بوبيان
03-30-2007, 06:35 PM
allahakbr بمشاركة فعالة ومتميزة من الأشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي والدول والصناديق والمؤسسات المانحة بدأت بقاعة لانكستر بالعاصمة البريطانية لندن اليوم أعمال مؤتمر المانحين للجمهورية اليمنية لدعم مسيرة التنمية في اليمن.
وفي الجلسة الافتتاحية للمؤتمر ألقى فخامة الأخ علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية كلمة رحب فيها بجميع المشاركين في هذا المؤتمر من الأشقاء والأصدقاء, كما شكر الحكومة البريطانية والأمين العام لمجلس التعاون الخليجي على الإعداد الجيد لهذا المؤتمر.
وقال "إننا في الجمهورية اليمنية نتطلع إلى الخروج بنتائج إيجابية وفعالة وشراكة حقيقية مع أشقائنا في الوطن العربي وفي المقدمة دول مجلس التعاون الخليجي, باعتبارنا جزء لا يتجزأ من هذا النسيج, ونتطلع في الوقت نفسه إلى أصدقائنا في الولايات المتحدة الأمريكية والإتحاد الأوروبي والمنظمات الدولية للتعاون والأخذ بيد اليمن للخروج بنتائج إيجابية في مجال مكافحة الفقر وحل مشكلة البطالة".
وأضاف فخامة الرئيس قائلاً "لقد انتهجت الجمهورية اليمنية منذ إعلانها في 22 مايو 1990 النهج الديمقراطي في إطار التعددية الحزبية وحرية الرأي والرأي الآخر وحرية الصحافة واحترام حقوق الإنسان ومشاركة المرأة, بحيث أصبحت المرأة وزيرة وسفيرة وناخبة ومرشحة, وتتبوأ مراكز قيادية في مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع الدولي". مشيراً إلى أن ما يؤكد هذا النهج "وجود أختين في هذه القاعة الأولى تشغل منصب أمين عام مساعد للأمم المتحدة والثانية وزير حقوق الإنسان, ونحن ماضون على هذا النهج لدعم المرأة ومنحها المزيد من الفرص وصولاً إلى الشراكة الحقيقية مع أخيها الرجل".
ومضى فخامته قائلاً "الإخوة الأعزاء لقد أجريت انتخابات رئاسية ومحلية في 20 سبتمبر الماضي, في أجواء تنافسية بمشاركة كل أطياف العمل السياسي في الساحة اليمنية, وعكسته القنوات الفضائية العربية والعالمية, وكان التنافس حقيقياً بشهادة المراقبين الدوليين, ولم تكن مسرحية كما كان يحلو للبعض تصويرها ضمن مسرحيات ما يسمى بالعالم الثالث".
وقال "نحن نعتز بهذا التنافس بالرغم من صعوبة الديمقراطية, لكن الأسوأ من الديمقراطية هو عدم وجودها, فميزة الديمقراطية والتعددية السياسية أنها تجعل ما كان تحت الطاولة يبرز على الطاولة". مؤكداً التزام الجمهورية اليمنية بالديمقراطية والتعددية الحزبية وحرية الصحافة واحترام حقوق الإنسان, وهو مبدأ ثابت لا رجعة عنه.
وتابع فخامته "نحن قادمون على انتخاب محافظي المحافظات ومديري المديريات, وهناك تعديلات لقانون انتخابات السلطة المحلية, فقد جرى انتخاب أمناء عموم المجالس المحلية على مستوى المديريات والمحافظات, وذلك بهدف المزيد من الشراكة وتوسيع الشراكة الحقيقية مع الشعب, فالشعب هو مالك السلطة ومصدرها, وهذا في صلب سياستنا الداخلية والخارجية".
وأردف فخامة رئيس الجمهورية قائلاً "كانت البداية صعبة فقبل ست سنوات كانت هناك معارضة لانتخاب المجالس المحلية, لكننا قلنا نبدأ بهذه التجربة فان نجحت نواصل المشوار وان لم تنجح بحثنا عن حلول أخرى. والحمد لله نجحت التجربة وهذا ما شجعنا ودفعنا إلى إجراء المزيد من التعديلات التشريعية على قانون السلطة المحلية, وسيتم قريباً انتخاب رؤساء الوحدات الإدارية".
وفيما يتعلق بالإصلاحات قال فخامة الرئيس "لقد بدأنا الإصلاحات منذ وقت مبكر دون ضغوط وبقناعة كاملة استشعاراً بمسئوليتنا, وإعطاء صورة لأشقائنا في دول الجوار وعلى وجه الخصوص دول مجلس التعاون عما تحقق في هذا المجال، ليمدوا يد العون والمساعدة لإخوانهم في اليمن". مؤكداً بأنه تم معالجة الإختلالات من خلال المضي في الإصلاحات المالية والإدارية والقضائية, "وقد حققنا نتائج إيجابية في هذا الشأن, بحيث أصبح القضاء في اليمن الآن مستقلاً استقلالاً كاملاً".
وأضاف "لقد تم اتخاذ العديد من الإجراءات وإصدار عدد من التشريعات والقوانين وفي مقدمتها قوانين مكافحة الفساد والمناقصات والمزايدات والذمة المالية، وهي تنظر الآن أمام مجلس النواب, كما أن هناك تعديلات ستتم على قانون الرقابة والمحاسبة, بحيث يكون جهاز المحاسبة والمراقبة سلطة مستقلة, وسيتم تشكيل هيئة لتفعيل قانون الذمة المالية, من كوادر مشهود لها بالنزاهة والكفاءة والقدرة على تفعيل القانون, بما يؤكد لإخواننا في دول مجلس التعاون الخليجي وأصدقائنا في الدول والصناديق والمنظمات المانحة جدية توجه اليمن في مواصلة الإصلاحات".
وأضاف قائلاً "هناك أيضاً قانون المناقصات والمزايدات يناقش حالياً في مجلس النواب وسيتم تشكيل هيئة فنية وإدارية واقتصادية مستقلة للمزايدات والمناقصات، كون هذه القضية أكثر ما يثير اللغط في الساحة اليمنية, كما أن قانون مكافحة الفساد في طريقه للإصدار, وسيتم تفعيله من خلال هيئة مستقلة تضم عدد من الكفاءات أينما وجدت وليست بالضرورة أن تكون من الحزب الحاكم, ولكن من كل كفاءات القوى السياسية الفاعلة والمشهود لها بالنزاهة".
وأعلن فخامة الرئيس أن اليمن ستنضم قريباً إلى مبادرة الشفافية للصناعات الإستخراجية النفطية والمعدنية.
