طالب باعتماد20% من الناتج النفطي لتنمية المحافظة, وتوظيف 50% من أبنائها

[حد من الوادي]

طالب باعتماد20% من الناتج النفطي لتنمية المحافظة, وتوظيف 50% من أبنائها
مشترك مأرب يدشن فعالياته الإحتجاجية بحملة (100) ألف توقيع


23/09/2007 الصحوة نت – خاص


دشن اللقاء المشترك في محافظة مأرب اليوم فعالياته الإحتجاجية بحملة لجمع 100 ألف توقيع للمطالبة بالتنمية الخدمية للمحافظة وإعطاء الأولوية لأبنائها في التوظيف.


ودعا مشترك مأرب أبناء المحافظة "شخصية اجتماعية أو مسئولا في السلطة المحلية أو قيادي حزبي او مواطن عادي" الى المشاركة في التوقيع إسهاما في توفير الرخاء والإستقرار للمحافظة.

وطالبت حملة التوقيعات باعتماد عائد لا يقل عن 20% من الناتج النفطي لتنمية المحافظة, وتوصيل الطاقة الكهربائية لجميع مديريات المحافظة, وتوفير المياه الصالحة للشرب للمديريات التي لا يوجد فيها غير المياه المالحة.

ويطالب مشترك مأرب إيقاف ارتفاع الاسعار (للمواد الغذائية الأساسية), وتعويض المتضررين من التلوث البيئي ودعم المزارعين, وتوظيف 50% من أبناء المحافظة العاطلين عن العمل وإعطائهم الأولوية في العمل في الشركات والمقاولات, وتحقيق 70% من الخدمات العامة على مستوى مديريات المحافظة.

كما طالب في بيان – تلقت الصحوة نت نسخة منه - بإعطاء المحافظة حصتها العادلة من الوظائف في الجهاز العسكري والمدني والمناصب القيادية العليا في الدولة, واعطاء المحافظة نصيبها من المنح الدراسية وعدم التمييز في الإلتحاق بالكليات العسكرية, وزيادة عدد المستفيدين من حالات الضمان الاجتماعي وجعلها تحت إشراف لجنة مكونة من جميع مديريات المحافظة

البيان قال ان مارب يصدق فيها قوال الشاعر: كالعيس في البيداء يقتلها الضمأ ،،، والماء فوق ظهورها محمول", كونها – بحسب البيان - المحافظة المعطاة التي حباها الله بثروات في باطنها ومعالم سياحية في ظاهرها, وذكرها الله في كتابة الكريم وذكر جناتها وبساتينها بقوله عزوجل "لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبه ورب غفور".

وقال البيان المعنون بـ(من اجل تنمية حقيقية لأول محافظة نفطية) : هذه المحافظة أصبحت محرومة من خيراتها, وهي التي تنتج أكثر من اربعمائة الف برميل نفط يومياً غير الغاز والديزل وبقية المشتقات النفطية الأخرى مأرب تدعم ميزانية الدولة السنوية بأكثر من 65%, وهي المحطة الكهربائية الغازية التي سوف تغذي اليمن بالطاقة الكهربائية, في مقابل انها - أي مأرب - ليس لها مكان في تفكير أو ارشيف الدولة ولم يتم معاملتها حتى مثل مديرية من مديريات بقية محافظات الجمهورية – حسب البيان, فالمشاريع الخدمية (طرقات ، مياه ، كهرباء، تعليم، صحة) نسبة المنفذ على مستوى المحافظة 20%, والتلوث البيئي وتدمير التربة الزراعية وإصابة الإنسان والحيوان بالأمراض الفتاكة تصل لأكثر من 30%.

[حد من الوادي]

طالب الإسراع بالإصلاح الشامل ومعالجة كافة الاختلالات التي يعاني منها الوطن


(مشترك) حجة يرفض سياسات (الحاكم) ويتضامن مع الاحتجاجات السلمية و المطالب المشروعة


الشورى نت – حجة ( 23/09/2007 )



طالب ( مشترك ) حجة السلطة بالوفاء بالوعود الانتخابية وإلغاء الصرفيات الترفيهية لحكومة المؤتمر الشعبي العام وإعطاء الأولوية لتحسين مستوى دخل الفرد, وتوفير فرص عمل للعاطلين وتوظيف خريجي الجامعات العاطلين ، داعيا كافة أبناء المحافظة بمختلف المديريات للتفاعل معهم والمطالبة بحقوق ومتطلبات المحافظة لينعم الجميع بحياة حرة وعيش كريم.

