المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : إنه قميص التوريث الرئاسي


حد من الوادي
10-23-2007, 10:28 PM
إنه قميص التوريث الرئاسي
بقلم: عبد الباسط الحبيشي في الثلاثاء 23 أكتوبر-تشرين الأول 2007 05:35:29 م


من لا يعرف اليمن يتصور بإن دستورها وقوانينها وانظمتها نافذة وسارية المفعول كأي دولة وقد تعاني من فراغ دستوري فيما لو تم تعليق او تعديل فقرة من فقرات دستورها اوتعطيل سلطة من سلطاتها مما قد يؤدي الى شلل في المنظومة القانونية فيسبب إعاقة في حركة التطور والتقدم في البلاد.

لذلك عندما يُقّدم رأس السلطة مبادرة لإجراء تعديلات دستورية يدور لغط كثير وكأنها ستحدث تغييرات جذرية في الهياكل الدستورية والقانونية مما قد تخلق طفرة حضارية ً من شأنها قلب حياة المجتمع اليمني رأساً على عقب رغم ان الامر في واقعه لدينا لا يتعدى ببساطة حتى نفض الغبار المتراكم على أغلفة أوراق هذه المطبوعات المهملة على الرفوف في دكاكين السلطة كما حدث في التعديلات الدستورية السابقة التي لم تعمل إلا على تثبيت وتكريس سلطات البيت الرئاسي.

ولكي أتمكن من تسليط الضوء على ألأهداف الحقيقية من وراء المبادرة الرئاسية الجديدة تحضرني حكاية ساخرة قالها لي أحد الاصدقاء منذ عقد من الزمان تتلخص في ان نجل أحد الرؤساء طلب من ابيه ان ينصبه رئيساً بدلاً عنه فوافق الأب شريطة نجاحه في الاختبار الذي سيقدمه له. فاعطاه كيساً مليئاً بالفئران والثعابين واخذه الى غرفة مغلقة تماماً ثم قال له أريدك ان تخرج ما في باطن هذا الكيس الى الارض ثم تعيدها اليه خلال يوم كامل فقال الابن هذا امر بسيط جداً. فتركه الاب واغلق عليه الغرفة ثم عاد اليه في اليوم التالي فوجده متعباً في غاية الاعياء والتعب ولم يستطع ان يعيد حتى فاراً واحداً فضلاً عن أي ثعبان فقال له دعني اعلمك كيف تعمل يابني ، ثم اخرج كيساً اخر واخذه الى غرفةٍ مغلقة اخرى وقال له انظر اليّ . اخذ الرئيس يطوح بالكيس عالياً وبسرعة فائقة ثم يضربه على الجدران يمنةً ويسره وعلى الارض وفي كل الاتجاهات لمدة لاتتجاوز العشرة دقائق ثم فتحه وسكب كل الفئران والثعابين الى الارض فكانت كلها دائخة فاقدة الوعي لا تقوى على الحركة ، فقال له اما الان فاعدها الى الكيس فاعادها الواحدة تلوالاخرى دون أي عناء.

ومع ذلك فقد اكلنا الطُعم فانبرى الكثير منا في دراسة الأنظمة السياسية المختلفة ثم الحديث والكتابة في التفاضل والتماثل بين النظامين الرئاسي والبرلماني وايهما انسب لليمن من غيره وكأن بلادنا استنفذت كثير من الانظمة السياسية ووصلت الى مصاف الديمقراطية والحرية والعدالة وتكافؤ الفرص وجربت التداول السلمي للسلطة لدرجة الملل على مستوى الانظمه السابقة لذا أصبح لزاماً علينا الانتقال الى نظام ينقلناالى المدينة الفاضلة. بل وقام الكثير من أزلام السلطة عن جهل عقيم وخبث مركب بتمجيد المبادرة وكأنها المنقذ لكل مشاكل اليمن وكوارثها دون وازع من ضمير او ذرة من حياء

وهو في واقع الامر ينظر الى مبارياتنا الخاويه ويشعر بالزهو والشماتة في آنٍ واحد لانه استطاع ان يستغفلنا ويستدرجنا الى الفخ رغم انه هو نفسه لا يستطيع ادراك الفرق بين النظامين إلا ما لقنه شياطينه والا لما خلط بينهما طيلة ثلاثة عقود بما تمليه مصالحه دون ان يدري او ان ينبس بشفه فأخذ من النظام البرلماني ما يجنبه المسائلة والمسؤولية وأخذ من النظام الرئاسي ما يجعله يستفرد بكل السلطات. ومن هذا المنطلق فهو يدرك انه ليس بحاجة البته لكي يبدل طريقة حكم مخلتفة لتمنحه سلطات اوسع ومسؤوليات اكبر. فماذا يريد اكثر من أن تكون قوات الجيش بيده والأمن بانواعه .

إن المسألة عندما تخص نجله أحمد فالوضع يختلف لأنه يريد تركيز كل القوة بيده دون ان يكون هناك من ينازعه وهذه هي الميزه التي يريد ان يستحوذ عليها من النظام الرئاسي كون الابن لا يزال غير متمرس على الرقص فوق رؤوس الثعابين كأبيه وهذا هو بيت القصيد بغض النظر عن وضعه في موقع المسائلة لأن هذه غير وارده اصلاً في عالمنا الثالث بل هي يافطة دون محتوى. اذاً فالنظام المختلط الحالي أوسع بكثير من مقاس نجله ، لذا لزم تفصيل قميصاً جديداً على مقاسه الرشيق مع اضافة صلاحيات جديدة مقتبسة من نظام آخر.

