مسرور
06-22-2007, 05:34 PM
أذكر أنني كتبت في ملتقى حضرموت للحوار العربي قبل 3 سنوات تقريبا عن وجود محطات اذاعية دينية موجهة في مدن وادي حضرموت على الموجات المتوسطة am و fm وشكك رواد ملتقى حضرموت للحوار العربي في صدق روايتي وهم معذورون في عدم تصديقهم لأن أغلبهم لا يعيشون داخل الوطن وإن وفدوا إليه في زيارات دورية أو منتظمة فلا يتوفر لديهم عامل الوقت خلال زياراتهم لمتابعة التطورات السياسية محليا وعربيا وعالميا عبر الراديو .
http://www.alshibami.net/saqifa/showthread.php?t=28372
تناولنا في الرابط أعلاة خطر المد السلفي التكفيري وحذرنا منه كفكر غريب على المجتمع الحضرمي المسالم والمترابط ونبهنا إلى أن المروجون للسلفية الماضوية يدعون عدم خروجهم عن إطار قال الله وقال رسوله وأنهم يدعون إلى الإلتزام بمنهج السلف ويعنون بذلك الإرتهان للماضي والعيش ضمن دائرته وعدم الأخذ بمعطيات العصر والدخول في حرب كلامية مع أتباع المذهب الشافعي السائد في حضرموت وما تتفرع عنه من طرائق وتكفير السواد الأعظم من أبناء المجتمع إذا لم يتوافقوا مع إدعائهم بتمثيل الإسلام ، ولا يترددون أبدا من التلويح بإستخدام العنف لتقويم ما يعتبرونه اعوجاجا في بنية المجتمع وتقاليده المتورثة المرتبطة ارتباطا وثيقا بالتراث الإسلامي ويوردون حججا لا تتسم بالمنطق والقبول من الناحية التاريخية والدينية مدعين ( كما أسلفنا ) الدعوة إلى الإلتزام بنهج السلف دون أن يضعوا اعتبارا يذكر إلى أن تشددهم وتصميمهم على الحلول محل النهج السائد المستمد أيضا من قيم السلف والمرتكن إلى أحد المذاهب السنية يمكن أن يؤدي إلى صدامات ليس مع التيار الديني الصوفي المتسامح بل ومع بقية القوى السياسية العلمانية في الساحة اليمنية ( وحضرموت جزء منها ) التي لا ترى في الدين مادة أساسية يجب توظيفها في الصراع السياسي وتفضل النأي به عن المعترك السياسي أو استخدامه كورقة اضافية رابحة للمحسوبون على النظام القائم المتوافق والمتحالف مع تيارات سلفية عدة في الساحة اليمنية لتصفية حسابات سياسية معلّقة بإسم الإسلام وعن طريق ما أسبغه دعاة السلفية الماضوية من شرعية على الدولة التي نرى أنها منتخبة انتخابا ديمقراطيا ( رغم مآخذنا على الكيفية التي تجرى بها الإنتخابات ) ويرون هم أنها دولة ولي الأمر الذي يحمي حمى الإسلام ومن لا بيعة في عنقه ومات دون أداء تلك البيعة فقد مات ميتة جاهلية وفقا لما ينسبونه إلى الرسول الكريم ونتخالف معهم فيه من منظور المدققين في أن أغلب الأحاديث التي ترسخ لسلطة الحاكم ليست سوى أحاديث موضوعة ولا علاقة البتة للرسول بها .
