هجوم رسمي حاد ضد حميد الأحمر وكتلة الإصلاح تطالب بمساءلة الداخلية و" القومي

[حد من الوادي]

على خلفية أحتجاحه على أنتهاك الحصانه البرلمانيه

هجوم رسمي حاد ضد حميد الأحمر وكتلة الإصلاح تطالب بمساءلة الداخلية و" القومي
الشورى نت - صنعاء ( 27/01/2007 )




دانت الكتلة البرلمانية لحزب الإصلاح حادثة التفتيش التي تعرض لها الشيخ حميد الأحمر،العضو في الكتلة، داخل مطار صنعاء أثناء عودته من رحلة خارجية.

وطالبت الكتلة في بيان لها، نشر اليوم، باستدعاء وزير الداخلية ورئيس جهاز الأمن القومي لمساءلتهما عن الحادثة في جلسة برلمانية علنية، كما طالبت بنزع الصفة الضبطية القضائية من المتسببين المباشرين في انتهاكات الحصانة البرلمانية التي يتمتع بها أعضاء مجلس النواب
إلى ذلك شن مصدر مسئول باللجنة الأمنية العليا هجوماً حاداً على الشيخ حميد الأحمر ، عضو مجلس النواب، واصفا تصريحات الأخير بشأن ما تعرض له من إجراءات تفتيش في مطار صنعاء بأنها "تصريحات غير مسئولة وزوبعة مفتعلة وغير مبررة".

وعبر المصدر المسئول ، في تصريح لوكالة سبأ أعادت نشره صحيفة الثورة الحكومية اليوم ، عن رفضه لما قال أنه تهديد ووعيد تضمنه تصريح صادر عن مدير مكتب النائب الأحمر بهذا الشأن، وحذر المصدر في إشارة ضمنية إلى الأحمر " كل من تسول له نفسه الخروج على النظام والقانون أو التطاول على مؤسسات الدولة وأجهزتها المختلفة وإعاقتها عن أداء مهامها وواجباتها القانونية " معتبرا تفتيش حقائب الأحمر إجراء قانونيا وأن الحصانة البرلمانية تتعلق فقط بالإجراءات ذات الطابع الجزائي.

وكان النائب حميد الأحمر تعرض للتوقيف في مطار صنعاء بعد عودته من رحلة خارجية في 16 من الشهر الجاري بغرض تفتيش حقيبته اليدوية وهو ما أعتبر انتهاكا للحصانة التي يتمتع بها كعضو في مجلس النواب.

مصادر خاصة كانت تحدثت للشورى نت في وقت سابق بأن الأحمر لم يستفز من الإجراءات وفضل انتظار النتائج التي ستتوصل إليها لجنة برلمانية شكلت للنظر في قضية انتهاك مماثل للحصانة تعرض لها عدد من أعضاء البرلمان قبل أشهر.

صحيفة الوسط، الأربعاء الماضي ، أشارت بدورها في سياق تناولها الخبر إلى أن الحادثة التي تعرض لها الأحمر تأتي في سياق الصراع بين أبناء الرئيس وأبناء أشقائه الذين يتولون مناصب أمنية وعسكرية عليا من جهة وبين أبناء الشيخ عبد الله بن حسين الأمر من جهة ثانية.
الرد الرسمي ، الذي جاء حادا ولافتا وأفردت له صحيفة الثورة مساحة بارزة في صدر صفحتها الأولى ، ترافق مع هجوم أكثر حدة أفردت له نفس الصحيفة مساحة في صفحتها الأخيرة لم تذكر فيه النائب الأحمر بالاسم لكنها أشارت إلى تفاصيل الحادثة ، مبدية استغرابها من أن " يتشدق بعض أولئك الذين أدمنوا مخالفة القوانين والأنظمة والتعامل بأساليب فجة.. مع رجال الأمن.. مدعين أن الإجراءات القانونية التي تتخذها الأجهزة المختصة في تعاملها معهم، ومع كل الذين يتسترون على المتهمين بارتكاب جرائم الأمن ويمنحونهم حمايتهم إنما هي استهداف شخصي لهم ومن جهات عليا بحسب زعمهم الكاذب " كما تقول الصحيفة.