وقال "إننا نؤكد التزامنا بمواصلة السير على درب الإصلاحات الكاملة والشاملة, وستظهر الحقائق أمام أشقائنا في دول الجوار والصناديق والمنظمات الدولية". متمنياً أن يخرج مؤتمر لندن للمانحين بنتائج أكثر إيجابية من مؤتمر باريس, الذي لم تستفد اليمن سوى بـ20 بالمائة من مخرجاته, كما تمنى أن يكون مؤتمر لندن متميزاً. داعياً المؤتمرين إلى وضع آلية للإشراف على تنفيذ المشاريع الإستراتيجية والتمويلات التي ستقدم من دول الجوار والصناديق والمنظمات الدولية, "ولا نريد أي مبالغ تدخل إلى الخزينة العامة".
وأضاف "المشاريع التي أمامكم مدروسة, وعليكم إعادة دراستها بإمعان, وأرسلوها إلى لجان المناقصات وابحثوا الطريقة التي ترونها, لكن المهم أن نلمس ذلك عملياً, وأن يأخذ الأشقاء بأيدينا, لأن بقاء اليمن البالغ تعداده 21 مليون نسمة خارج محيطها الخليجي, ليس في مصلحة المنطقة. مشيراً إلى ما يمثله الفقر من مخاطر على الأمن والاستقرار, من خلال استغلال البعض لذلك باستقطاب الشباب وتوجيههم للقيام بالأعمال الإرهابية.
ومضى فخامة الرئيس قائلاً "أمن دول مجلس التعاون والوطن العربي هو أمن لليمن, ونحن جزء لا يتجزأ من بعضنا البعض, ونعلق أمل كبير جداً على أشقائنا في دول الجوار والدول الصديقة". معبراً عن الشكر والتقدير للمملكة المتحدة على دعمها ورفع سقف الدعم لليمن.
وتابع قائلاً "الفقر آفة ومرتع خصب لاستقطاب الشباب وتجنيدهم لتفجير أنفسهم, ونحن في اليمن عانينا من الإرهاب مثل ما عانت منه بقية الدول, والتي كان آخرها ما جرى أثناء الانتخابات الرئاسية والمحلية في سبتمبر الماضي، والمتمثلة بالمحاولتين الإرهابيتين لتفجير مصافي مأرب وخزانات النفط بحضرموت, واللتين باءتا بالفشل بفضل يقظة رجال الأمن, بما جنب البلاد كارثة بيئية واقتصادية, ونأمل أن يكمل بعضنا البعض, من أجل توطيد أمن واستقرار المنطقة، وكي نصبح قوة هائلة بإمكانياتنا ورقم يتحدث عنه الآخرون ويعملون له حساب".
وجدد فخامته الترحيب بالاستثمارات الخليجية في اليمن, وأنه ستقدم لها كافة التسهيلات طبقاً لقانون الاستثمار. مشيراً إلى أن اليمن بحاجة إلى مشاريع إستراتيجية ومنها مشاريع الطاقة الكهربائية، التي نعاني من نقص فيها, وتأمل في دخول المستثمرين للاستثمار في هذا القطاع.
وقال "عندما نتحدث عن الطاقة النووية فنحن لا نقصد بذلك أن نكون دولة نووية، وإنما أن نستخدم الطاقة النووية اقتصادياً للأغراض السلمية، ويمكن أن تنشأ مثل هذه المشاريع في الإمارات أو السعودية أو قطر أو البحرين أو الكويت أو عمان أو في اليمن, بحيث نستغني عن الآخرين ونشكل شركة أو مؤسسة نستفيد منها جميعاً وننهي العبث والهدر الاقتصادي في مجال إنتاج الطاقة".
وتمنى فخامة الأخ علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية للمؤتمر النجاح والتوفيق. معرباً عن تقديره لكل من تحمل أعباء السفر من أجل المشاركة في المؤتمر.
وكانت نائب رئيس البنك الدولي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا السيدة دانيلا جريساني قد ألقت كلمة أعربت فيها عن تفاؤلها بنجاح المؤتمر نظراً لحضور هذا العدد الكبير من الدول والجهات المانحة، سواء من الوفود التي حضرت الاجتماعات السابقة لصالح اليمن أو التي حضرت الاجتماعات الاستشارية للمرة الأولى.
ووجهت نائبة رئيس البنك الدولي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا شكرها لحكومة المملكة المتحدة على استضافة هذا المؤتمر، والترتيبات الجيدة لعقده وكذا لدول مجلس التعاون الخليجي المتعهدة للمؤتمر.
واستعرضت الزيارات التي قامت بها لليمن منذ توليها منصب نائب رئيس البنك الدولي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا ونتائج مباحثاتها مع رئيس الوزراء ووزير التخطيط والتعاون الدولي وعدد من المسئولين اليمنيين الذين أبدوا جدية في المضي قدماً إلى الأمام من اجل التقدم والرقي. معربة عن إعجابها بما شاهدته في اليمن من حركة متفائلة بالرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها.
وقالت "إن كل من زار اليمن يشعر بالدهشة إزاء ذلك الجمال الطبيعي و لاسيما في صنعاء وعدن". مؤكدة أن اهتمامها باليمن يعكس حقيقة هي أن اليمن تواجه تحديات جراء ارتفاع نسبة الفقر وزيادة عدد السكان. معتبرة ذلك تحدياً ليس لليمن فقط وإنما للدول المجاورة لليمن وللإقليم برمته".
وأضافت "نحن ندرك العلاقة ما بين الفقر والأمن, واليمن تواجه تحديات وظروف فريدة في مجال البيئة والمناخ وتلك الأمور التي تخص إنتاج النفط وشحة المياه والبنية الأساسية المتدنية, بالإضافة إلى الافتقار إلى الخدمات الاجتماعية الكافية وهو ما يتطلب من اليمن بذل كل الجهد لمواجهة هذه التحديات.
وأشادت جريساني بالنجاح الذي حققته اليمن من خلال الانتخابات المحلية والرئاسية وما اعتمدته من شفافية في إجراء انتخاب رئيس الجمهورية أو أعضاء المجالس المحلية.
وقالت "هناك خطة عمل لدعم اليمن سواء كانت على الأمد القصير أو المتوسط ومن خلال برامج أرسيت قواعدها لتوفير الدعم المالي والاجتماعي، وكل ذلك على أساس المنح التي ستقدمها الأطراف الثنائية والمتعددة الأطراف, وتشجيع الدول المجاورة والمنظمات في الدول المجاورة كمجلس التعاون لدعم هذا التوجه".
واعتبرت أن هذا المؤتمر يشكل خطوة مهمة ولا سيما على طريق الشراكة ما بين الحكومة اليمنية والدول المانحة والمجاورة لها، موضحة أن برنامج المؤتمر مكتظ بالبنود المهمة, سواء الملاحظات التي سيقدمها اليمن بخصوص التقدم الذي حققته في مجال الإصلاح ومستوى التطور الذي قطعته خلال السنوات الماضية.
