حد من الوادي
04-26-2007, 01:41 AM
فيما بلغت جرائمهم خلال عام واحد (856) جريمة
الأطفال (الجانحين) ضحية الفقر وفشل النظام.. والتعامل الرسمي مع الظاهرة يفاقم من إنتشارها
21/04/2007 الصحوة نت - تحقيق/ علي العوارضي
من بين غياهب السجون ودهاليز المحاكم والنيابات الخاصة والعامة ودور رعاية الأحداث الأهلية والحكومية ثمة مشاهد طافحة تتحدث عن جرائم معقدة تورط في أرتكابها بعض صغار السن ممن وقعوا ضحية ظروف معيشية وإجتماعية صعبة في ظل وضع اقتصادي سيء لنظام حكم أسوأ.
وبحسب آخر الإحصائيات الرسمية فقد تم خلال العام الماضي فقط رصد (856) جريمة لأحداث ذكور من مختلف محافظات الجمهورية موزعة بين (31) قضية قتل و(17) قضية شروع في القتل و(65) حالة إيذاء عمدي خفيف بالإضافة إلى (359) قضية سرقة، في حين كشفت بيانات أخرى لوزارة الداخلية عن تزايد عدد جرائم الفتيات الجانحات وخاصة في الفترات الأخيرة حيث استحوذت على ما نسبته 60% من إجمالي الجرائم المرتكبة خلال الأعوام الماضية.
وفيما كشفت إحدى الدرسات الإجتماعية لملتقى المرأة عن أن معظم الأحداث اليمنيين المنحرفين هم من الفئات الفقيرة أرجع الدكتور عادل الشرجبي ـ استاذ علم الإجتماع بجامعة صنعاء، كلية الآداب ـ السبب الرئيس وراء إنتشار ظاهرة جنوح الأطفال كواحدة من ظواهر الأمراض الإجتماعية في اليمن إلى الفقر وكذلك فشل الحكومة في تأمين فرص عمل للكبار وتوفير أبسط المتطلبات الأساسية لحياة معيشية كريمة، الأمر الذي يضطر كثير من الأطفال ـحسب قوله ـ إلى ترك بيوتهم أو التسرب أحياناً من المدارس والخروج إلى الشارع لكي يلتحقوا بالعمل لدى القطاعين العام والخاص مما يجعلهم أكثر عرضة للإعتداء من قبل الآخرين أو إعتداء بعضهم على بعض.
واعتبر الشرجبي مشكلة غياب دور المؤسسات التعليمية الكفؤة والفاعلة في بلادنا أحد أهم اسباب إنتشار مثل هذه الظاهرة،وقال: أن معظم المدارس الأساسية لا تمارس فيها العملية التعليمية بالشكل الذي يحمي الطفل من التعرض للإنحراف بل إن كثير من مظاهر التعامل في مثل هذه المؤسسات التعليمية اليمنية ـ حد تعبيره ـ هي نفسها من تدفع الأطفال إلى الأنحراف ، منوهاً في الوقت ذاته إلى أن معظم الأحداث الملتحقين حالياً بمؤسسات إصلاحية ورعائية خاصة بالأحداث يتم التعامل معهم أيضاً بأسلوب يؤدي إلى تطوير السلوك الجانح لديهم بدلاً من إصلاحه والعمل على إعادة تنشأتهم الإجتماعية وفق ثقافة سلوكية ملائمة.
وأضاف : ويتعزز دور هذين السببين بعدم وجود مؤسسات إعلامية تبذر في الطفل ثقافة تهيئه ليكون مواطناً صالحاً ملتزماً بالقوانين والأعراف الصحيحة والسليمة في حاضره ومستقبله.
من جانبها كانت منظمة اليونسيف قد أكدت في وقت سابق بأن العاملين في مجال الأحداث في اليمن بحاجة ماسة للتدريب والتأهيل وإدراك حقوق الطفل.
ونفى استاذ علم الاجتماع بجامعة صنعاء أن يكون للأسرة أي اسهام في الدفع بالأطفال إلى الجنوح عن المسار الصحيح معتبراً ذلك خطاءً فادحاً تقع فيه بعض الدراسات اليمنية التي تستسهل دائماً تعميم مشكلة "التفكك الأسري" كسبب مباشر لإنتشار ظواهر الجنوح والتشرد وأطفال الشوارع في حين أظهرت العديد من الدراسات التي أجراها هو وعدد من الباحثين والمتخصصين في هذا المجال أن مثل هذه الظواهر بما فيها "جنوح الأطفال" قد تكون معبرة عن التضامن الأسري أكثر مما هي معبرة عن التفكك خاصة وأن مثل هؤلاء الأطفال ـوالحديث للشرجبي ـ إنما يتسولون أو يسرقون أويعملون من أجل مساعدة أسرهم في التغلب على أوضاع الفقر أو ليتمكن إخوتهم الأصغر سناً من مواصلة تعليمهم وبالتالي فهم يضحون بأنفسهم من أجل إسعاد بقية أفراد أسرهم.
