حد من الوادي
02-14-2008, 10:58 PM
د. بافضل يكشف أسرار الفساد..:
حكايات هروب المستثمرين من عدن وشوارع حدة
حاوره/ نجيب اليافعي
دفاع الإرياني عن بوش، وباجمال عن الكوريين.. ويكذب من يقول «ما في جرعة»
يناقش أعقد القضايا الاقتصادية التي شغلت المواطن اليمني وهو ينتقل ما بين المزحة والأخرى.. بروفيسور وخبير اقتصادي وأحد أبرز الوجوه التي عُرفت بنزاهتها وقوتها وصدعها بالحقيقة ولو كانت مرة.
الدكتور عبد الرحمن بافضل -رئيس الكتلة البرلمانية للإصلاح، يقرأ المشهد الاقتصادي الذي أثر على كل المشاهد اليمنية، ويكشف عن أخطر المراحل الاقتصادية التي تمر بها اليمن، ويعلن بملء فمه أن هناك جرعة قاتلة ساحقة، ستنزل إلى الشعب في الأيام القادمة..
*كيف تقرأ المشهد السياسي والاقتصادي لليمن حالياً؟
-الوضع الحالي يعطي انعكاساً للواقع الذي يعيشه الشعب اليمني من كثرة المعاناة والظلم والفساد وضياع الحقوق، وزيادة البطالة وانتشار الفقر، والغلاء المستفحل كل هذه العوامل أدت إلى ما تراه الآن في مختلف محافظات الجمهورية.
لا أستطيع أن أتكلم عن محافظة بعينها، الوضع متشابه، الفساد في 20 محافظة، الفقر، حقوق الناس، الحقوق للمتقاعدين وغيرهم الغلاء، أرى أنه لا يصح أن نعطي ما يحدث الآن لا صبغة طائفية ولا مناطقية، وإنما معاناة أمة وفي الحقيقة لغة التعبير عند الناس تطورت، كنا نكتب في الصحف بالأمس، اليوم الناس تعودوا على الإضرابات وعلى المسيرات وعلى الاعتصامات من أجل نيل حقوقهم، هذه ظاهرة صحية، الحكومة تواجه هذه الظواهر بالعنف وبالسلاح وهذا شيء خطير.
في الدول الديمقراطية إذا أرادوا تفريق مظاهرة يجيبوا خراطيم مياه أو قنابل مسيلة للدموع إذا استلزم الأمر، أما أن تضرب بالرصاص فهذا خطأ فادح قاتل تتحمل مسئوليته الدولة، ولا ننسى أن نذكر حكومة المؤتمر بعدد القتلى الذين سقطوا في صنعاء عندما أعلنوا عن الجرعة في حكومة باجمال وزادوا على (17) قتيلا.
*قيل إن رئيس الوزراء، ووزير المالية أكدا لك شخصياً أن هناك جرعة قادمة، ما صحة هذا الكلام؟
-هذا الكلام صحيح، أكدوا لي هذا بعظمة لسانهم، والغريب أنهم طرحوا الأمر علي، عندما قال لي رئيس الوزراء هناك جرعة قادمة، قلت له هذه حماقة كبيرة سترتكبونها وستجنون بها على الشعب اليمني، وقلت له يا أخي نحن نريد معالجة الآثار الماضية، تجيبوا لنا آثار جديدة!! وعندها نصحته بالاستقالة، وقلت له كن مثل فرج بن غانم الذي رفض أن تملى عليه سياسات خاطئة وفضل الاستقالة، ونصحت أيضاً وزير المالية، وقلت له هل تعتقد أنك ستظل في مقعدك، فقال لي: لا نحن سنغادر بالتأكيد.
وعندما جاءت رسالة الموبايل بتصريحي كنت في مكتب وزير المالية وقلت لهم شوفوا تصريحي قد نزل عبر الموبايل أن هناك جرعة قادمة، فقال لي مدير مكتب الوزير: كذاب الذي يقول لك أنه ما في جرعة قادمة.
*الجرعة بدأت بأزمة الغاز والديزل، والمشكلة أن الناس لا يصدقون بأن هناك جرعة إلا عندما يتم الإعلان عنها في التلفزيون والصحف الرسمية؟
-هؤلاء عندهم سياسة جهنمية، يرفعون سعر الغاز، ويفتعلون أزمة غاز لفترة محددة حتى يرتفع السعر أكثر من الجرعة، وبعدها يعلنون عن السعر الجديد.. أما الديزل، فالناس يجلسون طوابير لانتظاره، ويغلي الوضع حتى يصل إلى السعر الذي يريدون، لكن هي خطة على أساسها يكون الناس قد تعودوا على الجرعة.
*اليمن وافق على مبادرة الشفافية المتعلقة بالثروة النفطية مع البنك الدولي العام الماضي، وهي تؤكد صراحة على رفع الدعم نهائياً عن المشتقات النفطية، ومن ثم الجرعة السعرية؟
-البنك الدولي اتفق مع اليمن على برنامج إصلاح مالي وإداري وهذا جزء منه، نحن استقلنا من الحكومة أول ما بدأت أول جرعة، قلنا لهم إصلاح مالي وإداري وهذا هو المتفق عليه، أما إصلاح مالي ينحصر في الجرع، وبدون إصلاح إداري هذا هو الخلل، زمنوا الجرع السعرية، ولكنهم تركوا الإصلاح الإداري..
قلنا لهم، نريد أن نضع الرجل المناسب في المكان المناسب، وتكون الكفاءة والخبرة، وليس القرابة أو المحسوبية باعتبارها المعيار الوحيد، لكنا عندما شعرنا بعدم وجود جدول زمني للإصلاح الإداري، خرجنا من حكومة الائتلاف، وقلنا لهم إذا سرتم على هذا النهج، فإن البلاد ستغرق، وهذا ما وصلنا إليه اليوم.
*كان من المفترض أن تؤدي الجرع السعرية التي نفذتها حكومة المؤتمر إلى تحسين لأوضاع المواطنين، لكن ما حصل هو العكس؟
- يا أخي كلما جاءت جرعة جديدة ازداد الناس معاناة، والسؤال البسيط: أين تروح الفوارق نتيجة رفع الدعم؟
*وهل للبنك الدولي دور في هذه السياسات؟
-أنا أتهم البنك الدولي بأنه شريك في الجريمة، قلنا لهم لا بد من إصلاح مالي وإداري، لكنهم يتعامون مع السياسات التي أخذت بالجانب المالي المنحصر في الجرع، وتركت الجانب الإداري.