وأشارت إلى أن المشاركين سيعقدون اجتماعين متوازيين على مدى يومين لاستعراض بنود الخطة الخاصة بالقضاء على الفقر وكذا الخطة الخاصة باللاجئين بالإضافة إلى أجندة الإصلاح ودور الجهات المانحة وشراكة اليمن في مجلس التعاون لدول الخليج العربية، كما سيستمع المشاركون غداً إلى احتياجات اليمن للاستثمار والتمويل, والى ملاحظات البنك الدولي واستفسارات المانحين.
من جانبه رحب وزير التنمية الدولية البريطاني السيد جارث توماس بحضور فخامة الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية اليمنية هذا المؤتمر. مهنئاً الشعب اليمني بنجاح الانتخابات الرئاسية والمحلية التي قال بأنها نجاح كبير للديمقراطية.
وأشاد بالخطوات التي قطعتها اليمن في تنفيذ برنامج الإصلاح المالي والإداري. وقال "هناك عدة خطوات جيدة اتخذتها الحكومة اليمنية بالفعل خلال الأشهر الستة الماضية". لافتاً إلى أن الدول المانحة ترغب في النظر إلى الخطوات القادمة للإصلاحات اليمنية، وما سيؤدي إلى التخفيف من الفقر وتسريع النمو الاقتصادي وتحسين وضع المرأة اليمنية في المجتمع وتوفير فرص التعليم ومجالات العمل لها.
وأكد وزير التنمية الدولية البريطاني استعداد المملكة المتحدة زيادة مساعداتها لليمن لدعم برامج التنمية بحلول عام 2010 بنحو خمسين مليون جنيه إسترليني وبزيادة مائتين وخمسة وعشرين مليون دولار عما كانت عليه سابقاً، وذلك نتيجة لما تشهده اليمن من تقدم واستقرار وتعبيراً عن ثقة المملكة المتحدة في خطوات الإصلاحات الجارية في اليمن ومنها محاربة الفساد.
معلناً أن بريطانيا ستدخل في مناقشات للدخول في شراكة مع اليمن على مدى السنوات العشر القادمة. وأشار إلى أهمية المؤتمر بالنظر إلى الدول المشاركة فيه سواء دول الخليج أو الدول المانحة الأخرى لخلق شراكة دولية لدعم التنمية في اليمن. معتبراً مؤتمر لندن الخطوة الأولى لدعم جهود التنمية في اليمن.
وتحدث رئيس المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نيابة عن وزراء خارجية ومالية دول مجلس التعاون, معرباً عن شكره وتقديره للحكومة البريطانية على استضافتها هذا المؤتمر الذي يأتي في إطار تقديم الدعم والمساعدة لتنفيذ برامج التنمية في الجمهورية اليمنية.
وقال "إن هذا اللقاء يؤكد على الأهمية التي توليها دول مجلس التعاون في العلاقات المتميزة مع اليمن، خاصة وأن دول المجلس ترتبط بعلاقات تاريخية وشراكة إستراتيجية مع اليمن, كما يؤكد على اهتمام دول المجلس بمستقبل اليمن والحرص على المساهمة الفاعلة في تحقيق وتطوير برامج التنمية في مختلف المجالات".
وأشاد الشيخ عبد الله بن زايد بالخطوات التي قطعتها اليمن من خلال برامج الإصلاح الاقتصادي والمالي والإداري, متمنياً الاستمرار في هذا النهج لتحقيق الأهداف المرجوة.
وأشار إلى أن استضافة الحكومة البريطانية لهذا المؤتمر ومشاركة صندوق النقد الدولي وعدد من مؤسسات التمويل العربية والدولية وبعض الدول الصديقة يؤكد استعداد المجتمع الدولي لتقديم العون والمساعدة لليمن.
وأوضح رئيس المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أن مشاركة دول المجلس في هذا المؤتمر هي استمراراً لجهود المجلس في دعم التنمية في الجمهورية اليمنية واستكمالاً للاجتماعات التي عقدت بين دول مجلس التعاون واليمن في الرياض وصنعاء. مؤكداً أن الخطوات القادمة تتطلب من الجميع العمل بشكل جماعي ومناقشة المواضيع بكل صراحة وشفافية, وكذا تظافر الجهود للمساهمة بشكل فاعل في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال برامج ومشاريع مدروسة تعود بالنفع على الشعب اليمني.
كما تحدث في الجلسة الافتتاحية الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأخ عبد الرحمن العطية معتبراً منظومة الإصلاحات الوطنية التي اضطلعت بها الحكومة اليمنية خطوة مهمة نحو تحقيق أهداف خطة التنمية وتعزيز مؤشرات التنمية البشرية في اليمن، لا سيما في مجالات التعليم والصحة وتعزيز دور المرأة وإسهامها في مسيرة التنمية خاصة الإصلاحات المتعلقة باستقلالية جهاز الرقابة والمحاسبة واللجنة العليا للمناقصات والمشتريات الحكومية ومبادرة الشفافية في الصناعات الإستخراجية، إضافة إلى تعزيز استقلال القضاء ودعم حرية الصحافة .
كما اعتبر انعقاد مؤتمر لندن خطوة مهمة نحو توفير الاحتياجات التنموية لليمن ليس في حجم التعهدات المالية فحسب، بل في عقد شراكة طويلة المدى بين الجمهورية اليمنية والجهات المانحة يتم من خلالها الاتفاق على مشاريع تمويل التنمية في اليمن في مناخ اقتصادي شفاف وفعال وفي ظل الإصلاحات الاقتصادية التي تبنتها الحكومة اليمنية وشرعت في تنفيذها.
وأكد العطية بأن المؤتمر لن يكون نهاية المطاف بل خطوة هامة في بداية الطريق ونجاحه يمثل نقله نوعية في جدول العمل المشترك لمصلحة اليمن والتنمية حاضراً ومستقبلاً.
وقال "إن مؤتمر لندن يشكل مؤشراً إيجابياً لدعم الثقة في الاقتصاد الوطني وأنا على يقين بأنه سيكون له اثر كبير في تشجيع رجال الأعمال على الاستثمار في اليمن، كما ستقوم دول مجلس التعاون الخليجي مع الحكومة اليمنية بتنظيم مؤتمر بصنعاء في فبراير القادم عن استكشاف فرص الاستثمار بهدف تشجيع التعاون والشراكة بين القطاع الخاص في اليمن و دول مجلس التعاون".
