يناير 1986م. أشير هنا إلى حماقات ارتكبتها قيادات في الاشتراكي تسببت في تلك الأحداث الدامية المأساوية. ثم جاءت حرب صيف 1994م فكانت الضربة الأكثر إيلاماً له، وعليَّ هنا أن أنوه بالدور الفاعل الذي لعبه الأخ "مقبل" وزملاؤه في المكتب السياسي واللجنة المركزية، في الإبقاء على الحزب واقفاً على قدميه -وإن ظل الأداء قاصراً- ودورهم في انعقاد المؤتمر العام الخامس وبث الحياة من جديد في جسم الحزب الاشتراكي. وثمة ما يؤكد أن الحزب، بقيادته الجديدة وعلى رأسها الأخ ياسين سعيد نعمان وزملاؤه، يملك كل القابلية ليستعيد دوره الحيوي والفاعل في الحياة السياسية والاجتماعية. ونقطة البداية في استعادة الحزب لدوره هذا تتمثل في تصحيح أوضاع الأمانة العامة.
* كيف تفسرون تحالف الحزب الاشتراكي والتجمع اليمني للإصلاح في إطار اللقاء المشترك؟ وهل ثمة قابلية لاستمرار هذا التحالف، في الوقت الذي اتهم الإصلاح الاشتراكي بالإلحاد وصدرت فتوى بتكفيره، بالمقابل اتهم الاشتراكي الإصلاح بالظلاميين؟
- أنا أرى أن هذا التحالف بين الاشتراكي والإصلاح يجب أن يصب في مصلحة الوطن شريطة أن نضع مسائل الخلاف جانباً ونتركها للزمن. هناك قواسم مشتركة بين الطرفين، لو انطلقا منها لترسخ هذا التحالف بينهما. وتتمثل هذه القواسم المشتركة في ركنين أساسيين: أولاً: بناء دولة مؤسسات أي دولة نظام وقانون، وبالتالي يمكن التعويل على هذا التحالف في أن يبقى ويستمر في المستقبل. ثانياً: تعلق الحزبين بالعدالة الاجتماعية؛ فالحزب يعتبرها ركناً أساسياً في مشروعه النهضوي لبناء دولة حديثة، والعدالة الاجتماعية بالنسبة للأخوة في الإصلاح ركن هام بوصفهم إسلاميين انطلاقاً من قول الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام: "من بات شبعاناً وجاره جائع/ طاوٍ، ليس منا "، وهذه قاعدة أساسية تقوم عليها العدالة الاجتماعية.
* يدور جدل واسع الآن، وبشكل خاص حول أطروحة تيار إصلاح مسار الوحدة، و تحديداً المسألة الجنوبية، هل من تعليق؟
- القضية الجنوبية قضية حقيقية وليست مفتعلة. ولو لم تكن حرب صيف 1994م لما كانت القضية الجنوبية بهذه الحدة. ولو لم يبرز الأخ محمد حيدرة مسدوس بوصفه المدافع الأشد عن هذه القضية لبرز غيره دفاعاً عنها. مسدوس صادق وشجاع في طرحه، لكنه كمن فقد البوصلة، وبالتالي فقد القدرة على الرؤية إلى المسألة الجنوبية بربطها بقضية الوطن ككل، فالتبس عليه الأمر. وبسبب حرب صيف 1994م، اللعينة، أصبح يرى في كل مواطن شمالي أو من أصول شمالية مخالفاً له في الرأي، ويخاطب رفاقه في اللجنة المركزية من الشمال بوصفهم يقفون مع الرئيس في ما يتعلق بالوحدة اليمنية. لكنني مع ذلك أحترم وأدافع عن حقه في الاختلاف مع الغالبية في حزبنا. وحل القضية الجنوبية ومعاناة المواطنين في المحافظات الجنوبية لا يكون بمعزل عن حل معاناة الوطن بشكل عام، وحل معاناة أبنائه في كل ربوعه. ويتمثل الحل في إصلاح النظام السياسي بكليته. وفي مقدمة هذه الإصلاحات بناء دولة المؤسسات، دولة النظام والقانون، وإيجاد قضاء مستقل نزيه وعادل، يؤمّن سيادة القانون ويكفل تحقيق المواطنة المتساوية. ولعل من بين أهم الحلول لمعالجة الاختلافات الراهنة على مختلف الصعد التوزيع العادل للثروة، وإقامة نظام حكم لا مركزي واسع الصلاحيات، يكفل انتخاب رؤساء الوحدات الإدارية، أي انتخاب المحافظين والمأمورين مباشرة من قبل الناخبين في المحافظات والمديريات، وهو نظام أشبه بالفيدرالية. وتتمثل كذلك في مكافحة الفساد، مكافحة حازمة، ومحاسبة الفاسدين والمفسدين، ولن يرحل الفاسدون طالما بقيت دولة المؤسسات غائبة ومغيبة؛ وغياب دولة المؤسسات ليس صدفة. وهذا كله يتطلب وجود فصل تام بين السلطات الثلاث، التنفيذية والتشريعية والقضائية. كما يتطلب تفعيل أداء مجلس النواب ليلعب دوره في مراقبة السلطة التنفيذية، ومساءلة الحكومة ومحاسبتها. ويتطلب كذلك تفعيل جهاز الرقابة والمحاسبة، وجعله تابعاً لمجلس النواب.
* وعلى الصعيد الجنوبي؟

[الزامكي]

\ما استغربتة اليوم ما تحدث به انيس حسن اليوم , واليكم نصة.... قبل فترة من الزمن كان نقيض على ماهو علية اليوم , هل حان الوقت للبقية ان تلحق بقطار الزمن , قبل فواتة...
لقد قال الاتي:وإذ أثنى على محمد حيدرة مسدوس -أبرز قيادات تيار إصلاح مسار الوحدة داخل الاشتراكي- ودافع عن حقه في الاختلاف مع الأغلبية داخل الحزب............اليكم نص تصريحة
عدن / لندن "عدن برس " : 24 / 1/2007

شدَّد أنيس حسن يحيى -عضو اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي اليمني- على أن معالجة آثار حرب صيف 1994 مصلحة وطنية يمنية، وأن الإصلاح السياسي ضرورة لحل معاناة اليمنيين.
وفي حوار أجرته صحيفة "النداء" معه تحدث أحد أبرز مؤسسي الحزب الاشتراكي اليمني عام 1978، عن رؤيته للمسألة الجنوبية، مشدداً على أن حلها لا يكون في معزل عن القضية الوطنية. وإذ أثنى على محمد حيدرة مسدوس -أبرز قيادات تيار إصلاح مسار الوحدة داخل الاشتراكي- ودافع عن حقه في الاختلاف مع الأغلبية داخل الحزب،

شدَّد أنيس حسن يحيى -عضو اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي اليمني- على أن معالجة آثار حرب صيف 1994 مصلحة وطنية يمنية، وأن الإصلاح السياسي ضرورة لحل معاناة اليمنيين.
وفي هذا الحوار الذي أجرته معه الزميلة نادرة عبد القدوس، في شقته المتواضعة في مدينة المنصورة - عدن، يتحدث أحد أبرز مؤسسي الحزب الاشتراكي اليمني عام 1978، عن رؤيته للمسألة الجنوبية، مشدداً على أن حلها لا يكون في معزل عن القضية الوطنية. وإذ أثنى على محمد حيدرة مسدوس -أبرز قيادات تيار إصلاح مسار الوحدة داخل الاشتراكي- ودافع عن حقه في الاختلاف مع الأغلبية داخل الحزب، فقد انتقد مقاربته للمسألة الجنوبية، وخاصة اعتباره رفاقه في اللجنة المركزية من أبناء المحافظات الشمالية أو المنحدرين من أصول شمالية، مؤيدين للرئيس علي عبد الله صالح فيما يتعلق بالوحدة اليمنية.
وبشأن الأوضاع الداخلية للاشتراكي، تمنى أنيس حسن يحيى على اللجنة المركزية في دورتها المقرر عقدها نهاية الأسبوع المقبل أن تعالج الاختلالات في أداء دوائر الأمانة العامة. لافتاً إلى ضعف أداء هذه الدوائر «ما انعكس سلباً على أداء منظمات الحزب في المركز والمحافظات».
وقيم يحيى اللقاء المشترك إيجاباً لأنه «شكَّل نقلة نوعية في الحياة السياسية سمحت بإحداث حراك سياسي واجتماعي فاعل ومؤثر». وإذ لفت إلى ركود ساد بعض مفاصل اللقاء المشترك بعد الانتخابات الرئاسية، دعا إلى فتح منافذ للحوار الوطني ليشمل كافة القوى السياسية، وإشراك رجال الأعمال في هذا الحوار باعتبارهم شريحة مهمة في المجتمع، تلعب دوراً هاماً في الحياة الاقتصادية.

