حد من الوادي
03-06-2007, 01:13 PM
6/3/2007
في تقرير عن اتفاقية قرض لأراضي أربع محافظات جنوبية.. انحراف في التنفيذ وتبديد للمال العام ومطالبات بمساءلة الأرحبي وفقيرة
الكاتب : ناس برس - أسامة غالب:
هدفت زيارة ميدانية للجنة الزراعة والأسماك والموارد المائية بمجلس النواب للإطلاع على الأعمال المنفذة المنجزة في مواقع مشروع التنمية الريفية بالمحافظات الجنوبية (حضرموت- شبوة - أبين- لحج) وهل تم تنفيذها وفقاً لمكونات ووصف المشروع الواردة في اتفاقية القرض أم لا.
حيث وأن التكلفة الإجمالية للمشروع تبلغ (45.800.000) دولار ومدة تنفيذ المشروع ست سنوات ابتداء من عام 1998م.
ويستهدف المشروع بشكل رئيسي أولئك الذين يعانون من الفقر الشديد في المحافظات الجنوبية والذين ثلاثة أرباعهم من المنتفعين الذين فقدوا الأراضي الزراعية بعد إعادتها لملاكها الأصليين والربع الآخر من أشد فقراء الريف من غير المنتفعين في مواقع المشروع كما يستهدف المشروع بدرجة ثانوية المجتمعات الريفية حيث يعيش السكان الأكثر فقراً وقدر عدد المستفدين من المشروع بحوالي (23.000) أسرة.
المشروع هدف إلى رفع دخول (8750) فرداً من الفقر وعائلاتهم التي تتراوح ما بين خمسين إلى ستين ألف نسمة.
ويعتبر مكون الأراضي مكون رئيس للمشروع وقد خصص له في اتفاقية القروض مبلغ (24.800.000) دولار من أجل تنمية واستصلاح (9300) فدان لحوالي (1950) أسرة فقيرة لكن الواقع اختلف تماما عن الاتفاقية كصورة من صور الفساد القائم التي لم تجد من يخلعها بفضل النظام الحاكم وأغلبيته المريحة بمجلس النواب وهو ما سنلحظه في ثنايا التقرير.
*نتيجة المشروع:
جاءت نتيجة المشروع سلبية وكل موقع أحيط بدائرة حمراء لتأكيد الفشل وكان القاسم المشترك في كل المحافظات المذكورة هو انحراف عن المهام والأعمال الرئيسية لمكون المشروع بحسب اتفاقية القرض والقيام بتنفيذ أعمال أخرى لا صلة لها بالمشروع مثل بناء مراكز صحية وترميم مدارس وإقامة بعض الدورات التدريبية والتأهيلية وتدريب وتأهيل أعضاء المجالس المحلية وغيرها لا تمت بصلة لاتفاقيات القرض.
ففي محافظة حضرموت حددت الاتفاقية الأراضي الزراعية التي سيتم استصلاحها مساحة (6300) فدان بينما ما تم استصلاحه ألف فدان فقط ومن خلال إطلاع اللجنة على أحد مواقع تنفيذ المشروع وجد أكثر من ثلاثة آلاف فدان من أراضي الدولة كان بالإمكان الاستفادة منها بدلاً من تركها، وعندما نوقش وكيل المحافظة لشؤون الوادي والصحراء والسلطة المحلية وإدارة المشروع اعترفوا بالتقصير في هذا الجانب وتبين بعد زيارة كل المواقع أن إدارة المشروع انحرفت عن مسار الاتفاقية.
وفي محافظة شبوة حددت اتفاقية القرض مساحة الأراضي الزراعية التي سيتم استصلاحها بألف فدان ولم تقم إدارة المشروع باستصلاحها رغم المساحات الواسعة المتوفرة وعند سؤال منسق المشروع بالمحافظة عن السبب قال إن الأهالي كسروا العلامات المحددة للمشروع والسلطات المحلية لم تتخذ إزاءهم أي شيء ووجد أن إدارة المشروع انحرفت أيضاً عن المكون الرئيسي للمشروع أيضا.
