نص التعديلات الحكومية المقترحة على قانون الانتخابات .. الدكتور الفقيه: البرلمان الحال

[حد من الوادي]

التغيير ينشر نص التعديلات الحكومية المقترحة على قانون الانتخابات .. الدكتور الفقيه: البرلمان الحالي قد يكون آخر برلمان منتخب!

بتاريخ Nov/25/2007
القسم : اخبار


حذر الدكتور عبد الله الفقيه أستاذ العلوم السياسية بجامعة صنعاء من انفراد الحزب الحاكم بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات. وقال "أخشى ان يكون البرلمان الحالي آخر برلمان منتخب." وعند سؤاله عن التداعيات التي يمكن ان تنتج بسبب الإنفراد بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات قال "بعضها في منتهى الخطورة." .
وأضاف في تصريحات لـ " التغيير" : " إن التداعيات لن تتوقف عند حد وان قرارا مثل هذا سيبعث برسالة لكل أطراف المعادلة السياسية في الداخل والخارج مفادها ان أي حديث عن الإصلاح السياسي والتطور والحفاظ على الوحدة والتنمية هو مجرد كلمات بلا معنى " , مضيفا " أخشى ان يخذل الحزب الحاكم القوى الوطنية ويجعلها تشعر بالخجل حين تدافع عن وحدة البلاد وتتحدث عن المستقبل.".
وحذر الفقيه من أن تشكيل اللجنة العليا للانتخابات بهذه الطريقة لن يخدم سوى القوى الساعية لتجزئة البلاد. وقال "إذا كان الرئيس هو صاحب القرار في هذه المسألة فاني كأكاديمي انصحه بالتراجع عنه لأنه قرار يضر بنا جميعا وهو في المقدمة. أما إذا كان مستشاروه هم الذين نصحوه باتخاذ مثل هذا القرار فاني انصحه بان يعزلهم قبل ان يقضوا على نظامه." وقال الفقيه ان الطريقة التي ستشكل بها اللجنة العليا للانتخابات ستكون المؤشر على مدى التزام النظام بالديمقراطية وعلى مدى تمسكه بالوحدة اليمنية على اعتبار انه "لا وحدة بدون ديمقراطية."
وينشر التغيير نص مشروع التعديلات الحكومية على قانون الانتخابات نقلا عن " سبتمبر نت "
أولا : مادة ( 19 )
تشكل اللجنة العليا للانتخابات من 7 أعضاء يتم تعيينهم وفقاً للإجراءات الآتية :
أ- تقدم هيئة رئاسة مجلس النواب طلباً إلى مجلس القضاء الأعلى لترشيح قائمة تتضمن (22) قاضياً ممن توفر فيهم الشروط المحددة في المادة (21) من هذا القانون.
ب- يزكي مجلس النواب (14) قاضياً من القائمة المرشحة من مجلس القضاء الأعلى ويرفعهم إلى رئيس الجمهورية.
جـ- يختار رئيس الجمهورية سبعة من القائمة المزكاة من مجلس النواب ويصدر بتسميتهم قرار من رئيس الجمهورية وتكون عضويتهم في اللجنة العليا للانتخابات على سبيل الانتساب طوال مدة اللجنة .
د- يكون إقرار قائمة المرشحين من قبل مجلس النواب والقضاء الأعلى باغلبية الثلثين في كل مجلس .
مادة (21)
يشترط فمين يرشح للجنة العليا للانتخابات ان تتوافر في الشروط الآتية :
1- ان يكون قاضياً لاتقل درجته عن قاضي محكمة استئناف .
2- ألا يقل عمره عن 35 سنة .
3- ان يكون من أبويين يمنيين .
4- ان يكون حاصلاً علي الشهادة الجامعية أو ما يعادلها وان يكون من ذوي الكفاءة والخبرة .
5- ان يكون مستقيم الخلق والسلوك ولا يكون قد صدر ضده حكم قضائي بات في أي من جرائم الانتخاب أو في جريمة مخلة بالشرف و الأمانة.
مادة (22)
أ‌- لا يجوز لعضو اللجنة العليا للانتخابات اثناء مدة عضويته في اللجنة ان يرشح نفسه في أي انتخابات عامة أو يشارك في الدعاية الانتخابية للأحزاب والمرشحين .
ب - لا يجوز فصل عضو اللجنة إلا بقرار من رئيس الجمهورية وذلك في حالة فقدانه شرطاً من شروط المادة (21) من هذا القانون وبموجب حكم قضائي بات وفي حالة وفاته واستقالته أو فصله يتم باختيار وتعيين خلفاء له لبقية المدة المقررة لعضوية اللجنة وذلك من بين قائمة المرشحين المرفوعة من مجلس النواب عند تشكيل اللجنة العليا للانتخابات .
جـ- ينتخب الأعضاء من بينهم رئيساً للجنة العليا ونائباً له .
د- يعامل عضو اللجنة العليا معاملة الوزير العامل فيما يتعلق بالحقوق والامتيازات اثناء مدة عمله في اللجنة .
ثانياً: تلغي الفقرة (ثانياً) من المادة (126) من قانون الانتخابات العامة والاستفتاء رقم (13) لسنة (2001م).
ثالثاً: يلغى القانون رقم (26) لسنة 2006م بتعديل قانون الانتخابات العامة والاستفتاء رقم (13) لسنة (2001م) كما يلغى أي نص يتعارض مع أحكام هذا القانون.


