حد من الوادي
02-20-2007, 09:32 PM
20/02/2007
اعترفت بالنظام الجمهوري ودعمت محادثات الوحدة ومولت العديد من مشاريع التنمية
اليمن والكويت 45 عاما من التعاون المتبادل
خاص, نيوزيمن
مثلت مرحلة الستينات من القرن الماضي البدايات الأولى والمباشرة لقيام العلاقات اليمنية- الكويتية التي كانت نتاج مجموعة من العوامل، من أهمها حصول دولة الكويت على الاستقلال من الاستعمار البريطاني في 19 حزيران 1961م، والتي قابلها أيضا قيام ثورتي 26 من سبتمبر 1962م، و14 أكتوبر 1963م في شطري اليمن مما كان له الأثر المباشر في قيام علاقات ودية ومتميزة بين البلدين، على الرغم من معارضة بعض الدول الخليجية لقيام مثل هذه العلاقات، التي اتسمت بنوع من التقارب والتعاون خاصة في مجالات التنمية الاقتصادية.
فعقب الاستقلال انتهجت حكومة الكويت سياسة أكثر انفتاحا تجاه الدول العربية عموما، وأخذت تمد يد العون إلى معظم الأقطار العربية سعياً لكسب علاقات الود مع هذه الدول، وهي السياسة التي أسهمت، بفضل الموارد النفطية الهائلة التي تزخر بها الكويت في دعم البنى التحتية لعدد من الدول، وبالتالي أكسبت الكويت المزيد من الأصدقاء ليعتزز بذلك موقعها الإقليمي والدولي على حد سواء.
وانطلاقا من هذه السياسة كانت اليمن بشطريها من أوائل الدول التي حظيت بتلك الرعاية في مرحلة ما بعد قيام ثورتي 26 سبتمبر، و 14 أكتوبر.
اليمن بشطريه كان يعيش أوضاعا صعبة سواء من الناحية السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية، وهو ما اسهم في تعزيز روابط الاخاء بين دولة الكويت واليمن الذي كانت الكويت ترى فيه مصدر توازن سياسي في المنطقة.
* علاقات الكويت مع الشطر الشمالي (الجمهورية العربية اليمنية):
تعتبر العلاقات الكويتية- اليمنية من العلاقات التاريخية والمتميزة حيث كانت دولة الكويت من أوائل الدول التي اعترفت بالنظام الجمهوري في الشطر الشمالي من اليمن سابقا واستقلال الشطر الجنوبي سابقا من الاستعمار البريطاني.
لعبت دورا مهما في دعم استقرار اليمن من خلل جهودها في إحلال السلام ولعب دور الوساطة بين المملكة العربية السعودية والجمهورية العربية المتحدة اللتان كانتا تدعمان الأطراف المتحاربة في اليمن كما كانت من أهم الدول التي لعبت دورا إيجابيا في عملية التقارب بين نظامي الشطرين سابقا ورعاية الخطوات التي ساهمت في تحقيق الوحدة حيث انعكست العلاقات المتميزة على تقديم الكويت الكثير من المساعدات المجانية والقروض الميسرة .
وقامت الكويت بتقديم كافة أنواع الدعم السياسي والاقتصادي والذي استمر طيلة ثلاثة عقود من الزمن ، اتسمت خلالها العلاقات بين البلدين بالتطور والنماء والازدهار، بل ان البعض قد وصفها بالفترة الذهبية في تاريخ العلاقات اليمنية- الكويتية، التي زخرت بالتعاون المتنامي بين البلدين، خاصة في المجال الاقتصادي.
لم تكن علاقات الكويت بالنظام الملكي في شمال اليمن جيدة، بسبب تأييد الامام احمد لمطالبة حاكم العراق، عبد الكريم قاسم، بضم الكويت للعراق في اواخر الخمسينات وبداية الستينات بحجة ان الكويت هي جزء لايتجزأ من جمهورية العراق.
