الفساد ووعود صالح النووية

[حد من الوادي]

الفساد ووعود صالح النووية

لم تزل كلمات الرئيس علي عبد الله صالح بعد، عالقة في الإسماع وهو يخطب في أحد مهرجاناته الانتخابية الماضية أمام الجماهير حين أشار أن اليمن ستشهد تحولا كبيرا لم تحلم به من قبل وأن الطاقة النووية هي إحدى صانعات هذا التحول المنتظر. كان ذلك الوعد الانتخابي النبأ الهام الذي تناولته مختلف وسائل الأعلام المحلية والخارجية على حد سواء والذي تسلل حتى إلى أولئك الذين مازالوا يستخدمون "الشموع ومصابيح الكيروسين في المناطق النائية".


لكن حلم توليد الطاقة الكهربائية عبر المفاعلات النووية أمرا بات مستحيلا في اليمن لأنه لم توجد تجربة يمكن القياس عليها والاستئناس بها في دول عربية لها القدرة على توليد الكهرباء بالطاقة النووية والتحكم بإشعاعاتها كـ"مصر" وإن كانت عازمة على ذلك، أو دول الخليج العربي مثلا، وكذلك بسبب قضايا تتعلق بالفساد ووجود صفقات مشبوهة تهدف إلى التلاعب بأموال البلاد –حسب سياسيين- فما إن أعلن وزير الكهرباء والطاقة النووية –بهران- عن أن شركة أمريكية ستنفذ أول محطة طاقة نووية سلمية لإنتاج الكهرباء في اليمن مطلع عام 2009، بكلفة 15 مليار دولار، حتى شككت مصادر صحفية أمريكية في الوضع المالي للشركة المنفذة، وفي جدية المشروع الذي أعلن عنه يوم (29) من سبتمبر الماضي الأمر الذي أدى إلى إحباط صفقة نووية كانت على وشك التنفيذ .

*صفقة غامضة

لم يكن يعلم أحد في اليمن سر تلك الصفقة المشبوهة حتى كشفت تلك المصادر الإعلامية الخارجية ذلك وهو ما جنب البلاد بحسب -محللين سياسيين- كارثتان الأولى: استنفاد ثروات البلاد تحت دعوى إنشاء مفاعلات نووية لتوليد الطاقة.

والثانية: خطر تصدير مفاعلات الطاقة النووية المستهلكة ومخصباتها إلى البلاد وما ستنتجه من تلوث بيئي على صحة السكان معتبرين تلك المسالة أنها تمس الأمن القومي والأمن الشخصي لكل مواطن، فقد كشفت مذكرات المستشار الألماني السابق "جيرهارد شرويدر" الذي تحدث في بعض صفحات كتابه بإسهاب عن المشكلة التي تعاني منها ألمانيا وغيرها من الدول المتقدمة في التخلص من النفايات الذرية بعد تراكم استخدام الطاقة النووية لسنوات طويلة، لم يتطرق المستشار الألماني إلى أن بلاده توقفت عن بناء محطات نووية ولجأت إلى بدائل أخرى لا تشكل خطرا على البيئة وعلى صحة البشر، كما تطرق إلى ضرورة التعاون مع روسيا لدفن النفايات في أماكن بعيدة عن التجمعات السكانية "مثل سيبيريا مثلا، وأن ألمانيا كانت دفعت لروسيا عشرة مليارات دولار مقابل نقل ومعالجة ودفن الوقود النووي المستنفذ الذي كانت تستخدمه المحطات النووية الألمانية، وهو ما يعني أن اليمن كانت ستصبح مقبرة نووية في ظل الإصرار الوزير على توليد الكهرباء بالمفاعلات النووية مع أن هناك بدائل آمنة كثيرة يمكن أن تحل مشكلة نقص الطاقة الكهربية في اليمن بشكل جذري بعيدا عن المخاطر إذا ما توفرت الجدية لدى الحكومة.

