حد من الوادي
03-20-2007, 12:55 AM
19/3/2007
د. عبد الله الفقيه: رياح الإصلاح وسفن البلاد
برغم الأحداث المؤسفة التي تجري في محافظة صعدة وتلقي بظلالها المشئومة على وجه الوطن الشاحب الإ ان فعاليات المؤتمر العام الرابع للتجمع اليمني للإصلاح والذي عقد خلال الفترة من 24 وحتى 26 فبراير قد استطاعت ولو لبرهة من الزمن أن تبعث بعض التفاؤل في النفوس ولو لبعض الوقت. ربما لم يحقق المؤتمر كل ما كان مرجواً منه في مسألة التغيير الإ انه قد مثل خطوة أولى نحو التغيير. وإذا كانت رياح الإصلاح التي هبت على صنعاء لم تكن من القوة بحيث تلامس كل السفن الراسية على موانئ البلاد فإنها قد نجحت بالتأكيد في تحريك العديد منها.
سفينة السلطة:
كان رائعا ان يعقد الإصلاح مؤتمره في الموعد المحدد برغم أجواء الحرب التي تعيشها البلاد. وبرغم ان الظروف التي تمر بها البلاد كان يمكن ان تقدم مبررا للقيادات الحالية لتأجيل عقد المؤتمر إلا ان الإصلاحيين مضوا قدما في عقد مؤتمرهم وتجنبوا حدوث فراغ كان يمكن ان يحدث في قيادة الحزب بسبب انتهاء الفترة القانونية للقيادات الحزبية. لقد شبع الإصلاحيون كما يبدو من مكايدات السلطة ولذلك قرروا حرمان لجنة الأحزاب المعروفة بحيادها التام (!) من عقد اجتماع وإصدار بلاغ صحفي يهدد بحل الإصلاح ومحاكمة قادته بحجة ممارسة العمل السياسي بدون ترخيص.
وكان رائعا ان يتابع المؤتمر أعماله برغم "ألغام السلطة" ومنشوراتها التي تحذر "الإصلاحيين" من "خطر الإصلاحيين".
كان من الواضح ان السلطة مترددة في حماية القاعة التي اجتمع فيها الإصلاحيون ليس بسبب انشغال أجهزة الدولة ومؤسساتها في احتواء الوضع الخطر في محافظة صعدة ولكن لان الإصلاحيين لم يتعاونوا مع السلطة في تقديم كشوفات بأسماء أعضاء حزبهم الذين يحضرون المؤتمر حتى تتمكن الأجهزة الأمنية من شملهم بنعم الديمقراطية اليمنية خلال المرحلة القادمة وفي مقدمة تلك النعم وضعهم على قائمة سوداء بين الذين يحرمون من الوظيفة العامة إذا لم يكونوا موظفين وإيقافهم عن العمل إذا كانوا موظفين وإيداعهم السجون إذا كانوا ناشطين واتهامهم بالإرهاب إذا كانوا من المحتجين.
كان الإصلاحيون يبحثون عن الأمن لكن السلطة لم يكن لديها سوى الخوف الذي ترسله عبر التهديدات بوجود "لغم" في القاعة التي يلتقون فيها. وكان من المفترض ان تكون السلطة من رأسها إلى أخمص قدميها مشغولة بما يجري من استنزاف سياسي واقتصادي وعسكري وإنساني في صعدة لكن السلطة برهنت من خلال ألغامها وحملتها الإعلامية بان الهجوم الكاسح على الإصلاح واللقاء المشترك أهم من البحث عن دواء لجرح البلاد النازف في صعدة.
كان من الواضح أن السلطة تولي أحزاب المعارضة ومسألة إضعافها اهتماما يفوق ذلك الذي توليه للحرب في صعدة وللحرب القبلية على مداخل العاصمة ولمناورات شيخ الجعاشن وللسجون الخاصة التي أصبحت وبعد 45 سنة من قيام الثورة بمثابة فضيحة.
