احمد سعيد
03-26-2007, 12:50 AM
رفض تسليم 200 ريال.. قتيل في تعز بسبب العرصة وشكاوى متكررة لم تجد آذان صاغية من المسؤولين
21/3/2007
ناس برس – خاص:
لقي مواطن من أبناء محافظة تعز مصرعه مساء الاثنين 19 مارس الجاري متأثرا بعيار ناري أطلقه عليه مسؤول تحصيل "العرصة" في احد أسواق المحافظة.
وبحسب شهود عيان فإن خلافا نشب بين المواطن والمحصل يوم الأحد 18 مارس الجاري حيث أصر المسئول على تدفيع المواطن رسوم السوق (200 ريال) فيما امتنع المواطن، معلنا استقوائه بمدير أمن إحدى مديريات المحافظة كونه يعمل مرافقا له.
وقال الشهود أن مسئول التحصيل حضر برفقة عدد من المسلحين صباح الاثنين وباشر بإطلاق النار على المواطن ثم لاذ بالفرار، فيما أسعف الأخير إلى أحد المستشفيات حيث توفي هناك.
يجدر الإشارة إلى أن عملية تحصيل رسوم الأسواق في اليمن تُسند إلى متنفذين بنظام ما يعرف بـ "المقاوله"، إذ يتبنى المتنفذ أو أحد أقربائه مسألة التحصيل مقابل دفع مبلغ للدولة متفق عليه مسبقا يختلف من مكان إلى آخر وبدون سندات رسمية من شانه إطلاق العنان للمتحصلين للاستئثار بأكبر قدر من الأرباح التي تخلق أحيانا مشادات مع المواطنين.
وقد راح ضحيتها العديد من الباعة والمتجولين، بينما يرفض بعض المتحصلين دفع حصة الدولة كاملة بدعم من نافذين.
على نفس الصعيد يشكو عدد من الباعة والمتجولين وأصحاب باصات الأجرة ومقاولين بناء في مختلف محافظات الجمهورية من دفع مبالغ مالية يوميا تحت مسميات مختلفة بدون أي صفة رسمية تقف وراءها عصابات مدعومة من شخصيات وقيادات في الدولة ولم تحرك السلطات المحلية ساكنا تجاههم حتى اللحظة رغم تضمين برنامج رئيس الجمهورية الانتخابي القضاء على النافذين والمتنفذين.
21/3/2007
ناس برس – خاص:
لقي مواطن من أبناء محافظة تعز مصرعه مساء الاثنين 19 مارس الجاري متأثرا بعيار ناري أطلقه عليه مسؤول تحصيل "العرصة" في احد أسواق المحافظة.
وبحسب شهود عيان فإن خلافا نشب بين المواطن والمحصل يوم الأحد 18 مارس الجاري حيث أصر المسئول على تدفيع المواطن رسوم السوق (200 ريال) فيما امتنع المواطن، معلنا استقوائه بمدير أمن إحدى مديريات المحافظة كونه يعمل مرافقا له.
وقال الشهود أن مسئول التحصيل حضر برفقة عدد من المسلحين صباح الاثنين وباشر بإطلاق النار على المواطن ثم لاذ بالفرار، فيما أسعف الأخير إلى أحد المستشفيات حيث توفي هناك.
يجدر الإشارة إلى أن عملية تحصيل رسوم الأسواق في اليمن تُسند إلى متنفذين بنظام ما يعرف بـ "المقاوله"، إذ يتبنى المتنفذ أو أحد أقربائه مسألة التحصيل مقابل دفع مبلغ للدولة متفق عليه مسبقا يختلف من مكان إلى آخر وبدون سندات رسمية من شانه إطلاق العنان للمتحصلين للاستئثار بأكبر قدر من الأرباح التي تخلق أحيانا مشادات مع المواطنين.
وقد راح ضحيتها العديد من الباعة والمتجولين، بينما يرفض بعض المتحصلين دفع حصة الدولة كاملة بدعم من نافذين.
على نفس الصعيد يشكو عدد من الباعة والمتجولين وأصحاب باصات الأجرة ومقاولين بناء في مختلف محافظات الجمهورية من دفع مبالغ مالية يوميا تحت مسميات مختلفة بدون أي صفة رسمية تقف وراءها عصابات مدعومة من شخصيات وقيادات في الدولة ولم تحرك السلطات المحلية ساكنا تجاههم حتى اللحظة رغم تضمين برنامج رئيس الجمهورية الانتخابي القضاء على النافذين والمتنفذين.