واتهم الشرجبي الحكومة اليمنية وأجهزتها التنفيذية تحديداً بعدم إتخاذ أي إجراءات عملية تسهم في الحد من إنتشار هذه الظاهرة مؤكداً بانها لم تنشء حتى الآن محاكم ونيابات خاصة بالأحداث في معظم محافظات الجمهورية فضلاً عن أن احتجاز هؤلاء الأحداث يتم ـ حسب قوله ـ في نفس الأماكن التي تحتجز فيها المجرمين العتاة مما يسهم في تعزيز السلوك الانحرافي لديهم.
وحمل الشرجبي الحكومة والمنظمات والمجتمع مسؤولية الوقوف أمام ظاهرة جنوح الأطفال التي تعد من أهم القضايا الوطنية داعياً في الوقت ذاته الدولة في المقام الأول إلى الإضطلاع بدورها في معالجة مثل هذه الظاهرة على إعتبار أنها أكبر بكثير من إمكانات وقدرات الجهات المعنية الأخرى كمنظمات المجتمع المدني وغيرها.
ورغم حساسية الموضوع وما يلفه من غموض وتعتيم من قبل الجهات المعنية التي منعتنا من الإلتقاء بأي حدث من المحتجزين لديها إلتقينا أحد الأطفال الجانحين بامانة العاصمة والذي سُلم مؤخراً إلى أسرته بعد انتهاء فترة عقوبته القانونية،يقول(ع ، ن ، ق) 14عام يتيم الأب، بعد إطلاقه العنان لتنهيدة عميقة :"تم القبض عليا حينما كنت ماش مع بعض أصدقائي في إحدى الشوارع القريبة من حارتنا حيث فوجئنا بطقم شرطة محمل بالرشاش وقد أعترض طريقنا ليقفز العساكر من عليه ويأخذو كل واحد منا بأيديه وأرجله و "ينذقوه" إلى فوق الطقم وكأنه "شواله" وبدون ذكر أي اسباب وبعد إيصالنا إلى أحد أقسام الشرطة في المنطقة قال لنا أحد الضباط أنتم أصحاب سوابق فسخر أحدنا منه قليلاً وما التفتنا إلا وقد أخذوه على جنب وهات يا ضرب فوقه حتى "رعفوه" دم ثم هددونا بأن أي واحد يكرر ما فعله صاحبنا سينال نفس الجزاء حتى أثناء التحقيق معنا لم نسلم من هذا الضرب وجرجرة الثياب مقابل أن نعترف بأعمال وجرائم لا نعرف عنها شيء.
وما هي إلا أسبوعين حتى أفرج عن كل أصدقاءه إلا هو كونه ـحسب وصفه ـ مقطوع من شجرة ،حيث لا أب له ولا وساطة ،أما والدته "الأرملة" على ثلاثة أطفال فيؤكد بأنها أرجعت المشيئة لله واكتفت بزيارته هي واخويه الصغيرين إلى سجنه كل يوم خميس أو جمعة مشياً على الأقدام لكي يوفرون حق المواصلات ويشترون بها أي هدية رمزية له تعبيراً عن حبهم له ووقوفهم معه وتمسكهم به بإعتباره العائل الوحيد لهم.
ويواصل سرد مآسته: قضيت بعد ذلك ستة أشهر وانا أتنقل بين السجون والنيابات والمحاكم وأينما وصلت أتعرض للإهانة والضرب والبهذله أو أقل شيء الإحتقار ولو من باب الإشفاق علي ، وفي كل سجن دخلته وجدت بعض المساجين "الكبار" الذين كانوا يرغموني أن ومجموعة الأطفال الموجدين هناك على القيام بنظيف أرضية السجن ومخلفات القات و"الشمة" كل يوم حتى الحمامات وياليت نسلم فوق هذا كله الضرب الذي كنا نتعرض له منهم لأبسط الأسباب ولو هكذا "خوره".
وأضاف: حتى الذي يدخل السجن وما هو سارق يعلمه العسكر والسجناء الموجودين هناك كيف يسرق وكيف يطلع نصاب رقم واحد موضحاً بأن كل الممارسات والسلوكيات التي كانوا يتعاملون بها معهم تؤكد على ذلك فتارة يقوموا بمصادرة أغراضهم التي تصلهم من أسرهم ومرات أخرى يفرضون عليهم حق "التخزينة" ليتوزعها هؤلاء الأحداث بينهم إجبارياً بل ويطلبون منه أحياناً ـ حد قوله ـ أن يقوم بسرقة نقود بعض السجناء الكبار مما يعرضهم أحياناً لمخاطر كبيرة.
وهذا ما أكدته لجنة برلمان الأطفال في تقريرها الأخير حول زياراتها الميدانية لبعض المؤسسات الحكومية والأهلية التي يتواجد فيها الأطفال بشكل دائم ومؤقت والذي كشفت من خلاله عن وجود حوالي (31) طفلاً محتجزين لدى سجن الأحداث بأمانة العاصمة داخل غرفة واحدة لا تتجاوز مساحتها (4م ـ 8م) بدون تهوية وفي درجة رطوبة عالية، ناهيك عن الظروف الصحية والبيئية السيئة والمتردية التي يعيشها الأحداث داخل السجن بشكل عام كما ورد ذلك في التقرير .