كان من المتوقع ان تنشغل السلطة بالأسباب التي جعلت النائب البرلماني عن الحزب الحاكم يحي بدر الدين الحوثي والناطق باسم من تسميهم المتمردين تارة والإرهابيين تارات أخرى أكثر نشاطا على الساحة الدولية من وزير خارجية الجمهورية اليمنية الدكتور أبو بكر القربي ومن عشرات السفراء ومئات الدبلوماسيين اليمنيين في الخارج والذين يكلفون الخزينة اليمنية ملايين الدولارات. لكن السلطة التي تريد ان تري المجتمع الدولي جانبا من ديمقراطيتها كانت مشغولة بخطاب الدكتور ياسين سعيد نعمان وبلون وجهه وهو يستمع إلى كلمة المؤتمر الشعبي العام في حفل افتتاح الإصلاح والتي ألقاها الأستاذ عبد الرحمن الأكوع. فهل هناك أكثر شمولية من هذه؟
لم يقل الدكتور نعمان في كلمته ما يستحق ان يغضب الحزب الحاكم. لو ان الدكتور ياسين طالب بتقسيم اليمن إلى خمس دول مستقلة لربما رد عليه الحزب الحاكم فعينه نائبا للرئيس. الم يرفّع الحاكم الدكتور بن "دغر" صاحب مشروع "فدرلة اليمن" إلى عضوية اللجنة العامة؟ والكاتب لا يستكثر على الدكتور بن "دغر" أن يترقى إلى عضوية "اللجنة العامة" للحزب الحاكم أو ان يعين رئيسا للوزراء. لكنه فقط يتساءل: هل كفر بن "دغر" بالفدرالية أم أن الحزب الحاكم آمن بها كطريق للخلاص من الفساد المزمن؟ والإجابة على هذا السؤال مهمة ولها علاقة مباشرة بما يجري في صعدة وبدعوات سابقة إلى الفدرالية.
سفن القيادات:
ارتبطت دعوات التغيير في قيادات الإصلاح من داخل الإصلاح وخارجه بعدة أمور. أولا، أن القيادات الحالية قد أخذت فرصتها وأدت دورها وأصبح الوضع يتطلب نوعا من التغيير يمكن الحزب من التجدد والمواكبة. ثانيا، أن النظام الداخلي للإصلاح يحظر على تلك القيادات الترشح من جديد بعد استنفاذ الفترات الثلاث المحددة. وهناك من رأى بان قيام الإصلاح بتعديل نظامه الداخلي لكي يسمح لقياداته في الاستمرار في مواقعها سيجعلها تظهر في أعين القواعد والمواطنين بشكل عام على أنها لا تختلف كثيرا عن السلطة في مسألة التشبث بالمواقع.
ثالثا، ارتبطت الرغبة في التغيير للقيادات بشعور القواعد الشابة للتنظيم بان بعض القيادات الحالية أظهرت في أكثر من منعطف بأنها ونتيجة لأسباب يطول شرحها اقرب في مواقفها إلى السلطة منها إلى توجهات قواعدها وتفضيلاتها. وقد صلبت مجريات الانتخابات الأخيرة بما تضمنته من تباينات في المواقف لبعض القيادات من توجهات التغيير عند بعض شباب الإصلاح على الأقل لكن الرغبة في التغيير عند البعض قد اصطدمت بواقع الحياة السياسية في اليمن، وهو واقع يعاني الكثير من الاختلالات، وتتحمل السلطة -وإلى حد اقل المعارضة- جزءا كبيرا من المسئولية عن هذا الواقع بينما يمثل الجزء الآخر انعكاسا لأوضاع المجتمع اليمني وللموروث الثقافي والاجتماعي. ويتجلى اثر ذلك الواقع في العديد من الجوانب.
انعقد مؤتمر التجمع في ظرف حرج للإصلاح والمعارضة اليمنية بشكل عام، بفالتنافس الانتخابي الشديد على كرسي الرئاسة في سبتمبر عام 2006 والتماسك الذي أظهره المشترك قد افقدا الحاكم صوابه وجعلاه يرى في المعارضة وكما يبين خطابه السياسي خطرا كبيرا على البلاد يعادل ان لم يفق خطر الإرهابيين والمتمردين والخارجين على النظام والقانون.
