حد من الوادي
03-24-2007, 10:06 AM
الأستاذ عبدالرحمن الجفري لصحيفة (26سبتمبر): الحوار لغة التفاهم الحضاري، ولابد أن يسارع الجميع إلى إنجاز الإصلاحات الشاملة
الجمعة , 23 مارس 2007 م
نشرت (26سبتمبر) نص حوار صحفي أجرته مع الأستاذ عبدالرحمن علي الجفري في مايلي نصه:
وصف الأخ الأستاذ عبدالرحمن الجفري رئيس حزب رابطة أبناء اليمن «رأي» دعوة المؤتمر الشعبي العام للحوار مع الأحزاب والتنظيمات السياسية بالخطوة الايجابية على الطريق الصحيح باعتبار الحوار هو أداة حضارية للتفاهم بين الناس والاتفاق من خلاله على كل القضايا الخلافية ..
وأضاف في حديث خاص لـ«26سبتمبر»: إن هذه ليست المرة الأولى التي يدعو فيها المؤتمر الشعبي للحوار.. فقد سبق أن تبنى أكثر من دعوة لكن لم يكتب لها النجاح.
وشدد الجفري في حديثه على أهمية القبول بالرأي الآخر حتى لو كان مخالفاً لأن في ذلك خدمة للمصلحة الوطنية.. وقال: انه ضد النقد الذي يصاحبه حدة وبذاءات، وعن أحداث التمرد في صعدة قال: إن ما يجري فيها هو عبارة عن تطرف وخروج على النظام .. وعبر عن موقف حزب الرابطة الثابت والرافض لحمل السلاح ضد السلطة تحت أي مبرر.. مؤكداً أن من حق أي مواطن أن يكون له رأيه وتوجهه فيما لا يمس بالثوابت المطلقة، ولكن ليس من حقه أن يرفع السلاح في وجه السلطة.. ودعا إلى الإسراع في معالجة ما ترتب على هذه الأحداث من آثار وقطع الطريق على أولئك الذين يريدون أن يحولوها إلى انشقاق وطني داخلي.. كما تحدث عن جملة من القضايا الأخرى.. فيما يلي التفاصيل.
حاوره : أحمد ناصر الشريف
- سؤالنا الأول يتعلق بدعوة اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام للحوار مع الأحزاب والتنظيمات السياسية.. كيف تنظرون إلى هذه الدعوة ورؤية المؤتمر للحوار ولماذا لم يشارك حزب الرابطة فيه؟
- بالنسبة لنظرتنا للحوار عموماً.. فالحوار هو أداة حضارية للتفاهم بين الناس.. وأذكر -وأنا شاب صغير- أن أول دعوة للحوار في اليمن كلها كانت سنة 1956م وجهت من قبل "الرابطة" لجميع القوى السياسية التي كانت موجودة في عدن وذلك انطلاقاً من إيمان "الرابطة" بأن الحوار هو الوسيلة الوحيدة للتخاطب وللتفاوض حول حل الإشكالات. أو للاتفاق على ما يجب أن يكون في بلادنا.
والمؤتمر الشعبي العام بدعوته للحوار مع الأحزاب والتنظيمات السياسية خطا خطوة إيجابية وإن كانت ليست الأولى.. فهناك خطوات سابقة للمؤتمر الشعبي لكن لم يكتب لها النجاح.. ولذلك نحن نرجو أن يكتب النجاح لهذه الخطوة وأن يخرج الجميع بما يخدم مصلحة الوطن العليا.. أما بالنسبة لرؤية المؤتمر الشعبي للحوار.. فالحقيقة نحن لم نطلع عليها..
- لماذا لم تدع الرابطة للمشاركة في الحوار؟
- نحن في "الرابطة" لم توجه لنا الدعوة للمشاركة في هذا الحوار ولسنا زعلانين بسبب ذلك وإن كنا نود أن نكون مع الجميع.. وللعلم أننا في "الرابطة" قد قطعنا شوطاً مع الإخوة في القيادة السياسية ومن يمثلها في الحوار معنا ويمثل المؤتمر الشعبي العام.. ولذلك من الصعب علينا أن نعود إلى البداية.
