حد من الوادي
02-17-2007, 10:12 PM
بعد انتهاء المهلة
بتاريخ 17 / 02 / 2007
الموضوع: اخبار
الرئيس صالح يوجه محافظ صعدة واللجنة الأمنية بالقضاء على " فتنة الحوثيين " .. ( إضافة ) : نص رسالة الرئيس صالح
صنعاء ـ التغيير :
وجه الرئيس علي عبد الله صالح محافظ صعدة , رئيس اللجنة الأمنية , وأعضاء واللجنة الأمنية والمجلس المحلي بمحافظة صعدة بالقضاء بإنهاء " فتنة الحوثيين " والحسم عسكريا بعد أن باءت ـ علي ما يبدو ـ جهود الوساطات بالفشل وعدم قبول عبد الملك الحوثي وأتباعه " الانصياع لنظام القانون وتسليم أسلحتهم الثقيلة والمتوسطة إلى الدولة " .
جاء ذلك بعد انتهاء مهلة اليومين التي منحها صالح للحوثيين كفرصة أخيرة , حيث بعث برسالة إلى المحافظ واللجنة الأمنية والمجلس المحلي تتضمن تعليماتهم بهذا الخصوص .
وقال صالح في الرسالة التي نشر موقع 26 سبتمبر نت مقتطفات منها أن على السلطات المحلية في صعدة " إنهاء كافة المظاهر المسلحة وذلك تنفيذا للقرارات التي اتخذها مجلس الدفاع الوطني لإنهاء تلك الفتنة وتوصيات المجلس الدستورية الممثلة بمجالس الوزراء والنواب والشورى التي أكدت على ضرورة تحمل الجهات المعنية مسئوليتها في إنهاء الفتنة وترسيخ الأمن والاستقرار والطمأنينة في المجتمع " .
تأتي توجيهات صالح بعد انتهاء المهلة الأخيرة يوم أمس وبعد مطالبة اليمن لليبيا تسليمها النائب يحي بدر الدين الحوثي .
وفي وقت لاحق بثت وكالة الأنباء اليمنية سبأ الرسالة وهذا نصها :
بسم الله الرحمن الرحيم
قال تعالى "الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما امر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون" صدق الله العظيم
الأخ /محافظ محافظة صعدة
رئيس المجلس المحلي - رئيس اللجنة الأمنية المحترم
الأخوة أعضاء المجلس المحلي في المحافظة
واللجنة الأمنية في المحافظة المحترمون
إن تجدد الأعمال الإرهابية في بعض مديريات محافظة صعدة التي بدأها الارهابي الصريع حسين بدرالدين الحوثي بتاريخ 20/ 6/ 2004م والتي كان قد تم العمل على محاصرتها والقضاء عليها بفضل الجهود الكبيرة التي قامت بها الدولة ومن ذلك إصدار العفو العام بتاريخ 25/ 9/ 2005م عن المتورطين في تلك الأعمال الإرهابية وتعويض المتضررين وبدء برنامج شامل للإعمار والتنمية في عموم المحافظة.. يدلل على أن هذه العناصر الإرهابية الضالة لم تتعظ ولم ترعوي مما حدث وما سببته من أضرار فادحة في الأرواح والممتلكات وعملت على استئناف نشاطها الإرهابي والإجرامي بقيادة الإرهابي عبدالملك الحوثي من خلال ما قامت به من أعمال ارهابية من تشريد للمواطنين وقتل وقطع للطرقات وإيقاف لمشاريع التنمية والهجوم على المواقع العسكرية والنقاط الأمنية ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجاوز الدستور والقوانين المرعية وتعريض أمن واستقرار البلاد والوحدة الوطنية للخطر..الأمر الذي استشعرت معه جميع القوى والفعاليات السياسية والمؤسسات الدستورية وفي مقدمتها مجلس الدفاع الوطني ومجالس الوزراء والنواب والشورى خطورة هذا التصعيد الإرهابي الذي يحاول جر البلاد الى أتون فتنة طائفية ومذهبية تستهدف الوطن ومستقبله ودعت تلك المؤسسات والقوى إلى ضرورة الحسم النهائي لنشاط وأعمال الفئة الإجرامية بما يكفل وأد هذه الفتنة في مهدها وعدم اشتعالها مرة أخرى.
وانطلاقاً من واجبنا امام الله سبحانه وتعالى والشعب والتاريخ ومسؤولياتنا التاريخية والوطنية والدستورية والتزاماً منا بمقررات الهيئات الدستورية في حفظ الأمن والاستقرار والدفاع عن أمن الوطن والمواطنين، وبعد استنفاد كل الفرص والمساعي الحميدة التي بذلت لإنهاء هذا الوضع الخطير.. وإبراء للذمة وحرصاً منا على حقن الدماء باعتبار أن الأرواح التي تزهق والدم الذي يسيل هو دم يمني وأن ذلك لايخدم إلا أعداء اليمن ومن لايريدون لها خيراً فإننا نمنح هذه العناصر الإرهابية الضالة فرصة أخيرة ونهائية ولفترة يومين من تاريخه للعودة إلى جادة الحق والصواب من خلال تنفيذ قرارمجلس الدفاع الوطني في جلسته المنعقدة بتاريخ 8/ 2/ 2007م من أجل إنهاء تلك الفتنة وهي على النحو الآتي:
1- تسليم قيادات العناصرالإرهابية نفسها للدولة.
