حد من الوادي
02-26-2007, 12:55 AM
25/02/2007
توجيهات رئاسية بمعالجة أوضاعهم..
عسكريون في 7 محافظات جنوبية من اليمن يعتصمون احتجاجا على التقاعد القسري
عبد الرقيب الهذياني، الضالع
رفع عسكريون من الضالع اعتصاما سلميا كانوا قد نظموه أمس أمام مكتب بريد الضالع احتجاجا على التقاعد بعد حرب صيف 1994م، فيما لا زال آخرون معتصمون في 6 محافظات جنوبيةهي عدن ولحج وأبين وشبوة والمهرة وحضرموت .
ووجه رئيس الجمهورية وزير الدفاع بمعالجة القضية طبقا للقانون عقب تلقيه مذكرة من جمعيات المتقاعدين العسكريين والأمنيين.
محمد سعيد المفلحي وكيل محافظة الضالع قال عقب اجتماع ضم قيادة المحافظة وممثلي عن جمعية المتقاعدين أمس " بعد توجيهات رئيس الجمهورية لمعالجة أوضاع المتقاعدين فقد تم الاتفاق على عقد الاجتماع.
واضاف لـ" نيوزيمن": " التزمت بطرح قضيتهم لدى رئيس مجلس الوزراء لتنفيذ توجيهات الرئيس وعلى الجمعية إبلاغ المعتصمين برفع الاعتصام إلى وقت أخر حتى تتمكن السلطة المحلية متابعة الجهات المركزية ويتم توصيل كشوفات تفصيلية بأسماء المتقاعدين من قبل الجمعية خلال خمسة أيام".
وهدد بلاغ صحفي عن المعتصمين " في حال لم يتم حل القضية فسوف يتم الاعلان عن اعتصام مفتوح" .
وأكد على مطالب كطلب " بالتعويض المادي والمعنوي وعودتنا إلى أعمالنا كون خروجنا غير قانوني من القوات المسلحة ولا القطاع المدني".
واضاف" نحن شركاء في الوطن والوحدة والثورة ولا تعني الوحدة طردنا من أعمالنا أو حرماننا من وظائفنا أو تخويف أطفالنا بل الوحدة عدل وإخاء ومساواة تريد تطبيق قانون التقاعد على من ينطبق عليهم الفانون دون تميز وعودة من لا ينطبق علية القانون إلي العمل وعطاء 50%للمتقاعدين من كافة الزيادة بموجب قانون الأجور منذ 1/5/2005م ومساواة المتقاعدين ما بعد الحرب المتقاعدين الدفعة الأخيرة بكافة الحقوق والامتيازات.
وكانت جمعيات المتقاعدين العسكريين والأمنيين من خلال مجلس تنسيق مشترك اجتمع مطلع الشهر الحالي في محافظة عدن وضم أكثر من(27)شخصا وهم ما يحملون رتبا عسكرية ما بين عميد وعميد وعقيد ومقدم(نيوزيمن) يمتلك نسخة من محضر الاجتماع.
وصدر عن الاجتماع المشترك توجيه مذكرة إلى رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزارة حقوق الإنسان ورئيس لجنة العائدين والمنقطعين العسكريين ووزرة الدفاع والسلطات المحلية في المحافظات المذكورة تضمنت مطالب جمعيات المتقاعدين.
واعتبر المذكرة الاجراءات باطلة وغير قانونية وتخل بمبدأ المواطنة المتساوية، داعية لتسريح من تبقي في المؤسسات العسكرية والأمنية من أبناء هذه المحافظات كونها انتقائية.
وطالبت بإعادة كل من أحيل إلى التقاعد من المؤسسات العسكرية والأمنية عقب حرب 94م المشئومة وإعطائهم كل مستحقاتهم وفقا للقانون وإعادة جميع المقعدين عن الخدمة العسكرية والأمنية إلى الخدمة حسب تخصصاتهم العسكرية كونهم " لا يعتبرون منقطعين عن الخدمة، بل مطرودين من الوحدات العسكرية نتيجة التضييق والتعسف الذي كانوا يعانوه في وحداتهم بعد الحرب".
