حد من الوادي
02-17-2007, 11:14 PM
عدن نيوز - خاص - 17-2-2007
اقسموا (حرام طلاق )
جعفر محمد سعد
السياسة الخارجية هي انعكاس حقيقي للسياسة الداخلية ,والسياسة قبل ان تكون شعارات وخطابات هي فكر وبرامج , والسلطات السياسية مبادى والتزامات ورقابة ومحاسبة , كما ان السياسة الداخلية هي المرتكز الاوحد في تحديد الهوية والتوجهات بكافة فصولها , فذلك ما لم يستطيع المراقب فهمه وهو يتتبع ما يعتمل في اليمن بسبب عدم تبلور وعي قيادي ينجم عنه فهم معرفي ليصبح مسارا علميا لقاعدة قيم في المجتمع , تراعي النشاطات والعلاقات في جميع الاتجاهات و تامن سلامة التشريع وتجعل المشرع على بينة من امره اثناء البحث والاعداد والصياغة ومناقشة مشاريع القوانيين الملتزمة بالسياسة التي اساسها البحث في نطاق المبادى والالتزامات التي تعكس التوجهات والالتزامات اثنا اختيار وتحديد المواقف والمعالجات بما ينسجم وقواعد القوانين للثوابت في السياسة الداخلية, والتي يعبرعنها في القانون الاول (الدستور) والعقيدة العسكرية وتثبت في القوانيين الملزمة للسلطة السياسية المعنية بالتقيد التام بالسياسات المودية الى تحقيق متطلبات الامن القومي , والثبات في المواقف من القضايا الوطنية والنزاعات الاقليمية واقامة العلاقات الدولية دون الولوج او التورط في نزعات مجهولة الدوافع بين اطراف غير واضحة المعالم السياسية والعقائدية ولها من الانتماءات المشبوهة كما هو الحال بالنسبة لنظام صنعاء الذي يتخبط بين السلفيين والارهابيين والقومين من بعث وناصريين , وتلك الحالة الميوءسة والملازمة لاخفاقات النظام في سياساته المتعثرة بسبب افتقاره الى الروءية في مبادى اقامة العلاقات الدولية التي تلزم الثبات الدائم للاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشوون الداخلية لدول الغير والايفاء بموقتضيات الاتفاقيات والمعاهدات المبرمة مع مختلف الدول والمنظمات والهيئات والموءسسات الدولية ,ولما كانت الاخفاقات على ذلك النحو من الانحدار و التدني في الالتزام الصريح بالقوانين التي تحدد الاطار المنطقي للمفاهيم الوطنية الموءدية الى النضج في العلاقات الدولية التي تخدم الاحتياجات الوطنية في جوانب التنمية والامن والاستقرار اصبح الوضع الداخلي مفتوح على مصراعيه قابل لكل ما هو غيرمحسوب من مخاطر تهدد حياة المجتمع نظرا لطيش والمراهقة السياسية لنظام صنعاء الذي لازال يعتقد بان الكذب والخداع والتهرب من الاستحقاقات تكتيك او دبلماسية , ظل يعيش الازمات واحدة تلو الاخرى لافتقاره البرنامج السياسي للسياسية الداخلية المحددة طبيعة العلاقة بين الحاكم والمحكوم , متناسيا ان الوظيفة الاساسية للسلطة السياسية تتلخص في المسوولية الكاملة عن حياة الناس , وفي اطار ذلك ا لمنهج توضع وتقر السياسات الداخلية , وهو ما لم يعتمده نظام صنعاء الذي يعتبر نفسه عابر سبيل غير معني باحوال الامة , كما يتعاطى الشعوذة والدجل والخرافات للسحرة والمنجمون لاستشفاف ما لا يستطيع روءيته او تحديد احتمالات علمية في صياغ موءشرات المستقبل الذي يتطلب قدر كافي من الصدق في التعامل