وأضاف "لقد تم خلال الأشهر الماضية إنجاز العديد من الدراسات لتشخيص وضع الاقتصاد اليمني واحتياجاته في مجالي التنمية والإصلاح الاقتصادي وإعداد برنامج استثماري طموح للسنوات الأربع القادمة، وهو معروض على هذا المؤتمر، يشمل العديد من المشاريع التنموية الهامة في اليمن واحتياجاته التنموية وقد قطعت اللجنة الفنية المشتركة شوطاً كبيراً لدراسة الآليات الضرورية لدعم قدرة اليمن على استيعاب المساعدات الخارجية وتنفيذ المشاريع على نحو يتلاءم مع البرنامج الزمني للبرنامج الاستثماري".
وأكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي بأن نتائج المؤتمر الداعمة لمسيرة التنمية في اليمن ستنعكس إيجاباً على دور القطاع الخاص في هذه المسيرة وعلى مؤتمر فرص الاستثمار في فبراير القادم.
وثمن جهود المسئولين في وزارتي التنمية الدولية والخارجية بالمملكة المتحدة على حسن الإعداد والتنظيم الرائع لهذا المؤتمر, والمشاركة الفعالة من قبل اللجنة الفنية وفريق العمل في الأمانة العامة وصناديق التنمية بالإضافة إلى البنك الدولي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي والبنك الإسلامي للتنمية.
وألقى وزير المالية السعودي الدكتور إبراهيم بن عبد العزيز العساف كلمة أعلن فيها تقديم المملكة العربية السعودية مساعدة جديدة لليمن بمبلغ مليار دولار كمنحة ستوجه لتمويل مشاريع إنمائية في القطاعات الاجتماعية مثل التعليم والصحة والمياه والقطاعات الأخرى ذات الأولوية.
وقال "إننا نقدر باحترام بالغ الجهود التي تبذلها حكومة الجمهورية اليمنية لتحقيق تقدم حقيقي على جميع الأصعدة، وخاصة فيما يتعلق ببرنامج الإصلاح الاقتصادي والأجندة الوطنية للإصلاح المتضمنة مكافحة الفساد وإصلاح القضاء وتحسين الأداء الحكومي وهو ما أشار إليه فخامة الرئيس علي عبد الله صالح في كلمته".
وأضاف "لكن اليمن لازال يواجه العديد من التحديات التي ستؤثر على اقتصاده ونحن نجتمع اليوم لمساعدته ودعم الحكومة اليمنية على مواجهة هذه التحديات لتحقيق الرفاه وطيب العيش للشعب اليمني الشقيق".
وقال "لقد جرت مناقشات مستفيضة خلال الأشهر الأخيرة تحت رعاية الأمانة العامة لدول مجلس التعاون, في جو من التفاهم والتعاون بين المسئولين في دول مجلس التعاون الخليجي وحكومة الجمهورية اليمنية على المستوى الوزاري وكذلك على المستوى الفني، بمشاركة البنك الدولي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمملكة المتحدة, تمت فيها مناقشة العديد من القضايا من أهمها خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الثالثة لليمن والبرنامج الاستثماري للخطة والاحتياجات التمويلية له والطاقة الاستيعابية للاقتصاد اليمني وآلية التنفيذ للمشاريع, ولقد أدت الجهود التي بذلت خلال تلك المناقشات إلى الإعداد لهذا الاجتماع".
وأشار الوزير العساف إلى التاريخ المضيء في العلاقات الأخوية المتميزة القائمة بين المملكة العربية السعودية والجمهورية اليمنية, والذي يعبر عنها مجلس التنسيق السعودي اليمني, الذي يرأسه من الجانب السعودي صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير سلطان بن عبد العزيز ومن الجانب اليمني رئيس الوزراء. لافتاً بهذا الصدد إلى ما قدمته المملكة من مساعدات لليمن وكذا إلى المشاريع الجاري تنفيذها حالياً أو التي ستنفذ مستقبلاً.
واعتبر الاجتماع حدثاً مهماً ونقطة تحول للاقتصاد اليمني خاصة وانه يعقد بحضور فخامة الرئيس علي عبد الله صالح. مجدداً التزام المملكة بدعم اليمن في جهودها التنموية.
كما ألقى وزير الخارجية القطري الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني كلمة أعلن فيها عن تقديم دولة قطر مبلغ 500 مليون دولار لليمن كمنح وقروض. مؤكداً حرص دولة قطر على إنجاح المؤتمر الذي يحظى بحضور دول مجلس التعاون ودول الإتحاد الأوروبي وأمريكا واليابان والمنظمات المالية الدولية والإقليمية.
وقال "نحن نعتقد بأن استقرار اليمن سياسياً واقتصادياً مهم لمنطقة الخليج العربي والمنطقة المحيطة بها, ولذلك لابد من أن نأخذ بعين الاعتبار ما قاله فخامة الرئيس على عبد الله صالح بأن هذه التنمية إذا وجهت بالطريقة الصحيحة وبشفافية تامة ستأتي بنتائج مهمة ليس لليمن ولكن لدول الجوار ككل".
وتحدث في المؤتمر نائب حاكم دبي وزير المالية والصناعة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم, معلناً تبرع دولة الإمارات العربية المتحدة بمبلغ 500 مليون دولار لصالح جهود التنمية في الجمهورية اليمنية. مشيداً باستضافة المملكة المتحدة لهذا الاجتماع الذي يعد مسيرة هامة في مجال التعاون والتنمية في الجمهورية اليمنية, وتوفير أسباب النجاح له.
وأشار الشيخ حمدان إلى العلاقات السياسية والاقتصادية المميزة التي تربط دولة الإمارات العربية المتحدة والجمهورية اليمنية والمرتكزة على أسس الشراكة والعلاقة بين الدولتين والمؤسسات العاملة بهما. مؤكداً بأن دولة الإمارات تنظر إلى المؤتمر كمناسبة هامة لالتزام الدول والمؤسسات خاصة مؤسسات التنمية في دعم جهود التنمية في اليمن بما يشكل نجاحاً لجهود التنمية في المنطقة ككل.
فيما أعلن الوزير المسئول عن الشئون الخارجية بسلطنة عمان الأخ يوسف بن علوي بن عبد الله, عن تقديم السلطنة مبلغ 100 مليون دولار دعماً منها لإنجاح أهداف المؤتمر المتمثلة بالأخذ بيد اليمن للانتقال إلى الاقتصاديات المتطورة.
وقال "إننا ننظر بكل جدية إلى هذا المؤتمر كونه انطلاقة جديدة لليمن والدول المجاورة وللمنطقة بأكملها، وهو ما أشار إليه فخامة الرئيس علي عبد الله صالح". معرباً عن تقدير السلطنة لجهود اليمن في مواصلة العمل من أجل الاستقرار والارتقاء بالعمل المشترك بين دول مجلس التعاون الخليجي والجمهورية اليمنية.