وأتذكر أن مسؤول البعثة السابق في اليمن السيد أندرسد الهندي، قال بصراحة عند انتهاء عمله: الفقر يزيد في اليمن، والبطالة تزيد، والماء ينقص، والنفط يقل؟ قلت له: إذاً أين الإصلاح الذي قلت عليه بعد هذه السنين؟ ولماذا سكتم على هذا الوضع؟ أتهم البنك بالمشاركة فيما حدث ويحدث، وأعضاء البنك الدولي ليسوا ملائكة، هم مشاركين في الفساد.
*فوارق أسعار النفط والاكتشافات وغياب الأرقام الواضحة للإنتاج والتصدير، لماذا لا نجد لهذه الألغاز من شفرة تفك طلاسمها؟
-الشفافية في النفط لا توجد أصلاً، نحب نعرف الإنتاج بالضبط في كل الحقول في كل الشركات، والبيع بكم؟
نسمع عن كميات تباع سراً غير معلن عنها..
أنا عضو في لجنة التنمية والنفط، طلبنا كشوفات عن موظفي الشركات العاملة بالخبرة، بالمؤهل، بالمرتب من غير اليمنيين، فطردوني من باب وزارة النفط، وإلى اليوم يعتبر هذا سر من الأسرار.. موظفو الشركات العاملة في اليمن، مستحقاتهم، مؤهلاتهم.. في كل الشركات لا تعطى كشفاً بالعاملين من الأجانب مع مؤهلاتهم ومستحقاتهم.. اليمني بعشرة آلاف ريال وغير اليمني بعشرة آلاف دولار، رغم أن اليمني قد يحمل مؤهلاً أفضل من الأجنبي!!
لقد جاءني من يشكو في بلحاف، بعدما طردوا اليمنيين من المشروع، هناك أسماء ناس من غير اليمنيين ما عندهم مؤهل، وبعضهم يستلم 45 ألف دولار.. هذه مصاريف التشغيل كلها على حسابنا نحن المواطنين.
*على ذكر الغاز، هناك أزمة في الشارع من انعدام الغاز وارتفاع سعره، في الوقت الذي باعت فيه حكومة باجمال احتياطي الغاز وهو ما زال في بطن الأرض؟
-هذه مأساة كبيرة وأنصحكم العودة إلى تقرير لجنة التنمية والنفط، فقد باعوه لكوريا بثمن بخس، وهذه جريمة لا تغتفر لأنه بيع بنصف ثمنه العالمي، أذكر أن باجمال جاء للقاعة، وقال: كسبنا المعركة ضد روسيا وضد ماليزيا وحصلنا على العرض مع كوريا، وهذا بديهي حين يعرض بضاعتنا بنصف القيمة، أكيد سيكسب المناقصة الكورية.
ماليزيا جاءت وأرادت تشتري الغاز اليمني، وتستثمر في الغاز، راح يجري على كوريا، والجريمة الأكبر أن بن شملان كان حينها وزيراً وعمل مناقصة في لندن وعندما احتجت هنت بأن الغاز ليس يمنيا، وأن لها حق فيه، قال لها المادة السابعة تقول «إذا وجد الغاز مصاحباً فهو لليمن»، وقال لهم تريدوا محاكمة نتحاكم، المحكمة ستنظر القضية خلال عشر سنين، وعقدكم سينتهي في 2005م وعندها فلن يبقى لكم لا غاز ولا بترول.. وبعدها دخلوا في المناقصة مثل الآخرين، وقدموا عرضهم، كل من «هنت، وأنرون، وتوتال، وشركات أخرى، منهم إيكسون» والكل تقدم على أساس أن الغاز يمني.. ولما انتهت سنة 2005م شعروا أنهم خرجوا من المولد بلا حمص، وعندها قام باجمال بتجديد عقدهم لكي يثبت حقهم في الغاز، فألغينا اتفاقيته في مجلس النواب، فماذا فعل باجمال؟ لقد ذهب بسرعة ليوقع عقداً في كوريا، وعقد هنت ساري المفعول علشان يثبت لها حقاً في الغاز، ثم رجع من هناك وألغى الاتفاقية بعد أن وقع الفأس في الرأس.
*يعني أن الحكومة كانت متواطئة في بيع الغاز بثمن بخس للكوريين وإدخال هنت من الشباك مرة ثانية بعدما أخرجها بن شملان من الباب؟
-بهذه الطريقة ثبت حقهم، وراح لكوريا ووقع اتفاقية الغاز، وبعدما رجع باجمال قال الآن نلغي عقد هنت في حقل مأرب بموجب قرار مجلس النواب، وهكذا نكون ضُربنا في بيع الغاز مرتين، المرة الأولى عندما صرحت كوريا بأنها كسبت 7 مليار دولار فوارق أسعار من شرائها الغاز في اليمن، والضربة الثانية، أن شركة هنت دخلت في الغاز بنسبة 38%، وتوتال 36%، والباقي لليمن، لكن لما وقع بن شملان الاتفاقية كانت النسبة 75% لتوتال فقط، واليمن 25% على أن تلتزم توتال بتسويق الغاز اليمني، وعندها حصل صراع فرنسي أمريكي على الغاز، فقام المحامي د. عبد الكريم الإرياني وقال بأننا سنخسر علاقتنا مع أمريكا وبوش والإدارة الأمريكية ولا بد أن نرضيهم، وعندها استفزوا بن شملان عندما كان وزيراً أعلن استقالته، فجاؤوا بوزير بعده وأعادوا الاتفاقية بطريقة أخرى، بحيث أخذت شركة هنت وشركة إكسون وهونداي -وهما تتبعان هنت علشان يكسبوا الأغلبية في المناقصة- وأخذوا نسبة 38% ونزلت حصة توتال إلى 36% وفي هذه الحالة قالت شركة توتال نحن غير ملزمين بتسويق الغاز.