وكانت اللجنة قد أستغربت أيضاً في تقريرها المقدم لمجلس النواب من وجود مجموعة كبيرة من الاحداث في السجن دون أي تهم موجهة لهم سوى أنهم شهود في قضايا وآخرين أنتهت فترة عقوبتهم المحددة بالقانون وحكم المحكمة ولم يتم الإفراج عنهم حتى الآن.
كما أشار التقرير الى أن عدد من الأحداث في هذا السجن وغيره من السجون الإحتياطية تقدموا الى اللجنة بمجمعوعة شكاوي تمثلت في تعرضهم للعنف الجسدي من قبل بعض الضباط وكذلك المعاملة السيئة التي يقوم بها العسكر تجاه الأحداث إضافة الى حرمانهم من وجبة الافطار وتحجيم وجبتي الغذاء والعشاء وبما لايكفي لسد جوعهم مؤاكداً بأن اللجنة ومن خلال زيارتها لعدد من أقسام الشرطة بأمانة العاصمة مثل (قسم علايةـ شميلة ـ هبرة ـ شعوب ـ المعلمي ـ الثورة) عثرت على عدد كبير من الأحداث الجانين المحتجزين لدى هذه الاقسام بصورة مخالفة للقانون وبتهم تنوعت بين (السرقة، التحرش الجنسي، اللواط، الشجار، تفجير قنابل) إضافة إلى أن العنف يعد السمة السائدة ـ بحسب التقرير ـ في معظم هذه الأقسام.
وفيما رفض بعض مدراء الأقسام المذكورة التجاوب معنا للإدلاء بأي تصاريح صحفية تثبت أو تؤكد هذه التهم الموجهة إليهم نفت القاضية أفراح بادويلان وجود سجون خاصة بالأطفال في اليمن وانما هناك ـحسب قولها ـ دور رعاية خاصة بالأحداث، مشيرة إلى أن من تحدث عنهم تقرير برلمان الأطفال والتي استدعيت بسببه هي ووزير العدل تتجاوز أعمارهم السابعة عشر والثامنة عشر عاماً وبالتالي ليسوا أحداثاً بموجب قانون الأحداث الذي يحدد سن الحدث بين 7-15سنة والذي أكدت على ضرورة تعديله بحيث يتراوح سن الأحداث بشكل عام بين 7-18 سنة .
وأكدت أن مثل هؤلاء الذين يقول عنهم التقرير أحداثاً يحاكموا في محاكم الكبار ولا علاقة لمحكمة الأحداث بهم على الإطلاق معتبرة أن ما يحدث من تجاوزات قانونية في حق الأحداث بشكل عام هي عبارة عن تصرفات فردية لا تحسب على القانون أو النظام العام ووجودها كحالات شاذة دليل واضح على وجود قاعدة صحيحة وسليمة في هذا المجال.
وأشادت بالاهتمام الرسمي بقضية الأحداث في اليمن والمتمثل بإنشاء قضاء خاص بهم والذي أصبح بحسب تعبيرها علم مستقل في حد ذاته له شخوصه وأفكاره وله فلسفته الخاصة التي يعمل من خلالها في إطار تربوي ونفسي واجتماعي وتأهيلي وبأسلوب بعيد تماماً عن فلسفة العقاب والانتقام مع وضع اعتبار لشخصية الحدث وارادته ومكوناته النفسية والاجتماعية .
واعترفت رئيسة محكمة الأحداث بوجود ظاهرة جنوح الأطفال في اليمن كظاهرة مرتبطة إرتباطاً وثيقاً بالمشكلات العامة للمجتمع لكنها ـحسب قولها ـ ليست تلك الظاهرة التي تخوف خصوصاً وأن قضايا الجنوح لا تتجاوز ـ حد تقديرها ـ (1000) قضية سنوياً على مستوى واحد وعشرين محافظة وهي أرقام تافهة جداً بحسب القاضية إذا ما قارناها بنسبة التركيبة السكانية للأطفال عموماً في اليمن والتي تقدر بـ(52%) من إجمالي عدد السكان.
وارجعت سبب إنتشار هذه الظاهرة إلى الفقر بالدرجة الاساسية وكذا ضعف دور الرعاية الأسرية وتسرب الأطفال من المدارس وقالت: من خلال مراجعتنا للبحوث النفسية والاجتماعية الخاصة بالأطفال الجانحين والماثلين أمام محكمة الأحداث بأمانة العاصمة وجدنا أن نسبة 70% منهم ينتمون لأسر مفككة إما بالطلاق أو نزاع مستمر بين الأب والأم أو أن الأب يعاني من عاهة أو جنون إلى جانب فقر الأسرة وعدم حصول الطفل على احتياجاته الأساسية ، مضيفة: قد تستغرب إذا قلت لك بأن هناك أطفال قٌدموا للمحاكمة بتهمة سرقة "سيكل" أو "عربية" وفوق هذا يأتي ليقول لك أنا ما سرقته كان قصدي فقط ألعب وهنا أجد نفسي ملزمة بمعالجة الموضوع في إطار تربوي لأن من غير المعقول أن أسجن طفل بسبب سرقته لشيء تافه خاصة بعد أن يتأكد أن حاجته للعب أو المال هي من دفعته إلى ارتكاب مثل هذا العمل ولهذا توجد لدينا اتصالات كثيرة مع فاعلين خير ممن يمدون هؤلاء الأطفال الجانحين ببعض احتياجاتهم الأساسية حتى لا يعودوا إلى إرتكاب مثل هذه الأعمال مرة أخرى.