*عملية فسا

ما كشفه الصحفي منير الماوري من شبهات حول الشركة التي يملكها المهاجر اليمني في أمريكا جلال عبد الغني، ومخاوفه من أن يكون المشروع لتسهيل "دفن نفايات نووية"، وذكر احتمال وجود عملية فساد في الصفقة برأي الكثير أنه أمرا مخيفا خصوصا وأن الذين يتولون أمر هكذا صفقات، شخصيات اعتبارية كان من المفترض أن تراعي المصلحة الوطنية وأن تستشعر مسؤليتها تجاه البلاد لأن مثل هذه الاتفاقيات والصفقات يجب التعامل معها بروح وطنية مسؤلة وحريصة على البلد وأمنه البيئي كما ذكر موقع" التغيير نت "أن هناك مصادر مطلعة أشارت إلى وقوف شخصية سياسية بارزة سبق له وان تولى مناصب عليا , وراء هذه الصفقة .

وقال "الماوري ": أن عشرات الوثائق التي حصل عليها بموجب مبدأ حرية الحصول على المعلومات في أميركا أشارت إلى أن مجلس إدارة شركة أدير اتخذ قرارا بفصل جلال الغني من عضوية مجلس إدارة الشركة لأنه كذب بشأن المؤهلات الدراسة التي قال إنه حصل عليها كما أرتكب مخالفات مالية واتهم بالاحتيال على المساهمين في الشركة" كوربوريشن " التي كانت ستنفذ بناء (5) مفاعيل نووية في اليمن

وأضاف " الماوري" حسبما ورد في وثائق قانونية أن جلال الغني استولى على أموال طائلة بغير حق من شركة كان يعمل بها، وأعلن الإفلاس بموجب القانون الأميركي للهرب من إرجاع الأموال إلى أصحابها، كما نهب أكثر من 165 ألف دولار من شركة أدير في رحلة واحدة قام بها لليمن لأغراض خاصة به لا علاقة لها بالشركة. وتابع الملا قائلا " إن هناك أسرارا كثيرة تحوم حول الرجل وأكاذيب كثيرة حول خبراته العملية التي ثبت عدم صحتها بعد الرجوع للشركات والجمعيات التي زعم عضويته فيها".

ومن أجل التمويه على شخصية جلال الغني فإن الذي تولى إدارة المفاوضات الشكلية مع الجهات الرسمية اليمنية هو الشريك الأميركي "جيمس جيفري" لإبعاد الأنظار عنه كونه صديق الوزير بهران، وإظهار الأمر وكأن الشركة لا تختلف عن الشركات العريقة في مجالها‏!!

إلى أن سرعة توقيع عقد بمبلغ «17» مليار دولار مع شركة شبه وهمية جعل البعض يتساءل عن دور اللجان التخصصية المساندة لمجلس الوزراء لمناقشة وتحليل مثل هذه الاتفاقيات المرتبطة بقضية استراتيجية على هذا المستوى من الأهمية قبل التورط في الإقدام على مثل هذه التصرفات التي تسيء إلى البلاد .معتبرين ما أقدم عليه مجلس الوزراء خطوة شجاعة، حيث لا يمكن تمرير اتفاقيات بمثل هذه المبالغ دون درسة أو تحليل، وهو الامر الذي ينبغي على المجلس السير عليه بحيث تكون قراراته مدروسة بصورة متكاملة حتى لا تتكرر مثل هذه الصفقات، فمهمة خطيرة كتوليد الكهرباء بالطاقة النووية لاتحتاج إلى قرارت ارتجالية وعشوائية خاضعة لأمزجة استثمارية شخصية بقدر ما تحتاج إلى دراسة مكثفة واستشارة عميقة واستفادة من تجارب الآخرين خصوصا وأن هناك قوى تستثمر مثل هذه الصناعة.

