حد من الوادي
02-01-2007, 10:22 PM
لاحظ تفاقم مستويات الحرمان .. والفساد
البنك الدولي: أقلية تحتكر النفوذ السياسي والاقتصادي في اليمن
الشورى نت- متابعات ( 01/02/2007 )
حذر البنك الدولي من خطورة تفشي في الفقر في اليمن وتركز النفوذ الاقتصادي والسياسي في أيدي عدد صغير من الأسر القوية.
ولاحظ البنك في تقرير عن " التحليل الاجتماعي لليمن" نمو ما اسماه" نظام اجتماعي طبقي ممزوج بالمحاباة كوسيلة رئيسية لتوزيع الموارد" محذرا من أن هذا النظام " يهدد بتفشي الفرقة والانقسام" في المجتمع اليمني
وأضاف أن التركز المتزايد للنفوذ الاقتصادي والسياسي يوحي بأنه يحمل في طياته مخاطر استيلاء الصفوة على خيرات التنمية وتوسيع الفجوة بين الأغنياء والفقراء.
وأظهر التقرير تركز الأرض المنتجة في أيدي عدد صغير من الأسر القوية مقابل تضاؤل وصول الفقراء للأرض سواء في الريف أو المدينة.
وارجع هذا التركز إلى تغير قواعد إدارة الموارد العامة مثل المياه والأراضي الناجم بدوره عن تزايد العشوائية وعدم كفاءة التكامل بين المعايير الحديثة والتقليدية الذي حدث خلال الثلاثة العقود الماضية.
وأكد التقرير "أن عجز النظام القضائي والآليات الرسمية عن تصحيح الاختلالات ورفع المظالم والحد من الفساد يضع الفقراء والمستضعفين في أسفل السلم الاجتماعي ويحد من حقوقهم في التصويت وقدرتهم على التصرف" طبقا لمانقلته أسبوعية " الوحدة" الرسمية الأربعاء الماضي.
ولحل هذه المشكلة حث البنك الدولي على توفير المواد والوسائل للامركزية التي قال أنها ستوفر للمواطنين فرصة لتحقيق المساواة والتعبير بشكل أكبر. وأضاف أن اللامركزية تدعم نفوذ مؤسسات المجتمع المحلي وتعد بمثابة استمرار لأشكال الأصالة للمجتمع المدني وقيم الحكمة المحلية.
ذاكراً أن المجتمع اليمني ما يزال إلى حد بعيد يتأثر بالقيم الدينية والثقافية في تعزيز الآليات التقليدية للتكامل وحل الخلافات عن طريق إحياء مبادئ الكرم ومساعدة الضعيف والعدل والتوفيق بين المتخاصمين.
اعتمد التحليل الاجتماعي لليمن على مؤشرات العقود الثلاثة الأخيرة، ملاحظاً أن المجتمع مر بتغيرات مثيرة حيث انتقل من الاقتصاد الزراعي في المحافظات الشمالية ومن الاقتصاد المقيد في المحافظات الجنوبية إلى السوق الحرة بعد الوحدة عام 90م.
وأكد التحليل أن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في اليمن تزداد سوءاً.
وقال أن أكثر من 40% من السكان يعيشون على أقل من دولار في اليوم فيما ازدادت مستويات الحرمان تفاقماً خلال التسعينيات من القرن الماضي، إذ ارتفع معدل فقر الغذاء من 9% عام 92 إلى 17.5 % عام 98م وارتفعت معدلات الإعالة من 33% عام 83 إلى 53% عام 2003م كما ارتفعت نسبة الأطفال الذين يعانون من نقص الوزن من 30% عا 92 إلى 46% عام 97م.
التقرير يحذر من خطورة تدهور الأوضاع جراء تفشي الفقر وتركز النفوذ في أيدي القلة مقابل ازدياد التهميش الاقتصادي والاجتماعي للنساء والشباب والقرويين وتهميش سكان الصفيح والتوسع السريع للحياة الحضرية.