جميع الحقوق محفـوظـة© للشورى نت 2005-2006

[حد من الوادي]

بين معضلة تغييب القانون وكذبة تطبيقه

استغلال السلطة للثأر الشخصي
الشورى نت-تقرير خاص ( 29/01/2007 )




بسهولة دلق قرص أسبرين لعلاج صداع مزمن، ترتكب السلطات اليمنية انتهاكات متنوعة ضد النشطاء السياسيين والصحافيين والمواطنين، وبذا ت السهولة أيضا لا تجد مانعا حتى أخلاقيا من تبرير تصرفاتها بذريعة تطبيق القانون الذي يصبح هو الآخر ضحية يبحث عن منقذ.

لكن : هل يصدق الناس أن سلطة كهذه ينتعل مسؤلوها القانون جيئة وذهابا تريد تطبيقه حقا ؟

منتصف شهر يناير الذي يوشك الآن على الأفول وتحديدا في الـ16 منه تعرض النائب والقيادي المعارض حميد الأحمر للتفتيش في مطار صنعاء عند عودته من السفر ، ولم تكن السلطات وقتها تبحث عن شئ محظور كما هو مؤكد، أكثر من توجيه رسائل مستفزة للشيخ الشاب الذي لم يهنأ بهدنة طويلة، اثر الحملة التي شنتها ضده الصحافة الرسمية، بينها صحافة القوات المسلحة بسبب مواقفه المناصرة لمرشح المعارضة فيصل بن شملان في الانتخابات الرئاسية التي جرت في سبتمبر الماضي .

قبل ذلك بثمانية أيام فقط كانت السلطات المصرية تمنع شقيقه النائب حسين الاحمر من دخول أراضيها ، ليتبين عقب ذاك أن المصريين فعلوا ذلك بناء على طلب من السلطات اليمنية وفقا لتصريحات الأحمر نفسه .

ولا يبدو نتاج صدفة أن تنسج العقبات في وجه أبناء الشيخ الكبير، إذ أن التفسير الأرجح الذي يعتقدونه بمؤازرة معارضين وجود استهداف من مرجعيات عليا في السلطة، هو حصاد لمواقفهم المعارضة المنتقدة للحكم ، خلافا للعلاقة التحالفية التي دمغت علاقة الشيخ الأب بالرئيس صالح، وإن تعرضت أحيانا لاهتزازات مؤثرة .

يتعرض حميد الأحمر وهو رجل أعمال وقيادي في حزب الاصلاح المعارض لحملة شرسة اشتدت أثناء الحملات الانتخابية ، وحرص حميد آنذاك على حضور قوي في المهرجانات الانتخابية لمر شح المشترك فيصل بن شملان ليضاعف بذلك النقمة على شخصه حد ان بعض خطابات الرئيس صالح في حملته الانتخابية صوبت بعض سهامها نحوه ضمنيا كرد على خطابات الأول الناقدة والمتحفزة للتغيير.

وقد سبقت تلك الفترة حملات متقطعة ضد أبناء الأحمر في وسائل الإعلام الرسمية تضمنت طعنا في سلامة ثرواتهم، لكن الانتخابات الرئاسية ربما كانت الذروة لحملة تركزت على الشيخ حميد، وصلت حد نشر قصيدة قادحة " ناكر المعروف" في صحيفة القوات المسلحة "26 سبتمبر" استهدفته شخصيا ونسبتها إلى الشاعر محمد احمد منصور، الذي نفى صلته بها ، ليستمر الجدل بشأنها، ويتصاعد، وصولا إلى طلب رفع الحصانة البرلمانية عنه بتبني رسميٍ بدا لصيق الصلة بمرجعيات عليا، عقب زعم رئيس تحرير الصحيفة تعرضه للتهديد بالقتل من قبل الشيخ حميد .

الرغبة في الثار الشخصي من الرجل تجلت بوضوح إذ لم تخطئها أعين المراقبين والسياسيين، حيث وجد القابضون على زمام أدوات السلطة أسهل طريقة في إنزال العقاب به بواسطة زعم تنفيذ القانون، عبر طلب ضغطوا به كثيرا لرفع الحصانة عنه، تمهيدا للتحقيق معه في الحادثة ، غير أن القانون الذي تذرعت به وزارة العدل التي قدمت الطلب كان مغمض العينين عن 10 طلبات أخرى ترقد في أدراج المجلس 9 منها فقط ضد نواب من كتلة حزب الرئيس لم يحرك بشأنها ساكن منذ زمن .

وانتهت "حدوتة" التهديد بصلح بين الشيخ الأحمر والشاطر قبل أكثر من شهر ، وكان واضحا وفق قراءات متابعين أن من قرر استخدام القضية قفازا للنيل من النائب حميد هو من قرر الإذعان للصلح الذي بدا أشبه بهدنة لا أكثر بعد الشعور بتحقيق شئ ما على مستوى الدعاية .

