حد من الوادي
01-30-2007, 02:21 PM
اعتبروا استخدام العلاقات بين الدول للإساءة للمعارضيين في الداخل سابقة يمنية خطيرة:
قانونيون لـ(الصحوة نت): تلاعب السلطة بحرية السفر والتنقل للمعارضين خيانة للدستور، وجريمة يجب مسائلة المتورطين فيها
30/01/2007 الصحوة نت - معين السلامي
عبر سياسيون وقانونيون عن مخاوفهم من تصاعد ظاهرة منع المعارضين في اليمن من السفر إلى الخارج أو إخضاعهم لإجراءات للحجز والتفتيش المخالف للقانون والتي يستمر بعضها لساعات في مطار صنعاء الدولي ، وكذا منع بعضهم من دخول دول أخرى بإيعاز من السلطة في اليمن ، وبدون أن تكون هناك أي تهم قانونية موجهة إليهم تجيز تلك التصرفات .
واعتبروا تلك الإجراءات تراجعا يضاف إلى قائمة التراجعات التي حصلت على صعيد الحقوق والحريات وشملت مجالات كثيرة بما فيها حرية التنقل والسفر، وأكدوا بانها مضايقات متعمده بدأ تعميمها ضد المعارضين لسياسة النظام في اليمن.
وأبدى الدكتور عبد الله الفقيه والمحاميين عبد العزيز السماوي وخالد الانسي مخاوفهم من أن تتحول تلك التعسفات إلى ظاهرة عربية متكررة تستخدم العلاقات بين الدول لتصفية الحسابات السياسية مع خصومها السياسيين في الداخل كما حصل مع البرلماني اليمني الشيخ حسين الأحمر في مطار القاهرة الشهر الفائت.
وطالبوا في تصريحات لــ"الصحوة نت"بمحاكمة المتسببين في ذلك وإثارة القضية على كافة المستويات، باعتبارها جريمة وخيانة للدستور اليمني.
أستاذ العلوم السياسية بجامعة صنعاء الدكتور عبدالله الفقيه اعتبر منع السلطات المصرية للشيخ حسين الأحمر من دخول القاهرة أثناء وصوله مطارها الشهر الماضي سابقة خطيرة على المستوى اليمني, معتبراً ذلك خيانة للدستور اليمني.
وطالب الفقيه بتشكيل لجنة للتحقيق في هذا الموضوع وتقديم المتسببين في ذلك للمحاكمة أياً كانت صفتهم.
وقال لـ"الصحوة نت" أن استخدام السلطة لمثل هكذا إجراءات تعسفية سيفتح الباب لليمنيين لخيانة بلدهم دونما خوف من حساب أو عقاب، مطالباً مجلس النواب بإثارة هذه القضية ومساءلة المتسببين في ذلك ومحاسبتهم.
من جانبه انتقد القانوني عبدالعزيز السماوي الحكومة المصرية في منع النائب حسين الأحمر نجل رئيس البرلمان من دخول القاهرة استجابة لمطالب السلطة اليمنية.
وقال السماوي: ينبغي على الحكومة المصرية ألا تعمل كمدير شرطة لدى الحكومة اليمنية وأن تعرف أنها دولة ذات سيادة حتى لا تعرض نفسها للمحظور القانوني.
وأضاف في تصريح لـ"الصحوة نت" الدولة التي تم احتجاز الشخص فيها وعلى أراضيها هي التي تساءل عن إيقاف مواطن عربي بغير وجه حق خلافاً لقوانين بلدها وللقوانين الدولية، واستدرك، إلا أن ذلك لا يعفي الدولة التي ينتمي إليها المواطن من مسئوليتها الأخلاقية تجاه مواطنيها وبصرف النظر عما يعد تفريط بالمواطنة.
وعن المبرر الذي تستند إليه السلطات المصرية بأنها تلقت اتصال من السلطات اليمنية تقضي منع الأحمر من دخول أراضيها قال السماوي : الاتصال بالتلفون الذي تستند إليه السلطات المصرية لا يثبت بالدليل القانوني إلا إذا تم تسجيله من قبل سلطة قضائية ذات سيادة وليست مدير شرطة لدى الحكومة اليمنية" ولكن يبدو أن الحال في الدول العربية من بعضه".