جميع الحقوق محفـوظـة© للشورى نت 2005-2006
البنك الدولي: أقلية تحتكر النفوذ السياسي والاقتصادي في اليمن
الشورى نت- متابعات ( 01/02/2007 )
حذر البنك الدولي من خطورة تفشي في الفقر في اليمن وتركز النفوذ الاقتصادي والسياسي في أيدي عدد صغير من الأسر القوية.
ولاحظ البنك في تقرير عن " التحليل الاجتماعي لليمن" نمو ما اسماه" نظام اجتماعي طبقي ممزوج بالمحاباة كوسيلة رئيسية لتوزيع الموارد" محذرا من أن هذا النظام " يهدد بتفشي الفرقة والانقسام" في المجتمع اليمني
وأضاف أن التركز المتزايد للنفوذ الاقتصادي والسياسي يوحي بأنه يحمل في طياته مخاطر استيلاء الصفوة على خيرات التنمية وتوسيع الفجوة بين الأغنياء والفقراء.
وأظهر التقرير تركز الأرض المنتجة في أيدي عدد صغير من الأسر القوية مقابل تضاؤل وصول الفقراء للأرض سواء في الريف أو المدينة.
وارجع هذا التركز إلى تغير قواعد إدارة الموارد العامة مثل المياه والأراضي الناجم بدوره عن تزايد العشوائية وعدم كفاءة التكامل بين المعايير الحديثة والتقليدية الذي حدث خلال الثلاثة العقود الماضية.
وأكد التقرير "أن عجز النظام القضائي والآليات الرسمية عن تصحيح الاختلالات ورفع المظالم والحد من الفساد يضع الفقراء والمستضعفين في أسفل السلم الاجتماعي ويحد من حقوقهم في التصويت وقدرتهم على التصرف" طبقا لمانقلته أسبوعية " الوحدة" الرسمية الأربعاء الماضي.
ولحل هذه المشكلة حث البنك الدولي على توفير المواد والوسائل للامركزية التي قال أنها ستوفر للمواطنين فرصة لتحقيق المساواة والتعبير بشكل أكبر. وأضاف أن اللامركزية تدعم نفوذ مؤسسات المجتمع المحلي وتعد بمثابة استمرار لأشكال الأصالة للمجتمع المدني وقيم الحكمة المحلية.
ذاكراً أن المجتمع اليمني ما يزال إلى حد بعيد يتأثر بالقيم الدينية والثقافية في تعزيز الآليات التقليدية للتكامل وحل الخلافات عن طريق إحياء مبادئ الكرم ومساعدة الضعيف والعدل والتوفيق بين المتخاصمين.
اعتمد التحليل الاجتماعي لليمن على مؤشرات العقود الثلاثة الأخيرة، ملاحظاً أن المجتمع مر بتغيرات مثيرة حيث انتقل من الاقتصاد الزراعي في المحافظات الشمالية ومن الاقتصاد المقيد في المحافظات الجنوبية إلى السوق الحرة بعد الوحدة عام 90م.
وأكد التحليل أن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في اليمن تزداد سوءاً.
وقال أن أكثر من 40% من السكان يعيشون على أقل من دولار في اليوم فيما ازدادت مستويات الحرمان تفاقماً خلال التسعينيات من القرن الماضي، إذ ارتفع معدل فقر الغذاء من 9% عام 92 إلى 17.5 % عام 98م وارتفعت معدلات الإعالة من 33% عام 83 إلى 53% عام 2003م كما ارتفعت نسبة الأطفال الذين يعانون من نقص الوزن من 30% عا 92 إلى 46% عام 97م.
التقرير يحذر من خطورة تدهور الأوضاع جراء تفشي الفقر وتركز النفوذ في أيدي القلة مقابل ازدياد التهميش الاقتصادي والاجتماعي للنساء والشباب والقرويين وتهميش سكان الصفيح والتوسع السريع للحياة الحضرية.
جميع الحقوق محفـوظـة© للشورى نت 2005-2006