منذ سنوات تشتغل السلطات لا سيما الإعلام الحكومي والتابع لحزب الرئيس على رسم صورة منفرة لأبناء الشيخ الأحمر في أذهان الناس ، واستغلت بعض حوادث فردية لتعزيز ذلك ، وازدادت الهجمة شراسة عقب التصريح الشهير للشيخ الأحمر في أحدى فعاليات حزبه قبل حوالي عامين قال فيه " أن السياسات الحالية تقود البلد إلى نفق مظلم " وهو ما فتح النار بقسوة على الشيخ الذي كان عاد لتوه من فترة استشفاء طويلة عقب تعرضه لحادث غامض أدى إلى انقلاب السيارة التي كانت تقله في العاصمة السنغالية داكار عندما كان في مهمة رسمية قبل حوالي ثلاث سنوات .

حتى من كان محسوبا على حزب الرئيس كحسين الأحمر، النائب عن المؤتمر في انتخابات 2003م وعضو لجنته الدائمة، طالته الحملة إثر غضبه من الحملة على أبيه ووقوفه ضد جرعة سعرية أقرها حزبه ، وقد أقُصي عن موقعه في الحزب في المؤتمر العام السابع الذي عقد بعدن وأرجع سبب ذلك هو شخصيا إلى قرار مسبق اتخذته القيادة العليا للمؤتمر رغم أنه قال أن الرئيس شخصيا طلب منه النزول للمنافسه في ترشيحات المؤتمر ليتم أسقاطه بقرار من ذات الجهة حد بعض تصريحاته .

وتثير السلطات بين الحين والآخر زوبعة بشان حسين ، ففي الوقت الذي شنت ضده هجوما بسبب ما قالت انها محاولة لتأسيس حزب يموله الزعيم الليبي معمر القذافي ، شوهد الشيخ حسين بعدها بفترة وجيزة على شاشة التلفاز برفقة الرئيس في زيارته الاخيرة إلى ليبيا .

ويعيد مراقبون إنزعاج السلطة من سفريات حسين إلى ليبيا إلى حسابات اخرى ليس من بينها الخشية من تأسيس حزب ،بل تتجاوز الدعم المحتمل إلى مخاوف لمنع تشويشا محتملا لعلاقة "جيل الحكام الورثة" في البلدين، في إشارة إلى نجلي القذافي وصالح .

وتستمر سلسلة الاستهداف لأبناء الشيخ ، فربما لم يكن في وارد النائب حاشد الأخ الثاني لحميد في مجلس النواب أن يقع فريسة لاتهامات بشأن حادثة سقط فيها أحد أقربائه، على يد عصابة مسلحة اشتبكت مع الأمن .

وكان يعتقد حينها أن حادثة تبادل إطلاق النار التي وقعت في نوفمبر الماضي في العاصمة بين عصابة مسلحة وشرطة النجدة ستدفع بوزارة الداخلية لتقديم الشكر إليه بعد ان أسهمت حراسات منزل والده في القبض على الجناة الذين فروا إلى هناك ، لكنه فوجئ بموقع "المؤتمر نت" التابع لحزب الرئيس يضعه في موقع العصابة التي واجهت الشرطة ويحمله مسؤولية الحادث لينفي النائب حاشد بشدة تلك الاتهامات ويؤكد أن وزير الداخلية قدم له الشكر لجهد حراسته في القبض على الجناة ، لكن السؤال من هو المصدر الامني الذي نقل عنه الموقع المعلومات المغلوطة عن الحادث ؟؟
يتبع

[حد من الوادي]

لقد جاء اتهام من المصدر الأمني كما يعتقد في سياق محاولة للوصول إلى الهدف من كل تلك الحملات الحملات، وهو تكريس الصورة المنفرة لأبناء الشيخ لدى المواطنين كمتعجرفين ومخالفين للقانون مقابل تسويق وترويج ممنهج عن دماثة أخلاق أبناء الطرف الآخر .

عقب واقعة تفتيش الشيخ حميد في مطار صنعاء وتسرب الأخبار بشأنها إلى الصحافة خرج مصدر أمني غير معروف مستغربا ما قال إنها تصريحات غير مسؤولية لـ مدير مكتب الأحمر عن الحادثة ، معتبرا إقدام رجال الأمن القومي على تفتيش عضو في مجلس النواب يحظى بالحصانة إجراءً أمنيا احترازيا .