- حوار: نادرة عبدالقدوس

* باعتباره عضواً في اللجنة المركزية للحزب فقد سألته أولاً عن قراءته للأداء الراهن لقيادة الحزب، وبشكل خاص المكتب السياسي والأمانة العامة، وعن آماله التي يعقدها على دورة اللجنة المركزية للحزب، والتي ستُعقد في نهاية الشهر الحالي، فرد قائلاً ودون أية مواربة:
- دورة اللجنة المركزية المقرر انعقادها في أواخر هذا الشهر هي مجرد محطة في مسار اللجنة المركزية منذ انتخابها في المؤتمر العام الخامس الذي انعقد في منتصف عام 2005م. ومع ذلك أتمنى أن تعالج هذه الدورة الخلل وأسبابه في الأمانة العامة للحزب تحديداً. والأمانة العامة تضم عدداً من الرفاق المجربين والمقتدرين، ولكن أداء الدوائر بشكل عام، ضعيف جداً، ويكاد أن يكون معدوماً في دوائر أخرى. وهي بوضعها الراهن تشكل عبئاً على الحزب، الأمر الذي ينعكس سلباً على أداء منظمات الحزب في المركز والمحافظات.
ولعل من المفيد أن أشيد هنا بأداء الدكتور ياسين سعيد نعمان، الأمين العام للحزب الاشتراكي، الذي يعتبر وجوده في هذا الموقع كأمين عام مكسباً حقيقياً للحزب، واستطاع من موقعه هذا أن يؤكد قابلية الاشتراكي لاستعادة دوره الريادي في الحياة السياسية والاجتماعية.
* هل تتوقعون أن يقدم الأخ ياسين سعيد نعمان استقالته في هذه الدورة، كما فعل في الدورة السابقة؟
- الأخ د. ياسين نعمان هو اليوم في حالة معنوية ممتازة وأكثر تفاؤلاً، من ذي قبل، بإمكانية نهوض الحزب مجدداً بجهود كل الخيرين فيه. وهو على يقين بأنهم يدعمونه ويؤازرونه. إن مهماته، كأمين عام، صعبة جداً، ولكنه، وبتظافر الخيرين في الحزب، سيواصل حتماً دوره القيادي من موقعه.
* وما رأيكم في أداء دوائر الأمانة العامة في الحزب؟
- الأداء، بشكل عام، ضعيف. وبعض الدوائر تكاد تكون غائبة تماماً. البعض مازال ينظر إلى موقعه في المكتب السياسي أو الأمانة العامة وكأنه شكل من أشكال الوجاهة. الدورة القادمة للجنة المركزية معنية بتصحيح وضع الأمانة العامة وتحسين أدائها بعيداً عن الحساسيات.
* هل بإمكانكم تسمية دوائر الأمانة العامة التي تشكو من ضعف في أدائها، وتلك الغائبة تماماً؟
– أشرت إلى هذه الدوائر في بعض اللقاءات الودية مع عدد من الرفاق في المكتب السياسي والأمانة العامة. وتكلمت مباشرة مع البعض من رؤساء هذه الدوائر بصراحة. لكنني أفُضِّل تأجيل تسميتي لهذه الدوائر، وتلك غير الفاعلة بالمرة، إلى ما بعد انعقاد دورة اللجنة المركزية القادمة.
* كيف تقرأون الأداء الثقافي لقيادات الاشتراكي في المركز وفي المحافظات؟
- المستوى الثقافي للاشتراكي تراجع كثيراً. وهذا أمر معيب لاسيما إذا ما أخذنا في الاعتبار أنه يفترض في الاشتراكي أن يكون حجر الزاوية في الانتصار لمشروع بناء يمن حديث ديمقراطي وعادل. الحزب يمتلك صفاً واسعاً من المثقفين المتميزين، وبسبب ضعف أداء الأمانة العامة لا يجري توظيف هذه الطاقات على النحو الصحيح. لذا أرجو أن تسلط اللجنة المركزية في دورتها القادمة الضوء على هذه المسألة الحيوية ومسائل أخرى، وأن تقدم لها الحلول المناسبة.
* لماذا تراجع الحزب عن دوره الريادي كما عهده المواطنون؟ آلأنه خارج السلطة؟
- أشير هنا رداً على السؤال إلى أن الحزب مر في مسيرته الكفاحية بأزمات عاصفة أنهكت قواه وأضعفت من أدائه كثيراً. ولعل أبرز هذه الأزمات التي عصفت به في الماضي، أحداث عام 1978م ( أحداث سالمين ) وأحداث يناير 1986م. أشير هنا إلى حماقات ارتكبتها قيادات في الاشتراكي تسببت في تلك الأحداث الدامية المأساوية. ثم جاءت حرب صيف 1994م فكانت الضربة الأكثر إيلاماً له، وعليَّ هنا أن أنوه بالدور الفاعل الذي لعبه الأخ "مقبل" وزملاؤه في المكتب السياسي واللجنة المركزية، في الإبقاء على الحزب واقفاً على قدميه -وإن ظل الأداء قاصراً- ودورهم في انعقاد المؤتمر العام الخامس وبث الحياة من جديد في جسم الحزب الاشتراكي. وثمة ما يؤكد أن الحزب، بقيادته الجديدة وعلى رأسها الأخ ياسين سعيد نعمان وزملاؤه، يملك كل القابلية ليستعيد دوره الحيوي والفاعل في الحياة السياسية والاجتماعية. ونقطة البداية في استعادة الحزب لدوره هذا تتمثل في تصحيح أوضاع الأمانة العامة.
* كيف تفسرون تحالف الحزب الاشتراكي والتجمع اليمني للإصلاح في إطار اللقاء المشترك؟ وهل ثمة قابلية لاستمرار هذا التحالف، في الوقت الذي اتهم الإصلاح الاشتراكي بالإلحاد وصدرت فتوى بتكفيره، بالمقابل اتهم الاشتراكي الإصلاح بالظلاميين؟
- أنا أرى أن هذا التحالف بين الاشتراكي والإصلاح يجب أن يصب في مصلحة الوطن شريطة أن نضع مسائل الخلاف جانباً ونتركها للزمن. هناك قواسم مشتركة بين الطرفين، لو انطلقا منها لترسخ هذا التحالف بينهما. وتتمثل هذه القواسم المشتركة في ركنين أساسيين: أولاً: بناء دولة مؤسسات أي دولة نظام وقانون، وبالتالي يمكن التعويل على هذا التحالف في أن يبقى ويستمر في المستقبل. ثانياً: تعلق الحزبين بالعدالة الاجتماعية؛ فالحزب يعتبرها ركناً أساسياً في مشروعه النهضوي لبناء دولة حديثة، والعدالة الاجتماعية بالنسبة للأخوة في الإصلاح ركن هام بوصفهم إسلاميين انطلاقاً من قول الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام: "من بات شبعاناً وجاره جائع/ طاوٍ، ليس منا "، وهذه قاعدة أساسية تقوم عليها العدالة الاجتماعية.
* يدور جدل واسع الآن، وبشكل خاص حول أطروحة تيار إصلاح مسار الوحدة، و تحديداً المسألة الجنوبية، هل من تعليق؟
- القضية الجنوبية قضية حقيقية وليست مفتعلة. ولو لم تكن حرب صيف 1994م لما كانت القضية الجنوبية بهذه الحدة. ولو لم يبرز الأخ محمد حيدرة مسدوس بوصفه المدافع الأشد عن هذه القضية لبرز غيره دفاعاً عنها. مسدوس صادق وشجاع في طرحه، لكنه كمن فقد البوصلة، وبالتالي فقد القدرة على الرؤية إلى المسألة الجنوبية بربطها بقضية الوطن ككل، فالتبس عليه الأمر. وبسبب حرب صيف 1994م، اللعينة، أصبح يرى في كل مواطن شمالي أو من أصول شمالية مخالفاً له في الرأي، ويخاطب رفاقه في اللجنة المركزية من الشمال بوصفهم يقفون مع الرئيس في ما يتعلق بالوحدة اليمنية. لكنني مع ذلك أحترم وأدافع عن حقه في الاختلاف مع الغالبية في حزبنا. وحل القضية الجنوبية ومعاناة المواطنين في المحافظات الجنوبية لا يكون بمعزل عن حل معاناة الوطن بشكل عام، وحل معاناة أبنائه في كل ربوعه. ويتمثل الحل في إصلاح النظام السياسي بكليته. وفي مقدمة هذه الإصلاحات بناء دولة المؤسسات، دولة النظام والقانون، وإيجاد قضاء مستقل نزيه وعادل، يؤمّن سيادة القانون ويكفل تحقيق المواطنة المتساوية. ولعل من بين أهم الحلول لمعالجة الاختلافات الراهنة على مختلف الصعد التوزيع العادل للثروة، وإقامة نظام حكم لا مركزي واسع الصلاحيات، يكفل انتخاب رؤساء الوحدات الإدارية، أي انتخاب المحافظين والمأمورين مباشرة من قبل الناخبين في المحافظات والمديريات، وهو نظام أشبه بالفيدرالية. وتتمثل كذلك في مكافحة الفساد، مكافحة حازمة، ومحاسبة الفاسدين والمفسدين، ولن يرحل الفاسدون طالما بقيت دولة المؤسسات غائبة ومغيبة؛ وغياب دولة المؤسسات ليس صدفة. وهذا كله يتطلب وجود فصل تام بين السلطات الثلاث، التنفيذية والتشريعية والقضائية. كما يتطلب تفعيل أداء مجلس النواب ليلعب دوره في مراقبة السلطة التنفيذية، ومساءلة الحكومة ومحاسبتها. ويتطلب كذلك تفعيل جهاز الرقابة والمحاسبة، وجعله تابعاً لمجلس النواب.
* وعلى الصعيد الجنوبي؟