ودعت الرسالة الموجهة للرئيس أنه " وبعد أن يتم إعادة كل من أحيل إلى التقاعد القسري وتسليمهم حقوقهم كاملة وفقا للقانون، الإصدار الفوري لقرار جمهوري ينص على التقاعد لكل من تجاوز احد الأجلين من جميع المحافظات اليمنية وليس محافظات بعينها دون انتقائهم".
ودعت إلى وضع الكوادر المؤهلة والخبرات من المتقاعدين قسرا في العمل التعليمي وفي الكليات والمعاهد والمدارس العسكرية والأمنية والاحتياط والدفاع المدني وتوحيد المعاش الشهري لأسر الشهداء ومناضلي الثورة اليمنية في كل محافظات الجمهورية .
وشددت على ضرورة " التزام مصلحة أراضي وعقارات القوات المسلحة في عدن تسليم الأراضي الخاصة لأكثر من 7 آلف فرد من رتبة رائد فما ادني من منتسبي القوات المسلحة، مشيرة على أنه " تم استقطاع قيمة هذه الأراضي من راتبهم الشهري قبل حرب 94م".
وطالبت بإعادة كل ما أخذ بالقوة من قبل أفراد أو جهات بعد حرب94م على العسكريين والأمنيين واسر الشهداء والمناضلين من ممتلكات ومنازل وعقارات واليات وتوقيف البسط من قبل المتنفذين على التعاونيات الزراعية بل دعمها من قبل صندوق التقاعد وعدم السماح بالاستيلاء عليها من قبل الطامعة.
ودعت رسالة العسكريين المتقاعدين إلى " إعادة رفات الشهداء ونصبهم التذكاري إلى مقبرتهم السابقة في معسكر طارق بعد نشبها في النصف الأخير من ديسمبر 2006م".
توجيهات رئاسية بمعالجة أوضاعهم..
عسكريون في 7 محافظات جنوبية من اليمن يعتصمون احتجاجا على التقاعد القسري
عبد الرقيب الهذياني، الضالع
رفع عسكريون من الضالع اعتصاما سلميا كانوا قد نظموه أمس أمام مكتب بريد الضالع احتجاجا على التقاعد بعد حرب صيف 1994م، فيما لا زال آخرون معتصمون في 6 محافظات جنوبيةهي عدن ولحج وأبين وشبوة والمهرة وحضرموت .
ووجه رئيس الجمهورية وزير الدفاع بمعالجة القضية طبقا للقانون عقب تلقيه مذكرة من جمعيات المتقاعدين العسكريين والأمنيين.
محمد سعيد المفلحي وكيل محافظة الضالع قال عقب اجتماع ضم قيادة المحافظة وممثلي عن جمعية المتقاعدين أمس " بعد توجيهات رئيس الجمهورية لمعالجة أوضاع المتقاعدين فقد تم الاتفاق على عقد الاجتماع.
واضاف لـ" نيوزيمن": " التزمت بطرح قضيتهم لدى رئيس مجلس الوزراء لتنفيذ توجيهات الرئيس وعلى الجمعية إبلاغ المعتصمين برفع الاعتصام إلى وقت أخر حتى تتمكن السلطة المحلية متابعة الجهات المركزية ويتم توصيل كشوفات تفصيلية بأسماء المتقاعدين من قبل الجمعية خلال خمسة أيام".
وهدد بلاغ صحفي عن المعتصمين " في حال لم يتم حل القضية فسوف يتم الاعلان عن اعتصام مفتوح" .
وأكد على مطالب كطلب " بالتعويض المادي والمعنوي وعودتنا إلى أعمالنا كون خروجنا غير قانوني من القوات المسلحة ولا القطاع المدني".