وأشار السماوي إلى أن القانون يمنح الشخص المتضرر مما جرى له الحق في مقاضاة من يستطيع الإثبات عليه بالدليل بما يدعيه سوءاً في الداخل أو الخارج, مؤكداً بأنه لا يوجد شخص بمنأى عن المساءلة والقانون بموجب دستور الدولتين، إلا إذا كان هاجس الإرهاب والتذرع به هو السلاح الذي يتم التلويح به في مواجهة المواطن العربي أياً كان وذلك أمر آخر.
من جانبه قال المحامي خالد الآنسي المدير التنفيذي لمنظمة هود أن هذه الظاهرة ليست جديدة وإنما الجديد فيها أنها بدأت تطال أناس كانوا يعتقدون بحكم مواقعهم وثقلهم السياسي والاجتماعي وكونهم شخصيات عامة ألا تطالهم هذه المضايقات، وهو ما يعني – بحسب الانسي – أنها مضايقات متعمده بدأ تعميمها ضد المعارضين لسياسة النظام.
وهو ما اعتبره الانسي تراجعا يضاف إلى قائمة التراجعات التي حصلت على صعيد الحقوق والحريات وشملت مجالات كثيرة بما فيها حرية التنقل والسفر، مؤكداً أن الإجراءات التي تقوم بها أجهزة الأمن في مطار صنعاء وغيرها من المطارات لمنع سفر المواطنين ، لأن الدستور اليمني كفل للمواطن حرية السفر والتنقل ولا يتم احتجازه إلا وفقاً لقرار قضائي، معتبراً التعرض للحريات جريمة يعاقب عليها الدستور والقانون ويجب مساءلة من يقوم بها.
وطالب المدير التنفيذي لمنظمة هود في حديثه لـ"الصحوة نت" بإثارة هذه القضايا على مختلف الأصعدة القانونية والسياسية والإعلامية ومساءلة من يقوم بها وعدم الاكتفاء بالحلول الآنية للمشكلة.
وانتقد الآنسي استغلال السلطة الإعلام الحكومي وأجهزتها الأمنية للتحريض على أشخاص ومنظمات لاستعداء الآخرين وتحريض الشارع عليهم وتصفهم بأنهم خونة وعملاء وإرهابيين. وهو ما اعتبرها اساليب جديدة للسلطة اليمنية طورت من أساليبها وتقنيتها لضرب خصومها من خلال اللجوء إلى دول أخرى لتصفية خصومها وقتلهم على أراضيها، مذكراً بمقتل أبو الحسن الحارثي على يد القوات الأمريكية في الأراضي اليمنية، وفواز الربيعي وآخرون وكذا استغلال التعاون الأمني لمضايقة خصومها السياسيين كتسليم السلطات المصرية للقيادي الاشتراكي السابق علي عبيد للسلطات اليمنية، معتبراً ذلك رسالة من الحكومة اليمنية لمعارضيها "أننا قادرون على مضايقتكم في الداخل والخارج"
واعتبر ذلك دليل على صلف الحكومة التي لم تعد تبالي بأي شيء وتضايق كل من له موقف معارض حتى ولو كان ينتمي إلى حزبها كما حصل لحسين الأحمر في مطار القاهرة .
الجدير ذكره أن الأجهزة الأمنية بمطار صنعاء قامت خلال الفترة الماضية بمنع عدد من الناشطين السياسيين والحقوقيين من السفر إلى الخارج وإخضاعهم للتفتيش والحجز كما حصل للصحفي عبدالكريم الخيواني والناشط الحقوقي علي الديلمي ورئيس قسم العلوم السياسية بجامعة صنعاء الدكتور محمد الظاهري بالإضافة الى تفتيش البرلماني والسياسي الشيخ حميد الأحمر وشقيقه حسين وعدد آخر من الصحفيين كجمال عامر وحافظ البكاري وآخرون من السياسيين والإعلاميين والطلبة الدارسين في الخارج ، كما منع النائب حسين الأحمر من دخول الأراضي المصرية بناء على توصية رسمية بذلك.