أتى هذا الموضوع من التغيير نت :

[حد من الوادي]

يبدو أن " التوافق " غاب لتشكيل اللجنة العليا للانتخابات .. المؤتمر الشعبي العام ( الحاكم ) يدعو البرلمان لتشكيل اللجنة ويهاجم ( المشترك )

بتاريخ Nov/25/2007
القسم : اخبار

ذريعا في التوصل لأي اتفاق سياسي يتعلق بقضايا الحوار.
وعلم " التغيير " من مصادر مطلعة ان الهيئات الحزبية في " اللقاء المشترك " ستجتمع يوم غد للتباحث بشأن هذه التطورات.
و بحسب " المؤتمر نت " فقد " دعا المؤتمر الشعبي العام مجلس النواب إلى تحمل مسئوليته التاريخية وحسم الموقف من قضية تشكيل اللجنة العليا للانتخابات التي انتهت فترتها الدستورية وفقاً للدستور والقانون.
وقالت الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي"الحزب الحاكم في اليمن" في بلاغ صادر عنها مساء اليوم :إن مقترحات المؤتمر بشأن إعادة تشكيل اللجنة العليا للانتخابات التي انتهت فترتها الدستورية، المبني على التمثيل لجميع الأحزاب قوبل برفض أحزاب المشترك الثلاثة الذين أرادوها قسمة بينهم فقط، وبين المؤتمر الشعبي العام.
وأضافت الأمانة العامة : إن علاقة المؤتمر الشعبي العام كمسئولية تاريخية تقوم على الدستور والقانون، وليس غير ذلك ولا سبيل للخروج بأي حال من الأحوال على القانون والدستور، لأنه مرجعية وطنية أساسية وجوهرية وتاريخية ولا يمكن استبداله بأية حال من الأحوال بصفقات تؤدي في نهاية المطاف إلى هدم الصرح الذي أُقيم على أساس الدستور.
وقال البلاغ : ويعتقد المؤتمر الشعبي العام أن قواعد المشترك لا يمكن أن ترضى بأي حال من الأحوال أن تسير حياتها خارج النظام والقانون، أو أن تخضع للمزاج والأنانية والمساومات والصفقات التي يعتقد البعض أنهم من خلالها يستطيعون تعطيل نظام الدولة، وحركة الحياة واستبدالها بالفوضى والعدمية وسوء النوايا المفرطة ".
في هذا الوقت ووفقا لـ " الصحوة نت " فقد حذر اللقاء المشترك من مغبة أي قرار ينفرد به المؤتمر الشعبي الحاكم بشأن تشكيل اللجنة العليا للانتخابات, ودعا الحزب الحاكم إلى التخلي عن نزعة الغرور والاستقواء بالسلطة وإعادة النظر في كثير من سياساته التي تدفع البلاد لمزيد من الأزمات والاحتقانات السياسية.
وأعلن المشترك خلال لقاء مجلسه الأعلى وكتلته البرلمانية وفريقه القانوني اليوم رفضه لأي قرار ينفرد به الحزب الحاكم سواء عبر أغلبيته في البرلمان أو غيره, مؤكدا تمسكه بما تم التوقيع عليه مع الحزب الحاكم من توصيات لبعثة الاتحاد الأوروبي بشأن الانتخابات المقبلة.
وأوضح الناطق بإسم أحزاب المشترك محمد الصبري خلال اللقاء أن ما يتحجج به الحزب الحكم بما ورد في وثيقة اتفاق المبادئ بشأن تشكيل اللجنة من القضاة كان مجرد مقترح مطروح للنقاش في جدول الأعمال بعد الانتخابات الرئاسية ولم يتم البت فيه والموافقة عليه.
واضاف الصبري حتى ما يتعلق بهذه القضية "تشكيل اللجنة من القضاة لم يقدم المؤتمر رؤية تفصيلية لكيفية تشكيلها".
وخلال اللقاء الذي جمع المجلس الأعلى للمشترك وكتلته البرلمانية وفريقه القانوني أطلع سلطان العتواني عضو المجلس الحاضرين على مسار الحوار بين أحزاب المشترك والحزب الحاكم وكذا الخيارات المطروحة من قبل الطرفين بشأن تشكيل لجنة الانتخابات، وقال بأن الخيارات المطروحة من قبل الحزب الحاكم مرفوضة من قبل المشترك كونها تكرس الوضع المختل ولا تعكس التوازن السياسي في البلاد, واعتبر إصرار المؤتمر الشعبي على خياراته لا يخدم العملية الديمقراطية والتنمية والاستقرار في البلاد وسيدفع البلاد لمزيد من التوتر والاحتقان.
وأكد رؤوساء كتل المشترك البرلمانية على ضرورة التوافق بين القوى السياسية بشأن تشكيل اللجنة العليا للانتخابات باعتبارها قضية سياسية معتبرين تصلب الحزب الحاكم لا يصب في مصلحة البلاد واستقرارها السياسي، مؤكدين رفضهم المسبق لأي قرار يتخذه الحزب الحاكم بمفرده حول تشكيل لجنة الإنتخابات.