*مقبرة نووية

خيوط تلك الصفقة المشبوهة كانت خفية وفيها من الدقة بحيث لا يستطيع أحدا رؤيتها فما أن أعلن "بهران" جدية تنفيذ المشروع حتى بدأت "ملامح" الفساد المزدوج فيها تظهر فساد يتعلق بقضايا نهب أموال تحت مسمى كبير تجاوز وضع أضحى فيه المواطن اليمني لا يحلم بأكثر من كسرة خبز أصبح نيلها مطلبا عزيزا وفساد آخر يتمثل بخطورة استيراد مفاعيل نووية "خردة" ولم تعد آمنة للاستخدام وتصدرها الدول المتقدمة للدول النامية مستغلة حاجتها للنقص الشديد في الطاقة الكهربائية وهو ما يدعو لفرح هذه الدول بصفقات كهذه لاتدرك مدى خطورتها على أمنها القومي وما قد تسببه من كوارث لم تسلم منها الدول المتقدمة ذاتها والتي تمتلك أرقى تقنيات الوقاية ضد مخاطر تسرب الإشعاعات النووية فقد حدثت كوارث كثيرة في المفاعلات النووية في الولايات المتحدة وأوروبا والاتحاد السوفييتي، ففي الولايات المتحدة حدثت حوادث متشعبة وكثيرة منها ما كان مباشراً في المفاعلات النووية مثل (ثري مايل الاند) والتي سببت كارثة بالرغم من القدرات المتفوقة للولايات المتحدة الأمريكية في هذا المجال. ومنها ما نتج عن النفايات المشعة التي كانت تدفن بمناطق مختلفة تحت الأرض. إلا ان الإشعاعات المتسربة منها أدت إلي كوارث أصابت قري ومجتمعات سكنية بكاملها بالعقم والسرطانات والتشوهات الخلقية. وتقول تقارير قديمه للأمم المتحدة إن هناك 25 ألف مركز لتجميع هذه النفايات في الولايات المتحدة يكلف تنظيفها ما بين 23 ـ 100 مليار دولار بينما يكلف تنظيف مكبات ألمانيا (10) مليارات دولار والدنمارك (1) مليار دولار. لذا عمدت الولايات المتحدة إلي نقل هذه النفايات الي دول العالم الثالث لتدفنها هناك. وتدفن الولايات المتحدة نفايتها في كل من المكسيك وزمبابوي وغينيا ونيجيريا والهند والفلبين وكوريا، حسب تقارير التنمية والتعاون. فرنسا التي زار صالح محطتها (وجور تورماني) الفرنسية لتوليد الطاقة الكهربائية التي تعمل بالطاقة النووية أواخر شهر يونيو من هذا العام لم تستطع التحكم بتسرب الإشعاعات النووية إلى خزانات المياه الجوفية التي يستعملها المزارعون، حيث بلغ مستوى الإشعاع معدل 750 بيكيرل/ليتر، أي أكثر بسبعة أضعاف حدود السلامة الأوروبية وهي 100 بيكيرل/ليتر. وخلال العام 2005 بلغت نسبة الإشعاع معدل 9000 بيكيرل/ليتر أو 90 مرة من حدود السلامة في خزانات المياه الجوفية في أراضي زراعية قريبة من مرفق "مركز المانش للتخزين" النووي .

*دعاية انتخابية

خبراء أكدوا أنه ليس من المحال على اليمن أن تولد الكهرباء بالطاقة النووية ، إلا أنهم أكدوا إلى أن اليمن في ظل منظومة "الفساد" التي عجزت عن استكمال بناء المرحلة الأولى من محطة الغاز بمأرب أعجز من أن تبني مشروعا أكبر من طموحاتها وبعيدا عن مراعاة أوضاعها الاقتصادية المنهارة على الحكومة -حد قولهم- التوقف عن بيع الأوهام وتسويق الوعود التي قالوا انها مجرد مزايدات ودعايات انتخابية ليس إلا.

