مصافي عدن: ابكي واسخر والعن

[الوطن1]

فساد.. هدر.. تجاوزات.. مخالفات.. نهب.. تبديد.. تخبط.. فوضى وعدم تقيد بالمعايير المحاسبية ومجانبة المراجعة الدقيقة والسليمة
وقصور واضح.. وقفز فاضح على كل اللوائح والقوانين النافذة.. كل ذلك حدث في شركة مصافي عدن التي تشتري وتبيع وتهدر وتسدد الغرامات والمكافآت والإعانات والمساعدات لكل من هب ودبَّ من داخلها وخارجه حتى أضحت تقوم بأعمال ومهام ليست من اختصاصها لتصبح حينها مصفاة لتكرير الفساد وتصديره في كل اتجاه
كشف ذلك التقرير البرلماني ان عددا من المخالفات والتجاوزات فيما يتعلق بتنفيذ مختلف خططها وموازناتها ومشاريعها وذكر التقرير تنفيذ عدد من عمليات الشراء للأصول الثابتة في شركة مصافي عدن بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات منها شراء وحدات رفع (مواطير) بمبلغ 502 مليون ريال ووحدات قياس الكثافة بمبلغ 19مليونا169 و ألف ريال
(رئيس لجنة المشتروات الوضيع يوسف قلبقل معروف للجميع وأولهم القيادة السياسية بأنه فاسد حتى النخاع يصادق على الشراء
من شركنه الخاصة يوسف برلين ومن شركات أخرى بأسعار اكبر من السعر الحقيقي والغرض هو العمولة والتقاسم بفارق السعر مع العلم يتم السفر الى دبي لهذا الغرض وفي الأخير لايتم الإستفاده مما تم شراء فهو أما يكدس في المخازن أو يرمى في الساحات) وكذا عدم التقيد بالقوانين وعدم ترشيد في الإنفاق ممثلا لذلك بشراء سيارات للشركة بالأمر المباشر بقيمة 119 مليون و818 ألف ريال بالإضافة إلى عدم استكمال الإجراءات القانونية لعمليات الشراء التي تنفذها الشركة ( تم شراء جميع أنواع السيارات من قبل السائق السابق لفتحي سافل بعد أن يصرف له المبلغ كعهده)
. وانتقد التقرير شراء المشتقات المحلية النفطية لتغطية احتياجات السوق المحلية معتبرا ذلك إهدارا للطاقة المتاحة للمصافي وعدم الاستفادة منها في عمليات التكرير وتقليص النفقات وكذا بيع شحنات من النفط الخام المخصص للتكرير محليا تقدر بنحو أربعة ملايين برميل بمبلغ 138 مليون دولار لشركات أجنبية(هناك معلومات تؤكد بيعها عن طريق شركة ابن فتحي في دبي) بدون معرفة دائرة التسويق واللجنة الوزارية لتسويق النفط الخام المستحق لوزارة المالية. بشكل مباشر(عمال المصافي يعملوا والعصابة تسرق ولقد تبين ان الغرض من سرعة التشغيل لوحدة التكرير في رمضان بالرغم من وجود تسرب هو عقد صفقه للصالح الخاص وقد وجه الوضيع قليقل بأمر التشغيل والتي كان ضحيتها الوصابي رحمه الله) كما يعتبر هذا تهريب وقد تقدم مسئول في خفر السواحل بشكوى الا انه تم اقالته من وظيفته بسبب الشكوى )
وقال التقرير إن الشركة تسدد غرامات تأخير للشركات الأجنبية التي يتم استيراد المشتقات النفطية منها دون أن تعامل هذه الشركات بالمثل بنصوص العقود المبرمة بينها وبين المصافي(لأنهم يستلموا العمولة)
و كشف التقرير عن قيام مسئولين في مصافي عدن باستنزاف الأموال العامة والإسراف في المصروفات وتحميل الشركة أعباء إضافية أفقدتها القدرة على سداد ديونها الخارجية البالغة 2.343.516.172مليار ريال (هذا يعني ان جهود العاملين تذهب من مهب الريح من ناحيه ومن ناحية أخرى وجود الديون بسبب التسويق للصالح الخاص).
وفشلها في استحصال ديون لها بذمة شركات أجنبية قدرت بـ(38.608.489.411) مليار ريال.
هذه مبالغ مشكوك فيها مع العلم تمثل حوالي97 % من رأس المال مشكوك فيها هل يعقل ذلك في الوقت الذي يتم استقطاع عن العمال اية مبالغ عليه زد على عدم السماح بإعطاء قروض للعمال