نص البلاغ الصادر عن الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام
الجمعة, 23-نوفمبر-2007
" من المعروف أن المؤتمر الشعبي العام تقدم بمقترحات بشأن إعادة تشكيل اللجنة العليا للانتخابات التي انتهت فترتها الدستورية، واستجاب إلى مفهوم توافقي مبني على التمثيل لجميع الأحزاب في اللجنة العليا بحيث تمثل كل الأحزاب القانونية والشرعية والمسجلة في لجنة الأحزاب، تحقيقاً لمبدأ المساواة وخروجاً من أية حيف أو ظلم يلحق بأحزاب هي جديرة بأن يكون الحكم حولها عادلاً ومنصفاً، غير أن هذا المقترح رفض من قبل أحزاب المشترك الثلاثة وأرادوها قسمة بينهم فقط، وبين المؤتمر الشعبي العام.
ولأن المؤتمر الشعبي العام مسئول عن الدولة وعن سريان القوانين في البلاد، وعن مراعاة جميع القوى السياسية وأحزابها فإنه رفض أية وصاية على أي حزب من الأحزاب من قبل الأحزاب الأخرى، ورفض فكرة الأحزاب الكبيرة وشبه الكبيرة والصغيرة والمتوسطة، ثم وجد نفسه أمام إصرار أحزاب المشترك على موقفها، فقدم مقترحاً بأن تشكل اللجنة العليا للانتخابات على أساس عدد الأصوات وفق انتخابات 2003م النيابية وهو مقياس رغم أنه غير عادل بالنسبة للأحزاب الأخرى من غير المشترك، إلا أن المؤتمر الشعبي العام وجد نفسه مسئولاً عن تمثيل الأحزاب في إطار حصته.
وقد أدت نتيجة الاحتساب للأصوات أن يمثل المؤتمر بستة أشخاص وأحزاب المشترك بثلاثة في اللجنة العليا للانتخابات، إذا كان قوامها (9) أعضاء، أما إذا اعتمد عدد المقاعد في مجلس النواب فإن المشترك لن يحصل إلا على (1.8) من قوام (9) أعضاء، وعلى ذلك ترك الأمر مفتوحاً لحل أكثر ديمقراطية، ويتناسب تناسباً كبيراً، بل ويتطابق مع نص الدستور الذي يقول بأنه ينبغي أن تكون اللجنة العليا محايدة -أي ليست محسوبة على حزب من الأحزاب.
وقد تم التوقيع ،وبرغبة من أحزاب المشترك في يونيو 2006 على اتفاق المبادئ، والذي وقعت عليه أحزاب المجلس الوطني وغيره، إلى جانب المؤتمر الشعبي العام وأحزاب اللقاء المشترك، وأصبح ذلك وثيقة وطنية لا يمكن الاعتداد بغيرها، كما يدعون في بعض الإشارات لتوصيات الاتحاد الأوروبي.
إن المؤتمر الشعبي العام يؤكد على أن مبادئ وقواعد الحوار وأسسه لا تقوم على الأهواء والانطباعات الشخصية والاجتهادات الفردية، ولكنها تقوم على أساس أن علاقة المؤتمر الشعبي العام كمسئولية تاريخية تقوم على الدستور والقانون، وليس غير ذلك ولا سبيل للخروج بأي حال من الأحوال على القانون والدستور، لأنه مرجعية وطنية أساسية وجوهرية وتاريخية ولا يمكن استبداله بأية حال من الأحوال بصفقات تؤدي في نهاية المطاف إلى هدم الصرح الذي أُقيم على أساس الدستور.
ويعتقد المؤتمر الشعبي العام أن قواعد المشترك لا يمكن أن ترضى بأي حال من الأحوال أن تسير حياتها خارج النظام والقانون، أو أن تخضع للمزاج والأنانية والمساومات والصفقات التي يعتقد البعض أنهم من خلالها يستطيعون تعطيل نظام الدولة، وحركة الحياة واستبدالها بالفوضى والعدمية وسوء النوايا المفرطة.
إن المؤتمر الشعبي العام يدعو مجلس النواب إلى تحمل مسئوليته التاريخية وحسم الموقف وفقاً للدستور والقانون، وأن لا يلتفت بناء على مسئوليته الدستورية إلى أي أطروحات تخل بالمبادئ الدستورية والقواعد القانونية، كونه حامي الشرعية وليس غيره على الإطلاق، ومسئول أمام الشعب عن تطبيق الدستور والقانون.
صادر عن الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام".
صنعاء: 23/11/ 2007م