وقد تم تمرير موضوع الحكم الرئاسي كمبادرة والذي لم يكن متضمناً في البرنامج الانتخابي مع موضوع الحكم المحلي الذي هو اصلاً بيت القصيد من حيث انه مدرج في البرنامج الانتخابي فأصبح هو الشئ المضاف بدلاً من ان يكون المضاف اليه وذلك من اجل تمريره لتلبية مطالب داخليه وخارجية دون الاهتمام بمضامينه وصرف النظر عن الخوض في نصوصه ليمر دون تمحيص عند ادراجه للإستفتاء كتابع لطقطوقة النظام الرئاسي.

وفي هذا الشئ الكثير من المغالطات والاستخفاف بعقول ابناء الشعب اليمني وذلك بسبب التفاصيل المتضمنه في قانون الحكم المحلي وهو الاهم وليست التفاصيل المتضمنة في الحكم الرئاسي الطارئ الذي يريد الرئيس ان يلهي به الناس عن الحكم المحلي كما قال هو ان الشيطان في التفاصيل يقصد به النظام الرئاسي لكن الشيطان الحقيقي قد وضعه هو في نظام الحكم المحلي وليس العكس. وبهذا فأنه اولاً يعترف ان وضع شياطين في نصوص المبادرة وهو في الحقيقة يزرع الشياطين امام كل المحاولات الخيرة والنبيلة لإنقاذ البلاد من شروره الشيطانية وعلى سبيل المثال لا الحصر لم يشترط لمن يرغب ان يرشح نفسه للحكم المحلي في محافظة ما ان يكون من ابناء نفس المحافظة بل بامكانه ان يأتي من أي مكان اخر وهو يقصد بذلك ان ياتي المرشح من سنحان ليرشح نفسه في عدن مشترطاً بإن يكون قد سبق ومارس وظيفة وكيل وزارة او قائد محور سابق كحد ادنى وليست الأهلية والمؤهلات العلمية هنا هي معيار الترشح

وهذا يعني ان المتنفذين حالياً وفي الحكومات السابقة الذين هم من الاهل وذوي القربى ومن غير المساكين واهل السبيل هم من سيتولون الحكومات المحلية أي عباره عن "ديمة خلفنا بابها" لا اقل ولا اكثر وبنفس المعنى أن العصابة المتنفذة الفاسدة ستكون هي نفسها عصابة التوريث القادم أي ان ابنائي وابنائك ايها القارئ اذا لم تكن منهم او من ذريتهم الشيطانية لن يتمكنوا من حقوق المواطنة مثل ما هو الحال بالنسبة لي ولك وعلى مدى اجيال طويلة قادمة في هذا المشروع الطويل المدى لا سمح الله.

إن هذه اللعبة لا تستهدف زمننا الراهن فحسب بل ستنسحب الى يمن المسقبل الذي يواجه مؤامرات شيطانية من الداخل والخارج والاختلاف بينهما ينحصر بكيفية التنفيذ لا اكثر، وهذه المؤامرات ليست من بنات اليوم كما انها ليست واضحة المعالم وليس هدفها الاساسي إغتصاب السلطة لكنها الاداة التي تنفذ المخططات عن سبق اصرار وترصد. والمستهدفة هنا هي الهوية الاصيلة للإنسان العربي المسلم في اليمن وفي ارجاء الوطن العربي والاسلامي وما السلطة الراهنة الا معول الهدم الذي يستخدم مقابل إطماعها الانانية والجشعة

إن تحويل اليمن الى مركز للدعارة وسوق لتصدير الاطفال للتسول في شوارع دول الخليج او بيعهم مقابل لقمة عيش لذويهم إلا دليل بسيط واحد على التعمد الرسمي في السير على طريق نزع العزة والكرامة الانسانية والايمان الصادق لدى الانسان اليمني حتى يصل الى درجة الاستسلام والاذعان لكل القيم المستوردة التي يتساوى معها الاسترقاق والعبودية بالحرية والانسانية. وحسبنا الله ونعم الوكيل.

[email protected]

حد من الوادي
10-23-2007, 10:36 PM
دعوة إلى التعايش
بقلم: نبيل عبد الواسع مصلح في الثلاثاء 23 أكتوبر-تشرين الأول 2007 05:35:38 م

مأرب برس - خاص


من ضجيج الأزمات ومن صرخات الآهات , ومن بكاء الأبناء والأمهات . وقبل فوات الأوان والندم والحسرات .


إلى كل أبناء اليمن الشرفاء والعقلاء , من رجال الدولة ومشائخ القبائل والقيادات , ورموز المعارضة والشخصيات ورؤساء الصحف والمجلات.


إلى كل من تهمة مصلحة اليمن , إلى كل من يريد لليمن التقدم والتطور والبناء .


إن الصدامات والصراعات والاقتتال , لن تصل اليمن إلى بر الأمان ولن يكون هو الطريق الوحيد من اجل التخلص والتغلب على الأزمة المتفاقمة بين الحكومة اليمنية والمعارضة .


بل إن الصدمات والصراعات والاقتتال سوف يزيد الوضع سوءاً ويملى القلوب سواداً وحقداً .


يا حكومة اليمن : إن قمع المظاهرات والاعتصامات بالرصاص والقوة والمنع والضرب وزج الشخصيات في غيا بات السجون ليست سياسة حكيمة ولن تساهم في الإصلاحات الاقتصادية والوطنية كما أنها لن تستطيع تم الأفواه وخسر ألسن المعتصمين والمتظاهرين والمعارضين .


يا معارضة اليمن : إن تأسيس العصابات ورفع السلاح ونشر الفوضى والفتن والنعرات المناطقية والانقسامات والدويلات لن تكون هي الأخرى الحل للمطالبة بالحقوق والإصلاحات بل إنها سوف تدخل اليمن في أزمة تأكل الأخضر واليابس .


إن الحل الوحيد هو الحوار المفتوح بين الحكومة اليمنية والمعارضة من أجل حسم الخلافات والصراعات وإنهاء فتيل الأزمة المشتعلة .


