هدير الرعد
09-23-2007, 04:18 PM
لماذا يجب تقسيم البلاد؟
هل لأن أداء النظام السياسي غير مرضي عنه؟ أم لأن التقسيم هو الأداة المثلى للتطور والرقي؟؟؟ هل النظام السياسي الحالي قابل للإصلاح مثله مثل أي نظام سياسي آخر في العالم؟ أم أنه أصبح عقيماً ولا أمل في إصلاحه؟ وهل إذا ما أصبح عقيماً ولم يعد هناك من مجال لإصلاحه، فإن الحل يكمن فقط في تقسيم البلاد؟ أم في تغيير النظام مع الحفاظ على وحدة البلاد والابتعاد عن الحلول التي قد تثير الحروب والفتن بين وساط الشعب اليمني؟
طيب دعونا بداية نقوم بتعريف النظام السياسي أولاً وبعد ذلك نتجه لاستشراف بعض الأجوبة على مثل هذه التساؤلات،
فالنظام السياسي هو عبارة عن (مجموعة من المؤسسات والقوى الظاهرة والخفية التي تتوزع فيما بينها نظرياً وعملياً آلية التقرير السياسي).
ووفقاً لهذا التعريف فإن النظام السياسي اليمني مُشكل من مجموعة من المؤسسات الرسمية والغير رسمية (الغير رسمية مثل الأحزاب والتنظيمات السياسية وبقية منظمات المجتمع المدني)، إضافة إلى بعض القوى الظاهرة والخفية (تشمل هذه القوى زعماء القبائل وكبار التجار وجماعات المصالح وكبار القادة من الجيش التي اكتسبت قوتها من دورها في الثورة وغير ذلك)، يضاف إلى كل ما ذكُر، الشخصيات الكبيرة والبارزة من مثقفين وقادة الرأي والتقنوقراط وغير ذلك، هذه نقطة... أما النقطة الثانية، فهي إذا ما استثنينا جزئياً بعض قيادات مؤسسة الجيش والأمن لأسباب قد تبدو مبررة بفعل خصوصية وضع اليمن في بعض الأحيان وفي أخرى ليس لها أي تبرير، فإن أفراد النخبة السياسية في اليمن ليسو من منطقة واحدة من اليمن، وهذا الكلام لم يعد خافياً على أحد ومن أراد التأكد عليه بحصر أفراد النخبة في مؤسسة الرئاسة وفي الحكومة وفي البرلمان. ومن أراد التوسع فليذهب أيضاً إلى المحافظين ورؤساء الجامعات وغير ذلك حتى أدنى سلم الجهاز الإداري، سيجد تلك الحقيقة التي يرفض البعض تصديقها، وإذا ما تم عمل دراسة يؤخذ فيها نسبة عدد تلك القيادات إلى نسبة عدد سكان المناطق التي ينتمون إليها سيجد حقيقة أخرى بالتأكيد أنها ستكون كفيلة بإقناع من لا يزال لديه شك في ذلك. بأن توزيع الوظائف السياسية في السلطة ليس فيه أي مؤشر على التحيز المناطقي من الناحية العددية بشكل أساسي.
وبالعودة إلى تحليل الواقع السياسي من وجهة نظري ووفقاً لما تقدم فإن كل تلك العناصر من مكونات النظام السياسي اليمني تتوزع فيما بينها فعلياً عملية صنع القرار السياسي، وإن كانت تلك العملية تتم بنسب متفاوتة بين أطراف العملية السياسية، إلا أن الحقيقة الراسخة، هي أن كل تلك الأطراف تسهم بشكل مباشر أو غير مباشر في التأثير على عملية صنع السياسات التي يتخذها النظام السياسي في اليمن. لكن المشكلة التي نشكو منها وتجعلنا نقول بأنا غير راضون عن أداء النظام السياسي أين تقع؟.
تكمن هذه المشكلة في تصوري، في عدم تناسب قوة التأثير بين أطراف العملية السياسية، أو بين العناصر التي تم ذكرها آنفاً، بحيث أن طرف ما هو الذي يستحوذ على معظم التأثير في الفعل السياسي واتخاذ القرار.
فما الحل في ذلك؟.
هذا السؤال الذي أود التركيز على إجابة عليه انطلاقاً من معطيات الواقع السياسي الذي نعيشه. لا من منطلق التحيز إلى فكرة معينة تدعوا بالعودة إلى تقسيم البلاد بدون ضمان حد أدنى من تحقيق ما نهدف إليه. فهل لدى من ينادي بالتقسيم ما يؤكد لنا بأن التشطير سيحقق التنمية ويرفع من مكانة اليمن بين الدول؟ ويحقق لنا الأمن في معزل عن التدخلات والمطامع الإقليمية والدولية؟. وأين ذلك النظام؟ وأنوه إلى أن تعريفي للنظام هو أنه بصيغة الجمع لأن ممارسة الحكم خصوصاً في عالم اليوم لم تعد قاصرة على شخص محدد معزول عن تأثيرات البيئة المحيطة به.