وأشاد بن علوي بالجهود التي بذلتها المملكة المتحدة والبنك الدولي للتمهيد والإعداد لهذا المؤتمر الذي يهدف إلى دعم جهود التنمية في الجمهورية اليمنية.
وفي الجلسة الافتتاحية للمؤتمر ألقى فخامة الأخ علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية كلمة رحب فيها بجميع المشاركين في هذا المؤتمر من الأشقاء والأصدقاء, كما شكر الحكومة البريطانية والأمين العام لمجلس التعاون الخليجي على الإعداد الجيد لهذا المؤتمر.
وقال "إننا في الجمهورية اليمنية نتطلع إلى الخروج بنتائج إيجابية وفعالة وشراكة حقيقية مع أشقائنا في الوطن العربي وفي المقدمة دول مجلس التعاون الخليجي, باعتبارنا جزء لا يتجزأ من هذا النسيج, ونتطلع في الوقت نفسه إلى أصدقائنا في الولايات المتحدة الأمريكية والإتحاد الأوروبي والمنظمات الدولية للتعاون والأخذ بيد اليمن للخروج بنتائج إيجابية في مجال مكافحة الفقر وحل مشكلة البطالة".
وأضاف فخامة الرئيس قائلاً "لقد انتهجت الجمهورية اليمنية منذ إعلانها في 22 مايو 1990 النهج الديمقراطي في إطار التعددية الحزبية وحرية الرأي والرأي الآخر وحرية الصحافة واحترام حقوق الإنسان ومشاركة المرأة, بحيث أصبحت المرأة وزيرة وسفيرة وناخبة ومرشحة, وتتبوأ مراكز قيادية في مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع الدولي". مشيراً إلى أن ما يؤكد هذا النهج "وجود أختين في هذه القاعة الأولى تشغل منصب أمين عام مساعد للأمم المتحدة والثانية وزير حقوق الإنسان, ونحن ماضون على هذا النهج لدعم المرأة ومنحها المزيد من الفرص وصولاً إلى الشراكة الحقيقية مع أخيها الرجل".
ومضى فخامته قائلاً "الإخوة الأعزاء لقد أجريت انتخابات رئاسية ومحلية في 20 سبتمبر الماضي, في أجواء تنافسية بمشاركة كل أطياف العمل السياسي في الساحة اليمنية, وعكسته القنوات الفضائية العربية والعالمية, وكان التنافس حقيقياً بشهادة المراقبين الدوليين, ولم تكن مسرحية كما كان يحلو للبعض تصويرها ضمن مسرحيات ما يسمى بالعالم الثالث".
وقال "نحن نعتز بهذا التنافس بالرغم من صعوبة الديمقراطية, لكن الأسوأ من الديمقراطية هو عدم وجودها, فميزة الديمقراطية والتعددية السياسية أنها تجعل ما كان تحت الطاولة يبرز على الطاولة". مؤكداً التزام الجمهورية اليمنية بالديمقراطية والتعددية الحزبية وحرية الصحافة واحترام حقوق الإنسان, وهو مبدأ ثابت لا رجعة عنه.
وتابع فخامته "نحن قادمون على انتخاب محافظي المحافظات ومديري المديريات, وهناك تعديلات لقانون انتخابات السلطة المحلية, فقد جرى انتخاب أمناء عموم المجالس المحلية على مستوى المديريات والمحافظات, وذلك بهدف المزيد من الشراكة وتوسيع الشراكة الحقيقية مع الشعب, فالشعب هو مالك السلطة ومصدرها, وهذا في صلب سياستنا الداخلية والخارجية".
وأردف فخامة رئيس الجمهورية قائلاً "كانت البداية صعبة فقبل ست سنوات كانت هناك معارضة لانتخاب المجالس المحلية, لكننا قلنا نبدأ بهذه التجربة فان نجحت نواصل المشوار وان لم تنجح بحثنا عن حلول أخرى. والحمد لله نجحت التجربة وهذا ما شجعنا ودفعنا إلى إجراء المزيد من التعديلات التشريعية على قانون السلطة المحلية, وسيتم قريباً انتخاب رؤساء الوحدات الإدارية".
وفيما يتعلق بالإصلاحات قال فخامة الرئيس "لقد بدأنا الإصلاحات منذ وقت مبكر دون ضغوط وبقناعة كاملة استشعاراً بمسئوليتنا, وإعطاء صورة لأشقائنا في دول الجوار وعلى وجه الخصوص دول مجلس التعاون عما تحقق في هذا المجال، ليمدوا يد العون والمساعدة لإخوانهم في اليمن". مؤكداً بأنه تم معالجة الإختلالات من خلال المضي في الإصلاحات المالية والإدارية والقضائية, "وقد حققنا نتائج إيجابية في هذا الشأن, بحيث أصبح القضاء في اليمن الآن مستقلاً استقلالاً كاملاً".
وأضاف "لقد تم اتخاذ العديد من الإجراءات وإصدار عدد من التشريعات والقوانين وفي مقدمتها قوانين مكافحة الفساد والمناقصات والمزايدات والذمة المالية، وهي تنظر الآن أمام مجلس النواب, كما أن هناك تعديلات ستتم على قانون الرقابة والمحاسبة, بحيث يكون جهاز المحاسبة والمراقبة سلطة مستقلة, وسيتم تشكيل هيئة لتفعيل قانون الذمة المالية, من كوادر مشهود لها بالنزاهة والكفاءة والقدرة على تفعيل القانون, بما يؤكد لإخواننا في دول مجلس التعاون الخليجي وأصدقائنا في الدول والصناديق والمنظمات المانحة جدية توجه اليمن في مواصلة الإصلاحات".
وأضاف قائلاً "هناك أيضاً قانون المناقصات والمزايدات يناقش حالياً في مجلس النواب وسيتم تشكيل هيئة فنية وإدارية واقتصادية مستقلة للمزايدات والمناقصات، كون هذه القضية أكثر ما يثير اللغط في الساحة اليمنية, كما أن قانون مكافحة الفساد في طريقه للإصدار, وسيتم تفعيله من خلال هيئة مستقلة تضم عدد من الكفاءات أينما وجدت وليست بالضرورة أن تكون من الحزب الحاكم, ولكن من كل كفاءات القوى السياسية الفاعلة والمشهود لها بالنزاهة".
وأعلن فخامة الرئيس أن اليمن ستنضم قريباً إلى مبادرة الشفافية للصناعات الإستخراجية النفطية والمعدنية.