هذا الموقف جعل دولة الكويت تتخذ موقفا معاديا تجاه النظام الملكي، وما ان قامت ثورة 26 سبتمبر ضد النظام الملكي حتى سارعت الكويت إلى تأييدها وتقديم كافة انواع الدعم لها، وقد اتسمت مواقف دولة الكويت تجاه الجمهورية العربية اليمنية بالإيجابية، وذلك شعورا منها بمسئوليتها التاريخية وايمانا بواجبها القومي تجاه الشعب اليمني الذي عبرت عنه خلال دعمها لمسيرة الوحدة اليمنية ، التي بدأت منذ اتفاقية القاهرة في 28 أكتوبر 1972م ، وبيان طرابلس في 28 نوفمبر 1972م، ومروراً بلقاء القمة بين الرئيسين علي عبد الله صالح رئيس الشطر الشمالي من اليمن وعبد الفتاح إسماعيل رئيس الشطر الجنوبي من اليمن في الكويت خلال الفترة 28- 30 مارس 1979م برعاية كريمة من أمير دولة الكويت الراحل الشيخ جابر الأحمد الصباح وانتهاء بإعلان وحدة اليمن في 22 مايو 1990م.
وإدراكا من الجانب اليمني لاهمية الدور الكويتي في دعم الاقتصاد اليمني وفي تعزيز علاقاتها الخارجية فقد قام العديد من المسؤلين اليمنيين بزيارة دولة الكويت والالتقاء بالمسئولين هناك .
وفي 19 مايو1969م قام الفريق حسن العمري رئيس الوزراء اليمني يرافقه وفد رسمي كبير بزيارة رسمية لدولة الكويت التقى خلالها بالراحل الشيخ صباح السالم الصباح أمير دولة الكويت حينها وبالشيخ جابر الاحمد الجابر الصباح الذي كان وقتها وليا للعهد ورئيسا لمجلس الوزراء . وانعكاسا لتطور العلاقات بين الجانبين فقد عينت دولة الكويت السيد جاسم محمد بورسلي كأول سفير لها في صنعاء وذلك في 31مارس 1970م.
وفي 1972م زار الكويت محسن العيني رئيس مجلس الوزراء على رأس وفد اقتصادي رفيع المستوى وأجرى عدد من المباحثات مع المسئولين الكويتيين في الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية كما تعززت علاقات البلدين في بداية الثمانينات من خلال زيارة المغفور له الشيخ جابر الأحمد الصباح، أمير دولة الكويت، لصنعاء وعدن في 31 يناير 1981م التي تعد أول زيارة لأمير كويتي إلى اليمن بشطريه والتي جاءت معبرة عن مدى عمق العلاقات اليمنية- الكويتية، كما جاءت لتعزيز أواصر التعاون القائمة بين البلدين.
وخلال مسيرة هذه العلاقات قدمت الكويت لليمن الكثير من المساعدات في شتى المجالات الاقتصادية، الاجتماعية، والتربوية، من خلال القروض الميسرة، والمساعدات المجانية، التي ساهمت بإنشاء الكثير من المشاريع التنموية.
بدأت المساعدات الكويتية للجمهورية العربية اليمنية تتوالى منذ السنوات الأولى التي أعقبت ثورة السادس والعشرين من سبتمبر 1962م، وتمثلت البداية بوصول وفد كويتي إلى صنعاء في عام 1963م ، في زيارة هدفت إلى بحث سبل التعاون الاقتصادي بين اليمن والكويت، وكان من ثمارها افتتاح مكتب للمشاريع الكويتية في صنعاء تابعٍ للهيئة العامة للجنوب والخليج العربي .
تمثلت اوجه المساعدات الكويتية لليمن بشطريه من خلال ثلاث جهات رئيسية هي:
- المساعدات المباشرة المقدمة من الحكومة الكويتية.
- المساعدات المقدمة عبر الهيئة العامة للجنوب والخليج العربي.
- القروض المقدمة من قبل الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية.
أ-المساعدات المجانية من الحكومة الكويتية:
مثل العام 1963م بداية تدفق المساعدات المجانية المقدمة من الحكومة الكويتية عبر الهيئة العامة للجنوب والخليج العربي، والتي تمثلت باقامة مشروعات تربوية وصحية، وخدمية مختلفة، تم تنفيذها على تسع مراحل كان آخرها عامي (77/1978م) والتي يمكن حصرها في الآتي:
ب- القروض المقدمة من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية (68-1989م): يعود تاريخ التعاون بين الجمهورية العربية اليمنية، والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية، الى العام 1968م، عندما تم التوقيع على أول اتفاقية قرض بين الجانبين بتاريخ 6/6/1968م لتمويل مشروع دراسة الجدوى الاقتصادية لوادي زبيد، وقد بلغ إجمالي حجم القروض خلال الفترة (68-1989م) حوالي (48.972.329) دينار كويتي، تضمنت 16 قرضا، تركزت في قطاعات الزراعة والري والثروة الحيوانية وقطاع النقل والمواصلات (طرقات -موانئ-طيران مدني) وقطاع الطاقة والصناعة (كهرباء- مياه- صناعة) وقطاع الخدمات والإدارة الحكومية، في المجال الصحي، ويعد مستشفى الكويت من أبرز المشاريع الصحية التي بنيت بالاضافة إلى خمسة مستشفيات أخرى، منها المستشفى العسكري بصنعاء، ومستشفى الحديدة العام و18 مستوصفا صحياً، والمعهد الصحي، وبنك الدم، والمختبر المركزي.
