حد من الوادي
03-28-2008, 10:36 PM
الوفد القطري غادر اليمن للمرة الثانية, ومصادر ترجح أن يكون بسبب كشف وثيقة الإتفاق
إتهامات متبادلة بين الحكومة والحوثيين بتعطيل إتفاق الدوحة
27/03/2008 الصحوة نت - صعده / مهدي محسن:
تبادل طرفي الصراع في محافظة صعدة الإتهامات بشأن تعطيل بنود إتفاق الدوحة الثاني, وحمل كل طرف الأخر مسئولية التنصل عن تنفيذ بعض بنود الإتفاق.
واتهم مصدر مقرب من الحوثي الحكومة – ردا على تصريحات أمنية اتهمته بالتقصير- بالتنصل عن تنفيذ بعض بنود الإتفاق, محذرا من عواقب قال إنها ستكون وخيمة على الدولة جراء ذلك التنصل.
وكان مصدر أمني مسؤول طالب في تصريح نشرته صحيفة الجيش – سبتمبر نت - الحوثي ومن معه الالتزام الفعلي ودون أدنى مراوغة أو تسويف أو تضليل بكافة ما جاء في إعلان مجلس الدفاع الوطني والبنود التنفيذية الإجرائية له والتي تم التوقيع عليها في الدوحة بجهود خيّرة من الأشقاء في قطر من اجل حقن الدم اليمني وإخماد الفتنة وإحلال السلام في المناطق التي شهدت مواجهات في محافظة صعدة"، وحذر المصدر الأمني للمتمرد الحوثي ومن معه بعواقب وخيمة جراء تنصله عن تنفيذ الإتفاق.
وتوقعت مصادر محلية بمحافظة صعده أن تبدأ اللجنة الرئاسية المكلفة بالإشراف على تنفيذ اتفاق – هبره الارياني – الدوحة الثاني مباشرة أعمالها بالإشراف على إجلاء القوات الحكومية من بعض مواقعها في مديرية حيدان مطلع الأسبوع القادم تواصلا لما كانت بدأته الأسبوع الجاري في مديرية الصفراء وآل سالم .
وقالت المصادر أن القوات الحكومية كانت عادت أدراجها من مواقعها إلى معسكراتها السابقة قبيل اندلاع المواجهات ، الأحد الماضي في منطقة آل سالم ، تلتها انسحابات مماثلة من مواقع بمنطقة نشور التابعة لمديرية الصفراء مسقط رأس عبدا لله عيظة الرزامي قائد الجناح الحربي لجماعة الحوثي ، في الوقت الذي تضاربت الأنباء حيال المعلومات الواردة عن انسحاب المسلحين التابعين للحوثي من ذات المناطق التي قالت بأنهم لا يزالوا يتمترسون بها إلى ساعة كتابة هذا الخبر .
وكانت اللجنة قامت بالإشراف على عملية الانسحاب التي جاءت في إطار المقاربة التي توصل إليها أعضاء الفريق القطري الذي غادر وللمرة الثانية البعض من أعضائه اليمن لإجراء المزيد من المباحثات في الدوحة الخميس الماضي حيال العديد من المسائل العالقة وعلى وجه الخصوص ما يتعلق منها بالبند السابع الخاص ببسط نفوذ الدولة على كافة مديريات المحافظة كسائر مديريات الجمهورية ، كان بدأها بجولة مماثلة رئيس الفريق القطري سمير البوعينين الأسبوع قبل الماضي ، فيما نسبت المصادر التي لم تستبعد أن يكون سفره هذه المرة قد جاء كردة فعل على ما أسمته بالخرق للاتفاق الذي ارتكبته الجهات الرسمية حيال الكشف عن تفاصيل الإتفاق في وسائل إعلام رسمية في مخالفة للبند الرابع عشر من الإتفاق الذي ينص على سريته وعلى عدم الكشف عنه إلا لغرض التنفيذ أو للأطراف ذات العلاقة، والذي استند إليه مندوب الحوثي صالح هبره في اتهامه للدولة بخرق الاتفاق جراء ما قامت به الصحافة الرسمية من نشرها لبنوده الخميس الماضي الأمر الذي اعتبره مخالفة صارخة لبنود الاتفاق .
