حد من الوادي
02-20-2007, 09:47 PM
* علاقة الكويت ب (جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية):
ارتبطت دولة الكويت بعلاقات سياسية واقتصادية بجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية عقب استقلالها في 30 نوفمبر 1967م، رغم طبيعة النظام القائم ذي التوجه الاشتراكي الذي ظل نظاما غير مرغوب فيه من قبل دول المنطقة التي ظلت تعتبره نظاما يهدد الأمن والاستقرار الخليجي، إلا أن علاقات الكويت بالشطر الجنوبي ظلت قائمة انطلاقا من رؤية الكويت الخاصة بضرورة مد العلاقات مع اليمن الجنوبي لمنع عزلته، وبالتالي الحيلولة دون انتهاجه سياسة متطرفة.
وبهذه العلاقة ظلت الكويت الدولة الوحيدة القادرة على التدخل خاصة في الخلافات اليمنية- اليمنية، واستطاعت أن تكون حلقة وصل بين القيادتين السياسيتين من خلال استضافتها لقمة 1979م التي ترأسها من الجانب الشمالي الرئيس علي عبد الله صالح ومن الجانب الجنوبي الرئيس عبد الفتاح إسماعيل التي هدفت إلى تقريب وجهات النظر في سبيل إعادة توحيد الشطرين.
وكذا حل خلافات اليمن الجنوبي مع سلطنة عمان الناتجة عن دعم النظام الاشتراكي للجبهة الشعبية لتحرير عمان والخليج العربي التي تأسست عام 1965م، والتي كانت مصدر تهديد للأمن والاستقرار في السلطنة من خلال قيامها بعمليات عسكرية عبر المناطق الحدودية بين البلدين.
حيث كانت الأراضي اليمنية تمثل نقطة انطلاق للعمليات العسكرية التي تقوم بها الجبهة.
وقد شهدت مراحل الصراع مواجهات مسلحة بين اليمن الجنوبي وسلطنة عمان، الأمر الذي وسع نطاق الخلافات بين البلدين، وتعتبر الفترة (72-1975م) الأعنف في المواجهات بين القوات العمانية وقوات ثوار الجبهة الشعبية المدعومة من اليمن الديمقراطية، التي انتهت في ديسمبر 1975م، باستعادة السلطات العمانية السيطرة على مدينة ظفار .
استـمرت حالة التوتر بين جمهورية اليمن الديمقراطية وسلطنة عمان حتى العام 1982م، حينما قامت دولة الكويت - إلى جانب الإمارات العربية المتحدة - بدور الوساطة بين الجانبين نتج عنها التوقيع في الكويت في 16 نوفمبر 1982م على اتفاقية المصالحة بين الدولتين، التي تعد الاولى في تاريخ الشطر الجنوبي منذ حصوله على الاستقلال .
وبذلك ظلت دولة الكويت حلقة الوصل بين النظام الاشتراكي القائم في جنوب اليمن، ودول المنطقة الحليفة للمعسكر الغربي، التي ظلت تتخوف من السياسة التي ينتهجها النظام اليساري، محاولة بذلك إزالة كافة الخلافات التي قد تهدد الامن والاستقرار في المنطقة بشكل عام.
اضافة الى ان شعور الكويت بمسئوليتها القومية تجاه شطري اليمن قد جعلها الدولة الخليجية الوحيدة تقريبا، إلى جانب الإمارات العربية المتحدة، التي مدت يد العون والمساعدة للنظام اليساري في عدن من خلال برنامج المساعدات الاقتصادية، والقروض المالية، التي أسهمت في دعم مشاريع التنمية، والتي يمكن التطرق اليها بنوع من التفصيل فيما يلي:
أ-المساعدات المجانية الممنوحة من الحكومة الكويتية: قدمت الحكومة الكويتية مساعدة مجانية واحدة للشطر الجنوبي خارج اطار المساعدات المقدمة عبر الهيئة العامة للجنوب والخليج العربي، وذلك لتمويل مشروع سكني يحتوي على (600) شقة سكنية في مدينة المنصورة بعدن بكلفة اجمالية بلغت (7.800.000) دينار كويتي، الذي انجز في عام 1985م، وقد قام بتنفيذ المشروع شركة العمران الدولية الكويتية.
