حد من الوادي
03-19-2007, 04:27 PM
مصادرة وحجب وقمع ممنهج
سيرة سلطة تخشى الحقيقة
الشورى نت - خاص ( 3/14/2007 )
لا يمكن لمتصفحي الانترنت في اليمن العثور على موقع الشورى نت ، وإذا أحسن القارئ الظن بترجيح حدوث خلل فني غير مقصود حال دون مطالعة الموقع فانه يقع في خطأ فادح ، وبوسع وزارة المواصلات اليمنية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية تصحيح الأمر، لكنها حتى الآن تتجنب اقتراف الحقيقة ولو لمرة واحدة .
هو إذا هوس سلطات مدججة بالهشاشة قررت قبل ما يقرب من ثلاثة أسابيع إزالة "الشورى نت"عن خارطة المواقع الإخبارية اليمنية.
وتكريسا لإرادة القمع والمصادرة التي ترى في الحريات الصحفية عدوا أول في مضمار مواجهتها المحتدمة لرياح التغيير في البلد، وظف كل التخلف الثقافي والسياسي لملاحقة بوليسية في مضمار تقنية متمردة على الرقابة.
ومدت هذه السلطات أذرعها إلى محركات بحث الشبكة العنكبوتية بعد مصادرة صحيفة الشورى الورقية مستخدمة كل ذخائرها الفنية لحجب موقع إخباري كل خطيئته نشر المعلومة والخبر والرأي المغاير في إطار مرجعية دستورية تنص على حرية الصحافة وحق التعبير، وهو الأساس الذي بات واضحا للعيان أنه معطل عن الانتصار للبلد والوقوف في وجه محض أمزجة تدير دفة قياده .
وقد مهدت السلطات للإجراء الأرعن ضد "الشورى نت " توطئة حملت مسحة مطابخ الأجهزة الأمنية إذ وجهت للموقع تهما بأنه " بوقا للإرهابيين من أتباع الحوثي"على خلفية نشر خبر بذل الكثير من الجهد للتحري عن صحته بشأن التحاق جماعات جهادية من محافظة أبين للقتال في صفوف القوات الحكومية ضد الحوثيين .
وعلى غرار معظم الأخبار التي نقلها موقع وزارة الدفاع 26 سبتمبرعن ما يسميه بالمصدر" المسؤل"
فقد نقل عن ذلك المصدر تهديدا بدا مقدمة لإجراء عدائي ضد "الشورى نت " إذ قال بأنه " لابد من اتخاذ إجراءات قانونية" ضد الموقع .
ولم يلبث التهديد كثيرا دون تنفيذ " غير قانوني " وبعد أقل من يوم واحد فقط قررت الأحهزة الامنية في 25 فبراير الماضي حجب " الشورى نت" عن المتصفحين داخل اليمن ، ما أعاق إدارة الموقع عن مواصلة تحديثه بالأخبار المستجدة والمواد الصحفية لتحقق بذلك نصرا باهظ الكلفة على حساب حرية الصحافة ، وهي السلعة التي تقف بها السلطة على أبواب المانحين في الخارج للحصول على المساعدات فيما تواجهها بكل وسائل القمع في الداخل .
ربما أبرز ما يثير ابتهاج السلطات الآن أنها استطاعت مد نطاق سيطرتها إلى الإنترنت بعد محاولات حثيثة لممارسة تخلفها على بساط أهم نتاج تقني ومعلوماتي أنتجه العقل البشري ظل ولفترة رهان التمرد على رقابة سلطات الاستبداد المسكونة بهواجس المؤامرات.
منذ إطلاق "الشورى نت" قبل عامبن بعد السيطرة المسلحة على صحيفة الشورى الورقية بواسطة رجال أمن أقحمتهم السلطات في مسرحية بائسة ظل الموقع يمثل تحديا بالنسبة لسلطة رأته استمرارا مقلقا للصحيفة التي أرقتها تناولاتها الجريئة بفتح ملفات توريث الحكم ونهب الثروات العامة وسيطرة المسؤولين وأبناءهم على النشاط التجاري وعدد من ملفات الفساد الدسمة .
ولم يحز النشاط الصحفي للشورى الصحيفة أي رضا من السلطات الرسمية ، إذ تعرضت للكثير من المضايقات والمحاكمات توقفت على إثرها أكثر من أربع مرات منذ تأسيسها عام 1990م .
أكثر الفترات التي شهدت تصعيدا وعداءا سافرا ضد الصحيفة هي السنوات الثلاث الماضية ، إذ أوقفت بحكم قضائي سلق على عجل في سبتمبر عام 2004م بطلب من مرجعيات عليا لمدة سبعة أشهر وقضى رئيس التحرير عبد الكريم الخيواني في السجن سبعة أشهر من مدة الحكم المحددة بعام و أفرج عنه بضغوط دولية .