وقد تقدمت اليابان بعرض لشراء الغاز، والاستثمار فيه، فرفضوا اليابان وقبلوا بكوريا -شركة هونداي لأنها شريكة مع هنت؛ وقد أدى تأخر مشروع الغاز من أيام حيدر العطاس في 93م إلى الآن أن أنجزت دول مثل قطر وعمان وكذلك في المناطق الحرة أنجزوا مشاريعهم، ونحن متأخرون إلى اليوم، وما زلنا محلك سر!!
*إلى أين سيقودنا برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي لم ينته حتى الآن منذ 95م؟
- ما في برنامج يكون له بداية بدون نهاية إلا في اليمن، الإصلاح المالي مشى من 95م إلى 2008م وهو يذبح الناس، مع أن الأوضاع تمشي بالعكس، الإصلاح الإداري غائب، والجرع ماشية والبرنامج ما خلص.
*تتذرع الحكومة دائماً عند إنزالها للجرع بتهريب المشتقات النفطية إلى دول الجوار بحكم أن أسعارنا أقل من الجيران؟
-كان مبرر الجرعة أن الأسعار أقل من الجيران وبالتالي يهرب إلى دول الجوار، لكن اليوم، سعر البترول عندنا ضعف دول الجوار، وسعر الديزل عندنا ثلاثة أضعاف دول الجوار، والكهرباء عندنا أغلى بلد في العالم العربي، حتى إن السلك الدبلوماسي يشكون من غلاء الكهرباء، ودخْلنا أقل عشرة أضعاف من دول الجوار، فكيف يدفع الفقير هنا أكثر مما يدفع الغني في دول الجوار!؟
*قرر مجلس الدفاع مؤخراً رفع حالات الضمان الاجتماعي إلى عشرة مليون مواطن، هل هذا اعتراف حكومي بأن نصف الشعب اليمني أصبحوا فقراء؟
-اعتراف الحكومة بأن هناك عشرة مليون فقير يؤكد فشل برنامج الإصلاح من عام 95م، وحتى اليوم، حيث وأن عدد الفقراء يزيدون، وارجع إلى تقاريرهم وإحصائياتهم السابقة، ستجد أن الفقراء في ازدياد، فإذاً هناك خلل واضح.. ومن جهة أخرى يؤكد جرعة قادمة لا محالة، لأن البنك الدولي جاد، وقد اتفق مع الحكومة على استكمال الجرع، ولازم تستكمل.
وما يخوفني أكثر في هذا القرار، سؤالين: كم سيدفع لهؤلاء العشرة مليون، حتى لو وصل إلى خمسة ألف ريال، فهي لا تسمن ولا تغني من جوع أمام الغلاء المستفحل، وثانياً: ما هي معايير اختيار الفقراء، أنا أخشى أن تستغل شبكة الأمان الاجتماعي قبل الانتخابات القادمة، وتصرف بمعايير انتخابية، البطاقة أولاً، والانضمام إلى الشبكة، فهذه ربما ستؤثر على نتائج الانتخابات القادمة، وأتمنى أن يسلموها إلى لجنة مكافحة الفساد، بعيداً عن الأحزاب.
*لماذا تستورد الدولة الديزل من الخارج مع أنه يكون مصاحباً للمشتقات النفطية التي يتم استخراجها ولا يتم الاستفادة منها؟
-الديزل يستوردونه من الخارج، لأن المصافي حقنا مهترئة، هذه المصافي في عدن بناها الإنجليز عام 56م، ومنذ ذلك التاريخ لم تدخل عليها تحسينات وهي الآن تحتضر، والمفروض أن تكون هناك مصافي أخرى تقوم بجوارها، لأنها تعبانة، مصافي عامة وخاصة.. تخيل ينقصهم «الكراكر» المكسر الذي يكسر المنتجات النفطية ويجعلها تتوزع على المشتقات المختلفة ويخرج الديزل من ضمنها، مش قادرين يشتروها بـ80 ألف دولار حسب كلام مدير المصافي الذي قال لنا إن المشكلة في أنه ينقصنا بعض قطع الغيار والمعدات، هذه أحدها، وبالتالي لا يستخرج الديزل عندنا بسبب أمور فنية.
*ومن أين يأتي التهريب للديزل؟
-لأننا نستورده، هنا يأتي التهريب، يستوردون كميات كبيرة أكثر من حاجة اليمن وعلى حساب الدولة، ويتم تهريبه لأنه لا يوجد ضبط عندما يأتي فلا يوزع بآليات محددة، ولا توجد رقابة أو إشراف فيحصل التلاعب.
*هل تدرك الحكومة تبعات قراراها برفع الجرعة خاصة وأن المواطن اليمني أصبح منهكاً ولم يعد قادراً على تحمل أكثر مما وصل إليه؟
-ماذا تتوقع أن يحصل؟ مزيداً من الضنك والبؤس والغلاء، والبطالة.. أعتقد أن الشعب لن يستطيع أن يتحمل أكثر من هذا، ولعله سيكون الوقت المناسب للاعتصام المدني في البيوت حتى تسقط الحكومة، وهذا قد حصل عندما كنت طالباً في السودان، عندها توقفت كل معالم الحياة، وجلس الناس في البيوت، وتوقفت جميع المصالح، فسقطت الحكومة خلال يومين، فإذا استطاع الشعب اليمني أن يهب للاعتصام المدني في البيوت مشترطاً ذهاب الحكومة، فإنها ستودع على طول، ولعل هذا هو أفضل جواب للجرعة القادمة.
*تقول إن القضاء هو من يهرب المستثمرين، والرئيس يقول إن احتجاجات المشترك وتحريضه للشعب على الحكومة هو سبب فشل الاستثمار وهروب المستثمرين؟
-مصلحة الوطن تهمنا جميعاً، ما نريد نزايد على المؤتمر ولا هو يزايد علينا، استتباب الأمن في البلاد مطلب ملح، تشجيع الاستثمار مطلب للجميع، أنا جبت مستثمرين من الكبارات إلى عند الرئيس، أدعوهم للاستثمار في اليمن، لأن هذا واجب وطني، نحن مع أمن مستتب ومع استثمار فاعل، لكن إذا جبنا المستثمر وهرب فمن هو المسؤول بعد ذلك عن هروبه؟ نريد قضاء تجارياً مستقلاً.. نريد سيادة النظام والقانون.. نريد الأمن.. نريد قوانين استثمار تسهل للناس..