تكفل دساتير الدول الديمقراطية حق التعبير عن الرأي ولا تسمح بإقحام المعتقد الديني في المعركة السياسية الإستقطابية بقصد تغيير ولاءت أتباع منهج عقائدي ديني سائد لصالح منهج آخر منافس أو معادي وعلى ذلك الأساس سمحت الدولة اللبنانية للقوى السياسية القائمة على أسس طائفية بفتح منابر إعلامية ( صحافة ، اذاعة ، تلفزيون ) وعدم إضفاء الطابع الطائفي الصرف عليها أو إعلان معاداة بقية الطوائف لحفظ التوازن في المجتمع اللبناني وضمان الإنسجام بين تشكيلاته المتباينة ، ولا زالت الدولة اليمنية ذات التوجه الديمقراطي التعددي تعرقل قيام منابر إعلامية اضافية كالإذاعات ومحطات التلفزة الحزبية والخاصة مبررة خوفها من أن تؤدي تلك المنابر إلى إظفاء طابع مغاير لحق حرية التعبير وإقحام البلاد في مهاترات بين القوى والأطياف السياسية والدينية المتطرفة تؤدي إلى بروز ظاهرة الصدام في المجتمع والإخلال بالوئام السائد بين تشكيلاته ، ونحن إذ ننظر بعين الإعتبار إلى تلكؤ الدولة اليمنية في فتح منابر إعلامية اضافية نرفض حجبها لمواقع بعض الأحزاب السياسية على شبكة الإنترنت وممارسة التعسف مع الصحف العائدة لتلك الأحزاب عن طريق المصادرة تارة وأخرى عبر إحالتها للقضاء تحت ذريعة مخالفتها لقوانين النشر أو استنتساخ صحيفة موالية تحمل نفس اسمها والزج برواد الفكر وحملة الأقلام من الصحفيين في السجون بموجب تهم مفبركة ننكر على الدولة اليمنية عدم إتخاذ أي موقف تجاه منابر إعلامية غير قانونية تتخذ من مدن حضرموت الداخل مقرا لها وتروج للفكر التصادمي الإقصائي في دائرة الإسلام السياسي ضد من يعتبرهم القائمون على شؤون تلك الإذاعات اللاشرعية خصوم تقليديون كالصوفية والشيعة الزيود الذين أرتقى بهم الإعلام الحكومي إلى مرتبة تسقط عنهم التمازج والتوافق مع الشوافع وأدخلهم ضمن دائرة الشيعة الاثنا عشرية لتصفية حسابات عالقة بين القبيلة الزيدية الحاكمة ومرجعيتها الدينية وكلنا يدرك أسباب حرب صعدة ولا نرى وجوبا لإجترارها مجددا ... فقد نقلت صحيفة الطريق المستقلة في عددها رقم 511 الصادر يوم 19 يونيو 2007 خبرا استندت فيه إلى تقرير رسمي عن وجود اذاعات تعمل خارج نطاق القانون في مديريات من وادي حضرموت والصحراء وأوضح التقرير أن عدد تلك الإذاعات ثمان اذاعات تبث معطمها مواد دينية على الموجات المتوسطة am و fm دون الحصول على تراخيص رسمية من وزارة الإعلام ، وعزى أسباب ذلك إلى تساهل السلطات في هذا الأمر وعدم مبالاتها لأبعاد هذه الظاهرة إذا أسيىء استخدامها لأغراض التعبئة الدينية والمذهبية والفئوية لاسيما وأن بعض تلك الإذاعات تستمد معظم برامجها من قنوات فضائية دينية ...:n_77
هي نذر الخطر ( إذا ) ولا تستطيع الدولة رصد مواقع البث ولو شاءت لفعلت ، ولكنها تحافظ على شعرة معاوية مع التيارات السلفية المتأسلمة المتشددة وترى في وقف بثها والترويج لمبادئها لتحويل المجتمع قسرا بإتجاه التشدد والإنقلاب على معتقده المتسامح السائد مدخلا لقيام الصدام مع تلك الجماعات وإنهاء حالة الوئام والإنسجام القائمين ، والحال هذه ليس أمامها سوى غض الطرف عنها وإطلاق العنان لها لتستقطب كيفما تشاء مقابل عدم الدخول معها في أتون معارك قد تؤدي إلى تكفير الدولة ذاتها .