لكن في اعتقادي سيكون من المجدي عند وصولنا الى خطوط معينة في الحوار على الجانبين أن يكون هناك لقاء للجميع.. فالحوار مهم جدا وبدونه لا يمكن للحياة الاجتماعية أن تستقيم.. وليس أمامنا سبيل لحل مختلف القضايا وما يرافقها من إشكالات واختلالات في مجتمعنا وفي دولتنا وفي أنفسنا إلا بالحوار لأنه عندما تتلاقح الأفكار وتجتمع تنتهي الخلافات والخصومات وكل المكايدات.
الحوار لغة التفاهم
- من خلال متابعتكم.. كيف تقيمون استجابة الأحزاب والتنظيمات السياسية لهذه الدعوة والتفاعل معها؟
- الأحزاب والتنظيمات السياسية استجابت لدعوة المؤتمر الشعبي العام للحوار والدليل أن الحوار قد بدأ بينها وبين المؤتمر وهذا شيء إيجابي.. لكن لا أدري إذا كانت الدعوة قد اقتصرت على أحزاب اللقاء المشترك أم أنها شاملة لكل الأحزاب والتنظيمات السياسية..
- لكن الدعوة وجهت للجميع؟
- إذا كانت الدعوة قد وجهت للجميع فهذه يمكن أول مرة تحدث.. وأتذكر عندما كان الدكتور عبدالكريم الإرياني أميناً عاماً للمؤتمر الشعبي وهو من دهاة السياسة في بلادنا أنه دعا إلى حوار، وردت يومها "الرابطة" في نفس اليوم إنها موافقة على الحوار وتقدمنا بمقترح لآلية الحوار وجدول أعمال وقلنا أنه يجب أن توضع ضوابط للحوار وتحديد سقف زمني للحوار.. وبرنامج أو آلية تلزمنا جميعاً بتنفيذ ما يتم الاتفاق عليه.. وكذلك اللقاء المشترك قدم يومها رؤيته للحوار بأن يتم بين طرفين فقط هما المؤتمر والمشترك، لكن مع الأسف فقد توقف الأمر عند هذا الحد ولم يتم الحوار.. وعندما يستأنف فهذا شيء جيد وايجابي.
- الأحزاب والتنظيمات السياسية منضوية في تحالفات تحت مسميات مختلفة كاللقاء المشترك والمجلس الوطني للمعارضة.. هل ينوي حزب "الرابطة" الانضمام إلى أي منهما.. ولماذا يظل بعيداً ويعمل بمفرده؟
- الحقيقة لم نفكر في هذا حتى الآن.
- لماذا؟
- لا يوجد لدينا مبرر للتفكير في الانضمام.. وعندما نجد مبرراً لذلك سنفكر.. وعندما نرى أن ذلك مجدٍ سنتخذ قراراً وقد سبق للقاء المشترك أن اتخذ مبادرة ودعانا الى أن نجلس جلسة تمهيدية للحوار بيننا وبينهم.. وفعلاً عقدنا اجتماعاً معهم حضره كل الإخوان من المشترك في بيت الدكتور ياسين نعمان وكان اجتماعاً طيباً استفدنا منه كثيراً لاستكشاف ما عندهم وهم استكشفوا ما عندنا وعلى أساس أن في المستقبل نلتقي لقاءات أخرى مبرمجة.
- لكن ألا ترون أن عمل حزب الرابطة في الساحة بمفرده لن يكون له التأثير القوي؟
- نحن لم نعمل بمفردنا وإنما نعمل مع الناس - فالقضية ليست أن الأحزاب هي التي تعمل وإنما هي التي تفكر وتضع الخطط او تضع الرؤى التي يحتاجها الناس ويتم الأخذ بها إذا كانت صائبة.. وعندما تكثر الأحزاب تكثر معها منابع الأفكار.
المرحلة دقيقة
- ماذا عن رؤيتكم لتعزيز تماسك المجتمع وخلق اصطفاف وطني لمواجهة التحديات التي يواجهها الشعب اليمني بكل فئاته وما هي رؤية حزب «الرابطة» في هذا الجانب؟
- نعتقد أننا نمر بمرحلة غاية في الدقة سواءً على المستوى المحلي في بلادنا أو على المستوى الإقليمي والدولي.. ونعتقد أننا في حاجة إلى توافق حول آليات لتنفيذ مشاريعنا لإصلاح الشأن ويأتي في المقدمة الاتفاق على الإصلاح الشامل حول مختلف القضايا سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية وفكرية.. الخ.. ونتوافق على جملة من الإصلاحات محددة في عناوينها ومحددة في تفاصيلها فيما هو حاصل اليوم..
