بوبيان
03-29-2007, 07:59 PM
شخصية وطنية سيختارها مجلس النواب في جلسة خاصة قادمة من بين (30) شخصية كان قد رشحها بعملية اقتراع ديمقراطية أعضاء مجلس الشورى الاحد الماضي.. وهذه القائمة ستعهد اليها إدارة الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد وتحقيق آمال وطموحات الجماهير العريضة التي تعول عليها الكثير في تطبيق القانون رقم (39) لعام 2006م والحد من الفساد والعمل على استئصاله وهي مهمة جسيمة اذا ما نظرنا الى المهام التي أسندها القانون ..
و حسب عبدالله احمد غانم عضو مجلس الشورى رئيس الدائرة السياسية بالامانة العامة للمؤتمر الشعبي العام.. فسوف تعمل على تعزيز العلاقة والتنسيق مع الاجهزة الاخرى والعمل على منع الفساد ودرء مخاطره ومحاسبة مرتكبيه وحجز واسترداد الاموال.. اضافة الى تعزيز مبدأ التعاون والشراكة مع الدول والمنظمات الدولية في البرامج التدريبية والتأهيلية وتبادل الخبرات والمشاريع الرامية الى مكافحة الفساد من كونها ظاهرة عالمية ملازمة - حسب الدكتور عبدالله السنفي رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة للحضارات الانسانية - ارتبطت منذ الأزل بظهور المجتمعات البشرية واستمرت حتى يومنا هذا وستظل ملازمة للاجيال.
توجه عام
وفيما اعتبر عبدالله مجيديع عضو مجلس الشورى عضو اللجنة العامة ان انشاء الهيئة رافد مهم وكبير في سبيل مكافحة الفساد وتقليص مساحته.. ونتيجة ايجابية للتوجه العام للدولة وحكومة المؤتمر الشعبي العام ، وكأحد اهم محاور برنامج الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية .. مؤكداً انه لا يمكن التنبؤ بمستوى النجاح او الاهتمام بالهيئة قبل الاعلان عنها وممارسة اختصاصاتها وفقاً للقانون.. ويضيف: الا ان الامل كبير في الهيئة المكونة من افضل العناصر والشخصيات التي تتميز بكفاءتها ونزاهتها وقدرتها وخبرتها على تجاوز الاشكالات والصعوبات التي تعيق من إحداث تقدم في هذا المجال.
حلول وبدائل
وان كانت الاساليب المعمول بها لمواجهة الممارسات المتنوعة للفساد وتفشيه لا ترتقي الى المستوى المطلوب ولا تواكب تطورات الظاهرة.. مما زاد من المعاناة وتولدت عنها مشكلات عدة.. فإن اهم الاساليب التي ستتبعها الهيئة الوطنية العليا - حسب عبدالله احمد غانم رئيس الدائرة السياسية - هي الاعتماد على التطوير والابتكار لحلول اليوم وبدائل المستقبل للوقاية من هذا الداء الخطير الذي يفتك بمقدراتنا وامكانياتنا الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.. اضافة الى إرساء مبدأ النزاهة والشفافية في المعاملات الاقتصادية وبما يكفل تحقيق الإدارة الرشيدة لموارد الدولة وتفعيل مبدأ المساءلة وتعزيز الدور الرقابي للأجهزة الاخرى سواءً داخل الاجهزة الإدارية أوبتفعيل إدارات التفتيش والرقابة او بتعزيز دور الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة .. الى جانب تيسير حصول الافراد على المعلومات ووصولهم الى السلطات المعنية دون عوائق او حواجز.
مشيراً الى ان الآمال كبيرة في ان تنجح الهيئة في كبح الفساد الامر الذي سيسهل من تنفيذ برنامج الرئيس الانتخابي وتعزيز جوانب التنمية ويؤسس مبدأ عدالة التوزيع في المشاريع وينعم الجميع بالامن والامان والتنمية الشاملة.
واستدرك رئيس الدائرة السياسية قائلاً: الا ان الهيئة لن تكون جزءاً من السلطة القضائية ، ولن تكون مسؤولة عن القضايا بعد إحالتها لجهات الضبط.