وكان الحوثي أكد في كلمة ألقاها الجمعة الماضية على الجموع الغفيرة التي حضرت من مناطق داخل المحافظة وخارجها في منطقة مطره إسنادا إلى مناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف ، والتي وصفت بالرسالة التي أراد الحوثي توجيهها للنظام عن مدى المنعة التي أصبح فيها ، في الوقت الذي أكد فيه على أنه قد سبق قيامهم بما عليهم من واجبات والتزامات قبل وصول اللجنة بإخلائهم لأربع مديريات و85 جبلا وموقعا في إشارة لما تم في الوساطة القطرية السابقة التي انفضت جراء الخلافات حيال ذات المواقع ، وحذر قائد المتمردين الحوثيين السلطة من مغبة التفكير في حرب أخرى نافيا الاتهامات التي وجهها إليهم الإعلام الرسمي بعدم التزامهم بتنفيذ البند السابع من بنود الاتفاق .
وقالت مصادر مقربة من اللجنة أن الإضافة التي تم التوافق عليها بإضافة ستة أعضاء آخرين إلى اللجنة ثلاثة منهم يمثلون جانب الحوثي وثلاثة آخرين يمثلون السلطة جاءت اثر خلافات وصلت حد توجيه الحوثيين اتهامات للجنة الرئاسية بالعمل ضد تنفيذ الاتفاق وإفشال المساعي بالصلح ، وضم التطعيم الأخير للجنة كلا من عثمان حسين مجلي وعبد الكريم مناع وفيصل عريج عن الجانب الحوثي فيما عبد الله روكان وعبدا لله العوجري وعبد السلام هشول عن الجانب الحكومي من جميع الأعضاء الستة ثلاثة من أعضاء مجلس النواب وجميعهم من مشايخ صعده ووجهاءها .
وفيما اعتبر مراقبون هذه الخطوة بمثابة عملية الإصلاح لخلل واقع في اللجنة الرئاسية ، أكد مراقبون أن الأمر يتعدى ذلك بكثير في وصفهم له بالتوسيع الهادف إلى احتواء الأطراف ذات العلاقة بما جرى في المحافظة من مواجهات في إشارة للقبائل التي ساندت القوات الحكومية أثناء مواجهاتها مع أنصار الحوثي خلال الحروب السابقة التي شهدتها المحافظة خلال السنوات الأربع الماضية تكبدت جراءها الكثير من الخسائر جنبا بجنب أفراد الجيش في مختلف المواقع والمناطق ، معتبرين أن ذلك جاء بهدف امتصاص غضبة تلك القبائل التي أبدوها إزاء الاتفاق الذي نعتوه بالمهين والمخزي الذي لا يشرف الدولة وأبناء القوات المسلحة ، وسعيا في ذات الوقت إلى محاولة إدراجهم ضمن من تشملهم التعويضات بصفتهم من متضرري الفتنه التي طالت الجميع في توسيع الدائرة للتوصل والخروج بحلول نهائية تحاشيا للآثار التي قد تتركها عملية إغفال مثل هذا الفصيل على عملية إحلال السلام بين جميع الأطراف والفئات ذات العلاقة بالمواجهات.
ومما يجدر الإشارة إليه أن الاتفاق الذي نشر الأسبوع الماضي محتويا على 14 بندا تم التوقيع عليها بين الجانبين في الدوحة القطرية ضم الكثير من التعديلات التي أدخلت على الاتفاق السابق في بنوده التسعة التي كان اقتصر عليها ، في الوقت الذي أكد الاتفاق في احد بنوده على وجود اتفاق أخر مرافق للاتفاق المعلن لم يكشف عنه بعد حيث أكد البند الثالث عشر من بنودها على أعضاء اللجنة قيامهم بمهام الإشراف والمتابعة على تنفيذ المهام على ارض الواقع على ضوء ما وصفه بالاتفاق الخاص وهذه الوثيقة المشار إليها أعلاه ، في إشارة إلى الوثيقة التي جرى نشرها ، إلا أن الاتفاق الخاص الذي تطرق له البند لن يبقى طي الكتمان مهما طال أمد التكتم عليه وسيأتي يوم قريب يصبح فيه بيانا للجميع على صفحات الصحف حسب ما أبداه المراقبون .[/size]
إتهامات متبادلة بين الحكومة والحوثيين بتعطيل إتفاق الدوحة
27/03/2008 الصحوة نت - صعده / مهدي محسن:
تبادل طرفي الصراع في محافظة صعدة الإتهامات بشأن تعطيل بنود إتفاق الدوحة الثاني, وحمل كل طرف الأخر مسئولية التنصل عن تنفيذ بعض بنود الإتفاق.