يجب على الحكومة اليمنية والمعارضة ترك المواجهات والاحتكاكات التي سوف تؤدي إلى زرع فتيل الأزمة ومزيداً من الصدمات بين الطرفين .


ومن الواجب على الشعب اليمني بكافه اتجاهاته الحزبية والطائفية والقبلية , قطع الطريق أمام تجار الفوضى والفتن والحروب والدماء الذين لا يريدون الاستقرار للبشرية.


يجب على المعارضة اليمنية عدم رفع السلاح في وجه الحكومة كما يجب أيضا على الحكومة عدم رفع السلاح في وجه المعارضة .


يكفي إرهاق للدماء الطاهرة التي سقطت في الحبيلين والضالع وردفان وحضرموت وعدن وكافه المناطق التي دارت فيها الصدامات الدموية .


يا حكومة ومعارضة اليمن أننا نريد السلام والحب والوئام نريد أن نزرع الأزهار والأشجار ونجعل اليمن خضراء من أجل مستقبل أجيالنا القادمة .


نصلي جمعياً في خشوع وندعوا الإله العظيم أن ينزل علينا الرحمة وأن يسكن كل الشهداء الذين سقطوا في المواجهات الجنة وان يحفظ اليمن من كل مكروه وسوء.


*المنظمة العالمية لمواجهة التطرف /اليمن

حد من الوادي
10-24-2007, 12:56 AM
اليمن ومعركة التمديد للرئيس... ثلاث رؤى تتصارع على المستقبل!الثلاثاء , 23 أكتوبر 2007
بلغت الأزمة السياسية في البلاد ذروتها أواخر سبتمبر 2007م بقيام فخامة رئيس الجمهورية اليمنية الأخ علي عبد الله صالح بتقديم مبادرة يقول عنها المناصرون أنها مجرد تعديلات للدستور ويقول آخرون أنها بمثابة إعادة كتابة للدستور. وجوهر المبادرة هو النص على تغيير شكل النظام السياسي الحالي والذي يصفه المسيطرون على السلطة بأنه مختلط إلى شكل آخر وهو الشكل الرئاسي. وكانت أحزاب المعارضة اليمنية الفاعلة وهي الإصلاح، الاشتراكي، والتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري، اتحاد القوى الشعبية، وحزب الحق والتي شكلت معا ما يعرف باللقاء المشترك قد تقدمت بمبادرة للإصلاح السياسي والوطني الشامل في نوفمبر 2005م. وجوهر تلك المبادرة هو تغيير شكل النظام من الشكل الحالي المسمى "مختلط" والذي يركز السلطة في الرئيس إلى نظام برلماني.

وقبل مبادرة الرئيس والمشترك كانت القوى السياسية قد اتفقت قبل حرب عام 1994م وفي سياق أزمة سياسية طاحنة بين المؤتمر الشعبي العام والحزب الاشتراكي اليمني على ما سمي بوثيقة العهد والاتفاق. كان يفترض أن تضع تلك الوثيقة التي قبل بما جاء فيها من معالجات جميع الأطراف نهاية للازمة بعد التوقيع عليها في عمَّان بالمملكة الأردنية الهاشمية. لكن ذلك لم يحدث.. فقد ظلت الأزمة تتصاعد حتى انتهت إلى قيام حرب صيف عام 94م. ومع أن النظام القائم التزم للمجتمع الدولي بالدخول في حوار مع القوى المتضررة وتطبيق ما جاء في وثيقة العهد والاتفاق إلا أن النظام سرعان ما تخلى عن التزاماته واعتبر أن الظروف قد تجاوزت ما جاء في الوثيقة.. وظلت بعض الأجنحة داخل الاشتراكي وبعض القوى الجنوبية وبعض الشخصيات الوطنية تطالب باستمرار العودة إلى وثيقة العهد والاتفاق.. وكانت آخر المطالبات بالعودة لوثيقة العهد والاتفاق قد جاءت قبل بضعة أيام على شكل مقال نشره عبد الله الأصنج السياسي اليمني المقيم في المنفى والمحكوم عليه بتهمة الخيانة العظمى في السبعينات، ولم يكن النظام يلتفت إلى تلك الوثيقة من قبل..أما اليوم فإن الأوضاع السائدة في المحافظات الجنوبية والشرقية والتي تشبه إلى حد كبير الثورات التي وقعت في أوروبا الشرقية في أواخر الثمانينات ومطلع التسعينات من القرن الماضي قد أعادت لوثيقة العهد والاتفاق بعض الزخم...ومع التسليم بأن كل مبادرة من المبادرات تمثل خطوطا عريضة إلا أن التوجهات العامة تبدو واضحة..وهنا يتم استعراض كل مبادرة من المبادرات الثلاث للتعرف على نقاط القوة والضعف في كل منها..

وثيقة العهد والاتفاق (1994م)

لعل أقرب توصيف لوثيقة العهد والاتفاق هو أنها مثلت اتفاقا بين كافة القوى والفعاليات السياسية في لحظة توازن عسكري على شكل جديد من أشكال التقاسم للسلطة بين المؤتمر والاشتراكي على أسس شطرية.. وتمثلت أهم ملامح وثيقة العهد والاتفاق في الآتي:

1. الثنائية البرلمانية: نصت الوثيقة على أن تتكون السلطة التشريعية من مجلسين هما مجلس النواب ويتم انتخابه من قبل الشعب بالاقتراع السري الحر المباشر، ومجلس الشورى الذي يمثل المخاليف ويتم انتخابه بطريقة غير مباشرة من قبل مجالس تلك المخاليف..وبالنسبة لاختصاصات مجلس الشورى فقد تضمنت المشاركة مع أعضاء مجلس النواب في انتخاب أعضاء مجلس الرئاسة، وانتخاب أعضاء المحكمة العليا والمجلس الإعلامي والهيئة العامة للخدمة المدنية.