[الزامكي]

\ما استغربتة اليوم ما تحدث به انيس حسن اليوم , واليكم نصة.... قبل فترة من الزمن كان نقيض على ماهو علية اليوم , هل حان الوقت للبقية ان تلحق بقطار الزمن , قبل فواتة...
لقد قال الاتي:وإذ أثنى على محمد حيدرة مسدوس -أبرز قيادات تيار إصلاح مسار الوحدة داخل الاشتراكي- ودافع عن حقه في الاختلاف مع الأغلبية داخل الحزب............اليكم نص تصريحة
عدن / لندن "عدن برس " : 24 / 1/2007

شدَّد أنيس حسن يحيى -عضو اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي اليمني- على أن معالجة آثار حرب صيف 1994 مصلحة وطنية يمنية، وأن الإصلاح السياسي ضرورة لحل معاناة اليمنيين.
وفي حوار أجرته صحيفة "النداء" معه تحدث أحد أبرز مؤسسي الحزب الاشتراكي اليمني عام 1978، عن رؤيته للمسألة الجنوبية، مشدداً على أن حلها لا يكون في معزل عن القضية الوطنية. وإذ أثنى على محمد حيدرة مسدوس -أبرز قيادات تيار إصلاح مسار الوحدة داخل الاشتراكي- ودافع عن حقه في الاختلاف مع الأغلبية داخل الحزب،

شدَّد أنيس حسن يحيى -عضو اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي اليمني- على أن معالجة آثار حرب صيف 1994 مصلحة وطنية يمنية، وأن الإصلاح السياسي ضرورة لحل معاناة اليمنيين.
وفي هذا الحوار الذي أجرته معه الزميلة نادرة عبد القدوس، في شقته المتواضعة في مدينة المنصورة - عدن، يتحدث أحد أبرز مؤسسي الحزب الاشتراكي اليمني عام 1978، عن رؤيته للمسألة الجنوبية، مشدداً على أن حلها لا يكون في معزل عن القضية الوطنية. وإذ أثنى على محمد حيدرة مسدوس -أبرز قيادات تيار إصلاح مسار الوحدة داخل الاشتراكي- ودافع عن حقه في الاختلاف مع الأغلبية داخل الحزب، فقد انتقد مقاربته للمسألة الجنوبية، وخاصة اعتباره رفاقه في اللجنة المركزية من أبناء المحافظات الشمالية أو المنحدرين من أصول شمالية، مؤيدين للرئيس علي عبد الله صالح فيما يتعلق بالوحدة اليمنية.
وبشأن الأوضاع الداخلية للاشتراكي، تمنى أنيس حسن يحيى على اللجنة المركزية في دورتها المقرر عقدها نهاية الأسبوع المقبل أن تعالج الاختلالات في أداء دوائر الأمانة العامة. لافتاً إلى ضعف أداء هذه الدوائر «ما انعكس سلباً على أداء منظمات الحزب في المركز والمحافظات».
وقيم يحيى اللقاء المشترك إيجاباً لأنه «شكَّل نقلة نوعية في الحياة السياسية سمحت بإحداث حراك سياسي واجتماعي فاعل ومؤثر». وإذ لفت إلى ركود ساد بعض مفاصل اللقاء المشترك بعد الانتخابات الرئاسية، دعا إلى فتح منافذ للحوار الوطني ليشمل كافة القوى السياسية، وإشراك رجال الأعمال في هذا الحوار باعتبارهم شريحة مهمة في المجتمع، تلعب دوراً هاماً في الحياة الاقتصادية.