أتى هذا الموضوع من التغيير نت :

[حد من الوادي]

قحطان يستغرب قرار المؤتمر بأحالة تشكيل اللجنة العليا للانتخابات لأغلبية المؤتمر

السبت , 24 نوفمبر 2007 م
اليمن الآن - متابعات
استغرب محمد قحطان عضو المجلس الأعلى للقاء المشترك دعوة الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام أغلبيتها البرلمانية تشكيل اللجنة العليا للإنتخابات وعدم الإلتفات لأي أطروحات أخرى وحديثه عن الشرعية الدستورية بحسب البلاغ.
وأضاف قحطان الأخوة في المؤتمر الشعبي وفي السلطة نحن نحاورهم ونناقشهم ونتحدث معهم حول حل القضايا الوطنية وإصلاح العملية الانتخابية برمتها، لكن كما جاء في بلاغ الأمانة العامة السبت الانتخابات لدى الإخوة في المؤتمر تعني (اللجنة والخزنة) فقط ولذا حصروها في هذه البوتقة، ولذا فنحن نقول لهم الخطب أفدح مما تتخيلون.
وأضاف عضو المجلس الأعلى للمشترك " أنا شخصيا أعجب من حديثهم المتكرر عن الدستور والقانون والشرعية الدستورية ، وأقول لهم لو كنتم صادقين مع هذه المبادئ فإن مقتضى الشرعية الدستورية أن تبادروا بتسليم السلطة للأخ فيصل بن شملان صاحب المشروعية الحقيقية التي تتحدثون عنها.

وقال قحطان بإن بن شملان شق لليمنيين طريق مستقبلهم والذي سيتنامى مدها يوما فيوما حتى يتخلص الشعب من أغلاله، ويعود الحق إلى نصابه وينال كل ذوي الحقوق حقوقهم.

[حد من الوادي]

البركاني يؤكد أن المؤتمر لن يركع لأحد, والمستقلين يؤكدون على أهمية التوافق
في جلسة البرلمان اليوم.. كتلة المشترك تنسحب, وتحذر من تمرير الحاكم لمشروع قانون الإنتخابات, وتصفه بالمسمار الأخير في نعش الديمقراطية

26/11/2007 الصحوة نت - البرلمان: معين السلامي

انسحبت كتل المعارضة في أحزاب اللقاء المشترك من جلسة البرلمان اليوم احتجاجاً على إصرار الحزب الحاكم تمرير تعديلات قانونية تقضي بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات من طرف واحد.

واعتبروا أن هذا التعديل سيؤدي لمزيد من الاحتقان الموجود في الساحة ولمزيد من الاسئثار والإقصاء للقوى السياسية الأخرى.

