سالم بامخشب
05-10-2007, 07:21 AM
تستعد وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لإجراء تعديل جوهري لقانون العمل في اليمن ليتواءم مع قوانين العمل في دول مجلس التعاون الخليجي والمتغيرات الجديدة.
وقال وكيل أول وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عبده محمد الحكيمي في تصريح نشره موقع صحيفة "26 سبتمبرنت" الإليكتروني إن هذا التعديل يعد الثاني لقانون العمل بعد أن كان قد أدخلت تعديلات على بعض النصوص فيه , مؤكدا أن التعديل الجديد سيكون تعديلا جوهريا وشاملا لينسجم مع قوانين العمل في دول الخليج والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها اليمن وكذا قوانين التجارة العالمية .
وأشار إلى إن وزارته ستستعين بخبراء من منظمة العمل الدولية لصياغة مشروع قانون عمل جديد بالتعاون والتنسيق مع الشركاء وأطراف العمل بالاتحاد العام للعمال واتحاد الغرف التجارية والصناعية.
وقال الحكيمي إن وزارة الشئون الاجتماعية والعمل ستعقد سلسلة من اللقاءات مع أطراف العمل المحليين للوصول إلى رؤية مشتركة حول مشروع القانون الجديد .
وأوضح أن التوجهات الحكومية لتبني سياسة الاقتصاد الحر واستقطاب الاستثمارات الأجنبية تقتضي إعادة النظر في قانون العمل ليواكب التحولات والمتغيرات على الساحتين المحلية والدولية.
وقال وكيل أول وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عبده محمد الحكيمي في تصريح نشره موقع صحيفة "26 سبتمبرنت" الإليكتروني إن هذا التعديل يعد الثاني لقانون العمل بعد أن كان قد أدخلت تعديلات على بعض النصوص فيه , مؤكدا أن التعديل الجديد سيكون تعديلا جوهريا وشاملا لينسجم مع قوانين العمل في دول الخليج والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها اليمن وكذا قوانين التجارة العالمية .
وأشار إلى إن وزارته ستستعين بخبراء من منظمة العمل الدولية لصياغة مشروع قانون عمل جديد بالتعاون والتنسيق مع الشركاء وأطراف العمل بالاتحاد العام للعمال واتحاد الغرف التجارية والصناعية.
وقال الحكيمي إن وزارة الشئون الاجتماعية والعمل ستعقد سلسلة من اللقاءات مع أطراف العمل المحليين للوصول إلى رؤية مشتركة حول مشروع القانون الجديد .
وأوضح أن التوجهات الحكومية لتبني سياسة الاقتصاد الحر واستقطاب الاستثمارات الأجنبية تقتضي إعادة النظر في قانون العمل ليواكب التحولات والمتغيرات على الساحتين المحلية والدولية.