- حوار: نادرة عبدالقدوس

* باعتباره عضواً في اللجنة المركزية للحزب فقد سألته أولاً عن قراءته للأداء الراهن لقيادة الحزب، وبشكل خاص المكتب السياسي والأمانة العامة، وعن آماله التي يعقدها على دورة اللجنة المركزية للحزب، والتي ستُعقد في نهاية الشهر الحالي، فرد قائلاً ودون أية مواربة:
- دورة اللجنة المركزية المقرر انعقادها في أواخر هذا الشهر هي مجرد محطة في مسار اللجنة المركزية منذ انتخابها في المؤتمر العام الخامس الذي انعقد في منتصف عام 2005م. ومع ذلك أتمنى أن تعالج هذه الدورة الخلل وأسبابه في الأمانة العامة للحزب تحديداً. والأمانة العامة تضم عدداً من الرفاق المجربين والمقتدرين، ولكن أداء الدوائر بشكل عام، ضعيف جداً، ويكاد أن يكون معدوماً في دوائر أخرى. وهي بوضعها الراهن تشكل عبئاً على الحزب، الأمر الذي ينعكس سلباً على أداء منظمات الحزب في المركز والمحافظات.
ولعل من المفيد أن أشيد هنا بأداء الدكتور ياسين سعيد نعمان، الأمين العام للحزب الاشتراكي، الذي يعتبر وجوده في هذا الموقع كأمين عام مكسباً حقيقياً للحزب، واستطاع من موقعه هذا أن يؤكد قابلية الاشتراكي لاستعادة دوره الريادي في الحياة السياسية والاجتماعية.
* هل تتوقعون أن يقدم الأخ ياسين سعيد نعمان استقالته في هذه الدورة، كما فعل في الدورة السابقة؟
- الأخ د. ياسين نعمان هو اليوم في حالة معنوية ممتازة وأكثر تفاؤلاً، من ذي قبل، بإمكانية نهوض الحزب مجدداً بجهود كل الخيرين فيه. وهو على يقين بأنهم يدعمونه ويؤازرونه. إن مهماته، كأمين عام، صعبة جداً، ولكنه، وبتظافر الخيرين في الحزب، سيواصل حتماً دوره القيادي من موقعه.
* وما رأيكم في أداء دوائر الأمانة العامة في الحزب؟
- الأداء، بشكل عام، ضعيف. وبعض الدوائر تكاد تكون غائبة تماماً. البعض مازال ينظر إلى موقعه في المكتب السياسي أو الأمانة العامة وكأنه شكل من أشكال الوجاهة. الدورة القادمة للجنة المركزية معنية بتصحيح وضع الأمانة العامة وتحسين أدائها بعيداً عن الحساسيات.
* هل بإمكانكم تسمية دوائر الأمانة العامة التي تشكو من ضعف في أدائها، وتلك الغائبة تماماً؟
– أشرت إلى هذه الدوائر في بعض اللقاءات الودية مع عدد من الرفاق في المكتب السياسي والأمانة العامة. وتكلمت مباشرة مع البعض من رؤساء هذه الدوائر بصراحة. لكنني أفُضِّل تأجيل تسميتي لهذه الدوائر، وتلك غير الفاعلة بالمرة، إلى ما بعد انعقاد دورة اللجنة المركزية القادمة.
* كيف تقرأون الأداء الثقافي لقيادات الاشتراكي في المركز وفي المحافظات؟
- المستوى الثقافي للاشتراكي تراجع كثيراً. وهذا أمر معيب لاسيما إذا ما أخذنا في الاعتبار أنه يفترض في الاشتراكي أن يكون حجر الزاوية في الانتصار لمشروع بناء يمن حديث ديمقراطي وعادل. الحزب يمتلك صفاً واسعاً من المثقفين المتميزين، وبسبب ضعف أداء الأمانة العامة لا يجري توظيف هذه الطاقات على النحو الصحيح. لذا أرجو أن تسلط اللجنة المركزية في دورتها القادمة الضوء على هذه المسألة الحيوية ومسائل أخرى، وأن تقدم لها الحلول المناسبة.
* لماذا تراجع الحزب عن دوره الريادي كما عهده المواطنون؟ آلأنه خارج السلطة؟
- أشير هنا رداً على السؤال إلى أن الحزب مر في مسيرته الكفاحية بأزمات عاصفة أنهكت قواه وأضعفت من أدائه كثيراً. ولعل أبرز هذه الأزمات التي عصفت به في الماضي، أحداث عام 1978م ( أحداث سالمين ) وأحداث يناير 1986م. أشير هنا إلى حماقات ارتكبتها قيادات في الاشتراكي تسببت في تلك الأحداث الدامية المأساوية. ثم جاءت حرب صيف 1994م فكانت الضربة الأكثر إيلاماً له، وعليَّ هنا أن أنوه بالدور الفاعل الذي لعبه الأخ "مقبل" وزملاؤه في المكتب السياسي واللجنة المركزية، في الإبقاء على الحزب واقفاً على قدميه -وإن ظل الأداء قاصراً- ودورهم في انعقاد المؤتمر العام الخامس وبث الحياة من جديد في جسم الحزب الاشتراكي. وثمة ما يؤكد أن الحزب، بقيادته الجديدة وعلى رأسها الأخ ياسين سعيد نعمان وزملاؤه، يملك كل القابلية ليستعيد دوره الحيوي والفاعل في الحياة السياسية والاجتماعية. ونقطة البداية في استعادة الحزب لدوره هذا تتمثل في تصحيح أوضاع الأمانة العامة.
* كيف تفسرون تحالف الحزب الاشتراكي والتجمع اليمني للإصلاح في إطار اللقاء المشترك؟ وهل ثمة قابلية لاستمرار هذا التحالف، في الوقت الذي اتهم الإصلاح الاشتراكي بالإلحاد وصدرت فتوى بتكفيره، بالمقابل اتهم الاشتراكي الإصلاح بالظلاميين؟
- أنا أرى أن هذا التحالف بين الاشتراكي والإصلاح يجب أن يصب في مصلحة الوطن شريطة أن نضع مسائل الخلاف جانباً ونتركها للزمن. هناك قواسم مشتركة بين الطرفين، لو انطلقا منها لترسخ هذا التحالف بينهما. وتتمثل هذه القواسم المشتركة في ركنين أساسيين: أولاً: بناء دولة مؤسسات أي دولة نظام وقانون، وبالتالي يمكن التعويل على هذا التحالف في أن يبقى ويستمر في المستقبل. ثانياً: تعلق الحزبين بالعدالة الاجتماعية؛ فالحزب يعتبرها ركناً أساسياً في مشروعه النهضوي لبناء دولة حديثة، والعدالة الاجتماعية بالنسبة للأخوة في الإصلاح ركن هام بوصفهم إسلاميين انطلاقاً من قول الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام: "من بات شبعاناً وجاره جائع/ طاوٍ، ليس منا "، وهذه قاعدة أساسية تقوم عليها العدالة الاجتماعية.
* يدور جدل واسع الآن، وبشكل خاص حول أطروحة تيار إصلاح مسار الوحدة، و تحديداً المسألة الجنوبية، هل من تعليق؟
- القضية الجنوبية قضية حقيقية وليست مفتعلة. ولو لم تكن حرب صيف 1994م لما كانت القضية الجنوبية بهذه الحدة. ولو لم يبرز الأخ محمد حيدرة مسدوس بوصفه المدافع الأشد عن هذه القضية لبرز غيره دفاعاً عنها. مسدوس صادق وشجاع في طرحه، لكنه كمن فقد البوصلة، وبالتالي فقد القدرة على الرؤية إلى المسألة الجنوبية بربطها بقضية الوطن ككل، فالتبس عليه الأمر. وبسبب حرب صيف 1994م، اللعينة، أصبح يرى في كل مواطن شمالي أو من أصول شمالية مخالفاً له في الرأي، ويخاطب رفاقه في اللجنة المركزية من الشمال بوصفهم يقفون مع الرئيس في ما يتعلق بالوحدة اليمنية. لكنني مع ذلك أحترم وأدافع عن حقه في الاختلاف مع الغالبية في حزبنا. وحل القضية الجنوبية ومعاناة المواطنين في المحافظات الجنوبية لا يكون بمعزل عن حل معاناة الوطن بشكل عام، وحل معاناة أبنائه في كل ربوعه. ويتمثل الحل في إصلاح النظام السياسي بكليته. وفي مقدمة هذه الإصلاحات بناء دولة المؤسسات، دولة النظام والقانون، وإيجاد قضاء مستقل نزيه وعادل، يؤمّن سيادة القانون ويكفل تحقيق المواطنة المتساوية. ولعل من بين أهم الحلول لمعالجة الاختلافات الراهنة على مختلف الصعد التوزيع العادل للثروة، وإقامة نظام حكم لا مركزي واسع الصلاحيات، يكفل انتخاب رؤساء الوحدات الإدارية، أي انتخاب المحافظين والمأمورين مباشرة من قبل الناخبين في المحافظات والمديريات، وهو نظام أشبه بالفيدرالية. وتتمثل كذلك في مكافحة الفساد، مكافحة حازمة، ومحاسبة الفاسدين والمفسدين، ولن يرحل الفاسدون طالما بقيت دولة المؤسسات غائبة ومغيبة؛ وغياب دولة المؤسسات ليس صدفة. وهذا كله يتطلب وجود فصل تام بين السلطات الثلاث، التنفيذية والتشريعية والقضائية. كما يتطلب تفعيل أداء مجلس النواب ليلعب دوره في مراقبة السلطة التنفيذية، ومساءلة الحكومة ومحاسبتها. ويتطلب كذلك تفعيل جهاز الرقابة والمحاسبة، وجعله تابعاً لمجلس النواب.
* وعلى الصعيد الجنوبي؟

[الزامكي]

\ما استغربتة اليوم ما تحدث به انيس حسن اليوم , واليكم نصة.... قبل فترة من الزمن كان نقيض على ماهو علية اليوم , هل حان الوقت للبقية ان تلحق بقطار الزمن , قبل فواتة...
لقد قال الاتي:وإذ أثنى على محمد حيدرة مسدوس -أبرز قيادات تيار إصلاح مسار الوحدة داخل الاشتراكي- ودافع عن حقه في الاختلاف مع الأغلبية داخل الحزب............اليكم نص تصريحة
عدن / لندن "عدن برس " : 24 / 1/2007

شدَّد أنيس حسن يحيى -عضو اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي اليمني- على أن معالجة آثار حرب صيف 1994 مصلحة وطنية يمنية، وأن الإصلاح السياسي ضرورة لحل معاناة اليمنيين.
وفي حوار أجرته صحيفة "النداء" معه تحدث أحد أبرز مؤسسي الحزب الاشتراكي اليمني عام 1978، عن رؤيته للمسألة الجنوبية، مشدداً على أن حلها لا يكون في معزل عن القضية الوطنية. وإذ أثنى على محمد حيدرة مسدوس -أبرز قيادات تيار إصلاح مسار الوحدة داخل الاشتراكي- ودافع عن حقه في الاختلاف مع الأغلبية داخل الحزب،

شدَّد أنيس حسن يحيى -عضو اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي اليمني- على أن معالجة آثار حرب صيف 1994 مصلحة وطنية يمنية، وأن الإصلاح السياسي ضرورة لحل معاناة اليمنيين.
وفي هذا الحوار الذي أجرته معه الزميلة نادرة عبد القدوس، في شقته المتواضعة في مدينة المنصورة - عدن، يتحدث أحد أبرز مؤسسي الحزب الاشتراكي اليمني عام 1978، عن رؤيته للمسألة الجنوبية، مشدداً على أن حلها لا يكون في معزل عن القضية الوطنية. وإذ أثنى على محمد حيدرة مسدوس -أبرز قيادات تيار إصلاح مسار الوحدة داخل الاشتراكي- ودافع عن حقه في الاختلاف مع الأغلبية داخل الحزب، فقد انتقد مقاربته للمسألة الجنوبية، وخاصة اعتباره رفاقه في اللجنة المركزية من أبناء المحافظات الشمالية أو المنحدرين من أصول شمالية، مؤيدين للرئيس علي عبد الله صالح فيما يتعلق بالوحدة اليمنية.
وبشأن الأوضاع الداخلية للاشتراكي، تمنى أنيس حسن يحيى على اللجنة المركزية في دورتها المقرر عقدها نهاية الأسبوع المقبل أن تعالج الاختلالات في أداء دوائر الأمانة العامة. لافتاً إلى ضعف أداء هذه الدوائر «ما انعكس سلباً على أداء منظمات الحزب في المركز والمحافظات».
وقيم يحيى اللقاء المشترك إيجاباً لأنه «شكَّل نقلة نوعية في الحياة السياسية سمحت بإحداث حراك سياسي واجتماعي فاعل ومؤثر». وإذ لفت إلى ركود ساد بعض مفاصل اللقاء المشترك بعد الانتخابات الرئاسية، دعا إلى فتح منافذ للحوار الوطني ليشمل كافة القوى السياسية، وإشراك رجال الأعمال في هذا الحوار باعتبارهم شريحة مهمة في المجتمع، تلعب دوراً هاماً في الحياة الاقتصادية.