أعطيك مثالاً: في المنطقة الحرة تقدم مستثمر لعمل مشروع، حددوا له أرضية، تصور جاء يحفر كي يقيم أساسيات البناء، طلع له الماء، قال لهم هناك مشكلة الأرضية ليست صالحة، قالوا له هذه مشكلتك، فقال أعطيتونا أرض أو ماء؟ بعدها تحلبط أكثر من سنة ويمكن غادر لأنه كم سيجلس يكبس الأرض.
مستثمر ثاني، بن شيهون، أخذ في حدة أرضية كبيرة لبناء مشروع كبير للاستثمار، وعلى شارع رئيسي (17) متر، وطُلب منه التنازل عن ثلاثة متر إضافية ليكون الشارع واسع باتجاهين، وعندما بدأ يبني وإذا به يرى سيارات تحضر حجر وسط الشارع، فاتصل بأمين العاصمة الكحلاني آنذاك، فقال له سيبك منه، وبعدها أحضروا نيس، فقال له سيبك منه أيضاً، بعد فترة وجيزة جابوا الاسمنت، وبعدها أحضروا الحفار يحفر، وعندما اشتكى لأمين العاصمة قالوا له اتصل بالمحافظ، فعرض عليه المحافظ أن يشتري الأرض من الخبير، ويخلص من المشكلة، فقال بن شيهون: أشتري شارع بأكمله؟ فاضطر لأن يبيع الأرضية للخبير وهرب.
عندنا بلاوي، مقر سفارة الكويت الحوش المسور في حدة من سنين طويلة، قال لي السفير قبل سفيرين للكويت، يا أخي أردنا أن نبني أرضيتنا ادعى واحد أن له حق في الأرض ووقفنا إلى اليوم فتعطل مبنى السفارة حتى يومنا هذا.
سفير الإمارات قال لي نحن نبني سد مأرب وعملنا مشاريع خيرية، وعندما أدخلنا معدات مرتبطة بتلك المشاريع الخيرية طلبوا منا ضرائب وجمارك!! يا أخي هناك عدم إحساس بالمسئولية.
المستثمر عندما يأتي إلينا يهان، مستثمر كبير أدخل فلوس إلى اليمن بالتهريب، لأن الدولة التي يجلس فيها تمنعه من إخراج فلوسه من بلادها، فقالوا له رجع فلوسك وحولها بشكل رسمي، قال لهم يا الله قدرت أخرجها، فلما أصروا عليه، سافر إلى دبي وتايلند واشترى له بها عقارات وخلص من اليمن.
*وهل يعرف الرئيس بأوضاع هؤلاء المستثمرين؟
-أيوه يعرفها، وقد حكيتها للأخ الرئيس في مقر الرئاسة بعدن، في المعاشيق، قلت له حالنا في البلد الناس الذين يشغلون المنافذ البرية والبحرية والجوية يطفشوا المستثمرين ويقولوا لهم ارجعوا من حيث أتيتم، قلت له من الطوال إلى حرض كأنك قادم من المدينة إلى الصحراء، فلا خدمات ولا فنادق ولا تسهيلات للناس.
*هناك من يدعو لإعادة دعم المواد الأساسية للحفاظ على استقرار الأمن القومي في البلد؟
-دعم القمح والدقيق والسكر لا يكون بالطريقة التي كنا عليها، وإنما بدعم العملة لكي تكون القوة الشرائية للريال كبيرة، هنا ينخفض سعر القمح والدقيق بطريقة لا يعارضها البنك الدولي ولا يمانع فيها، عندما يكون عندك احتياطي كبير وعملة قوية في الميدان ستتغير الأمور..
كانت العملة التركية الدولار بالآلاف، الآن الدولار بـ15 ليرة، وقد كان ينزل ونحن في تركيا عندما تقوى العملة لديك وتتوقف عن الطبع بدون رصيد، وللأسف فالطبع المتواصل يسرق فلوسك وهي في جيبك، لأن القوة الشرائية تضعف..
البنوك المركزية في الأساس تغطي بالعملات الصعبة كل مستلزمات القطاع الخاص والعام، وتطلب المقابل بالريال، وقد استغربت عندما كنت في ماليزيا أشتري هدايا لأسرتي من دكان لعجوز، وعندما أعطيتها الدولار قالت «لا» نريد عملتنا، رفضت رفضا باتا أن تأخذ دولارات، وقالت نريد العملة حقنا، فاعتزازهم كبير بعملتهم الوطنية لقوتهم الشرائية الجيدة.
الريال العماني بـ7 دولارات، الدولار في السعودية بـ3.75، عندنا الدولار بـ 200 ريال.. ينخفض الدولار في العالم كله إلا في اليمن، الدعم يمكن بتقوية العملة وجلب الاستثمار وتوفير الوظائف، ومعالجة البطالة.. هناك منظومة للسياسة النقدية والسياسة المالية والاحتياط تؤدي إلى تقوية الاقتصاد، وتركيا وماليزيا مثال، وكثير من الدول، قطعت أشواطاً لكن نحن حكوماتنا المتعاقبة ما عندها استعداد لتحسين وضع المواطن، وفاقد الشيء لا يعطيه.
:: حاوره/ نجيب اليافعي
:: تاريخ النشر:05/02/2008
جميع الحقوق© محفوظة لموقع الأهالي . نت
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
تعليق
30عام ولاتوجددولة تخبط ونهب وفسادوتسلط اين الدولة والقوانين والنضام حتى مؤسسة تجارية صغيرة لهادستورها ونضامهاوانتاجهاوضبط الواردوالمنصرف ؟
البلدتداربطريقة بيع الحبحب حط في جيبك بلاحساب وبلامساألة؟
-----------------------------------------------------------------------
لالانقبل ولانرتضي في الجنوب الحال لايطاق والعمروالمستقبل تذرية الرياح ؟
نريددولتناولانريدالاحتلال الحالي ولاحزب السرطان البغيض نريدافرازقيادات من صفوف الشعب الهادرلنج جديدة
مخلصة لقدفشلوكلهم وماحديجرب المجرب ؟
حدمن الوادي حضرموت العربية
حكايات هروب المستثمرين من عدن وشوارع حدة
حاوره/ نجيب اليافعي
دفاع الإرياني عن بوش، وباجمال عن الكوريين.. ويكذب من يقول «ما في جرعة»
يناقش أعقد القضايا الاقتصادية التي شغلت المواطن اليمني وهو ينتقل ما بين المزحة والأخرى.. بروفيسور وخبير اقتصادي وأحد أبرز الوجوه التي عُرفت بنزاهتها وقوتها وصدعها بالحقيقة ولو كانت مرة.