ولكن تظل جميع المعلومات بحاجة إلى تحقيقات قضائية في كل ما تحوم حوله الشبهات , بالأخص وان قيمة الصفقة تصل إلى 15 مليار دولار أميركي وهو مبلغ كبير جداً.

بقلم: رداد السلامي في الأربعاء 07 نوفمبر-تشرين الثاني 2007 11:46:29 ص

تجد هذا المقال في بلا قيود نت

[حد من الوادي]

;kai ;kai ;kai


برنامج رئيس الجمهورية الانتخابي.. من اليافطات إلى أفواه الوزراء التكنوقراط


"لازلنا أقل من البرنامج الانتخابي لفخامة رئيس الجمهورية والمصفوفة التنفيذية التي أقرها مجلس الوزراء لا تكفي وتنفيذها مرتبط بجهات كثيرة فيما لا يزال بعض المسؤولين في الوزارات والمؤسسات يعملون بعقلية الإقطاعيات".. ما سبق مقتطف من حوار صحفي مطول مع المهندس محمود إبراهيم صغيري وزير الثروة السمكية بمناسبة مرور عام كامل على أداء الرئيس علي عبدالله صالح اليمين الدستورية أمام البرلمان كرئيس للبلاد والعباد.


الوزير ينفي تماماً أن يكون حديثه هذا من باب ما أسماه كلام الجرائد ويؤكد أنه لن يكون شاهد زور إطلاقاً وهو ما دعانا لقراءة ما قاله زملاؤه من الوزراء بهذه المناسبة وتناقلته وسائل الإعلام الرسمية حرفاً بحرف.


إطلالة هامة


في البداية تجدر الإشارة إلى مرحلة الدعاية الانتخابية للانتخابات الرئاسية الماضية وإسهاب الموالين للنظام الحاكم في مدح البرنامج الانتخابي لمرشح حزب المؤتمر الشعبي العام علي عبدالله صالح حيث تحدث يومها الكثيرون عن واقعيته وإمكانية تنفيذه على أرض الواقع وبنسبة لا تقل عن مائتين في المائة وقيل حينها أن لجاناً خاصة متدربة ولها باع طويل في الإدارة صاغت البرنامج من أجل يمن جديد ومستقبل أفضل لطالما حلم به المواطنون كثيراً ويعلم الله وحده متى هو؟


أعلنت اللجنة العليا للانتخابات مساء يوم الاقتراع فوز الرئيس صالح بالحكم واتجهت أنظار العامة من المواطنين تلقائياً تجاه برنامجه الانتخابي الطموح حد وصف المراقبين لعل وعسى أن تحمل لهم السنوات القادمة بصيص أمل ينتشلهم من وضع متدهور وسيء للغاية.


وادعى وزراء أن وزاراتهم شرعت فعلياً بتنفيذ ما يخصها من البرنامج والمتواضع منهم صرح أنهم عمدوا إلى تشكيل لجان لإعداد خطوات عملية لترجمة ما جاء في البرنامج.


اليوم وبعد مرور عام من عمر البرنامج الرئاسي يبدو الأمر مختلفا حيث شرعت قيادات في الحزب الحاكم بالحديث عن نظرية التطلع ومستوى التحقيق وكأنها تريد أن تقول أن البرنامج بمثابة خطوط عريضة يتم العمل على ضوئها وأن النجاح في سبيل ذلك لا يقاس بنسب وكذلك الإخفاق لأن قصدهم شريف واجتهاداتهم لا تمل واكتفى مجلس الوزراء باقرار مصفوفة إجراءات تنفيذية وحتى لا تستغل المعارضة المناسبة للتذكير بالوعود التي ملأت السهل والجبل صدرت توجيهات عليا للسادة الوزراء مفادها اخرجوا للعلن وتحدثوا عن إنجازاتكم الضخمة وحبذا لو تعطوا نسباً وأرقاماً كما أفادت مصادر مطلعة وجاءت النتيجة على النحو التالي:-