2- على عناصرهم المتواجدين في المواقع العودة إلى منازلهم وقراهم وإنهاء كافة المظاهر المسلحة.
3- تسليم الأسلحة الثقيلة والمتوسطة .
4- تسليم الجناة المتسببين في الأحداث إلى السلطة المحلية بالمحافظة للتحقيق معهم طبقاً للنظام والقانون، ومن أدين منهم يتحمل مسؤوليته ومن ثبت براءته يتم إخلاء سبيله.
5- في حالة الرغبة في إنشاء حزب سياسي وممارسة النشاط الحزبي فلامانع أن يتم ذلك على أساس أن يكون حزباً وطنياً غير مناطقي أو طائفي أو مذهبي أو عنصري، وطبقاً للدستور والقانون.
6- الالتزام بتدريس المناهج الدراسية الرسمية المقرة من الدولة كسائر مدارس الجمهورية.
7- إعادة المنهوبات التي تم السطو عليها بالطرقات.
8- عودة المواطنين من اليهود اليمنيين إلى قراهم آمنين مطمئنين ، والتعهد بعدم التعرض لهم.
وإذا ما أصر هؤلاء على عنادهم والاستمرارفي غيهم وضلالهم فإن عليكم في السلطة المحلية واللجنة الأمنية في المحافظة وانطلاقاً من مسئولياتكم اتخاذ الإجراءات اللازمة الكفيلة بإنهاء تلك الفتنة وقطع دابر مشعليها،
كما على الأجهزة التنفيذية وأصحاب الفضيلة العلماء والمشائخ والشخصيات الاجتماعية بصعدة التعاون مع القوات المسلحة والأمن من أجل الاضطلاع بمهامها وواجباتها في الحفاظ على الأمن والاستقرار والسلام الاجتماعي وصيانة الوحدة الوطنية .
مرسل للتنفيذ ، وشكراً.
علي عبدالله صالح
رئيس الجمهورية
14 فبراير2007
بتاريخ 17 / 02 / 2007
الموضوع: اخبار
الرئيس صالح يوجه محافظ صعدة واللجنة الأمنية بالقضاء على " فتنة الحوثيين " .. ( إضافة ) : نص رسالة الرئيس صالح
صنعاء ـ التغيير :
وجه الرئيس علي عبد الله صالح محافظ صعدة , رئيس اللجنة الأمنية , وأعضاء واللجنة الأمنية والمجلس المحلي بمحافظة صعدة بالقضاء بإنهاء " فتنة الحوثيين " والحسم عسكريا بعد أن باءت ـ علي ما يبدو ـ جهود الوساطات بالفشل وعدم قبول عبد الملك الحوثي وأتباعه " الانصياع لنظام القانون وتسليم أسلحتهم الثقيلة والمتوسطة إلى الدولة " .
جاء ذلك بعد انتهاء مهلة اليومين التي منحها صالح للحوثيين كفرصة أخيرة , حيث بعث برسالة إلى المحافظ واللجنة الأمنية والمجلس المحلي تتضمن تعليماتهم بهذا الخصوص .
وقال صالح في الرسالة التي نشر موقع 26 سبتمبر نت مقتطفات منها أن على السلطات المحلية في صعدة " إنهاء كافة المظاهر المسلحة وذلك تنفيذا للقرارات التي اتخذها مجلس الدفاع الوطني لإنهاء تلك الفتنة وتوصيات المجلس الدستورية الممثلة بمجالس الوزراء والنواب والشورى التي أكدت على ضرورة تحمل الجهات المعنية مسئوليتها في إنهاء الفتنة وترسيخ الأمن والاستقرار والطمأنينة في المجتمع " .
تأتي توجيهات صالح بعد انتهاء المهلة الأخيرة يوم أمس وبعد مطالبة اليمن لليبيا تسليمها النائب يحي بدر الدين الحوثي .