ولا تتوقف جهود الحاكم في إضعاف المعارضة عند الخطاب السياسي الخارج على الدستور والقانون في الكثير من الحالات والذي تلعب فيه الصحف والقنوات الفضائية والإذاعات التي يفترض ان تكون ملكا للشعب اليمني وعاملا من عوامل ترسيخ وحدته دورا كبيرا. بل يذهب الحاكم أبعد من ذلك فيعمل على شراء المواقف والتقاط ضعفاء النفوس وشن الدعايات ضد أصحاب المواقف الصادقة. ومن الطبيعي ان يوزع الحاكم جهوده على أطراف المعارضة بحسب مكانتها على الساحة حيث يعطي الإصلاح والاشتراكي أولوية خاصة.
وفي ظل استهداف السلطة للإصلاح باعتباره أقوى أحزاب المعارضة كان يمكن للتغيير أن يؤدي -وخصوصا في ظل غياب التأهيل المستمر والإعداد والتدريب لقيادات جديدة -إلى إضعاف الحزب وربما تمزيقه. ولذلك لم يكتف الإصلاح بلعب أقوى أوراقه بل ذهب أبعد من ذلك فعمل على إعادة ترتيب المواقع والأدوار بطريقة يأمل الكثيرون ان تزيد من قوة الأداء خلال المرحلة القادمة.
وإجمالا فقد لامست رياح الإصلاح سفن قياداته وأحدثت حراكا لا بأس به لتلك السفن. فخروج الشيخ الزنداني من رئاسة الشورى وان كان لا يضر بمكانة الشيخ فانه يصب في مصلحة الإصلاح كحزب. فبرغم براءة الشيخ الزنداني في أعين اليمنيين من أي عمل غير مشروع حتى يثبت العكس الإ ان الحزب الحاكم قد يخرج على الناس خلال انتخابات عام 2009 حاملا صورة الشيخ الزنداني قائلا "هذا هو الإصلاح...قيادات مطلوبة دوليا بتهمة الإرهاب."
وقد كانت لفتة طيبة من الشيخ الجليل انه لم "يترشح" من جديد لرئاسة "شورى الإصلاح" ولفتة طيبة من مؤيديه بأنهم لم يصروا عليه وعملا رائعا من الإصلاحيين بأنهم لم يختلفوا على المواقع وأنهم وان حسموا أمورهم عن طريق الحوار والإجماع أبوا مع ذلك إلا أن يرسخوا الممارسة الديمقراطية في صفوفهم. وكانت لفتة طيبة من الأستاذ محمد قحطان ان ينافس ولو شكليا الأستاذ عبد الوهاب الآنسي على منصب الأمين العام للحزب.
بالنسبة للتجديد للشيخ الأحمر ولفترة واحدة فقد كانت خطوة موفقة وخصوصا في ظل الاستهداف الذي تتعرض له مكانة الشيخ وأدواره. والتمديد للشيخ يحمل من الرمزية أكثر مما يحمل من السلطة والمصالح الحزبية، فالإصلاح لا يمكن ان يرد الجميل سوى بالجميل، وإذا كان تصعيد الأمين العام السابق إلى موقع نائب رئيس الهيئة العليا،
وتصعيد الأمين العام المساعد السابق الأستاذ الآنسي إلى موقع الأمين العام للحزب قد بدت أشبه بالترقية منها إلى التغيير فان صعود السعدي إلى منصب الأمين العام المساعد قد مثل نوعا من التغيير. والملفت للانتباه ان الترتيب الحالي للقيادات قد أوجد تناغما وانسجاما كبيرا بين القيادات وبطريقة تجعلها مهيأة ليس فقط للدفاع كما ذكرت صحيفة الناس في عدد سابق ولكن للهجوم أيضا. ويمكن لصف القيادات الحالي أن يلعب ورقة "الوفاق" أو ورقة "التنافس" مع "السلطة" بفاعلية كبيرة.
