سالم محمد بلفقيه ((الشرقاوي))
12-04-2007, 09:32 PM
تقرير دولي: اليمن الاكثر فقرا عربيا وعدد المحتاجين يزداد باضطراد
04/12/2007
صنعاء ـ القدس العربي ـ من خالد الحمادي:
ذكر تقرير يمني دولي مشترك حول تقييم الفقر في اليمن للعام 2007 أن مستوي تناقص الفقر في اليمن لا يزال متواضعاً، ولا يتناسب والسياسة التي تبنتها الحكومة اليمنية لتخفيض عدد الفقراء الي النصف.
وأوضح التقرير الذي أعلنته الحكومة اليمنية بالشراكة مع مكتب البنك الدولي بصنعاء والبرنامج الانمائي للأمم المتحدة صباح أمس أن عدد الفقراء ظل ثابتاً عند ما يقارب 7 ملايين نسمة منذ سبع سنوات تقريباً .
وقال لقد أصبح اليمن الأكثر فقراً بين دول المجموعة العربية بعد أن كانت تدعي العربية السعيدة أرض الازدهار والسعادة .
هذا التقرير اليمني الدولي المشترك عزا أسباب ارتفاع نسبة الفقر في اليمن الي بطء النمو الاقتصادي الا في مجال النفط، غير أن قطاع النفط لا يوظّف الا عدداً قليلاً من اليمنيين.
وأشار الي أن النمو الاقتصادي المبني علي النفط لا يستفيد منه الفقراء وخاصة في المناطق الريفية... لأنه ليس لقطاع النفط أي مساهمة في التوظيف لسكان الأرياف الفقراء حيث أن قطاعا صناعيا بدرجة كبيرة يتطلب عمالة عالية الكفاءة معظمها يستورد من الخارج .
وأكد أن الناتج المحلي الحقيقي نما بنسبة تقارب 2.1% في المتوسط خلال كل عام من أعوام الفترة 1998 ـ 2006 أي ما بين فترتي تنفيذ مسح ميزانية الأسرة بينما تناقص الفقر (بحسب عدد الفقراء) بمعدل يساوي تقريباً 2% سنوياً . مشيرا الي تناقص النسبة المئوية للفقراء من 40.1% عام 1998 الي 34.8% عام 2006.
وذكر التقرير أن انخفاض الفقر في الريف ليس متسقاً مع التغيير في خطوط الفقر واذا ما استخدمنا التعريفات البديلة لخط الفقر بنسبة 12% تقريباً فان نسبة الفقراء في الأرياف ستكون قد ارتفعت ما بين عامي 1998 ـ 2006 .
وقال علي الرغم من تناقص مستوي الفقر مؤخراً الا أنه يظل أعمق وأكثر شدة في اليمن مما هو في دول مجموعة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حيث أن الرقم القياسي لفجوة الفقر 8.9% مما يعني عجزاً فردياً شهرياً بسبب الفقر بمقدار 497 ريالا يمنيا وفي المتوسط يتوجب أن يحصل الفرد الفقير علي 1431 ريالا يمنيا شهرياً لاخراجه من حالة الفقر .
وأوضح التقرير أن الفجوة مزمنة بين الفقراء والأغنياء وفي الحصول علي الخدمات الصحية، وان تدهور سعر العملة المحلية وعملية الالغاء الجزئي لدعم المشتقات النفطية من الأسباب التي ضاعفت معاناة الفقراء.
في غضون ذلك أكد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي عبدالكريم الأرحبي أن الاستراتيجية الوطنية للتخفيف من الفقر 2003 ـ 2005 التي تبنتها الحكومة اليمنية كانت أول مبادرة وطنية عكست التزام الحكومة اليمنية بأولويات التخفيف من الفقر في سياساتها العامة.
وقال علي الرغم من ذلك فان الخطوات المنجزة في التخفيف من الفقر المشار اليها في التقرير خلال السنوات الماضية تبقي مجالاً خصباً للمراجعة والدراسة وتجديد الالتزام للعمل المشترك لمكافحة هذه الظاهرة .
من جانبها ذكرت الممثل المقيم للبرنامج الانمائي للأمم المتحدة فلافيا بانسييري أنه اذا كانت الحكومة اليمنية قد أدرجت أهداف التنمية الألفية في خططها الاستراتيجية الوطنية، فانه ينصح أن تتركز الكثير من الجهود في الفترات المتبقية من الخطة علي المناطق الريفية حيث يعيش أكثر من 75% من سكان اليمن .