صحيح أننا في معظم العناوين متفقون.. لكن عندما نأتي للتفاصيل نجد أن كلاً له رؤيته حولها.. إذاً لا بد أولا أن نتفق حول الإصلاحات الشاملة في كل مجال.. ثم التوافق حول الآليات اللازمة لتنفيذ هذه الإصلاحات.. وأيضا يتم الاتفاق حول فترة زمنية وسقف زمني للتنفيذ.. وبدون هذا فلن ينفع لا اصطفاف وطني ولا أي كلام آخر.. وبهذا سوف نستغني عن كل الآليات الأخرى.
وبالنسبة لرؤية حزب «الرابطة» فقد تقدمنا بها ضمن مشروع كامل وأعتقد أنه المشروع الوحيد الكامل للإصلاحات في الساحة اليمنية.. صحيح أنه قد يكون في نظر الآخرين خطأ أو يوجد به نقص لكن لا أحد قال لنا حتى الآن أنه ناقص او غير صالح.. ورؤيتنا هذه التي تم تقديمها ليست فقط حول الإصلاحات الشاملة وإنما شخصنا كل أسباب الاختلالات.. وقد ضمناها ما نعتقده أنه صحيح للمعالجات وماهو صحيح من آليات.. وهذا المشروع المطروح مشروع كبير يضم أكثر من أربعمائة وستين صفحة بكل المرفقات ومشاريع القوانين ومشاريع التعديلات الدستورية.. ونحن الآن ننتظر من الإخوة في السلطة والمعارضة ردهم عليه.. وإذا قالوا أن فيه أخطاءً فسوف نراجعها وليس لدينا مشكلة في ذلك. وأعتقد أننا إذا حققنا إصلاحات كاملة فسنستغني عن أية آلية أخرى.. فالاصطفاف الوطني كثيراً ما تحدثنا عنه في السابق ولكن بدون أساس.. وفي نظرنا أن الأساس الذي سيحقق فعلاً الاصطفاف الوطني هو الاتفاق على جملة إصلاحات وعلى الآليات المنفذة لها وكذلك السقف الزمني.
المزيد من الديمقراطية
- هناك استغلال من قبل البعض لمناخ الحرية والديمقراطية دون الالتزام بالثوابت.. الأمر الذي قد يؤثر سلباً على السلم الاجتماعي ما تعليقك على ذلك؟
- أنا أوجه كلامي لأصحاب السلطة وأقول: يا أخواننا أنتم قلتم ديمقراطية وعليكم أن تقبلوها بكل إيجابياتها وسلبياتها.. قلتم حرية رأي.. اقبلوها كما هي.. وأنا استشهد بمقولة فخامة الأخ الرئيس وهي مقولة قديمة "الديمقراطية قد يكون فيها مساوئ ولكن الأسوأ منها عدم وجود الديمقراطية" لذلك لا يجب علينا كلنا أن ننفعل من الرأي الآخر أو كما يقول أهل البلاد "نضبح" أن معالجة الديمقراطية لا تتم إلا بمزيد من الديمقراطية..
- أحياناً قد تأتي بعض التناولات وتسيء إلى سمعة الوطن في الخارج؟
- أعتقد أن هذا رأي أصحاب السلطة الذين يضيقون بالرأي الآخر.. أنا أقول إن التلاقح بين الأفكار مهما اختلفت فيما بينها تفيد الوطن ولا تسيئ إليه وأقول لمن يضيق بالرأي الآخر في السلطة أن الخارج يحترم هذا النوع من النقاشات ويحسبه مكسباً للوطن اليمني.. صحيح نحن ضد من يخرج عن الثوابت المطلقة.. وقد أشرنا إليها بالتفصيل في مشروعنا للإصلاحات الشاملة وقد حللناها في هذا المشروع.
- ماهو مفهومكم للثوابت الوطنية؟
- توجد ثوابت وطنية مطلقة وهذه لا يجب الخروج عليها، لكن هناك ثوابت نسبية يمكن مناقشتها، فعلى سبيل المثال هنا في صنعاء قبل الوحدة كانت الحزبية محرمة وتعتبر من الثوابت الوطنية، وفي عدن كانت الماركسية والاشتراكية العلمية واللينينية من الثوابت الوطنية.. أما اليوم فقد أصبحت لا وجود لها لأنها ثوابت بحسب النسبية المتغيرة التي قد تكون ثابتة اليوم وغداً يعاد النظر فيها.