وافق مجلس الوزراء إعادة على تقييم الأصول الثابتة لشركة مصافي عدن كما في 31 ديسمبر 2005م بمبلغ 50 مليار و 641 مليون و290 الف و36 ريال موزعة على الأراضي والمباني والإنشاءات والطرق والآلات وتجهيز الإنتاج والسيارات ووسائل النقل والأثاث ومعدات المكاتب وإجمالي الأصول الثابتة والمشاريع قيد التنفيذ
واقر المجلس رفع رأس مال الشركة بفائض إعادة تقييم الأصول الثابتة ليصبح 39 مليار و865 مليون و834 الف و885 ريال
وذكر التقرير تنفيذ عدد من المشاريع في ظل وجود قصور في الدراسات المتعلقة بها وتنفيذها خارج إطار الموازنة منها مشروع تشبيك المصفاة بمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات(تم شراء الشبوك منشركة يوسف برلين بالامر المباشر وهي من اسرع الصفقات )
مشيرا إلى وجود فاقد
بضاعة مشتراة بقيمة10 ملايين و792 ألف ريال تم التغاضي عنها لصالح شركة قليقل برلين وبتوجيهاته
وأوضح التقرير أن إدارة الشركة حملت الشركة قيمة المواد المفقودة في كمية المواد المستوردة من الخارج حيث ثبت أنه بدلا من قيد هذه المواد كالتزامات على المورد والمطالبة بقيمتها تقفل في حساب التكاليف ضمن صرفيات العام (تحايل) بمخالفة لقانون المناقصات ،وبلغت قيمة المواد المفقودة التي لم تصل إلى مخازن الشركة 43 مليونا و934 ألف ريال يتم تحويلها للحساب الخاص لعصابة المصافي.
ظهور عدد من الأرصدة والحسابات في القوائم المالية لا تعبر عن الواقع أو الرصيد الحقيقي حسبما هو وارد في النظام المحاسبي الآلي في31/12/2005م ومنها رصيد الحسابات المستحقة المدينون» ورصيد حسابات «الدائنون»، »، الرصيد الدائن على حساب وزارة الكهرباء «مؤجلة» بمبلغ ( 139.506.314.744
وحساب «الدائنون» الرصيد المدين لحساب شركة توزيع المنتجات النفطية بنفس المبلغ
وحث التقرير بإلزام مصافي عدن بعدم التصرف بالكميات المخصصة من النفط الخام للاستهلاك المحلي في غير
والمحاسبة وشركة مصافي عدن الأغراض المخصصة لها وتكليف وزارة المالية والجهاز المركزي للرقابة
بتشكيل فريق فني ومتخصص لدراسة وتقييم المعايير المحاسبية المتبعة في المصافي بهدف مطابقتها بأحكام النظام المحاسبي الموحد
وأشارت إلى أن شركة مصافي عدن لم تعمل على ترشيد الإنفاق، حيث بلغ حساب التبرعات والمساعدات المقدمة لموظفي الشركة أو غير العاملين فيها (338.635.711) ريال، وأنها قامت بالصرف من هذا الحساب مساهمات شهرية للمحافظة عبر مكتب المحافظ بلغت (19.200.000) ريالا، ومبلغ (3.060.000) ريالا لموظفي المحافظة، ودفع (27.442.352) ريال نفقات محاماة في قضية منشآت جحيف، وبتوجيه من وزير النفط السابق، و(60.000.000) ريال لاستكمال مشروع إنارة ساحة العروض في البريقة وتم دفع المبلغ لمكتب المحافظ في حين أن الجهة المكلفة بالتنفيذ هي وزارة الأشغال ولها ميزانية خاصة في الوزارة.(أولا لا توجد ساحة العروض في البريقة ثانيا تم إعادة طلاء جميع أعمدة الإنارة القديمة وتم تركيبها في الشوارع الخلفية ثالثا إن ما يقدم كمساعدات لعمال المصافي القليل عدا المقربين والذين يعملون لصالحهم وكذا العمالة الرومانية(التي تم جلبها لتنفيذ مصفوفة الرئيس الروماني)
أن التجاوزات والمخالفات المالية في مصافي عدن بلغت عشرات المليارات، في الوقت الذي تعاني فيه الشركة من ضائقة مالية ولم تستطع الوفاء بالالتزامات التي عليها للغير.وليس لديها مكتب إداري ومستشفى متهالكة بالاضافه الى إن الطاقة التخزينية للمنشئات القائمة حاليا والخاصة بالمشتقات النفطية لا تسمح بتوفير مخزون استراتيجي كافي يمكن الاعتماد عليه وفق المعايير الدولية. وتهالك المصفاة
وبعد كله هذا يتحدث الوضيع يوسف قليقل عن مشروع التحديث والتطوير للمصافي وان البحث جار للحصول على مصادر تمويل لتنفيذ المشروع ان هذه مهزلة بل مسخره لهذة الشركه التي تمثل تاريخا على مستوى دول المنطقه