2. رئاسة الدولة: تم الاتفاق على مجلس رئاسة مكون من خمسة أعضاء يجمدون عضويتهم الحزبية أثناء عضويتهم في المجلس ولا يحق لهم الخدمة في المجلس سوى لدورتين فقط. ومن خلال الاختصاصات التي تم الاتفاق عليها بالنسبة لمجلس الرئاسة فالواضح أن النظام الذي تم تبنيه أقرب إلى الرئاسي.

3. الحكومة: هناك غموض في النصوص المتصلة بالحكومة، رئيس الوزراء والوزراء، ولكن الواضح من الوثيقة أن وضعها أفضل بكثير من الوضع الحالي للحكومة في النظام المختلط، وبحيث يقترب رئيس الوزراء من وضع الشراكة في السلطة التنفيذية مع مجلس الرئاسة..وبالنسبة للاختصاصات فتقتصر على المسائل السيادية وهي الدفاع والأمن، السياسة الخارجية، والسياسات المالية والنقدية.

4. الحكم المحلي: برغم الغموض في الاتفاقية وبرغم أنها لم تستخدم صراحة كلمة "فدرالية" إلا أنه يفهم منها بشكل واضح ومن خلال المساحة التي تم إفرادها للحكم المحلي أن النظام الذي يطلق عليه "حكم محلي واسع الصلاحيات" هو الفدرالية وإن لم تكن 100%.

5. تظهر الاتفاقية توجه حذر نحو تبني نظام التمثيل النسبي كنظام انتخابي، وتنص على استقلال الإعلام العام والخدمة المدنية عن الحزب الحاكم. ويمكن تفسير التوجه الحذر نحو التمثيل النسبي بخوف المؤتمر والاشتراكي من أن يؤدي التمثيل النسبي إلى التأثير على وضعهما السياسي وأن يخلق هامشا أكبر من الديمقراطية.

5. أكدت الاتفاقية على بناء قوات الجيش والأمن بشكل وطني وبحيث تكون محايدة في العملية السياسية.

واحتوت الاتفاقية على العديد من النصوص والمعالجات الإيجابية. ولعل أبرز نقاط قوتها هي التأكيد على الشراكة في السلطة وخصوصا النص على وجود رئاسة جماعية للبلاد تعكس التنوع الاجتماعي والسياسي على الساحة وتتلاءم مع حقيقة أن اليمن اليوم هي نتاج دمج دولتين. كما أن النصوص المتعلقة باستقلال الإعلام والخدمة المدنية وبتغيير النظام الانتخابي تعتبر كلها ايجابية. وقد نصت الاتفاقية على أن تتولى لجنة الحوار التي توصلت إلى الوثيقة متابعة عملية التنفيذ...

وبالنسبة لنقاط قوة الاتفاقية، وبعض هذه النقاط يمكن أن تكون نقاط ضعفها أيضاً، هي أنها صيغت في سياق سياسي اتسم بوجود توازن سياسي وعسكري ومالي للقوى المتصارعة وهو ما جعل تلك القوى غير عابئة بمسألة الضمانات ونكث العهود..كما أن الوثيقة كانت نتاج حوار وطني لم يقتصر على المؤتمر والاشتراكي والإصلاح بل شارك فيه أيضا ممثلون عن الأحزاب والقوى الأخرى والشخصيات الوطنية والأكاديمية.

وفيما يتصل بنقاط الضعف فإن أبرزها حقيقة أن الوثيقة تم التوصل إليها في إطار أزمة وهو ما جعل من نصوصها ومعالجاتها خاصة بحل مشاكل الأزمة والقوى المتصارعة بشكل أساسي. ولا غرابة بعد ذلك إن جاءت نصوص الاتفاقية لتعبر عن مناورات أكثر مما عبرت عن حلول... كما أن الكثير من نصوص الاتفاقية قد تجاوزها الزمن. والاتفاقية بشكل عام متخلفة عن التحديات القائمة.



وجه المقارنة
مبادرة العهد والاتفاق

(1994م)
مبادرة اللقاء المشترك للإصلاح السياسي والوطني الشامل

(2005م)
مبادرة رئيس الجمهورية

(2007م)

شكل الدولة
فدرالية تتحد فيها الحكومات

حد من الوادي
10-24-2007, 01:13 AM
شكل الدولة
فدرالية تتحد فيها الحكومات
حكومة مركزية واحدة
فدرالية (حكم محلي)

شكل النظام السياسي
مختلط
برلماني
رئاسي

رئاسة الدولة
هيئة جماعية هي مجلس الرئاسة
رئيس بسلطات محدودة
رئيس بسلطات شبه مطلقة

الحكومة
شريك لمجلس الرئاسة في السلطات الفدرالية وهي الدفاع والأمن والسياسات النقدية
تمارس السلطة كهيئة جماعية مسئولة أمام البرلمان
وزراء يعملون كمستشارين للرئيس ومعاونين له

السلطة التشريعية
مجلسان هما النواب والشورى والأخير بسلطات محدودة
ثنائية برلمانية
ثنائية برلمانية

السلطة القضائية
منتخبة غير قابلة للعزل
منتخبة غير قابلة للعزل
غير واضح

الجيش
وطني في مهامه وفي قياداته
وطني في مهامه وفي قياداته
غير واضح

الإعلام الرسمي
مستقل عن الدولة ومنفعة عامة للجميع
مستقل عن الدولة ومنفعة عامة للجميع
غير واضح

آلية تعديل الدستور
آلية وطنية تمثل مختلف الأطراف
تفويض الناخبين
الرئيس

النظام الانتخابي
القائمة النسبية
القائمة النسبية
غير واضح


وقد انتهى أمر وثيقة العهد والاتفاق باندلاع الحرب بين الأطراف المختلفة وبسقوط التوازن السياسي والعسكري الذي ارتكزت عليه الوثيقة بهزيمة الحزب الاشتراكي وفرار قادته إلى الخارج واستهداف بنيته الحزبية من قبل الأطراف المنتصرة.

