غالي الأثمان
10-22-2007, 05:58 AM
صنعاء ـ من محمد الديلمي
:يتوقع متابعون للشأن اليمني أن تسفر اقامة الرئيس علي عبد الله صالح في مدينة عدن، كبري مدن الجنوب، عن معالجات للاحتقان الشعبي الذي تشهده المحافظات الجنوبية منذ آذار (مارس) الماضي وأدي الي مقتل نحو 10 مواطنين جنوبيين، وجرح العشرات واعتقالات طالت المئات.
وقال رئيس تحرير وكالة الانباء اليمنية الحكومية مصطفي نصر في مقال نشرته صحيفة السياسية ان المواطنين اليمنيين ينظرون بترقب، واهتمام غير مسبوقين خلافاً لكل مرة للنتائج الاستثنائية التي يمكن أن تسفر عنها اقامة الرئيس صالح هذه المرة في عدن، حيث تصاحبها في العادة زيارات تفقدية الي بقية المحافظات الجنوبية لتفقد الأوضاع فيها .
وأشار نصر الي أن الأزمة هذه المرة ارتدت عباءة المتقاعدين العسكريين وقضايا الأراضي في عدن، وهي قضايا عادلة بلا شك بدأت الحكومة بمعالجتها شيئاً فشيئاً الا أن الأوساط السياسية سواء في الحكم أو المعارضة فوجئت بأن تلك القضايا بدأت في أخذ منحي سياسيا خطيرا يمس مباشرة موضوع الوحدة اليمنية.
وانتقل الرئيس اليمني مع أركان حكومته الي عدن في محاولة بحسب المراقبين لاحتواء تداعيات الأزمة الجنوبية خاصة مع تنامي الانتقادات الدولية لصنعاء ازاء بقاء هذا الملف مفتوحا دون حلول جذرية.
ويخشي من أن تتطور التظاهرات المطلبية الي موجات عنف جراء تنامي الاحتقان في الشارع الجنوبي بعد رفض الفعاليات السياسية والشعبية في المحافظات الجنوبية الحلول التي باشرت بها صنعاء لاحتواء أزمة آثار حرب صيف 1994. ورغم محاولة صنعاء لملمة حادثة ردفان التي وقعت السبت الماضي مخلفة قتلي وجرحي بعد اتهام المعارضة السلطات باستخدام العنف المسلح لقمع الفعاليات الشعبية السلمية الا أن الحادث تسبب في احراج السلطة المركزية في صنعاء أمام المجتمع الدولي وبخاصة الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الذي اعتبره تصعيدا خطيرا من جهة السلطات. غير أن الرئيس صالح سارع الي اعتبار ضحايا المواجهات شهداء ، واصدر قرارا برعاية أسرهم والتعويض عليها كما تعهد بتكفل الدولة بعلاج جميع جرحي الحادثة.
وبدورها دأبت المعارضة اليمنية في الخارج علي تصعيد مطالباتها بالتحقيق في قضية ردفان، ومضت الي ابعد من ذلك بتقديمها الي المجتمع الدولي كمبرر لنقل ما أصبح يطلق عليه في بعض وسائل الاعلام القضية الجنوبية الي الأمم المتحدة علي قاعدة حق تقرير المصير والاستفتاء علي الوحدة .
وأبدت صنعاء انزعاجا كبيرا ازاء هذه الدعوات كان واضحا في الخطبات التي ألقاها الرئيس صالح في عدن وفي تصعيد صنعاء اتهامها أطرافا سياسية معارضة بمحاولة اللعب بالنار واستغلال قضية المتقاعدين العسكريين لتحقيق أهداف سياسية واتهام المعارضة اليمنية في الخارج بقيادة مؤامرة تستهدف النيل من وحدة اليمن.
ورغم ما أبداه صالح في خطباته الأخيرة من تعهدات بمواصلة جهود حل المشكلات التي تعانيها المحافظات الجنوبية وتحديده برنامجا زمنيا للحكومة لحل المشكلات القائمة، فضلا عن تنشيط عمل اللجان واجراءات استيعاب العسكريين المبعدين من الخدمة والمحالين الي التقاعد منذ حرب صيف 1994 عبر وزارتي الداخلية والدفاع، الا أن الكثير من المراقبين يرون أن هذه الجهود تواجه، علي ما يبدو، بعراقيل مختلفة أبرزها عدم قبول الطرف الآخر الحلول المطروحة ورغبته في تدويل القضية اعتقادا بان التدويل سيحل كل المشكلات التي تعانيها مناطقهم منذ الحرب الأهلية.