مع مصير ينبغي اخضاعه لخدمة التطلعات التي لازالت تراوح مكانها لاكثر من ربع قرن لم يتذوق المجتمع غير الوعود الكاذبة والم الجوع ومعانات الحرمان وزيادة في طوابير الامراض الفتاكة وضاهرة الارتفاع العالي في نسبة الوفيات ,مع مسلسل هروب الراسمال الوطني والاجنبي وارتفاع عدد العاطلين عن العمل مما كان له من الاسباب المباسرة في زيادة الجريمة والتمادي في النشاطات المحرمة دوليا مثل تجارة المخدرات والاسلحة التي تحضى بمباركت ومشاركت النطام السياسي الذي استبدلها بوظائف السلطة , حماية لسياسات لم يكن لها وجود الا في مراحل العبودية والاقطاع ولكن لازالت فقط في اليمن الذي بفضل نظامه السياسي اصبح متحف يضم كل العلاقات القديمة لمراحل تطور البشرية الذي جعل من تلك الوظيفة القضية المركزية في السياسة الداخلية للفساد ,وبمعنى يفهمه النظام الذي يسخر كل شى لخدمة الاغراض والمصالح الشخصية والعائلية وماء قد يبقى لعدد من افراد القبيلة ,مستخدما دها وخبث وكذب , يرافقهما عدد من ممارسات ارهاب الدولة المنظم تنطوي على التهديد والعنف والملاحقات والاعتداءات والاخفا بعد الاختطاف والزج في السجون والتصفيات الجسدية وفي نفس الوقت ومع تلك الاعمال القمعية يبرز مواهبه الهائلة في تصدير مباشر للازمات المتراكمة ,بدلا من الوقوف امامها وبحث حلول ومخارج لها واهمها قضية الاحتلال الناجم عن حرب 1994 على الجنوب , التي اصبحت البركان القادم الذي لايمكن تخيل نتائجه , وقد تكون تلك القضية هي الاساس المادي لحتمية زوال السلطة السياسية ,بالنظر الى الحزمة الكبيرة من المشاكل التي يعيشها النظام بسبب الافراط في القوة العسكرية الضخمة التي نشرها نظام صنعاء في الجنوب بحيث اصبح لكل مواطن جنوبي اربعة عسكر من عساكر ومخبرين النظام , وكما هو معروف عند اصحاب الخبرات الاقتصادية والمالية والعسكرية بان حجم الانفاق المالي قد تضاعف سبع مرات منذ الحرب بسبب الزيادة غير المنطقية لعدد القوات وكما يطلق عليها العسكريون الوحدات والوقطع والتشكيلات المنتشرة في الجنوب الذي يتزايدالانفاق عليها وبالتالي تضيف اعباء مهولة على الاقتصاد الذي هواصلا غير متعافي بالمرة جرا امراض الفساد , من هنا ستكون البداية لنهاية دكتاتورية لم تفقه علم الرياضيات وحساب السياسة , ولنشترك جميعا في التفكير بالسناريو المتدرج لانهيار السلطة ,حيث نجد موسسات النقد الدولية والدول المانحة ودول مجلس التعاون الخليجي الكل اجمع بان المساعدات والمنح والقروض لن تصل الى جيوب الفساد , وايضا لن تراءعيون اللصوص النقود, لان السلطة تعتبر الاصلاح وحش مخيف لا تستطيع الاقتراب منه سوف ينقض عليها وهي محقة فيما تذهب اليه, بمعنى ان الدولارات لن تاتي, اذن من اين سينفق ماديا على اكثر من عشر فرق في الجنوب في كل فرقة من سته الى سبعة الوية وفي كل لواء من اربعة الى خمسة الف فرد من اين ؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ اضافة الى الامن المدني الجوال في شوارع وازقة الجنوب وطوابير الوافدين من امن مركزي وامن عام وشرطة عسكرية ووحدات خاصة وحرس جمهوري وامن