مقاول أبو شهادة


* نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التخطيط عبدالكريم الأرحبي أكد أن ثمة إنجازات ملموسة تحققت ترجمة للأهداف حد قوله، مشيراً إلى مشاريع قوانين تمت خلال العام الماضي وكأن مشكلة البلد صدور قوانين وكأن قوانينا الجمة أسمنت أو أغنت من جوع في السابق. ودار الوزير ومال في حديث نظري بعيداً عن ما ورد في البرنامج الانتخابي إلى درجة أنه قال أن من ضمن الإصلاحات الجديدة والفاعلة هو تأهيل المقاولين حتى يتمكنوا من تنفيذ المشاريع العملاقة وفي هذه النقطة تحديداً ندعو كل من يعرف مقاولا أن يسأله عن شهادات الدورات التي حصل عليها إلا إذا كان الأرحبي يقصد أبناء المسؤولين خصوصاً وأنهم قد تحولوا إلى مقاولين في الآونة الأخيرة من العيار الثقيل للمناقصات الدسمة ونسي الوزير أن موظفي الدولة يفتقرون للتأهيل والتدريب رغم الموازنات الضخمة المرصودة لذلك.


* وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس كمال الجبري كان واقعياً نوعا ما حيث قال أن ما تم تنفيذه يزيد عن 15% مما جاء في برنامج الرئيس، وهذه النسبة حال قطاع يعتبره البعض قد قطع شوطاً لا بأس به قياساً بغيره بالذات في فترة قيادة الوزير السابق، وإذا افترضنا حقيقة هذه النسبة خلال عام فإن ما سيتم تنفيذه خلال السنوات الخمس هو 75% مما يعني 25% فشل في هذا المحور ومع ذلك ستظل نسبة مقبولة.


* وزير الصحة والسكان الدكتور عبدالكريم راصع أكد أن وزارته تمكنت من إنجاز العديد وذهب في حديثه إلى إيراد تفاصيل صغيرة تدخل في صميم أداء الوزارة كتوقيع بعض الاتفاقيات وضبط خمسة أطنان من الأدوية المزورة والمهربة ورفع نسبة التحصين وتوزيع ألفي ناموسية وتحدث أيضاً عن أهمية التأمين الصحي بينما برنامج الرئيس الانتخابي يتعهد بإقرار نظام التأمين الصحي وتطوير النظام الصحي وتحسين مستوى الأداء في مؤسسات الصحة والتوسع في إنشاء الأقسام المتخصصة للأمراض المستعصية وفي مقدمتها أمراض السرطان في عواصم المحافظات ودعم إنشاء وحدات غسيل الكلى إضافة إلى برامج الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة في ظل النمو السكاني المخيف وغيرها لم يتطرق لها الوزير إطلاقاً.


* ولم تكن وزيرة حقوق الإنسان الدكتورة هدى البان أحسن حالاً من سابقيها حيث استطردت في الحديث عن المهام والأهداف المنوطة بوزارتها والإشادة ببرنامج الرئيس وأهمية منظمات المجتمع المدني بما يشبه إلقاء محاضرة في إحدى الجامعات اليمنية إلى درجة أنها أشارت إلى وسائل تقترحها وترفعها إلى رئاسة الوزراء والغريب عندما سئلت عن جهودها خلال عام بعيداً عن التنظير قالت الوزيرة أن جهودها إنصبت في إعداد خطة عمل زمنية وإجراءات تنفيذية لذلك لا تحتمل التسويف كما جاء في كلامها بغرض دعوة المجتمع المدني إلى حوار مفتوح وشفاف لمناقشة أوضاع المنظمات المدنية وهنا تترك للجمهور التنبؤ عن العام الذي ستشرع فيه الوزيرة بإعداد خطة أخرى لبرنامج الرئيس بعد إكمال تنفيذ الخطة الأولى طبعاً وهكذا غفلت الدكتورة عن الانتهاكات الإنسانية اليومية من قبل السلطات الرسمية مما لا يمت بصلة لبرنامج الرئيس فضلاً عن مهام الوزارة أصلاً.