أما الثوابت المطلقة فهي ما يسمونه عندنا ما يجب أن يعرف من الدين بالضرورة ولا نقصد بما يخلتف حوله العلماء وإنما التي هي غير متغيرة وثابتة في الدين ومعروفة.. ومن الثوابت الوطنية النسبية الدستور الموجود.. هذا قابل للتعديل.. لكن في حالة عدم تعديله يظل ثابتاً كذلك القوانين.. إذاً يجب أن تحدد الثوابت من أجل أن نعرف كيف اختلفنا حول اي ثابت ومن خرج يعود.. ولا يجوز باسم الحرية والديمقراطية الخروج لا على ثابت ديني ولا وطني.. لا مطلق ولا نسبي.. حتى النسبي لا يجوز الخروج عنه طالما وهو قائم وانما يجوز المطالبة بتغييره.
- بما أن حزب الرابطة محسوب على المعارضة.. كيف تقيمون أداء المعارضة باعتبارها مكملاً للسلطة؟
- لسنا محسوبين على المعارضة وإنما نحن معارضة.. لأن المحسوب على الشيء هو الذي ليس منه.. نحن أساس المعارضة منذ بدأت وأقدم حزب في البلد له أكثر من ستة وخمسين سنة وهو في المعارضة.. ولو رجعت الى مشروعنا للإصلاحات الشاملة ستجد أننا قيمّنا أنفسنا في المعارضة كما قيمّنا زملاءنا في المعارضة وأيضاً قيمّنا السلطة من حيث الاختلالات لدينا والاختلالات لدى السلطة ووضعنا الآليات والمعالجات لإصلاح اختلالات المعارضة ووضعنا الآليات والمعالجات لإصلاح اختلالات السلطة وقد بدأنا بأنفسنا في حزب الرابطة والكمال هو لله ومطالبتنا بمعالجة الاختلالات في السلطة والمعارضة، هو خدمة للوطن.. فأنا كشخص لا أشعر أنني أخدم جهة أخرى غير الوطن.. صحيح قد أكون يوماً في السلطة ويوماً في المعارضة لكن من أجل الوطن يجب أن يكون كل شيء في خدمته وقد سبق ووزعنا مشروعنا للإصلاحات الشاملة قبل أكثر من عام على الجميع.
يتبع
الجمعة , 23 مارس 2007 م
نشرت (26سبتمبر) نص حوار صحفي أجرته مع الأستاذ عبدالرحمن علي الجفري في مايلي نصه:
وصف الأخ الأستاذ عبدالرحمن الجفري رئيس حزب رابطة أبناء اليمن «رأي» دعوة المؤتمر الشعبي العام للحوار مع الأحزاب والتنظيمات السياسية بالخطوة الايجابية على الطريق الصحيح باعتبار الحوار هو أداة حضارية للتفاهم بين الناس والاتفاق من خلاله على كل القضايا الخلافية ..
وأضاف في حديث خاص لـ«26سبتمبر»: إن هذه ليست المرة الأولى التي يدعو فيها المؤتمر الشعبي للحوار.. فقد سبق أن تبنى أكثر من دعوة لكن لم يكتب لها النجاح.
وشدد الجفري في حديثه على أهمية القبول بالرأي الآخر حتى لو كان مخالفاً لأن في ذلك خدمة للمصلحة الوطنية.. وقال: انه ضد النقد الذي يصاحبه حدة وبذاءات، وعن أحداث التمرد في صعدة قال: إن ما يجري فيها هو عبارة عن تطرف وخروج على النظام .. وعبر عن موقف حزب الرابطة الثابت والرافض لحمل السلاح ضد السلطة تحت أي مبرر.. مؤكداً أن من حق أي مواطن أن يكون له رأيه وتوجهه فيما لا يمس بالثوابت المطلقة، ولكن ليس من حقه أن يرفع السلاح في وجه السلطة.. ودعا إلى الإسراع في معالجة ما ترتب على هذه الأحداث من آثار وقطع الطريق على أولئك الذين يريدون أن يحولوها إلى انشقاق وطني داخلي.. كما تحدث عن جملة من القضايا الأخرى.. فيما يلي التفاصيل.