الحكومة شريك رئيسي وأساسي في تهيئة المجتمع الحضرمي للتشطر والتشظي والدخول في أتون حرب بين شظاياه ستخلف ويلا ووبالا على حضرموت فما هي سبل الوقاية من غول المد التكفيري الذي أصبح يمتلك وسائلا اعلامية للتأثير على العقول ؟
لا أدري ......... وما أستطيع استنتاجه أن الصدام قد أصبح قاب قوسين أو أدنى .
سلام.
http://www.alshibami.net/saqifa/showthread.php?t=28372
تناولنا في الرابط أعلاة خطر المد السلفي التكفيري وحذرنا منه كفكر غريب على المجتمع الحضرمي المسالم والمترابط ونبهنا إلى أن المروجون للسلفية الماضوية يدعون عدم خروجهم عن إطار قال الله وقال رسوله وأنهم يدعون إلى الإلتزام بمنهج السلف ويعنون بذلك الإرتهان للماضي والعيش ضمن دائرته وعدم الأخذ بمعطيات العصر والدخول في حرب كلامية مع أتباع المذهب الشافعي السائد في حضرموت وما تتفرع عنه من طرائق وتكفير السواد الأعظم من أبناء المجتمع إذا لم يتوافقوا مع إدعائهم بتمثيل الإسلام ، ولا يترددون أبدا من التلويح بإستخدام العنف لتقويم ما يعتبرونه اعوجاجا في بنية المجتمع وتقاليده المتورثة المرتبطة ارتباطا وثيقا بالتراث الإسلامي ويوردون حججا لا تتسم بالمنطق والقبول من الناحية التاريخية والدينية مدعين ( كما أسلفنا ) الدعوة إلى الإلتزام بنهج السلف دون أن يضعوا اعتبارا يذكر إلى أن تشددهم وتصميمهم على الحلول محل النهج السائد المستمد أيضا من قيم السلف والمرتكن إلى أحد المذاهب السنية يمكن أن يؤدي إلى صدامات ليس مع التيار الديني الصوفي المتسامح بل ومع بقية القوى السياسية العلمانية في الساحة اليمنية ( وحضرموت جزء منها ) التي لا ترى في الدين مادة أساسية يجب توظيفها في الصراع السياسي وتفضل النأي به عن المعترك السياسي أو استخدامه كورقة اضافية رابحة للمحسوبون على النظام القائم المتوافق والمتحالف مع تيارات سلفية عدة في الساحة اليمنية لتصفية حسابات سياسية معلّقة بإسم الإسلام وعن طريق ما أسبغه دعاة السلفية الماضوية من شرعية على الدولة التي نرى أنها منتخبة انتخابا ديمقراطيا ( رغم مآخذنا على الكيفية التي تجرى بها الإنتخابات ) ويرون هم أنها دولة ولي الأمر الذي يحمي حمى الإسلام ومن لا بيعة في عنقه ومات دون أداء تلك البيعة فقد مات ميتة جاهلية وفقا لما ينسبونه إلى الرسول الكريم ونتخالف معهم فيه من منظور المدققين في أن أغلب الأحاديث التي ترسخ لسلطة الحاكم ليست سوى أحاديث موضوعة ولا علاقة البتة للرسول بها .