وأكد نائب رئيس الكتلة البرلمانية للإصلاح زيد الشامي في تصريح لـ"الصحوة نت" أن الانسحاب جاء نتيجة لإصرار الحزب الحاكم على إقصاء القوى السياسية من اللجنة العليا للانتخابات بموجب مشروع التعديلات المقدم للمجلس.

وأوضح أنه لم يتم الأخذ بالأراء التي قدمت من الأعضاء والتي تحذر من تصدع الوفاق الوطني وسياسة الإصرار على إقصاء الآخر والاستقواء بالأغلبية التي ستؤدي إلى تشكيل اللجنة من المؤتمر الحاكم فقط، معتبراً ذلك دلالة على أنهم قد ضاقوا ذرعاً من وجود المعارضة في البرلمان ولا يريدوا أن يسمعوا صوتاً آخر ينادي بوقف التدهور الحاصل في البلاد ويمنع ما يحدث من إنشقاق وخلاف بدأ يتصاعد وينذر بعواقب وخيمة وكان نائب رئيس كتلة الإصلاح أوضح خلال الجلسة أن هذا التعديل جاء مخيباً للآمال كونه لم يعكس توافقاً بين القوى السياسية الفاعلة في البلاد وجاء من طرف واحد هو الحزب الحاكم مراعي فيه مصالحة فقط.

وأشار الشامي إلى أن المراحل التي سيتم فيها اختيار اللجنة بموجب هذا التعديل سيتكون كلها في يد طرف واحد وهو سلطة الحزب الحاكم لأنها هي التي عينت السلطة القضائية ومن ثم تمرير الأسماء المقترحة للجنة عبر أغلبيته في البرلمان وصولاً لاختيار رئيس الجمهورية رئيس المؤتمر الحاكم.

ودعا الشامي لأن يكون للحكم والعقل مساحة واسعة في نقاش هذا الموضوع المهم معتبراً هذا التعديل استهدافاً للمعارضة وإضراراً بها كما أنه تجميد للمسار الديمقراطي وتراجعاً عنه ودلالة على ضيق الأفق والسير نحو الطريق المسدود معبراً عن أسفه لعدم وجود إيمان بالشراكة الوطنية لدى الحاكم حيث لا تزال هناك قناعات متأصلة بوجود جهة تمنح وأخرى تقبل ما يعطى لها.

مؤكداً بأن هذا التعديل جاء بعيداً كل البعد عن المقاصد التي أرادها الدستور في قيام النظام السياسي على التعددية السياسية والحزبية والتداول السلمي للسلطة.

من جانبه اعتبر النائب سلطان العتواني رئيس كتلة الناصر التوافق بين القوى السياسية في مثل هذه المسائل الوطنية صمام أمان لهذا البلد، مشيراً إلى أن الدستور الذي نحتكم إليه جاء بالتوافق بين الشطرين وبين أبناء اليمن جميعاً فلماذا يتنكر البعض اليوم لهذا التوافق وقال أن قانون الانتخابات من القوانين التي ينبغي التوافق حولها بين القوى السياسية.

وفي رده على كلام البركاني بأن المشترك تنكر لإتفاق المبادئ أكد العتواني أن الحزب الحاكم هو من تنكر لاتفاق المبادئ من خلال إعاقته لاستقلالية اللجنة العليا وعدم حيادية المال العام والوظيفة العامة والإعلام والجيش والأمن كما جاء في اتفاق المبادئ مضيفاً وبخصوص إضافة عضوين للمشترك في اللجنة في الوقت الضائع كانت اللجنة السابقة قد أعدت كل شيء وكانوا مجرد كومبارس لم يضيفوا شيئاً مشيراً إلى أن السجل الانتخابي لم يتم تصحيحه إلى الآن.

وقال العتواني أن هذه التعديلات تسيء للدستور وتخالف القانون لأن المادة 5 من الدستور تقول أن الديمقراطية تقوم على التعددية, موضحاً أن الانتداب في قانون السلطة القضائية يكون في إطار السلطة القضائية وليس المدنية وهو ما يؤكد أن هذا المشروع غير صحيح وغير سليم من جهته فند الدكتور منصور الزنداني مشروع هذه التعديلات من الناحية الفنية والدستورية والقانونية, مؤكداً عدم سلامة هذا المشروع لكونه يفتقر بتأكيده للمرجعية الدستورية وكونه يتعارض مع مواد الدستور ومواد قانون الانتخابات.