الدكتور عبد الرحمن بافضل -رئيس الكتلة البرلمانية للإصلاح، يقرأ المشهد الاقتصادي الذي أثر على كل المشاهد اليمنية، ويكشف عن أخطر المراحل الاقتصادية التي تمر بها اليمن، ويعلن بملء فمه أن هناك جرعة قاتلة ساحقة، ستنزل إلى الشعب في الأيام القادمة..
*كيف تقرأ المشهد السياسي والاقتصادي لليمن حالياً؟
-الوضع الحالي يعطي انعكاساً للواقع الذي يعيشه الشعب اليمني من كثرة المعاناة والظلم والفساد وضياع الحقوق، وزيادة البطالة وانتشار الفقر، والغلاء المستفحل كل هذه العوامل أدت إلى ما تراه الآن في مختلف محافظات الجمهورية.
لا أستطيع أن أتكلم عن محافظة بعينها، الوضع متشابه، الفساد في 20 محافظة، الفقر، حقوق الناس، الحقوق للمتقاعدين وغيرهم الغلاء، أرى أنه لا يصح أن نعطي ما يحدث الآن لا صبغة طائفية ولا مناطقية، وإنما معاناة أمة وفي الحقيقة لغة التعبير عند الناس تطورت، كنا نكتب في الصحف بالأمس، اليوم الناس تعودوا على الإضرابات وعلى المسيرات وعلى الاعتصامات من أجل نيل حقوقهم، هذه ظاهرة صحية، الحكومة تواجه هذه الظواهر بالعنف وبالسلاح وهذا شيء خطير.
في الدول الديمقراطية إذا أرادوا تفريق مظاهرة يجيبوا خراطيم مياه أو قنابل مسيلة للدموع إذا استلزم الأمر، أما أن تضرب بالرصاص فهذا خطأ فادح قاتل تتحمل مسئوليته الدولة، ولا ننسى أن نذكر حكومة المؤتمر بعدد القتلى الذين سقطوا في صنعاء عندما أعلنوا عن الجرعة في حكومة باجمال وزادوا على (17) قتيلا.
*قيل إن رئيس الوزراء، ووزير المالية أكدا لك شخصياً أن هناك جرعة قادمة، ما صحة هذا الكلام؟
-هذا الكلام صحيح، أكدوا لي هذا بعظمة لسانهم، والغريب أنهم طرحوا الأمر علي، عندما قال لي رئيس الوزراء هناك جرعة قادمة، قلت له هذه حماقة كبيرة سترتكبونها وستجنون بها على الشعب اليمني، وقلت له يا أخي نحن نريد معالجة الآثار الماضية، تجيبوا لنا آثار جديدة!! وعندها نصحته بالاستقالة، وقلت له كن مثل فرج بن غانم الذي رفض أن تملى عليه سياسات خاطئة وفضل الاستقالة، ونصحت أيضاً وزير المالية، وقلت له هل تعتقد أنك ستظل في مقعدك، فقال لي: لا نحن سنغادر بالتأكيد.
وعندما جاءت رسالة الموبايل بتصريحي كنت في مكتب وزير المالية وقلت لهم شوفوا تصريحي قد نزل عبر الموبايل أن هناك جرعة قادمة، فقال لي مدير مكتب الوزير: كذاب الذي يقول لك أنه ما في جرعة قادمة.
*الجرعة بدأت بأزمة الغاز والديزل، والمشكلة أن الناس لا يصدقون بأن هناك جرعة إلا عندما يتم الإعلان عنها في التلفزيون والصحف الرسمية؟
-هؤلاء عندهم سياسة جهنمية، يرفعون سعر الغاز، ويفتعلون أزمة غاز لفترة محددة حتى يرتفع السعر أكثر من الجرعة، وبعدها يعلنون عن السعر الجديد.. أما الديزل، فالناس يجلسون طوابير لانتظاره، ويغلي الوضع حتى يصل إلى السعر الذي يريدون، لكن هي خطة على أساسها يكون الناس قد تعودوا على الجرعة.
*اليمن وافق على مبادرة الشفافية المتعلقة بالثروة النفطية مع البنك الدولي العام الماضي، وهي تؤكد صراحة على رفع الدعم نهائياً عن المشتقات النفطية، ومن ثم الجرعة السعرية؟
-البنك الدولي اتفق مع اليمن على برنامج إصلاح مالي وإداري وهذا جزء منه، نحن استقلنا من الحكومة أول ما بدأت أول جرعة، قلنا لهم إصلاح مالي وإداري وهذا هو المتفق عليه، أما إصلاح مالي ينحصر في الجرع، وبدون إصلاح إداري هذا هو الخلل، زمنوا الجرع السعرية، ولكنهم تركوا الإصلاح الإداري..
قلنا لهم، نريد أن نضع الرجل المناسب في المكان المناسب، وتكون الكفاءة والخبرة، وليس القرابة أو المحسوبية باعتبارها المعيار الوحيد، لكنا عندما شعرنا بعدم وجود جدول زمني للإصلاح الإداري، خرجنا من حكومة الائتلاف، وقلنا لهم إذا سرتم على هذا النهج، فإن البلاد ستغرق، وهذا ما وصلنا إليه اليوم.
*كان من المفترض أن تؤدي الجرع السعرية التي نفذتها حكومة المؤتمر إلى تحسين لأوضاع المواطنين، لكن ما حصل هو العكس؟
- يا أخي كلما جاءت جرعة جديدة ازداد الناس معاناة، والسؤال البسيط: أين تروح الفوارق نتيجة رفع الدعم؟
*وهل للبنك الدولي دور في هذه السياسات؟
-أنا أتهم البنك الدولي بأنه شريك في الجريمة، قلنا لهم لا بد من إصلاح مالي وإداري، لكنهم يتعامون مع السياسات التي أخذت بالجانب المالي المنحصر في الجرع، وتركت الجانب الإداري.