لم تغير الانتخابات الرئاسية الماضية رئيس اليمن. وبنفس الطريقة وكنتيجة لبقاء الرئيس في موقعه فان المؤتمر العام الرابع للتجمع اليمني للإصلاح لم يغير قياداته بل ازداد تمسكا بها. لكن رسالة الناخبين في الحالتين كانت واحدة. وكما ان الشعب اليمني قال بوضوح أنه لا يريد فقرا وفسادا وبطالة وتفرقة في المواطنة فان الإصلاحيين قد قالوها بوضوح عن طريق الملاحظات التي طرحوها وفي التكبيرات التي رددوها وأيضا بالتصفيقات. يريد الإصلاحيون قيادة تمثلهم ولا تمثل بهم..
قيادة تضع مصالح البلاد قبل مصالح الأعضاء ومصالح الأعضاء قبل مصالحها..وكما ان الرئيس قد سمع هتافات الآلاف الرافضة للفساد فان قيادات الإصلاح قد شعرت بالتأكيد بما يريده الإصلاحيون في المرحلة القادمة. لقد شعرت بذلك من خلال التصفيق الحاد لكلمة الدكتور ياسين سعيد نعمان وشعرت بذلك من خلال عدد الأصوات التي حصل عليها الشيخ حميد الأحمر كمرشح لعضوية مجلس شورى الإصلاح.
وسيكون التحدي الكبير الذي يواجه القيادة الجديدة القديمة للإصلاح (والتي تمثل جيل المؤسسين للحزب) هو المزيد من الالتحام بالقاعدة الشابة والاستماع إلى صوتها وتبني سياسات ومواقف تستوعب توجهات وتطلعات تلك القاعدة.
لوزير الدفاع:
أرسل احد الجنود وقد رمز لاسمه بـ "محارب في صعدة" برسالة مطولة إلى الكاتب وموضوعها الأساسي هو الخصومات التي تلحق بمرتب الجندي في القوات المسلحة والذي يبلغ حوالي 18 الف ريال. وتشير الرسالة إلى عدد من النقاط التي ينبغي على المختصين وفي مقدمتهم وزارة الدفاع التوقف عندها ومعالجتها.
أولاً: تقول الرسالة ان بعض القادة العسكريين همهم الأول والأخير المصلحة الشخصية ومتابعة الأفراد والخصم من رواتبهم برغم الظروف الاقتصادية الصعبة وبرغم المهام الجسيمة التي يتحملها الجنود، وعندما يتم الخصم عن طريق الخطأ يصبح من المستحيل استرجاع المبالغ التي تم خصمها. والرسالة هنا لا تفشي سرا من أسرار القوات المسلحة.
ثانيا: تتساءل الرسالة عن دور وزارة الدفاع بالنسبة للحالات التي يتعرض فيها الجنود لظلم قادتهم بسبب أو بدون سبب. ووحدها وزارة الدفاع تملك الجواب على هذا السؤال. ثالثا: تشكو الرسالة من الاستقطاعات التي تلحق بمرتب الجندي إما "بحجة وجود صندوق للزمالة لا أحد يعلم ما هو مصيره" وإما "لأسباب أخرى يتم ابتداعها بحسب ظروف كل وحدة من الوحدات."
أما الفروقات البسيطة، فكما تقول الرسالة، فانه لا يتم صرفها بحجة عدم توفر الصرف. وذكرت الرسالة ان بعض الوحدات تعتبر غياب يوم السبت أو الأربعاء بثلاث أيام. ثم تختم الرسالة بالتذكير بتوجيهات الأخ رئيس الجمهورية المتكررة بعدم الخصم من رواتب الجنود وهي التوجيهات التي لا يتم الالتزام بها. والكاتب يضم صوته إلى صوت الجندي كاتب الرسالة وأصوات كل الجنود ويطالب بوقف الخصم من مرتبات منتسبي القوات المسلحة والأمن وان تطبق عليهم الجزاءات العسكرية. فمرتب العسكري اليمني مقارنة بتكلفة المعيشة هو كما يبدو اقل مرتب على مستوى العالم كله.