وأضاف في بيان له " إننا في اللقاء المشترك نؤمن بأن النضال السلمي هو طريقنا ووسيلتنا المشروعة لتحقيق الإصلاح الشامل ومعالجة كافة الاختلالات التي تعاني منها المحافظة والبلد بشكل عام ، ونعبر عن تضامننا مع ضحايا الاحتجاجات السلمية في المحافظات التي شهدت فعاليات احتجاجية سلمية ونتضامن مع مطالبهم المشروعة ومع مختلف الفعاليات التي يشهدها الوطن والتي تطالب بالإسراع بالإصلاح الشامل ومعالجة كافة الاختلالات التي يعاني منها ".

البيان صدر عن اعتصام جماهيري نظم بعد ظهر امس أمام مبنى المجمع الحكومي للمحافظة احتجاجا على غلاء الأسعار وأساليب السلطة القمعية. وأكد المعتصمون رفضهم الكامل والمطلق لسياسة الغلاء والجرع والفقر والتجويع التي تتبناها حكومة المؤتمر الشعبي العام.

وعبر المعتصمون عن رفضهم لسياسات الحزب الحاكم "التي وصلت بالبلاد والمحافظة إلى ترد واضح في مختلف الجوانب المعيشية". مؤكدين بأنهم سيواصلون احتجاجاتهم السلمية وسيتم تصعيد الفعاليات حتى تتحقق مطالبهم العادلة التي كفلها الدستور والقانون وذلك في أن تقوم الحكومة وقيادة المحافظة بواجباتها في احترام آدمية المواطن اليمني في هذه المحافظة والحد من الغلاء والجوع والظلم والفساد وتوفير سبل العيش الكريم واحترام الحقوق والحريات وإقامة المشاريع التي تحتاجها المحافظة وتوفير مختلف الخدمات الضرورية كالماء والكهرباء والطرقات والوحدات الصحية, وتوفير المواد الغذائية بالسعر الذي كانت عليه قبل الانتخابات الرئاسية.


جميع الحقوق محفـوظـة© للشورى نت 2005-2006

[حد من الوادي]

حمل السلطة مسئولية الاوضاع المتدهورة واستنكر الخطاب المعادي للاحزاب: المجلس الاعلى للمشترك يعتذر عن اللقاء برئيس الجمهورية ويبدي استعداه قبول ما يهيئ المناخ الايجابي للحوار


الموضوع: الأخبار المحلية

اعتذرت احزاب اللقاء المشترك عن اللقاء الذي كان من المفترض عقده مع رئيس الجمهورية اليوم الاثنين لعدم تحديد طبيعة اللقاء وقال بيان صادر عن المجلس الاعلى للمشترك انه تم الوقوف على الدعوى التلفونية التي تلقاها امنا عموم الاحزاب بشأن اللقاء المتوقع عقده اليوم الاثنين , وأعتبر أن الدعوة التي تلقاها المشترك كانت تحمل صيغة لقاء ودي بمناسبة شهر رمضان الكريم , وفي إطار التواصل الطبيعي القائم بين اطراف النظام السياسي السلطة والمعارضة فوجئ المجلس بحملة إعلامية تضع هذا اللقاء خارج عن طبيعته الودية الذي كانت الاحزاب قد وافقت عليه .


وتجاوز المجلس الملاحظات الرئيسية على الطريقة التي تمت بها دعوة المجلس , ووقف على ما تضمنته وسائل الاعلام العامة من حديث عن حوار مفتوح حول جدول اعمال مفتوح لهذا الاجتماع لم تبلغ به احزاب المشترك .وقيم المجلس طبيعة الاوضاع والظروف والتحديات التي يواجهها الوطن , وعبر عن اعتذاره فبول الدعوى .