الوزراء الأبطال


* الشجاعة كانت من نصيب وزير التعليم الفني والمهني الدكتور إبراهيم عمر حجري، عندما أعلن بملء فيه أن وزارته أنجزت 50% من مشاريع المصفوفة التنفيذية لبرنامج الرئيس رغم أن المصفوفة أقرت منذ شهر فقط. وعلى هذا فإن الوزير بعد سنة واحدة سيكون بحاجة على برنامج آخر كشوط ثاني لا يمنع من تكثيفه لأن الخبير فهمان ما لم سيظل الثلاث السنوات المتبقية بدون عمل وهذا ما لا يرضاه عضو الهيئة العليا لمكافحة الفساد ياسين عبده سعيد، الوزير لم يخرج في حواره عن كلمة بدأنا وانتهينا وكله بفضل القيادة السياسية ولا نعلم ما إذا كان يعرف أن برنامج الرئيس وعد ببناء معاهد فنية ومهنية في عموم محافظات الجمهورية والذي لا يعرف وضع التعليم الفني المتدني في هذا البلد سيظن وبعض الظن إثم أن الحَبوب عبقري زيادة في ظل دولة لا تحترم نفسها وتشجع المبدعين.


* في المقابل نقص وزير التعليم العالي والبحث الدكتور صالح باصرة 10% عن زميله إبراهيم لأنه مش صح تطلع النسبة متساوية وحتى لا يقول قادة أحزاب المشترك أنها نسب مرتجلة والعياذ بالله، باصرة يرى أن وزارته أنجزت ما نسبته 40% من أهداف ومضامين المصفوفة التنفيذية لبرنامج الرئيس ومن أجل إضفاء مزيد من المصداقية استدرك بالقول "طبعاً مع تباين نسبة الانجاز من قطاع إلى آخر حتى بداية سبتمبر 2007م" يا لها من دقة متناهية، وتحدث الوزير عن شفافية في الابتعاث خصوصاً وأن العمل على الالتزام بالابتعاث للخارج للتخصصات العلمية النادرة التي تخدم التنمية من أهم ما ورد في جانب التعليم العالي في برنامج الرئيس وهذه أعتقد من القضايا التي ننكرها جميعاً حيث أن الواحد منها لا يعدم زميلاً حصل على منحة ومعدله مقبول وبتخصص علوم سياسية وزملاء لا نعلم إلا أثناء سفرهم وهذه من القضايا التي يستحيل معها المزايدة وأشاد باصرة بعملية الحصر السابقة متناسياً أن عملية الحصر ضمت النطيحة والمتردية وفتح باب الفساد عجز عن ولوجه عتاولة التلاعب والتزوير قبل الحصر والمخيف فعلاً في حديث الوزير إشادته بمجال البحث العلمي وفي هذه النقطة تحديداً نقول "لا تعليق".


* أما أكبر منجز لزميلهم وزير التربية والتعليم الدكتور عبدالسلام الجوفي فهو العمل خلال العام الماضي على زيادة إلتحاق عدد الطلاب إلى أكثر من خمسة ملايين طالب وطالبة في مختلف مراحل التعليم الأساسي والثانوي ومن حق الشعب أن يتساءل عن الوسيلة الرهيبة التي استطاع الجوفي من خلالها جذب الزبائن لأن وسائل الترغيب كثيرة هذه الأيام منها الحصول على الشهادة وأنت تبيع بطاط والحضور أيام الامتحانات وضمان المعدلات المرتفعة بعشرين ألف ريال لا غير وهلم جرا وسائل من حق الجوفي التفاخر بها وبلاش الحديث عن زيادة سكانية تفرض نفسها في ذلك، وتحدث الوزير عن إلغاء الرسوم الدراسية في الصفوف الأولى كنوع من التشجيع لكنه أغفل الحديث عن مدى تطبيق هذا القانون خصوصاً في الأرياف وأشار للتغذية المدرسية وهو يعلم أن كثيراً من المديريات إفتقدت التغذية بسبب استحواذ متنفذين عليها رغم الشكاوى المتكررة والمضحك أن الأمية في نظر الجوفي في طريقها للمحو ويبشر بتعميم تدريس اللغة الإنجليزية والألمانية والفرنسية والإنترنت من الصف الرابع متجاهلاً أن خريجي ثانوية عامة لا يجيدون القراءة والكتابة باللغة العربية جيداً في القرن الواحد والعشرين.


