المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : التنمية والأمن يهددان اليمن بالفشل.. الدول الفاشلة: حالة تدعو إلي الخجل والوجل


حد من الوادي
03-04-2007, 10:23 PM
بحث متقدم
04/03/2007
التنمية والأمن يهددان اليمن بالفشل.. الدول الفاشلة: حالة تدعو إلي الخجل والوجل

د. إبراهيم عرفات - نقلا عن الراية القطرية:


للعام الثاني علي التوالي يُصدر صندوق السلام قائمة بأكثر الدول فشلاً في العالم. (اقرأ تصنيف المؤسسة لليمن)
وصندوق السلام مؤسسة أبحاث مستقلة تأسست في الولايات المتحدة عام 1957 للنظر في سبل منع الحروب، ويركز بشكل خاص علي أوضاع الدول التي يتسبب فشلها في إدارة شؤونها في تعريض الأمن والاستقرار إلي الخطر. وقد ظهر في تقرير 2006 ما يحمل علي الكسوف والخوف وما يدعو إلي الخجل والوجل. فمن بين 146 دولة جمع القائمون علي التقرير بيانات مفصلة عنها، تم تحديد ستين دولة باعتبارها الأكثر فشلاً في العالم. ومن بين الدول الستين وردت أسماء سبع دول عربية وسبع وعشرين دولة أعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، ما يعني أن 11.6% من الدول الفاشلة في العالم عربية و45% منها مسلمة، كما يشير إلي أن ما يقرب من نصف أعضاء منظمة المؤتمر الإسلامي بلدان فاشلة.


وقد جاء السودان في المرتبة الأولي عالمياً يليه العراق في الثالثة، فالصومال في السادسة، ثم اليمن في السادسة عشرة، ومن بعده مصر في المرتبة الحادية والثلاثين ثم سوريا في الثالثة والثلاثين، وأخيراً موريتانيا في المرتبة الحادية والأربعين. أما أبرز الدول الإسلامية فكانت باكستان وجاءت في المركز التاسع وإندونيسيا في الثاني والثلاثين وإيران في الثاني والخمسين.


ومن الطبيعي أن يرفض بعض الناس وصف تلك الدول بالفاشلة لما ينطوي عليه ذلك من صدمة وإساءة. ومن الطبيعي أيضاً أن يشكك البعض في مصداقية التقرير لأنه يضع ضمن قائمة الدول الفاشلة دولاً مثل روسيا والصين. وسوف يُقال في هذا الصدد أن التقرير مغرض ومنحاز لأنه جاء من قبل مؤسسة أمريكية وإن كانت معنية بالبحث، إلا أنها كعادة مراكز البحوث الأمريكية تخلط البحث العلمي بالصراعات السياسية فتضع خصوم الولايات المتحدة الكبار مثل روسيا والصين ومعهم كثير من الدول العربية والإسلامية في سلة واحدة لا بأس من أن يُطلق عليها "الدول الفاشلة" من أجل إحباطها وبث اليأس في نفوس أبنائها.



شخصياً أصابني الاستياء عندما ألقيت نظرةً أولي علي قائمة الستين. غير أني وجدت بعد مراجعة متأنية للتقرير وما تضمنه من إيضاحات أنه من الإنصاف الاعتراف بأن ما جاء فيه وإن لم يكن يمثل كل الحقيقة إلا أنه يعبر عن جانب كبير منها، خاصةً وأن من يعرف واقع البلدان التي وردت أسماؤها لا يستطيع أحد أن يدعي أنها تمثل حالات مبهرة أو ناجحة.

وأحد الوقفات الهامة هنا ينبغي أن تكون مع تعبير "الدول الفاشلة" نفسه لأنه ليس معداً من أجل القذف والتشهير كما قد يظن البعض، وإنما يُستعمل في الدراسات السياسية بغرض الوصف والتحليل. فالدول الفاشلة تُعرّف بأنها البلدان التي تعجز حكوماتها عن أداء واجباتها، بحيث لا تقوم بتدبير ما يلزم الناس من احتياجات وخدمات، الأمر الذي يدفع القطاع الأكبر من مواطنيها إلي النظر إليها علي أنها حكومات غير شرعية تعجز عن الحكم الرشيد وعن أداء وظائفها في مجالات مثل الأمن والحماية والتعليم والصحة والإسكان والمواصلات وتوفير السلع . ونتيجةً لهذا الفشل ينشأ في تلك البلدان فراغ يبدأ المواطنون في شغله علي طريقتهم، ما يفضي إلي انتشار الجريمة ومختلف صور العنف والفساد، ويدفع بالناس إلي النزوح إلي الخارج في صور تقترب من مستوي الكوارث الإنسانية.