- بدأت الهيئة العامة للجنوب والخليج العربي، بتقديم مساعدات سنوية منتظمة منذ العام 1969م، باعتبارها احد المصادر الاساسية في تمويل خطط التنمية خاصة في مجالات التربية والتعليم والصحة، حيث تتوزع هذه المساعدات على ثلاثة بنود رئيسية هي: بند الإنشاءات، بند التجهيزات، بند الصيانة، بالاضافة الى بند المتفرقات الخاص بشراء الادوية، وصرف رواتب ونفقات البعثات الصحية والتعليمية لأطباء وزارة الصحة، واساتذة جامعة عدن، والذي يخـصـص منه مبلغ (50) الف دينار كويتي. وفي 13 اغسطس 1974م وقعت اتفاقية بين الشطر الجنوبي والحكومة الكويتية.
وقد تضمنت هذه الاتفاقية التعاون في المجال الثقافي والعلمي، والتي أعقبها تنفيذ العديد من البرامج التنفيذية والمشاريع التنموية، وخلال الفترة (78-1980م) تعرضت المساعدات المقدمة من الهيئة العامة للجنوب والخليج العربي لبعض الصعوبات والتوقيف، خاصة في بند الإنشاءات، نظراً لتدني القدرات الانشائية للجهات المنفذة محليا للمشاريع التي تم الاتفاق عليها منذ العام 1975م وحتى 1978م، وبعد عدة جولات من المفاوضات بين الجانبين تم الاتفاق على اعادة المساعدات لبند الانشاءات وذلك بتخصيص مليون دينار كويتي في العام 80/1981م.
وفي العام التالي تم ترفيع المبلغ المخصص الى 2 مليون دينار كويتي، وفي عام 1986م تعرضت هذه المساعدات الى توقف آخر لبند الإنشاءات والتي اقتصرت على بند الصيانة والتجهيزات للمشاريع القائمة، بسبب الظروف الاقتصادية التي تمر بها الكويت وكذا الاضطراب السياسي الذي وقع في الجنوب اليمني مطلع العام 1986 فيما يعرف بأحداث يناير 86م.
وقد اقتصرت المساعدات المقدمة خلال الفترة (86-1988م) على استكمال وتجهيز مستشفى لحج، ومستشفى جعار، بالاضافة الى صيانة عدد من المشاريع، وكذا تغطية رواتب (32) طبيباً، و(6) محاضرين، و (64) مدرساً بقيمة اجمالية (2.825.000) دينار كويتي.
كما قدمت الكويت لليمن الديمقراطي مليون طن من البترول الخام سنوياً وذلك لتكريره في مصفاة عدن بهدف تشغيل المصفاة.
وتم استمرارها فضلا عن المساعدات الإنسانية الطارئة التعليمية والصحية والإغاثية التي كانت دولة الكويت تقدمها لليمن بين الحين والآخر كهبات وهدايا لتخفيف أعباء الكوارث والأضرار التي تنجم عن الفيضانات والأمراض الوبائية أو غيرها من المشكلات الطارئة.
أما أهم المشاريع التي قامت الهيئة العامة للجنوب والخليج العربي بتمويلها فهي:
اولا: في المجال التربوي والعلمي:
بناء (31) مدرسة موحدة، وثانوية بالاضافة الى (6) اقسام داخلية ، كما تم بناء (3) معاهد للمعلمات بالمكلا، ومعهد صناعي بدار سعد، ومعهد التنمية الادارية، وايضا بناء سكن داخلي لطلاب كلية التربية بعدن، وبناء دورين لرياض الأطفال، بالإضافة الى بناء المكتبة الوطنية.