مبادرة اللقاء المشترك (نوفمبر 2005م)

جاءت مبادرة اللقاء المشترك بعد مرور عشر سنوات على دفن وثيقة العهد والاتفاق وبعد أن بلغ الفساد السياسي واحتكار السلطة والثروة ذروته وبعد أن تم تفريغ الديمقراطية والانتخابات من أهم مضامينها وتحول النظام الجمهوري إلى ما يشبه الملك العضوض. وتمتاز مبادرة اللقاء المشترك أنها جاءت في سياق نمت فيه قناعات قوى المعارضة بأهمية الديمقراطية كنظام سياسي ولم تأت في سياق أزمة سياسية حادة كتلك التي شهدتها البلاد في عام 1994م أو تلك التي تشهدها البلاد اليوم.. وقد جاءت المبادرة كذلك كنتاج لتطور طبيعي في حركة النضال السلمي استغرق سنوات..ومما ساعد على إضفاء الطابع الوطني والتاريخي على المبادرة هو أنها صيغت من قبل أحزاب هي كلها خارج السلطة ويجمعها الإقصاء والاضطهاد والإبعاد وانتهاك الحقوق وليس الإيديولوجية أو المصلحة الحزبية. كما أن المبادرة مثلت إجماعا للقوى السياسية والاجتماعية..

وعلى عكس وثيقة العهد والاتفاق التي مثلت نوعا من تقاسم السلطة بين الاشتراكي والمؤتمر أو بين النخب السياسية الشمالية والجنوبية فإن مبادرة اللقاء المشترك مثلت أعلى درجة النضج التاريخي وانطلقت من السياق التاريخي والاستيعاب الرصين للتاريخ اليمني. وأهم ملامح مبادرة اللقاء المشترك هي:

1. العداء للسلطة المطلقة: أكدت المبادرة بإسهاب على أن تركيز السلطة بيد الفرد كان وما يزال وسيظل كارثة وطنية. ومن هذا المنطلق وباستيعاب واع للتجربة اليمنية والإنسانية فإن الوثيقة قد جاءت لتعبر عن الخطر الماحق لتركيز السلطة بيد الفرد بغض النظر عن شخصية ذلك الفرد وسواء كان ذلك الفرد هو الإمام الهادي أو الإمام المهدي أو الرئيس الصالح أو الشيخ الفاسد.

2. الديمقراطية البرلمانية: التأكيد على أهمية توزيع السلطة في المجتمع بطريقة تضمن عدم تركزها، ولعل أبرز الدلائل على ذلك هو اختيارها للديمقراطية البرلمانية كنظام سياسي للدولة يمنع وبشكل مستمر من تركيز السلطة بيد فئة أو حزب أو قبيلة أو جماعة عرقية أو دينية. فلأول مرة تدرك النخب السياسية اليمنية أن تغيير اسم الدولة ورفع العلم الجمهوري وعزف النشيد الوطني لا يعني أن حكم الفرد قد ذهب إلى غير رجعة.. وبينما كانت المبادرات الوطنية خلال الخمسين سنة الماضية تركز على جعل الرئاسة في هيئة جماعية مكونة من عدد من الأشخاص وهو ما ثبت عدم فاعليته تاريخيا، فإن مبادرة اللقاء المشترك جعلت النظام البرلماني هو الآلية الأنسب لتوزيع السلطة لما يخلقه من تكافؤ للفرص بين مختلف القوى الاجتماعية ولأنه يمنع السلطة من أن تتركز في شخص أو أسرة أو منطقة أو قبيلة. وجاءت الديمقراطية البرلمانية لتعبر عن استيعاب القوى السياسية التي تبنتها للطبيعة التعددية السائدة في المجتمع والتي تبدأ بالقبائل والمناطق وتنتهي بالمذاهب والأحزاب.

2. المؤسسية: ركزت المبادرة في نصوصها على الفصل التام بين مؤسسات الدولة وبين الأحزاب والأشخاص الذين يمارسون السلطة، وأوجدت بعض الآليات الكفيلة بمنع تركز السلطة..

3. العدالة: ركزت المبادرة على تحقيق العدالة عن طريق تقديم معالجات وضمانات لحيادية القضاء، الخدمة المدنية، الإعلام العام، القوات المسلحة والأمن، اللجنة العليا للانتخابات وبحيث يتم منع أي طرف من استغلال تلك المؤسسات في الانقلاب على الإرادة الشعبية..

4. الرقابة المتبادلة: انطلقت المبادرة في نصوصها من الإيمان بضعف النفس البشرية ومن حاجة المجتمع إلى إخضاع الممارسين للسلطة للرقابة المستمرة، فسلطة التعيين مثلا، وهنا تلتقي في نصوصها مع ما ورد في وثيقة العهد والاتفاق، هي شراكة بين سلطة التنفيذ وسلطة التشريع. ومثل هذا المزج يخلق أطرافا أخرى قادرة على ممارسة الرقابة على بعضها البعض وعلى التشريع والتنفيذ أيضا..