والدول الفاشلة ليست ظاهرة جديدة في السياسة الدولية، لكن عددها تزايد مع نهاية المرحلة الاستعمارية في خمسينيات القرن الماضي عندما ظهرت عشرات الدول الضعيفة، وبخاصة في أفريقيا جنوب الصحراء. ومع نهاية الحرب الباردة تزايدت مشكلات تلك الدول وبدأت تخرج إلي محيط إقليمي ودولي أوسع. وكان أول من استعمل تعبير "الدول الفاشلة" أمريكيان هما جيرالد هيلمان وهو دبلوماسي أمريكي متقاعد، وستيفن راتنر وهو أستاذ للقانون بجامعة شيكاجو، وكان ذلك في دراسة كتباها عام 1992 بعنوان "إنقاذ الدول الفاشلة" ونشرتها دورية "السياسة الخارجية" التي تشارك صندوق السلام في إعداد التقرير السنوي عن الدول الفاشلة.


وبالعودة إلي التقرير يتبين أن الفشل ليس لصيقاً بدول بعينها أو ثقافات بذاتها، وإنما أمر قابل للحدوث في أي موقع وإن كان بدرجات متفاوتة. وعلي هذا الأساس ينتهي التقرير إلي أن الفشل يمكن أن يحدث في دول متقدمة مثل الولايات المتحدة وفرنسا التي وصفها التقرير بأنها تعاني من بعض جيوب الفشل pockets of failure علي غرار ما حدث عقب إعصار كاترينا عندما تعجب العالم وهو يري عشرات الآلاف من الأمريكيين مشردين في الشوارع بعد أن عجزت حكومتهم عن تقديم النجدة لهم، أو علي شاكلة ما حدث في فرنسا حينما اندلع تمرد في ضواحي باريس كشف عن فشل الحكومة الفرنسية في استيعاب قطاعات من المهاجرين المسلمين وتوفير الكثير من احتياجاتهم الأساسية.


أما الدول الستين التي يغطيها التقرير فلا ينحصر الفشل فيها في جيوب بسيطة وإنما يمتد إلي اثني عشر مجالاً اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً وأمنياً مختلفاً تشمل:- 1) الضغوط السكانية بكل أنواعها، 2) وجود لاجئين ونازحين، 3) الضغائن التاريخية والعرقية والدينية، 4) هجرة العقول وتسرب الطبقة الوسطي إلي الخارج، 5) التنمية غير المتوازنة جغرافياً وطبقياً، 6) التدهور الاقتصادي بمختلف صوره، 7) تراجع شرعية الحكم بسبب الفساد وغياب الشفافية وتآكل المؤسسات، 8) تدهور الخدمات العامة، 9) انتهاك حقوق الإنسان، 10) تحول جهاز الأمن إلي دولة داخل الدولة، 11) عدم تماسك النخبة الحاكمة وانقسامها إلي مجموعات، 12) وأخيراً وقوع تدخلات من الخارج سواء من دول أو جماعات إرهابية أو عصابات إجرامية. وقد جمع القائمون علي التقرير بياناتهم عن الدول الستين من أكثر من 11000 مصدر وتم منح كل دولة درجة من مجموع درجات إجمالي مقداره (120) حيث خصص لكل مجال من المجالات الاثني عشر عشر درجات.