وفي هذا السياق تقول أحدى مراجعات البنك الدولي:"حينما يسود الفقر وعدم المساواة في مجتمع ما تتزايد احتمالات انحراف الأطفال كما تتزايد أيضاً مخاطر أستغلالهم".
كما ذكرت بادويلان أن من ضمن الأسباب ظاهرة حمل السلاح والتي وصفتها بالآفة الكبرى بالنسبة للأطفال خاصة وأن معظم جرائم القتل التي تورط في ارتكابها بعض الأحداث سواء بقصد أو بغير قصد كان سببها ـحد تعبيرهاـ وضع السلاح في متناول يد الأطفال بغرض التباهي أحياناً حتى إذا ما تعرضوا لأبسط استفزاز أو مشاجرة قاموا مباشرة باستخدام هذا السلاح في قتل غيرهم.
وأضافت القول : اجزم من خلال خبرتي الطويلة لمدة عشر سنوات في قضاء الاحداث بان معظم هذه الاسباب التي ذكرناها هنا ليس لها أي علاقة بالتركيبة الشخصية للحدث نفسه وانما هي عبارة عن مسببات موضوعية خارج عن إرادته ولا يمكنني القول على الإطلاق بأن ثمة طفل مجرم عدا حالة واحدة من الحالات الماثلة أمامي في محكمة الأحداث بأمانة العاصمة وهي جريمة قتل أرتكبها طفل في سن الـ 15 سنة وبترتيب مسبق وهذا شيء نادر في جرائم القتل بالنسبة للأطفال كونهم لا يمتلكون الإرادة القوية التي تدفعهم إلى ارتكاب مثل هذه الجرائم مع سبق الإصرار والترصد .
وتواصل القاضية سرد تفاصيل القضية:" أخذ هذا الطفل المسدس من بيتهم وأستدرج المجني عليه إلى الجبل وقام بقتله ومن ثم سحبه بأعصاب باردة إلى خلف سور وقام بجمع بعض الاوراق وإطار سيارة ايضاً محاولاً إحراق الجثة وبأسلوب صعب جداً أن يصدر عن طفل ومع أن بعض الناس كانوا يصرخون عليه لكي يوقفوه عن فعلته إلا أنه استمر غير آبه حتى وصلت أطقم الشرطة ومعهم عاقل الحاره وأخذوا هذا الطفل وأنا بصراحة رغم كل الغموض الذي يكتنف هذه القضية لا أستطيع الحكم على هذا الطفل بأنه مجرم فربما يوجد لديه ظروف نفسية خاصة وهذا ما سيكشفه تقرير الطب النفسي.
وأشارت إلى أن حضور الأهل في جلسات محاكمة أبناءهم أمر ضروري بالنسبة لهم في محكمة الأحداث بالأمانة وذلك لكي يستمعون ـحسب قولها ـ إلى الدراسات والأبحاث الاجتماعية والنفسية التي ستقدم عن هؤلاء الأبناء فيكونوا على علم ووعي كامل بالأسباب التي أوصلت أطفالهم إلى هذا الحد بإعتبار أن مصير هؤلاء الأبناء يعودون إلى أكناف أباءهم وأهليهم مرة ثانية.
هذا وقد كشفت دراسة أخرى لملتقى المرأة عن أن الأطفال الجانحين في اليمن يعانون من نقص حاد في التربية القيمية الحميدة واهتزاز واضح في علاقاتهم الأسرية والمدرسية معاً كما بينت الإحصائيات الواردة في هذه الدراسة بأن معظم هؤلاء الجانحين تتراوح أعمارهم بين 15-18 سنة إذ بلغت نسبتهم حتى نهاية عام 2005م حوالي (72.4%) بينما وصلت نسبة الذين تتراوح أعمارهم بين 11-14 سنة إلى (27.6%) وهؤلاء هم من وصفتهم الدراسة بالأطفال الذين وقعوا ضحية الكبار في الأنحراف وكذا الظروف القاسية التي يمون بها.
ومع هذا وذاك يثبت الواقع المعاش لهؤلاء الأطفال الجانحين بكل مفرداته بأن ثمة ظلم وضيم وقهر وتعسف وأحتقار أجتماعي ورسمي في التعامل مع هذه الظاهرة ولعل أبرز ما يؤكد ذلك أن محاميين الأحداث على مستوى أمانة العاصمة ـ بحسب مصدر مسؤول في محكمة الأحداث ـ لم يتجاوزوا ثلاثة محاميين إضافة إلى القلة القليلة ممن يتبعون بعض المنظمات الحقوقية ويعملون في هذا المجال على استحياء شديد لدرجة تمنعهم من الأعتراف بطبيعة هذا العمل الذي يزاولونه أو الأدلاء بأي تصريح حوله.
