تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : سياسة الاقصاءات وإحراق الكروت.. اليمن وبرميل البارود


حد من الوادي
01-30-2007, 12:42 PM
;kai
30/01/2007
بعيدا عن سياسة الاقصاءات وإحراق الكروت.. اليمن وبرميل البارود
صالح الحازبي - نيوزيمن:


الوقاية خير من العلاج
إنه فعلاً وباء يجتاح المنطقة دولة تلو الأخرى، فها هو العراق لا يخشى عليه من العدوان الأمريكي كما يخشى عليه من الفتنة الداخلية فصار الأمر أشبه بتصفية حسابات إقليمية ولكن بأيدِ ودم عراقي. وهاهو نفس الوباء في لبنان فالبلد علي حافة الهاوية ويخشى علي لبنان من اللبنانيين أكثر مما يخشي عليه من الإسرائيليين, وها هي أيضا فلسطين تنزف دما ولكن هذه المرة ليست علي أيد العدو الإسرائيلي الذي لم يستطع أن يفل صلب المقاومة ولكن علي أيد الفلسطينيين أنفسهم . قبله هذا كله السودان ومن مشكلة الجنوب إلى دارفور في الغرب إلى الشرق وكل ما حاول تضميد جرح انفجر جرح اكبر منه.
إنه نفس الوباء ونفس السيناريو ولكن بإخراج مختلف في كل بلد. لقد اثبت هذه الإحداث مدى ضعف مجتمعاتنا من الاختراق بل القيادات النفعية يمكن أن تحمي النظام لكنها لا تحمي الوطن



العكس تماما لقد برهنت أن مجتمعاتنا مخترقة مسبقا وهي حاملة لهذه الوباء وكأنها برميل بارود منتظر فقط لحظة التفجير حتى يتدحرج نحوا لهاوية لتحقيق مصالح أجنبية لايهمها شيء سوى تحقيق مصالحها حتى ولو كان الثمن الكثير من دم أبناء الوطن.
هذا الاختراق الحاصل في مجتمعاتنا لم يكون وليد اللحظة بقدر ما هو نتيجة تراكمات أخطاء استمرت لفترة ليست بالقصيرة و مصيبتنا تكمن في أننا نغالط أنفسنا بأن مجتمعاتنا سليمة معافاة وان مجتمعاتنا موحدة ونظل نكابر في الوقت الذي الداء فيه ينتشر في الجسم ويتضخم حتى يصل لمرحلة لا يمكن تلافيها.
وسط هذا الوباء فإننا في اليمن مرشحين لمثل هذه الكوارث، ذلك انه من السهل في مجتمعنا البحث عن بذور الاختلاف من المناطقية والعصبية والقبلية و حتى الاختلاف السياسي والأيدلوجي . كما أنه من السهل أن تجد كثير من الأطراف الإقليمية لها أيد في اليمن لتتدخل تحت ذرائع مختلفة ولكن فقط من اجل مصالحها كما حدث في فترات سابقة.
إننا في اليمن بحاجة أن نسد الطريق أمام مثل هذا الوباء قبل أن يقع الفأس في الرأس ولن يكون هناك وقتها أي مستفيد سوى الأجنبي.
إن اليمن في مثل هذه الأوضاع الإقليمية في المنطقة بأشد الحاجة أكثر من أي وقت آخر إلى التلاحم والترابط علي كل مستويات الدولة والمجتمع. هذا التلاحم الذي يتطلب من الجميع القبول بالآخر ومحاولة البحث حول نقاط الاتفاق بدلا من إثارة المشاكل ونقاط الاختلاف والنعرات.
هذا التلاحم يتطلب البحث عن القيادات النزيهة والشريفة ومجتمعنا اليمني مليءٌ بها وإعطائها دورها في خدمة الوطن بعيدا عن سياسة الاقصاءات وإحراق الكروت فلقد اثبت أحداث العراق أن القيادات النفعية يمكن أن تحمي النظام لكنها لا تحمي الوطن ذلك أنها لن تتردد أن تبيع النظام يوم ترى أنه لم يعد ذا نفع لها. كما أثبتت أحداث العراق أ ن تهميش القيادات الشريفة يتيح الفرصة للأجنبي ليصنع له قيادات داخل المجتمع تخدم مصلحته فقط. لكي نحمي بلدنا ومجتمعنا فان ذلك أيضا يتطلب أن نبادر بسياسة المساواة والعدالة بغض النظر عن القبيلة أو المنطقة أو الإنتماء السياسي وإنما علي أساس الكفاءة والنزاهة.
إنها مسؤولية الجميع وفي البداية مسؤولية الحزب الحاكم أن يحصن اليمن ضد هذا الوباء بتحقيق العدل والمساواة والتخلص من النفعيين وأصحاب المصالح الشخصية وإعطاء المخلصين والشرفاء الفرصة للبذل وخدمة الوطن بما يحقق المصلحة للبلد. علينا جميعا أن نرسخ ثقافة الاختلاف والقبول بالأخر واحتمالية صواب رأيه ونرسخ ثقافة التنازل والإيثار حتى تبحر السفينة ذلك أنه بغرقها سيغرق الجميع.