وتبقي المعارضة اليمنية في الداخل ممثلة بـ اللقاء المشترك لها رؤيتها الداعمة لاستمرار الوحدة وليست مع دعوات الانفصال التي يتبناها المعارضون في الخارج الذين يرتبون للقاء في تشرين الثاني (نوفمبر) القادم بالعاصمة البريطانية لندن. (يو بي اي)
:يتوقع متابعون للشأن اليمني أن تسفر اقامة الرئيس علي عبد الله صالح في مدينة عدن، كبري مدن الجنوب، عن معالجات للاحتقان الشعبي الذي تشهده المحافظات الجنوبية منذ آذار (مارس) الماضي وأدي الي مقتل نحو 10 مواطنين جنوبيين، وجرح العشرات واعتقالات طالت المئات.
وقال رئيس تحرير وكالة الانباء اليمنية الحكومية مصطفي نصر في مقال نشرته صحيفة السياسية ان المواطنين اليمنيين ينظرون بترقب، واهتمام غير مسبوقين خلافاً لكل مرة للنتائج الاستثنائية التي يمكن أن تسفر عنها اقامة الرئيس صالح هذه المرة في عدن، حيث تصاحبها في العادة زيارات تفقدية الي بقية المحافظات الجنوبية لتفقد الأوضاع فيها .
وأشار نصر الي أن الأزمة هذه المرة ارتدت عباءة المتقاعدين العسكريين وقضايا الأراضي في عدن، وهي قضايا عادلة بلا شك بدأت الحكومة بمعالجتها شيئاً فشيئاً الا أن الأوساط السياسية سواء في الحكم أو المعارضة فوجئت بأن تلك القضايا بدأت في أخذ منحي سياسيا خطيرا يمس مباشرة موضوع الوحدة اليمنية.
وانتقل الرئيس اليمني مع أركان حكومته الي عدن في محاولة بحسب المراقبين لاحتواء تداعيات الأزمة الجنوبية خاصة مع تنامي الانتقادات الدولية لصنعاء ازاء بقاء هذا الملف مفتوحا دون حلول جذرية.
ويخشي من أن تتطور التظاهرات المطلبية الي موجات عنف جراء تنامي الاحتقان في الشارع الجنوبي بعد رفض الفعاليات السياسية والشعبية في المحافظات الجنوبية الحلول التي باشرت بها صنعاء لاحتواء أزمة آثار حرب صيف 1994. ورغم محاولة صنعاء لملمة حادثة ردفان التي وقعت السبت الماضي مخلفة قتلي وجرحي بعد اتهام المعارضة السلطات باستخدام العنف المسلح لقمع الفعاليات الشعبية السلمية الا أن الحادث تسبب في احراج السلطة المركزية في صنعاء أمام المجتمع الدولي وبخاصة الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الذي اعتبره تصعيدا خطيرا من جهة السلطات. غير أن الرئيس صالح سارع الي اعتبار ضحايا المواجهات شهداء ، واصدر قرارا برعاية أسرهم والتعويض عليها كما تعهد بتكفل الدولة بعلاج جميع جرحي الحادثة.
وبدورها دأبت المعارضة اليمنية في الخارج علي تصعيد مطالباتها بالتحقيق في قضية ردفان، ومضت الي ابعد من ذلك بتقديمها الي المجتمع الدولي كمبرر لنقل ما أصبح يطلق عليه في بعض وسائل الاعلام القضية الجنوبية الي الأمم المتحدة علي قاعدة حق تقرير المصير والاستفتاء علي الوحدة .
وأبدت صنعاء انزعاجا كبيرا ازاء هذه الدعوات كان واضحا في الخطبات التي ألقاها الرئيس صالح في عدن وفي تصعيد صنعاء اتهامها أطرافا سياسية معارضة بمحاولة اللعب بالنار واستغلال قضية المتقاعدين العسكريين لتحقيق أهداف سياسية واتهام المعارضة اليمنية في الخارج بقيادة مؤامرة تستهدف النيل من وحدة اليمن.
ورغم ما أبداه صالح في خطباته الأخيرة من تعهدات بمواصلة جهود حل المشكلات التي تعانيها المحافظات الجنوبية وتحديده برنامجا زمنيا للحكومة لحل المشكلات القائمة، فضلا عن تنشيط عمل اللجان واجراءات استيعاب العسكريين المبعدين من الخدمة والمحالين الي التقاعد منذ حرب صيف 1994 عبر وزارتي الداخلية والدفاع، الا أن الكثير من المراقبين يرون أن هذه الجهود تواجه، علي ما يبدو، بعراقيل مختلفة أبرزها عدم قبول الطرف الآخر الحلول المطروحة ورغبته في تدويل القضية اعتقادا بان التدويل سيحل كل المشكلات التي تعانيها مناطقهم منذ الحرب الأهلية.
وتبقي المعارضة اليمنية في الداخل ممثلة بـ اللقاء المشترك لها رؤيتها الداعمة لاستمرار الوحدة وليست مع دعوات الانفصال التي يتبناها المعارضون في الخارج الذين يرتبون للقاء في تشرين الثاني (نوفمبر) القادم بالعاصمة البريطانية لندن. (يو بي اي)