- حوار: نادرة عبدالقدوس

* باعتباره عضواً في اللجنة المركزية للحزب فقد سألته أولاً عن قراءته للأداء الراهن لقيادة الحزب، وبشكل خاص المكتب السياسي والأمانة العامة، وعن آماله التي يعقدها على دورة اللجنة المركزية للحزب، والتي ستُعقد في نهاية الشهر الحالي، فرد قائلاً ودون أية مواربة:
- دورة اللجنة المركزية المقرر انعقادها في أواخر هذا الشهر هي مجرد محطة في مسار اللجنة المركزية منذ انتخابها في المؤتمر العام الخامس الذي انعقد في منتصف عام 2005م. ومع ذلك أتمنى أن تعالج هذه الدورة الخلل وأسبابه في الأمانة العامة للحزب تحديداً. والأمانة العامة تضم عدداً من الرفاق المجربين والمقتدرين، ولكن أداء الدوائر بشكل عام، ضعيف جداً، ويكاد أن يكون معدوماً في دوائر أخرى. وهي بوضعها الراهن تشكل عبئاً على الحزب، الأمر الذي ينعكس سلباً على أداء منظمات الحزب في المركز والمحافظات.
ولعل من المفيد أن أشيد هنا بأداء الدكتور ياسين سعيد نعمان، الأمين العام للحزب الاشتراكي، الذي يعتبر وجوده في هذا الموقع كأمين عام مكسباً حقيقياً للحزب، واستطاع من موقعه هذا أن يؤكد قابلية الاشتراكي لاستعادة دوره الريادي في الحياة السياسية والاجتماعية.
* هل تتوقعون أن يقدم الأخ ياسين سعيد نعمان استقالته في هذه الدورة، كما فعل في الدورة السابقة؟
- الأخ د. ياسين نعمان هو اليوم في حالة معنوية ممتازة وأكثر تفاؤلاً، من ذي قبل، بإمكانية نهوض الحزب مجدداً بجهود كل الخيرين فيه. وهو على يقين بأنهم يدعمونه ويؤازرونه. إن مهماته، كأمين عام، صعبة جداً، ولكنه، وبتظافر الخيرين في الحزب، سيواصل حتماً دوره القيادي من موقعه.
* وما رأيكم في أداء دوائر الأمانة العامة في الحزب؟
- الأداء، بشكل عام، ضعيف. وبعض الدوائر تكاد تكون غائبة تماماً. البعض مازال ينظر إلى موقعه في المكتب السياسي أو الأمانة العامة وكأنه شكل من أشكال الوجاهة. الدورة القادمة للجنة المركزية معنية بتصحيح وضع الأمانة العامة وتحسين أدائها بعيداً عن الحساسيات.
* هل بإمكانكم تسمية دوائر الأمانة العامة التي تشكو من ضعف في أدائها، وتلك الغائبة تماماً؟
– أشرت إلى هذه الدوائر في بعض اللقاءات الودية مع عدد من الرفاق في المكتب السياسي والأمانة العامة. وتكلمت مباشرة مع البعض من رؤساء هذه الدوائر بصراحة. لكنني أفُضِّل تأجيل تسميتي لهذه الدوائر، وتلك غير الفاعلة بالمرة، إلى ما بعد انعقاد دورة اللجنة المركزية القادمة.
* كيف تقرأون الأداء الثقافي لقيادات الاشتراكي في المركز وفي المحافظات؟
- المستوى الثقافي للاشتراكي تراجع كثيراً. وهذا أمر معيب لاسيما إذا ما أخذنا في الاعتبار أنه يفترض في الاشتراكي أن يكون حجر الزاوية في الانتصار لمشروع بناء يمن حديث ديمقراطي وعادل. الحزب يمتلك صفاً واسعاً من المثقفين المتميزين، وبسبب ضعف أداء الأمانة العامة لا يجري توظيف هذه الطاقات على النحو الصحيح. لذا أرجو أن تسلط اللجنة المركزية في دورتها القادمة الضوء على هذه المسألة الحيوية ومسائل أخرى، وأن تقدم لها الحلول المناسبة.
* لماذا تراجع الحزب عن دوره الريادي كما عهده المواطنون؟ آلأنه خارج السلطة؟
- أشير هنا رداً على السؤال إلى أن الحزب مر في مسيرته الكفاحية بأزمات عاصفة أنهكت قواه وأضعفت من أدائه كثيراً. ولعل أبرز هذه الأزمات التي عصفت به في الماضي، أحداث عام 1978م ( أحداث سالمين ) وأحداث يناير 1986م. أشير هنا إلى حماقات ارتكبتها قيادات في الاشتراكي تسببت في تلك الأحداث الدامية المأساوية. ثم جاءت حرب صيف 1994م فكانت الضربة الأكثر إيلاماً له، وعليَّ هنا أن أنوه بالدور الفاعل الذي لعبه الأخ "مقبل" وزملاؤه في المكتب السياسي واللجنة المركزية، في الإبقاء على الحزب واقفاً على قدميه -وإن ظل الأداء قاصراً- ودورهم في انعقاد المؤتمر العام الخامس وبث الحياة من جديد في جسم الحزب الاشتراكي. وثمة ما يؤكد أن الحزب، بقيادته الجديدة وعلى رأسها الأخ ياسين سعيد نعمان وزملاؤه، يملك كل القابلية ليستعيد دوره الحيوي والفاعل في الحياة السياسية والاجتماعية. ونقطة البداية في استعادة الحزب لدوره هذا تتمثل في تصحيح أوضاع الأمانة العامة.
* كيف تفسرون تحالف الحزب الاشتراكي والتجمع اليمني للإصلاح في إطار اللقاء المشترك؟ وهل ثمة قابلية لاستمرار هذا التحالف، في الوقت الذي اتهم الإصلاح الاشتراكي بالإلحاد وصدرت فتوى بتكفيره، بالمقابل اتهم الاشتراكي الإصلاح بالظلاميين؟
- أنا أرى أن هذا التحالف بين الاشتراكي والإصلاح يجب أن يصب في مصلحة الوطن شريطة أن نضع مسائل الخلاف جانباً ونتركها للزمن. هناك قواسم مشتركة بين الطرفين، لو انطلقا منها لترسخ هذا التحالف بينهما. وتتمثل هذه القواسم المشتركة في ركنين أساسيين: أولاً: بناء دولة مؤسسات أي دولة نظام وقانون، وبالتالي يمكن التعويل على هذا التحالف في أن يبقى ويستمر في المستقبل. ثانياً: تعلق الحزبين بالعدالة الاجتماعية؛ فالحزب يعتبرها ركناً أساسياً في مشروعه النهضوي لبناء دولة حديثة، والعدالة الاجتماعية بالنسبة للأخوة في الإصلاح ركن هام بوصفهم إسلاميين انطلاقاً من قول الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام: "من بات شبعاناً وجاره جائع/ طاوٍ، ليس منا "، وهذه قاعدة أساسية تقوم عليها العدالة الاجتماعية.
* يدور جدل واسع الآن، وبشكل خاص حول أطروحة تيار إصلاح مسار الوحدة، و تحديداً المسألة الجنوبية، هل من تعليق؟
- القضية الجنوبية قضية حقيقية وليست مفتعلة. ولو لم تكن حرب صيف 1994م لما كانت القضية الجنوبية بهذه الحدة. ولو لم يبرز الأخ محمد حيدرة مسدوس بوصفه المدافع الأشد عن هذه القضية لبرز غيره دفاعاً عنها. مسدوس صادق وشجاع في طرحه، لكنه كمن فقد البوصلة، وبالتالي فقد القدرة على الرؤية إلى المسألة الجنوبية بربطها بقضية الوطن ككل، فالتبس عليه الأمر. وبسبب حرب صيف 1994م، اللعينة، أصبح يرى في كل مواطن شمالي أو من أصول شمالية مخالفاً له في الرأي، ويخاطب رفاقه في اللجنة المركزية من الشمال بوصفهم يقفون مع الرئيس في ما يتعلق بالوحدة اليمنية. لكنني مع ذلك أحترم وأدافع عن حقه في الاختلاف مع الغالبية في حزبنا. وحل القضية الجنوبية ومعاناة المواطنين في المحافظات الجنوبية لا يكون بمعزل عن حل معاناة الوطن بشكل عام، وحل معاناة أبنائه في كل ربوعه. ويتمثل الحل في إصلاح النظام السياسي بكليته. وفي مقدمة هذه الإصلاحات بناء دولة المؤسسات، دولة النظام والقانون، وإيجاد قضاء مستقل نزيه وعادل، يؤمّن سيادة القانون ويكفل تحقيق المواطنة المتساوية. ولعل من بين أهم الحلول لمعالجة الاختلافات الراهنة على مختلف الصعد التوزيع العادل للثروة، وإقامة نظام حكم لا مركزي واسع الصلاحيات، يكفل انتخاب رؤساء الوحدات الإدارية، أي انتخاب المحافظين والمأمورين مباشرة من قبل الناخبين في المحافظات والمديريات، وهو نظام أشبه بالفيدرالية. وتتمثل كذلك في مكافحة الفساد، مكافحة حازمة، ومحاسبة الفاسدين والمفسدين، ولن يرحل الفاسدون طالما بقيت دولة المؤسسات غائبة ومغيبة؛ وغياب دولة المؤسسات ليس صدفة. وهذا كله يتطلب وجود فصل تام بين السلطات الثلاث، التنفيذية والتشريعية والقضائية. كما يتطلب تفعيل أداء مجلس النواب ليلعب دوره في مراقبة السلطة التنفيذية، ومساءلة الحكومة ومحاسبتها. ويتطلب كذلك تفعيل جهاز الرقابة والمحاسبة، وجعله تابعاً لمجلس النواب.
* وعلى الصعيد الجنوبي؟