وفي حديث لم يخل من لغة مطابخ سياسية اعتبر المصدر أن الجميع سواسية أمام القانون في مسحة دعائية مفتعلة لاستدرار تأييد المواطنين وسيراً في تكريس الصورة ذاتها عن أشخاص يرون أنفسهم فوق القانون، وهوالذي قالته "الثورة" الصحيفة الحكومية في صفحتها الأخيرة، في هجوم على الأحمر احتل مساحة كبيرة دون توقيع، دأبا على عادة التعليقات التي تأتي إلى الصحيفة الممولة من المال العام موجهة من مطبخ سياسي مقرب من مصدر القرار.

ووفق قانونيين فإن اجراءات التفتيش أفتقدت لسند قانوني يسمح بحدوث ذلك لعضو في مجلس النواب يحظى بالحصانة، رغم محاولات المصدر المحتجب اعتساف النصوص وتأويلها وفقا لرغبات فوقية وأوامر لا علاقة لها بروح القانون ومقاصده .

وقد كشف القائمون على العملية من رجال الأمن القومي بالمطار عن المحرض الأساس لارتكاب انتهاك دستوري وقانوني جسيم ، إذ ابلغوا الشيخ الأحمر وفقا لبلاغه المقدم إلى مجلس النواب بأن العملية جاءت " تنفيذا لتوجيهات عليا "، وهو تأكيدا لوقوف التوجيهات العليا وراء الكثير من الانتهاكات الموجهة ضد النشطاء السياسيين والصحافيين .

لم يكن بالتأكيد الادعاء الأجوف بتطبيق القانون يتوخى أكثر من تسجيل حالة استفزازية لرغبات شخصية تستمر في استخدام م ادوا ت الدولة للثأر الشخصي، مفرغة كل شئ من محتواه العام وتحويله إلى حيازات شخصية ، وإذا كان الحرص على تطبيق القانون هو الدافع فلماذا يستدرج إلى معارك شخصية تضر بالمصلحة العامة للبلد، فيما يغط في سبات عميق عندما يطلبه المواطنون لتحقيق عدالة ومنفعة للبلد ؟؟

عمليا يغيَب القانون تماما حيال جنايات ارتكبت بحق مواطنين ظل أقرباءهم يبحثون عن حماسة كهذه لجعل " الناس سواسية أمام القانون ".

فمنذ ما يقرب من العام وأهالي المواطن محمد الحامدي الذي قتلته عصابة تنتمي إلى "سنحان" منطقة رئيس الجمهورية ينتظرون هبَّة القانون لمعاقبة الجناة، الذين تقف أمامهم سلطات رئيس اللجنة الأمنية العليا وتوابعها "المصدرية" عاجزة حتى عن النحنحة أمامهم ، وكل مناشدات أهالي الضحية لرئيس الجمهورية والمطالبات عبر وسائل الإعلام لم تثمر سوى عن تلقف " قاضي الحوارات " حمود الهتار لملف القضية، محددا الاتجاه بخوض مفاوضات مع أولياء الدم للتنازل أو بالأحرى الصمت مقابل الدية ، وهو ابلغ ما قد يحصلون عليه ثمرة لغياب المواطنة المتساوية والاستقواء بالنفوذ ودوس القانون .

وتحتاج السيدة أنيسة الشعيبي وطفليها لنباهة المصدر الأمني للإعلان عن إقالة مدير البحث الجنائي بأمانة العاصمة وإحالته للتحقيق والمحاكمة لإنصاف المواطنة التي تعرضت لانتهاكات طالت العرض والكرامة واحتجاز الحرية لدى جهاز كلفه القانون بحمايتها فكان اشبه بوكر عصابات ، وحدوث شيء من ذلك إثباتاً لزعم المصدر عن "سواسية الناس أمام القانون"‘ وهو ذاته يحتاجه المواطن حمدان درسي للاقتصاص من بشاعة الفاشق والآلاف من المواطنين الذين تداس كرامتهم وإنسانيتهم على مرأى من مسؤولي الدولة جميعا بل وبتواطؤ وحماية البعض منهم عن لم يكن هم من يرتكبها .