وفي وقت لاحق بثت وكالة الأنباء اليمنية سبأ الرسالة وهذا نصها :
بسم الله الرحمن الرحيم
قال تعالى "الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما امر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون" صدق الله العظيم
الأخ /محافظ محافظة صعدة
رئيس المجلس المحلي - رئيس اللجنة الأمنية المحترم
الأخوة أعضاء المجلس المحلي في المحافظة
واللجنة الأمنية في المحافظة المحترمون
إن تجدد الأعمال الإرهابية في بعض مديريات محافظة صعدة التي بدأها الارهابي الصريع حسين بدرالدين الحوثي بتاريخ 20/ 6/ 2004م والتي كان قد تم العمل على محاصرتها والقضاء عليها بفضل الجهود الكبيرة التي قامت بها الدولة ومن ذلك إصدار العفو العام بتاريخ 25/ 9/ 2005م عن المتورطين في تلك الأعمال الإرهابية وتعويض المتضررين وبدء برنامج شامل للإعمار والتنمية في عموم المحافظة.. يدلل على أن هذه العناصر الإرهابية الضالة لم تتعظ ولم ترعوي مما حدث وما سببته من أضرار فادحة في الأرواح والممتلكات وعملت على استئناف نشاطها الإرهابي والإجرامي بقيادة الإرهابي عبدالملك الحوثي من خلال ما قامت به من أعمال ارهابية من تشريد للمواطنين وقتل وقطع للطرقات وإيقاف لمشاريع التنمية والهجوم على المواقع العسكرية والنقاط الأمنية ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجاوز الدستور والقوانين المرعية وتعريض أمن واستقرار البلاد والوحدة الوطنية للخطر..الأمر الذي استشعرت معه جميع القوى والفعاليات السياسية والمؤسسات الدستورية وفي مقدمتها مجلس الدفاع الوطني ومجالس الوزراء والنواب والشورى خطورة هذا التصعيد الإرهابي الذي يحاول جر البلاد الى أتون فتنة طائفية ومذهبية تستهدف الوطن ومستقبله ودعت تلك المؤسسات والقوى إلى ضرورة الحسم النهائي لنشاط وأعمال الفئة الإجرامية بما يكفل وأد هذه الفتنة في مهدها وعدم اشتعالها مرة أخرى.
وانطلاقاً من واجبنا امام الله سبحانه وتعالى والشعب والتاريخ ومسؤولياتنا التاريخية والوطنية والدستورية والتزاماً منا بمقررات الهيئات الدستورية في حفظ الأمن والاستقرار والدفاع عن أمن الوطن والمواطنين، وبعد استنفاد كل الفرص والمساعي الحميدة التي بذلت لإنهاء هذا الوضع الخطير.. وإبراء للذمة وحرصاً منا على حقن الدماء باعتبار أن الأرواح التي تزهق والدم الذي يسيل هو دم يمني وأن ذلك لايخدم إلا أعداء اليمن ومن لايريدون لها خيراً فإننا نمنح هذه العناصر الإرهابية الضالة فرصة أخيرة ونهائية ولفترة يومين من تاريخه للعودة إلى جادة الحق والصواب من خلال تنفيذ قرارمجلس الدفاع الوطني في جلسته المنعقدة بتاريخ 8/ 2/ 2007م من أجل إنهاء تلك الفتنة وهي على النحو الآتي:
1- تسليم قيادات العناصرالإرهابية نفسها للدولة.
2- على عناصرهم المتواجدين في المواقع العودة إلى منازلهم وقراهم وإنهاء كافة المظاهر المسلحة.
3- تسليم الأسلحة الثقيلة والمتوسطة .
4- تسليم الجناة المتسببين في الأحداث إلى السلطة المحلية بالمحافظة للتحقيق معهم طبقاً للنظام والقانون، ومن أدين منهم يتحمل مسؤوليته ومن ثبت براءته يتم إخلاء سبيله.
5- في حالة الرغبة في إنشاء حزب سياسي وممارسة النشاط الحزبي فلامانع أن يتم ذلك على أساس أن يكون حزباً وطنياً غير مناطقي أو طائفي أو مذهبي أو عنصري، وطبقاً للدستور والقانون.
6- الالتزام بتدريس المناهج الدراسية الرسمية المقرة من الدولة كسائر مدارس الجمهورية.
7- إعادة المنهوبات التي تم السطو عليها بالطرقات.
8- عودة المواطنين من اليهود اليمنيين إلى قراهم آمنين مطمئنين ، والتعهد بعدم التعرض لهم.
وإذا ما أصر هؤلاء على عنادهم والاستمرارفي غيهم وضلالهم فإن عليكم في السلطة المحلية واللجنة الأمنية في المحافظة وانطلاقاً من مسئولياتكم اتخاذ الإجراءات اللازمة الكفيلة بإنهاء تلك الفتنة وقطع دابر مشعليها،
كما على الأجهزة التنفيذية وأصحاب الفضيلة العلماء والمشائخ والشخصيات الاجتماعية بصعدة التعاون مع القوات المسلحة والأمن من أجل الاضطلاع بمهامها وواجباتها في الحفاظ على الأمن والاستقرار والسلام الاجتماعي وصيانة الوحدة الوطنية .
مرسل للتنفيذ ، وشكراً.
علي عبدالله صالح
رئيس الجمهورية
14 فبراير2007