قانونيون لـ(الصحوة نت): تلاعب السلطة بحرية السفر والتنقل للمعارضين خيانة للدستور، وجريمة يجب مسائلة المتورطين فيها
30/01/2007 الصحوة نت - معين السلامي
عبر سياسيون وقانونيون عن مخاوفهم من تصاعد ظاهرة منع المعارضين في اليمن من السفر إلى الخارج أو إخضاعهم لإجراءات للحجز والتفتيش المخالف للقانون والتي يستمر بعضها لساعات في مطار صنعاء الدولي ، وكذا منع بعضهم من دخول دول أخرى بإيعاز من السلطة في اليمن ، وبدون أن تكون هناك أي تهم قانونية موجهة إليهم تجيز تلك التصرفات .
واعتبروا تلك الإجراءات تراجعا يضاف إلى قائمة التراجعات التي حصلت على صعيد الحقوق والحريات وشملت مجالات كثيرة بما فيها حرية التنقل والسفر، وأكدوا بانها مضايقات متعمده بدأ تعميمها ضد المعارضين لسياسة النظام في اليمن.
وأبدى الدكتور عبد الله الفقيه والمحاميين عبد العزيز السماوي وخالد الانسي مخاوفهم من أن تتحول تلك التعسفات إلى ظاهرة عربية متكررة تستخدم العلاقات بين الدول لتصفية الحسابات السياسية مع خصومها السياسيين في الداخل كما حصل مع البرلماني اليمني الشيخ حسين الأحمر في مطار القاهرة الشهر الفائت.
وطالبوا في تصريحات لــ"الصحوة نت"بمحاكمة المتسببين في ذلك وإثارة القضية على كافة المستويات، باعتبارها جريمة وخيانة للدستور اليمني.
أستاذ العلوم السياسية بجامعة صنعاء الدكتور عبدالله الفقيه اعتبر منع السلطات المصرية للشيخ حسين الأحمر من دخول القاهرة أثناء وصوله مطارها الشهر الماضي سابقة خطيرة على المستوى اليمني, معتبراً ذلك خيانة للدستور اليمني.
وطالب الفقيه بتشكيل لجنة للتحقيق في هذا الموضوع وتقديم المتسببين في ذلك للمحاكمة أياً كانت صفتهم.
وقال لـ"الصحوة نت" أن استخدام السلطة لمثل هكذا إجراءات تعسفية سيفتح الباب لليمنيين لخيانة بلدهم دونما خوف من حساب أو عقاب، مطالباً مجلس النواب بإثارة هذه القضية ومساءلة المتسببين في ذلك ومحاسبتهم.
من جانبه انتقد القانوني عبدالعزيز السماوي الحكومة المصرية في منع النائب حسين الأحمر نجل رئيس البرلمان من دخول القاهرة استجابة لمطالب السلطة اليمنية.
وقال السماوي: ينبغي على الحكومة المصرية ألا تعمل كمدير شرطة لدى الحكومة اليمنية وأن تعرف أنها دولة ذات سيادة حتى لا تعرض نفسها للمحظور القانوني.
وأضاف في تصريح لـ"الصحوة نت" الدولة التي تم احتجاز الشخص فيها وعلى أراضيها هي التي تساءل عن إيقاف مواطن عربي بغير وجه حق خلافاً لقوانين بلدها وللقوانين الدولية، واستدرك، إلا أن ذلك لا يعفي الدولة التي ينتمي إليها المواطن من مسئوليتها الأخلاقية تجاه مواطنيها وبصرف النظر عما يعد تفريط بالمواطنة.
وعن المبرر الذي تستند إليه السلطات المصرية بأنها تلقت اتصال من السلطات اليمنية تقضي منع الأحمر من دخول أراضيها قال السماوي : الاتصال بالتلفون الذي تستند إليه السلطات المصرية لا يثبت بالدليل القانوني إلا إذا تم تسجيله من قبل سلطة قضائية ذات سيادة وليست مدير شرطة لدى الحكومة اليمنية" ولكن يبدو أن الحال في الدول العربية من بعضه".