الأطفال (الجانحين) ضحية الفقر وفشل النظام.. والتعامل الرسمي مع الظاهرة يفاقم من إنتشارها
21/04/2007 الصحوة نت - تحقيق/ علي العوارضي
من بين غياهب السجون ودهاليز المحاكم والنيابات الخاصة والعامة ودور رعاية الأحداث الأهلية والحكومية ثمة مشاهد طافحة تتحدث عن جرائم معقدة تورط في أرتكابها بعض صغار السن ممن وقعوا ضحية ظروف معيشية وإجتماعية صعبة في ظل وضع اقتصادي سيء لنظام حكم أسوأ.
وبحسب آخر الإحصائيات الرسمية فقد تم خلال العام الماضي فقط رصد (856) جريمة لأحداث ذكور من مختلف محافظات الجمهورية موزعة بين (31) قضية قتل و(17) قضية شروع في القتل و(65) حالة إيذاء عمدي خفيف بالإضافة إلى (359) قضية سرقة، في حين كشفت بيانات أخرى لوزارة الداخلية عن تزايد عدد جرائم الفتيات الجانحات وخاصة في الفترات الأخيرة حيث استحوذت على ما نسبته 60% من إجمالي الجرائم المرتكبة خلال الأعوام الماضية.
وفيما كشفت إحدى الدرسات الإجتماعية لملتقى المرأة عن أن معظم الأحداث اليمنيين المنحرفين هم من الفئات الفقيرة أرجع الدكتور عادل الشرجبي ـ استاذ علم الإجتماع بجامعة صنعاء، كلية الآداب ـ السبب الرئيس وراء إنتشار ظاهرة جنوح الأطفال كواحدة من ظواهر الأمراض الإجتماعية في اليمن إلى الفقر وكذلك فشل الحكومة في تأمين فرص عمل للكبار وتوفير أبسط المتطلبات الأساسية لحياة معيشية كريمة، الأمر الذي يضطر كثير من الأطفال ـحسب قوله ـ إلى ترك بيوتهم أو التسرب أحياناً من المدارس والخروج إلى الشارع لكي يلتحقوا بالعمل لدى القطاعين العام والخاص مما يجعلهم أكثر عرضة للإعتداء من قبل الآخرين أو إعتداء بعضهم على بعض.
واعتبر الشرجبي مشكلة غياب دور المؤسسات التعليمية الكفؤة والفاعلة في بلادنا أحد أهم اسباب إنتشار مثل هذه الظاهرة،وقال: أن معظم المدارس الأساسية لا تمارس فيها العملية التعليمية بالشكل الذي يحمي الطفل من التعرض للإنحراف بل إن كثير من مظاهر التعامل في مثل هذه المؤسسات التعليمية اليمنية ـ حد تعبيره ـ هي نفسها من تدفع الأطفال إلى الأنحراف ، منوهاً في الوقت ذاته إلى أن معظم الأحداث الملتحقين حالياً بمؤسسات إصلاحية ورعائية خاصة بالأحداث يتم التعامل معهم أيضاً بأسلوب يؤدي إلى تطوير السلوك الجانح لديهم بدلاً من إصلاحه والعمل على إعادة تنشأتهم الإجتماعية وفق ثقافة سلوكية ملائمة.
وأضاف : ويتعزز دور هذين السببين بعدم وجود مؤسسات إعلامية تبذر في الطفل ثقافة تهيئه ليكون مواطناً صالحاً ملتزماً بالقوانين والأعراف الصحيحة والسليمة في حاضره ومستقبله.
من جانبها كانت منظمة اليونسيف قد أكدت في وقت سابق بأن العاملين في مجال الأحداث في اليمن بحاجة ماسة للتدريب والتأهيل وإدراك حقوق الطفل.
ونفى استاذ علم الاجتماع بجامعة صنعاء أن يكون للأسرة أي اسهام في الدفع بالأطفال إلى الجنوح عن المسار الصحيح معتبراً ذلك خطاءً فادحاً تقع فيه بعض الدراسات اليمنية التي تستسهل دائماً تعميم مشكلة "التفكك الأسري" كسبب مباشر لإنتشار ظواهر الجنوح والتشرد وأطفال الشوارع في حين أظهرت العديد من الدراسات التي أجراها هو وعدد من الباحثين والمتخصصين في هذا المجال أن مثل هذه الظواهر بما فيها "جنوح الأطفال" قد تكون معبرة عن التضامن الأسري أكثر مما هي معبرة عن التفكك خاصة وأن مثل هؤلاء الأطفال ـوالحديث للشرجبي ـ إنما يتسولون أو يسرقون أويعملون من أجل مساعدة أسرهم في التغلب على أوضاع الفقر أو ليتمكن إخوتهم الأصغر سناً من مواصلة تعليمهم وبالتالي فهم يضحون بأنفسهم من أجل إسعاد بقية أفراد أسرهم.