صدق النوايا
ويؤكد خبراء ان اقدام اليمن على إقرار قانون خاص بمكافحة الفساد وانشاء هيئة وطنية لها شخصيتها الاعتبارية واستقلالية وصلاحية تامة يؤكد نوايا اليمن الصادقة تجاه التعاون مع المجتمع الدولي لاجتثاث هذه الظاهرة.. ويعتبر تطوراً مهماً مع تزايد الوعي بخطورة الفساد على الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية وجهود الاصلاح والتغيير.. فضلاً عن إعاقته لعملية التنمية ومساهمته في تخلف المجتمعات - حسب الدكتور طه الفسيل جامعة صنعاء - وزيادة مظاهر الفقر واتساع انتشاره وتهديد امن واستقرار الدول والمجتمعات.. اضافة الى تكتل العالم واتحاده لمواجهة هذه الظاهرة يتجسد في اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد في سبتمبر 2003م والتي وافقت عليها بلادنا بالقانون رقم (47) لعام 2005م شهر اغسطس.
صحوة مبكرة
وتعتبر اليمن - حسب علي محمد الآنسي مدير مكتب رئاسة الجمهورية - من أوائل الدول السباقة التي عملت على مكافحة الفساد وإصدار قانون خاص يركز على كيفية إنهاء هذه الظاهرة، اضافة الى انشاء هيئة وطنية مستقلة مكونة من نخبة من الاختصاصيين من عدد من مؤسسات المجتمع المدني وممثلين من الدوائر المتخصصة بمجلس النواب والشورى والقطاع الخاص وقطاع المرأة.. وهي هيئة كاشفة لن تحل محل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة.. وان فعلها حسب الدكتور طه الفسيل سيستمر.. بل من المتوقع تناميه..َ إذ يتطلب هذا ضرورة تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الجهاز المركزي رقم (39) لسنة 1992م لطبيعة العلاقة بين الهيئة المنشأة والجهاز الذي يمتلك خبرة متراكمة عبر سنوات طويلة.. كما ان انشاء الهيئة يتطلب بالضرورة تطوير وتعديل قانون الجهاز المركزي للرقابة وبما يتفق مع التطورات والمستجدات الجارية وكذا التوجهات والسياسات العامة للدولة وخططها وبرامجها الاصلاحية.. مشيراً الى ان هناك تداخلاً في بعض القوانين مع قانون الفساد لابد من الغائه حتى يتحاشى تطويل إجراءات التقاضي في قضايا الاموال العامة.
كفاية القوانين
في المقابل هناك الكثير من الاسئلة المثارة التي لم تلقَ اي اجابات ربما يرجع الخلل الى ضعف التشريعات وعدم كفايتها لكبح جماح الفساد الا ان القاضي عبدالحميد الشرفي رئيس محكمة الاموال العامة بمحافظة تعز - يؤكد ان لدينا قوانين بما فيه الكفاية تكفل حماية المال العام وتردع الفاسدين وفيها عقوبات صارمة الا ان المشكلة هي في التطبيق.. ويضيف : كما ان هناك قوانين تحتاج لتعديل واعادة نظر لوجود عبارات فضفاضة وثغرات تمكن اي شخص من النفاذ وتحقيق مآربه بيسر وسهولة.. بينما يعتبر القاضي حمود الهردي رئيس محكمة استئناف أمانة العاصمة - ان قصور القوانين والتشريعات لا يمثل حجة على عدم مسؤولية مكافحة الفساد وحماية المال العام والمحاسبة.. وما ينبغي إدراكه والعمل على ايجاده هو تفعيل الرقابة ودورها ودور أجهزة القضاء حتى لا يتم التأخير او المماطلة في مثل هذه القضايا التي تقع في إطار انواع القضاء المستعجل التي لا يمكن تأجيلها او ترحيلها.
تقارير لا تفعّل
وهو ما اكد وجوده عقيل البحم مستشار الجهاز المركزي للرقابة لقطاع الوحدات الإدارية - فضلاً عن تقارير الجهاز التي تتضمن قضايا فساد واختلاس كثيرة محالة الى جهات الضبط في القضاء والنيابات والمحاكم لكنها لا تفعل من النيابات التي لا تتفاعل معها بشكل جدي وبشكل يثبت التزامها واصرارها وحسن نواياها في انهاء الظاهرة والممارسات المخلّة.. كما ان المحاكم - حسب المستشار البحم - بالرغم من إحالة الآلاف من القضايا إليها.. اختلاس واستيلاء على المال العام واستغلال الوظيفة العامة لمصالح شخصية وغيرها مخلة بالوظيفة العامة - الا اننا نفاجأ بالتعامل اللامسؤول والتساهل وغظ النظر والتراخي في معالجتها وعدم اصدار الاحكام والعقوبات الرادعة بشأنها.. فيتم إحالتها الى الحفظ او الحكم بالبراءة لعدم كفاية الادلة ، هذا شيء خطير.. بالرغم من حرص الجهاز اثناء تعامله في اكتشاف الجرائم على جمع الاستدلالات والوثائق الكافية والثوابت الواقعة الا ان المشكلة هي ما بعد الجهاز..؟!