ولم تكن طريق العودة إلى إصدار الصحيفة سالكة كما يجب، وكل الفترة التي قضتها منتظمة الاصدار لم تتجاوز الاربعة أشهر، وفي شهر مايو 2005م حاكت السلطات مسرحية هزيلة لمنع الصحيفة من ممارسة المهنة بعد نفاذ صبرها من عودة الصحيفة ألي تناول قضايا فساد وبجرأة اكبر ، حالت دون صدور العدد الذي تضمن الجزء الثاني من التحقيق الصحفي تجار ومسؤلون ووأدته في المطبعة .
قبلها بأيام فقط وبعد نشر الجزء الأول من التحقيق أوعزت إلى أجهزتها تنفيذ مهمة الاستيلاء على مقر الصحيفة حاولت خلاله الترويج لانشقاق حزبي حملته مسؤولية ما يحدث وبدا الزعم محاولة متهافتة لكتم صوت صحيفة سببت للمرجعيات العليا ووشاتها الكثير من الأرق.
ومثل مسوخ كثيرة تصدرها السلطات وأجهزتها الأمنية بينها مطبوعة مستنسخة عن الشورى تواصل إصدار الصحيفة بمضمون هزيل مكرس لتمجيد الرئيس ويتم طباعتها مجانا في مؤسسة الثورة الحكومية وتلقى رواجا على موائد المطاعم.
وفيما أستمر مشروع مصادرة الصحيفة على الأرض فقد لحقت ذات البلوى محاولات خلق قناة تواصل مع القراء على مساحات أكثر حرية على شبكة الانترنت ، وبعد استقدام خبراء أجانب حد المعلومات التي حصل عليها الموقع وإجراء العديد من التجارب في وزارة المواصلات بإشراف جهاز الأمن القومي للتمكن من طريقة لحجب المواقع محليا أدت إلى حجب عدة مواقع خلا فترات سابقة ، كان نصيب الشورى نت من الإيذاء أبعادها عن متناول متصفحي الانترنت في اليمن.
عديد منظمات محلية وخارجية دانت حجب الموقع واعتبرته استمرارا لسعي السلطات تقويض هامش الحريات الصحفية في اليمن ، فقد دانت منظمة مراسلون بلا حدود عملية الحجب وطالبت بسرعة رفعه وهو ذات الامر الذي اكدت عليه لجنة حماية الصحافيين بنيويورك التي ذكر بيانها باستمرار أحتلال صحيفة الشورى ومصادرتها من قبل السلطات وسجن رئيس التحرير ، وكذلك كانت غدانة احزاب اللقاء المشترك التي أكدت بان الإجراء منافيا للحريات المكفولة في الدستور، واعتبرته إجراء ينم عن فشل رسمي في معالجة القضايا ،وتأكيدا لكفاءة الصحافة في تبني قضايا المواطنين والبلد .
ودانت نقابة الصحافيين حجب الموقع ، وأكدت في بيان لها على حق المواطنين في الاطلاع على وجهات النظر المختلفة، لكنها مازالت تنتظر ردا رسميا على رسالة بعثتها ألى وزارة المواصلات مطالبة برفع الحجب ، وهو ما تتجاهله الوزارة التي تبدو منفذا تقنيا لأوامر تصدرها مرجعيات عليا أكثر من كونها مرتكبا للجرم .
وكما أن لحرب صعدة التي تدور وسط تكتيم أعلامي رسمي ورقابة وحصار شديدين في نسختها الثالثة ضحايا في الميدان من مواطنين وعسكريين فأن الشظايا تطال الآن حرية الصحافة والصحافيين رغم حضر دخولهم مناطق المواجهات .
وباسم أبناء الشهداء كما في بيان أعلنه موقع وزارة الدفاع توجه التهديدات بالقتل لكتاب وأصحاب رأي معارض لفكرة الحرب في وقت اعتبر تهديد رسمي نشرته وسائل الإعلام الرسمية نشر أي وسيلة إعلامية محلية أو خارجية تصريحات لعبد الملك الحوثي أو يحي "عملا عدائيا ضد اليمن" لتتبخر كل دعاوى حرية الصحافة وحق التعبير على رياح رجعة شمولية يبدو أنها ملت أصباغ الديمقراطية والتعدد في الرأي.
ولا تعكس سياسة التخبط الرسمي الراهنة التي تتلبس صناعة القرار في اليمن سوى الهشاشة والضعف،وحجب موقع" الشورى نت" ومواجهة الصحافيين بالقمع أحد تجلياتها.