وكذلك الحال مع محافظتي أبين ولحج حيث حددت الأراضي بمساحة ألفين فدان بمحافظة أبين وعن سبب عدم استصلاحها قال منسق المشروع إن الأهالي نازعوا إدارة المشروع ملكية تلك الأراضي ولم يجدوا مواقع أخرى لإصلاحها لكن استطلاع اللجنة لآراء المواطنين أكدت أنه لم ينازع أحد الإدارة ولا يوجد مشاكل عليها ووجدت أن الأعمال المنفذة خارجة عن المكون الأساسي.
وبررت إدارة المشروع إلغاء مكون استصلاح الأراضي الزراعية من المشروع إلى مشاكل قانونية وفنية واقتصادية وأنها أعادت هيكلة المشروع بموافقة المختصين بوزارتي الزراعة والتخطيط وتخصيص تلك المبالغ لأعمال أخرى منها التحضير للمشروعات المستقبلية والتدريب المهني وتدريب المجالس المحلية.
*هدر للمال العام:
هذه المبررات رفضتها اللجنة البرلمانية وقالت إنها ليست كافية وكان بالإمكان حلها والبحث عن مواقع أخرى نظراً للمساحات الشاسعة للإيفاء بغرض الاتفاقية والهدف منها بدلا من دعم الإدارة العامة للري بالوزارة والتحضير لمشروع حوض صنعاء وحرق المبيدات الكيميائية المطورة في مزرعة سردد.
وأكدت اللجنة أن ما قامت به إدارة المشروع يتناقض كلياً مع هدف القروض إذا أن بناء المدارس والمراكز الصحية وغيرها تدخل في صميم اختصاصات الجهات المعنية.
كما أكدت أن إدارة المشروع ووزارتي الزراعة والتخطيط ارتكبتا بمخالفتهم القانون تبديد وتشتيت أموال القرض بما لا يحقق جدواه الاقتصادية والغاية المرجوه منه في تحقيق النمو الزراعي والحد من انتشار ظاهرة الفقر في البلد.
التقرير أشار إلى التزام الحكومة أثناء مناقشة القرض من أجل المصادقة عليه بتنفيذ المشروع في المواقع المحددة وأن تحصل كل محافظة على حصتها الكاملة وتخفيض مخصصات النقل والأثاثات المكتبية والخبرات الاستشارية الأجنبية إلى أدنى حد خصوصا وان كل القروض الممنوحة تذهب معظمها إلى الدورات والأثاث والاستشارات والخبراء الأجانب إلى درجة أن بعض القروض تصل نسبة ذلك إلى ما يقارب نصف القرض.
كما التزمت الدولة بحل مشاكل الأراضي في أقرب وقت ممكن حتى يتم الاستفادة الكاملة من القرض في الموعد المحدد وموافاة اللجنة المشتركة بتقارير ربع سنوية ونصف سنوية حول مستوى تنفيذ المشروع وهو ما لم تلتزم به بل وأعادت الهيكلة كمخالفة للقانون واستنتجت اللجنة أن المساحة المحددة للاستصلاح حددت بـ (9300) فدان بمبلغ مرصود (24.800.000) دولار أنفق من الإجمالي الكلي لهذا المكون مبلغ وقدره (1.200.000) دولار يمثل نسبة 50% من المخصص.
وأوصت اللجنة بمساءلة وزيري الزراعة والتخطيط عما ارتكبا من مخالفة قانونية عندما أقدما على إعادة هيكلة المشروع لكن مجلس النواب اقر في نهاية الأسبوع المنصرم استدعاءهما للتوضيح وهو ما اعتبره كثيرون نوعاً من الهروب ومحاولة لتمييع القضية شأنها شأن مختلف القضايا التي تصل إلى البرلمان خصوصا تلك الهامة والمرتبطة بقضايا فساد ومخالفات رغم أن نواب أكدوا رفضهم للقروض باعتبارها ربوية والربا محرم في الإسلام وهو ما أشار إليه النائب صادق البعداني في أواخر جلسات البرلمان مؤكدا ضرورة محاسبة القائمين على المشروع والعمل على إلغاء القروض الربوية والاعتماد على موارد البلاد وأيده في ذلك النائب علي العنسي وناصر عرمان وآخرون كون ما جرى يمثل فساداً واضحاً لا يقبل الشك.