وهو ما يؤكد مدى الخصومة وانعدام الثقة في الوقت الذي تقتضي فيه مكافحة الفساد وتقليص مساحة توحيد الجهود خاصة لدى الاجهزة المعنية بمكافحة الظاهرة.
و حسب عبدالله احمد غانم عضو مجلس الشورى رئيس الدائرة السياسية بالامانة العامة للمؤتمر الشعبي العام.. فسوف تعمل على تعزيز العلاقة والتنسيق مع الاجهزة الاخرى والعمل على منع الفساد ودرء مخاطره ومحاسبة مرتكبيه وحجز واسترداد الاموال.. اضافة الى تعزيز مبدأ التعاون والشراكة مع الدول والمنظمات الدولية في البرامج التدريبية والتأهيلية وتبادل الخبرات والمشاريع الرامية الى مكافحة الفساد من كونها ظاهرة عالمية ملازمة - حسب الدكتور عبدالله السنفي رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة للحضارات الانسانية - ارتبطت منذ الأزل بظهور المجتمعات البشرية واستمرت حتى يومنا هذا وستظل ملازمة للاجيال.
توجه عام
وفيما اعتبر عبدالله مجيديع عضو مجلس الشورى عضو اللجنة العامة ان انشاء الهيئة رافد مهم وكبير في سبيل مكافحة الفساد وتقليص مساحته.. ونتيجة ايجابية للتوجه العام للدولة وحكومة المؤتمر الشعبي العام ، وكأحد اهم محاور برنامج الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية .. مؤكداً انه لا يمكن التنبؤ بمستوى النجاح او الاهتمام بالهيئة قبل الاعلان عنها وممارسة اختصاصاتها وفقاً للقانون.. ويضيف: الا ان الامل كبير في الهيئة المكونة من افضل العناصر والشخصيات التي تتميز بكفاءتها ونزاهتها وقدرتها وخبرتها على تجاوز الاشكالات والصعوبات التي تعيق من إحداث تقدم في هذا المجال.
حلول وبدائل
وان كانت الاساليب المعمول بها لمواجهة الممارسات المتنوعة للفساد وتفشيه لا ترتقي الى المستوى المطلوب ولا تواكب تطورات الظاهرة.. مما زاد من المعاناة وتولدت عنها مشكلات عدة.. فإن اهم الاساليب التي ستتبعها الهيئة الوطنية العليا - حسب عبدالله احمد غانم رئيس الدائرة السياسية - هي الاعتماد على التطوير والابتكار لحلول اليوم وبدائل المستقبل للوقاية من هذا الداء الخطير الذي يفتك بمقدراتنا وامكانياتنا الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.. اضافة الى إرساء مبدأ النزاهة والشفافية في المعاملات الاقتصادية وبما يكفل تحقيق الإدارة الرشيدة لموارد الدولة وتفعيل مبدأ المساءلة وتعزيز الدور الرقابي للأجهزة الاخرى سواءً داخل الاجهزة الإدارية أوبتفعيل إدارات التفتيش والرقابة او بتعزيز دور الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة .. الى جانب تيسير حصول الافراد على المعلومات ووصولهم الى السلطات المعنية دون عوائق او حواجز.
مشيراً الى ان الآمال كبيرة في ان تنجح الهيئة في كبح الفساد الامر الذي سيسهل من تنفيذ برنامج الرئيس الانتخابي وتعزيز جوانب التنمية ويؤسس مبدأ عدالة التوزيع في المشاريع وينعم الجميع بالامن والامان والتنمية الشاملة.
واستدرك رئيس الدائرة السياسية قائلاً: الا ان الهيئة لن تكون جزءاً من السلطة القضائية ، ولن تكون مسؤولة عن القضايا بعد إحالتها لجهات الضبط.
صدق النوايا
ويؤكد خبراء ان اقدام اليمن على إقرار قانون خاص بمكافحة الفساد وانشاء هيئة وطنية لها شخصيتها الاعتبارية واستقلالية وصلاحية تامة يؤكد نوايا اليمن الصادقة تجاه التعاون مع المجتمع الدولي لاجتثاث هذه الظاهرة.. ويعتبر تطوراً مهماً مع تزايد الوعي بخطورة الفساد على الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية وجهود الاصلاح والتغيير.. فضلاً عن إعاقته لعملية التنمية ومساهمته في تخلف المجتمعات - حسب الدكتور طه الفسيل جامعة صنعاء - وزيادة مظاهر الفقر واتساع انتشاره وتهديد امن واستقرار الدول والمجتمعات.. اضافة الى تكتل العالم واتحاده لمواجهة هذه الظاهرة يتجسد في اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد في سبتمبر 2003م والتي وافقت عليها بلادنا بالقانون رقم (47) لعام 2005م شهر اغسطس.