وإذا كان الحرص على تطبيق القانون يصل حد التزمت في مخالفته بذات الدعوى، فإن اللجنة الأمنية العليا ربما ستصاب بالسكتة الدماغية إن حاول مواطنون المطالبة بتطبيقه بالفعل على قائد القوات الخاصة والحرس الجمهوري احمد على عبد الله صالح على خلفية هدم منازلهم المجاورة لمدخل قصره الباذخ في منطقة فج عطان بالعاصمة ، وهي الواقعة التي حدثت قبل أكثر من عامين وادت إلى تشريد العديد من الاسر .

ما بات مألوفا في اليمن أن الزعم بتطبيق القانون يتم وفقا لمحددات أخرى ذات صلة بالمواقف السياسية ولا علاقة لها بالفعل الذي يقدم عليه الأشخاص ، فكلما اقتربت من مراكز النفوذ وأديت فروض الولاء والطاعة زادت حصانتك حتى وأنت ترتكب أبشع الجرائم ، لكن نقيض ذلك ما يحدث تماما حتى حيال ابسط حقوقك كطرحك مثلا رأياً معارضا إذ يجري اختلاق جرم من العدم للتشهير بك .

هذا النائب الاشتراكي سلطان السامعي ووجه بحملة شرسة قبل نحو العامين، حملت تهديدا مبطنا بالتصفية دفعته للعودة إلى قريته خوفا على حياته بسبب رأي سياسي كتبه في صحيفة "الشورى" التي صادرتها السلطات بحيل وألاعيب سمجة تأديبا لجرأتها على فتح ملفات الفساد والتوريث ، وتضمن ما كتبه مقترحا بتقسيم البلد إلى أقاليم إدارية في إطار الوحدة الوطنية ، مع عودة بعض المبعدين سياسيا من الخارج .

وجيَشت السلطة كتائبها الإعلامية في حملة محمومة ضد السامعي كان من ضمنها وأشدها خطراً نبش قضية حدثت في عام 1993م أبان الأزمة السياسية قبل الدخول في حرب صيف 94م .

وقتها كان تعرض السامعي لمحاولة اغتيال عند نقطة الحوبان بمحافظة تعز، قتل على إثرها أحد أفراد النقطة العسكرية ، أنتهت بتسوية قبل سنوات قادها اللواء علي محسن الاحمر ، غير ان مقال السامعي دفع بإعلام السلطة لإثارة أقارب القتيل للمطالبة بدمه ، وكان مشهدا يحكي أسوأ فصول الهزء بأرواح الناس واستخدامها للمناكفات والثأر السياسي سبق ذلك افتتاح كتلة حزب الرئيس أول توطئة لاستخدام رفع الحصانة كورقة لتهديد الخصوم السياسيين وكانت من نصيب السامعي .

التفسير الرائج الذي تناولته بعض الصحف للحملة على أبناء الشيخ الأحمر يذهب إلى اعتبار ذلك حصيلة للمواقف السياسية للأبناء الذين يشكلون ثقلاً لخلافة أبيهم على رأس أهم القبائل اليمنية حاشد.

لكن الباعث الأهم لعمليات الاستهداف تلك حسابات تغلي في أعلى هرم السلطة تتعلق بترتيبات "توريث الحكم" إذ أن التمهيد لذلك يأخذ بحسبانه مهمة إزالة ثقل المنافسين والخصوم ، و قد صرح الشيخ الأحمر الأب بأنه ضد توريث الحكم في اليمن، بينما ضاعف الظهور القوي للشيخ حميد على الساحة السياسية العوائق في طريق مشروع التوريث الذي أُطلقت الصحافة التحذيرات منه قبل سنوات، وهو ما دفع الى البدء بسيناريوهات الإزاحة من الطريق على ضفتي الصحافة التي قادت التنبيه ودفعت الثمن ، والسياسة التي تشتعل بين الحين والآخر بحملات لا يبدو أنها ستنطفئ .

المؤكد أن تطبيق القانون من مصلحة الشيخ حميد الأحمر، مثلما هو كذلك مصلحة للمواطن الذي يتوق للمساواة .

لكن من هي السلطة التي ستتولى ذلك ؟؟

ترتكب السلطة جناية بحق المواطنين والوطن هنا مرتين : حين يُغيَّب القانون وهو الأمر السائد، وحين يزعم تطبيقه . وتلك هي حالقة الرأس حد المأثور.

[النحوي]

ياعزيزي من يحاسب من أحمر يحاسب أحمر مستحيل
وعمليه مفتعله بينهم للاستهلاك المحلي
ابن عمه رئيس الدوله
وابوه رئيس مجلس النواب
وهو عضو مجلس النواب