حاوره : أحمد ناصر الشريف
- سؤالنا الأول يتعلق بدعوة اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام للحوار مع الأحزاب والتنظيمات السياسية.. كيف تنظرون إلى هذه الدعوة ورؤية المؤتمر للحوار ولماذا لم يشارك حزب الرابطة فيه؟
- بالنسبة لنظرتنا للحوار عموماً.. فالحوار هو أداة حضارية للتفاهم بين الناس.. وأذكر -وأنا شاب صغير- أن أول دعوة للحوار في اليمن كلها كانت سنة 1956م وجهت من قبل "الرابطة" لجميع القوى السياسية التي كانت موجودة في عدن وذلك انطلاقاً من إيمان "الرابطة" بأن الحوار هو الوسيلة الوحيدة للتخاطب وللتفاوض حول حل الإشكالات. أو للاتفاق على ما يجب أن يكون في بلادنا.
والمؤتمر الشعبي العام بدعوته للحوار مع الأحزاب والتنظيمات السياسية خطا خطوة إيجابية وإن كانت ليست الأولى.. فهناك خطوات سابقة للمؤتمر الشعبي لكن لم يكتب لها النجاح.. ولذلك نحن نرجو أن يكتب النجاح لهذه الخطوة وأن يخرج الجميع بما يخدم مصلحة الوطن العليا.. أما بالنسبة لرؤية المؤتمر الشعبي للحوار.. فالحقيقة نحن لم نطلع عليها..
- لماذا لم تدع الرابطة للمشاركة في الحوار؟
- نحن في "الرابطة" لم توجه لنا الدعوة للمشاركة في هذا الحوار ولسنا زعلانين بسبب ذلك وإن كنا نود أن نكون مع الجميع.. وللعلم أننا في "الرابطة" قد قطعنا شوطاً مع الإخوة في القيادة السياسية ومن يمثلها في الحوار معنا ويمثل المؤتمر الشعبي العام.. ولذلك من الصعب علينا أن نعود إلى البداية.
لكن في اعتقادي سيكون من المجدي عند وصولنا الى خطوط معينة في الحوار على الجانبين أن يكون هناك لقاء للجميع.. فالحوار مهم جدا وبدونه لا يمكن للحياة الاجتماعية أن تستقيم.. وليس أمامنا سبيل لحل مختلف القضايا وما يرافقها من إشكالات واختلالات في مجتمعنا وفي دولتنا وفي أنفسنا إلا بالحوار لأنه عندما تتلاقح الأفكار وتجتمع تنتهي الخلافات والخصومات وكل المكايدات.
الحوار لغة التفاهم
- من خلال متابعتكم.. كيف تقيمون استجابة الأحزاب والتنظيمات السياسية لهذه الدعوة والتفاعل معها؟
- الأحزاب والتنظيمات السياسية استجابت لدعوة المؤتمر الشعبي العام للحوار والدليل أن الحوار قد بدأ بينها وبين المؤتمر وهذا شيء إيجابي.. لكن لا أدري إذا كانت الدعوة قد اقتصرت على أحزاب اللقاء المشترك أم أنها شاملة لكل الأحزاب والتنظيمات السياسية..
- لكن الدعوة وجهت للجميع؟
- إذا كانت الدعوة قد وجهت للجميع فهذه يمكن أول مرة تحدث.. وأتذكر عندما كان الدكتور عبدالكريم الإرياني أميناً عاماً للمؤتمر الشعبي وهو من دهاة السياسة في بلادنا أنه دعا إلى حوار، وردت يومها "الرابطة" في نفس اليوم إنها موافقة على الحوار وتقدمنا بمقترح لآلية الحوار وجدول أعمال وقلنا أنه يجب أن توضع ضوابط للحوار وتحديد سقف زمني للحوار.. وبرنامج أو آلية تلزمنا جميعاً بتنفيذ ما يتم الاتفاق عليه.. وكذلك اللقاء المشترك قدم يومها رؤيته للحوار بأن يتم بين طرفين فقط هما المؤتمر والمشترك، لكن مع الأسف فقد توقف الأمر عند هذا الحد ولم يتم الحوار.. وعندما يستأنف فهذا شيء جيد وايجابي.
- الأحزاب والتنظيمات السياسية منضوية في تحالفات تحت مسميات مختلفة كاللقاء المشترك والمجلس الوطني للمعارضة.. هل ينوي حزب "الرابطة" الانضمام إلى أي منهما.. ولماذا يظل بعيداً ويعمل بمفرده؟
- الحقيقة لم نفكر في هذا حتى الآن.
