فؤاد الناصح
01-28-2007, 11:07 PM
تقرير لباحثين في صندوق النقد الدولي: اليمن ستكون مستوردة للنفط في 2011م واستقرار سعر الصرف مرهون بالتحول إلى الاقتصاد غير النفطي
27/1/2007
ناس برس- خاص:
أشار تقرير صادر عن مجموعة من الباحثين في صندوق النقد الدولي إلى أن اليمن ستواجه خلال العقد القادم جملة من الصعوبات الكبيرة والتي في مقدمتها تراجع العائدات النفطية التي توشك على النفاد.
ولمواجهة مثل هذه المعضلة أشار التقرير –حصل ناس برس على نسخة منه- إلى ضرورة التحول إلى الاقتصاد الغير نفطي الذي سيؤدي إلى استقرار سعر الصرف.
واعتبر التقرير الذي يقدمه صندوق النقد الدولي باللغة الانجليزية كخدمة خاصة بالمشتركين أن النفط يُعد بمثابة القوة المسيطرة على أداء الاقتصادي والسياسات بالإضافة إلى تقلبات سعر الصرف في اليمن.
وأوضح التقرير أن قطاع النفط يساهم بـ13% من الناتج المحلي الحقيقي لعام 2005م وأنه يُسهم بحوالي 67% من الميزانية الحكومية ويمثل 88% من صادرات البلاد خلال العام 2005م.
وباستثناء ارتفاع أسعار النفط العالمية كان الانخفاض المالي في إنتاج النفط قد أدى إلى زيادة تعميق الآبار النفطية فضلاً عن اكتشافات حقول نفطية جديدة، ومع هذا فإن إنتاج أكبر حقلين يسهمان بأكثر من 70% من الإنتاج الكلي للنفط والمتوقع أن ينخفض إلى ما بين 70-75% خلال العقد القادم.
وذكر التقرير أيضاً أن الاكتشافات النفطية الجديدة هي أقل من 50 مليون برميل والتي لن تعوض الخسارة في استخراجها وبالتالي فإن التقرير يشير إلى أن اليمن ستصبح من مستوردي النفط بحلول 2011م لأن مخزونها النفطي ستنضب بحوالي 2018م.
وبخصوص تدهور سعر صرف الريال اليمني أمام الدولار الأمريكي نوه التقرير إلى الجهود الحثيثة التي يبذلها البنك المركزي اليمني لإعادة الاستقرار لقيمة الريال أمام الدولار مضيفاً "إن هذه الجهود والإجراءات لا تعدو عن كونها أشبه بعملية مزاد علني خصوصاً في ظل إعادة استخدام الحكومة لنفس الودائع من العملات الأجنبية التي قد تم الاستفادة منها خلال فترات سابقة.
ويشير التقرير إلى أن الارتفاع في قيمة سعر الصرف الفعلية في اليمن يبين تضخم الأسعار وأن هناك عدة عوامل في هذا الجانب ساهمت في هذا التضخم خلال هذه الفترة مقارنة بدول الجوار الخليجية التي ظل سعر الصرف فيها ثابتا أمام الدولار والتي ظلت ثابتة في نفس الفترة التي ظلت فيها نسبة التضخم في الأسعار متقاربة بين الجانبين اليمن والخليج.
* ترجمة خاصة لناس برس
27/1/2007
ناس برس- خاص:
أشار تقرير صادر عن مجموعة من الباحثين في صندوق النقد الدولي إلى أن اليمن ستواجه خلال العقد القادم جملة من الصعوبات الكبيرة والتي في مقدمتها تراجع العائدات النفطية التي توشك على النفاد.
ولمواجهة مثل هذه المعضلة أشار التقرير –حصل ناس برس على نسخة منه- إلى ضرورة التحول إلى الاقتصاد الغير نفطي الذي سيؤدي إلى استقرار سعر الصرف.
واعتبر التقرير الذي يقدمه صندوق النقد الدولي باللغة الانجليزية كخدمة خاصة بالمشتركين أن النفط يُعد بمثابة القوة المسيطرة على أداء الاقتصادي والسياسات بالإضافة إلى تقلبات سعر الصرف في اليمن.
وأوضح التقرير أن قطاع النفط يساهم بـ13% من الناتج المحلي الحقيقي لعام 2005م وأنه يُسهم بحوالي 67% من الميزانية الحكومية ويمثل 88% من صادرات البلاد خلال العام 2005م.
وباستثناء ارتفاع أسعار النفط العالمية كان الانخفاض المالي في إنتاج النفط قد أدى إلى زيادة تعميق الآبار النفطية فضلاً عن اكتشافات حقول نفطية جديدة، ومع هذا فإن إنتاج أكبر حقلين يسهمان بأكثر من 70% من الإنتاج الكلي للنفط والمتوقع أن ينخفض إلى ما بين 70-75% خلال العقد القادم.
وذكر التقرير أيضاً أن الاكتشافات النفطية الجديدة هي أقل من 50 مليون برميل والتي لن تعوض الخسارة في استخراجها وبالتالي فإن التقرير يشير إلى أن اليمن ستصبح من مستوردي النفط بحلول 2011م لأن مخزونها النفطي ستنضب بحوالي 2018م.
وبخصوص تدهور سعر صرف الريال اليمني أمام الدولار الأمريكي نوه التقرير إلى الجهود الحثيثة التي يبذلها البنك المركزي اليمني لإعادة الاستقرار لقيمة الريال أمام الدولار مضيفاً "إن هذه الجهود والإجراءات لا تعدو عن كونها أشبه بعملية مزاد علني خصوصاً في ظل إعادة استخدام الحكومة لنفس الودائع من العملات الأجنبية التي قد تم الاستفادة منها خلال فترات سابقة.
ويشير التقرير إلى أن الارتفاع في قيمة سعر الصرف الفعلية في اليمن يبين تضخم الأسعار وأن هناك عدة عوامل في هذا الجانب ساهمت في هذا التضخم خلال هذه الفترة مقارنة بدول الجوار الخليجية التي ظل سعر الصرف فيها ثابتا أمام الدولار والتي ظلت ثابتة في نفس الفترة التي ظلت فيها نسبة التضخم في الأسعار متقاربة بين الجانبين اليمن والخليج.
* ترجمة خاصة لناس برس