. tawhid

[قيس الجفري]

الأذكياء يناقشون الأفكار
والعقلاء يناقشون الأحداث
أما العوام فيتكلمون في الأشخاص

لا أعلم لماذا دائماً التركيز يكون على الجانب السلبي مع إن في المصافي الخير الكثير ...
لماذا دائما ما نهاجم أنفسنا ونظهر عيوبنا للآخرين دون أن نعالجها ونضع لها حلول ونحاول أن نتجنبها ؟؟؟
لماذا الغرب نراهم متميزين ومتقدمين ومضرب الآن للعلم والتقدم والتطور بالرغم من أن ما يصدرونه للعالم من أبشع و أفضع مما قدمناه من الجانب السلبي طبعاً ولكن لا يهاجمون أنفسهم ولا ينشرون فضائحهم بعكسنا نحن نظهر الفضائح ونكتم الفضائل أنا لا أقول نتغاضى عن الجوانب السلبية ونتركها فينا ولكن نحاول بقدر الإمكان أن نعالجها بأسلوب جميل أنا وأنت وكل واحد هنا نعتبر فرد من أفراد هذا المجتمع فلماذا لا نتعاون ونصلح من أنفسنا أولاً ومن حولنا وهكذاوعندها ستجد بأن المجتمع قد اختلف وقد تغير للأفضل فلماذا تغافلنا عن الجانب الإيجابي وكأننا نريد طمسه ونحاول نشر فضائحنا ..

مع تقديري لرأيك ...

[مايسه]

الأذكياء يناقشون الأفكار
والعقلاء يناقشون الأحداث
أما العوام فيتكلمون في الأشخاص

لا أعلم لماذا دائماً التركيز يكون على الجانب السلبي مع إن في المصافي الخير الكثير ...
لماذا دائما ما نهاجم أنفسنا ونظهر عيوبنا للآخرين دون أن نعالجها ونضع لها حلول ونحاول أن نتجنبها ؟؟؟
لماذا الغرب نراهم متميزين ومتقدمين ومضرب الآن للعلم والتقدم والتطور بالرغم من أن ما يصدرونه للعالم من أبشع و أفضع مما قدمناه من الجانب السلبي طبعاً ولكن لا يهاجمون أنفسهم ولا ينشرون فضائحهم بعكسنا نحن نظهر الفضائح ونكتم الفضائل أنا لا أقول نتغاضى عن الجوانب السلبية ونتركها فينا ولكن نحاول بقدر الإمكان أن نعالجها بأسلوب جميل أنا وأنت وكل واحد هنا نعتبر فرد من أفراد هذا المجتمع فلماذا لا نتعاون ونصلح من أنفسنا أولاً ومن حولنا وهكذاوعندها ستجد بأن المجتمع قد اختلف وقد تغير للأفضل فلماذا تغافلنا عن الجانب الإيجابي وكأننا نريد طمسه ونحاول نشر فضائحنا ..

مع تقديري لرأيك ...
افهم هذا الرأي كالذي يقول دعهم ودعم مايفعلونه بالوطن وقولك لماذا نهاجم انفسنا وكأننا جزء من الفساد .. نبرئ بانفسنا نحن كتاب السقيفه والمنتديات اليمنية من ينتقدون الفساد بكل اشكاله والوانه ماظهر منه ومابطن ونبرئ بانفسنا من الفاسدين وعلينا ياسيدي ان نعريهم ونكشف زيفهم ليعلم الشعب حقيقيتهم وودورنا ككتاب او حتى مهتمين ان نعبر عن ارائنا ونتفقد مكامكن الخلل الموجود لنتدارس اسبابه ومسبباته هذا هو المهم الذي يجب ان نناقشه في المنتديات ...
اما الحديث عن الاطراء والتبجيل فيكفي ماتبثة الينا وسائل الاعلام المختلفه للحزب الحاكم فلم يعد لنا منبرا نخاطب فيه الشعب والعالم عدى المنتديات وبعض الصحف التى لاتتعدى محيط المدن الرئيسيه اليمنية وفي بيئة اجتماعيه يغلب عليها الجهل وعدم الاطلاع عما يجري ...
ياشباب ...ياشباب دوركم كبير في التعبير عن ارائكم الحره . اسمعوهم اصواتكم .. اكتبوا في المنتديات وانشروا مايمكن نشرة عن الفعاليات السياسية التى تجريها القوى الوطنيه في الساحه اليمنيه وان كان المتابعون لاقلامكم محدودين وطبقة تكاد تكون محصوره في المثقفين والشباب الا انني متأكده ان هناك من يتابع باهتمام ماينشر في المنتديات اليمنية ولكننا امام نظام مكابر على مستوى عالي من المكابرة وللحديث بقيه ..

[زاعط]

اذا لم تتكاتف جهود العامليين كلهم بالمصافي
ستظلون تكبوا مية في قربة مخرومة

[قيس الجفري]