وبالنسبة للدول العربية السبعة وبالترتيب من الأكثر إلي الأقل فشلاً، فقد حصلت السودان علي (112.3) درجة ما وضعها علي رأس الدول الستين الأكثر فشلاً في العالم. وكان أسوأ أداء للسودان في ثلاث مجالات هي حقوق الإنسان، ودور جهاز الأمن، والعجز عن وقف التدخلات الخارجية وحصلت في كل واحد منها علي (9.8) نقطة. أما العراق فسجل (109) درجة، وظهر فشله بأوضح ما يكون في عجزه عن وقف التدخلات الخارجية مسجلاً في هذا الصدد عشر درجات كاملة. ثم أتي الصومال بمجموع (105.9) درجة مسجلاً أسوأ أداء له في ثلاثة مجالات هي دور جهاز الأمن وتراجع شرعية الدولة وتدهور مستوي الخدمات العامة وذلك بمقدار عشر درجات كاملة لكل واحد من المجالات الثلاثة. ومن بعد الصومال يأتي اليمن بمجموع (96.6) وتركز أسوأ أداء له في مجالي التنمية ودور جهاز الأمن. أما مصر فسجلت (89.5) درجة وحصلت علي (9) درجات من (10) فيما يتعلق بتراجع الشرعية، وهو نفس المجال الذي سجلت فيه سوريا أسوأ أداء لها وبنفس الرقم لتحصل من (120) درجة علي (88.6). وفي حالة موريتانيا فقد تم تسجيل (87.8) درجة وكان أسوأ أداء لها في مجال الضغوط السكانية، وحصلت فيه علي (9) درجات من عشر.


وقد قسم التقرير الدول الستين إلي ثلاثة مستويات هي الحرج والخطر والمتوسط. ووفقاً للقيم السابقة فقد وضع التقرير كلاً من السودان والعراق والصومال واليمن في المستوي الحرج، ثم مصر وسوريا في المستوي الخطر، وتليهم موريتانيا في المستوي المتوسط. ومثل أي تقرير يستعمل القياس والأرقام، فإن تقرير الدول الفاشلة قد لا يمثل الحقيقة كما هي بحذافيرها، لكنه لا بد وأن يمثل صورة قريبة منها، وهي صورة تدعو بكل تأكيد إلي الخجل وتدعو أكثر إلي القلق.

* اقرأ لحميد شحره عن اليمن ومؤشرات الفشل.. الى أين يمضون بنا

يتبع مقال حميدشحره

حد من الوادي
03-05-2007, 01:17 AM
19/12/2005
خيبة أمل تاريخية : إلى أين يمضون بنا؟ - حميد شحرة
نيوزيمن - نقلا عن الناس: 18/12/2005