د. عبد الله الفقيه: رياح الإصلاح وسفن البلاد
برغم الأحداث المؤسفة التي تجري في محافظة صعدة وتلقي بظلالها المشئومة على وجه الوطن الشاحب الإ ان فعاليات المؤتمر العام الرابع للتجمع اليمني للإصلاح والذي عقد خلال الفترة من 24 وحتى 26 فبراير قد استطاعت ولو لبرهة من الزمن أن تبعث بعض التفاؤل في النفوس ولو لبعض الوقت. ربما لم يحقق المؤتمر كل ما كان مرجواً منه في مسألة التغيير الإ انه قد مثل خطوة أولى نحو التغيير. وإذا كانت رياح الإصلاح التي هبت على صنعاء لم تكن من القوة بحيث تلامس كل السفن الراسية على موانئ البلاد فإنها قد نجحت بالتأكيد في تحريك العديد منها.
سفينة السلطة:
كان رائعا ان يعقد الإصلاح مؤتمره في الموعد المحدد برغم أجواء الحرب التي تعيشها البلاد. وبرغم ان الظروف التي تمر بها البلاد كان يمكن ان تقدم مبررا للقيادات الحالية لتأجيل عقد المؤتمر إلا ان الإصلاحيين مضوا قدما في عقد مؤتمرهم وتجنبوا حدوث فراغ كان يمكن ان يحدث في قيادة الحزب بسبب انتهاء الفترة القانونية للقيادات الحزبية. لقد شبع الإصلاحيون كما يبدو من مكايدات السلطة ولذلك قرروا حرمان لجنة الأحزاب المعروفة بحيادها التام (!) من عقد اجتماع وإصدار بلاغ صحفي يهدد بحل الإصلاح ومحاكمة قادته بحجة ممارسة العمل السياسي بدون ترخيص.
وكان رائعا ان يتابع المؤتمر أعماله برغم "ألغام السلطة" ومنشوراتها التي تحذر "الإصلاحيين" من "خطر الإصلاحيين".
كان من الواضح ان السلطة مترددة في حماية القاعة التي اجتمع فيها الإصلاحيون ليس بسبب انشغال أجهزة الدولة ومؤسساتها في احتواء الوضع الخطر في محافظة صعدة ولكن لان الإصلاحيين لم يتعاونوا مع السلطة في تقديم كشوفات بأسماء أعضاء حزبهم الذين يحضرون المؤتمر حتى تتمكن الأجهزة الأمنية من شملهم بنعم الديمقراطية اليمنية خلال المرحلة القادمة وفي مقدمة تلك النعم وضعهم على قائمة سوداء بين الذين يحرمون من الوظيفة العامة إذا لم يكونوا موظفين وإيقافهم عن العمل إذا كانوا موظفين وإيداعهم السجون إذا كانوا ناشطين واتهامهم بالإرهاب إذا كانوا من المحتجين.
كان الإصلاحيون يبحثون عن الأمن لكن السلطة لم يكن لديها سوى الخوف الذي ترسله عبر التهديدات بوجود "لغم" في القاعة التي يلتقون فيها. وكان من المفترض ان تكون السلطة من رأسها إلى أخمص قدميها مشغولة بما يجري من استنزاف سياسي واقتصادي وعسكري وإنساني في صعدة لكن السلطة برهنت من خلال ألغامها وحملتها الإعلامية بان الهجوم الكاسح على الإصلاح واللقاء المشترك أهم من البحث عن دواء لجرح البلاد النازف في صعدة.
كان من الواضح أن السلطة تولي أحزاب المعارضة ومسألة إضعافها اهتماما يفوق ذلك الذي توليه للحرب في صعدة وللحرب القبلية على مداخل العاصمة ولمناورات شيخ الجعاشن وللسجون الخاصة التي أصبحت وبعد 45 سنة من قيام الثورة بمثابة فضيحة.