جميع الحقوق محفـوظـة© للشورى نت 2005-2006
سيرة سلطة تخشى الحقيقة
الشورى نت - خاص ( 3/14/2007 )
لا يمكن لمتصفحي الانترنت في اليمن العثور على موقع الشورى نت ، وإذا أحسن القارئ الظن بترجيح حدوث خلل فني غير مقصود حال دون مطالعة الموقع فانه يقع في خطأ فادح ، وبوسع وزارة المواصلات اليمنية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية تصحيح الأمر، لكنها حتى الآن تتجنب اقتراف الحقيقة ولو لمرة واحدة .
هو إذا هوس سلطات مدججة بالهشاشة قررت قبل ما يقرب من ثلاثة أسابيع إزالة "الشورى نت"عن خارطة المواقع الإخبارية اليمنية.
وتكريسا لإرادة القمع والمصادرة التي ترى في الحريات الصحفية عدوا أول في مضمار مواجهتها المحتدمة لرياح التغيير في البلد، وظف كل التخلف الثقافي والسياسي لملاحقة بوليسية في مضمار تقنية متمردة على الرقابة.
ومدت هذه السلطات أذرعها إلى محركات بحث الشبكة العنكبوتية بعد مصادرة صحيفة الشورى الورقية مستخدمة كل ذخائرها الفنية لحجب موقع إخباري كل خطيئته نشر المعلومة والخبر والرأي المغاير في إطار مرجعية دستورية تنص على حرية الصحافة وحق التعبير، وهو الأساس الذي بات واضحا للعيان أنه معطل عن الانتصار للبلد والوقوف في وجه محض أمزجة تدير دفة قياده .
وقد مهدت السلطات للإجراء الأرعن ضد "الشورى نت " توطئة حملت مسحة مطابخ الأجهزة الأمنية إذ وجهت للموقع تهما بأنه " بوقا للإرهابيين من أتباع الحوثي"على خلفية نشر خبر بذل الكثير من الجهد للتحري عن صحته بشأن التحاق جماعات جهادية من محافظة أبين للقتال في صفوف القوات الحكومية ضد الحوثيين .
وعلى غرار معظم الأخبار التي نقلها موقع وزارة الدفاع 26 سبتمبرعن ما يسميه بالمصدر" المسؤل"
فقد نقل عن ذلك المصدر تهديدا بدا مقدمة لإجراء عدائي ضد "الشورى نت " إذ قال بأنه " لابد من اتخاذ إجراءات قانونية" ضد الموقع .
ولم يلبث التهديد كثيرا دون تنفيذ " غير قانوني " وبعد أقل من يوم واحد فقط قررت الأحهزة الامنية في 25 فبراير الماضي حجب " الشورى نت" عن المتصفحين داخل اليمن ، ما أعاق إدارة الموقع عن مواصلة تحديثه بالأخبار المستجدة والمواد الصحفية لتحقق بذلك نصرا باهظ الكلفة على حساب حرية الصحافة ، وهي السلعة التي تقف بها السلطة على أبواب المانحين في الخارج للحصول على المساعدات فيما تواجهها بكل وسائل القمع في الداخل .
ربما أبرز ما يثير ابتهاج السلطات الآن أنها استطاعت مد نطاق سيطرتها إلى الإنترنت بعد محاولات حثيثة لممارسة تخلفها على بساط أهم نتاج تقني ومعلوماتي أنتجه العقل البشري ظل ولفترة رهان التمرد على رقابة سلطات الاستبداد المسكونة بهواجس المؤامرات.
منذ إطلاق "الشورى نت" قبل عامبن بعد السيطرة المسلحة على صحيفة الشورى الورقية بواسطة رجال أمن أقحمتهم السلطات في مسرحية بائسة ظل الموقع يمثل تحديا بالنسبة لسلطة رأته استمرارا مقلقا للصحيفة التي أرقتها تناولاتها الجريئة بفتح ملفات توريث الحكم ونهب الثروات العامة وسيطرة المسؤولين وأبناءهم على النشاط التجاري وعدد من ملفات الفساد الدسمة .
ولم يحز النشاط الصحفي للشورى الصحيفة أي رضا من السلطات الرسمية ، إذ تعرضت للكثير من المضايقات والمحاكمات توقفت على إثرها أكثر من أربع مرات منذ تأسيسها عام 1990م .
أكثر الفترات التي شهدت تصعيدا وعداءا سافرا ضد الصحيفة هي السنوات الثلاث الماضية ، إذ أوقفت بحكم قضائي سلق على عجل في سبتمبر عام 2004م بطلب من مرجعيات عليا لمدة سبعة أشهر وقضى رئيس التحرير عبد الكريم الخيواني في السجن سبعة أشهر من مدة الحكم المحددة بعام و أفرج عنه بضغوط دولية .