ليت الحياة كلها ممتعة كقصيدة شعرية.. لكنها ليست كذلك.. إنها التزامات ومطالب وإدارة وتخطيط وأرقام وسلطة ومعارضة وقرارات ومواجهات ومؤامرات وأشياء كثيرة لا تسر ولا تفرح , هكذا فكرت وانا اشاهد شيخ الجعاشن الشاعر محمد أحمد منصور وهو يلقي قصيدته العصماء أمام الرئيس في افتتاح المؤتمر السابع للمؤتمر، كان الرئيس قد مل من المديح فاقتصر طربه واستمتاعه بطلقات الشاعر النارية التي وجهها للمعارضة.
بينما كنت أنا أمام شاشة التلفزيون احاول ان اضع نفسي مكانه :
-بماذا يفكر الرئيس الآن وهو يسمع هذه القصيدة العصماء التي شبهتها صحيفة 26 سبتمبر بمقابلة مع التاريخ اليمني يتعلم منها الأجيال حب الوطن والاعتزاز بقيادته التاريخية!
ويبدو لي انه من الصعب جدا ان تضع نفسك في مكان رئيس جمهورية وهو يستمع الى مديح شاعر , هو شعور لا يعرفه الا من كلن رئيسا او ملكا .
القصيدة التي أمتعت الجميع كانت تواجه ببلاغتها قسوة كل الأرقام وكل التقارير الدولية.. وكل التحذيرات التي يطلقها محايدون في الداخل والخارج ناهيك عن المعارضة التي قد يكون كلامها من باب المناكفة السياسية,
الشيخ الجعشني كان يقف أمام المجتمع الدولي كله الذي يعبر عن قلقه لتدهور الأوضاع وتفشي الفساد وفشل الدولة في اليمن ليتكرم على الرئيس بقريضه ليقيم حوله زحف شعب هادرويحشر الدنيا الى فخامته فتنحني الهامات من باد وحاضر – حسب ما جاء في القصيدة- يخرج الشاعر الجعشني من غياهب التاريخ ليرنح التاريخ ايضا ويعصر القوافي لكي يقول للرئيس المحاصر بالهموم والضغوط والمستقبل الغامض لبلد كحافلة مهرولة بلا فرامل على متنها عشرون مليون مواطن بائس لا يعرفون إلى أين تمضي بهم؟
يخرج هذا الشاعر لكي يقول:
أعليَّ حسبك ما صنعت لأمة.. كانت رفاتاً في الزمان الغابر.
(ملاحظة: أنا شخصياً لست ضد الحديث عن منجزات الرئيس وتعدادها وشكره عليها في كل وقت فهو في الأخير صاحب منجزات لا شك في ذلك).
لكن الشاعر الذي بدا هرماً ومسناً كقصيدته، كان يمثل الماضي الذي مضى وانقضى فيما تطلعاتنا للمستقبل تتعرض لقرصنة واغتيال بشع من قبل البرامكة الجدد الذين يحيطون بالرئيس ويصورون له تحذيرات العالم بأنها مجرد ضغوط وتدخلات في الشؤون الداخلية لليمن.
ليعذرني الشاعر الشيخ المشهود له بالبلاغة وحب العدالة والمساواة والسيرة العطرة في منطقته فالرئيس لا يحتاج اليه كثيرا ولا الى شعره في المرحلة القادمة , انه يحتاج الى قراءة موضوعية ومتأنية للمستقبل على ضوء التقارير الدولية ومناشدات الاصدقاء في الدول المانحة الذين اجمعوا هذه المرحلة على ان اليمن بحاجة ماسة الى ارادة سياسية لتحقيق قدر من الاصلاحات يوقف التدهور الحاصل بحسب تصريح نبيل خوري نائب السفير الامريكي.
كل دواوين الشعر وقصائد المديح لن تغير من حقيقة أن اليمن فشلت في وضع رجلها على عتبة صندوق الألفية من بين دول أكثر تخلفاً وبدائية ترقت وحصلت على مساعدة العالم كدولة بتسوانا المغمورة ، وأن البنك الدولي فقد الأمل في قدرة اليمن على تجاوز أخطبوط الفساد الذي وقف حجر عثرة أمام 700 مليون $ من القروض والمساعدات لمشاريع تعثر تنفيذها بسبب الفساد ولذلك سحب مكتبه في اليمن، وخفض 34% من مساعداته لها.
وأن هولندا خفضت مساعداتها إلى النصف، وبريطانيا أوقفت تعاملها مع وزارة الصحة.
لا يستطيع البرامكة الجدد إلا تزوير الحقائق والكذب علنا أن العالم يحترم اليمن، وأن مكانة اليمن تتحسن، وأن..، وأن..
مع أن سمعة اليمن في المجتمع الدولي صارت في الحضيض، ورائحة الفساد وانتهاك الحريات تزكم أنوف المنظمات الدولية التي تجعلنا في خانة الدول الفاشلة في تقاريرها المختلفة، التي تعتمد عليها الدول المانحة في إقرار مساعداتها للدول المانحة.