واتهم الشرجبي الحكومة اليمنية وأجهزتها التنفيذية تحديداً بعدم إتخاذ أي إجراءات عملية تسهم في الحد من إنتشار هذه الظاهرة مؤكداً بانها لم تنشء حتى الآن محاكم ونيابات خاصة بالأحداث في معظم محافظات الجمهورية فضلاً عن أن احتجاز هؤلاء الأحداث يتم ـ حسب قوله ـ في نفس الأماكن التي تحتجز فيها المجرمين العتاة مما يسهم في تعزيز السلوك الانحرافي لديهم.
وحمل الشرجبي الحكومة والمنظمات والمجتمع مسؤولية الوقوف أمام ظاهرة جنوح الأطفال التي تعد من أهم القضايا الوطنية داعياً في الوقت ذاته الدولة في المقام الأول إلى الإضطلاع بدورها في معالجة مثل هذه الظاهرة على إعتبار أنها أكبر بكثير من إمكانات وقدرات الجهات المعنية الأخرى كمنظمات المجتمع المدني وغيرها.
ورغم حساسية الموضوع وما يلفه من غموض وتعتيم من قبل الجهات المعنية التي منعتنا من الإلتقاء بأي حدث من المحتجزين لديها إلتقينا أحد الأطفال الجانحين بامانة العاصمة والذي سُلم مؤخراً إلى أسرته بعد انتهاء فترة عقوبته القانونية،يقول(ع ، ن ، ق) 14عام يتيم الأب، بعد إطلاقه العنان لتنهيدة عميقة :"تم القبض عليا حينما كنت ماش مع بعض أصدقائي في إحدى الشوارع القريبة من حارتنا حيث فوجئنا بطقم شرطة محمل بالرشاش وقد أعترض طريقنا ليقفز العساكر من عليه ويأخذو كل واحد منا بأيديه وأرجله و "ينذقوه" إلى فوق الطقم وكأنه "شواله" وبدون ذكر أي اسباب وبعد إيصالنا إلى أحد أقسام الشرطة في المنطقة قال لنا أحد الضباط أنتم أصحاب سوابق فسخر أحدنا منه قليلاً وما التفتنا إلا وقد أخذوه على جنب وهات يا ضرب فوقه حتى "رعفوه" دم ثم هددونا بأن أي واحد يكرر ما فعله صاحبنا سينال نفس الجزاء حتى أثناء التحقيق معنا لم نسلم من هذا الضرب وجرجرة الثياب مقابل أن نعترف بأعمال وجرائم لا نعرف عنها شيء.
وما هي إلا أسبوعين حتى أفرج عن كل أصدقاءه إلا هو كونه ـحسب وصفه ـ مقطوع من شجرة ،حيث لا أب له ولا وساطة ،أما والدته "الأرملة" على ثلاثة أطفال فيؤكد بأنها أرجعت المشيئة لله واكتفت بزيارته هي واخويه الصغيرين إلى سجنه كل يوم خميس أو جمعة مشياً على الأقدام لكي يوفرون حق المواصلات ويشترون بها أي هدية رمزية له تعبيراً عن حبهم له ووقوفهم معه وتمسكهم به بإعتباره العائل الوحيد لهم.
ويواصل سرد مآسته: قضيت بعد ذلك ستة أشهر وانا أتنقل بين السجون والنيابات والمحاكم وأينما وصلت أتعرض للإهانة والضرب والبهذله أو أقل شيء الإحتقار ولو من باب الإشفاق علي ، وفي كل سجن دخلته وجدت بعض المساجين "الكبار" الذين كانوا يرغموني أن ومجموعة الأطفال الموجدين هناك على القيام بنظيف أرضية السجن ومخلفات القات و"الشمة" كل يوم حتى الحمامات وياليت نسلم فوق هذا كله الضرب الذي كنا نتعرض له منهم لأبسط الأسباب ولو هكذا "خوره".
وأضاف: حتى الذي يدخل السجن وما هو سارق يعلمه العسكر والسجناء الموجودين هناك كيف يسرق وكيف يطلع نصاب رقم واحد موضحاً بأن كل الممارسات والسلوكيات التي كانوا يتعاملون بها معهم تؤكد على ذلك فتارة يقوموا بمصادرة أغراضهم التي تصلهم من أسرهم ومرات أخرى يفرضون عليهم حق "التخزينة" ليتوزعها هؤلاء الأحداث بينهم إجبارياً بل ويطلبون منه أحياناً ـ حد قوله ـ أن يقوم بسرقة نقود بعض السجناء الكبار مما يعرضهم أحياناً لمخاطر كبيرة.
وهذا ما أكدته لجنة برلمان الأطفال في تقريرها الأخير حول زياراتها الميدانية لبعض المؤسسات الحكومية والأهلية التي يتواجد فيها الأطفال بشكل دائم ومؤقت والذي كشفت من خلاله عن وجود حوالي (31) طفلاً محتجزين لدى سجن الأحداث بأمانة العاصمة داخل غرفة واحدة لا تتجاوز مساحتها (4م ـ 8م) بدون تهوية وفي درجة رطوبة عالية، ناهيك عن الظروف الصحية والبيئية السيئة والمتردية التي يعيشها الأحداث داخل السجن بشكل عام كما ورد ذلك في التقرير .