ثانيا في المجال الصحي :
تم بناء 8 مستشفيات في كل من عدن، لحج، أبين، بالإضافة إلى مركزين صحيين في شبوة والمهرة.
لم تكن المساعدات المقدمة من الجانب الكويتي ملبية للاحتياجات المتزايدة للشعب اليمني التي لم يستطع النظام في عدن العمل على تلبيتها، لذلك حاول الحصول على مساعدات أكثر من الجانب الكويتي، حيث قام رئيس الوزراء في أكتوبر 1989م بزيارة رسمية لدولة الكويت كان من نتائجها موافقة الجانب الكويتي على إقامة العديد من المشاريع في قطاع الخدمات الاجتماعية في محافظة المهرة، الأمر الذي تعزز بمطالبة وزارة التخطيط بعدن الحكومة الكويتية بدعم مشاريع إضافية في نوفمبر 1989م، والتي ربما لم تستطع الخروج إلى حيز التنفيذ بسبب مستجدات الأوضاع المحلية والإقليمية التي تمثلت بإعادة الوحدة اليمنية (مايو 1990م)، والغزو العراقي الغاشم لدولة الكويت (أغسطس 1990م)، الأمر الذي حال دون تنفيذ برامج المساعدات المتفق عليها.
ب - القروض المقدمة من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية:
قدم الصندوق الكويتي للشطر الجنوبي مجموعة من القروض الميسرة والمنتظمة لتمويل مشاريع التنمية، حيث قدم الصندوق خلال الفترة (71-1989م) 13 قرضا بقيمة إجمالية (42.329.973) دينار كويتي.
كما وافق الصندوق الكويتي في يونيو 1989م، على تقديم مساعدة مجانية لتمويل اعداد ودراسة انشاء شركة للنقل البحري بمبلغ (120.000) دينار كويتي، والتي تتبع بشكل مباشر وزارة المواصلات.
مشاريع مميزة:
يتبع
ارتبطت دولة الكويت بعلاقات سياسية واقتصادية بجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية عقب استقلالها في 30 نوفمبر 1967م، رغم طبيعة النظام القائم ذي التوجه الاشتراكي الذي ظل نظاما غير مرغوب فيه من قبل دول المنطقة التي ظلت تعتبره نظاما يهدد الأمن والاستقرار الخليجي، إلا أن علاقات الكويت بالشطر الجنوبي ظلت قائمة انطلاقا من رؤية الكويت الخاصة بضرورة مد العلاقات مع اليمن الجنوبي لمنع عزلته، وبالتالي الحيلولة دون انتهاجه سياسة متطرفة.
وبهذه العلاقة ظلت الكويت الدولة الوحيدة القادرة على التدخل خاصة في الخلافات اليمنية- اليمنية، واستطاعت أن تكون حلقة وصل بين القيادتين السياسيتين من خلال استضافتها لقمة 1979م التي ترأسها من الجانب الشمالي الرئيس علي عبد الله صالح ومن الجانب الجنوبي الرئيس عبد الفتاح إسماعيل التي هدفت إلى تقريب وجهات النظر في سبيل إعادة توحيد الشطرين.
وكذا حل خلافات اليمن الجنوبي مع سلطنة عمان الناتجة عن دعم النظام الاشتراكي للجبهة الشعبية لتحرير عمان والخليج العربي التي تأسست عام 1965م، والتي كانت مصدر تهديد للأمن والاستقرار في السلطنة من خلال قيامها بعمليات عسكرية عبر المناطق الحدودية بين البلدين.
حيث كانت الأراضي اليمنية تمثل نقطة انطلاق للعمليات العسكرية التي تقوم بها الجبهة.