***
كنت محبطا أمام شاشة التلفزيون مدفوعا بمشاعر الإبن ناحية أبيه، أشفق على الرئيس من الشاعر، ومن جمهور المصفقين، ومن مأزق الرئاسة، الذي يجعلك في مرمى النقد الدولي والمحلي.
المؤتمر السابع الذي أنفق مليارات من الريالات حتى ينعقد لم يساعد الرئيس أو يقدم له توصيات أو يتمثل الشفافية معه، وخاب أملنا في سماع قرارات تاريخية أو مفاجآت وطنية، يمكنها أن تغير من مسار الحافلة المهرولة..!
أكتب هذه السطور بدافع وطني خالص.. فأنا لست عنصراً معادياً للمؤتمر وأكن لكثير من شخصياته الاحترام والتقدير.. كما أنني أعتبر الرئيس صالح بمثابة الوالد.. وبالتالي فإن خيبة أمل كانت كبيرة في مصفوفة المؤتمر ومشروعه وفي كلمة الرئيس وخطابه.
طوال شهر ونحن في صحيفة الناس نتابع باهتمام وتغطية مسئولة كلما يصدر عن قيادات المؤتمر وهي تتحدث عن قرارات تاريخية للمؤتمر السابع وكانت تاريخية لاننا فعلا قرأناها مرات كثيرة في تاريخ هذا الكيان المصصم خصيصا لاضفاء المدنية على الحكم في اليمن .وانتظرنا المفاجأة وكانت مفاجأة فعلا هي انه (ما فيش فايدة )!
***
في اجواء مسممة بنفاق الشعراء والساسة وحمران العيون اجد نفسي مدفوعا بضمير وطني نقي لا يكتب الشعر ولا يخفي قلقه على مصير ابنائه في ظل هذه من تقديم خلاصة ما يردده الحريصون على الوطن والمحبون للرئيس، الذين لا ينسون المستقبل وهم يستمعون إلى سحر بيان الماضي العتيق.. وهذه الخلاصة هي:
*إن المجتمع الدولي لم يعد يثق بالإدارة اليمنية وقدرتها على تجاوز الفساد والحريات، ويوماً بعد يوم يعلن عن تخليه عن التزاماته نحو اليمن، ويخفض من مساعداته لها، في حين لا تكفي مواردنا المحلية للإبقاء على استقرار نسبي داخلياً، فالنفط محدود والثروات الأخرى قليلة.. إننا نخسر تعاطف العالم معنا بسبب استمرار سياسة غض الطرف والإدارة بالفساد عبر مراكز قوى البرامكة الجدد.
* إن المؤشرات بدأت تعلن عن اختناق اقتصادي قادم وزيادة في معدلات الفقر والبطالة وضعف شديد في فرص الاستثمار وتطفيش متعمد للقطاع الخاص.
* إن كل المحاولات المعلنة وغير المعلنة للدخول في حكومة ائتلاف وطني مع أحزاب المعارضة قد باءت بالفشل، بسبب خوف المعارضة من تحمل مسؤولية النتائج المترتبة على سياسة الفساد. ولا يوجد سبيل آخر غير قيادة الحافلة المهرولة بحكمة الى اقرب ميكانيكي لاصلاح الفرامل .
* أن ما حدث في المؤتمر الشعبي العام في مؤتمره الأخير جاء مخيباً للآمال فما أعلنه من مصفوفة إصلاحات بدت هزيلة وغير عملية وشكلية.. تدل على عدم الوعي أو بوعي متآمر يتجاهل المخاطر والتحذيرات الدولية والمحلية تجاه حتمية إحداث إصلاحات حقيقية عن عمد مع ان البلاد مقبلة على استحقاق ديمقراطي في غاية الأهمية هو الانتخابات الرئاسية القادمة والانتخابات المحلية.. ولا يوجد مؤشر واحد يشير إلى أن النية معقودة على إجراء إصلاحات ولو جزئية.
هذه الخلاصة تدفعنا للتساؤل:
-هل هناك قدرة لدى الإدارة الحالية للقيام بالإصلاحات المطلوبة وفق المهلة المحددة حتى تستعيد ثقة العالم؟ أم أن مصالح القائمين عليها متعارضة مع أي إصلاحات مرتقبة وبالتالي نفقد أي فرصة أخرى لإقناع المجتمع الدولي بقدرتنا على مساعدة أنفسنا؟.
-ما هي النتائج المترتبة على عدم القيام بمثل هذه الإصلاحات في مرحلة حساسة تشهد انتخابات رئاسية لن تكون عادية؟ وماذا تتوقع من مواطن محبط ومخذول أن يفعل؟
-كيف سيكون موقف المجتمع الدولي منا، وهو يتخذ قرارات وفق معايير ومقاييس ليست في صالحنا؟
-وماذا عن موقف المعارضة بعد إعلانها عن مبادرتها التي تجعل من عقد صفقة مع المؤتمر أمراً مستحيلاً؟
من كان يملك الإجابة على مثل هذه التساؤلات، نأمل أن يرسلها إلينا نثراً وبلغة واضحة.. فالشعر لا يغني.. ولا يسمن من جوع..!!
يتبع