وقال "إننا نؤكد التزامنا بمواصلة السير على درب الإصلاحات الكاملة والشاملة, وستظهر الحقائق أمام أشقائنا في دول الجوار والصناديق والمنظمات الدولية". متمنياً أن يخرج مؤتمر لندن للمانحين بنتائج أكثر إيجابية من مؤتمر باريس, الذي لم تستفد اليمن سوى بـ20 بالمائة من مخرجاته, كما تمنى أن يكون مؤتمر لندن متميزاً. داعياً المؤتمرين إلى وضع آلية للإشراف على تنفيذ المشاريع الإستراتيجية والتمويلات التي ستقدم من دول الجوار والصناديق والمنظمات الدولية, "ولا نريد أي مبالغ تدخل إلى الخزينة العامة".
وأضاف "المشاريع التي أمامكم مدروسة, وعليكم إعادة دراستها بإمعان, وأرسلوها إلى لجان المناقصات وابحثوا الطريقة التي ترونها, لكن المهم أن نلمس ذلك عملياً, وأن يأخذ الأشقاء بأيدينا, لأن بقاء اليمن البالغ تعداده 21 مليون نسمة خارج محيطها الخليجي, ليس في مصلحة المنطقة. مشيراً إلى ما يمثله الفقر من مخاطر على الأمن والاستقرار, من خلال استغلال البعض لذلك باستقطاب الشباب وتوجيههم للقيام بالأعمال الإرهابية.
ومضى فخامة الرئيس قائلاً "أمن دول مجلس التعاون والوطن العربي هو أمن لليمن, ونحن جزء لا يتجزأ من بعضنا البعض, ونعلق أمل كبير جداً على أشقائنا في دول الجوار والدول الصديقة". معبراً عن الشكر والتقدير للمملكة المتحدة على دعمها ورفع سقف الدعم لليمن.
وتابع قائلاً "الفقر آفة ومرتع خصب لاستقطاب الشباب وتجنيدهم لتفجير أنفسهم, ونحن في اليمن عانينا من الإرهاب مثل ما عانت منه بقية الدول, والتي كان آخرها ما جرى أثناء الانتخابات الرئاسية والمحلية في سبتمبر الماضي، والمتمثلة بالمحاولتين الإرهابيتين لتفجير مصافي مأرب وخزانات النفط بحضرموت, واللتين باءتا بالفشل بفضل يقظة رجال الأمن, بما جنب البلاد كارثة بيئية واقتصادية, ونأمل أن يكمل بعضنا البعض, من أجل توطيد أمن واستقرار المنطقة، وكي نصبح قوة هائلة بإمكانياتنا ورقم يتحدث عنه الآخرون ويعملون له حساب".
وجدد فخامته الترحيب بالاستثمارات الخليجية في اليمن, وأنه ستقدم لها كافة التسهيلات طبقاً لقانون الاستثمار. مشيراً إلى أن اليمن بحاجة إلى مشاريع إستراتيجية ومنها مشاريع الطاقة الكهربائية، التي نعاني من نقص فيها, وتأمل في دخول المستثمرين للاستثمار في هذا القطاع.
وقال "عندما نتحدث عن الطاقة النووية فنحن لا نقصد بذلك أن نكون دولة نووية، وإنما أن نستخدم الطاقة النووية اقتصادياً للأغراض السلمية، ويمكن أن تنشأ مثل هذه المشاريع في الإمارات أو السعودية أو قطر أو البحرين أو الكويت أو عمان أو في اليمن, بحيث نستغني عن الآخرين ونشكل شركة أو مؤسسة نستفيد منها جميعاً وننهي العبث والهدر الاقتصادي في مجال إنتاج الطاقة".
وتمنى فخامة الأخ علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية للمؤتمر النجاح والتوفيق. معرباً عن تقديره لكل من تحمل أعباء السفر من أجل المشاركة في المؤتمر.
وكانت نائب رئيس البنك الدولي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا السيدة دانيلا جريساني قد ألقت كلمة أعربت فيها عن تفاؤلها بنجاح المؤتمر نظراً لحضور هذا العدد الكبير من الدول والجهات المانحة، سواء من الوفود التي حضرت الاجتماعات السابقة لصالح اليمن أو التي حضرت الاجتماعات الاستشارية للمرة الأولى.
ووجهت نائبة رئيس البنك الدولي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا شكرها لحكومة المملكة المتحدة على استضافة هذا المؤتمر، والترتيبات الجيدة لعقده وكذا لدول مجلس التعاون الخليجي المتعهدة للمؤتمر.
واستعرضت الزيارات التي قامت بها لليمن منذ توليها منصب نائب رئيس البنك الدولي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا ونتائج مباحثاتها مع رئيس الوزراء ووزير التخطيط والتعاون الدولي وعدد من المسئولين اليمنيين الذين أبدوا جدية في المضي قدماً إلى الأمام من اجل التقدم والرقي. معربة عن إعجابها بما شاهدته في اليمن من حركة متفائلة بالرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها.
وقالت "إن كل من زار اليمن يشعر بالدهشة إزاء ذلك الجمال الطبيعي و لاسيما في صنعاء وعدن". مؤكدة أن اهتمامها باليمن يعكس حقيقة هي أن اليمن تواجه تحديات جراء ارتفاع نسبة الفقر وزيادة عدد السكان. معتبرة ذلك تحدياً ليس لليمن فقط وإنما للدول المجاورة لليمن وللإقليم برمته".
وأضافت "نحن ندرك العلاقة ما بين الفقر والأمن, واليمن تواجه تحديات وظروف فريدة في مجال البيئة والمناخ وتلك الأمور التي تخص إنتاج النفط وشحة المياه والبنية الأساسية المتدنية, بالإضافة إلى الافتقار إلى الخدمات الاجتماعية الكافية وهو ما يتطلب من اليمن بذل كل الجهد لمواجهة هذه التحديات.
وأشادت جريساني بالنجاح الذي حققته اليمن من خلال الانتخابات المحلية والرئاسية وما اعتمدته من شفافية في إجراء انتخاب رئيس الجمهورية أو أعضاء المجالس المحلية.
وقالت "هناك خطة عمل لدعم اليمن سواء كانت على الأمد القصير أو المتوسط ومن خلال برامج أرسيت قواعدها لتوفير الدعم المالي والاجتماعي، وكل ذلك على أساس المنح التي ستقدمها الأطراف الثنائية والمتعددة الأطراف, وتشجيع الدول المجاورة والمنظمات في الدول المجاورة كمجلس التعاون لدعم هذا التوجه".
واعتبرت أن هذا المؤتمر يشكل خطوة مهمة ولا سيما على طريق الشراكة ما بين الحكومة اليمنية والدول المانحة والمجاورة لها، موضحة أن برنامج المؤتمر مكتظ بالبنود المهمة, سواء الملاحظات التي سيقدمها اليمن بخصوص التقدم الذي حققته في مجال الإصلاح ومستوى التطور الذي قطعته خلال السنوات الماضية.