صحوة مبكرة
وتعتبر اليمن - حسب علي محمد الآنسي مدير مكتب رئاسة الجمهورية - من أوائل الدول السباقة التي عملت على مكافحة الفساد وإصدار قانون خاص يركز على كيفية إنهاء هذه الظاهرة، اضافة الى انشاء هيئة وطنية مستقلة مكونة من نخبة من الاختصاصيين من عدد من مؤسسات المجتمع المدني وممثلين من الدوائر المتخصصة بمجلس النواب والشورى والقطاع الخاص وقطاع المرأة.. وهي هيئة كاشفة لن تحل محل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة.. وان فعلها حسب الدكتور طه الفسيل سيستمر.. بل من المتوقع تناميه..َ إذ يتطلب هذا ضرورة تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الجهاز المركزي رقم (39) لسنة 1992م لطبيعة العلاقة بين الهيئة المنشأة والجهاز الذي يمتلك خبرة متراكمة عبر سنوات طويلة.. كما ان انشاء الهيئة يتطلب بالضرورة تطوير وتعديل قانون الجهاز المركزي للرقابة وبما يتفق مع التطورات والمستجدات الجارية وكذا التوجهات والسياسات العامة للدولة وخططها وبرامجها الاصلاحية.. مشيراً الى ان هناك تداخلاً في بعض القوانين مع قانون الفساد لابد من الغائه حتى يتحاشى تطويل إجراءات التقاضي في قضايا الاموال العامة.
كفاية القوانين
في المقابل هناك الكثير من الاسئلة المثارة التي لم تلقَ اي اجابات ربما يرجع الخلل الى ضعف التشريعات وعدم كفايتها لكبح جماح الفساد الا ان القاضي عبدالحميد الشرفي رئيس محكمة الاموال العامة بمحافظة تعز - يؤكد ان لدينا قوانين بما فيه الكفاية تكفل حماية المال العام وتردع الفاسدين وفيها عقوبات صارمة الا ان المشكلة هي في التطبيق.. ويضيف : كما ان هناك قوانين تحتاج لتعديل واعادة نظر لوجود عبارات فضفاضة وثغرات تمكن اي شخص من النفاذ وتحقيق مآربه بيسر وسهولة.. بينما يعتبر القاضي حمود الهردي رئيس محكمة استئناف أمانة العاصمة - ان قصور القوانين والتشريعات لا يمثل حجة على عدم مسؤولية مكافحة الفساد وحماية المال العام والمحاسبة.. وما ينبغي إدراكه والعمل على ايجاده هو تفعيل الرقابة ودورها ودور أجهزة القضاء حتى لا يتم التأخير او المماطلة في مثل هذه القضايا التي تقع في إطار انواع القضاء المستعجل التي لا يمكن تأجيلها او ترحيلها.
تقارير لا تفعّل
وهو ما اكد وجوده عقيل البحم مستشار الجهاز المركزي للرقابة لقطاع الوحدات الإدارية - فضلاً عن تقارير الجهاز التي تتضمن قضايا فساد واختلاس كثيرة محالة الى جهات الضبط في القضاء والنيابات والمحاكم لكنها لا تفعل من النيابات التي لا تتفاعل معها بشكل جدي وبشكل يثبت التزامها واصرارها وحسن نواياها في انهاء الظاهرة والممارسات المخلّة.. كما ان المحاكم - حسب المستشار البحم - بالرغم من إحالة الآلاف من القضايا إليها.. اختلاس واستيلاء على المال العام واستغلال الوظيفة العامة لمصالح شخصية وغيرها مخلة بالوظيفة العامة - الا اننا نفاجأ بالتعامل اللامسؤول والتساهل وغظ النظر والتراخي في معالجتها وعدم اصدار الاحكام والعقوبات الرادعة بشأنها.. فيتم إحالتها الى الحفظ او الحكم بالبراءة لعدم كفاية الادلة ، هذا شيء خطير.. بالرغم من حرص الجهاز اثناء تعامله في اكتشاف الجرائم على جمع الاستدلالات والوثائق الكافية والثوابت الواقعة الا ان المشكلة هي ما بعد الجهاز..؟!
وهو ما يؤكد مدى الخصومة وانعدام الثقة في الوقت الذي تقتضي فيه مكافحة الفساد وتقليص مساحة توحيد الجهود خاصة لدى الاجهزة المعنية بمكافحة الظاهرة.