حد من الوادي
03-05-2007, 01:20 AM
بحث متقدم
29/06/2005
صفر جديد في 12 معيار
مؤسسة الشرعية الأميركية: اليمن لا يسيطر على أراضيه؛ والحكومة لا توفر الأمن لمواطنيها
نيوزيمن – خاص:


شخصت المؤسسة الشرعية الأميركية "ذي فايلد ستيتس انديكس" اليمن على أنها دولة فاشلة، ووضعتها في اللون الأحمر الذي يشير إلى الوضع "الحرج جدا"، استناداً إلى مؤشرات واضحة تؤكد وقوع اليمن على حافة السقوط.
وحذر تقرير 2005، الصادر حديثا عن "ذي فايلد ستيتس انديكس" أو "مؤشر الدول الفاشلة" – وهي مؤسسة رصد وبحث أميركية عريقة، تكمن مهمتها في منع نشوب الحروب الأهلية أو الدولية داخل أو بين الدول، وكذا الحد من الظروف المؤهلة لنشوب الحرب – بالتعاون مع "قسم السياسة الخارجية التابع لمؤسسة كارنيج إندومينت للسلام الدولي"، حذر من أن فشل حكومة اليمن في تلبية الحاجات الأساسية للشعب اليمني، سيؤدي بالجمهورية اليمنية إلى أن تكون أفغانستان ثانية، وأن تصبح وكراً للإرهاب.
وأكد تقرير "مؤشر الدول الفاشلة" أن اليمن أخفقت في الـ12 معيار، وهي المعايير التي تستند عليها المؤسسة في تصنيف وتشخيص الدول الفاشلة أو المقبلة على الفشل- حسب تعبير التقرير. وقال التقرير أن اليمن دولة فاشلة وغير مستقرة "عسكرياً"، وأنها آيلة للسقوط في مستنقع الحرب الأهلية.
وأضاف التقرير أن اليمن وتشاد وسيرالون والصومال وأفغانستان والعراق والسودان وجمهورية الكونغو الديمقراطية وليبيريا، من أكثر الدول فشلاً، وأن المؤشرات تكشف عن تدهور وشيك في بنية هذه الدول التي توشك على التفكك والسقوط لأسباب سياسية واجتماعية واقتصادية، ووصفتها بأنها دول غير مستقرة عسكريا. وقد وضعت "ذي فايلد ستيتس انديكس" اليمن في المؤشر الثامن بين الدول الفاشلة، وصنفتها بأنها دولة غير مستقرة عسكرياً؛ نظرا لأنها تنفق على مؤسساتها العسكرية ما يعادل 7.8 في المائة فقط من إجمالي الناتج المحلي، وهذه نسبة ضئيلة جدا إذا ما قارناها مع نفقات وصرفيات كبار القادة العسكريين!
وقالت " ذي فايلد ستيتس انديكس" أن اليمن يفتقد إلى السيطرة الكاملة على أراضيه ومياهه الإقليمية؛ كون هناك مساحات من البلاد لا يمكن للحكومة أن تتحكم فيها، كما ان الحكومة لا توفر تأمين الأمن لمواطنيها.
وأشار التقرير إلى أن الحكومة اليمنية لا تلتزم بمعايير الحكم الصالح الفعال وان الحكومة ليس لديها الية الإدارة العامة لتنفيذ سياستها بفعالية وحكمة. وأفصح التقرير عن تفشي ظاهرة الفساد في أجهزة الدولة، وكشف عن وجود خلل كبير وفساد مستشري في الأجهزة القضائية، وأن الحكومة اليمنية لا تحافظ على حكم القانون، بالإضافة إلى وجود حالات موثقة كثيرة لانتهاكات حقوق الإنسان في اليمن. وألمح التقرير بالقول إلى أن رعايا اليمن لا يمكن أن يؤثروا على الحكومة من دون اللجوء إلى العنف، وشكك التقرير في وجود مؤسسات فاعلة يمكن الاعتماد عليها في تسهيل نقل السلطة بسلام.