__________________________________________________ _______________
تعليق
كلام جديربالوقوف عنده ومتابعة التخبط والثرثره البلدعلى كف عفريت من سياسة القبليه وعسكرتهاوالغدروالخيانه
واعتبارذالك سياسه وذكا وكروت نحرقها واوراق والبجاحه قايمتها طويله وتطول وكان البلد والجمهوريه هومن اقامها وهومن حارب وهومن انتصرلوحده وانه صاحب الفضل على الجميع وحرب الاقصى للمناضلين والقادرين
وجحودحقوق الغيروالاستمرارفي سياسة افتعال الكذب وتزويرالحقايق والتاريخ وسرقة نضالات الغيرواستغفال
المواطن وارتجال الكلام البذي للمناضلين وذرالرمادعلى العيون ومصادرة حق المواطن القادربل والمناضل في بلاده
والتاريخ يشهد انه لايقول الحقيقه قد يقبل الكذب الجيل الجديداللذي من يوم اتولدوهولايرا الاعلي ودجل تلفزيونه
وجرايده ان الكذب والمغالطه لن تدوم ونهايتها الكارثه الوطن غالي على الاحراروالشهدى اللذي قضووتورثتوهم
بالسرقه وهضم تاريخهم ووطنيتهم والاستمرارفي ساسة توريث العسكره والسلطه للاولادوالاحفاد لن تاتي اكلها
بل ستاكلكم جميعاايهاالطغاه وان غدرتومره ومرات فماكل مره تسلم الجره البلاداكبرمن قبيلتكم ومن عتادكم
وستلقون حتفكم حتما وقريبايامن لاعهدولاصدق ولاامانه ولاعدل0
حدمن الوادي

حد من الوادي
01-30-2007, 03:55 PM
في قراءة المشهد السياسي بقيده الرئاسي ( بقلم : د. محمد القاهري )
التاريخ: الأثنين 29 يناير 2007
الموضوع: كتابات حرة


عدن / لندن " عدن برس " : 29 / 1/2007
هناك عدة قراءات لما يسمى بالمشهد السياسي. سنبدأ بقراءة د. ياسين سعيد نعمان وعبد الوهاب الآنسي عن المشترك وسنشير في الأخير إلى قراءات أطراف أخرى. من إحدى إجابات د. نعمان في مقابلة مع نيوز يمن[i] نقتبس مايلي: "