وطالب الزنداني حكومة المؤتمر الشعبي تفسير لماذا 22 من القضاة ولماذا يرشح مجلس النواب 14 فقط ولماذا يترك للأخ رئيس الجمهورية رئيس المؤتمر أن يختار 7 من بين هؤلاء "نريد عملاً قانونياً مكتملاً".

واستطرد الزنداني من يثبت لنا أن هؤلاء القضاة مستقلون واعتبر حديث الحكومة عن اختيار قضاة مستقلون دليل على أن القضاء الحزبي ومخترق وأن السلطة القضائية غير محايدة.

واضاف الجميع يشكو من عدم استقلالية القضاء فلماذا المزايدة باستقلالية القضاء، معتبراً قول الحكومة كما جاء في مذكرتها التفسيرية أن اللجنة السابقة حزبية طعناً في اللجنة الماضية وهذا تشكيك لكل المراحل الانتخابية الماضية.

واعتبر النواب عبدالكريم شيبان وعبدالله العديني إصرار الحزب الحاكم على قيادة العملية الانتخابية بمفرده دفع للبلاد لمزيد من الاحتقان والوصول بها لطريق مسدود.

وحذر شيبان الحزب الحاكم قائلا: "هيهات شكلوا اللجنة كما تريدون واستأثروا بالانتخابات كما تريدون فهذا شأنكم وستندمون حين لا ينفع الندم".

واعتبر عبدالله العديني هذا الأسلوب من المؤتمر صب للزيت على النار، وقال: إن هذا التعديل سيشير الانضمام ويغذي أصوات الانفصال, داعياً إلى الاحتكام للعقل وغلى ما يجمع لا إلى ما يفرق معتبراً هذا التعديل هو المسمار الأخير في نعش الديمقراطية ومؤشر لمصادرة الانتخابات القادمة وتابع العديني هذا إقصاء للمعارضة من البرلمان اليوم تضيقون من وجودنا داخل البرلمان وغداً ستضيقون بوجودنا داخل البلاد اقطعوا لنا جوازات سفر وسنترك لكم البلاد.

وحذر العديني من مغبة هذا التعنت من قبل الحزب الحاكم كون ذلك سيفاقم من حالة الغليان الشعبي مؤكداً في الوقت ذاته استمرار المشترك في النضال السلمي والوقوف في وجه الظلم والاستبداد.

واستغرب النائب علي عشال امعان البعض في تفكيك عرى الوحدة الوطنية ملفتاً إلى أن الوحدة لن يكتب لها الاستمرار إلا من خلال قوانين عادلة وإيمان بالشراكة والبعد عن منطق الاستقواء والهيمنة، وقال: إن الاحتقانات الموجودة اليوم هي احتقانات سياسية ناتجة عن بنية سياسية مختلة, محذر من خروج مشاريع إلى العلن تضر بالوحدة الوطنية نتيجة لهذه السياسة العبثية من قبل السلطة، مضيفاً من سوء الطالع أن يتم مناقشة هذا الأمر ويقابل بتصلب الحزب الحاكم والبلد تمر بمنعطف هو من أخطر المنعطفات في تاريخها الحديث.

وقال: إن صناع القرار في هذا البلد قد ضلوا عن الاجتهاد الصائب الذي يخرج البلد من أزماتها ومعضلاتها داعياً لإعادة النظر في القانون حتى لا نعض أصابع الندم يوم لا ينفع الندم.

ودعا النواب المستقلون علي عبدربه القاضي وناصر عرمان إلى التريث وتحكيم العقل, مؤكدين على أهمية الوفاق والاتفاق حول هذه اللجنة بين الحاكم والمعارضة, وحذروا من خطورة التسرع في اتخاذ أمر خطير كهذا الأمر.

نداءات المعارضة والمستقلين قوبلت بتعنت الحزب الحاكم وقال رئيس كتلة المؤتمر سلطان البركاني "لن نركع في المؤتمر لأحد مضيفاً ليس من المنطق أن نتساوى مع الناصري أو الاشتراكي أو الإصلاح في اللجنة، معتبراً ذلك ابتزاز من قبل المعارضة.

إلى ذلك أجلت كتلة المؤتمر التصويت على مشروع القانون بإحالته للجنة الدستورية للمجلس لدراسته وموافاة المجلس بتقرير حول ذلك وهو ما رفضته المعارضة.