وكشف التقرير عن فساد وتلاعب المسئولين الحكوميين اليمنيين الذين يتلاعبون في ميزانية الدولة، ولا يوفرون الخدمات العامة للشعب مما أدى ذلك إلى تدهور خطير في النمو الاقتصادي والتعليم والصحة؛ وهذا ما يؤكد التقرير الصادر حديثا عن منظمة الصحة العالمية، والذي اتهمت فيه الحكومة اليمنية بأنها السبب الرئيس وراء فشل المنظمة الدولية في استئصال شلل الأطفال داخل وخارج اليمن؛ كون اليمن لم تلتزم بالمعايير الصحية التي من شأنها أدت إلى تفشي وباء وفيروس شلل الأطفال داخل اليمن، ومن اليمن إلى بقية دول الجوار.
الجدير ذكره أن التقرير أشار إلى أن التوترات بين الطائفة الشيعية والقوات الحكومية في صعده، شمال شرق العاصمة صنعاء، قد أثرت سلبا على سمعة اليمن في المجتمع الدولي، وأن هذه التوترات هي الدليل المؤكد على عدم الاستقرار السياسي في البلد، ومؤشر خطير على وشوك سقوط اليمن في براثن الحرب الأهلية. ومن الناحية الاقتصادية، أشار التقرير إلى أن اقتصاد اليمن غير مستقر وغير منتظم. وكشف التقرير عن عدم وجود مؤشرات في اليمن يمكن من خلالها تأمين إدارة الاقتصاد إدارة فعالة وبالتالي توفير فوائده للشعب.
وقد قامت المؤسسات الدولية المعنية بالخلاص إلى هذه النتيجة عبر القياس وذلك بالنظر إلى مجموعة من المؤشرات بما في ذلك إجمالي النتاج الداخلي المتدني جدا لكل شخص – حسب التقرير - ومعرفة القراءة والكتابة ومتوسط العمر المتوقع. وقال التقرير أن اليمن يعاني من ضغوط اجتماعية ديناميكية مثل النمو السريع لعدد السكان وعدم المساواة الاجتماعية ونسبة البطالة العالية ونسبة العدوى العالية لبعض الأمراض، والتي جميعها قد تؤدي مع مرور الزمن إلى تضعضع مؤسسات الدولة الرئيسية والى إضعاف الشعب النشيط اقتصاديا.
وتتفق مؤسسة "مؤشر الدول الفاشلة أو ذي فايلد ستيتس انديكس" مع "قسم السياسة الخارجية التابع لمؤسسة كارنيج إندومينت للسلام الدولي" أنهما ليستا الوحيدان في الساحة اللتان تقومان بمثل هذه البحوث لمواجهة أمور الدول الوشيكة على الفشل والسقوط في مستنقع الحروب الأهلية أو الدولية، بل هناك، ومنذ سنوات عديدة، الشركات المتعددة الجنسيات والتي تجمع تقييمات للأخطار قبل ان تستثمر في سوق معيّنة من البلدان.
وواقعيا، فإن النشاطات الاستثمارية للشركات المتعددة الجنسية، تعتمد اعتماد كلي على هذه المؤشرات بغية تجنب الوقوع في الخسارة أو الإفلاس. وهذا المؤشر يشكل خطورة بالغة على وضع الاقتصاد اليمني، كما يشكل عقبة كبيرة أمام حركة الاستثمار فيه.
وان كانت دولة من الدول ستساهم في الاستقرار العالمي فمن الواجب على الحكومات الآن ان تضع الحسابات المماثلة في لب سياستها الخارجية للتعاون مع الدول المستقرة.
الجدير ذكره أن المؤسستان تستمدان أفكارهما وآراءهما التي تطبقها من المنظمات الأخرى المهتمة بهذا الشأن مثل البنك العالمي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والمفوضية الأوروبية.
وقد تم وضع اليمن في المؤشر الثامن – حسب ما تقدم ذكره – بناء على الـ 12 معيار التالية، والتي من خلالها، يسهل تحديد هوية الدول المقبلة أو المرشحة للفشل والسقوط، كما أنه ومن خلال هذه الأدوات، يمكن التحديد وبدقة متناهية من هي الدول التي ستكون أفغانستان الثانية.