- لماذا؟
- لا يوجد لدينا مبرر للتفكير في الانضمام.. وعندما نجد مبرراً لذلك سنفكر.. وعندما نرى أن ذلك مجدٍ سنتخذ قراراً وقد سبق للقاء المشترك أن اتخذ مبادرة ودعانا الى أن نجلس جلسة تمهيدية للحوار بيننا وبينهم.. وفعلاً عقدنا اجتماعاً معهم حضره كل الإخوان من المشترك في بيت الدكتور ياسين نعمان وكان اجتماعاً طيباً استفدنا منه كثيراً لاستكشاف ما عندهم وهم استكشفوا ما عندنا وعلى أساس أن في المستقبل نلتقي لقاءات أخرى مبرمجة.
- لكن ألا ترون أن عمل حزب الرابطة في الساحة بمفرده لن يكون له التأثير القوي؟
- نحن لم نعمل بمفردنا وإنما نعمل مع الناس - فالقضية ليست أن الأحزاب هي التي تعمل وإنما هي التي تفكر وتضع الخطط او تضع الرؤى التي يحتاجها الناس ويتم الأخذ بها إذا كانت صائبة.. وعندما تكثر الأحزاب تكثر معها منابع الأفكار.
المرحلة دقيقة
- ماذا عن رؤيتكم لتعزيز تماسك المجتمع وخلق اصطفاف وطني لمواجهة التحديات التي يواجهها الشعب اليمني بكل فئاته وما هي رؤية حزب «الرابطة» في هذا الجانب؟
- نعتقد أننا نمر بمرحلة غاية في الدقة سواءً على المستوى المحلي في بلادنا أو على المستوى الإقليمي والدولي.. ونعتقد أننا في حاجة إلى توافق حول آليات لتنفيذ مشاريعنا لإصلاح الشأن ويأتي في المقدمة الاتفاق على الإصلاح الشامل حول مختلف القضايا سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية وفكرية.. الخ.. ونتوافق على جملة من الإصلاحات محددة في عناوينها ومحددة في تفاصيلها فيما هو حاصل اليوم..
صحيح أننا في معظم العناوين متفقون.. لكن عندما نأتي للتفاصيل نجد أن كلاً له رؤيته حولها.. إذاً لا بد أولا أن نتفق حول الإصلاحات الشاملة في كل مجال.. ثم التوافق حول الآليات اللازمة لتنفيذ هذه الإصلاحات.. وأيضا يتم الاتفاق حول فترة زمنية وسقف زمني للتنفيذ.. وبدون هذا فلن ينفع لا اصطفاف وطني ولا أي كلام آخر.. وبهذا سوف نستغني عن كل الآليات الأخرى.
وبالنسبة لرؤية حزب «الرابطة» فقد تقدمنا بها ضمن مشروع كامل وأعتقد أنه المشروع الوحيد الكامل للإصلاحات في الساحة اليمنية.. صحيح أنه قد يكون في نظر الآخرين خطأ أو يوجد به نقص لكن لا أحد قال لنا حتى الآن أنه ناقص او غير صالح.. ورؤيتنا هذه التي تم تقديمها ليست فقط حول الإصلاحات الشاملة وإنما شخصنا كل أسباب الاختلالات.. وقد ضمناها ما نعتقده أنه صحيح للمعالجات وماهو صحيح من آليات.. وهذا المشروع المطروح مشروع كبير يضم أكثر من أربعمائة وستين صفحة بكل المرفقات ومشاريع القوانين ومشاريع التعديلات الدستورية.. ونحن الآن ننتظر من الإخوة في السلطة والمعارضة ردهم عليه.. وإذا قالوا أن فيه أخطاءً فسوف نراجعها وليس لدينا مشكلة في ذلك. وأعتقد أننا إذا حققنا إصلاحات كاملة فسنستغني عن أية آلية أخرى.. فالاصطفاف الوطني كثيراً ما تحدثنا عنه في السابق ولكن بدون أساس.. وفي نظرنا أن الأساس الذي سيحقق فعلاً الاصطفاف الوطني هو الاتفاق على جملة إصلاحات وعلى الآليات المنفذة لها وكذلك السقف الزمني.