وقد شهدت مراحل الصراع مواجهات مسلحة بين اليمن الجنوبي وسلطنة عمان، الأمر الذي وسع نطاق الخلافات بين البلدين، وتعتبر الفترة (72-1975م) الأعنف في المواجهات بين القوات العمانية وقوات ثوار الجبهة الشعبية المدعومة من اليمن الديمقراطية، التي انتهت في ديسمبر 1975م، باستعادة السلطات العمانية السيطرة على مدينة ظفار .
استـمرت حالة التوتر بين جمهورية اليمن الديمقراطية وسلطنة عمان حتى العام 1982م، حينما قامت دولة الكويت - إلى جانب الإمارات العربية المتحدة - بدور الوساطة بين الجانبين نتج عنها التوقيع في الكويت في 16 نوفمبر 1982م على اتفاقية المصالحة بين الدولتين، التي تعد الاولى في تاريخ الشطر الجنوبي منذ حصوله على الاستقلال .
وبذلك ظلت دولة الكويت حلقة الوصل بين النظام الاشتراكي القائم في جنوب اليمن، ودول المنطقة الحليفة للمعسكر الغربي، التي ظلت تتخوف من السياسة التي ينتهجها النظام اليساري، محاولة بذلك إزالة كافة الخلافات التي قد تهدد الامن والاستقرار في المنطقة بشكل عام.
اضافة الى ان شعور الكويت بمسئوليتها القومية تجاه شطري اليمن قد جعلها الدولة الخليجية الوحيدة تقريبا، إلى جانب الإمارات العربية المتحدة، التي مدت يد العون والمساعدة للنظام اليساري في عدن من خلال برنامج المساعدات الاقتصادية، والقروض المالية، التي أسهمت في دعم مشاريع التنمية، والتي يمكن التطرق اليها بنوع من التفصيل فيما يلي:
أ-المساعدات المجانية الممنوحة من الحكومة الكويتية: قدمت الحكومة الكويتية مساعدة مجانية واحدة للشطر الجنوبي خارج اطار المساعدات المقدمة عبر الهيئة العامة للجنوب والخليج العربي، وذلك لتمويل مشروع سكني يحتوي على (600) شقة سكنية في مدينة المنصورة بعدن بكلفة اجمالية بلغت (7.800.000) دينار كويتي، الذي انجز في عام 1985م، وقد قام بتنفيذ المشروع شركة العمران الدولية الكويتية.
- بدأت الهيئة العامة للجنوب والخليج العربي، بتقديم مساعدات سنوية منتظمة منذ العام 1969م، باعتبارها احد المصادر الاساسية في تمويل خطط التنمية خاصة في مجالات التربية والتعليم والصحة، حيث تتوزع هذه المساعدات على ثلاثة بنود رئيسية هي: بند الإنشاءات، بند التجهيزات، بند الصيانة، بالاضافة الى بند المتفرقات الخاص بشراء الادوية، وصرف رواتب ونفقات البعثات الصحية والتعليمية لأطباء وزارة الصحة، واساتذة جامعة عدن، والذي يخـصـص منه مبلغ (50) الف دينار كويتي. وفي 13 اغسطس 1974م وقعت اتفاقية بين الشطر الجنوبي والحكومة الكويتية.
وقد تضمنت هذه الاتفاقية التعاون في المجال الثقافي والعلمي، والتي أعقبها تنفيذ العديد من البرامج التنفيذية والمشاريع التنموية، وخلال الفترة (78-1980م) تعرضت المساعدات المقدمة من الهيئة العامة للجنوب والخليج العربي لبعض الصعوبات والتوقيف، خاصة في بند الإنشاءات، نظراً لتدني القدرات الانشائية للجهات المنفذة محليا للمشاريع التي تم الاتفاق عليها منذ العام 1975م وحتى 1978م، وبعد عدة جولات من المفاوضات بين الجانبين تم الاتفاق على اعادة المساعدات لبند الانشاءات وذلك بتخصيص مليون دينار كويتي في العام 80/1981م.