واضاف" نحن شركاء في الوطن والوحدة والثورة ولا تعني الوحدة طردنا من أعمالنا أو حرماننا من وظائفنا أو تخويف أطفالنا بل الوحدة عدل وإخاء ومساواة تريد تطبيق قانون التقاعد على من ينطبق عليهم الفانون دون تميز وعودة من لا ينطبق علية القانون إلي العمل وعطاء 50%للمتقاعدين من كافة الزيادة بموجب قانون الأجور منذ 1/5/2005م ومساواة المتقاعدين ما بعد الحرب المتقاعدين الدفعة الأخيرة بكافة الحقوق والامتيازات.
وكانت جمعيات المتقاعدين العسكريين والأمنيين من خلال مجلس تنسيق مشترك اجتمع مطلع الشهر الحالي في محافظة عدن وضم أكثر من(27)شخصا وهم ما يحملون رتبا عسكرية ما بين عميد وعميد وعقيد ومقدم(نيوزيمن) يمتلك نسخة من محضر الاجتماع.
وصدر عن الاجتماع المشترك توجيه مذكرة إلى رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزارة حقوق الإنسان ورئيس لجنة العائدين والمنقطعين العسكريين ووزرة الدفاع والسلطات المحلية في المحافظات المذكورة تضمنت مطالب جمعيات المتقاعدين.
واعتبر المذكرة الاجراءات باطلة وغير قانونية وتخل بمبدأ المواطنة المتساوية، داعية لتسريح من تبقي في المؤسسات العسكرية والأمنية من أبناء هذه المحافظات كونها انتقائية.
وطالبت بإعادة كل من أحيل إلى التقاعد من المؤسسات العسكرية والأمنية عقب حرب 94م المشئومة وإعطائهم كل مستحقاتهم وفقا للقانون وإعادة جميع المقعدين عن الخدمة العسكرية والأمنية إلى الخدمة حسب تخصصاتهم العسكرية كونهم " لا يعتبرون منقطعين عن الخدمة، بل مطرودين من الوحدات العسكرية نتيجة التضييق والتعسف الذي كانوا يعانوه في وحداتهم بعد الحرب".
ودعت الرسالة الموجهة للرئيس أنه " وبعد أن يتم إعادة كل من أحيل إلى التقاعد القسري وتسليمهم حقوقهم كاملة وفقا للقانون، الإصدار الفوري لقرار جمهوري ينص على التقاعد لكل من تجاوز احد الأجلين من جميع المحافظات اليمنية وليس محافظات بعينها دون انتقائهم".
ودعت إلى وضع الكوادر المؤهلة والخبرات من المتقاعدين قسرا في العمل التعليمي وفي الكليات والمعاهد والمدارس العسكرية والأمنية والاحتياط والدفاع المدني وتوحيد المعاش الشهري لأسر الشهداء ومناضلي الثورة اليمنية في كل محافظات الجمهورية .
وشددت على ضرورة " التزام مصلحة أراضي وعقارات القوات المسلحة في عدن تسليم الأراضي الخاصة لأكثر من 7 آلف فرد من رتبة رائد فما ادني من منتسبي القوات المسلحة، مشيرة على أنه " تم استقطاع قيمة هذه الأراضي من راتبهم الشهري قبل حرب 94م".
وطالبت بإعادة كل ما أخذ بالقوة من قبل أفراد أو جهات بعد حرب94م على العسكريين والأمنيين واسر الشهداء والمناضلين من ممتلكات ومنازل وعقارات واليات وتوقيف البسط من قبل المتنفذين على التعاونيات الزراعية بل دعمها من قبل صندوق التقاعد وعدم السماح بالاستيلاء عليها من قبل الطامعة.
ودعت رسالة العسكريين المتقاعدين إلى " إعادة رفات الشهداء ونصبهم التذكاري إلى مقبرتهم السابقة في معسكر طارق بعد نشبها في النصف الأخير من ديسمبر 2006م".