واتهم مصدر مقرب من الحوثي الحكومة – ردا على تصريحات أمنية اتهمته بالتقصير- بالتنصل عن تنفيذ بعض بنود الإتفاق, محذرا من عواقب قال إنها ستكون وخيمة على الدولة جراء ذلك التنصل.
وكان مصدر أمني مسؤول طالب في تصريح نشرته صحيفة الجيش – سبتمبر نت - الحوثي ومن معه الالتزام الفعلي ودون أدنى مراوغة أو تسويف أو تضليل بكافة ما جاء في إعلان مجلس الدفاع الوطني والبنود التنفيذية الإجرائية له والتي تم التوقيع عليها في الدوحة بجهود خيّرة من الأشقاء في قطر من اجل حقن الدم اليمني وإخماد الفتنة وإحلال السلام في المناطق التي شهدت مواجهات في محافظة صعدة"، وحذر المصدر الأمني للمتمرد الحوثي ومن معه بعواقب وخيمة جراء تنصله عن تنفيذ الإتفاق.
وتوقعت مصادر محلية بمحافظة صعده أن تبدأ اللجنة الرئاسية المكلفة بالإشراف على تنفيذ اتفاق – هبره الارياني – الدوحة الثاني مباشرة أعمالها بالإشراف على إجلاء القوات الحكومية من بعض مواقعها في مديرية حيدان مطلع الأسبوع القادم تواصلا لما كانت بدأته الأسبوع الجاري في مديرية الصفراء وآل سالم .
وقالت المصادر أن القوات الحكومية كانت عادت أدراجها من مواقعها إلى معسكراتها السابقة قبيل اندلاع المواجهات ، الأحد الماضي في منطقة آل سالم ، تلتها انسحابات مماثلة من مواقع بمنطقة نشور التابعة لمديرية الصفراء مسقط رأس عبدا لله عيظة الرزامي قائد الجناح الحربي لجماعة الحوثي ، في الوقت الذي تضاربت الأنباء حيال المعلومات الواردة عن انسحاب المسلحين التابعين للحوثي من ذات المناطق التي قالت بأنهم لا يزالوا يتمترسون بها إلى ساعة كتابة هذا الخبر .
وكانت اللجنة قامت بالإشراف على عملية الانسحاب التي جاءت في إطار المقاربة التي توصل إليها أعضاء الفريق القطري الذي غادر وللمرة الثانية البعض من أعضائه اليمن لإجراء المزيد من المباحثات في الدوحة الخميس الماضي حيال العديد من المسائل العالقة وعلى وجه الخصوص ما يتعلق منها بالبند السابع الخاص ببسط نفوذ الدولة على كافة مديريات المحافظة كسائر مديريات الجمهورية ، كان بدأها بجولة مماثلة رئيس الفريق القطري سمير البوعينين الأسبوع قبل الماضي ، فيما نسبت المصادر التي لم تستبعد أن يكون سفره هذه المرة قد جاء كردة فعل على ما أسمته بالخرق للاتفاق الذي ارتكبته الجهات الرسمية حيال الكشف عن تفاصيل الإتفاق في وسائل إعلام رسمية في مخالفة للبند الرابع عشر من الإتفاق الذي ينص على سريته وعلى عدم الكشف عنه إلا لغرض التنفيذ أو للأطراف ذات العلاقة، والذي استند إليه مندوب الحوثي صالح هبره في اتهامه للدولة بخرق الاتفاق جراء ما قامت به الصحافة الرسمية من نشرها لبنوده الخميس الماضي الأمر الذي اعتبره مخالفة صارخة لبنود الاتفاق .