كيف يستطيع الإنسان التاكد من صحة كلامه في ظل الثرثرة العامة؟؟

الصحف تجعل منك ثرثارا والانترنت كذلك ..
أنا أعمل في مصافي عدن وليس لي أدنى مصلحة مما أكتب وربما أكون مظلوم في بعض الحقوق ولكن لا أنسى الحسنات التي منحتني المصفاة .. فمن المجحف أن نذكر السيئات ونترك الحسنات ..
ولكن أقول ....
من كثر كلامه ، كثر خطأه
الزمن هذا كثرت الفتن ,, وكثرت المشاكل ,, وظهرت الأعداء ,, لهذا كان لزاماً أن يكثر الكلام ,, فليس من المعقول أن تكثر ويكثر الصمت ,, بل لابد أن يكثر الكلام لتوفى الفتن حقها ,, ويبين للناس باطلها .. ويحق للناس حقها ..
أما مسألة الخطأ فهو وارد والزلل لابد وأن يحصل من الإنسان .. وإني أقول إن من جمال الإنسان أن يخطئ ,, فخطأه يدل على إنسانيته .. ويدل على تواضعه حينما يتراجع عن خطأه .. وعن إرادته الحق والحق فقط .. إذن نحن لا نقول لا تكثروا الكلام ... بل أكثروا الكلام ولا نريد أن يصمت أحد .. ولكن فيما ينفع .. وفيما يراد به الحق فقط .
كل شخص متمسك برأيه ويرى إنه الأفضل بأن يصارع من أجل تثبيت هذا الرأي وإن كان سيخسر من ورائه الكثير وأولى ذلك المقربين ، و لربما أستطاع الإقناع برأيه وبفكره لو حافظ على إحترام الرأي الآخر وتمتع بذكاء يجبر الشخص على القبول أو حتى الإقتناع لرقي ما يقدم وإن كان ذلك الأسلوب في الطرح وطريقته أولى طرق الطرح الناجح والفكر الراقي .
الثرثرة وهي غير مقبولة نسبياً وأقصد بالثرثرة الكلام الذي لا فائدة منه دليلنا في ذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم
(إن أحبكم إلى اللّه وأقربكم مني أحاسـنكم أخلاقاً ، وإن أبغضكم إلى اللّه وأبعدكم مني الثرثارون المتفيهقون المتشدقون)
الإستعجال في الكلام والحكم على الأمور وتغليب صوت العاطفة على العقل وهذه أظنها المصيبة الأعظم و كنت أتمنى انك أشرت أيضا إلى من رفعوا صدام فوق قدره و أعطوه ما لا يستحق أظن أن هؤلاء أيضاً على خطأ وكان من الأفضل إحسان الظن به والدعاء له بالمغفرة.
لكن لم تقولي لماذا هل بسبب كثرة كلامهم؟
قال تعالى : (ألم نجعل له عينين ولساناً وشفتين(
اللسان نعمه من نعم الله جل وعلا علينا لكن بعض الناس يقوده لسانه
للهلاك رغم انه قد يخالف نواياه
وقال تعالى : (يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم(
لذلك جاء الأمر بحفظ اللسان والتحذير من إطلاق العنان له :
(يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً) ،
وفي الحديث الذي رواه الترمذي:
(وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم(

أختي العزيزة مايسه
أدعوك للرجوع إلى نهج رسولنا الكريم في معالجة الخطأ والفساد وعدم التسرع والقفز فوق الحدث والتحقق من صحة النبأ وقد قيل : ( كفى الناس كذباً أن ينقل كل ما يسمع)
وليس من شيم الكرام التشهير وقذف الناس بالباطل ...
مع تقديري لكل الأراء المخالفة لطرحي

[email protected]

[mukred20002]

كيف يستطيع الإنسان التاكد من صحة كلامه في ظل الثرثرة العامة؟؟

الصحف تجعل منك ثرثارا والانترنت كذلك ..
أنا أعمل في مصافي عدن وليس لي أدنى مصلحة مما أكتب وربما أكون مظلوم في بعض الحقوق ولكن لا أنسى الحسنات التي منحتني المصفاة .. فمن المجحف أن نذكر السيئات ونترك الحسنات ..
ولكن أقول ....
من كثر كلامه ، كثر خطأه
الزمن هذا كثرت الفتن ,, وكثرت المشاكل ,, وظهرت الأعداء ,, لهذا كان لزاماً أن يكثر الكلام ,, فليس من المعقول أن تكثر ويكثر الصمت ,, بل لابد أن يكثر الكلام لتوفى الفتن حقها ,, ويبين للناس باطلها .. ويحق للناس حقها ..
أما مسألة الخطأ فهو وارد والزلل لابد وأن يحصل من الإنسان .. وإني أقول إن من جمال الإنسان أن يخطئ ,, فخطأه يدل على إنسانيته .. ويدل على تواضعه حينما يتراجع عن خطأه .. وعن إرادته الحق والحق فقط .. إذن نحن لا نقول لا تكثروا الكلام ... بل أكثروا الكلام ولا نريد أن يصمت أحد .. ولكن فيما ينفع .. وفيما يراد به الحق فقط .
كل شخص متمسك برأيه ويرى إنه الأفضل بأن يصارع من أجل تثبيت هذا الرأي وإن كان سيخسر من ورائه الكثير وأولى ذلك المقربين ، و لربما أستطاع الإقناع برأيه وبفكره لو حافظ على إحترام الرأي الآخر وتمتع بذكاء يجبر الشخص على القبول أو حتى الإقتناع لرقي ما يقدم وإن كان ذلك الأسلوب في الطرح وطريقته أولى طرق الطرح الناجح والفكر الراقي .
الثرثرة وهي غير مقبولة نسبياً وأقصد بالثرثرة الكلام الذي لا فائدة منه دليلنا في ذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم
(إن أحبكم إلى اللّه وأقربكم مني أحاسـنكم أخلاقاً ، وإن أبغضكم إلى اللّه وأبعدكم مني الثرثارون المتفيهقون المتشدقون)
الإستعجال في الكلام والحكم على الأمور وتغليب صوت العاطفة على العقل وهذه أظنها المصيبة الأعظم و كنت أتمنى انك أشرت أيضا إلى من رفعوا صدام فوق قدره و أعطوه ما لا يستحق أظن أن هؤلاء أيضاً على خطأ وكان من الأفضل إحسان الظن به والدعاء له بالمغفرة.
لكن لم تقولي لماذا هل بسبب كثرة كلامهم؟
قال تعالى : (ألم نجعل له عينين ولساناً وشفتين(
اللسان نعمه من نعم الله جل وعلا علينا لكن بعض الناس يقوده لسانه
للهلاك رغم انه قد يخالف نواياه
وقال تعالى : (يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم(
لذلك جاء الأمر بحفظ اللسان والتحذير من إطلاق العنان له :
(يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً) ،
وفي الحديث الذي رواه الترمذي:
(وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم(