وأعتبر ان الطريقة التي يتم بها تناول هذا الاجتماع تكرس سياسة عدم الجدية في الوقوف امام القضايا والمستجدات الوطنية.


وأكد المجلس على ان ابرز هذه القضايا وأخطرها قد تم التوقيع عليها في وثيقة قضايا وضوابط الحوار , في 15 يونيو 2007م وان اطراف الحياة السياسية ملزمون بالتعامل الجاد مع تلك القضايا وضرورة الدفع بالحوار قدما بالالية التي تنطلق من الالتزام بما تم التوصل اليه والموقع عليه في تلك الوثيقة وتهيئة المناخ الذي يساعد على ذلك.


واكد استعداد احزاب المشترك في الجلوس أو قبول اي دعوة موجه من الاخ رئيس الجمهورية تهيئ المناخ الايجابي. لاستمرار الحوار بما يحقق قناعة حقيقية لدى الراي العام عن جدية النظام السياسي واطرافه انتهاج الحوار الجاد والمسئول.


الوحدوي نت تنشر نص البيان:


ناقش المجلس الأعلى لاحزاب اللقاء المشترك في اجتماعه اليوم عدد من القضايا الوطنية وفي مقدمتها دعوة فخامة رئيس الجمهورية أحزاب اللقاء المشترك .ووقف على الدعوى التلفونية التي تلقاها امنا عموم الاحزاب بشأن اللقاء المتوقع عقده غدا , وأعتبر أن الدعوة التي تلقاها المشترك كانت تحمل صيغة لقاء ودي بمناسبة شهر رمضان الكريم , وفي إطار التواصل الطبيعي القائم بين اطراف النظام السياسي السلطة والمعارضة فوجئ المجلس بحملة إعلامية تضع هذا اللقاء خارج عن طبيعته الودية الذي كانت الاحزاب قد وافقت عليه .


وتجاوز المجلس الملاحظات الرئيسية على الطريقة التي تمت بها دعوة المجلس , ووقف على ما تضمنته وسائل الاعلام العامة من حديث عن حوار مفتوح حول جدول اعمال مفتوح لهذا الاجتماع لم تبلغ به احزاب المشترك .وقيم المجلس طبيعة الاوضاع والظروف والتحديات التي يواجهها الوطن , وعبر عن اعتذاره فبول الدعوى . وأعتبر ان الطريقة التي يتم بها تناول هذا الاجتماع تكرس سياسة عدم الجدية في الوقوف امام القضايا والمستجدات الوطنية.


وأكد المجلس على ان ابرز هذه القضايا وأخطرها قد تم التوقيع عليها في وثيقة قضايا وضوابط الحوار , في 15 يونيو 2007م وان اطراف الحياة السياسية ملزمون بالتعامل الجاد مع تلك القضايا وضرورة الدفع بالحوار قدما بالالية التي تنطلق من الالتزام بما تم التوصل اليه والموقع عليه في تلك الوثيقة وتهيئة المناخ الذي يساعد على ذلك.


واكد استعداد احزاب المشترك في الجلوس أو قبول اي دعوة موجه من الاخ رئيس الجمهورية تهيئ المناخ الايجابي. لاستمرار الحوار بما يحقق قناعة حقيقية لدى الراي العام عن جدية النظام السياسي واطرافه انتهاج الحوار الجاد والمسئول.


كما قيم المجلس الفعاليات الجماهيرية والاعتصامات والمسيرات التي نفذتها فروع المشترك في المحافظات , والمنظمات المدنية , وحيا المواطنيين وكوادر الاحزاب والقيادات النقابية على الجهود التي بذلوها في سبيل بقاء المطالب الوطنية حاضرة على الصعيد الوطني وعلى ما تحملوه من معاناة ومضايقات في سبيل تنفيذ تلك الفعاليات .


وعبر المجلس عن استهجانه واستنكاره الشديد للخطاب السياسي الرسمي المكرس في وسائل الإعلام العامة الذي يقف معاديا للاحزاب والممارسات السلمية والمطلبية والحقوقية, وبث الكراهية والتحريض ضد المواطنيين والاحزاب والمنظمات وقادة الراي .