وكانت دولة الكويت تخصص ميزانية سنوية إجمالية تبلغ 12 مليون دولار لتسديد أجور وحاجيات العاملين والمتطلبات في مستشفى الكويت وفي جامعة صنعاء بالإضافة إلى تمويل نفقات وأجور واحتياجات مائة مدرس في المدارس الثانوية و 130 أستاذاً جامعياً و 40 أستاذاً زائراً في جامعة صنعاء و 50 فنياً وإداريا بالجامعة، و 39 طبيباً في مستشفى الكويت، و 120 ممرضا وممرضة، و 35 فنياً وإداريا في المستشفى ذاته.
ولضمان تسيير هذه المشاريع بصورة فاعلة وإيجابية قامت دولة الكويت بإنشاء سكن للموظفين في المستشفى ولطلبة المعهد الصحي ولم يتوقف النشاط عند هذا المستوى بل تم بناء كلية الشرطة بجميع تجهيزاتها بصنعاء وتسليمها هدية للحكومة اليمنية، الى جانب (10) مستوصفات صحية في مناطق مختلفة من الجمهورية، أما في المجال التربوي والتعليم العالي فقد تم بناء مايقارب (50) مدرسة ابتدائية، وإعدادية، وثانوية، توزعت على العديد من محافظات الجمهورية، كما تم بناء مجموعة مرافق خاصة بجامعة صنعاء، منها العديد من الكليات، أبرزها كلية التجارة والاقتصاد، كلية الشريعة والقانون، قاعة المحاضرات والاتصالات في الجامعة، المكتبة المركزية، بالإضافة إلى مبنى إدارة الجامعة، وعدد من المرافق الخاصة بسكن أساتذة الجامعة
يتبع
اعترفت بالنظام الجمهوري ودعمت محادثات الوحدة ومولت العديد من مشاريع التنمية
اليمن والكويت 45 عاما من التعاون المتبادل
خاص, نيوزيمن
مثلت مرحلة الستينات من القرن الماضي البدايات الأولى والمباشرة لقيام العلاقات اليمنية- الكويتية التي كانت نتاج مجموعة من العوامل، من أهمها حصول دولة الكويت على الاستقلال من الاستعمار البريطاني في 19 حزيران 1961م، والتي قابلها أيضا قيام ثورتي 26 من سبتمبر 1962م، و14 أكتوبر 1963م في شطري اليمن مما كان له الأثر المباشر في قيام علاقات ودية ومتميزة بين البلدين، على الرغم من معارضة بعض الدول الخليجية لقيام مثل هذه العلاقات، التي اتسمت بنوع من التقارب والتعاون خاصة في مجالات التنمية الاقتصادية.
فعقب الاستقلال انتهجت حكومة الكويت سياسة أكثر انفتاحا تجاه الدول العربية عموما، وأخذت تمد يد العون إلى معظم الأقطار العربية سعياً لكسب علاقات الود مع هذه الدول، وهي السياسة التي أسهمت، بفضل الموارد النفطية الهائلة التي تزخر بها الكويت في دعم البنى التحتية لعدد من الدول، وبالتالي أكسبت الكويت المزيد من الأصدقاء ليعتزز بذلك موقعها الإقليمي والدولي على حد سواء.
وانطلاقا من هذه السياسة كانت اليمن بشطريها من أوائل الدول التي حظيت بتلك الرعاية في مرحلة ما بعد قيام ثورتي 26 سبتمبر، و 14 أكتوبر.
اليمن بشطريه كان يعيش أوضاعا صعبة سواء من الناحية السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية، وهو ما اسهم في تعزيز روابط الاخاء بين دولة الكويت واليمن الذي كانت الكويت ترى فيه مصدر توازن سياسي في المنطقة.