5. المرونة السياسية: في الوقت الذي أكدت فيه المبادرة على أهمية الديمقراطية البرلمانية فإنها تركت الكثير من التفاصيل للحوار، ولعل الانحياز للنظام البرلماني هو بالدرجة الأولى انحيازاً للمرونة السياسية التي تفعل المؤسسات وتجعلها قادرة على استيعاب الأزمات والتكيف معها..وبالرغم من أن البعض يفهم النظام البرلماني أنه نظام لا سلطة فيه للرئيس إلا أن الواقع هو أن الأنظمة البرلمانية هي الأكثر مرونة فيما يتعلق بتحديد سلطات رئيس الدولة وفقا لاحتياجات البلاد.

وتكمن نقطة قوة مبادرة اللقاء المشترك بأنها تمثل نضج الوعي والفكر الوطني وهي بذلك تمثل لحظة تحول تاريخية. وفي الوقت الذي يمكن أن تتجاوز فيه الظروف الكثير من الوثائق والمبادرات على الساحة فإن مبادرة اللقاء المشترك في مبادئها العامة ستظل تفرض نفسها في كل منعطف تاريخي باعتبارها خيارا وطنيا. والمبادرة في هذا الجانب تشبه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. فالمبادئ التي تضمنها الإعلان تحمل قيمتها في ذاتها وإذا كان هناك من لا يطبق تلك المبادئ فإن ذلك لا ينتقص من قيمتها الهامة.

مبادرة الرئيس (سبتمبر 2007م)

جاءت وثيقة العهد والاتفاق كنتاج لحوار مكثف بين مختلف القوى في ظل أزمة سياسية حادة كادت تعصف بالوحدة اليمنية. أما مبادرة اللقاء المشترك فقد جاءت في ظل تضييق كبير على الناس في الحقوق والحريات وفي ظل فساد وإفقار واحتكار للسلطة والثروة وتماه بهما وخروج عن الدستور والديمقراطية وتحول الحاكم الفرد إلى شيء أقرب ما يكون إلى الإله منه إلى الإنسان. ومثلت الوثيقة نتيجة لحوار استمر لسنوات..

أما مبادرة الرئيس فقد جاءت في ظل أزمة سياسية حادة على خطوط مناطقية شبيهة للازمة التي سبقت حرب عام 1994م إن كانت أكثر عمقا وتعقيدا من تلك. وهناك أزمة اقتصادية وتدهور في القدرة على الحكم. وتتمثل أبرز ملامح المبادرة في الآتي:

1. الشخصنة: تعكس المبادرة رغبة الحاكم الفرد في تعديل الدستور ليتمكن من التمديد لنفسه على اقل التقدير ومن التخلص من شرط خدمة الفترتين كلية إن أمكن وذلك بعد أن أصبح واضحا بأن الفترة التي يمكنه قضائها في السلطة قد قصرت إلى ست سنوات ولن يستطيع بعدها وفقا للدستور القائم أن يترشح من جديد.. ويزيد من قلق الرئيس بشأن الدستور تصاعد حركة المعارضة لحكمه وسلطاته المطلقة ليس فقط في الشارع ولكن أيضا داخل أروقة السلطة ذاتها. كما أن هناك مؤشرات على أن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية ستشهد مزيدا من التدهور خلال السنوات القادمة..

2. تركيز السلطة والثروة بيد الفرد: ويعكس التطور الدستوري للجمهورية اليمنية منذ عام 1994م توجها رئاسيا نحو تركيز السلطة والثروة والقوة العسكرية والروحية عن طريق النصوص الدستورية والقانونية وعن طريق فرض الأمر الواقع حتى وإن خالف الدستور والقانون. ومع أن النظام الرئاسي يقوم على وجود شراكة في السلطة بين مختلف الفروع والمؤسسات إلا أن التوجه -كما تبين التجربة- هو عكس ذلك تماما. فالواضح أن الرغبة هي أن يصبح النظام الرئاسي الكامل مجرد قناع لحكم فردي وأسري وراثي..

3. غياب التفويض الشعبي: برغم أن الحاكم يحاول ربط مبادرة التعديلات ببرنامجه الانتخابي إلا أن المبادرة في جوهرها هي أقرب ما تكون إلى الانقلاب على الدستور.. فالتفويض الذي حاز عليه الرئيس فيما يتعلق بالدستور هو تعديل محدود جدا ويقتصر على خفض مدة خدمة الرئيس، مجلس النواب، ومجلس الشورى..

4. تركيس أسوأ ما في الماضي: تقوم مبادرة الرئيس على تبني النظام الرئاسي الذي أثبتت تجارب الدول النامية بأنه يعمل على إعادة إنتاج الماضي وتكريسه وتعزيزه، بما في ذلك الماضي من شخصنة للسلطة وفساد وتخلف وصراع.. فالنظام الرئاسي عندما يتم تبنيه في سياق يتسم بالتخلف الشامل فإنه يعمل على تكريس أسوأ ما في النفس البشرية وهو الرغبة في امتلاك السلطة والمال والجاه..

ففي بلد يسيطر فيه الرئيس على كل شي بما في ذلك الجيش والأمن والخزينة العامة وكل صغيرة وكبيرة فإن النظام الرئاسي سيعني حرفيا نظاما شبيه بالديكتاتوريات العسكرية. وإذا كان نواب الشعب يستطيعون في ظل النظام القائم استدعاء بعض جلاوزة الأجهزة الأمنية إلى المجلس فإنهم في ظل النظام الرئاسي سيفقدون تلك القدرة وستصبح الأجهزة الأمنية مطلقة التصرف.