كان من المتوقع ان تنشغل السلطة بالأسباب التي جعلت النائب البرلماني عن الحزب الحاكم يحي بدر الدين الحوثي والناطق باسم من تسميهم المتمردين تارة والإرهابيين تارات أخرى أكثر نشاطا على الساحة الدولية من وزير خارجية الجمهورية اليمنية الدكتور أبو بكر القربي ومن عشرات السفراء ومئات الدبلوماسيين اليمنيين في الخارج والذين يكلفون الخزينة اليمنية ملايين الدولارات. لكن السلطة التي تريد ان تري المجتمع الدولي جانبا من ديمقراطيتها كانت مشغولة بخطاب الدكتور ياسين سعيد نعمان وبلون وجهه وهو يستمع إلى كلمة المؤتمر الشعبي العام في حفل افتتاح الإصلاح والتي ألقاها الأستاذ عبد الرحمن الأكوع. فهل هناك أكثر شمولية من هذه؟
لم يقل الدكتور نعمان في كلمته ما يستحق ان يغضب الحزب الحاكم. لو ان الدكتور ياسين طالب بتقسيم اليمن إلى خمس دول مستقلة لربما رد عليه الحزب الحاكم فعينه نائبا للرئيس. الم يرفّع الحاكم الدكتور بن "دغر" صاحب مشروع "فدرلة اليمن" إلى عضوية اللجنة العامة؟ والكاتب لا يستكثر على الدكتور بن "دغر" أن يترقى إلى عضوية "اللجنة العامة" للحزب الحاكم أو ان يعين رئيسا للوزراء. لكنه فقط يتساءل: هل كفر بن "دغر" بالفدرالية أم أن الحزب الحاكم آمن بها كطريق للخلاص من الفساد المزمن؟ والإجابة على هذا السؤال مهمة ولها علاقة مباشرة بما يجري في صعدة وبدعوات سابقة إلى الفدرالية.
سفن القيادات:
ارتبطت دعوات التغيير في قيادات الإصلاح من داخل الإصلاح وخارجه بعدة أمور. أولا، أن القيادات الحالية قد أخذت فرصتها وأدت دورها وأصبح الوضع يتطلب نوعا من التغيير يمكن الحزب من التجدد والمواكبة. ثانيا، أن النظام الداخلي للإصلاح يحظر على تلك القيادات الترشح من جديد بعد استنفاذ الفترات الثلاث المحددة. وهناك من رأى بان قيام الإصلاح بتعديل نظامه الداخلي لكي يسمح لقياداته في الاستمرار في مواقعها سيجعلها تظهر في أعين القواعد والمواطنين بشكل عام على أنها لا تختلف كثيرا عن السلطة في مسألة التشبث بالمواقع.
ثالثا، ارتبطت الرغبة في التغيير للقيادات بشعور القواعد الشابة للتنظيم بان بعض القيادات الحالية أظهرت في أكثر من منعطف بأنها ونتيجة لأسباب يطول شرحها اقرب في مواقفها إلى السلطة منها إلى توجهات قواعدها وتفضيلاتها. وقد صلبت مجريات الانتخابات الأخيرة بما تضمنته من تباينات في المواقف لبعض القيادات من توجهات التغيير عند بعض شباب الإصلاح على الأقل لكن الرغبة في التغيير عند البعض قد اصطدمت بواقع الحياة السياسية في اليمن، وهو واقع يعاني الكثير من الاختلالات، وتتحمل السلطة -وإلى حد اقل المعارضة- جزءا كبيرا من المسئولية عن هذا الواقع بينما يمثل الجزء الآخر انعكاسا لأوضاع المجتمع اليمني وللموروث الثقافي والاجتماعي. ويتجلى اثر ذلك الواقع في العديد من الجوانب.
انعقد مؤتمر التجمع في ظرف حرج للإصلاح والمعارضة اليمنية بشكل عام، بفالتنافس الانتخابي الشديد على كرسي الرئاسة في سبتمبر عام 2006 والتماسك الذي أظهره المشترك قد افقدا الحاكم صوابه وجعلاه يرى في المعارضة وكما يبين خطابه السياسي خطرا كبيرا على البلاد يعادل ان لم يفق خطر الإرهابيين والمتمردين والخارجين على النظام والقانون.