[الزامكي]

اليكم البقية من ما قالة انيس في مقابلتة...
هناك مصلحة وطنية حقيقية في معالجة وإزالة آثار حرب صيف 1994م على نحو حقيقي لا بترقيعات شكلية أو شراء ذمم. إن السياسات التشطيرية التي يمارسها النظام، بوعي كامل، من شأنها أن تعمق الشرخ القائم في النفوس. ولذلك فإن التعجيل في تطبيق نظام الحكم اللامركزي واسع الصلاحيات، من شأنه أن يضع حداً لهذه الممارسات التشطيرية التي ألحقت بالوطن، وما زالت تلحق به، أضراراً بالغة.
* كيف تقرأون أداء اللقاء المشترك في الوقت الراهن؟
- وجود اللقاء المشترك شكَّل نقلة نوعية في الحياة السياسية في بلادنا، سمحت بإحداث حراك سياسي واجتماعي فاعل ومؤثر. أثبت اللقاء المشترك، بقيامه، قدرته على الارتقاء بالحياة السياسية بهدف بناء الوطن الذي ننشده. ونعترف أن ركوداً ساد بعض مفاصل اللقاء المشترك بعد الانتخابات الرئاسية. وبهذا الصدد ندعو إلى فتح منافذ للحوار الوطني ليشمل كل القوى السياسية ولتكن البداية بحزب التجمع الوحدوي اليمني وحزب رابطة أبناء اليمن، على أن يتواصل الحوار ليشمل كذلك المؤتمر الشعبي العام والرئيس تحديداً بوصفه رئيساً للمؤتمر؛ لأن المصلحة الوطنية تستدعي إشراك كل الأطراف السياسية في هذا الحوار. كما أن إشراك رجال الأعمال فيه، ضرورة ملحة؛ فقد حان الوقت لكي تشارك هذه الشريحة الهامة في المجتمع في حوارات واسعة تهدف إلى بناء الوطن، لما تلعبه من دور هام في الحياة الاقتصادية وهي عصب البناء والتحديث في الوطن.
إن الدعوة لقيام تحالف وطني واسع وعريض مبررة ومشروعة واللقاء المشترك هو نواة هذا التحالف.
إن مشروع بناء يمن حديث ديمقراطي وعادل يشترط قيام تحالف وطني واسع وعريض، والتحرر من ثقافة إلغاء وإقصاء الآخر. ويبدأ التحديث من المدرسة بتبني مناهج تربوية عصرية تشيع ثقافة المواطنة المتساوية، والقضاء على النظرة الدونية إلى المرأة.
* ولكن هناك القبيلة التي ندرك ثقافتها الموروثة والتي تشكل البديل عن القوانين في كثير من الأحايين، كيف يمكن التعامل مع هذه الثنائية: حكم القبيلة، ونظام المؤسسات والقوانين؟
- إن القبيلة مجرد تشكيلة اقتصادية واجتماعية عابرة في مسار تطور المجتمع البشري وليست كياناً خالداً. وانخراط أبناء القبائل في الأحزاب السياسية بتوجهاتها الفكرية المختلفة يشير إلى توقهم إلى الانخراط الواعي والفاعل في بناء مجتمع مدني عصري. وحضور القبيلة في المهرجانات الخطابية لابن شملان دليل على النزوع نحو علاقات أرحب مع المجتمع المدني. وبالضرورة يتعين على كل أطراف الحياة السياسية أن تشيع ثقافة تسمح بتعزيز وحدة وتماسك النسيج الوطني والفصل التام بين السلطات المختلفة نحو بناء دولة المؤسسات، دولة النظام والقانون.
كما أن غياب دولة النظام والقانون وهيمنة السلطة التنفيذية على السلطتين التشريعية والقضائية من شأنه أن يشيع الفساد ويحصن الفاسدين ضد المحاسبة، ويكرس الإحساس بفقدان المواطنة المتساوية التي تعتبر حجر الزاوية في ترسيخ دولة الوحدة. وغياب الدولة من شأنه أن يحول دون التوزيع العادل للثروة. وهيمنة السلطة التنفيذية على بقية السلطات لا يعني إلا تكريس هيمنة القوى المتنفذة في المجتمع، وهي التي تعطل كل الجهود الخيرة، حتى ما يتعلق بالنوايا الطيبة التي يعلن عنها الأخ الرئيس علي عبد الله صالح.
* ما هي برأيكم القاعدة التي يرتكز عليها الحكم الرشيد الذي ينشده المواطن في اليمن؟
- الوطن يبنيه الجميع. وكل شرائح المجتمع تسهم في عملية البناء، كما أشرت سلفاً. هذه هي القاعدة التي يرتكز عليها الحكم الرشيد. وعندما تغيب هذه القاعدة يسود الظلم ويعم ويستفحل الفساد ويغيَّب الرأي الآخر. إن أي مجتمع يتم فيه تغييب الرأي الآخر، يتعذر تقدمه ونماؤه، وتتعطل طاقاته، ويفقد القدرة على الحراك. وفي ظروف بلادنا التي تعاني من انسداد شرايين الحياة فيها، ستبقى إرادة المجتمع معطلة ما لم يستشعر الجميع مسؤولية رص الصفوف لبناء الوطن على قاعدة الندية.
* النهوض بالوطن مشروع طموح. برأيكم ما هي أهم أركانه؟
- تحدثت في سياق الحوار عن التحالف الوطني الواسع والعريض كشرط من شروط النهوض بالوطن نحو البناء. وبرأيي هناك ثلاثة أركان أساسية يقوم عليها المشروع النهضوي للوطن، بدونها لا يمكن التحدث عن البناء والتطور، وهي: التحديث، والديمقراطية، والعدالة الاجتماعية. وكل مهمة من هذه المهمات تشكل تحدياً أمام المجتمع بكل قواه السياسية وشرائحه الاجتماعية. فأما التحديث فإني أعني به إشاعة ثقافة عصرية من خلال تبني مناهج تعليمية عصرية. أقول هذا الكلام بعيداً عن المكايدات السياسية لأنها تضر بالوطن وهذا ما تعلمناه من الحياة. وكل ما قلته في مقدمة حواري معك أؤكد عليه -ما يتعلق بالتحالف الوطني بين الأطراف السياسية وشرائح المجتمع البارزة، التي تلعب دوراً كبيراً في البناء والتحديث. وأخص بالذكر شريحة رجال الأعمال. وأنا أتفهم أسباب عدم إقبال هذه الشريحة على المشاركة الفاعلة في أية نشاطات سياسية، وعلينا مساعدتها على تحريرها من الخوف. وهذه مهمة السلطة بدرجة رئيسة. فالسلطة تتعامل مع هذه الشريحة بوصفها بقرة حلوب فحسب.
أما فيما يتعلق بالركن الثاني وهو الديمقراطية فما من شك في أن بلادنا شهدت تحولاً ديمقراطياً نسبياً ولكنه قابل للتطور الإيجابي في حال توافرت شروطه. لكن ثمة قوى متنفذة في المجتمع لا تخشى تكريس تقاليد ديمقراطية فحسب، وإنما تجاهد في سبيل تعطيل أي توجه جاد نحو الديمقراطية؛ لذلك نجد أن الحياة السياسية معطلة، رغم ما نشهده فيها من حراك. نحن جميعاً معنيون، في حوارنا مع الأخ الرئيس علي عبد الله صالح، بأن نبين له تبعات استمرار هيمنة القوى المتنفذة على مختلف الصعد. هو نفسه محاصر من قبل هذه القوى المتنفذة، وهي موجودة في داخل حزب المؤتمر الشعبي العام وفي المجتمع، على السواء. كل شيء مسخر لخدمة هذه القوى. وجهود الأخ الرئيس على عبد الله صالح لم تستطع أن تحوّل حزب المؤتمر الشعبي العام إلى حزب فاعل في الحياة السياسية ينتصر لمشروع نهضوي؛ لأن هذه القوى المتنفذة تحول دون ذلك. وهي تتصرف على هذا النحو بكامل وعيها. وإذا كان المؤتمر الشعبي العام لم يتحول بعد، إلى حزب سياسي فاعل في الحياة السياسية، فكيف ستستقيم الحياة السياسية في بلادنا؟ وكيف يمكن تفعيل دور أحزاب المعارضة ومنظمات المجتمع المدني التي يتم الاعتداء عليها وخلق منظمات بديلة لها؟ الديمقراطية تتجسد بوجود مؤسسات دولة فعالة وفق الدستور، وبوجود فصل تام بين مختلف السلطات. والديمقراطية تتجسد كذلك من خلال ضمان حق الاختلاف في الرأي، وحق التعبير والنشر، وحق التظاهر والإضراب وحق تشكيل الأحزاب والنقابات ومنظمات المجتمع المدني، كما تتجسد في حق التداول السلمي للسلطة.
* هل نفهم من كلامكم أن الرئيس صالح لا يستطيع أن يعيد الأمور إلى نصابها وهو رئيس الحزب الحاكم؟
- أنا على يقين أن الرئيس علي عبد الله صالح صادق في توجهاته الديمقراطية، لكن مصالح القوى المتنفذة تعطل كل التوجهات الديمقراطية الإيجابية في الحياة السياسية، وبالتالي يصبح مشروع الأخ الرئيس للإصلاح، بالضرورة، معطلاً. لكن الصورة ليست قاتمة كلياً. وكلنا نعلم، في دوائر الحكم وفي المعارضة، أن الديمقراطية هي سبيلنا إلى ولوج العصر. نحن اليوم في مطلع الألفية الثالثة، وبسبب هيمنة القوى المتنفذة نجد أنفسنا نعيش -في بعض جوانب حياتنا- في العصور المظلمة. إن الديمقراطية هي وسيلتنا للتحرر والإنعتاق من كل القيود التي تشدنا إلى الماضي. وبغيابها لا أمل في تكريس سلطة الشعب وسيادته. ولذلك تغدو الديمقراطية حاجة موضوعية للنهوض بالوطن.
* كيف تتحقق العدالة الاجتماعية في ظل هذه الممارسات من قبل القوى المتنفذة؟
- الركن الثالث، في المشروع النهضوي الذي أدعو إليه، العدالة الاجتماعية. وأذكِّر بقولين عظيمين لنبينا محمد عليه الصلاة والسلام، وأدعو إلى التأمل في معانيهما. يقول في الأول:"ليس منا من بات شبعاناً وجاره جائع / أو طاوٍ ". فيما يقول في الثاني: " الناس شركاء في ثلاث: الماء والكلأ والنار ". معاني هذين القولين العظيمين تنسحب على كل العصور. ذلك لأن العدالة الاجتماعية هي قيمة خالدة، وفي غيابها يعم الفقر ويستفحل الفساد، وتختل العلاقات بين فئات الشعب ويزداد الأغنياء غنىً والفقراء فقراً. وفي بلادنا مظاهر جلية للثراء الباذخ، يقابلها مظاهر للفقر يكون معها الإنسان فاقداً لآدميته. ويغدو التعليم متدنياً جداً، إن لم يُحرم منه عدد كبير من أفراد المجتمع. كما تغدو الخدمات الصحية ترفاً لا يقدر عليه الفقراء، حيث تصل نسبة الفقر في بلادنا، حسب البيانات الرسمية، إلى حوالى 40%، وهذه النسبة قد تكون أقل من الحقيقة. كذلك بالنسبة للبطالة المرتفعة.
* في نظركم، ما هو السبب؟
- الإجابة بمنتهى البساطة، سوء توزيع الثروة الوطنية، وغياب خطة اقتصادية تنموية تستهدف النهوض بالقطاعات الحيوية. فالقاعدة الإنتاجية ما زالت ضعيفة رغم توافر شروط النهوض بها. ومما تقدم يتبين لنا أن المجتمع ككل، بشرائحه الحية، معني بمعالجة الاختلال الذي يشكو منه في مختلف جوانب الحياة. وتغدو العدالة الاجتماعية مَهَمّة نضالية لكل شرائح المجتمع، حتى بالنسبة لشريحة رجال الأعمال. فضعف القدرة الشرائية لغالبية المواطنين يدفع برجال الأعمال إلى البحث عن أسواق خارجية تؤمِّن لاستثماراتهم عوائد مجزية.
لهذا أعود لأؤكد أن التحالف الوطني هو الحل لكل مشاكلنا وهمومنا السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية. واللقاء المشترك هو النواة.