* علاقات الكويت مع الشطر الشمالي (الجمهورية العربية اليمنية):
تعتبر العلاقات الكويتية- اليمنية من العلاقات التاريخية والمتميزة حيث كانت دولة الكويت من أوائل الدول التي اعترفت بالنظام الجمهوري في الشطر الشمالي من اليمن سابقا واستقلال الشطر الجنوبي سابقا من الاستعمار البريطاني.
لعبت دورا مهما في دعم استقرار اليمن من خلل جهودها في إحلال السلام ولعب دور الوساطة بين المملكة العربية السعودية والجمهورية العربية المتحدة اللتان كانتا تدعمان الأطراف المتحاربة في اليمن كما كانت من أهم الدول التي لعبت دورا إيجابيا في عملية التقارب بين نظامي الشطرين سابقا ورعاية الخطوات التي ساهمت في تحقيق الوحدة حيث انعكست العلاقات المتميزة على تقديم الكويت الكثير من المساعدات المجانية والقروض الميسرة .
وقامت الكويت بتقديم كافة أنواع الدعم السياسي والاقتصادي والذي استمر طيلة ثلاثة عقود من الزمن ، اتسمت خلالها العلاقات بين البلدين بالتطور والنماء والازدهار، بل ان البعض قد وصفها بالفترة الذهبية في تاريخ العلاقات اليمنية- الكويتية، التي زخرت بالتعاون المتنامي بين البلدين، خاصة في المجال الاقتصادي.
لم تكن علاقات الكويت بالنظام الملكي في شمال اليمن جيدة، بسبب تأييد الامام احمد لمطالبة حاكم العراق، عبد الكريم قاسم، بضم الكويت للعراق في اواخر الخمسينات وبداية الستينات بحجة ان الكويت هي جزء لايتجزأ من جمهورية العراق.
هذا الموقف جعل دولة الكويت تتخذ موقفا معاديا تجاه النظام الملكي، وما ان قامت ثورة 26 سبتمبر ضد النظام الملكي حتى سارعت الكويت إلى تأييدها وتقديم كافة انواع الدعم لها، وقد اتسمت مواقف دولة الكويت تجاه الجمهورية العربية اليمنية بالإيجابية، وذلك شعورا منها بمسئوليتها التاريخية وايمانا بواجبها القومي تجاه الشعب اليمني الذي عبرت عنه خلال دعمها لمسيرة الوحدة اليمنية ، التي بدأت منذ اتفاقية القاهرة في 28 أكتوبر 1972م ، وبيان طرابلس في 28 نوفمبر 1972م، ومروراً بلقاء القمة بين الرئيسين علي عبد الله صالح رئيس الشطر الشمالي من اليمن وعبد الفتاح إسماعيل رئيس الشطر الجنوبي من اليمن في الكويت خلال الفترة 28- 30 مارس 1979م برعاية كريمة من أمير دولة الكويت الراحل الشيخ جابر الأحمد الصباح وانتهاء بإعلان وحدة اليمن في 22 مايو 1990م.
وإدراكا من الجانب اليمني لاهمية الدور الكويتي في دعم الاقتصاد اليمني وفي تعزيز علاقاتها الخارجية فقد قام العديد من المسؤلين اليمنيين بزيارة دولة الكويت والالتقاء بالمسئولين هناك .
وفي 19 مايو1969م قام الفريق حسن العمري رئيس الوزراء اليمني يرافقه وفد رسمي كبير بزيارة رسمية لدولة الكويت التقى خلالها بالراحل الشيخ صباح السالم الصباح أمير دولة الكويت حينها وبالشيخ جابر الاحمد الجابر الصباح الذي كان وقتها وليا للعهد ورئيسا لمجلس الوزراء . وانعكاسا لتطور العلاقات بين الجانبين فقد عينت دولة الكويت السيد جاسم محمد بورسلي كأول سفير لها في صنعاء وذلك في 31مارس 1970م.
وفي 1972م زار الكويت محسن العيني رئيس مجلس الوزراء على رأس وفد اقتصادي رفيع المستوى وأجرى عدد من المباحثات مع المسئولين الكويتيين في الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية كما تعززت علاقات البلدين في بداية الثمانينات من خلال زيارة المغفور له الشيخ جابر الأحمد الصباح، أمير دولة الكويت، لصنعاء وعدن في 31 يناير 1981م التي تعد أول زيارة لأمير كويتي إلى اليمن بشطريه والتي جاءت معبرة عن مدى عمق العلاقات اليمنية- الكويتية، كما جاءت لتعزيز أواصر التعاون القائمة بين البلدين.