وكان الحوثي أكد في كلمة ألقاها الجمعة الماضية على الجموع الغفيرة التي حضرت من مناطق داخل المحافظة وخارجها في منطقة مطره إسنادا إلى مناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف ، والتي وصفت بالرسالة التي أراد الحوثي توجيهها للنظام عن مدى المنعة التي أصبح فيها ، في الوقت الذي أكد فيه على أنه قد سبق قيامهم بما عليهم من واجبات والتزامات قبل وصول اللجنة بإخلائهم لأربع مديريات و85 جبلا وموقعا في إشارة لما تم في الوساطة القطرية السابقة التي انفضت جراء الخلافات حيال ذات المواقع ، وحذر قائد المتمردين الحوثيين السلطة من مغبة التفكير في حرب أخرى نافيا الاتهامات التي وجهها إليهم الإعلام الرسمي بعدم التزامهم بتنفيذ البند السابع من بنود الاتفاق .
وقالت مصادر مقربة من اللجنة أن الإضافة التي تم التوافق عليها بإضافة ستة أعضاء آخرين إلى اللجنة ثلاثة منهم يمثلون جانب الحوثي وثلاثة آخرين يمثلون السلطة جاءت اثر خلافات وصلت حد توجيه الحوثيين اتهامات للجنة الرئاسية بالعمل ضد تنفيذ الاتفاق وإفشال المساعي بالصلح ، وضم التطعيم الأخير للجنة كلا من عثمان حسين مجلي وعبد الكريم مناع وفيصل عريج عن الجانب الحوثي فيما عبد الله روكان وعبدا لله العوجري وعبد السلام هشول عن الجانب الحكومي من جميع الأعضاء الستة ثلاثة من أعضاء مجلس النواب وجميعهم من مشايخ صعده ووجهاءها .
وفيما اعتبر مراقبون هذه الخطوة بمثابة عملية الإصلاح لخلل واقع في اللجنة الرئاسية ، أكد مراقبون أن الأمر يتعدى ذلك بكثير في وصفهم له بالتوسيع الهادف إلى احتواء الأطراف ذات العلاقة بما جرى في المحافظة من مواجهات في إشارة للقبائل التي ساندت القوات الحكومية أثناء مواجهاتها مع أنصار الحوثي خلال الحروب السابقة التي شهدتها المحافظة خلال السنوات الأربع الماضية تكبدت جراءها الكثير من الخسائر جنبا بجنب أفراد الجيش في مختلف المواقع والمناطق ، معتبرين أن ذلك جاء بهدف امتصاص غضبة تلك القبائل التي أبدوها إزاء الاتفاق الذي نعتوه بالمهين والمخزي الذي لا يشرف الدولة وأبناء القوات المسلحة ، وسعيا في ذات الوقت إلى محاولة إدراجهم ضمن من تشملهم التعويضات بصفتهم من متضرري الفتنه التي طالت الجميع في توسيع الدائرة للتوصل والخروج بحلول نهائية تحاشيا للآثار التي قد تتركها عملية إغفال مثل هذا الفصيل على عملية إحلال السلام بين جميع الأطراف والفئات ذات العلاقة بالمواجهات.
ومما يجدر الإشارة إليه أن الاتفاق الذي نشر الأسبوع الماضي محتويا على 14 بندا تم التوقيع عليها بين الجانبين في الدوحة القطرية ضم الكثير من التعديلات التي أدخلت على الاتفاق السابق في بنوده التسعة التي كان اقتصر عليها ، في الوقت الذي أكد الاتفاق في احد بنوده على وجود اتفاق أخر مرافق للاتفاق المعلن لم يكشف عنه بعد حيث أكد البند الثالث عشر من بنودها على أعضاء اللجنة قيامهم بمهام الإشراف والمتابعة على تنفيذ المهام على ارض الواقع على ضوء ما وصفه بالاتفاق الخاص وهذه الوثيقة المشار إليها أعلاه ، في إشارة إلى الوثيقة التي جرى نشرها ، إلا أن الاتفاق الخاص الذي تطرق له البند لن يبقى طي الكتمان مهما طال أمد التكتم عليه وسيأتي يوم قريب يصبح فيه بيانا للجميع على صفحات الصحف حسب ما أبداه المراقبون .[/size]