[مايسه]

ولماذا نختزل الحزب الاشتراكي اليمني في شخصية ( حيدرة المسدوس) ؟!!
استغرب البعض كيف يطرح مثل هذا الكلام !!!
ام هي المكابرة والعنـــاد تجعل الانسان يستعين ولو بالشيطان لو وجد من يبنى مواقف مشابهه لتوجهاته مع اننا على يقين لو تم تسوية الخلاف مع المسدوس في الحزب وغير مواقفة المتشدده من بعض القضايا لكان ( ديركت) اتهم بالتذبذب والخيانه)
لا السيد حيدره مسدوس ولا علي سالم البيض هم الشرعية للحزب الاشتراكي اليمني
مافعله البيض لم يكن قرار فردي ولاموقف شخصي فلسنا في شركة حتى نقول هذا الكلام
السيد البيض فعل ماطلب منه ومااجمع عليه في الحزب سابقا .. اليوم غير الامس واعداء الحزب الاشتراكي اليمني ليس بالضروره من هم مختلفون معه او من يتبنون بعض المواقف الذي تدفع بالحزب الى موضع لاتخدم مسيرته النضالية ولاتاريخه العظيم
من يدعو الحزب الى التمسك بالتمترس وسياسات المحاور القديمه الذي اتبعها مع االقوي السياسية ابان حكمه او بعد الوحده فان هذا الامر غير صالح اليوم فهو يضر اكثر مايفيد القضية يجب ان تعلموا ياساداه ياكرام قبل القاء التنظيرات التى لا تستقيم مع واقع

[الزامكي]