وفي العام التالي تم ترفيع المبلغ المخصص الى 2 مليون دينار كويتي، وفي عام 1986م تعرضت هذه المساعدات الى توقف آخر لبند الإنشاءات والتي اقتصرت على بند الصيانة والتجهيزات للمشاريع القائمة، بسبب الظروف الاقتصادية التي تمر بها الكويت وكذا الاضطراب السياسي الذي وقع في الجنوب اليمني مطلع العام 1986 فيما يعرف بأحداث يناير 86م.
وقد اقتصرت المساعدات المقدمة خلال الفترة (86-1988م) على استكمال وتجهيز مستشفى لحج، ومستشفى جعار، بالاضافة الى صيانة عدد من المشاريع، وكذا تغطية رواتب (32) طبيباً، و(6) محاضرين، و (64) مدرساً بقيمة اجمالية (2.825.000) دينار كويتي.
كما قدمت الكويت لليمن الديمقراطي مليون طن من البترول الخام سنوياً وذلك لتكريره في مصفاة عدن بهدف تشغيل المصفاة.
وتم استمرارها فضلا عن المساعدات الإنسانية الطارئة التعليمية والصحية والإغاثية التي كانت دولة الكويت تقدمها لليمن بين الحين والآخر كهبات وهدايا لتخفيف أعباء الكوارث والأضرار التي تنجم عن الفيضانات والأمراض الوبائية أو غيرها من المشكلات الطارئة.
أما أهم المشاريع التي قامت الهيئة العامة للجنوب والخليج العربي بتمويلها فهي:
اولا: في المجال التربوي والعلمي:
بناء (31) مدرسة موحدة، وثانوية بالاضافة الى (6) اقسام داخلية ، كما تم بناء (3) معاهد للمعلمات بالمكلا، ومعهد صناعي بدار سعد، ومعهد التنمية الادارية، وايضا بناء سكن داخلي لطلاب كلية التربية بعدن، وبناء دورين لرياض الأطفال، بالإضافة الى بناء المكتبة الوطنية.
ثانيا في المجال الصحي :
تم بناء 8 مستشفيات في كل من عدن، لحج، أبين، بالإضافة إلى مركزين صحيين في شبوة والمهرة.
لم تكن المساعدات المقدمة من الجانب الكويتي ملبية للاحتياجات المتزايدة للشعب اليمني التي لم يستطع النظام في عدن العمل على تلبيتها، لذلك حاول الحصول على مساعدات أكثر من الجانب الكويتي، حيث قام رئيس الوزراء في أكتوبر 1989م بزيارة رسمية لدولة الكويت كان من نتائجها موافقة الجانب الكويتي على إقامة العديد من المشاريع في قطاع الخدمات الاجتماعية في محافظة المهرة، الأمر الذي تعزز بمطالبة وزارة التخطيط بعدن الحكومة الكويتية بدعم مشاريع إضافية في نوفمبر 1989م، والتي ربما لم تستطع الخروج إلى حيز التنفيذ بسبب مستجدات الأوضاع المحلية والإقليمية التي تمثلت بإعادة الوحدة اليمنية (مايو 1990م)، والغزو العراقي الغاشم لدولة الكويت (أغسطس 1990م)، الأمر الذي حال دون تنفيذ برامج المساعدات المتفق عليها.
ب - القروض المقدمة من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية:
قدم الصندوق الكويتي للشطر الجنوبي مجموعة من القروض الميسرة والمنتظمة لتمويل مشاريع التنمية، حيث قدم الصندوق خلال الفترة (71-1989م) 13 قرضا بقيمة إجمالية (42.329.973) دينار كويتي.
كما وافق الصندوق الكويتي في يونيو 1989م، على تقديم مساعدة مجانية لتمويل اعداد ودراسة انشاء شركة للنقل البحري بمبلغ (120.000) دينار كويتي، والتي تتبع بشكل مباشر وزارة المواصلات.
مشاريع مميزة:
يتبع