المجلس الأعلى للمشترك يدين الاعتقالات السياسية بحق الرموز الميدانية للمعارضة، ويحذر م

[حد من الوادي]

جدد موقفه المبدئي الرافض لنهج القوة والعنف والنهب والفوضى، واستغرب شلل أجهزة الأمن في حماية ممتلكات المواطنين، و تأمين الفعاليات السلمية .. في بيان صادر عن اجتماع مساء الثلاثاء
المجلس الأعلى للمشترك يدين الاعتقالات السياسية بحق الرموز الميدانية للمعارضة، ويحذر من التوجهات الرسمية في خلط الأوراق سعيا للتضييق على العملية الديمقراطية، وضرب النضال السلمي

02/04/2008 الصحوة نت - خاص


أدان المجلس الأعلى للقاء المشترك حملة الاعتقالات التي طالت العشرات من القيادات السياسية والميدانية البارزة للمعارضة، ووصف الحملة بأنها سياسية وغير قانونية.

وحذر - في بيان سياسي صادر عنه - من مخاطر التوجهات الرسمية للسلطة، "التي تنزع نحو استنساخ الذرائع والمبررات الواهية، في عملية مكشوفة لخلط الأوراق".


وقال: إن السلطة تهدف من خلال هذه العمليات إلى خلق حالة من الترويع والترهيب للناشطين السياسيين في حركة النضال السلمي الديمقراطي، للتضييق على ما تبقى من هامش الممارسة الديمقراطية في البلاد.
وأعرب المشترك في بيانه – تنشر الصحوة نت نصـــــــــــــــه - عن أسفه لما رافق الاحتجاجات الغاضبة من "فراغ وانفلات أمني تام ساهم في تحويل مسارها إلى حالة من الشغب وأعمال العنف المؤسفة"، مستغربا في ذات الوقت حالة الشلل "المريب" الذي أصاب الأجهزة الأمنية، وحال دون النهوض بواجباتها الدستورية والقانونية في الحفاظ على الأمن العام، وعلى الطابع السلمي الديمقراطي للحركة الاحتجاجية، وحماية الممتلكات الخاصة والعامة التي تعرضت للأضرار المادية في ساحة الاحتجاج.

ودعا المجلس الأعلى إلى الإفراج الفوري عن كافة المعتقلين السياسيين وفي مقدمتهم علي منصر محمد عضو المكتب السياسي للحزب الاشتراكي اليمني، رئيس اللجنة التنفيذية لأحزاب اللقاء المشترك في محافظة عدن، محملا السلطة تبعات سياستها الخاطئة هذه، وما يمكن أن تفضي إليها من مخاطر حال استمرار الإجراءات والممارسات الرسمية "اللامسئولة خارج إطار الدستور والقانون النافذ".

وجدد المجلس الأعلى للقاء المشترك التأكيد على موقفه المبدئي الرافض لنهج القوة والعنف في الحياة السياسية،، داعيا كافة فروع المشترك في مختلف محافظات الجمهورية إلى تنظيم الإعتصامات والفعاليات السياسية السلمية والتضامنية مع ضحايا "العنف والنضال السلمي الديمقراطي" انتصارا للحقوق والحريات العامة وللخيارات الديمقراطية للمشترك وتمسكه بالنضال السلمي الديمقراطي أسلوباً للتغيير والتداول السلمي للسلطة.

وأعلن المجلس الأعلى للقاء المشترك تنظيم اعتصام رمزي لقيادة اللقاء المشترك في مقر اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي اليمني احتجاجا على الإعتقالات الواسعة التي طالت العشرات من القيادات السياسية والميدانية للمعارضة في الضالع وردفان وعدن.


نص البيان السياسي الصادر عن المجلس الأعلى للقاء المشترك
02/04/2008

بسم الله الرحمن الرحيم

بيان سياسي

وقف المجلس الأعلى لأحزاب اللقاء المشترك وهيئته التنفيذية في الاجتماع الاستثنائي المنعقد يوم أمس الثلاثاء، أمام الأحداث المستجدة وتداعياتها الخطيرة التي شهدتها كل من محافظات عدن ولحج والضالع، خلال الأيام الثلاثة المنصرمة، على خلفية الاحتجاجات الصاخبة والعنيفة في الضالع والحبيلين.