00000000000000000000000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000
انه الاحتلال القبلي السنحاني الفاسدالسارق لماذايحصل وتتغيرالمنح الى طرق وسرقه عينك عينك انهم موجهين بفعلتهم من الرئيس الرمزللفساد والامحصل مثل ذالك
في تقرير عن اتفاقية قرض لأراضي أربع محافظات جنوبية.. انحراف في التنفيذ وتبديد للمال العام ومطالبات بمساءلة الأرحبي وفقيرة
الكاتب : ناس برس - أسامة غالب:
هدفت زيارة ميدانية للجنة الزراعة والأسماك والموارد المائية بمجلس النواب للإطلاع على الأعمال المنفذة المنجزة في مواقع مشروع التنمية الريفية بالمحافظات الجنوبية (حضرموت- شبوة - أبين- لحج) وهل تم تنفيذها وفقاً لمكونات ووصف المشروع الواردة في اتفاقية القرض أم لا.
حيث وأن التكلفة الإجمالية للمشروع تبلغ (45.800.000) دولار ومدة تنفيذ المشروع ست سنوات ابتداء من عام 1998م.
ويستهدف المشروع بشكل رئيسي أولئك الذين يعانون من الفقر الشديد في المحافظات الجنوبية والذين ثلاثة أرباعهم من المنتفعين الذين فقدوا الأراضي الزراعية بعد إعادتها لملاكها الأصليين والربع الآخر من أشد فقراء الريف من غير المنتفعين في مواقع المشروع كما يستهدف المشروع بدرجة ثانوية المجتمعات الريفية حيث يعيش السكان الأكثر فقراً وقدر عدد المستفدين من المشروع بحوالي (23.000) أسرة.
المشروع هدف إلى رفع دخول (8750) فرداً من الفقر وعائلاتهم التي تتراوح ما بين خمسين إلى ستين ألف نسمة.
ويعتبر مكون الأراضي مكون رئيس للمشروع وقد خصص له في اتفاقية القروض مبلغ (24.800.000) دولار من أجل تنمية واستصلاح (9300) فدان لحوالي (1950) أسرة فقيرة لكن الواقع اختلف تماما عن الاتفاقية كصورة من صور الفساد القائم التي لم تجد من يخلعها بفضل النظام الحاكم وأغلبيته المريحة بمجلس النواب وهو ما سنلحظه في ثنايا التقرير.
*نتيجة المشروع:
جاءت نتيجة المشروع سلبية وكل موقع أحيط بدائرة حمراء لتأكيد الفشل وكان القاسم المشترك في كل المحافظات المذكورة هو انحراف عن المهام والأعمال الرئيسية لمكون المشروع بحسب اتفاقية القرض والقيام بتنفيذ أعمال أخرى لا صلة لها بالمشروع مثل بناء مراكز صحية وترميم مدارس وإقامة بعض الدورات التدريبية والتأهيلية وتدريب وتأهيل أعضاء المجالس المحلية وغيرها لا تمت بصلة لاتفاقيات القرض.
ففي محافظة حضرموت حددت الاتفاقية الأراضي الزراعية التي سيتم استصلاحها مساحة (6300) فدان بينما ما تم استصلاحه ألف فدان فقط ومن خلال إطلاع اللجنة على أحد مواقع تنفيذ المشروع وجد أكثر من ثلاثة آلاف فدان من أراضي الدولة كان بالإمكان الاستفادة منها بدلاً من تركها، وعندما نوقش وكيل المحافظة لشؤون الوادي والصحراء والسلطة المحلية وإدارة المشروع اعترفوا بالتقصير في هذا الجانب وتبين بعد زيارة كل المواقع أن إدارة المشروع انحرفت عن مسار الاتفاقية.
وفي محافظة شبوة حددت اتفاقية القرض مساحة الأراضي الزراعية التي سيتم استصلاحها بألف فدان ولم تقم إدارة المشروع باستصلاحها رغم المساحات الواسعة المتوفرة وعند سؤال منسق المشروع بالمحافظة عن السبب قال إن الأهالي كسروا العلامات المحددة للمشروع والسلطات المحلية لم تتخذ إزاءهم أي شيء ووجد أن إدارة المشروع انحرفت أيضاً عن المكون الرئيسي للمشروع أيضا.
وكذلك الحال مع محافظتي أبين ولحج حيث حددت الأراضي بمساحة ألفين فدان بمحافظة أبين وعن سبب عدم استصلاحها قال منسق المشروع إن الأهالي نازعوا إدارة المشروع ملكية تلك الأراضي ولم يجدوا مواقع أخرى لإصلاحها لكن استطلاع اللجنة لآراء المواطنين أكدت أنه لم ينازع أحد الإدارة ولا يوجد مشاكل عليها ووجدت أن الأعمال المنفذة خارجة عن المكون الأساسي.