أختي العزيزة مايسه
أدعوك للرجوع إلى نهج رسولنا الكريم في معالجة الخطأ والفساد وعدم التسرع والقفز فوق الحدث والتحقق من صحة النبأ وقد قيل : ( كفى الناس كذباً أن ينقل كل ما يسمع)
وليس من شيم الكرام التشهير وقذف الناس بالباطل ...
مع تقديري لكل الأراء المخالفة لطرحي

[email protected]


اخي العزيز اضع ايدي في ايدك
ولكن اين نحن من نهج الرسول الكريم
بل اين علماء الدين الافاضل ماهو دورهم في مثل هذه الامور
ياخي فعلا السياسه لعبة قذره ....
ســــــــــــــــلام

[قيس الجفري]

الأخت مايسه

نحن في كل مجال نعمل كفريق واحد وبلا شك أنك جزء من الخطأ إن وجد في مرفقك ولا أحد منزه عن الخطأ ولكن الخوف من نسبة الخطأ إن أرتفع ....

فكثير منّا يتكلم بمثاليه وبإخلاص ، وما أن يحصل على المنصب العالي في المؤسسة أو الشركة أو المرفق تتغير المفاهيم والرؤى لديه ـ وهذا أمر طبيعي ـ ... فالمسألة نسبية في الأمر والنظرة ... فعندما تكون موظف بسيط وعادي تنظر للأمور من زاويه بسيطة وضيقه ولكن الفرق عندما تكون مدير ومسؤول فتنظر للأمور من مكانه عاليه وروح المسؤوليه ، فرجاء لا تستعجلي في إطلاق الأحكام وأنتي في ماكنه لا تؤهلك لذلك .. أرقي بكيفية التفكير لتري حقيقة الأمر ....

مع تقديري لكل الآراء

[الوطن1]

احتلت مصافي عدن الترتيب الأول بين المؤسسات التي ارتكبت حالات الفساد حيث بلغت مجموع مبالغ حالات الفساد في المصفاة 49% من مجموع القضايا التي رصدها التقرير

ظهر تقرير حديث حول قضايا الفساد في اليمن أعده " تحالف صحفيون يمنيون لمناهضة الفساد" عن تجاوزات واختلالات مالية في 15 جهة حكومية بلغت تريليون و566مليارو884مليون و279الف و286 ريال خلال الأربع السنوات الماضية واحتل القطاع النفطي ممثلا بمصفاة عدن فقط المرتبة الأولى في حجم التجاوزات.

تعتبر مصفاة عدن ـ بحسب التقرير من أكثر الجهات الحكومية ارتكاباً للفساد وممارسة لإساءة استخدام السلطة وقد ارتكبت ما يقارب نصف مجموع حالات الفساد الواردة في التقرير حيث بلغت مجموعة المبالغ المتحصلة عن حالات الفساد في المصفاة ما يقارب 4 مليار دولار.


وأشار إلى تصدر مصفاة عدن قائمة الجهات الحكومية الأكثر فسادا وممارسة لإساءة استخدام السلطة، موضحا عن ارتكابها نصف مجموع حالات الفساد الواردة في التقرير، والمقدر بأربع مليارات دولار، واصفا ذلك المبلغ بالضخم، مشددا في هذا الإطار بضرورة اتخاذ كافة الإجرءات لاستعادة تلك الأموال المتحصلة وملاحقة مرتكبيها.

[ولدحضرموت]

حسبنا الله ونعم الوكيل
الى متى وبلدنا تنتج الفساد والمفسدين أين المراقبه والمساله على المؤسسات الانتاجية
صدق القائل: أذا كان رب البيت عازفاً فمن شيمت أهل البيت الرقصٌ

[قيس الجفري]

نسأل الله العفو والعافية ..