وإذ يأسف المجلس الأعلى لما رافق الاحتجاجات الغاضبة من فراغ وانفلات أمني تام ساهم في تحويل مسارها إلى حالة من الشغب وأعمال العنف المؤسفة ويعبر المجلس عن استغرابه لحالة الشلل المريب الذي أصاب الأجهزة الأمنية، وحال دون النهوض بواجباتها الدستورية والقانونية في الحفاظ على الأمن العام، وعلى الطابع السلمي الديمقراطي للحركة الاحتجاجية، وفي حماية الممتلكات الخاصة والعامة التي تعرضت للأضرار المادية في ساحة الاحتجاج.

إن المجلس الأعلى لأحزاب اللقاء المشترك وهو يعرب عن ادانته لحملة الاعتقالات السياسية والملاحقات غير القانونية، التي طالت العشرات من القيادات السياسية والميدانية البارزة للمعارضة، والناشطين في قيادة العشرات من القيادات السياسية الديمقراطيه في المحافظات الجنوبية يحذر في ذات الوقت من مخاطر التوجهات الرسمية للسلطة، التي تنزع نحو استنساخ الذرائع والمبررات الواهية، في عملية مكشوفة لخلط الأوراق، تهدف من خلالها خلق حالة من الترويع والترهيب للناشطين السياسيين في حركة النضال السلمي الديمقراطي، للتضييق على ما تبقى من هامش الممارسة الديمقراطية في البلاد.

ان اللقاء المشترك يدعو إلى الإفراج الفوري عن كافة المعتقلين السياسيين وفي مقدمتهم الاخ/ علي منصر محمد عضو المكتب السياسي للحزب الاشتراكي اليمني، رئيس اللجنة التنفيذية لأحزاب اللقاء المشترك في محافظة عدن ويحمل السلطة تبعات سياستها الخاطئة هذه، وما يمكن ان تفضي اليها من مخاطر حال استمرار الاجراءات والممارسات الرسمية اللامسئولة خارج اطار الدستور والقانون النافذ.

واخيرا فإن المجلس الأعلى للمشترك، وهو يجدد التأكيد على موقفه المبدئي الرافض لنهج القوة والعنف في الحياة السياسية، يدعو كافة فروع المشترك في مختلف محافظات الجمهورية إلى تنظيم الاعتصامات والفعاليات السياسية السلمية والتضامنية مع ضحايا العنف والنضال السلمي الديمقراطي، انتصارا للحقوق والحريات العامة وللخيارات الديمقراطية للمشترك وتمسكه بالنضال السلمي الديمقراطي اسلوباً للتغيير والتداول السلمي للسلطة ويعلن في هذا الصدد عن تنظيم اعتصاماً رمزياً لقيادة اللقاء المشترك في مقر اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي اليمني في العاصمة صنعاء...

والله الموفق.


صادر عن احزاب اللقاء المشترك

صنعاء

2/4/2008م

[حد من الوادي]

المؤتمر: عناصر شريرة نهبت وخربت ومست عيش مواطنين على أساس مناطقي والاشتراكي: ندعو إلى تنظيم الفعاليات الرافضة لسياسات البطش والإرهاب الرسمي

محافظات «الأيام» متابعات:

أصدرت الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام يوم أمس بيانا بشأن «أحداث التخريب في الضالع ولحج» فيما يلي نصه: «وقفت الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام أمام الأحداث المؤسفة التي شهدتها محافظتا لحج والضالع من قبل عناصر شريرة تسعى إلى الزج بالبلاد في أتون الفتنة والاقتتال بين أبناء الوطن الواحد هذا الوطن اليمني الديمقراطي الموحد الذي استغلت مناخاته الآمنة والسلمية قوى تسعى إلى الاستفزاز والابتزاز وتحرص على الخروج على الدستور والقانون والنظام وتمارس أعمالا تخل بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي .

لقد قامت هذه العناصر بدافع من أغراضها الشريرة ونواياها السوداوية بأعمال شغب وفوضى مست جميع المواطنين من كافة الفئات وسعت إلى تخريب ونهب الممتلكات الخاصة والتعرض للممتلكات العامة بما في ذلك قطع الطرقات وإشعال الحرائق وتدمير كل ما هو أمامها من محلات ووسائل نقل وقطع عيش المواطنين الآمنين وعلى أساس الهوية والانتماء المناطقي والنزعات الانفصالية والفئوية والحزبية الضيقة التي تتعارض بصورة مطلقة مع كافة القيم الوطنية والعقيدية والإنسانية .

لقد سعت هذه المجاميع بدوافع ونوايا سيئة ومقيتة وخارجة عن الإجماع الوطني وعن السلوك اليمني الإنساني الرفيع وتحولت إلى عصابات تقوم بالنهب والاعتداء على المواطنين الآمنين وقطع أرزاقهم في محاولة يائسة لاستدعاء الأحقاد والسلوك الباطني وبعث البغضاء وإحياء تلك الأحداث المأساوية المريرة التي شهدها شعبنا في الـ(13) من يناير 1986م وفي صيف عام 94م مدفوعين بصورة واضحة وجلية من قبل قوى فقدت مصالحها ولم تسلم بقواعد الحياة الديمقراطية السلمية والحرة .

إن الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام قد عملت مع كافة الجهات الحكومية والشعبية ومنظمات المجتمع المدني على جعل الحوار والتفاهم والتوافق هو الوسيلة الوطنية السلمية لصيانة الوحدة الوطنية وتجنيب وطننا اليمني وشعبنا مخاطر الدخول في المواجهات والصدامات المباشرة .

غير أن هذه القوى الخارجة عن قواعد الدستور والنظام قد فسرت وللأسف هذا الموقف الوطني الحكيم والعقلاني بأنه ناجم عن الضعف أو عدم القدرة على حسم مثل هذه التصرفات بالوسائل القانونية والنظامية ، واليوم فقد بلغ السيل الزبى وأصبح المؤتمر الشعبي العام والقوى الوطنية جميعها ومنظمات المجتمع المدني مسئولة أمام صيانة الدستور والقانون والنظام وتأمين السكينة العامة لجميع المواطنين وذلك بالتصدي الحازم لمثل هذه الأعمال التي تمس الوحدة الوطنية وتدمر الاستقرار وتسعى إلى تأجيج الفتنة وإشعال الحرائق.

ولذا لا بد من الوقوف بصورة جادة ومسئولة وحاسمة تجاه كل هذه الأعمال وإعمال القوانين النافذة لردع دعاة الفتنة والمتسببين في الفوضى والتخريب بما في ذلك تدعو الأمانة العامة الحكومة إلى إقرار مشروع قانون صيانة الوحدة الوطنية التي يحاول البعض أن يعرضها إلى الأخطار الجسيمة .

إن صيانة الوحدة الوطنية ليست فقط مسئولية المؤتمر الشعبي العام وحكومته ولكنها مسؤولية جميع الأحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني والوطنيين المخلصين لقضية الوحدة والديمقراطية والتنمية الشاملة والحريصين على تأمين الاستقرار للناس أجمعين ..

ولذا ينبغي للجميع الوقوف وبصورة حازمة ضد جميع الأعمال والشعارات والمهرجانات والتجمعات البغيضة التي تناهض الوحدة الوطنية ذلك لأن الوحدة الوطنية هي حق للجميع وأن المساس بها جريمة لن تغتفر وأن من يسكت عن الانتصار لهذا الحق الوطني المطلق إنما هو شيطان أخرس .