وُضعت اليمن في المركز الثامن من بين الدول الفاشلة و"غير المستقرة عسكرياً" والآيلة للسقوط - حسب تعبير التقرير-، وبناء على الـ12 معيار الذي تعتمده "مؤشر الدول الفاشلة"، فقد احتلت اليمن مؤشرات وأرقاماً متدنية جدا فيما يخص المعايير والمؤشرات الاجتماعية، وكانت عند النقطة 7.8 الخاص بمؤشر تنامي وصعود الضغط السكاني.
واحتلت النقطة 8 لمؤشر "نزوح أعداد كبيرة من اللاجئين، مما قد يخلق حالة طوارئ إنسانية معقدة للبلاد". واستقرت عند المؤشر 6.4 بالنسبة لمعيار "الجماعات التي تطالب وتأخذ بالثأر أو الجماعات المضطهدة"، ووُضعت عند المؤشر 8.2 فيما يخص معيار "هروب وفرار الناس بشكل مستمر ومزمن من الدولة". أما بالنسبة للمعايير والمؤشرات الاقتصادية، فقد احتلت اليمن المؤشر 9 لمعيار "نمو اقتصادي عشوائي وغير منتظم، واستقرت عند المؤشر 8.8 لمعيار "انتكاس وتدهور اقتصادي حاد". وفيما يخص المعايير والمؤشرات السياسية، فقد وُضعت اليمن عند المؤشر 9.8 بالنسبة لمعيار "الوضع الجنائي والإجرامي داخل الدولة"، واستقرت عند المؤشر 9.3 لمعيار "انحطاط وتدهور مستمر في الخدمات العامة"، ورست عند المؤشر 6.4 بالنسبة لمعيار "إرجاء تنفيذ الأحكام أو الاستعمال الاعتباطي والاستبدادي في تنفيذ القانون وانتشار وشيوع ظاهرة انتهاكات حقوق الإنسان"، واحتلت المؤشر 9 لمعيار " الأجهزة الأمنية التي تعمل في ظل دولة داخل نطاق دولة أخرى"، واستقرت عند المؤشر 9.4 لمعيار " تصاعد حدة الشقاق الحزبي بين علية القوم ونخبة المجتمع"، ورست عند المؤشر 7.6 بالنسبة لمعيار "تدخل دولة أجنبية أو تدخل ممثلين سياسيين أجانب".
وكان إجمالي النقاط والمؤشرات التي حصدتها اليمن تبلغ 99.7 ، وهذا الرقم جعل "مؤشر الدول الفاشلة" يضع اليمن في منطقة اللون الأحمر، ويصف وضعها "بالحرج جداً"، ويصنفها بأنها تقع ضمن الدول الفاشلة والآيلة للسقوط استناداً إلى المؤشرات السالفة ذكرها.
وأهابت مؤسسة "ذي فايلد ستيتس انديكس أو مؤشر الدول الفاشلة" و" قسم السياسة الخارجية التابع لمؤسسة كارنيج إندومينت للسلام الدولي" بالدول الصناعية والولايات المتحدة على وجه الخصوص وصناع السياسة الخارجية، بالحيلولة دون وقوع اليمن في الفشل الكامل وسقوطها في مستنقع الحروب الأهلية، لما في ذلك من نتائج وآثارا سلبية قد يلحق المنطقة والمجتمع الدولي بأسره.
واستنادا إلى هذه المعلومات والمؤشرات، فإن "ذي فايلد ستيتس انديكس" تطالب المجتمع الدولي بإنعاش هذه الدول الفاشلة، اليمن وتشاد وسيرالون والصومال وأفغانستان والعراق والسودان وجمهورية الكونغو الديمقراطية وليبيريا، مؤكدة أن إنعاش هذه الدول الفاشلة هو من الأمور المهمة والواجبات الإستراتيجية على المجتمع الدولي والولايات المتحدة.
وحذرت "ذي فايلد ستيتس انديكس" و "قسم السياسة الخارجية التابع لمؤسسة كارنيج إندومينت للسلام الدولي" من استمرار تدهور هذه الدول الفاشلة؛ كون أحداث 11 سبتمبر المروعة قد أعطت رؤية واضحة لمستقبل واحد ممكن، وهو مستقبل ترتكب فيه أعمال شريرة مقيتة ضد الحرية، يجري تنسيقها في دول فاشلة في أماكن نائية من العالم.
وهكذا فإن كان للولايات المتحدة الأميركية أن تتجنب تكرار حدوث تلك الأحداث، فان اتخاذ العمل الدولي لمنع الدول من الفشل هو تحدي يواجهها في أيامنا هذه وفي الأيام المقبلة.