في ظل العولمة القائمة على تحرير الاقتصاد.. هي إعادة النظر في دور القطاع العام والعمل على تعظيم دور القطاع الخاصّ وتأهيله ، لممارسة دور أكبر في مسيرة التنمية الاقتصادية والاعتماد على حريّة السّوق والسّير في عملية الخصخصة ،،

بهذه الإستهلالة البسيطة التي لا غبار على مضمونها ... أراد البعض أن يضع يده على ثرواتنا ، فجاءنا بأفكار تؤهّله لذلك ، فطرح فكرة الخصخصة ليُسيطر على النفط والغاز والمعادن باسمها تارة ، وتارة باسم الشّريك ، فظهر في بلدنا تيارين:

الأول: يُريد أن يُحافظ على مداخيل الدّولة وأملاكها .
الثاني: يملك المال ، ويُريد أن يأخذ كل المرافق العامّة المعروضة للخصخصة .

وهذا يريدونه أن يتم إما بشكل واضح ، وإما بشكل مقنّع ، والناس لم تَعُدْ تتحمل هذه الأساليب . ومع ذلك .. قطار تخصيص المرافق الاستراتيجيّة يتواصل بذات السرعة .. أكرر : المرافق الاستراتيجية .. أي ، ليست من شاكلة الفنادق والمصانع والأراضي وغيرها من مكونات الاقتصاد التي الأصل فيها هي التحرير وليس «التكويش».. بيد أن مرافق الدولة الاستراتيجيّة هي تلك التي تظل بقبضة الشّعب وحكوماته في أي زمان ومكان ، بعيدة جداً عن يد أيّة جهة أو فئة ، وطنيّّة كانت أو أجنبيّّة .. وللأسف تلك المرافق الاستراتيجيّة هي المهدّدة بقطار التخصيص .. ومُنذُ زمن ليس ببعيد يحُوم حمى القطار حول : شركة مصافي عدن .. وهذا مربط الفرس .. زاوية اليوم .. وقادمات الأيام ، و حتى لا نكون شهوداً - بالصمت - على عقد ... بيعها ..!!
أقول:
هذا الصرح الاستراتيجي بات اليوم على كفّ عفريت ، أي قاب قوسين أو أدنى من قطار الخصخصة أو التخصيص أو الشراكة غير الذكية أو..أو .. تتعدد الأسماء ولكن الخُلاصة المُحْزنة ستكون هي : التخلّص من هذا الصرح الاستراتيجي والاقتصادي ..

لقد كانت المصفاة ولا زالت محط أنظار بعض القوى ، وذلك لمكانتها الإقتصادية ، ولما تتمتع به من موقع إستراتيجي هام ، ولما تجنيه من أرباح وفوائد كثيرة ومتعددة .

إن محاولات السيطرة على المصفاة والنفاذ إلى ثرواتها مستمرة ، من عِدّة قوى ومن عدّة جهات ، فالسّابقين ومن والاهم ويلحق بهم المتأخرين لهم مطامع كثيرة وكبيرة ، ولقد تصارعوا صراعاً تأجج في المرحلة الأخيرة ، إنهم استخدموا أساليب كثيرة للولوج إلى هذا الصرح الإقتصادي الشامخ ، هذه الأساليب تباينت واختلفت باختلاف ما يُريد كل واحد منهم أن يحققه وذلك من خلال السّيطرة التّامّة على كل الثروات وذلك باسم الإمتيازات والإمكانيات والخبرة والاستثمار والخصخصة والشّريك الاستراتيجي وغيرها .... و في أي حال ، نحن نرى أن وضع المصفاة دقيق على كل الصعد . و نطلب ونصر على المعالجات الناجعة لهذا الوضع بالعقلية التي تساس فيها الأمور ، لا بعقلية الشّراهة التي لا يُشبعها شيء . وبهذه العقليّة لن نصل الا الى الخراب . فليتّقوا الله بهذه المصفاة.

و أخيراً أقول ...
لأن هناك حسّاً وطنياً ثم أمنياً في نفس كل دولة يُحَدِّث قيادتها بأنَّ هناك مرافق عامّة في حياة الشّعوب لا تُقدّّر بثمن ، بَلْ هي أعمدة تلك الشّعوب ثم زواياها التي تُرْسِي عليها هياكل دولتهم ..!! بات سَبَبَاً رئيسياً يُفشل كل مخططات ومؤامرات على شركتنا ... وهي حقّ وطنيّ .. وعلى كل القُوى المحبّه للوطن ثم لشركة مصافي عدن أن تجتمع حول برنامج مطلبي يرفض أيّة عمليّة إغتصاب لحقوق المواطنين ..

أرجو الإضطلاع على موقع المصفاة ..

http://www.arc-/////////////////////////.com/viewtopic.php?f=8&t=44

مع تقديري لكل الآراء ...