وطني وامن قومي وامن سياسي ووحدات خاصة صاعقة ومضلات كل تلك في الجنوب ويتم الانفاق السخي عليهم من المنح والقروض والمساعدات المقدمة من الدول والموءسسات الدولية لاغراض التنمية المعدومة في اليمن , كيف سيكون الحال وتلك الجهات قد اقسمت ( حرام طلاق) , لن تذهب المنح لتغطية نفقات القوات المحتلة للجنوب ولا لجيوب الفساد , في الوقت الذي خزانة النظام نظيفة جدا بفضل التصفية الدائمة والمستمرة اول باول , وقد يقول قائل بان هناك مردود من عوائد نفط الجنوب ,وهناء وجب الطمئنة بالافادة بان تلك العوائد تذهب مباشرة الى الحسابات الشخصية في جينف هولندا ,المانيا,فرنسا,وجزء بسيط الى امريكا ,مما يوءكد تباشير حرارة البركان القادم. وبحسب الخبرات المكتسبة هناك اتجاه طريق واحد كان يسلك قبل نفط الجنوب وهو طريق القرية ولكن الانطلاق كان من احداثيات معروفة وبالتالي كان الوصول في حكم الموءكد ,اما المشروع القادم خط سيره عسير لصعوبة التضاريس لذلك الشد مبكرا فيه فوائد السفر ,ان الازمات التي تتطور يوما بعد يوم ويتسع نطاقها حتى اصبحت الاوضاع الداخلية قنابل محرقة قابلة للانفجار في اي لحظة والنظام غير مدرك بالمخاطر المحيطة بحياة الناس ولم يرتقي في سياسة الداخليةالى مستوى التحديات الحقيقية . مما يفرض على القوى السياسية الجنوبية مهام تستجيب للنجاحات في اطار برنامج النضال لسلمي , الذي اثبت الواقع صواب الاختيارت التي توءكدها النجاحات المتمخضة عن ذلك النضال المبني على حسن التقدير وصحة القرارات وبالنظر الى حجم المهام وماء تحقق خلال فترة زمنية قصيرة ,كثيرة هي المكاسب على طريق الانجاز المرتقب ولكن وبتجرد ينبغي تقيم الموقف العلني الواضح للدول المانحة والموءسسات النقدية الدولية ,التي استجابت استجابة كاملة لمهمة تاتي في نطاق المفهوم الاستراتيجي للنضال السلمي بحكم اتصالها بالقضية الجنوبية و النظام السياسي كمحتل بعد ان اصبح قاب قوسين او ادنى من السقوط ,بعد ان اقروا علنا عدم دفع المنح او اي مساعدات لسلطة نظام صنعاء مباشرة وهو الامرالذي يعني فيما يعنية سحب سلطات سيادية من النظام لعدم اهليته لادارة شوون الدولة , وبدون الافراط في التفاءول او التقليل في صواب النهج من المفيد العودة بالذاكرة الى ما قبل الاعلان عن بداية العمل بالرنامج للنضال السلمي, ومحاولة وضع الحالة السابقة في كفة وما يعتمل اليوم على ارض الواقع وليس على الورق في كفة اخرى , وبحسب ادركنا ومعارفنا وخبراتنا المتواضعة للغاية نستطيع الجزم بان الجهود وهي جهود الجميع وفي مقدمتهم كل ابنا الجنوب في الداخل والاوفياء في الخارج قد اتت بثمارها واصبحت قضية الجنوب في مكان متقدم يتطلب مضاعفة الجهود والمضي قدما دون الالتفات الى معوقات انية غير موءثرة , وبما ان النضال السلمي اهم قوانينه كما هي في العمليات القتالية والحرب , اي نجاح يتحقق يجب استغلاله وتطويره ومواصلة الاندفاع بوتائر عالية وعدم اتاحة الفرصة للمحتل باعادة ترتيب صفوفه واسترداد انفاسه
وخاصة ان الجماعة قد اقسموا ( حرام طلاق) وقبلها حددوا بالنص (الانهيار الموءكد للدولة ) .