وأتذكر أن مسؤول البعثة السابق في اليمن السيد أندرسد الهندي، قال بصراحة عند انتهاء عمله: الفقر يزيد في اليمن، والبطالة تزيد، والماء ينقص، والنفط يقل؟ قلت له: إذاً أين الإصلاح الذي قلت عليه بعد هذه السنين؟ ولماذا سكتم على هذا الوضع؟ أتهم البنك بالمشاركة فيما حدث ويحدث، وأعضاء البنك الدولي ليسوا ملائكة، هم مشاركين في الفساد.
*فوارق أسعار النفط والاكتشافات وغياب الأرقام الواضحة للإنتاج والتصدير، لماذا لا نجد لهذه الألغاز من شفرة تفك طلاسمها؟
-الشفافية في النفط لا توجد أصلاً، نحب نعرف الإنتاج بالضبط في كل الحقول في كل الشركات، والبيع بكم؟
نسمع عن كميات تباع سراً غير معلن عنها..
أنا عضو في لجنة التنمية والنفط، طلبنا كشوفات عن موظفي الشركات العاملة بالخبرة، بالمؤهل، بالمرتب من غير اليمنيين، فطردوني من باب وزارة النفط، وإلى اليوم يعتبر هذا سر من الأسرار.. موظفو الشركات العاملة في اليمن، مستحقاتهم، مؤهلاتهم.. في كل الشركات لا تعطى كشفاً بالعاملين من الأجانب مع مؤهلاتهم ومستحقاتهم.. اليمني بعشرة آلاف ريال وغير اليمني بعشرة آلاف دولار، رغم أن اليمني قد يحمل مؤهلاً أفضل من الأجنبي!!
لقد جاءني من يشكو في بلحاف، بعدما طردوا اليمنيين من المشروع، هناك أسماء ناس من غير اليمنيين ما عندهم مؤهل، وبعضهم يستلم 45 ألف دولار.. هذه مصاريف التشغيل كلها على حسابنا نحن المواطنين.
*على ذكر الغاز، هناك أزمة في الشارع من انعدام الغاز وارتفاع سعره، في الوقت الذي باعت فيه حكومة باجمال احتياطي الغاز وهو ما زال في بطن الأرض؟
-هذه مأساة كبيرة وأنصحكم العودة إلى تقرير لجنة التنمية والنفط، فقد باعوه لكوريا بثمن بخس، وهذه جريمة لا تغتفر لأنه بيع بنصف ثمنه العالمي، أذكر أن باجمال جاء للقاعة، وقال: كسبنا المعركة ضد روسيا وضد ماليزيا وحصلنا على العرض مع كوريا، وهذا بديهي حين يعرض بضاعتنا بنصف القيمة، أكيد سيكسب المناقصة الكورية.
ماليزيا جاءت وأرادت تشتري الغاز اليمني، وتستثمر في الغاز، راح يجري على كوريا، والجريمة الأكبر أن بن شملان كان حينها وزيراً وعمل مناقصة في لندن وعندما احتجت هنت بأن الغاز ليس يمنيا، وأن لها حق فيه، قال لها المادة السابعة تقول «إذا وجد الغاز مصاحباً فهو لليمن»، وقال لهم تريدوا محاكمة نتحاكم، المحكمة ستنظر القضية خلال عشر سنين، وعقدكم سينتهي في 2005م وعندها فلن يبقى لكم لا غاز ولا بترول.. وبعدها دخلوا في المناقصة مثل الآخرين، وقدموا عرضهم، كل من «هنت، وأنرون، وتوتال، وشركات أخرى، منهم إيكسون» والكل تقدم على أساس أن الغاز يمني.. ولما انتهت سنة 2005م شعروا أنهم خرجوا من المولد بلا حمص، وعندها قام باجمال بتجديد عقدهم لكي يثبت حقهم في الغاز، فألغينا اتفاقيته في مجلس النواب، فماذا فعل باجمال؟ لقد ذهب بسرعة ليوقع عقداً في كوريا، وعقد هنت ساري المفعول علشان يثبت لها حقاً في الغاز، ثم رجع من هناك وألغى الاتفاقية بعد أن وقع الفأس في الرأس.
*يعني أن الحكومة كانت متواطئة في بيع الغاز بثمن بخس للكوريين وإدخال هنت من الشباك مرة ثانية بعدما أخرجها بن شملان من الباب؟
-بهذه الطريقة ثبت حقهم، وراح لكوريا ووقع اتفاقية الغاز، وبعدما رجع باجمال قال الآن نلغي عقد هنت في حقل مأرب بموجب قرار مجلس النواب، وهكذا نكون ضُربنا في بيع الغاز مرتين، المرة الأولى عندما صرحت كوريا بأنها كسبت 7 مليار دولار فوارق أسعار من شرائها الغاز في اليمن، والضربة الثانية، أن شركة هنت دخلت في الغاز بنسبة 38%، وتوتال 36%، والباقي لليمن، لكن لما وقع بن شملان الاتفاقية كانت النسبة 75% لتوتال فقط، واليمن 25% على أن تلتزم توتال بتسويق الغاز اليمني، وعندها حصل صراع فرنسي أمريكي على الغاز، فقام المحامي د. عبد الكريم الإرياني وقال بأننا سنخسر علاقتنا مع أمريكا وبوش والإدارة الأمريكية ولا بد أن نرضيهم، وعندها استفزوا بن شملان عندما كان وزيراً أعلن استقالته، فجاؤوا بوزير بعده وأعادوا الاتفاقية بطريقة أخرى، بحيث أخذت شركة هنت وشركة إكسون وهونداي -وهما تتبعان هنت علشان يكسبوا الأغلبية في المناقصة- وأخذوا نسبة 38% ونزلت حصة توتال إلى 36% وفي هذه الحالة قالت شركة توتال نحن غير ملزمين بتسويق الغاز.