ولا تتوقف جهود الحاكم في إضعاف المعارضة عند الخطاب السياسي الخارج على الدستور والقانون في الكثير من الحالات والذي تلعب فيه الصحف والقنوات الفضائية والإذاعات التي يفترض ان تكون ملكا للشعب اليمني وعاملا من عوامل ترسيخ وحدته دورا كبيرا. بل يذهب الحاكم أبعد من ذلك فيعمل على شراء المواقف والتقاط ضعفاء النفوس وشن الدعايات ضد أصحاب المواقف الصادقة. ومن الطبيعي ان يوزع الحاكم جهوده على أطراف المعارضة بحسب مكانتها على الساحة حيث يعطي الإصلاح والاشتراكي أولوية خاصة.
وفي ظل استهداف السلطة للإصلاح باعتباره أقوى أحزاب المعارضة كان يمكن للتغيير أن يؤدي -وخصوصا في ظل غياب التأهيل المستمر والإعداد والتدريب لقيادات جديدة -إلى إضعاف الحزب وربما تمزيقه. ولذلك لم يكتف الإصلاح بلعب أقوى أوراقه بل ذهب أبعد من ذلك فعمل على إعادة ترتيب المواقع والأدوار بطريقة يأمل الكثيرون ان تزيد من قوة الأداء خلال المرحلة القادمة.
وإجمالا فقد لامست رياح الإصلاح سفن قياداته وأحدثت حراكا لا بأس به لتلك السفن. فخروج الشيخ الزنداني من رئاسة الشورى وان كان لا يضر بمكانة الشيخ فانه يصب في مصلحة الإصلاح كحزب. فبرغم براءة الشيخ الزنداني في أعين اليمنيين من أي عمل غير مشروع حتى يثبت العكس الإ ان الحزب الحاكم قد يخرج على الناس خلال انتخابات عام 2009 حاملا صورة الشيخ الزنداني قائلا "هذا هو الإصلاح...قيادات مطلوبة دوليا بتهمة الإرهاب."
وقد كانت لفتة طيبة من الشيخ الجليل انه لم "يترشح" من جديد لرئاسة "شورى الإصلاح" ولفتة طيبة من مؤيديه بأنهم لم يصروا عليه وعملا رائعا من الإصلاحيين بأنهم لم يختلفوا على المواقع وأنهم وان حسموا أمورهم عن طريق الحوار والإجماع أبوا مع ذلك إلا أن يرسخوا الممارسة الديمقراطية في صفوفهم. وكانت لفتة طيبة من الأستاذ محمد قحطان ان ينافس ولو شكليا الأستاذ عبد الوهاب الآنسي على منصب الأمين العام للحزب.
بالنسبة للتجديد للشيخ الأحمر ولفترة واحدة فقد كانت خطوة موفقة وخصوصا في ظل الاستهداف الذي تتعرض له مكانة الشيخ وأدواره. والتمديد للشيخ يحمل من الرمزية أكثر مما يحمل من السلطة والمصالح الحزبية، فالإصلاح لا يمكن ان يرد الجميل سوى بالجميل، وإذا كان تصعيد الأمين العام السابق إلى موقع نائب رئيس الهيئة العليا،
وتصعيد الأمين العام المساعد السابق الأستاذ الآنسي إلى موقع الأمين العام للحزب قد بدت أشبه بالترقية منها إلى التغيير فان صعود السعدي إلى منصب الأمين العام المساعد قد مثل نوعا من التغيير. والملفت للانتباه ان الترتيب الحالي للقيادات قد أوجد تناغما وانسجاما كبيرا بين القيادات وبطريقة تجعلها مهيأة ليس فقط للدفاع كما ذكرت صحيفة الناس في عدد سابق ولكن للهجوم أيضا. ويمكن لصف القيادات الحالي أن يلعب ورقة "الوفاق" أو ورقة "التنافس" مع "السلطة" بفاعلية كبيرة.