المزيد من الديمقراطية
- هناك استغلال من قبل البعض لمناخ الحرية والديمقراطية دون الالتزام بالثوابت.. الأمر الذي قد يؤثر سلباً على السلم الاجتماعي ما تعليقك على ذلك؟
- أنا أوجه كلامي لأصحاب السلطة وأقول: يا أخواننا أنتم قلتم ديمقراطية وعليكم أن تقبلوها بكل إيجابياتها وسلبياتها.. قلتم حرية رأي.. اقبلوها كما هي.. وأنا استشهد بمقولة فخامة الأخ الرئيس وهي مقولة قديمة "الديمقراطية قد يكون فيها مساوئ ولكن الأسوأ منها عدم وجود الديمقراطية" لذلك لا يجب علينا كلنا أن ننفعل من الرأي الآخر أو كما يقول أهل البلاد "نضبح" أن معالجة الديمقراطية لا تتم إلا بمزيد من الديمقراطية..
- أحياناً قد تأتي بعض التناولات وتسيء إلى سمعة الوطن في الخارج؟
- أعتقد أن هذا رأي أصحاب السلطة الذين يضيقون بالرأي الآخر.. أنا أقول إن التلاقح بين الأفكار مهما اختلفت فيما بينها تفيد الوطن ولا تسيئ إليه وأقول لمن يضيق بالرأي الآخر في السلطة أن الخارج يحترم هذا النوع من النقاشات ويحسبه مكسباً للوطن اليمني.. صحيح نحن ضد من يخرج عن الثوابت المطلقة.. وقد أشرنا إليها بالتفصيل في مشروعنا للإصلاحات الشاملة وقد حللناها في هذا المشروع.
- ماهو مفهومكم للثوابت الوطنية؟
- توجد ثوابت وطنية مطلقة وهذه لا يجب الخروج عليها، لكن هناك ثوابت نسبية يمكن مناقشتها، فعلى سبيل المثال هنا في صنعاء قبل الوحدة كانت الحزبية محرمة وتعتبر من الثوابت الوطنية، وفي عدن كانت الماركسية والاشتراكية العلمية واللينينية من الثوابت الوطنية.. أما اليوم فقد أصبحت لا وجود لها لأنها ثوابت بحسب النسبية المتغيرة التي قد تكون ثابتة اليوم وغداً يعاد النظر فيها.
أما الثوابت المطلقة فهي ما يسمونه عندنا ما يجب أن يعرف من الدين بالضرورة ولا نقصد بما يخلتف حوله العلماء وإنما التي هي غير متغيرة وثابتة في الدين ومعروفة.. ومن الثوابت الوطنية النسبية الدستور الموجود.. هذا قابل للتعديل.. لكن في حالة عدم تعديله يظل ثابتاً كذلك القوانين.. إذاً يجب أن تحدد الثوابت من أجل أن نعرف كيف اختلفنا حول اي ثابت ومن خرج يعود.. ولا يجوز باسم الحرية والديمقراطية الخروج لا على ثابت ديني ولا وطني.. لا مطلق ولا نسبي.. حتى النسبي لا يجوز الخروج عنه طالما وهو قائم وانما يجوز المطالبة بتغييره.
- بما أن حزب الرابطة محسوب على المعارضة.. كيف تقيمون أداء المعارضة باعتبارها مكملاً للسلطة؟
- لسنا محسوبين على المعارضة وإنما نحن معارضة.. لأن المحسوب على الشيء هو الذي ليس منه.. نحن أساس المعارضة منذ بدأت وأقدم حزب في البلد له أكثر من ستة وخمسين سنة وهو في المعارضة.. ولو رجعت الى مشروعنا للإصلاحات الشاملة ستجد أننا قيمّنا أنفسنا في المعارضة كما قيمّنا زملاءنا في المعارضة وأيضاً قيمّنا السلطة من حيث الاختلالات لدينا والاختلالات لدى السلطة ووضعنا الآليات والمعالجات لإصلاح اختلالات المعارضة ووضعنا الآليات والمعالجات لإصلاح اختلالات السلطة وقد بدأنا بأنفسنا في حزب الرابطة والكمال هو لله ومطالبتنا بمعالجة الاختلالات في السلطة والمعارضة، هو خدمة للوطن.. فأنا كشخص لا أشعر أنني أخدم جهة أخرى غير الوطن.. صحيح قد أكون يوماً في السلطة ويوماً في المعارضة لكن من أجل الوطن يجب أن يكون كل شيء في خدمته وقد سبق ووزعنا مشروعنا للإصلاحات الشاملة قبل أكثر من عام على الجميع.
يتبع