وأشارت إلى أن المشاركين سيعقدون اجتماعين متوازيين على مدى يومين لاستعراض بنود الخطة الخاصة بالقضاء على الفقر وكذا الخطة الخاصة باللاجئين بالإضافة إلى أجندة الإصلاح ودور الجهات المانحة وشراكة اليمن في مجلس التعاون لدول الخليج العربية، كما سيستمع المشاركون غداً إلى احتياجات اليمن للاستثمار والتمويل, والى ملاحظات البنك الدولي واستفسارات المانحين.
من جانبه رحب وزير التنمية الدولية البريطاني السيد جارث توماس بحضور فخامة الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية اليمنية هذا المؤتمر. مهنئاً الشعب اليمني بنجاح الانتخابات الرئاسية والمحلية التي قال بأنها نجاح كبير للديمقراطية.
وأشاد بالخطوات التي قطعتها اليمن في تنفيذ برنامج الإصلاح المالي والإداري. وقال "هناك عدة خطوات جيدة اتخذتها الحكومة اليمنية بالفعل خلال الأشهر الستة الماضية". لافتاً إلى أن الدول المانحة ترغب في النظر إلى الخطوات القادمة للإصلاحات اليمنية، وما سيؤدي إلى التخفيف من الفقر وتسريع النمو الاقتصادي وتحسين وضع المرأة اليمنية في المجتمع وتوفير فرص التعليم ومجالات العمل لها.
وأكد وزير التنمية الدولية البريطاني استعداد المملكة المتحدة زيادة مساعداتها لليمن لدعم برامج التنمية بحلول عام 2010 بنحو خمسين مليون جنيه إسترليني وبزيادة مائتين وخمسة وعشرين مليون دولار عما كانت عليه سابقاً، وذلك نتيجة لما تشهده اليمن من تقدم واستقرار وتعبيراً عن ثقة المملكة المتحدة في خطوات الإصلاحات الجارية في اليمن ومنها محاربة الفساد.
معلناً أن بريطانيا ستدخل في مناقشات للدخول في شراكة مع اليمن على مدى السنوات العشر القادمة. وأشار إلى أهمية المؤتمر بالنظر إلى الدول المشاركة فيه سواء دول الخليج أو الدول المانحة الأخرى لخلق شراكة دولية لدعم التنمية في اليمن. معتبراً مؤتمر لندن الخطوة الأولى لدعم جهود التنمية في اليمن.
وتحدث رئيس المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نيابة عن وزراء خارجية ومالية دول مجلس التعاون, معرباً عن شكره وتقديره للحكومة البريطانية على استضافتها هذا المؤتمر الذي يأتي في إطار تقديم الدعم والمساعدة لتنفيذ برامج التنمية في الجمهورية اليمنية.
وقال "إن هذا اللقاء يؤكد على الأهمية التي توليها دول مجلس التعاون في العلاقات المتميزة مع اليمن، خاصة وأن دول المجلس ترتبط بعلاقات تاريخية وشراكة إستراتيجية مع اليمن, كما يؤكد على اهتمام دول المجلس بمستقبل اليمن والحرص على المساهمة الفاعلة في تحقيق وتطوير برامج التنمية في مختلف المجالات".
وأشاد الشيخ عبد الله بن زايد بالخطوات التي قطعتها اليمن من خلال برامج الإصلاح الاقتصادي والمالي والإداري, متمنياً الاستمرار في هذا النهج لتحقيق الأهداف المرجوة.
وأشار إلى أن استضافة الحكومة البريطانية لهذا المؤتمر ومشاركة صندوق النقد الدولي وعدد من مؤسسات التمويل العربية والدولية وبعض الدول الصديقة يؤكد استعداد المجتمع الدولي لتقديم العون والمساعدة لليمن.
وأوضح رئيس المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أن مشاركة دول المجلس في هذا المؤتمر هي استمراراً لجهود المجلس في دعم التنمية في الجمهورية اليمنية واستكمالاً للاجتماعات التي عقدت بين دول مجلس التعاون واليمن في الرياض وصنعاء. مؤكداً أن الخطوات القادمة تتطلب من الجميع العمل بشكل جماعي ومناقشة المواضيع بكل صراحة وشفافية, وكذا تظافر الجهود للمساهمة بشكل فاعل في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال برامج ومشاريع مدروسة تعود بالنفع على الشعب اليمني.
كما تحدث في الجلسة الافتتاحية الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأخ عبد الرحمن العطية معتبراً منظومة الإصلاحات الوطنية التي اضطلعت بها الحكومة اليمنية خطوة مهمة نحو تحقيق أهداف خطة التنمية وتعزيز مؤشرات التنمية البشرية في اليمن، لا سيما في مجالات التعليم والصحة وتعزيز دور المرأة وإسهامها في مسيرة التنمية خاصة الإصلاحات المتعلقة باستقلالية جهاز الرقابة والمحاسبة واللجنة العليا للمناقصات والمشتريات الحكومية ومبادرة الشفافية في الصناعات الإستخراجية، إضافة إلى تعزيز استقلال القضاء ودعم حرية الصحافة .
كما اعتبر انعقاد مؤتمر لندن خطوة مهمة نحو توفير الاحتياجات التنموية لليمن ليس في حجم التعهدات المالية فحسب، بل في عقد شراكة طويلة المدى بين الجمهورية اليمنية والجهات المانحة يتم من خلالها الاتفاق على مشاريع تمويل التنمية في اليمن في مناخ اقتصادي شفاف وفعال وفي ظل الإصلاحات الاقتصادية التي تبنتها الحكومة اليمنية وشرعت في تنفيذها.
وأكد العطية بأن المؤتمر لن يكون نهاية المطاف بل خطوة هامة في بداية الطريق ونجاحه يمثل نقله نوعية في جدول العمل المشترك لمصلحة اليمن والتنمية حاضراً ومستقبلاً.
وقال "إن مؤتمر لندن يشكل مؤشراً إيجابياً لدعم الثقة في الاقتصاد الوطني وأنا على يقين بأنه سيكون له اثر كبير في تشجيع رجال الأعمال على الاستثمار في اليمن، كما ستقوم دول مجلس التعاون الخليجي مع الحكومة اليمنية بتنظيم مؤتمر بصنعاء في فبراير القادم عن استكشاف فرص الاستثمار بهدف تشجيع التعاون والشراكة بين القطاع الخاص في اليمن و دول مجلس التعاون".
وأضاف "لقد تم خلال الأشهر الماضية إنجاز العديد من الدراسات لتشخيص وضع الاقتصاد اليمني واحتياجاته في مجالي التنمية والإصلاح الاقتصادي وإعداد برنامج استثماري طموح للسنوات الأربع القادمة، وهو معروض على هذا المؤتمر، يشمل العديد من المشاريع التنموية الهامة في اليمن واحتياجاته التنموية وقد قطعت اللجنة الفنية المشتركة شوطاً كبيراً لدراسة الآليات الضرورية لدعم قدرة اليمن على استيعاب المساعدات الخارجية وتنفيذ المشاريع على نحو يتلاءم مع البرنامج الزمني للبرنامج الاستثماري".
وأكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي بأن نتائج المؤتمر الداعمة لمسيرة التنمية في اليمن ستنعكس إيجاباً على دور القطاع الخاص في هذه المسيرة وعلى مؤتمر فرص الاستثمار في فبراير القادم.
وثمن جهود المسئولين في وزارتي التنمية الدولية والخارجية بالمملكة المتحدة على حسن الإعداد والتنظيم الرائع لهذا المؤتمر, والمشاركة الفعالة من قبل اللجنة الفنية وفريق العمل في الأمانة العامة وصناديق التنمية بالإضافة إلى البنك الدولي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي والبنك الإسلامي للتنمية.
وألقى وزير المالية السعودي الدكتور إبراهيم بن عبد العزيز العساف كلمة أعلن فيها تقديم المملكة العربية السعودية مساعدة جديدة لليمن بمبلغ مليار دولار كمنحة ستوجه لتمويل مشاريع إنمائية في القطاعات الاجتماعية مثل التعليم والصحة والمياه والقطاعات الأخرى ذات الأولوية.
وقال "إننا نقدر باحترام بالغ الجهود التي تبذلها حكومة الجمهورية اليمنية لتحقيق تقدم حقيقي على جميع الأصعدة، وخاصة فيما يتعلق ببرنامج الإصلاح الاقتصادي والأجندة الوطنية للإصلاح المتضمنة مكافحة الفساد وإصلاح القضاء وتحسين الأداء الحكومي وهو ما أشار إليه فخامة الرئيس علي عبد الله صالح في كلمته".
وأضاف "لكن اليمن لازال يواجه العديد من التحديات التي ستؤثر على اقتصاده ونحن نجتمع اليوم لمساعدته ودعم الحكومة اليمنية على مواجهة هذه التحديات لتحقيق الرفاه وطيب العيش للشعب اليمني الشقيق".
وقال "لقد جرت مناقشات مستفيضة خلال الأشهر الأخيرة تحت رعاية الأمانة العامة لدول مجلس التعاون, في جو من التفاهم والتعاون بين المسئولين في دول مجلس التعاون الخليجي وحكومة الجمهورية اليمنية على المستوى الوزاري وكذلك على المستوى الفني، بمشاركة البنك الدولي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمملكة المتحدة, تمت فيها مناقشة العديد من القضايا من أهمها خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الثالثة لليمن والبرنامج الاستثماري للخطة والاحتياجات التمويلية له والطاقة الاستيعابية للاقتصاد اليمني وآلية التنفيذ للمشاريع, ولقد أدت الجهود التي بذلت خلال تلك المناقشات إلى الإعداد لهذا الاجتماع".
وأشار الوزير العساف إلى التاريخ المضيء في العلاقات الأخوية المتميزة القائمة بين المملكة العربية السعودية والجمهورية اليمنية, والذي يعبر عنها مجلس التنسيق السعودي اليمني, الذي يرأسه من الجانب السعودي صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير سلطان بن عبد العزيز ومن الجانب اليمني رئيس الوزراء. لافتاً بهذا الصدد إلى ما قدمته المملكة من مساعدات لليمن وكذا إلى المشاريع الجاري تنفيذها حالياً أو التي ستنفذ مستقبلاً.
واعتبر الاجتماع حدثاً مهماً ونقطة تحول للاقتصاد اليمني خاصة وانه يعقد بحضور فخامة الرئيس علي عبد الله صالح. مجدداً التزام المملكة بدعم اليمن في جهودها التنموية.
كما ألقى وزير الخارجية القطري الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني كلمة أعلن فيها عن تقديم دولة قطر مبلغ 500 مليون دولار لليمن كمنح وقروض. مؤكداً حرص دولة قطر على إنجاح المؤتمر الذي يحظى بحضور دول مجلس التعاون ودول الإتحاد الأوروبي وأمريكا واليابان والمنظمات المالية الدولية والإقليمية.
وقال "نحن نعتقد بأن استقرار اليمن سياسياً واقتصادياً مهم لمنطقة الخليج العربي والمنطقة المحيطة بها, ولذلك لابد من أن نأخذ بعين الاعتبار ما قاله فخامة الرئيس على عبد الله صالح بأن هذه التنمية إذا وجهت بالطريقة الصحيحة وبشفافية تامة ستأتي بنتائج مهمة ليس لليمن ولكن لدول الجوار ككل".
وتحدث في المؤتمر نائب حاكم دبي وزير المالية والصناعة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم, معلناً تبرع دولة الإمارات العربية المتحدة بمبلغ 500 مليون دولار لصالح جهود التنمية في الجمهورية اليمنية. مشيداً باستضافة المملكة المتحدة لهذا الاجتماع الذي يعد مسيرة هامة في مجال التعاون والتنمية في الجمهورية اليمنية, وتوفير أسباب النجاح له.
وأشار الشيخ حمدان إلى العلاقات السياسية والاقتصادية المميزة التي تربط دولة الإمارات العربية المتحدة والجمهورية اليمنية والمرتكزة على أسس الشراكة والعلاقة بين الدولتين والمؤسسات العاملة بهما. مؤكداً بأن دولة الإمارات تنظر إلى المؤتمر كمناسبة هامة لالتزام الدول والمؤسسات خاصة مؤسسات التنمية في دعم جهود التنمية في اليمن بما يشكل نجاحاً لجهود التنمية في المنطقة ككل.
فيما أعلن الوزير المسئول عن الشئون الخارجية بسلطنة عمان الأخ يوسف بن علوي بن عبد الله, عن تقديم السلطنة مبلغ 100 مليون دولار دعماً منها لإنجاح أهداف المؤتمر المتمثلة بالأخذ بيد اليمن للانتقال إلى الاقتصاديات المتطورة.
وقال "إننا ننظر بكل جدية إلى هذا المؤتمر كونه انطلاقة جديدة لليمن والدول المجاورة وللمنطقة بأكملها، وهو ما أشار إليه فخامة الرئيس علي عبد الله صالح". معرباً عن تقدير السلطنة لجهود اليمن في مواصلة العمل من أجل الاستقرار والارتقاء بالعمل المشترك بين دول مجلس التعاون الخليجي والجمهورية اليمنية.
وأشاد بن علوي بالجهود التي بذلتها المملكة المتحدة والبنك الدولي للتمهيد والإعداد لهذا المؤتمر الذي يهدف إلى دعم جهود التنمية في الجمهورية اليمنية.