وبالعودة إلى سؤالي: أين هذا النظام الذي سيحقق لنا كل ذلك الخير باستخدام طريقة التشطير والتجزئة، وسننتخبه اليوم ليحقق لنا هذه الأهداف ونحن موحدين؟ أليس هذا أفضل؟ أليس هذا ممكن؟
سيقول البعض أن عملية الانتخابات ليست نزيهة، أقول لهم وللقراء أن يحكموا، فأقل ما يمكن قوله أن الانتخابات التي جرت في اليمن حتى اللحظة، أثبتت أن فيها ما لا يمكن التقليل من شأنه على الإطلاق، فكل فرد يمني قادر بكل حرية تقريباً أن يكتب في ورقته الانتخابية من يريد دون رقابة عليه، أليست هذه حقيقة لا يمكن نكرانها؟.
ومع ذلك هذا لا ينفي أن هناك خروقات مثل عرقلة بعض أعمال اللجان لكن هذه كم نسبتها إلى إجمالي العملية الانتخابية؟ هذا الجواب متروك لكم؟ كما أن هناك خروقات مثل تسجيل القاصرين عن السن القانونية ، لكن كم نسبتها إلى إجمالي أرقام المقيدين في سجلات قيد الناخبين؟ هذا الجواب متروك لكم أيضاً؟ ثم ألم تقدم اللجنة العليا للانتخابات عام 2006، بإلغاء 164 ألف من تلك الحالات؟.
في اعتقادي أن هذه خطوة جيدة وباقي هناك الكثير مما يجب عليها عمله. ومنها المطالبة بعدم استخدام المال العام في العملية الانتخابية لأي حزب وغير ذلك. فنحن نعرف كل تلك السلبيات لكن مع ذلك لم نصل بعد ولا إلى الحد الأدنى من الاعتقاد بأن إصلاح النظام السياسي القائم لم تعد ممكنة، فالواقع يثبت العكس، ويؤكد أن فرص التغيير في الوقت الحالي في ظل هذا النظام أكبر وأضمن إلى حد لا مجال فيه للمقارنة بينه وبين أي نظام سياسي يمني سابق قبل الوحدة اليمنية، سواء في الشطر الجنوبي أو الشطر الشمالي أو حتى في مرحلة ما قبل ذلك في عهد الدويلات التي كانت تتخذ من الطائفية والقبلية أدوات لتقسيم البلاد.
هل لأن أداء النظام السياسي غير مرضي عنه؟ أم لأن التقسيم هو الأداة المثلى للتطور والرقي؟؟؟ هل النظام السياسي الحالي قابل للإصلاح مثله مثل أي نظام سياسي آخر في العالم؟ أم أنه أصبح عقيماً ولا أمل في إصلاحه؟ وهل إذا ما أصبح عقيماً ولم يعد هناك من مجال لإصلاحه، فإن الحل يكمن فقط في تقسيم البلاد؟ أم في تغيير النظام مع الحفاظ على وحدة البلاد والابتعاد عن الحلول التي قد تثير الحروب والفتن بين وساط الشعب اليمني؟
طيب دعونا بداية نقوم بتعريف النظام السياسي أولاً وبعد ذلك نتجه لاستشراف بعض الأجوبة على مثل هذه التساؤلات،
فالنظام السياسي هو عبارة عن (مجموعة من المؤسسات والقوى الظاهرة والخفية التي تتوزع فيما بينها نظرياً وعملياً آلية التقرير السياسي).
ووفقاً لهذا التعريف فإن النظام السياسي اليمني مُشكل من مجموعة من المؤسسات الرسمية والغير رسمية (الغير رسمية مثل الأحزاب والتنظيمات السياسية وبقية منظمات المجتمع المدني)، إضافة إلى بعض القوى الظاهرة والخفية (تشمل هذه القوى زعماء القبائل وكبار التجار وجماعات المصالح وكبار القادة من الجيش التي اكتسبت قوتها من دورها في الثورة وغير ذلك)، يضاف إلى كل ما ذكُر، الشخصيات الكبيرة والبارزة من مثقفين وقادة الرأي والتقنوقراط وغير ذلك، هذه نقطة... أما النقطة الثانية، فهي إذا ما استثنينا جزئياً بعض قيادات مؤسسة الجيش والأمن لأسباب قد تبدو مبررة بفعل خصوصية وضع اليمن في بعض الأحيان وفي أخرى ليس لها أي تبرير، فإن أفراد النخبة السياسية في اليمن ليسو من منطقة واحدة من اليمن، وهذا الكلام لم يعد خافياً على أحد ومن أراد التأكد عليه بحصر أفراد النخبة في مؤسسة الرئاسة وفي الحكومة وفي البرلمان. ومن أراد التوسع فليذهب أيضاً إلى المحافظين ورؤساء الجامعات وغير ذلك حتى أدنى سلم الجهاز الإداري، سيجد تلك الحقيقة التي يرفض البعض تصديقها، وإذا ما تم عمل دراسة يؤخذ فيها نسبة عدد تلك القيادات إلى نسبة عدد سكان المناطق التي ينتمون إليها سيجد حقيقة أخرى بالتأكيد أنها ستكون كفيلة بإقناع من لا يزال لديه شك في ذلك. بأن توزيع الوظائف السياسية في السلطة ليس فيه أي مؤشر على التحيز المناطقي من الناحية العددية بشكل أساسي.