وكانت اللجنة قد أستغربت أيضاً في تقريرها المقدم لمجلس النواب من وجود مجموعة كبيرة من الاحداث في السجن دون أي تهم موجهة لهم سوى أنهم شهود في قضايا وآخرين أنتهت فترة عقوبتهم المحددة بالقانون وحكم المحكمة ولم يتم الإفراج عنهم حتى الآن.
كما أشار التقرير الى أن عدد من الأحداث في هذا السجن وغيره من السجون الإحتياطية تقدموا الى اللجنة بمجمعوعة شكاوي تمثلت في تعرضهم للعنف الجسدي من قبل بعض الضباط وكذلك المعاملة السيئة التي يقوم بها العسكر تجاه الأحداث إضافة الى حرمانهم من وجبة الافطار وتحجيم وجبتي الغذاء والعشاء وبما لايكفي لسد جوعهم مؤاكداً بأن اللجنة ومن خلال زيارتها لعدد من أقسام الشرطة بأمانة العاصمة مثل (قسم علايةـ شميلة ـ هبرة ـ شعوب ـ المعلمي ـ الثورة) عثرت على عدد كبير من الأحداث الجانين المحتجزين لدى هذه الاقسام بصورة مخالفة للقانون وبتهم تنوعت بين (السرقة، التحرش الجنسي، اللواط، الشجار، تفجير قنابل) إضافة إلى أن العنف يعد السمة السائدة ـ بحسب التقرير ـ في معظم هذه الأقسام.
وفيما رفض بعض مدراء الأقسام المذكورة التجاوب معنا للإدلاء بأي تصاريح صحفية تثبت أو تؤكد هذه التهم الموجهة إليهم نفت القاضية أفراح بادويلان وجود سجون خاصة بالأطفال في اليمن وانما هناك ـحسب قولها ـ دور رعاية خاصة بالأحداث، مشيرة إلى أن من تحدث عنهم تقرير برلمان الأطفال والتي استدعيت بسببه هي ووزير العدل تتجاوز أعمارهم السابعة عشر والثامنة عشر عاماً وبالتالي ليسوا أحداثاً بموجب قانون الأحداث الذي يحدد سن الحدث بين 7-15سنة والذي أكدت على ضرورة تعديله بحيث يتراوح سن الأحداث بشكل عام بين 7-18 سنة .
وأكدت أن مثل هؤلاء الذين يقول عنهم التقرير أحداثاً يحاكموا في محاكم الكبار ولا علاقة لمحكمة الأحداث بهم على الإطلاق معتبرة أن ما يحدث من تجاوزات قانونية في حق الأحداث بشكل عام هي عبارة عن تصرفات فردية لا تحسب على القانون أو النظام العام ووجودها كحالات شاذة دليل واضح على وجود قاعدة صحيحة وسليمة في هذا المجال.
وأشادت بالاهتمام الرسمي بقضية الأحداث في اليمن والمتمثل بإنشاء قضاء خاص بهم والذي أصبح بحسب تعبيرها علم مستقل في حد ذاته له شخوصه وأفكاره وله فلسفته الخاصة التي يعمل من خلالها في إطار تربوي ونفسي واجتماعي وتأهيلي وبأسلوب بعيد تماماً عن فلسفة العقاب والانتقام مع وضع اعتبار لشخصية الحدث وارادته ومكوناته النفسية والاجتماعية .
واعترفت رئيسة محكمة الأحداث بوجود ظاهرة جنوح الأطفال في اليمن كظاهرة مرتبطة إرتباطاً وثيقاً بالمشكلات العامة للمجتمع لكنها ـحسب قولها ـ ليست تلك الظاهرة التي تخوف خصوصاً وأن قضايا الجنوح لا تتجاوز ـ حد تقديرها ـ (1000) قضية سنوياً على مستوى واحد وعشرين محافظة وهي أرقام تافهة جداً بحسب القاضية إذا ما قارناها بنسبة التركيبة السكانية للأطفال عموماً في اليمن والتي تقدر بـ(52%) من إجمالي عدد السكان.
وارجعت سبب إنتشار هذه الظاهرة إلى الفقر بالدرجة الاساسية وكذا ضعف دور الرعاية الأسرية وتسرب الأطفال من المدارس وقالت: من خلال مراجعتنا للبحوث النفسية والاجتماعية الخاصة بالأطفال الجانحين والماثلين أمام محكمة الأحداث بأمانة العاصمة وجدنا أن نسبة 70% منهم ينتمون لأسر مفككة إما بالطلاق أو نزاع مستمر بين الأب والأم أو أن الأب يعاني من عاهة أو جنون إلى جانب فقر الأسرة وعدم حصول الطفل على احتياجاته الأساسية ، مضيفة: قد تستغرب إذا قلت لك بأن هناك أطفال قٌدموا للمحاكمة بتهمة سرقة "سيكل" أو "عربية" وفوق هذا يأتي ليقول لك أنا ما سرقته كان قصدي فقط ألعب وهنا أجد نفسي ملزمة بمعالجة الموضوع في إطار تربوي لأن من غير المعقول أن أسجن طفل بسبب سرقته لشيء تافه خاصة بعد أن يتأكد أن حاجته للعب أو المال هي من دفعته إلى ارتكاب مثل هذا العمل ولهذا توجد لدينا اتصالات كثيرة مع فاعلين خير ممن يمدون هؤلاء الأطفال الجانحين ببعض احتياجاتهم الأساسية حتى لا يعودوا إلى إرتكاب مثل هذه الأعمال مرة أخرى.