إن الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي وهي تقف أمام مجريات الأوضاع في بعض المناطق فإنها تحمل المسئولية جميع القوى التي شحنت أجواء ومناخات السلام الاجتماعي بكل أنواع الفساد والإفساد السياسي والفكري والعقائدي.

(وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون) صدق الله العظيم».

أمانة الحزب الاشتراكي اليمني تدين حملة الاعتقالات العشوائية في محافظات عدن ولحج والضالع

تسلمت «الأيام» بيانا صادرا عن الأمانة العامة للحزب الاشتراكي اليمني حول حملة الاعتقالات في محافظات عدن ولحج والضالع جاء فيه مايلي:«تابعت الأمانة العامة للحزب الاشتراكي اليمني حملة الاعتقالات العشوائية التي أقدمت عليها أجهزة الأمن في محافظات عدن ولحج والضالع منذ يوم أمس الأول الإثنين والتي شملت عددا من الناشطين السياسيين من بينهم أعضاء في المكتب السياسي واللجنة المركزية للحزب الاشتراكي اليمني.

لقد جاءت حملة الاعتقالات العشوائية هذه في فترة تتصاعد فيها حركة الاحتجاجات السلمية الرافضة للسياسات الرسمية، هذه السياسات التي تقود البلاد من أزمة إلى أخرى، وأصبحت تهدد البلد بكارثة محققة لا يعلم عواقبها إلا الله، وهو الأمر الذي يؤكد أن الهدف من حملة الاعتقالات هذه هو إرهاب قادة الحركة الاحتجاجية السلمية والحيلولة دون تحويلها إلى أداة فاعلة من أجل التغيير السلمي وبلوغ أهدافها بالوسائل السلمية والديمقراطية.

إن الأمانة العامة للحزب الاشتراكي اليمني إذ تدين حملة الاعتقالات العشوائية هذه، فإنها تحمل السلطات الأمنية المسئولية الكاملة عن كل ما يترتب على هذه الحملة غير القانونية من تداعيات، كما تطالب بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين والكف عن ملاحقتهم وإيذائهم بسبب نشاطهم السياسي.

كما تؤكد الأمانة العامة للحزب الاشتراكي اليمني أن حملة الاعتقالات هذه لا يمكن أن تثني المنخرطين في الاحتجاجات السلمية عن تنظيم فعالياتهم وطرح مطالبهم المشروعة والتعبير عنها وفقا للحقوق القانونية والدستورية المنظمة لحق التعبير عن الرأي.

وتدعو الأمانة العامة للحزب الاشتراكي كافة القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني إلى إعلان حملة واسعة للتنديد بهذه السياسة الإرهابية، والتضامن مع ضحايا الاعتقال وضحايا الاعتداءات المسلحة من شهداء وجرحى منذ بدء الحركة الاحتجاجية السلمية.

كما تدعو الأمانة العامة للحزب الاشتراكي اليمني وجميع أعضائه وأنصاره وسائر جماهير الشعب إلى تنظيم الفعاليات التضامنية السلمية الرافضة لسياسات البطش والإرهاب الرسمي، والمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين ومحاسبة المتسببين في إزهاق أرواح المواطنين في الفعاليات السلمية السابقة.

إن ما تمارسه الأجهزة الأمنية من أعمال بطش وتنكيل واعتقال تعسفي إنما تستهدف وأد الحركة الاحتجاجية وإرهاب المنخرطين فيها وكسر إرادتهم، وعليه فإن الأمانة العامة إذ تدين كل هذه التصرفات فإنها تهيب بجميع الناشطين السياسيين والمواطنين كافة لعدم الانجرار إلى أي أعمال عنيفة يمكن أن تخلق مبررا للسلطات الأمنية للاعتداء على المواطنين وإرهابهم.

وفي هذا السياق فقد أقرت الأمانة العامة تنظيم اعتصام رمزي في مقر اللجنة المركزية للتنديد بالأعمال القمعية، والتضامن مع المعتقلين وضحايا العنف الرسمي من الشهداء والجرحى».

جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة الأيام للصحافة و النشر Designed & Hosted By MakeSolution.com