باحث في الشوون العسكرية
مقيم في لندن
Email:[email protected]
اقسموا (حرام طلاق )
جعفر محمد سعد
السياسة الخارجية هي انعكاس حقيقي للسياسة الداخلية ,والسياسة قبل ان تكون شعارات وخطابات هي فكر وبرامج , والسلطات السياسية مبادى والتزامات ورقابة ومحاسبة , كما ان السياسة الداخلية هي المرتكز الاوحد في تحديد الهوية والتوجهات بكافة فصولها , فذلك ما لم يستطيع المراقب فهمه وهو يتتبع ما يعتمل في اليمن بسبب عدم تبلور وعي قيادي ينجم عنه فهم معرفي ليصبح مسارا علميا لقاعدة قيم في المجتمع , تراعي النشاطات والعلاقات في جميع الاتجاهات و تامن سلامة التشريع وتجعل المشرع على بينة من امره اثناء البحث والاعداد والصياغة ومناقشة مشاريع القوانيين الملتزمة بالسياسة التي اساسها البحث في نطاق المبادى والالتزامات التي تعكس التوجهات والالتزامات اثنا اختيار وتحديد المواقف والمعالجات بما ينسجم وقواعد القوانين للثوابت في السياسة الداخلية, والتي يعبرعنها في القانون الاول (الدستور) والعقيدة العسكرية وتثبت في القوانيين الملزمة للسلطة السياسية المعنية بالتقيد التام بالسياسات المودية الى تحقيق متطلبات الامن القومي , والثبات في المواقف من القضايا الوطنية والنزاعات الاقليمية واقامة العلاقات الدولية دون الولوج او التورط في نزعات مجهولة الدوافع بين اطراف غير واضحة المعالم السياسية والعقائدية ولها من الانتماءات المشبوهة كما هو الحال بالنسبة لنظام صنعاء الذي يتخبط بين السلفيين والارهابيين والقومين من بعث وناصريين , وتلك الحالة الميوءسة والملازمة لاخفاقات النظام في سياساته المتعثرة بسبب افتقاره الى الروءية في مبادى اقامة العلاقات الدولية التي تلزم الثبات الدائم للاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشوون الداخلية لدول الغير والايفاء بموقتضيات الاتفاقيات والمعاهدات المبرمة مع مختلف الدول والمنظمات والهيئات والموءسسات الدولية ,ولما كانت الاخفاقات على ذلك النحو من الانحدار و التدني في الالتزام الصريح بالقوانين التي تحدد الاطار المنطقي للمفاهيم الوطنية الموءدية الى النضج في العلاقات الدولية التي تخدم الاحتياجات الوطنية في جوانب التنمية والامن والاستقرار اصبح الوضع الداخلي مفتوح على مصراعيه قابل لكل ما هو غيرمحسوب من مخاطر تهدد حياة المجتمع نظرا لطيش والمراهقة السياسية لنظام صنعاء الذي لازال يعتقد بان الكذب والخداع والتهرب من الاستحقاقات تكتيك او دبلماسية , ظل يعيش الازمات واحدة تلو الاخرى لافتقاره البرنامج السياسي للسياسية الداخلية المحددة طبيعة العلاقة بين الحاكم والمحكوم , متناسيا ان الوظيفة الاساسية للسلطة السياسية تتلخص في المسوولية الكاملة عن حياة الناس , وفي اطار ذلك ا لمنهج توضع وتقر السياسات الداخلية , وهو ما لم يعتمده نظام صنعاء الذي يعتبر نفسه عابر سبيل غير معني باحوال الامة , كما يتعاطى الشعوذة والدجل والخرافات للسحرة والمنجمون لاستشفاف ما لا يستطيع روءيته او تحديد احتمالات علمية في صياغ موءشرات المستقبل الذي يتطلب قدر كافي من الصدق في التعامل مع مصير ينبغي