5. الغموض: تفتقر مبادرة الرئيس التي تم طرحها إلى الوضوح الكافي وتمثل حالة قطيعة تامة مع الأنظمة الجمهورية التي حكمت خلال الخمسين عاما الماضية في الشمال والجنوب..وقد تم صياغة المبادرة بطريقة توحي بالمضمون دون أن تصرح به. ففي الوقت الذي تبدأ فيه المبادرة بالنص على ان النظام السياسي للحكم نظاما رئاسيا كاملا فإن الغريب أن البنود الأخرى من المبادرة لم تتناول أي خاصية من خصائص النظام الرئاسي الكامل.. بل حدث العكس فقد جاء مقترح تشكيل اللجنة العليا للانتخابات ليتناقض تماما مع طبيعة النظام الرئاسي. وتم بدلا عن ذلك الحديث عن أمور تبدو شكلية أو من اختصاص القانون وليس الدستور. وهناك الكثير من التفسيرات التي تطرح لهذا الأمر. البعض يعتقد أن الرئيس يريد فقط أن يضمن الدستور النص على ان النظام السياسي هو نظام رئاسي كامل دون أن يعدل الدستور بحيث يتم بالفعل تبني النظام الرئاسي. وهناك من يذهب إلى الاعتقاد بأن الذين صاغوا المبادرة قد أرادوا وضع كلمة "كامل" ليتمكنوا من خلالها من تحقيق أهداف معينة..

بنود مبادرة الرئيس

1. النظام السياسي للحكم نظاما رئاسيا كاملا
يقتضي تبني نظام رئاسي كامل إعادة كتابة الدستور وحذف فصول وإضافة أخرى. ويعد تحويل النظام السياسي إلى رئاسي كامل بمثابة انقلاب من الرئيس على البرنامج الانتخابي الذي قدمه للناخبين والذي تضمن تعديلات دستورية محدودة وشكلية لا تمس الترتيبات السياسية القائمة بشكل جوهري

2. مدة رئاسة الجمهورية خمس سنوات
إقرار من الرئيس بأن التعديل الدستوري الذي مرره في عام 2001م لم يكن مدروسا ولم يراع المصلحة العامة وهو ما يستوجب التعامل بحذر مع المبادرات التي يطرحها الرئيس من قبل كافة القوى.

3. تتكون السلطة التشريعية من مجلس النواب ومجلس الشورى
يعتبر هذا النص إذا ما أضيف إليه حديث الرئيس عن حكومات المحافظات مؤشرا على التوجه نحو الفدرالية وإن كانت التفاصيل ما تزال غائبة.

4. مدة مجلس النواب 4 سنوات
عودة إلى ما كان عليه الحال قبل عام 2001م.

5. مدة مجلس الشورى 4 سنوات
يعكس هذا النص غياب الاستيعاب للثنائية البرلمانية وللتمايز في التمثيل ومدة العضوية ويعكس الاستخفاف الذي يتم التعامل به مع الدستور.

6. انتخاب المحافظين ومدراء المديريات ويصدر بالمنتخبين قرار من رئيس الجمهورية.
لا جديد في هذا الموضوع ولا يحتاج أصلا إلى تعديل دستوري. وإدراك هذا النص هدفه تضليل الناس والإيحاء بأن التعديلات هي من أجل الحكم المحلي

7. إنشاء شرطة محلية للمحافظات.
إحدى خصائص الفدرالية ويمكن الإلتفاف على النص من خلال القانون المنظم.

8. الضرائب والموارد المحلية تكون من اختصاص المجالس المحلية ويحدد القانون ما يعد ضرائب سيادية مركزية.
هذا النص أيضا قابل للالتفاف عليه من خلال نصوص القانون.

9. تشكل لجنة عليا للانتخابات بناء على ترشيح مجلس القضاء الأعلى لعدد (15) شخصا من القضاة من ذوي الكفاءات والنزاهة ويتم اختيار سبعة منهم من قبل رئيس الجمهورية ويصدر بهم قرار من قبله.
يكرس هيمنة الرئيس التامة على اللجنة العليا للانتخابات ويحرم أحزاب المعارضة من أي تأثير يمكن أن تمارسه لتحقيق نزاهة الانتخابات وذلك بسبب تبعية القضاء للسلطة التنفيذية وللرئيس شخصيا وهذا يتناقض تماما مع النظام الرئاسي الذي عادة ما تتقاسم فيه الأحزاب الرئيسية عضوية اللجنة العليا للانتخابات ولعل الهدف من هذا النص هو حرمان المعارضة من أي تمثيل في البرلمان الذي سيتم انتخابه في عام 2009م.

10. يتم تخصيص نسبة 15% للمرأة في مجال انتخابات عضوية مجلس النواب وينص على ذلك في قانون الانتخابات.
في ظل افتقار مثل هذا النص إلى الآلية التي يمكن تنفيذه من خلالها فإنه يظل مجرد حبر على ورق وكان الأجدر بالمقترح أن ينص على أن يتم تحقيق ذلك من خلال قوائم الأحزاب وفي إطار نظام انتخابي يقوم على التمثيل النسبي.


4. التآمرية: تنبع أهمية مبادرة الرئيس من الذي لم يتم قوله وليس من ما احتوته نصوصها المعلنة وتكمن مصداقيتها وجديتها في طبيعة الشخص أو القوة السياسية التي طرحتها..أما مستقبل المبادرة وفائدتها فتكمن في السياق الذي قدمت خلاله، ومن الواضح أن المبادرة الرئاسية هي ذات طابع تآمري معقد..فقد تم تقديمها بعد أن اتفق حزب الرئيس مع القوى السياسية الأخرى وبعد مفاوضات مطولة على جدول للحوار وعلى قائمة بالقضايا التي ينبغي الحوار حولها...ومن الواضح أن المبادرة تأتي من شخص لا يحترم الاتفاقات وتسود علاقته بالقوى السياسية بما في ذلك تلك التي داخل حزبه حالة من الشك والتربص..