* وزير الخدمة المدنية والتأمينات حمود خالد الصوفي وحتى لا يخوض في المتاعب والصعوبات التي واجهته في الشوط الكبير الذي قطعه خلال عام راح يتحدث عن حرية التعبير والرأي والديمقراطية متجاوزاً مهام مجلس التنسيق الوطني للمعارضة، الوزير قام بتحديث الإدارة الحكومية وألغى مظاهر الازدواج الوظيفي وعمل على تدوير الموظفين في وظائف السلطة العليا والإدارات العليا والإشرافية والتنفيذية في الوحدات العامة على مستوى السلطة المركزية والمحلية، هكذا يتحدث الوزير عيني عينك وعندما جاء دور النسبة لم يقصر فنسبة ما انجزه 60% من المرحلة الأولى من برنامج التجديد والإبداع في الخدمات ومع هذه النسبة لا يسعنا إلا القول للوزير "ياما صبرت الكثير باقي قليل" ومش مشكلة التقارير الرسمية التي تتحدث عن اختلالات في تنفيذ استراتيجية الأجور والمرتبات والتسيب الوظيفي وغياب التنسيق بين الوحدات الإدارية.


القول الفصل


* وفي مجال السلطة القضائية ومدى استقلاليتها أوردت وسائل الإعلام الرسمية تقريرا صحفيا تناول أداء المحاكم والتوجيهات الصادرة في إطار العمل وغيرها من عبارات مطاطية وكان التركيز على أن هذه الانجازات بنظرهم تعود بدرجة رئيسية للرئيس كونه تخلى عن رئاسة مجلس القضاء وكان الأجدر أن يوضح التقرير أن التعديلات جاءت شكلية حيث أن رئيس القضاء هو رئيس المحكمة العليا الذي يعينه الرئيس ومن حق رئيس الجمهورية الاجتماع بمجلس القضاء وترؤسه متى شاء بمعنى أنها ديمة خلفنا بابها، ولوحظ في التقرير عدم تصريح رئيس القضاء القاضي عصام السماوي أو وزير العدل الدكتور غازي الأغبري أو حتى النائب العام ربما لثقتهم بالانجازات التي تحققت في مجال القضاء أو لأنها مكشوفة للعيان في أروقة النيابات والمحاكم ولا داعي لتوضيحها تحاشياً لممل الناس وترك الأمر لمعد التقرير الذي لم يقصر بدوره فكانت نسبة الانجاز في قضايا الفساد 92% "روّح حزب المؤتمر" ووصل به الحد إلى اعتبار تنفيذ زيارات خارجية لخمسة من رؤساء ووكلاء نيابات الأموال العامة لجمهورية ألمانيا الاتحادية للإطلاع والاستفادة من تجربتها إنجازاً وما يدري أن هذا المنجز يثير الشكوك في مسألة اختيار المرشحين واحتكارها فيهم ناهيك عن المبالغ المصروفة لهم.