وخلال مسيرة هذه العلاقات قدمت الكويت لليمن الكثير من المساعدات في شتى المجالات الاقتصادية، الاجتماعية، والتربوية، من خلال القروض الميسرة، والمساعدات المجانية، التي ساهمت بإنشاء الكثير من المشاريع التنموية.
بدأت المساعدات الكويتية للجمهورية العربية اليمنية تتوالى منذ السنوات الأولى التي أعقبت ثورة السادس والعشرين من سبتمبر 1962م، وتمثلت البداية بوصول وفد كويتي إلى صنعاء في عام 1963م ، في زيارة هدفت إلى بحث سبل التعاون الاقتصادي بين اليمن والكويت، وكان من ثمارها افتتاح مكتب للمشاريع الكويتية في صنعاء تابعٍ للهيئة العامة للجنوب والخليج العربي .
تمثلت اوجه المساعدات الكويتية لليمن بشطريه من خلال ثلاث جهات رئيسية هي:
- المساعدات المباشرة المقدمة من الحكومة الكويتية.
- المساعدات المقدمة عبر الهيئة العامة للجنوب والخليج العربي.
- القروض المقدمة من قبل الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية.
أ-المساعدات المجانية من الحكومة الكويتية:
مثل العام 1963م بداية تدفق المساعدات المجانية المقدمة من الحكومة الكويتية عبر الهيئة العامة للجنوب والخليج العربي، والتي تمثلت باقامة مشروعات تربوية وصحية، وخدمية مختلفة، تم تنفيذها على تسع مراحل كان آخرها عامي (77/1978م) والتي يمكن حصرها في الآتي:
ب- القروض المقدمة من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية (68-1989م): يعود تاريخ التعاون بين الجمهورية العربية اليمنية، والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية، الى العام 1968م، عندما تم التوقيع على أول اتفاقية قرض بين الجانبين بتاريخ 6/6/1968م لتمويل مشروع دراسة الجدوى الاقتصادية لوادي زبيد، وقد بلغ إجمالي حجم القروض خلال الفترة (68-1989م) حوالي (48.972.329) دينار كويتي، تضمنت 16 قرضا، تركزت في قطاعات الزراعة والري والثروة الحيوانية وقطاع النقل والمواصلات (طرقات -موانئ-طيران مدني) وقطاع الطاقة والصناعة (كهرباء- مياه- صناعة) وقطاع الخدمات والإدارة الحكومية، في المجال الصحي، ويعد مستشفى الكويت من أبرز المشاريع الصحية التي بنيت بالاضافة إلى خمسة مستشفيات أخرى، منها المستشفى العسكري بصنعاء، ومستشفى الحديدة العام و18 مستوصفا صحياً، والمعهد الصحي، وبنك الدم، والمختبر المركزي.
وكانت دولة الكويت تخصص ميزانية سنوية إجمالية تبلغ 12 مليون دولار لتسديد أجور وحاجيات العاملين والمتطلبات في مستشفى الكويت وفي جامعة صنعاء بالإضافة إلى تمويل نفقات وأجور واحتياجات مائة مدرس في المدارس الثانوية و 130 أستاذاً جامعياً و 40 أستاذاً زائراً في جامعة صنعاء و 50 فنياً وإداريا بالجامعة، و 39 طبيباً في مستشفى الكويت، و 120 ممرضا وممرضة، و 35 فنياً وإداريا في المستشفى ذاته.
ولضمان تسيير هذه المشاريع بصورة فاعلة وإيجابية قامت دولة الكويت بإنشاء سكن للموظفين في المستشفى ولطلبة المعهد الصحي ولم يتوقف النشاط عند هذا المستوى بل تم بناء كلية الشرطة بجميع تجهيزاتها بصنعاء وتسليمها هدية للحكومة اليمنية، الى جانب (10) مستوصفات صحية في مناطق مختلفة من الجمهورية، أما في المجال التربوي والتعليم العالي فقد تم بناء مايقارب (50) مدرسة ابتدائية، وإعدادية، وثانوية، توزعت على العديد من محافظات الجمهورية، كما تم بناء مجموعة مرافق خاصة بجامعة صنعاء، منها العديد من الكليات، أبرزها كلية التجارة والاقتصاد، كلية الشريعة والقانون، قاعة المحاضرات والاتصالات في الجامعة، المكتبة المركزية، بالإضافة إلى مبنى إدارة الجامعة، وعدد من المرافق الخاصة بسكن أساتذة الجامعة
يتبع