[الوطن1]

تقرير برلماني يكشف عن اختلالات كبيرة في المصافي .. والنواب يرفضون خصخصتها ووزير النفط ينفي


نفى وزير النفط والثروات المعدنية أمير العيدروس أن تكون هناك نية لوجود توجه نحو خصخصة أو بيع مصافي عدن ، مؤكدا ان الحفاظ عليها وتطويرها ضمن أجندة وزارته كونها منشأة إستراتيجية وحيوية وهامة في الماضي والحاضر والمستقبل، ملفتا إلى اختلالات فنية بسبب بلوغ المصافي العمر التقاعدي حيث يبلغ عمرها لأكثر من خمسين سنة.

كان ذلك أثناء رفض أعضاء مجلس النواب في جلسة الأمس عن أي توجه لخصخصة المصفاة، مطالبين بمحاسبة إدارتها على ذلك.

النائب انصاف مايو شكك في المعلومات والأرقام التي أوردتها اللجنة في التقرير، وقال إن التقرير بنى على معلومات وبيانات قديمة معظمها نقلت حرفيا من تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة مع تأكيده على وجود فساد بالمصافي وخلل فني وإداري.

وطالب مايو بتشكيل لجنة مشتركة من لجنتي المالية والنفط لإعادة فحص هذا التقرير وتقديم رأي محاسبي متخصص ووضع توصيات دقيقة وشفافة من شأنها وضع حد للإختلالات في المصافي وتطويرها كما ينبغي.

من جانبه انتقد النائب عيدروس النقيب الربط بين المؤسسة وبين فساد الإدارة، معلنا رفضه القاطع لأي توجه نحو خصخصة المؤسسة أو تمليكها لأحد. وأكد رئيس الكتلة البرلمانية للإشتراكي وقوفه إلى جانب محاسبة إدارة المؤسسة على أي تقصير أو تسيب.

وقال: إن ما تعانيه الشركة هو بسبب سوء الإدارة وفسادها الذي هو جزء من الفساد العام الموجود في البلاد مضيفا: الأفضل هو فشل الإدارة وليس الشركة.

النائب عبدالرزاق الهجري أكد وجود فساد واختلالات كبيرة في المصافي منها شراء السيارات للمدراء مقترحا تسمية المصافي بمصافي عدن لشراء السيارات. ووصف الهجري النفقات التي وصلت إلى 99% بالعبثية، وذكر بأوجه التشابه بين فساد الانتخابات العربية التي تحسم النتائج دائما لصالح الحزب الحاكم بنسبة 99% وبين فساد الثروات النفطية والتي لكلاهما علاقة بالآخر.

وطالب الهجري إدارة المصافي بالشفافية في عمليات التعاقد في بيع وشراء المشتقات النفطية، مؤكداً أن هناك سمسرة وكمويشنات في هذه القضية.

من جانبه كشف مدير المصافي فتحي سالم عن ديون مهولة لدى وزارة المالية للمصافي تصل إلى ملايين الدولارات منها قيم مشتقات نفطية وغاز ومتأخرات.

وقال ليس معقولاً أن تكون مؤسسة تعاني عجزي فني وإداري وتدفع كل هذه المبالغ للحكومة، مشيرا إلى أن المصافي تبيع حوالي 90% من مشتقاتها لوزارة المالية بالأسعار التي تفرضها الوزارة منذ حوالي 10 أعوام ولم تطرأ أي زيادة. ولفت إلى قروض أخرى لدى البنك المركزي للمصفاة لم تسدد، ونفى بيع المصافي للنفط الخام، مؤكدا بان المصافي هي المرفق الوحيد الذي يدفع الضرائب بانتظام وتعد اكبر المبالغ التي تدفعها القطاعات العامة.

مؤكدا على ضرورة تحديث وتطوير المصافي وهو الأمر الذي يحتاج لجهود دولة - حد قوله.

وكانت لجنة التنمية والنفط بالبرلمان كشفت في تقرير لها عن شركة مصافي عدن عن اختلالات كبيرة في الشركة تضعها في خانة الفشل.

وقالت اللجنة إن شراء المشتقات النفطية من الخارج يتم دون مناقصات مع تركيز المصافي في عملية الاستيراد على ثلاث شركات هي المجموعة البترولية المستقلة، وفال، وفيتول دون غيرها ما يثير تساؤلات، خاصة وأن مشتريات المصافي للمشتقات النفطية خلال عام 2005م فاقت المليار دولار، وتعدت المليار والنصف في العام 2006م.

ويقابل زيادة استيراد المشتقات النفطية عدم استغلال الطاقة الإنتاجية للمصفاة حيث انخفض الإنتاج في العامين الأنفين من ثلاثة ملايين و(252) ألف إلى أقل من ثلاثة ملايين طن متري، فيما ارتفعت المشتريات للمشتقات النفطية من مليونين و(778) ألفاً إلى ثلاثة ملايين و(352) ألف طن متري.