ولم تكن طريق العودة إلى إصدار الصحيفة سالكة كما يجب، وكل الفترة التي قضتها منتظمة الاصدار لم تتجاوز الاربعة أشهر، وفي شهر مايو 2005م حاكت السلطات مسرحية هزيلة لمنع الصحيفة من ممارسة المهنة بعد نفاذ صبرها من عودة الصحيفة ألي تناول قضايا فساد وبجرأة اكبر ، حالت دون صدور العدد الذي تضمن الجزء الثاني من التحقيق الصحفي تجار ومسؤلون ووأدته في المطبعة .
قبلها بأيام فقط وبعد نشر الجزء الأول من التحقيق أوعزت إلى أجهزتها تنفيذ مهمة الاستيلاء على مقر الصحيفة حاولت خلاله الترويج لانشقاق حزبي حملته مسؤولية ما يحدث وبدا الزعم محاولة متهافتة لكتم صوت صحيفة سببت للمرجعيات العليا ووشاتها الكثير من الأرق.
ومثل مسوخ كثيرة تصدرها السلطات وأجهزتها الأمنية بينها مطبوعة مستنسخة عن الشورى تواصل إصدار الصحيفة بمضمون هزيل مكرس لتمجيد الرئيس ويتم طباعتها مجانا في مؤسسة الثورة الحكومية وتلقى رواجا على موائد المطاعم.
وفيما أستمر مشروع مصادرة الصحيفة على الأرض فقد لحقت ذات البلوى محاولات خلق قناة تواصل مع القراء على مساحات أكثر حرية على شبكة الانترنت ، وبعد استقدام خبراء أجانب حد المعلومات التي حصل عليها الموقع وإجراء العديد من التجارب في وزارة المواصلات بإشراف جهاز الأمن القومي للتمكن من طريقة لحجب المواقع محليا أدت إلى حجب عدة مواقع خلا فترات سابقة ، كان نصيب الشورى نت من الإيذاء أبعادها عن متناول متصفحي الانترنت في اليمن.
عديد منظمات محلية وخارجية دانت حجب الموقع واعتبرته استمرارا لسعي السلطات تقويض هامش الحريات الصحفية في اليمن ، فقد دانت منظمة مراسلون بلا حدود عملية الحجب وطالبت بسرعة رفعه وهو ذات الامر الذي اكدت عليه لجنة حماية الصحافيين بنيويورك التي ذكر بيانها باستمرار أحتلال صحيفة الشورى ومصادرتها من قبل السلطات وسجن رئيس التحرير ، وكذلك كانت غدانة احزاب اللقاء المشترك التي أكدت بان الإجراء منافيا للحريات المكفولة في الدستور، واعتبرته إجراء ينم عن فشل رسمي في معالجة القضايا ،وتأكيدا لكفاءة الصحافة في تبني قضايا المواطنين والبلد .
ودانت نقابة الصحافيين حجب الموقع ، وأكدت في بيان لها على حق المواطنين في الاطلاع على وجهات النظر المختلفة، لكنها مازالت تنتظر ردا رسميا على رسالة بعثتها ألى وزارة المواصلات مطالبة برفع الحجب ، وهو ما تتجاهله الوزارة التي تبدو منفذا تقنيا لأوامر تصدرها مرجعيات عليا أكثر من كونها مرتكبا للجرم .
وكما أن لحرب صعدة التي تدور وسط تكتيم أعلامي رسمي ورقابة وحصار شديدين في نسختها الثالثة ضحايا في الميدان من مواطنين وعسكريين فأن الشظايا تطال الآن حرية الصحافة والصحافيين رغم حضر دخولهم مناطق المواجهات .
وباسم أبناء الشهداء كما في بيان أعلنه موقع وزارة الدفاع توجه التهديدات بالقتل لكتاب وأصحاب رأي معارض لفكرة الحرب في وقت اعتبر تهديد رسمي نشرته وسائل الإعلام الرسمية نشر أي وسيلة إعلامية محلية أو خارجية تصريحات لعبد الملك الحوثي أو يحي "عملا عدائيا ضد اليمن" لتتبخر كل دعاوى حرية الصحافة وحق التعبير على رياح رجعة شمولية يبدو أنها ملت أصباغ الديمقراطية والتعدد في الرأي.
ولا تعكس سياسة التخبط الرسمي الراهنة التي تتلبس صناعة القرار في اليمن سوى الهشاشة والضعف،وحجب موقع" الشورى نت" ومواجهة الصحافيين بالقمع أحد تجلياتها.
جميع الحقوق محفـوظـة© للشورى نت 2005-2006