5. ركاكة الخطاب السياسي: افتقرت مبادرة الرئيس إلى التهيئة السياسية والإعلامية..ويقوم الخطاب السياسي المبرر لها والمدافع عنها على التهالك ويتصف بالركاكة وغياب الحجة..ويتم تسويق المبادرة على أنها تنفيذ لبرنامج الرئيس الانتخابي في حين أنها في الواقع تمثل انقلابا على البرنامج الانتخابي لفخامته..ويذهب آخرون إلى الدفاع عن النظام الرئاسي بالقول بأنه يتناسب مع ظروف الشعب اليمني وهو ما يشبه القول بأن الثورة اليمنية كانت عبارة عن نوع من الشطط وأن المفروض كان الإبقاء على الإمام لأنه يمثل خلاصة التجربة اليمنية..ويذهب أحد المؤتمرين وفي تهالك واضح إلى القول بأن اليمنيين يحتاجون بين 50 إلى 60 سنة قبل التحول إلى نظام برلماني كما في الهند وهو ما يشبه القول بأن بإمكان اليمن أن تصبح أمريكا غدا ولكنها لن تتمكن من أن تصبح الهند إلا بعد ستين سنة..

المبادرات الثلاث

ترتكز مبادرة الرئيس في الكثير من جوانبها على وثيقة العهد والاتفاق لسبب بسيط هو أن وثيقة العهد والاتفاق تحتاج لتتحول إلى واقع سياسي إلى وجود قوتين سياسيتين لكل منها جيش وجهاز إعلامي وأمني مستقل وهو ما كان عليه الحال في عام 1994م. ولا تتبنى مبادرة الرئيس أي جزئية من جزئيات مبادرة اللقاء المشترك لأن الأخيرة تراهن على النضال السلمي والتحول التدريجي وتمثل كل جزئية من جزئياتها مكسبا للشعب وليس للمعارضة. وهناك من أعضاء الحزب الحاكم من يقول أن تبني النظام البرلماني سيخدم الحزب الحاكم أكثر مما يخدم أحزاب اللقاء المشترك وهو قول ليس بعيدا عن الصواب. وفي حين أن أي تنازلات دستورية ترتكز على وثيقة العهد والاتفاق ستفتقر إلى القوة التي تحولها إلى واقع فإن أي تنازلات ستقدم للقاء المشترك ستتحول بفعل التصميم النضالي إلى واقع إن لم يكن اليوم فغدا. وفي الوقت الذي انطلقت فيه وثيقة العهد والاتفاق من رغبة كل من الاشتراكي والمؤتمر في الحفاظ على مواقعهما في السلطة والعمل على تعزيزها، فإن مبادرة اللقاء المشترك قد مثلت رؤيته وطنية مجردة عن المصالح الحزبية. أما مبادرة الرئيس صالح فهي محاولة للعودة بالبلاد إلى عصر السلطة الفردية المطلقة المحصورة في الحاكم وأفراد أسرته.

دوافع كل مبادرة من المبادرات المقدمة

وثيقة العهد والاتفاق
مبادرة اللقاء المشترك
مبادرة الرئيس

رغبة كل من الاشتراكي والمؤتمر في الحفاظ على مكاسبهما في السلطة والعمل على تعزيزها.
تقديم رؤية وطنية مجردة عن المصالح الشخصية والحزبية تقوم على تكافؤ الفرص ومنع تركيز السلطة في أي جهة.
إعادة صوغ النظام السياسي بشكل كامل وبحيث يتم تركيز السلطة بيد الرئيس والتهيئة لتوريثها مع العمل في ذات الوقت على إضعاف القوى السياسية الأخرى ومنعها من تحقيق أي مكاسب.


وتنطلق وثيقة العهد والاتفاق من الالتزام بمبادئ الثورتين والنظام الجمهوري وتعمل على تنميتهما وتعزيز المكاسب التي تحققت. أما مبادرة اللقاء المشترك فتنطلق من نفس المبادئ مع الاستفادة من تجارب الشعوب الأخرى. وفيما يتصل بمبادرة الرئيس فإنها تكرس النموذج التاريخي التسلطي حيث يغير الإمام لقبه إلى رئيس الجمهورية في حين تظل أساليب حكمه كما هي.

نقاط القوة والضعف لكل مبادرة

نقاط القوة
شراكة في جميع مفاصل السلطة تقوم على توازن سياسي وعسكري.
تؤسس لنظام سياسي يفصل بين الدولة ككيان مستمر وبين الأشخاص والأحزاب ككيانات مؤقتة.
القبول من حيث المبدأ بإعادة كتابة الدستور.

نقاط الضعف
تحتاج إلى توازن سياسي وعسكري على الساحة مشابه للتوازن الذي كان سائدا قبل حرب عام 1994م.
تحتاج إلى قدر معين من الديمقراطية الحقيقية التي تسمح لقوى المعارضة ان توظف الآليات الديمقراطية لتحويل أفكارها إلى واقع يومي.
تنطلق من دوافع وأهداف فردية وحزبية ضيقة وتسعى إلى تزوير العقد الاجتماعي وفرضه على المجتمع بالقوة.


وفي حين أن مبادرة اللقاء المشترك يمكن أن يتحقق 90% منها بتعديلات دستورية جد محدودة لا تزيد عن بضع كلمات في بضع مواد فإن كل من وثيقة العهد والاتفاق ومبادرة الرئيس تتطلب إعادة صياغة كاملة للدستور والقوانين وهو ما يعني الانتقال بالبلاد إلى حالة من الفوضى العارمة تمكن الرئيس من حكم البلاد دون التقيد بالدستور والقوانين المختلفة.

- المصدر: صحيفة الأهالي.
اليمن الآن...

ابن ال علي
10-27-2007, 01:31 PM
مع الاسف مثل مايقول المثل الشعب ( تنفخ في قربه مخروقه ) لاسلطه تشريعية ولاسلطة تنفيذيه ولاسلطة قضائية الكل في الكل رئس الجمهورية ومافيش داعي نضحك على بعض