لم تغير الانتخابات الرئاسية الماضية رئيس اليمن. وبنفس الطريقة وكنتيجة لبقاء الرئيس في موقعه فان المؤتمر العام الرابع للتجمع اليمني للإصلاح لم يغير قياداته بل ازداد تمسكا بها. لكن رسالة الناخبين في الحالتين كانت واحدة. وكما ان الشعب اليمني قال بوضوح أنه لا يريد فقرا وفسادا وبطالة وتفرقة في المواطنة فان الإصلاحيين قد قالوها بوضوح عن طريق الملاحظات التي طرحوها وفي التكبيرات التي رددوها وأيضا بالتصفيقات. يريد الإصلاحيون قيادة تمثلهم ولا تمثل بهم..
قيادة تضع مصالح البلاد قبل مصالح الأعضاء ومصالح الأعضاء قبل مصالحها..وكما ان الرئيس قد سمع هتافات الآلاف الرافضة للفساد فان قيادات الإصلاح قد شعرت بالتأكيد بما يريده الإصلاحيون في المرحلة القادمة. لقد شعرت بذلك من خلال التصفيق الحاد لكلمة الدكتور ياسين سعيد نعمان وشعرت بذلك من خلال عدد الأصوات التي حصل عليها الشيخ حميد الأحمر كمرشح لعضوية مجلس شورى الإصلاح.
وسيكون التحدي الكبير الذي يواجه القيادة الجديدة القديمة للإصلاح (والتي تمثل جيل المؤسسين للحزب) هو المزيد من الالتحام بالقاعدة الشابة والاستماع إلى صوتها وتبني سياسات ومواقف تستوعب توجهات وتطلعات تلك القاعدة.
لوزير الدفاع:
أرسل احد الجنود وقد رمز لاسمه بـ "محارب في صعدة" برسالة مطولة إلى الكاتب وموضوعها الأساسي هو الخصومات التي تلحق بمرتب الجندي في القوات المسلحة والذي يبلغ حوالي 18 الف ريال. وتشير الرسالة إلى عدد من النقاط التي ينبغي على المختصين وفي مقدمتهم وزارة الدفاع التوقف عندها ومعالجتها.
أولاً: تقول الرسالة ان بعض القادة العسكريين همهم الأول والأخير المصلحة الشخصية ومتابعة الأفراد والخصم من رواتبهم برغم الظروف الاقتصادية الصعبة وبرغم المهام الجسيمة التي يتحملها الجنود، وعندما يتم الخصم عن طريق الخطأ يصبح من المستحيل استرجاع المبالغ التي تم خصمها. والرسالة هنا لا تفشي سرا من أسرار القوات المسلحة.
ثانيا: تتساءل الرسالة عن دور وزارة الدفاع بالنسبة للحالات التي يتعرض فيها الجنود لظلم قادتهم بسبب أو بدون سبب. ووحدها وزارة الدفاع تملك الجواب على هذا السؤال. ثالثا: تشكو الرسالة من الاستقطاعات التي تلحق بمرتب الجندي إما "بحجة وجود صندوق للزمالة لا أحد يعلم ما هو مصيره" وإما "لأسباب أخرى يتم ابتداعها بحسب ظروف كل وحدة من الوحدات."
أما الفروقات البسيطة، فكما تقول الرسالة، فانه لا يتم صرفها بحجة عدم توفر الصرف. وذكرت الرسالة ان بعض الوحدات تعتبر غياب يوم السبت أو الأربعاء بثلاث أيام. ثم تختم الرسالة بالتذكير بتوجيهات الأخ رئيس الجمهورية المتكررة بعدم الخصم من رواتب الجنود وهي التوجيهات التي لا يتم الالتزام بها. والكاتب يضم صوته إلى صوت الجندي كاتب الرسالة وأصوات كل الجنود ويطالب بوقف الخصم من مرتبات منتسبي القوات المسلحة والأمن وان تطبق عليهم الجزاءات العسكرية. فمرتب العسكري اليمني مقارنة بتكلفة المعيشة هو كما يبدو اقل مرتب على مستوى العالم كله.