04/12/2007
صنعاء ـ القدس العربي ـ من خالد الحمادي:
ذكر تقرير يمني دولي مشترك حول تقييم الفقر في اليمن للعام 2007 أن مستوي تناقص الفقر في اليمن لا يزال متواضعاً، ولا يتناسب والسياسة التي تبنتها الحكومة اليمنية لتخفيض عدد الفقراء الي النصف.
وأوضح التقرير الذي أعلنته الحكومة اليمنية بالشراكة مع مكتب البنك الدولي بصنعاء والبرنامج الانمائي للأمم المتحدة صباح أمس أن عدد الفقراء ظل ثابتاً عند ما يقارب 7 ملايين نسمة منذ سبع سنوات تقريباً .
وقال لقد أصبح اليمن الأكثر فقراً بين دول المجموعة العربية بعد أن كانت تدعي العربية السعيدة أرض الازدهار والسعادة .
هذا التقرير اليمني الدولي المشترك عزا أسباب ارتفاع نسبة الفقر في اليمن الي بطء النمو الاقتصادي الا في مجال النفط، غير أن قطاع النفط لا يوظّف الا عدداً قليلاً من اليمنيين.
وأشار الي أن النمو الاقتصادي المبني علي النفط لا يستفيد منه الفقراء وخاصة في المناطق الريفية... لأنه ليس لقطاع النفط أي مساهمة في التوظيف لسكان الأرياف الفقراء حيث أن قطاعا صناعيا بدرجة كبيرة يتطلب عمالة عالية الكفاءة معظمها يستورد من الخارج .
وأكد أن الناتج المحلي الحقيقي نما بنسبة تقارب 2.1% في المتوسط خلال كل عام من أعوام الفترة 1998 ـ 2006 أي ما بين فترتي تنفيذ مسح ميزانية الأسرة بينما تناقص الفقر (بحسب عدد الفقراء) بمعدل يساوي تقريباً 2% سنوياً . مشيرا الي تناقص النسبة المئوية للفقراء من 40.1% عام 1998 الي 34.8% عام 2006.
وذكر التقرير أن انخفاض الفقر في الريف ليس متسقاً مع التغيير في خطوط الفقر واذا ما استخدمنا التعريفات البديلة لخط الفقر بنسبة 12% تقريباً فان نسبة الفقراء في الأرياف ستكون قد ارتفعت ما بين عامي 1998 ـ 2006 .
وقال علي الرغم من تناقص مستوي الفقر مؤخراً الا أنه يظل أعمق وأكثر شدة في اليمن مما هو في دول مجموعة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حيث أن الرقم القياسي لفجوة الفقر 8.9% مما يعني عجزاً فردياً شهرياً بسبب الفقر بمقدار 497 ريالا يمنيا وفي المتوسط يتوجب أن يحصل الفرد الفقير علي 1431 ريالا يمنيا شهرياً لاخراجه من حالة الفقر .
وأوضح التقرير أن الفجوة مزمنة بين الفقراء والأغنياء وفي الحصول علي الخدمات الصحية، وان تدهور سعر العملة المحلية وعملية الالغاء الجزئي لدعم المشتقات النفطية من الأسباب التي ضاعفت معاناة الفقراء.
في غضون ذلك أكد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي عبدالكريم الأرحبي أن الاستراتيجية الوطنية للتخفيف من الفقر 2003 ـ 2005 التي تبنتها الحكومة اليمنية كانت أول مبادرة وطنية عكست التزام الحكومة اليمنية بأولويات التخفيف من الفقر في سياساتها العامة.
وقال علي الرغم من ذلك فان الخطوات المنجزة في التخفيف من الفقر المشار اليها في التقرير خلال السنوات الماضية تبقي مجالاً خصباً للمراجعة والدراسة وتجديد الالتزام للعمل المشترك لمكافحة هذه الظاهرة .
من جانبها ذكرت الممثل المقيم للبرنامج الانمائي للأمم المتحدة فلافيا بانسييري أنه اذا كانت الحكومة اليمنية قد أدرجت أهداف التنمية الألفية في خططها الاستراتيجية الوطنية، فانه ينصح أن تتركز الكثير من الجهود في الفترات المتبقية من الخطة علي المناطق الريفية حيث يعيش أكثر من 75% من سكان اليمن .