كلام في محله
02-06-2008, 06:44 PM
صنعاء / محمود المعلمي:
أكدت وزيرة حقوق الإنسان الدكتورة هدى البان التزام الحكومة اليمنية بكافة العهود والمواثيق الدولية المتعلقة بوضع اللاجئين ومنها اتفاقية1951م وبروتوكول 1967م.
وأعلنت عن أن بلادنا تستعد لإصدار أول قانون في الوطن العربي لضبط مصطلح اللجوء إذ يشكل حماية قانونية يترتب على منحها عدد من الآثار أهمها تمتع اللاجئ بحقوق المواطنة عدا الحقوق السياسية .
جاء ذلك في افتتاح الدورة التدريبية التي نظمتها الوزارة بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين أمس الثلاثاء بمشاركة ثلاثين متدربا من وزارات الداخلية والأوقاف والعدل وحقوق الإنسان، وأضافت الوزيرة البان بأن اليمن تعد من أكثر الدول استقبالا للاجئين من دول القرن الأفريقي ودول أخرى لأسباب إنسانية
موضحة بان اللاجئين يتمتعون بعدد من حقوق المواطنة كحق التنقل والعبادة والتكسب ويعاملون معاملة مماثلة للمواطن اليمني أمام القضاء وغيرها من الحقوق.
وأشارت وزيرة حقوق الإنسان إلى أن اليمن باتت من أكثر الدول تأثرا بمشكلة اللاجئين وقد أدت هذه المشكلة دورا كبيرا في وضع اليمن الاقتصادي والاجتماعي الأمر الذي يقتضي التفاوض مع المجتمع الدولي بضرورة الاضطلاع بواجبه الإنساني حيال الأعداد الكثيرة المتزايدة من اللاجئين.
من جانبه طالب ممثل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في صنعاء عادل ياسمين أعضاء المجتمع الدولي بوجوب تقديم الدعم لليمن لمساعدتها في التعامل مع الأعباء الناتجة عن سياسة الباب المفتوح التي تنتهجها اليمن في استقبال اللاجئين.
وأستعرض المراحل التاريخية التي أفضت إلى إنشاء مفوضية شؤون اللاجئين بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة والاتفاقية الدولية لحقوق اللاجئين عام 1951م وبروتوكول عام 1967م.
وتطرق إلى الغايات التي تنشدها المفوضية المتمثلة في تحقيق العودة الطوعية للاجئين إلى أوطانهم أو إعادة التوطين في ارض المهجر أو البحث عن الحلول المناسبة والدائمة لمشكلة اللاجئين.
وتهدف الدورة إلى تعريف المتدربين بمفهوم اللجوء حسب الاتفاقية الدوليةلعام1951م ودور وزارة حقوق الإنسان والمركز القانوني للاجئين في اليمن الموقف الإسلامي من حقوق اللاجئين والاحتياجات الخاصة بالنساء والأطفال والشيوخ اللاجئين
أكدت وزيرة حقوق الإنسان الدكتورة هدى البان التزام الحكومة اليمنية بكافة العهود والمواثيق الدولية المتعلقة بوضع اللاجئين ومنها اتفاقية1951م وبروتوكول 1967م.
وأعلنت عن أن بلادنا تستعد لإصدار أول قانون في الوطن العربي لضبط مصطلح اللجوء إذ يشكل حماية قانونية يترتب على منحها عدد من الآثار أهمها تمتع اللاجئ بحقوق المواطنة عدا الحقوق السياسية .
جاء ذلك في افتتاح الدورة التدريبية التي نظمتها الوزارة بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين أمس الثلاثاء بمشاركة ثلاثين متدربا من وزارات الداخلية والأوقاف والعدل وحقوق الإنسان، وأضافت الوزيرة البان بأن اليمن تعد من أكثر الدول استقبالا للاجئين من دول القرن الأفريقي ودول أخرى لأسباب إنسانية
موضحة بان اللاجئين يتمتعون بعدد من حقوق المواطنة كحق التنقل والعبادة والتكسب ويعاملون معاملة مماثلة للمواطن اليمني أمام القضاء وغيرها من الحقوق.
وأشارت وزيرة حقوق الإنسان إلى أن اليمن باتت من أكثر الدول تأثرا بمشكلة اللاجئين وقد أدت هذه المشكلة دورا كبيرا في وضع اليمن الاقتصادي والاجتماعي الأمر الذي يقتضي التفاوض مع المجتمع الدولي بضرورة الاضطلاع بواجبه الإنساني حيال الأعداد الكثيرة المتزايدة من اللاجئين.
من جانبه طالب ممثل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في صنعاء عادل ياسمين أعضاء المجتمع الدولي بوجوب تقديم الدعم لليمن لمساعدتها في التعامل مع الأعباء الناتجة عن سياسة الباب المفتوح التي تنتهجها اليمن في استقبال اللاجئين.
وأستعرض المراحل التاريخية التي أفضت إلى إنشاء مفوضية شؤون اللاجئين بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة والاتفاقية الدولية لحقوق اللاجئين عام 1951م وبروتوكول عام 1967م.
وتطرق إلى الغايات التي تنشدها المفوضية المتمثلة في تحقيق العودة الطوعية للاجئين إلى أوطانهم أو إعادة التوطين في ارض المهجر أو البحث عن الحلول المناسبة والدائمة لمشكلة اللاجئين.
وتهدف الدورة إلى تعريف المتدربين بمفهوم اللجوء حسب الاتفاقية الدوليةلعام1951م ودور وزارة حقوق الإنسان والمركز القانوني للاجئين في اليمن الموقف الإسلامي من حقوق اللاجئين والاحتياجات الخاصة بالنساء والأطفال والشيوخ اللاجئين