عدن نيوز - خاص - 26-1-2007

إستعادة الإرث التاريخي الكبير للجنوب


د. فاروق حمـزه

يبدو أنه لمن المعيب حقا أن تتحول بلادنا إلى مجرد مؤسسة خيرية، وأن يتحول شعبنا إلى معدم، بل وإلى محروم من حقه ليس فقط في الحق السياسي، ونقصد به حقه في وطنه وحقه في هويته وحقه في تاريخه وحقه في الإنتماء، بل أيضاً وكإنسان يفقد حقه الإجتماعي في الوظيفه العامة، وحقه في العلاج وفي التأهيل وحقه في الحقوق الوظيفية وحقه في التملك بأرضه، وما إلى ذلك، إي أن المواطن الجنوبي صار وهكذا يفقد، أو بالأصح عملياً صار يحرم من حقه السياسي والإجتماعي عنوة، أي أن السلام الإجتماعي والسياسي قد حرم عليه وإطلاقاً، يعني إن المواطن الجنوبي صار يفقد كل حقوقه الكيانية المطلقة، بل وبصورة منظمة. وهو ما يعنى بذلك أن هناك إبادة منظمة تسري على أبناء الجنوب، وإلغاء كلي لدولتهم، وهو مالم يحدث إطلاقاً ولا لأي شعب أو دولة، وبالتاريخ الحديث هذا، لكن الغريبة بذلك هو أن كل ذلك يسري والعالم من أمامنا ومن خلفنا يراقب كل هذه المجريات وعن كتب، بل وقد صار يدركها، وهو أيضاً وما نتوقعه نحن، بل وكما يبدو أن هناك مشروع كبير قادم لا يعلم به إلا ألله سبحانه وتعالى، وبأبعاده والذي يبدو لي أيضاً وبأنه، ستكون أسبابه الأساسية هو أصلاً ما يعمل فينا، أي ما يعمل بنا نحن أبناء الجنوب وما عمل ويعمل بدولتنا دولة اليمن الجنوبي، والتي حولوها إلى مجرد مرتع في السلب والنهب، بل وفي التغيير السكاني، وبما يعرف بالديمغرافيا الكبرى الجارية على قدم وساق في دولتنا، وربما ولأشياء أخرى لا تتسع في التناول بحيزنا هذا، والمختص في خيارنا بإستعادة ارثنا التاريخي الكبير لدولة الجنوب.

كما يبدو لي بأن نظام صنعاء، ورغم تقمصه بالتجاهل لهكذا خطورة، لفيما يرتكبه من جرائم في حق دولتنا وشعبنا، وبغض النظر لتصوري أنا الشخصي له، بالنظام الذي لا يقرأ ولا يكتب، إلا أنه أي إن نظام صنعاء قد أفتكر بوهمه بأن الأمور ربما وقد تكون لصالحه، وأنه قد أستطاع اللعب بكل الأوراق، بل في خلطها، كما أنه وقد أستطاع التوهم بإقناع الآخرين بأن شعب الجنوب ماهو إلا عبارة عن شعب غريب على دولة الجنوب، وأن أرض الجنوب وثرواتها ماهي إلا ملك خاص بنظام صنعاء وهو الأصل وما الجنوب إلا فرعاً له، وأنه مستعد في مشاركتهم بعدة مواقف، بل ولإعطائهم أية تسهيلات يطلبونها أكانت في أرض دولة الجنوب، أو من هذه الثروات المتواجدة بالجنوب، وهذا هو ما يبدو لي، وأصلاً القريب في الواقع بهكذا تفكير، بالرغم من شعوره بما هو حبلى بهذه القضية الكبيرة، قضية شعب ودولة، والتي مهما حاول نظام صنعاء في إخفاءها أو محاولة إبهاتها، إلا أنه في الواقع يبدو لي، بأن هذا النظام وبغض النظر عن كل محاولاته في التعتيم على قضيتنا، أكانت الداخلية، من خلال منع ذكرها أو تناولها بالإعلام الداخلي بصورة مجتمعة، سوى ما تستبسل به وتغامر به صحيفتي الأيام والطريق العدنيتين، أو وفي بعض الأحيان للبعض من الصحف الأخرى في تلامساتها للبعض من القضايا، في الحرية الإجتماعية ليس إلا، مع الأخد بعين الإعتبار التحريم في قضايا الحرية السياسية فيما يخص القضية الجنوبية، أما الأجهزة الحكومية، ومن خلال أجهزتها الرسمية فهي الأخرى وما قد أتكأت به من تكسير كلي للإعلام الجنوبي، هي الأخرى ممن تعمل وبكل جهودها في طمس كل شئ متعلق بالقضية الجنوبية، إن لم تكن هي المقدام في التعتيم الكلي على القضية الجنوبية، بل والتزوير والدجل والكذب والتظليل بها.
أما فيما يخص التعتيم الخارجي، فهو الآخر والماشي علي قدم وساق، من خلال إستغلال إنعدام الإعلام الجنوبي، وبكل مستوياته، علاوة على إستغلال الظروف والمتفاقمة في العالم ومنها أساساً في العالم العربي، وهو ما أستغله نظام صنعاء من محاولة الإقناع في عدم ذكر القضية الجنوبية إطلاقاً، بإعتبارها ربما ستأجج من التوترات في المنطقة، وكأن نظام صنعاء هو الحريص على سمعة الموقف العربي، ولذا غالباً ما نجده يتقدم بهكذا نصائح لهم، بل والإسراع في إبرام إتفاقيات الإعلام العربي المشترك، والمتقمص في الحفاظ على وحدة الإعلام العربي وتصديه للداعيات المغرضة، والغرض كله هو التعتيم على قضية الجنوب، وهو أيضاً وما أتفق في السابق لهكذا إبهات في قضيتنا، من خلال وما تصوروه الكبار في فرض ما أرادموه لهكذا إعلان لمشروع وحدوي، ومحاولاتهم به، في جعله النموذج المحتدى به وللمنطقة العربية كلها، وهو ما يصب في مجرد شكل من أشكال التجارب، بل والمحاولات ليس إلا، على المستوى العام، والتسهيلات الموعودة به على المستوى الخاص، إلا أنه وفي الحقيقة، ومثلما يقال في المثل الشعبي، بأنه قد أنقلب السحر على الساحر، وهو وكما يبدو لي، فيما قد تجسد وبرز على السطح من جرائم لنظام صنعاء، وما قد أيضاً أفرط به نظام صنعاء كثيراً في تماديه على دولة الجنوب وأبناءها، والتقديم السئ للنموذج المسيئ، مما قد تسبب في الإحراج الكبير للكبار أنفسهم، بل ومن خلال فشل التجربة المرجأة، وتعطيل النموذج المنتظر. الأمر الذي سيقودهم إلى التنصل التام فيما قد كانوا يصبون إليه سابقاً، بل والذي وبسببه سيتم الوقوف في مؤازرة القضية الجنوبية، في غرض التبرئة من مواقف هكذا كانت لهم سابقة، بل أيضاً وفرض قرارات الشرعية الدولية 924 – 931 للعام 1994م، وكأنهم بهكذا موقف يلبون طلباً في الإعتراف بواقع الحال الليبرالي في الجنوب، والذي يبدو لي بأنه سيسرع في الإستحكام للكثير من الأمور في المنطقة، هذا إن لم يكن وبرمتها، إضافة ولتجاوز ما قد تكشفت به الأمور، في الحسبان الخاطئ، والذي لم يكن لينتظر منه، أو ليتوقعونه، والكامن في تنصل الحزب الإشتراكي للقضية الجنوبية، الأمر الذي أدى لفقدان التوازن الكلي في العملية برمتها، أي كلها ولصالح نظام صنعاء على حساب الجنوب، كون التفكير كان وهكذا بأن الحزب الإشتراكي هو حزب جنوبي بل ويمثل الجنوب، ومن خلاله سيتم التوازن السياسي به، وهو مالم يكن أو بالأصح ماكان لهم بالحسبان في هكذا خلل أساسي، سيصير في التوازن المرتقب، بل وبصورة مجتمعة، أي بأن هكذا تنصل صار سبباً فيما وصلت إليه الأمور، من إختلالات جوهرية عطلت المشروع برمته,
ولهذا يبدو لي بأن المراجعات القادمة، والتي حتماً ستكون مبنية أساساً وعلى هكذا تفكير لم يكن في الحسبان، بل ومستمد من هكذا حيثيات فرضت نفسها بواقع الحال، وقد برزت على السطح وأسفرت في نتائج لم تكن في السابق واضحة، إنما قد شكل بروزها في التجدر الداخلي لشعب الجنوب، والمطموح به، بل وسيكونوا الكبار قد أستطاعوا من إرساء الحيثيات الجديدة القادمة والمتوائمة ومتطلبات شعب الجنوب في بناء دولتهم الفتية والخالية من النفوذ السابق وترسبات فكره، وإستعادة الإرث التاريخي الكبير للجنوب، بل وإرساءه كنموذج فعلي وعملي في المنطقة. كما أنني أتوقع بأن ما هو الآن وحاصل في البلورة لهكذا متغيرات، لم تكن لتنتظر وحتى قدوم الديمقراطيين للحكم مستقبلاً، بل وفي أثناء بقاء الرئيس بوش نفسه في البيت الأبيض لفترته الأخيرة، وهو ما سنشعر به قريباً إنشاء الله.

صنعاء في يناير 24 2007
[email protected]