وبررت إدارة المشروع إلغاء مكون استصلاح الأراضي الزراعية من المشروع إلى مشاكل قانونية وفنية واقتصادية وأنها أعادت هيكلة المشروع بموافقة المختصين بوزارتي الزراعة والتخطيط وتخصيص تلك المبالغ لأعمال أخرى منها التحضير للمشروعات المستقبلية والتدريب المهني وتدريب المجالس المحلية.
*هدر للمال العام:
هذه المبررات رفضتها اللجنة البرلمانية وقالت إنها ليست كافية وكان بالإمكان حلها والبحث عن مواقع أخرى نظراً للمساحات الشاسعة للإيفاء بغرض الاتفاقية والهدف منها بدلا من دعم الإدارة العامة للري بالوزارة والتحضير لمشروع حوض صنعاء وحرق المبيدات الكيميائية المطورة في مزرعة سردد.
وأكدت اللجنة أن ما قامت به إدارة المشروع يتناقض كلياً مع هدف القروض إذا أن بناء المدارس والمراكز الصحية وغيرها تدخل في صميم اختصاصات الجهات المعنية.
كما أكدت أن إدارة المشروع ووزارتي الزراعة والتخطيط ارتكبتا بمخالفتهم القانون تبديد وتشتيت أموال القرض بما لا يحقق جدواه الاقتصادية والغاية المرجوه منه في تحقيق النمو الزراعي والحد من انتشار ظاهرة الفقر في البلد.
التقرير أشار إلى التزام الحكومة أثناء مناقشة القرض من أجل المصادقة عليه بتنفيذ المشروع في المواقع المحددة وأن تحصل كل محافظة على حصتها الكاملة وتخفيض مخصصات النقل والأثاثات المكتبية والخبرات الاستشارية الأجنبية إلى أدنى حد خصوصا وان كل القروض الممنوحة تذهب معظمها إلى الدورات والأثاث والاستشارات والخبراء الأجانب إلى درجة أن بعض القروض تصل نسبة ذلك إلى ما يقارب نصف القرض.
كما التزمت الدولة بحل مشاكل الأراضي في أقرب وقت ممكن حتى يتم الاستفادة الكاملة من القرض في الموعد المحدد وموافاة اللجنة المشتركة بتقارير ربع سنوية ونصف سنوية حول مستوى تنفيذ المشروع وهو ما لم تلتزم به بل وأعادت الهيكلة كمخالفة للقانون واستنتجت اللجنة أن المساحة المحددة للاستصلاح حددت بـ (9300) فدان بمبلغ مرصود (24.800.000) دولار أنفق من الإجمالي الكلي لهذا المكون مبلغ وقدره (1.200.000) دولار يمثل نسبة 50% من المخصص.
وأوصت اللجنة بمساءلة وزيري الزراعة والتخطيط عما ارتكبا من مخالفة قانونية عندما أقدما على إعادة هيكلة المشروع لكن مجلس النواب اقر في نهاية الأسبوع المنصرم استدعاءهما للتوضيح وهو ما اعتبره كثيرون نوعاً من الهروب ومحاولة لتمييع القضية شأنها شأن مختلف القضايا التي تصل إلى البرلمان خصوصا تلك الهامة والمرتبطة بقضايا فساد ومخالفات رغم أن نواب أكدوا رفضهم للقروض باعتبارها ربوية والربا محرم في الإسلام وهو ما أشار إليه النائب صادق البعداني في أواخر جلسات البرلمان مؤكدا ضرورة محاسبة القائمين على المشروع والعمل على إلغاء القروض الربوية والاعتماد على موارد البلاد وأيده في ذلك النائب علي العنسي وناصر عرمان وآخرون كون ما جرى يمثل فساداً واضحاً لا يقبل الشك.
00000000000000000000000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000
انه الاحتلال القبلي السنحاني الفاسدالسارق لماذايحصل وتتغيرالمنح الى طرق وسرقه عينك عينك انهم موجهين بفعلتهم من الرئيس الرمزللفساد والامحصل مثل ذالك