اخضاعه لخدمة التطلعات التي لازالت تراوح مكانها لاكثر من ربع قرن لم يتذوق المجتمع غير الوعود الكاذبة والم الجوع ومعانات الحرمان وزيادة في طوابير الامراض الفتاكة وضاهرة الارتفاع العالي في نسبة الوفيات ,مع مسلسل هروب الراسمال الوطني والاجنبي وارتفاع عدد العاطلين عن العمل مما كان له من الاسباب المباسرة في زيادة الجريمة والتمادي في النشاطات المحرمة دوليا مثل تجارة المخدرات والاسلحة التي تحضى بمباركت ومشاركت النطام السياسي الذي استبدلها بوظائف السلطة , حماية لسياسات لم يكن لها وجود الا في مراحل العبودية والاقطاع ولكن لازالت فقط في اليمن الذي بفضل نظامه السياسي اصبح متحف يضم كل العلاقات القديمة لمراحل تطور البشرية الذي جعل من تلك الوظيفة القضية المركزية في السياسة الداخلية للفساد ,وبمعنى يفهمه النظام الذي يسخر كل شى لخدمة الاغراض والمصالح الشخصية والعائلية وماء قد يبقى لعدد من افراد القبيلة ,مستخدما دها وخبث وكذب , يرافقهما عدد من ممارسات ارهاب الدولة المنظم تنطوي على التهديد والعنف والملاحقات والاعتداءات والاخفا بعد الاختطاف والزج في السجون والتصفيات الجسدية وفي نفس الوقت ومع تلك الاعمال القمعية يبرز مواهبه الهائلة في تصدير مباشر للازمات المتراكمة ,بدلا من الوقوف امامها وبحث حلول ومخارج لها واهمها قضية الاحتلال الناجم عن حرب 1994 على الجنوب , التي اصبحت البركان القادم الذي لايمكن تخيل نتائجه , وقد تكون تلك القضية هي الاساس المادي لحتمية زوال السلطة السياسية ,بالنظر الى الحزمة الكبيرة من المشاكل التي يعيشها النظام بسبب الافراط في القوة العسكرية الضخمة التي نشرها نظام صنعاء في الجنوب بحيث اصبح لكل مواطن جنوبي اربعة عسكر من عساكر ومخبرين النظام , وكما هو معروف عند اصحاب الخبرات الاقتصادية والمالية والعسكرية بان حجم الانفاق المالي قد تضاعف سبع مرات منذ الحرب بسبب الزيادة غير المنطقية لعدد القوات وكما يطلق عليها العسكريون الوحدات والوقطع والتشكيلات المنتشرة في الجنوب الذي يتزايدالانفاق عليها وبالتالي تضيف اعباء مهولة على الاقتصاد الذي هواصلا غير متعافي بالمرة جرا امراض الفساد , من هنا ستكون البداية لنهاية دكتاتورية لم تفقه علم الرياضيات وحساب السياسة , ولنشترك جميعا في التفكير بالسناريو المتدرج لانهيار السلطة ,حيث نجد موسسات النقد الدولية والدول المانحة ودول مجلس التعاون الخليجي الكل اجمع بان المساعدات والمنح والقروض لن تصل الى جيوب الفساد , وايضا لن تراءعيون اللصوص النقود, لان السلطة تعتبر الاصلاح وحش مخيف لا تستطيع الاقتراب منه سوف ينقض عليها وهي محقة فيما تذهب اليه, بمعنى ان الدولارات لن تاتي, اذن من اين سينفق ماديا على اكثر من عشر فرق في الجنوب في كل فرقة من سته الى سبعة الوية وفي كل لواء من اربعة الى خمسة الف فرد من اين ؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ اضافة الى الامن المدني الجوال في شوارع وازقة الجنوب وطوابير الوافدين من امن مركزي وامن عام وشرطة عسكرية ووحدات خاصة وحرس جمهوري وامن وطني وامن قومي وامن سياسي ووحدات خاصة