وجدد دعوته السلطة والاجهزة الامنية احترام حقوق المواطنيين والاحزاب والمنظمات والصحافة. ,واعاد التاكيد والتجديد على موقفه المساند للفعاليات السلمية وحريات التعبير ودعا الى اطلاق كافة المعتقلين على ذمة الفعاليات السلمية في عدن والمكلا والضالع وحذر الاجهزة الامنية ومراكز النفوذ والقوى من خطورة قمع الفعاليات السلمية وعسكرة المدن ودعاها الى احترام الدستور والقانون.


كما حذر الحكومة من مغبة استمرار التدهور الاقتصادي وارتفاع الاسعار في شهر رمضان. ودعاها الى ضرورة اتخاذ اجراءات حاسمة وواسعة ضد الفساد والمفسدين وناهبي المال العام. وتقديمهم الى العدالة قبل ان تستفحل سياسة العجز والفشل الاقتصادي والفساد الاداري وتفتح الابواب امام نتائج وطنية كارثية.


وشدد المجلس في ختام لقاءه على مسئولية احزاب اللقاء المشترك في الدفاع عن حقوق المواطنيين التي تهددها استمرار السياسات الخاطئة , ,مؤكدا استعداده بذل كل الجهود في اطار اي عمل وطني ودستوري وقانوني يهدف للحيلولة دون استمرار السياسات والقرارات والاجراءات التي تضاعف من خطورة المشكلات الوطنية الراهنة. وحمل المجلس السلطة والحكومة والمؤتمر الشعبي العام مسئولية استمرار الاوضاع الوطنية المتدهورة في حال اصرارهم على الاستمرار مع هذه الاوضاع بعيدا عن الجدية والمسئولية الدستورية والدينية والاخلاقية

صادر عن االمجلس الاعلى للمشترك
صنعاء
23/ 9/ 2007م

الوحدوي نت - خاص

---------------------------------------------------------
تعليقعبودهوذاك هوماشي تغيرولابيتغيرفي عبود
وعبودناشب في السلم لايقدريطلع ولايقدرينزل ولبلادتنهاروتتهاوى السلطة ولعل وعسى ان يتعلق بقشت اللقاالمشترك اللتي سماهم تتارالعصرماذايريدعبودوعصابتة كل الطرق مغلقة امام عبودان يهرب وبس؟

حدمن الوادي حضرموت العربية الجنوب العربي المحتل؟
الإثنين 24 سبتمبر-أيلول 2007

[حد من الوادي]

لاتذهبوا لولائم الرئيس إلا إذا عرض الاستقالة

23/09/2007 م 23:05:30

د. محمد القاهري

لم يتوقف الرئيس علي عبدالله صالح في الفترة الأخيرة عن تشكيل اللجان وتكليف الوسطاء وتوجيه الدعوات من اجل حل المشاكل المتفاقمة، وقد كثرت أخيرا اللجان بهذا الصدد رغم أن هناك مؤسسات الدولة القائمة والتي مهمتها الطبيعية حل المشاكل أولا بأول


يعرف الرئيس ومستشاروه المسلمة القائلة إن مازاد عن حده انقلب إلى ضده، فتفقيس اللجان والوساطات بهذه الكثرة لايحل المشاكل بل يرفع التكاليف ويعطل مؤسسات الدولة القائمة مما يسبب علي العكس تفاقم المشاكل. وهناك أيضا العرف الجاري أن اللجان تشكل لحالات طارئة أو نادرة لاتستوعبها المؤسسات الدائمة. بينما في حالتنا كل القضايا معروفة سبق وطرحت في حوارات الأحزاب، في البرلمان، في السجالات الإعلامية، في جدل الشارع وأخيرا في حركة الاحتجاجات الشعبية. تفعيل المؤسسات القائمة كان وحده لكفيل بحل المشاكل، فلم تفقيس هذا الكم من اللجان؟