وقد تقدمت اليابان بعرض لشراء الغاز، والاستثمار فيه، فرفضوا اليابان وقبلوا بكوريا -شركة هونداي لأنها شريكة مع هنت؛ وقد أدى تأخر مشروع الغاز من أيام حيدر العطاس في 93م إلى الآن أن أنجزت دول مثل قطر وعمان وكذلك في المناطق الحرة أنجزوا مشاريعهم، ونحن متأخرون إلى اليوم، وما زلنا محلك سر!!
*إلى أين سيقودنا برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي لم ينته حتى الآن منذ 95م؟
- ما في برنامج يكون له بداية بدون نهاية إلا في اليمن، الإصلاح المالي مشى من 95م إلى 2008م وهو يذبح الناس، مع أن الأوضاع تمشي بالعكس، الإصلاح الإداري غائب، والجرع ماشية والبرنامج ما خلص.
*تتذرع الحكومة دائماً عند إنزالها للجرع بتهريب المشتقات النفطية إلى دول الجوار بحكم أن أسعارنا أقل من الجيران؟
-كان مبرر الجرعة أن الأسعار أقل من الجيران وبالتالي يهرب إلى دول الجوار، لكن اليوم، سعر البترول عندنا ضعف دول الجوار، وسعر الديزل عندنا ثلاثة أضعاف دول الجوار، والكهرباء عندنا أغلى بلد في العالم العربي، حتى إن السلك الدبلوماسي يشكون من غلاء الكهرباء، ودخْلنا أقل عشرة أضعاف من دول الجوار، فكيف يدفع الفقير هنا أكثر مما يدفع الغني في دول الجوار!؟
*قرر مجلس الدفاع مؤخراً رفع حالات الضمان الاجتماعي إلى عشرة مليون مواطن، هل هذا اعتراف حكومي بأن نصف الشعب اليمني أصبحوا فقراء؟
-اعتراف الحكومة بأن هناك عشرة مليون فقير يؤكد فشل برنامج الإصلاح من عام 95م، وحتى اليوم، حيث وأن عدد الفقراء يزيدون، وارجع إلى تقاريرهم وإحصائياتهم السابقة، ستجد أن الفقراء في ازدياد، فإذاً هناك خلل واضح.. ومن جهة أخرى يؤكد جرعة قادمة لا محالة، لأن البنك الدولي جاد، وقد اتفق مع الحكومة على استكمال الجرع، ولازم تستكمل.
وما يخوفني أكثر في هذا القرار، سؤالين: كم سيدفع لهؤلاء العشرة مليون، حتى لو وصل إلى خمسة ألف ريال، فهي لا تسمن ولا تغني من جوع أمام الغلاء المستفحل، وثانياً: ما هي معايير اختيار الفقراء، أنا أخشى أن تستغل شبكة الأمان الاجتماعي قبل الانتخابات القادمة، وتصرف بمعايير انتخابية، البطاقة أولاً، والانضمام إلى الشبكة، فهذه ربما ستؤثر على نتائج الانتخابات القادمة، وأتمنى أن يسلموها إلى لجنة مكافحة الفساد، بعيداً عن الأحزاب.
*لماذا تستورد الدولة الديزل من الخارج مع أنه يكون مصاحباً للمشتقات النفطية التي يتم استخراجها ولا يتم الاستفادة منها؟
-الديزل يستوردونه من الخارج، لأن المصافي حقنا مهترئة، هذه المصافي في عدن بناها الإنجليز عام 56م، ومنذ ذلك التاريخ لم تدخل عليها تحسينات وهي الآن تحتضر، والمفروض أن تكون هناك مصافي أخرى تقوم بجوارها، لأنها تعبانة، مصافي عامة وخاصة.. تخيل ينقصهم «الكراكر» المكسر الذي يكسر المنتجات النفطية ويجعلها تتوزع على المشتقات المختلفة ويخرج الديزل من ضمنها، مش قادرين يشتروها بـ80 ألف دولار حسب كلام مدير المصافي الذي قال لنا إن المشكلة في أنه ينقصنا بعض قطع الغيار والمعدات، هذه أحدها، وبالتالي لا يستخرج الديزل عندنا بسبب أمور فنية.
*ومن أين يأتي التهريب للديزل؟
-لأننا نستورده، هنا يأتي التهريب، يستوردون كميات كبيرة أكثر من حاجة اليمن وعلى حساب الدولة، ويتم تهريبه لأنه لا يوجد ضبط عندما يأتي فلا يوزع بآليات محددة، ولا توجد رقابة أو إشراف فيحصل التلاعب.
*هل تدرك الحكومة تبعات قراراها برفع الجرعة خاصة وأن المواطن اليمني أصبح منهكاً ولم يعد قادراً على تحمل أكثر مما وصل إليه؟
-ماذا تتوقع أن يحصل؟ مزيداً من الضنك والبؤس والغلاء، والبطالة.. أعتقد أن الشعب لن يستطيع أن يتحمل أكثر من هذا، ولعله سيكون الوقت المناسب للاعتصام المدني في البيوت حتى تسقط الحكومة، وهذا قد حصل عندما كنت طالباً في السودان، عندها توقفت كل معالم الحياة، وجلس الناس في البيوت، وتوقفت جميع المصالح، فسقطت الحكومة خلال يومين، فإذا استطاع الشعب اليمني أن يهب للاعتصام المدني في البيوت مشترطاً ذهاب الحكومة، فإنها ستودع على طول، ولعل هذا هو أفضل جواب للجرعة القادمة.
*تقول إن القضاء هو من يهرب المستثمرين، والرئيس يقول إن احتجاجات المشترك وتحريضه للشعب على الحكومة هو سبب فشل الاستثمار وهروب المستثمرين؟
-مصلحة الوطن تهمنا جميعاً، ما نريد نزايد على المؤتمر ولا هو يزايد علينا، استتباب الأمن في البلاد مطلب ملح، تشجيع الاستثمار مطلب للجميع، أنا جبت مستثمرين من الكبارات إلى عند الرئيس، أدعوهم للاستثمار في اليمن، لأن هذا واجب وطني، نحن مع أمن مستتب ومع استثمار فاعل، لكن إذا جبنا المستثمر وهرب فمن هو المسؤول بعد ذلك عن هروبه؟ نريد قضاء تجارياً مستقلاً.. نريد سيادة النظام والقانون.. نريد الأمن.. نريد قوانين استثمار تسهل للناس..