هناك حاجة لأن تكون الانتخابات محطة في طريق التحول الديمقراطي، وهي حاجة موضوعية تقر بها المعارضة وجيوب واسعة في السلطة "ترى أنه آن الأوان للانتقال الحقيقي على مسار الخيار الديمقراطي، وهذه وإن بدا أنها تتمسك بما هو قائم باعتباره الوضع الأمثل، إلا أنه عندما يوضع هذا الوضع الأمثل للاختبار أمامها بمعاييرها تجد أنه في حاجة إلى إعادة بناء وترى أنه فعلاً يحتاج إلى تغيير، لكنها تطرح موضوع التغيير بمعاييرها، وهي معاير للأسف لا تستوعب الآخر، ويحفظ لها تصدر عملية التغيير هذه"، أي أن هناك إجماع على الديمقراطية كهدف ولكن هناك اختلاف حول سبل الوصول إليه".
المشكلة هنا وفقا لنظرية الألعاب مشكلة تنسيق، فكل من اللاعبين (السلطة والمعارضة) يتفق على الهدف لكن يختلف على المعايير ويرى أنه الأفضل حرصاً على الديمقراطية وان الجمهور يتفق أكثر معه وبالتالي لا تطاوعه نفسه أن يعطي الحق للاعب الآخر، والنتيجة هي أن يبقى الوضع إشكالياً. نموذج نظرية الألعاب المناسب هنا لا يكتفي بوصف استراتيجيات اللاعبين الخلافية وإنما يقدم أيضاً حلولاً على شكل نقطة توازن أو أكثر. الحل لمشكلة التنسيق هذه يقضي أن يحقق أحد اللاعبين معاييره تارة على أن يترك للاعب الآخر تحقيق معاييره تارة أخرى. الترجمة العملية لهذا الحل في حالتنا هي قبول اللاعبين الفعلي بتداول السلطة. من هنا فإن انتخابات نزيهة تكفي لإعطاء الحق لأحد اللاعبين عبر إعطائه غالبية أصوات الناخبين.
نجد أن المعارضة تقرأ المشهد السياسي من هذا المنطلق وتصل إلى النتيجة أن المهم هو أن تكون الانتخابات نزيهة. عبد الوهاب الآنسي في تصريحات مختلفة ركز على هذه المسألة. وانطلاقا من تلك القراءة وقع المشترك وثيقة نزاهة الانتخابات مع السلطة قبل الانتخابات وجددها بعدها. لكن موقف جيوب السلطة هذه صحيح من الناحية النظرية فقط، إذ يتم القبول بتداول السلطة ظاهرياً ورفضه باطنياً عبر تخريب الأحزاب وتعطيل الإجراءات المؤدية إلى نزاهة الانتخابات. وقد اتبعت السلطة عادة هذه الوسائل وكثفت استخدامها في انتخابات الـ20 من سبتمبر 2006.
تعامل السلطة بهذه الطريقة فيه إصرار على جعل الديمقراطية شكلية رغم أن حاجات وتطلعات الأحزاب والجمهور قد هيأتهم لانجاز ديمقراطية حقيقية. هذا الإصرار يعتبر إذاً قيداً على الديمقراطية الحقيقية ويغدو لب المشكلة.
قراءة المشترك للمشهد تتوقف، ربما لأسباب إستراتيجية، عند أعراض المشكلة بينما يجب توعية الجمهور بكل أبعادها. فكما هو معلوم لكل مشكلة ثلاثة أبعاد: الأسباب، الأعراض والنتائج. فهم الأسباب وتقييم النتائج هما الكفيلان بتصور الحلول المناسبة. سنحاول فيما يلي الاجتهاد في تصور أهم الأسباب والأعراض والنتائج لمشكلة القيد المفروض على الديمقراطية الحقيقية.
أسباب المشكلة (القيد)
القيد بجوهره رئاسي يرجع إلى أن للرئيس صالح أجندتين أحداهما عامة باعتباره رئيس اليمن والحزب الحاكم وهي معلنة لكن شكليه والثانية خاصة خفية لكن نافذة وتخدم مصالح الرئيس الخاصة. أهم تلك المصالح الحفاظ على السلطة كمصدر للحصول على امتيازات لايمكن الحصول عليها من عمل أو مصدر آخر كما يفعل بقية الناس. من ناحية أخرى، الاحتفاظ بأجندة خفية يعكس حالة مرضية كالانفصام الذي من أعراضه الكذب، التلاعب، الخداع، دفن المشاعر الخيرة والاعتماد بدلاً عن ذلك على جاذبية سطحية كالهندام والألقاب والدور الفاخرة. وفي الجوهر تؤدي هذه الحالة إلى تدهور عقلنة المريض للأشياء إلى مستوى عقلنة الطفل الذي لايتجاوز عمره السنة. أشرت مرة إلى طفل بهذا العمر أن يعطني