إن الغرض من التفقيس آخر، غامض، فرغم طول فترة الرئيس في السلطة فان المشاكل تراكمت دون حل مما يدل على انصراف انتباه الرئيس بعيدا عن المشاكل العامة ليتركز علي متابعة أجندة خاصة، ووفقا لذلك فان كل المبادرات التي يتخذها تخدم فقط تلك الأجندة، فمثلا التبادل مع الخصوم والمنافسين لايخدم التعاون لحل القضايا العامة وإنما توجيه النقاش وجهة تجعل الخصم يقدم معلومات يتطلبها وضع النقاط علي الحروف في الأجندة الخاصة. وهنا فان خصوم الرئيس الذين تلقاهم يثنون عليه عدم قطع التواصل معهم يثيرون الشفقة، والمشاركون في لجانه هذه إما مكرهون أو أنهم ممن"يقرطوا الحديد موز" في السياسة، كي يستبدلوا المسؤولية والمصداقية إزاء الشعب بالهزل والاسترزاق على حساب ماتبقى من زاد لسد رمقه.


أتت دعوة الرئيس في الذكرى السنوية الأولى لانتخابات سبتمبر الرئاسية للجميع أفراداً وأحزاباً ومنظمات مجتمع مدني إلى ممارسة الديمقراطية وكأنها موجهة لشعب آخر، إذ أن اليمنيين لم يقاطعوا الانتخابات مثلا، وماانفكوا يطالبون سلميا وبوضوح بمعالجات لمشاكل الغذاء والخدمات والحريات الأساسية، السلطة على العكس واجهتهم بالتضليل والقمع بل وبحرب إبادة كما في صعدة.


تلا ذلك دعوة الرئيس رؤساء الأحزاب والتنظيمات السياسية لاجتماع يوم الاثنين الموافق 24 سبتمبر الجاري لبحث كافة القضايا الوطنية. جدول أعمال الاجتماع مفتوح كما يقول الخبر، فهل يمكن فعلا بحث كل القضايا في وليمة يوم أو يومين؟ ثم أليست كل القضايا معروفة كما ذكرنا؟


لايعيش الرئيس ومستشاروه في كوكب آخر كي يجهلوا هذا الأمر ويطالبوا ببحث القضايا من الصفر، في الواقع الدعوة شيء آخر ظاهره العبث وباطنه خلط الأوراق لإعادة ترتيبها ولعبها في صالح الرئيس كالعادة وبما هو بعيد كل البعد عن حل أي من مشاكل الوطن. ومن ثم فانه لو شاركت أحزاب المعارضة في وليمة ?? فستكون قد ذبحت المسؤولية والمصداقية والجدية.


فالمعارضة تعرف أن المشاكل المتفجرة اليوم ولدت وترعرعت في ظل حكم الرئيس دون أن تحظى بالاهتمام والحل أولا بأول، وجزء منها يرتبط بتعطيل الحوار مع المعارضة كسبيل لبحث القضايا ثم تشخيص المشاكل وحلها، بل يتم في كل مناسبة إنكار وتشويه القضايا والحلول التي تطرحها المعارضة واتهامها علي العكس بالشقاء وبافتعال الأزمات . ففي انتخابات سبتمبر 2006 كأحدث وابرز مثال أثبتت المعارضة التعاون والالتزام بقواعد اللعبة الديمقراطية كسبيل لتقديم مشروعها البديل في حل مشاكل المجتمع، لكن السلطة لم تثبت نفس التعاون والالتزام حيث نقضت اتفاق نزاهة الانتخابات وعمدت إلى بث أجواء الحرب بهدف تخويف الجمهور من الاقتراع لصالح المعارضة.


ليس هناك إذاً أي قاعدة ستقوم عليها مشاركة المعارضة في الوليمة الجديدة، وعمليا لم يعد هناك من شيء يمكن للبحث في القضايا عمله. يجب المرور إلى الحلول. والحلول لن تمر إلا إذا فك الرئيس القيد الذي يفرضه على الواقع وعلى السياسة، والشيء الوحيد الذي لازال يمتلكه لفك ذلك القيد هو الاستقالة وفتح المجال لرئاسة مؤقتة تتولى التحضير لانتخاب رئيس آخر له حظوظ جديدة في حل المشاكل. فقط لو سار الاجتماع بهذا الاتجاه فسيكون للمشاركة فيه جدوى.