* الدكتور مصطفى بهران وزير الكهرباء كان همه الأول والأخير هو توليد الكهرباء نووياً ليس لأنها وردت في برنامج الرئيس بل لأنها ستقضي على الانقطاعات المتكررة ونظراً لجدواها الاقتصادية ولهذا كان معذوراً عن إغفاله الاختلالات التي تعيشها المؤسسة العامة للكهرباء لأنها ستلغى بعد النووي ولن تكون هناك حاجة لمعرفة الفاقد من الطاقة أو المديونية الضخمة وستصبح من سفاسف الوزارة، وأصر الوزير على بداية قريبة مع تنفيذ دراسات جدوى واختيار المواقع لتوليد النووي وللتوضيح للقارئ فإن كلام بهران كان قبل إكتشاف حقيقة الشركة الأمريكية الوهمية وعلاقة الصداقة التي تربط الوزير بمالكها، وأخيراً اضطرت الحكومة لإلغاء الاتفاقيات ولولا ذلك لكانوا قتلونا بالحديث النووي.


* الوزير الوحيد الذي كان صادقا هو وزير الثروة السمكية المهندس محمود صغيري حيث رفض إعطاء نسبة لنجاحه وقال سؤال مثل هذا لا نجيب عليه إلا بالأرقام والوثائق وقال بكل صراحة "لا نستطيع أن ننفذ برنامج الرئيس لوحدنا كوزارة للثروة السمكية وهكذا بقية المؤسسات، مرجعاً السبب إلى الاقطاعيات وعدم التعاون وعندما سئل عن استراتيجية الفقر أكد أنها ستظل أمانٍ بحاجة إلى من ينفذها وكلام صغيري يبدو بنظر المراقبين القول الفصل في حكاية برنامج الرئيس ووزراء التكنوقراط لكن ثمة من تستهويهم المزايدة المفضوحة فمثلاً رئيس جامعة صنعاء الدكتور خالد طميم يقول أن الوقائع والأرقام التي نراها على الواقع تشهد أن ما أنجزته حكومة المؤتمر تثبت أن برنامج الرئيس الانتخابي لم يكن عملاً دعائياً ينتهي بانتهاء الانتخابات ويضيف "المتتبع لما ورد في البرنامج سيجد أن جزءاً كبيراً قد تحقق منه".


ويأتي رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة الدكتور عبدالله السنفي ليقول أن الجهاز استطاع أن يخطو خطوات ثابتة في اتجاه الوفاء بالتزامه بشأن مكافحة الفساد ونحن نسأله عن سر إنشاء الهيئة العليا لمكافحة الفساد واللجنة العليا للمناقصات.

السكوت من ذهب.

* ثمة وزراء فضلوا السكوت بهذه المناسبة وهم محقون في ذلك فماذا يمكن أن يقوله وزير الداخلية عن الانتهاكات أو وزير الإعلام عن تضييق الحريات وليس منطقياً أن يقول وزير الزراعة أنهم عجزوا عن مكافحة الجراد حتى تصدقت عليهم السعودية بعشرة ملايين ريال سعودي والاعتماد الإضافي نقطة سوداء في جبين وزراء المالية وحكايات الفساد في النفط والرياضة والأشغال حديث الساعة ووزير التجارة والصناعة في واد والزيادات السعرية في واد آخر وروائح تزكم الأنف تنبعث من هنا وهناك وماذا يمكن أن يقوله وزير المياه عن الحلول العاجلة لمشكلة المياه في محافظة تعز والتي وردت في برنامج الرئيس الانتخابي وقس على ذلك مؤسسات الدولة فالأمور زي بعضها ولا يغرك رئيس الهيئة العامة للاستثمار وهو يتحدث عن ألف مستثمر وصل وألف تصريحه بجيبه وألفين بالطائرة فالشواهد توصل إلى طريق واحد هو استحالة تنفيذ برنامج الرئيس الانتخابي في ظل الإدارة الحالية على الأقل مما ينبغي أن يفطن له النظام الحاكم وأعوانه المخلصون.

*ملحوظة

مصادر المادة كلها رسمية بامتياز

نقلا عن نيوزيمن

بقلم: أسامة غالب في الأربعاء 07 نوفمبر-تشرين الثاني 2007 11:58:14 ص

تجد هذا المقال في بلا قيود نت