قطعة حلوى كانت بيده فمد يده وكأنه يهم بإعطائي إياها، لكنه ضل متمسكاً بها. ذلك الطفل لم يكن مريضاً وإنما فهمت أن المستوى الطبيعي لعقلنته لايفضي بعد إلى قرار حسم بين نعم ولا. الرئيس صالح جارى الإشارات بعدم ترشحه قبل الانتخابات فأعلن رغبة نهائية بعدم الترشح مؤكدا أنها ليست مسرحية، ولكن عندما تقاربت الحلقات كما يقال، وأصبح الأمر جاداً عاد ليتمسك بالترشح، وهكذا نفى وجود مسرحية هو بطلها. أثناء الحملة الانتخابية جارى الإشارات بعدم كهربة الحملة ثم عاد في كل مرة لكهربتها، وبعد الانتخابات ظهرت أعراض هزلية إضافية. وغدا الرئيس صالح يتصرف وكأنه وأسرته السكان الحقيقيين لجزيرة روبنسن كروزويه[i]، فهو وحده من جنح إلى جزيرة الجمهورية والوحدة والديمقراطية والتنمية فطورها ومن حقه الانفراد بثمارها بينما المعارضة التي قد تقصد الجزيرة عبارة عن قراصنة تتاراً.
الأجندا الخاصة لاتقبل أي تنازل لا للمعارضة ولا للناخبين وهي التي تفرض القيد على الديمقراطية الحقيقية. بينما الأجندا العامة تسوق ديمقراطية شكلية، إذ عن طريق حزب المؤتمر ومجلس الوزراء توزع بكرم وعوداً لايتم الوفاء بها. مشكلة المعارضة والشارع والمستثمرين...الخ هي أنه محكوم عليهم التعامل مع الأجندا المعلنة التي لامصداقية لها لذلك يجدون أنفسهم في حيرة ودون نتيجة أو أمل من التعامل.
الأعراض
من أعراض المشكلة وجود خطابين متناقضين. فعندما يخطب الرئيس من كراسة الأجندا الظاهرة يردد كلمات الديمقراطية، تداول السلطة، التعاون، فتح صفحة جديدة، التنمية، محاربة الفساد...الخ، لكن عندما يخطب من كراسة الأجندا الخفية يستخدم أوصافاً للمعارضة مختلفة تماماً مثل التآمر، التتار، الارهاب، الأنفصال، العهد البائد، الثعابين، الأوراق المحروقة...الخ.
هناك عرض يتمثل في أن الناس لم يعودوا يعرفون بالضبط من يحكمهم. مرت إيطاليا على سبيل المثال بوضع كهذا في فترات من القرن الماضي ولم ينجل الأمر للناس إلا عندما ضحى قضاة بأنفسهم وتتبعوا خيوط المافيا ليجدوا مسئولي دولة كباراً على رأسها، مما عنى أنه كان لهؤلاء المسئولين أجندتين: حاميها في الظاهر وحراميها في الخافي.
عرض آخر يتمثل في تراكم الهياكل بالموازاة مع وجود أجندتين. ففي الجيش والأمن تعددت القطاعات التي تحمي الأجندا الخاصة: الحرس الجمهوري، الحرس الخاص، القوات الخاصة، الأمن القومي، الأمن السياسي، الأمن المركزي، الدفاع الجوي، الفرقة الأولى....الخ وهي تستأثر بالأهمية وبأولوية التمويل بينما بقية قطاعات الجيش والأمن والشرطة القضائية المكلفة بحماية الأجندا العامة مهملة. على صعيد السلطة التنفيذية تنفرد رئاسة الجمهورية بكامل ألأهمية والنفوذ بينما رئاسة الوزراء والوزارات والمصالح شكلية رغم أنها المعنية بالعمل الحقيقي لحل مشاكل المواطنين. بل أمتد الأمر إلى خلق نسخ من المعارضة والصحف والمنظمات المدنية وحتى الشخصيات حيث إذا تبين أن شخصية مؤثرة أيدت المعارضة تم البحث عن شخصية مكافئة لتؤيد الحكومة.
نتائج المشكلة
من النتائج المهمة هي أن الديمقراطية تحدث فرقاً في الظروف الموضوعية أي تغيراً ايجابياً في مستوى حياة الناس لكن لأن هذا المستوى على العكس قد تدهور عما كان عليه أيام النظامين الشموليين لما قبل الوحدة فإن الديمقراطية الحالية كذبة كبرى لأنها فقط شكلية. من النتائج الأخرى أن تراكم الهياكل يجعل النظام عالي الكلفة المالية على البلاد ولكن عديم الفعالية في تحقيق منافع الناس، وهو بنيان تستفحل فيه فوضى الأنفاق والشراء السياسي كركنين للفساد. وعندما لايعرف الناس بالضبط من يحكمهم فإنهم لن يعرفون بالضبط من المحاسب على ما يصيبهم. وهو وضع تنطبق عليه نظرية التعاون في الفساد، إذ تنزلق عناصر نافذة من الثلاث السلطات إلى الهبر وتصبح جبهة متضامنة تحمي نفسها بنفي وجود الفساد و/أو بصرع من يتعرض لها.