صاعقة ومضلات كل تلك في الجنوب ويتم الانفاق السخي عليهم من المنح والقروض والمساعدات المقدمة من الدول والموءسسات الدولية لاغراض التنمية المعدومة في اليمن , كيف سيكون الحال وتلك الجهات قد اقسمت ( حرام طلاق) , لن تذهب المنح لتغطية نفقات القوات المحتلة للجنوب ولا لجيوب الفساد , في الوقت الذي خزانة النظام نظيفة جدا بفضل التصفية الدائمة والمستمرة اول باول , وقد يقول قائل بان هناك مردود من عوائد نفط الجنوب ,وهناء وجب الطمئنة بالافادة بان تلك العوائد تذهب مباشرة الى الحسابات الشخصية في جينف هولندا ,المانيا,فرنسا,وجزء بسيط الى امريكا ,مما يوءكد تباشير حرارة البركان القادم. وبحسب الخبرات المكتسبة هناك اتجاه طريق واحد كان يسلك قبل نفط الجنوب وهو طريق القرية ولكن الانطلاق كان من احداثيات معروفة وبالتالي كان الوصول في حكم الموءكد ,اما المشروع القادم خط سيره عسير لصعوبة التضاريس لذلك الشد مبكرا فيه فوائد السفر ,ان الازمات التي تتطور يوما بعد يوم ويتسع نطاقها حتى اصبحت الاوضاع الداخلية قنابل محرقة قابلة للانفجار في اي لحظة والنظام غير مدرك بالمخاطر المحيطة بحياة الناس ولم يرتقي في سياسة الداخليةالى مستوى التحديات الحقيقية . مما يفرض على القوى السياسية الجنوبية مهام تستجيب للنجاحات في اطار برنامج النضال لسلمي , الذي اثبت الواقع صواب الاختيارت التي توءكدها النجاحات المتمخضة عن ذلك النضال المبني على حسن التقدير وصحة القرارات وبالنظر الى حجم المهام وماء تحقق خلال فترة زمنية قصيرة ,كثيرة هي المكاسب على طريق الانجاز المرتقب ولكن وبتجرد ينبغي تقيم الموقف العلني الواضح للدول المانحة والموءسسات النقدية الدولية ,التي استجابت استجابة كاملة لمهمة تاتي في نطاق المفهوم الاستراتيجي للنضال السلمي بحكم اتصالها بالقضية الجنوبية و النظام السياسي كمحتل بعد ان اصبح قاب قوسين او ادنى من السقوط ,بعد ان اقروا علنا عدم دفع المنح او اي مساعدات لسلطة نظام صنعاء مباشرة وهو الامرالذي يعني فيما يعنية سحب سلطات سيادية من النظام لعدم اهليته لادارة شوون الدولة , وبدون الافراط في التفاءول او التقليل في صواب النهج من المفيد العودة بالذاكرة الى ما قبل الاعلان عن بداية العمل بالرنامج للنضال السلمي, ومحاولة وضع الحالة السابقة في كفة وما يعتمل اليوم على ارض الواقع وليس على الورق في كفة اخرى , وبحسب ادركنا ومعارفنا وخبراتنا المتواضعة للغاية نستطيع الجزم بان الجهود وهي جهود الجميع وفي مقدمتهم كل ابنا الجنوب في الداخل والاوفياء في الخارج قد اتت بثمارها واصبحت قضية الجنوب في مكان متقدم يتطلب مضاعفة الجهود والمضي قدما دون الالتفات الى معوقات انية غير موءثرة , وبما ان النضال السلمي اهم قوانينه كما هي في العمليات القتالية والحرب , اي نجاح يتحقق يجب استغلاله وتطويره ومواصلة الاندفاع بوتائر عالية وعدم اتاحة الفرصة للمحتل باعادة ترتيب صفوفه واسترداد انفاسه
وخاصة ان الجماعة قد اقسموا ( حرام طلاق) وقبلها حددوا بالنص (الانهيار الموءكد للدولة ) .
باحث في الشوون العسكرية
مقيم في لندن
Email:[email protected]