أعطيك مثالاً: في المنطقة الحرة تقدم مستثمر لعمل مشروع، حددوا له أرضية، تصور جاء يحفر كي يقيم أساسيات البناء، طلع له الماء، قال لهم هناك مشكلة الأرضية ليست صالحة، قالوا له هذه مشكلتك، فقال أعطيتونا أرض أو ماء؟ بعدها تحلبط أكثر من سنة ويمكن غادر لأنه كم سيجلس يكبس الأرض.
مستثمر ثاني، بن شيهون، أخذ في حدة أرضية كبيرة لبناء مشروع كبير للاستثمار، وعلى شارع رئيسي (17) متر، وطُلب منه التنازل عن ثلاثة متر إضافية ليكون الشارع واسع باتجاهين، وعندما بدأ يبني وإذا به يرى سيارات تحضر حجر وسط الشارع، فاتصل بأمين العاصمة الكحلاني آنذاك، فقال له سيبك منه، وبعدها أحضروا نيس، فقال له سيبك منه أيضاً، بعد فترة وجيزة جابوا الاسمنت، وبعدها أحضروا الحفار يحفر، وعندما اشتكى لأمين العاصمة قالوا له اتصل بالمحافظ، فعرض عليه المحافظ أن يشتري الأرض من الخبير، ويخلص من المشكلة، فقال بن شيهون: أشتري شارع بأكمله؟ فاضطر لأن يبيع الأرضية للخبير وهرب.
عندنا بلاوي، مقر سفارة الكويت الحوش المسور في حدة من سنين طويلة، قال لي السفير قبل سفيرين للكويت، يا أخي أردنا أن نبني أرضيتنا ادعى واحد أن له حق في الأرض ووقفنا إلى اليوم فتعطل مبنى السفارة حتى يومنا هذا.
سفير الإمارات قال لي نحن نبني سد مأرب وعملنا مشاريع خيرية، وعندما أدخلنا معدات مرتبطة بتلك المشاريع الخيرية طلبوا منا ضرائب وجمارك!! يا أخي هناك عدم إحساس بالمسئولية.
المستثمر عندما يأتي إلينا يهان، مستثمر كبير أدخل فلوس إلى اليمن بالتهريب، لأن الدولة التي يجلس فيها تمنعه من إخراج فلوسه من بلادها، فقالوا له رجع فلوسك وحولها بشكل رسمي، قال لهم يا الله قدرت أخرجها، فلما أصروا عليه، سافر إلى دبي وتايلند واشترى له بها عقارات وخلص من اليمن.
*وهل يعرف الرئيس بأوضاع هؤلاء المستثمرين؟
-أيوه يعرفها، وقد حكيتها للأخ الرئيس في مقر الرئاسة بعدن، في المعاشيق، قلت له حالنا في البلد الناس الذين يشغلون المنافذ البرية والبحرية والجوية يطفشوا المستثمرين ويقولوا لهم ارجعوا من حيث أتيتم، قلت له من الطوال إلى حرض كأنك قادم من المدينة إلى الصحراء، فلا خدمات ولا فنادق ولا تسهيلات للناس.
*هناك من يدعو لإعادة دعم المواد الأساسية للحفاظ على استقرار الأمن القومي في البلد؟
-دعم القمح والدقيق والسكر لا يكون بالطريقة التي كنا عليها، وإنما بدعم العملة لكي تكون القوة الشرائية للريال كبيرة، هنا ينخفض سعر القمح والدقيق بطريقة لا يعارضها البنك الدولي ولا يمانع فيها، عندما يكون عندك احتياطي كبير وعملة قوية في الميدان ستتغير الأمور..
كانت العملة التركية الدولار بالآلاف، الآن الدولار بـ15 ليرة، وقد كان ينزل ونحن في تركيا عندما تقوى العملة لديك وتتوقف عن الطبع بدون رصيد، وللأسف فالطبع المتواصل يسرق فلوسك وهي في جيبك، لأن القوة الشرائية تضعف..
البنوك المركزية في الأساس تغطي بالعملات الصعبة كل مستلزمات القطاع الخاص والعام، وتطلب المقابل بالريال، وقد استغربت عندما كنت في ماليزيا أشتري هدايا لأسرتي من دكان لعجوز، وعندما أعطيتها الدولار قالت «لا» نريد عملتنا، رفضت رفضا باتا أن تأخذ دولارات، وقالت نريد العملة حقنا، فاعتزازهم كبير بعملتهم الوطنية لقوتهم الشرائية الجيدة.
الريال العماني بـ7 دولارات، الدولار في السعودية بـ3.75، عندنا الدولار بـ 200 ريال.. ينخفض الدولار في العالم كله إلا في اليمن، الدعم يمكن بتقوية العملة وجلب الاستثمار وتوفير الوظائف، ومعالجة البطالة.. هناك منظومة للسياسة النقدية والسياسة المالية والاحتياط تؤدي إلى تقوية الاقتصاد، وتركيا وماليزيا مثال، وكثير من الدول، قطعت أشواطاً لكن نحن حكوماتنا المتعاقبة ما عندها استعداد لتحسين وضع المواطن، وفاقد الشيء لا يعطيه.
:: حاوره/ نجيب اليافعي
:: تاريخ النشر:05/02/2008
جميع الحقوق© محفوظة لموقع الأهالي . نت
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
تعليق
30عام ولاتوجددولة تخبط ونهب وفسادوتسلط اين الدولة والقوانين والنضام حتى مؤسسة تجارية صغيرة لهادستورها ونضامهاوانتاجهاوضبط الواردوالمنصرف ؟
البلدتداربطريقة بيع الحبحب حط في جيبك بلاحساب وبلامساألة؟
-----------------------------------------------------------------------
لالانقبل ولانرتضي في الجنوب الحال لايطاق والعمروالمستقبل تذرية الرياح ؟
نريددولتناولانريدالاحتلال الحالي ولاحزب السرطان البغيض نريدافرازقيادات من صفوف الشعب الهادرلنج جديدة
مخلصة لقدفشلوكلهم وماحديجرب المجرب ؟
حدمن الوادي حضرموت العربية