وأشار السماوي إلى أن القانون يمنح الشخص المتضرر مما جرى له الحق في مقاضاة من يستطيع الإثبات عليه بالدليل بما يدعيه سوءاً في الداخل أو الخارج, مؤكداً بأنه لا يوجد شخص بمنأى عن المساءلة والقانون بموجب دستور الدولتين، إلا إذا كان هاجس الإرهاب والتذرع به هو السلاح الذي يتم التلويح به في مواجهة المواطن العربي أياً كان وذلك أمر آخر.
من جانبه قال المحامي خالد الآنسي المدير التنفيذي لمنظمة هود أن هذه الظاهرة ليست جديدة وإنما الجديد فيها أنها بدأت تطال أناس كانوا يعتقدون بحكم مواقعهم وثقلهم السياسي والاجتماعي وكونهم شخصيات عامة ألا تطالهم هذه المضايقات، وهو ما يعني – بحسب الانسي – أنها مضايقات متعمده بدأ تعميمها ضد المعارضين لسياسة النظام.
وهو ما اعتبره الانسي تراجعا يضاف إلى قائمة التراجعات التي حصلت على صعيد الحقوق والحريات وشملت مجالات كثيرة بما فيها حرية التنقل والسفر، مؤكداً أن الإجراءات التي تقوم بها أجهزة الأمن في مطار صنعاء وغيرها من المطارات لمنع سفر المواطنين ، لأن الدستور اليمني كفل للمواطن حرية السفر والتنقل ولا يتم احتجازه إلا وفقاً لقرار قضائي، معتبراً التعرض للحريات جريمة يعاقب عليها الدستور والقانون ويجب مساءلة من يقوم بها.
وطالب المدير التنفيذي لمنظمة هود في حديثه لـ"الصحوة نت" بإثارة هذه القضايا على مختلف الأصعدة القانونية والسياسية والإعلامية ومساءلة من يقوم بها وعدم الاكتفاء بالحلول الآنية للمشكلة.
وانتقد الآنسي استغلال السلطة الإعلام الحكومي وأجهزتها الأمنية للتحريض على أشخاص ومنظمات لاستعداء الآخرين وتحريض الشارع عليهم وتصفهم بأنهم خونة وعملاء وإرهابيين. وهو ما اعتبرها اساليب جديدة للسلطة اليمنية طورت من أساليبها وتقنيتها لضرب خصومها من خلال اللجوء إلى دول أخرى لتصفية خصومها وقتلهم على أراضيها، مذكراً بمقتل أبو الحسن الحارثي على يد القوات الأمريكية في الأراضي اليمنية، وفواز الربيعي وآخرون وكذا استغلال التعاون الأمني لمضايقة خصومها السياسيين كتسليم السلطات المصرية للقيادي الاشتراكي السابق علي عبيد للسلطات اليمنية، معتبراً ذلك رسالة من الحكومة اليمنية لمعارضيها "أننا قادرون على مضايقتكم في الداخل والخارج"
واعتبر ذلك دليل على صلف الحكومة التي لم تعد تبالي بأي شيء وتضايق كل من له موقف معارض حتى ولو كان ينتمي إلى حزبها كما حصل لحسين الأحمر في مطار القاهرة .
الجدير ذكره أن الأجهزة الأمنية بمطار صنعاء قامت خلال الفترة الماضية بمنع عدد من الناشطين السياسيين والحقوقيين من السفر إلى الخارج وإخضاعهم للتفتيش والحجز كما حصل للصحفي عبدالكريم الخيواني والناشط الحقوقي علي الديلمي ورئيس قسم العلوم السياسية بجامعة صنعاء الدكتور محمد الظاهري بالإضافة الى تفتيش البرلماني والسياسي الشيخ حميد الأحمر وشقيقه حسين وعدد آخر من الصحفيين كجمال عامر وحافظ البكاري وآخرون من السياسيين والإعلاميين والطلبة الدارسين في الخارج ، كما منع النائب حسين الأحمر من دخول الأراضي المصرية بناء على توصية رسمية بذلك.