وفي هذا السياق تقول أحدى مراجعات البنك الدولي:"حينما يسود الفقر وعدم المساواة في مجتمع ما تتزايد احتمالات انحراف الأطفال كما تتزايد أيضاً مخاطر أستغلالهم".
كما ذكرت بادويلان أن من ضمن الأسباب ظاهرة حمل السلاح والتي وصفتها بالآفة الكبرى بالنسبة للأطفال خاصة وأن معظم جرائم القتل التي تورط في ارتكابها بعض الأحداث سواء بقصد أو بغير قصد كان سببها ـحد تعبيرهاـ وضع السلاح في متناول يد الأطفال بغرض التباهي أحياناً حتى إذا ما تعرضوا لأبسط استفزاز أو مشاجرة قاموا مباشرة باستخدام هذا السلاح في قتل غيرهم.
وأضافت القول : اجزم من خلال خبرتي الطويلة لمدة عشر سنوات في قضاء الاحداث بان معظم هذه الاسباب التي ذكرناها هنا ليس لها أي علاقة بالتركيبة الشخصية للحدث نفسه وانما هي عبارة عن مسببات موضوعية خارج عن إرادته ولا يمكنني القول على الإطلاق بأن ثمة طفل مجرم عدا حالة واحدة من الحالات الماثلة أمامي في محكمة الأحداث بأمانة العاصمة وهي جريمة قتل أرتكبها طفل في سن الـ 15 سنة وبترتيب مسبق وهذا شيء نادر في جرائم القتل بالنسبة للأطفال كونهم لا يمتلكون الإرادة القوية التي تدفعهم إلى ارتكاب مثل هذه الجرائم مع سبق الإصرار والترصد .
وتواصل القاضية سرد تفاصيل القضية:" أخذ هذا الطفل المسدس من بيتهم وأستدرج المجني عليه إلى الجبل وقام بقتله ومن ثم سحبه بأعصاب باردة إلى خلف سور وقام بجمع بعض الاوراق وإطار سيارة ايضاً محاولاً إحراق الجثة وبأسلوب صعب جداً أن يصدر عن طفل ومع أن بعض الناس كانوا يصرخون عليه لكي يوقفوه عن فعلته إلا أنه استمر غير آبه حتى وصلت أطقم الشرطة ومعهم عاقل الحاره وأخذوا هذا الطفل وأنا بصراحة رغم كل الغموض الذي يكتنف هذه القضية لا أستطيع الحكم على هذا الطفل بأنه مجرم فربما يوجد لديه ظروف نفسية خاصة وهذا ما سيكشفه تقرير الطب النفسي.
وأشارت إلى أن حضور الأهل في جلسات محاكمة أبناءهم أمر ضروري بالنسبة لهم في محكمة الأحداث بالأمانة وذلك لكي يستمعون ـحسب قولها ـ إلى الدراسات والأبحاث الاجتماعية والنفسية التي ستقدم عن هؤلاء الأبناء فيكونوا على علم ووعي كامل بالأسباب التي أوصلت أطفالهم إلى هذا الحد بإعتبار أن مصير هؤلاء الأبناء يعودون إلى أكناف أباءهم وأهليهم مرة ثانية.
هذا وقد كشفت دراسة أخرى لملتقى المرأة عن أن الأطفال الجانحين في اليمن يعانون من نقص حاد في التربية القيمية الحميدة واهتزاز واضح في علاقاتهم الأسرية والمدرسية معاً كما بينت الإحصائيات الواردة في هذه الدراسة بأن معظم هؤلاء الجانحين تتراوح أعمارهم بين 15-18 سنة إذ بلغت نسبتهم حتى نهاية عام 2005م حوالي (72.4%) بينما وصلت نسبة الذين تتراوح أعمارهم بين 11-14 سنة إلى (27.6%) وهؤلاء هم من وصفتهم الدراسة بالأطفال الذين وقعوا ضحية الكبار في الأنحراف وكذا الظروف القاسية التي يمون بها.
ومع هذا وذاك يثبت الواقع المعاش لهؤلاء الأطفال الجانحين بكل مفرداته بأن ثمة ظلم وضيم وقهر وتعسف وأحتقار أجتماعي ورسمي في التعامل مع هذه الظاهرة ولعل أبرز ما يؤكد ذلك أن محاميين الأحداث على مستوى أمانة العاصمة ـ بحسب مصدر مسؤول في محكمة الأحداث ـ لم يتجاوزوا ثلاثة محاميين إضافة إلى القلة القليلة ممن يتبعون بعض المنظمات الحقوقية ويعملون في هذا المجال على استحياء شديد لدرجة تمنعهم من الأعتراف بطبيعة هذا العمل الذي يزاولونه أو الأدلاء بأي تصريح حوله.