هناك نتيجة أهم ترتبط بدخول أجندة الرئيس الخاصة طور التوريث. عندما تطول فترة سلطة الحاكم الفرد فإن ذلك دليل غالباً على أنه سخر طاقة البلاد في خدمته لا طاقته في خدمة البلاد وأنه قضى على البدائل وشذب بزة السلطة على مقاسه الخاص، فلا أفق لهذه السلطة عندما يشيخ إلا توريثها في عائلته. كان ذلك حال الأسد وكاد أن يكون حال صدام وهو (ماعدا معجزة) حال صالح ومبارك والقذافي. في حالة الرئيس صالح هل من الأفضل توريث السلطة بانقلاب أو تزكية ضيقه أم عبر ديمقراطية ما؟ لاشك أن ديمقراطية ما ستنفض الغبار أكثر عن شرعية التوريث. لكن لأن الديمقراطية الحقيقية تتناقض مع التوريث وستقصيه فأن الأجندا الخاصة قيدتها لتصرف للناس ديمقراطية شكلية. هذه الديمقراطية الشكلية ستوظف لتزكية وريث الرئيس أولاً في البرلمان وثانياً في انتخابات عامة شكلية.
إذا عرف السبب إذاً بطل العجب وزالت الحيرة. فالرئيس لم يقبل بديمقراطية حقيقية بالغلطة أو تحت ضغوط وإنما يتابع بوعي أجندته الخاصة لتوظيف ديمقراطية شكلية. المؤشر الرئيسي الذي سيعزز صحة هذا التحليل من خطئه هو انتخابات 2009 البرلمانية. فمن المفترض أن تعمل الأجندا الخاصة على إلحاق خسارة كبيرة بالمعارضة في هذه الانتخابات كي يتم تدمير معنوياتها عند نفسها وعند قواعدها والجمهور ومن ثم نسف فعاليتها السياسية لإبراز بالمقابل فعالية السلطة وتهيئة الناس للقبول بالأمر الواقع الذي من مقتضياته التوريث. وبالعامي سيتم تأكيد الفكرة المشاعة أن ليس هناك من بديل جاد عن الرئيس أو وريثه. لننتظر إذاً ونرى.
لنشر أخيراً وباختصار إلى قراءة أطراف أخرى للمشهد. الأمريكان والأوربيون يدركون كما يبدو وجود الأجندا الخاصة ويتعاملون معها بما يخدم حساباتهم في تعظيم المنافع أو تقليل المخاطر ولا يهمهم المردود النافع لليمن من تلك الحسابات. وبالتالي فإن خلاصة قراءاتهم تختصر إلى توصية شكلية باستمرار حوار المعارضة مع السلطة. الخليجيون قليلو خبرة وإقبالهم على دعم السلطة يعكس قراءة مندفعة تقفز على أبعاد المشكلة وتكتفي بتنبيه السلطة إلى بعض الالتزامات، وهو تنبيه لايجنب الصدمات. فالسائق الذي يتجه للاصطدام بالحائط لن ينفعه "دق الهون".
هناك شخصيات يمكن القول أنها بينت غفلة عن أجزاء المشكلة ودخلت في وهم مثل الجفري ومحمد أبو لحوم والشيخين الأحمر والزنداني. الجفري بعودته أراد أن يسجل نقاطاً في أجندته لكنه بدا كمن أراد بيع الماء في "حافة السقائيين" لأن الرئيس هو من سجل النقاط لأجندته الخاصة. .وقد بين بسطاء المسيمير والضالع يقظة أفضل من الجفري في قراءة المشهد.
د. مسدوس من جهته يقدم قراءة ثاقبة للمشهد من حيث جذبه الأنظار إلى غدو الجنوب ساحة للنهب لكن تصوره للمشكلة والحل مبتور.
خلاصة: لأن الأشياء مترابطة فإن القيد المفروض على الديمقراطية الحقيقية يفرز قيوداً على الاستثمار والتنمية الاقتصادية. وبالتالي الخطابات وحدها ستكون البضاعة الأكثر رواجا في اليمن. والوعي بالمشكلة وحده الكفيل بكسر القيود.



--------------------------------------------------------------------------------

[i] حكاية عن أسرة روبنسن كروزويه التي جنحت إلى جزيرة خالية، وتحكى في الاقتصاد للمبتدئين كنموذج للبقاء على قيد الحياة في إطار اقتصاد مغلق.