وبالعودة إلى تحليل الواقع السياسي من وجهة نظري ووفقاً لما تقدم فإن كل تلك العناصر من مكونات النظام السياسي اليمني تتوزع فيما بينها فعلياً عملية صنع القرار السياسي، وإن كانت تلك العملية تتم بنسب متفاوتة بين أطراف العملية السياسية، إلا أن الحقيقة الراسخة، هي أن كل تلك الأطراف تسهم بشكل مباشر أو غير مباشر في التأثير على عملية صنع السياسات التي يتخذها النظام السياسي في اليمن. لكن المشكلة التي نشكو منها وتجعلنا نقول بأنا غير راضون عن أداء النظام السياسي أين تقع؟.
تكمن هذه المشكلة في تصوري، في عدم تناسب قوة التأثير بين أطراف العملية السياسية، أو بين العناصر التي تم ذكرها آنفاً، بحيث أن طرف ما هو الذي يستحوذ على معظم التأثير في الفعل السياسي واتخاذ القرار.
فما الحل في ذلك؟.
هذا السؤال الذي أود التركيز على إجابة عليه انطلاقاً من معطيات الواقع السياسي الذي نعيشه. لا من منطلق التحيز إلى فكرة معينة تدعوا بالعودة إلى تقسيم البلاد بدون ضمان حد أدنى من تحقيق ما نهدف إليه. فهل لدى من ينادي بالتقسيم ما يؤكد لنا بأن التشطير سيحقق التنمية ويرفع من مكانة اليمن بين الدول؟ ويحقق لنا الأمن في معزل عن التدخلات والمطامع الإقليمية والدولية؟. وأين ذلك النظام؟ وأنوه إلى أن تعريفي للنظام هو أنه بصيغة الجمع لأن ممارسة الحكم خصوصاً في عالم اليوم لم تعد قاصرة على شخص محدد معزول عن تأثيرات البيئة المحيطة به.
وبالعودة إلى سؤالي: أين هذا النظام الذي سيحقق لنا كل ذلك الخير باستخدام طريقة التشطير والتجزئة، وسننتخبه اليوم ليحقق لنا هذه الأهداف ونحن موحدين؟ أليس هذا أفضل؟ أليس هذا ممكن؟
سيقول البعض أن عملية الانتخابات ليست نزيهة، أقول لهم وللقراء أن يحكموا، فأقل ما يمكن قوله أن الانتخابات التي جرت في اليمن حتى اللحظة، أثبتت أن فيها ما لا يمكن التقليل من شأنه على الإطلاق، فكل فرد يمني قادر بكل حرية تقريباً أن يكتب في ورقته الانتخابية من يريد دون رقابة عليه، أليست هذه حقيقة لا يمكن نكرانها؟.
ومع ذلك هذا لا ينفي أن هناك خروقات مثل عرقلة بعض أعمال اللجان لكن هذه كم نسبتها إلى إجمالي العملية الانتخابية؟ هذا الجواب متروك لكم؟ كما أن هناك خروقات مثل تسجيل القاصرين عن السن القانونية ، لكن كم نسبتها إلى إجمالي أرقام المقيدين في سجلات قيد الناخبين؟ هذا الجواب متروك لكم أيضاً؟ ثم ألم تقدم اللجنة العليا للانتخابات عام 2006، بإلغاء 164 ألف من تلك الحالات؟.
في اعتقادي أن هذه خطوة جيدة وباقي هناك الكثير مما يجب عليها عمله. ومنها المطالبة بعدم استخدام المال العام في العملية الانتخابية لأي حزب وغير ذلك. فنحن نعرف كل تلك السلبيات لكن مع ذلك لم نصل بعد ولا إلى الحد الأدنى من الاعتقاد بأن إصلاح النظام السياسي القائم لم تعد ممكنة، فالواقع يثبت العكس، ويؤكد أن فرص التغيير في الوقت الحالي في ظل هذا النظام أكبر وأضمن إلى حد لا مجال فيه للمقارنة بينه وبين أي نظام سياسي يمني سابق قبل الوحدة اليمنية، سواء في الشطر الجنوبي أو الشطر الشمالي أو حتى في مرحلة ما قبل ذلك في عهد الدويلات التي كانت تتخذ من الطائفية والقبلية أدوات لتقسيم البلاد.