ولاحظت اللجنة البرلمانية لدى زيارتها للمصافي أن الشركة تبيع النفط الخام للشركات الأجنبية بنفس الأسعار المخفضة المحتسبة عليها من قبل دائرة تسويق النفط الخام بوزارة النفط ما جعل الشركات الأجنبية تستفيد من هامش التخفيض البالغ أكثر من(16) مليوناً ونصف المليون دولار عام 2006م..

وأشار التقرير النفطي إلى المبالغة في أسعار أجور نقل المشتقات النفطية داخلياً نتيجة نقلها بحراً من مصافي عدن لمنشآت شركة النفط اليمنية في الحديدة ثم إعادة توزيعها براً لمحافظات اليمن الأخرى، بينما يمكن تفادي إنفاق المليارات من الريالات بالترحيل البري المباشر من عدن للمحافظات وذكر التقرير عدداً من الأمثلة بينها أن المسافة وفقاً لطريقة النقل الحالية ( عدن – الحديدة – تعز ) (725) كيلو متر في حال لو نقلت المشتقات مباشرة من عدن لتعز فإن المسافة لا تتجاوز (170) كيلو متر.

وتسري الحالة على كميات الديزل المستوردة التي يمكن إيصالها مباشرة إلى موانئ الحديدة، والمكلا دون استيرادها لعدن ثم توزيعها على الميناءين.

كما رفعت اللجنة النقاب عن احتكار نقل المشتقات النفطية والخام داخل اليمن من متعهد واحد منذ أكثر من عشر سنوات دون أية مناقصات وبلغت أجور النقل في العام 2006م قرابة (38) مليوناً ونصف المليون دولار إضافة لعدم استقطاع الشركة (2%) من المبالغ المستحقة كضريبة دخل على المتعهد مما فوت على خزينة الدولة مبالغ طائلة.

وفي الصدد أوصت اللجنة النفطية الحكومة بفصل نشاط نقل المشتقات النفطية عن مصافي عدن باعتبار الأخيرة منشأة إنتاجية.

وفي حين لا تتعدى الطاقة الإنتاجية المستغلة للمصافي (60%) من طاقتها التصميمية، فإن نسبة الفاقد مرتفعة جداً ووصفتها اللجنة بغير الطبيعية، إذ وصلت قيمة الفاقد في الخمسة الأعوام الماضية أكثر من (351) مليون دولار وتوقعت اللجنة تجاوز العجز (الفاقد) السنة الجارية (150) مليون دولار. وبلغت الزيادة في الفاقد البحري لنفط خام مأرب للمصفاة قرابة المليوني دولار عام 2003م مقارنة بالفاقد المتعارف عليه عالمياً الذي لا يتجاوز (0.5%).

وحول حسابات شركة مصافي عدن ذكرت لجنة النفط أن المصاريف مرتفعة جداً حيث تبلغ نسبتها إلى الإيرادات (99.70%) في معظم السنوات ما أدى إلى انخفاض صافي الربح بشكل كبير رغم أن نسبة الضريبة لا تزيد على (0.22%) إضافة إلى ارتفاع الأسعار العالمية للنفط ومشتقاته في العامين 2005 – 2006م.

وكذلك رصدت اللجنة ارتفاع حجم التزامات الشركة لصالح الدائنين حيث ناهزت (66) مليار ريال عام 2005م وبلغت التزاماتها لوزارة المالية في الفترة (1999 -2005م) حوالي (37) ملياراً و(556) مليون ريال، وللبنك الإسلامي منذ 1994م أكثر من ملياري ريال.

وقالت اللجنة أنه على الرغم من الالتزامات الكبيرة على المصافي تجاه الغير فإنها تتهاون في تحصيل حقوقها. ووفقاً لحسابات المصافي عام 2005م فإن لديها على شركة النفط اليمنية بعدن أكثر من(31) مليار ريال بعضها مدور منذ سنة 1991م.

وارتكبت الشركة كما ذكر التقرير تجاوزات في العامين 2005-2006م بأكثر من عشرين مليار ريال، وفي السنتين فاقت التجاوزات في بند استئجار ناقلات النفط (12) مليار ريال، وتم تحميل حسابات مشتريات بغرض البيع بمبالغ مرتبطة بتسويات محاسبية تتعلق بتعديلات المخزون قاربت قيمتها ثمانية مليارات ريال، وبلغت الديون المشكوك بتحصيلها حتى عام 2005م أكثر من خمسة مليارات.

ولجهة السيارات ووسائل النقل، اشترت الشركة عام 2005م بحوالي (125) مليون ريال، و(46) سيارة خلال 2006م بما يفوق (212) مليوناً.

وأشار التقرير إلى وجود (7) سيارات بعهدة مدير عام الشركة لاستخدامه الشخصي و(4) بعهدة نائبه.

وقال التقرير البرلماني أن جميع عمليات الشراء تنفذ عن طريق الأمر المباشر وبدون أخذ الضمانات الكافية من الموردين واستلام وتوريد بعض المواد بدون الحصول على المؤيدات المستندية.

لاحظت لجنة النفط تحقيق وفورات في بند الصيانة سنة 2006م بما نسبته (69%) من الربط المعتمد بمبلغ ملياري ريال.