تكفل دساتير الدول الديمقراطية حق التعبير عن الرأي ولا تسمح بإقحام المعتقد الديني في المعركة السياسية الإستقطابية بقصد تغيير ولاءت أتباع منهج عقائدي ديني سائد لصالح منهج آخر منافس أو معادي وعلى ذلك الأساس سمحت الدولة اللبنانية للقوى السياسية القائمة على أسس طائفية بفتح منابر إعلامية ( صحافة ، اذاعة ، تلفزيون ) وعدم إضفاء الطابع الطائفي الصرف عليها أو إعلان معاداة بقية الطوائف لحفظ التوازن في المجتمع اللبناني وضمان الإنسجام بين تشكيلاته المتباينة ، ولا زالت الدولة اليمنية ذات التوجه الديمقراطي التعددي تعرقل قيام منابر إعلامية اضافية كالإذاعات ومحطات التلفزة الحزبية والخاصة مبررة خوفها من أن تؤدي تلك المنابر إلى إظفاء طابع مغاير لحق حرية التعبير وإقحام البلاد في مهاترات بين القوى والأطياف السياسية والدينية المتطرفة تؤدي إلى بروز ظاهرة الصدام في المجتمع والإخلال بالوئام السائد بين تشكيلاته ، ونحن إذ ننظر بعين الإعتبار إلى تلكؤ الدولة اليمنية في فتح منابر إعلامية اضافية نرفض حجبها لمواقع بعض الأحزاب السياسية على شبكة الإنترنت وممارسة التعسف مع الصحف العائدة لتلك الأحزاب عن طريق المصادرة تارة وأخرى عبر إحالتها للقضاء تحت ذريعة مخالفتها لقوانين النشر أو استنتساخ صحيفة موالية تحمل نفس اسمها والزج برواد الفكر وحملة الأقلام من الصحفيين في السجون بموجب تهم مفبركة ننكر على الدولة اليمنية عدم إتخاذ أي موقف تجاه منابر إعلامية غير قانونية تتخذ من مدن حضرموت الداخل مقرا لها وتروج للفكر التصادمي الإقصائي في دائرة الإسلام السياسي ضد من يعتبرهم القائمون على شؤون تلك الإذاعات اللاشرعية خصوم تقليديون كالصوفية والشيعة الزيود الذين أرتقى بهم الإعلام الحكومي إلى مرتبة تسقط عنهم التمازج والتوافق مع الشوافع وأدخلهم ضمن دائرة الشيعة الاثنا عشرية لتصفية حسابات عالقة بين القبيلة الزيدية الحاكمة ومرجعيتها الدينية وكلنا يدرك أسباب حرب صعدة ولا نرى وجوبا لإجترارها مجددا ... فقد نقلت صحيفة الطريق المستقلة في عددها رقم 511 الصادر يوم 19 يونيو 2007 خبرا استندت فيه إلى تقرير رسمي عن وجود اذاعات تعمل خارج نطاق القانون في مديريات من وادي حضرموت والصحراء وأوضح التقرير أن عدد تلك الإذاعات ثمان اذاعات تبث معطمها مواد دينية على الموجات المتوسطة am و fm دون الحصول على تراخيص رسمية من وزارة الإعلام ، وعزى أسباب ذلك إلى تساهل السلطات في هذا الأمر وعدم مبالاتها لأبعاد هذه الظاهرة إذا أسيىء استخدامها لأغراض التعبئة الدينية والمذهبية والفئوية لاسيما وأن بعض تلك الإذاعات تستمد معظم برامجها من قنوات فضائية دينية ...:n_77
هي نذر الخطر ( إذا ) ولا تستطيع الدولة رصد مواقع البث ولو شاءت لفعلت ، ولكنها تحافظ على شعرة معاوية مع التيارات السلفية المتأسلمة المتشددة وترى في وقف بثها والترويج لمبادئها لتحويل المجتمع قسرا بإتجاه التشدد والإنقلاب على معتقده المتسامح السائد مدخلا لقيام الصدام مع تلك الجماعات وإنهاء حالة الوئام والإنسجام القائمين ، والحال هذه ليس أمامها سوى غض الطرف عنها وإطلاق العنان لها لتستقطب كيفما تشاء مقابل عدم الدخول معها في أتون معارك قد تؤدي إلى تكفير الدولة ذاتها .
الحكومة شريك رئيسي وأساسي في تهيئة المجتمع الحضرمي للتشطر والتشظي والدخول في أتون حرب بين شظاياه ستخلف ويلا ووبالا على حضرموت فما هي سبل الوقاية من غول المد التكفيري الذي أصبح يمتلك وسائلا اعلامية للتأثير على العقول ؟
لا أدري ......... وما أستطيع استنتاجه أن الصدام قد أصبح قاب قوسين أو أدنى .
سلام.