حد من الوادي
04-06-2008, 12:07 AM
;kai ;kai ;kai
دعوا لإعلان 5 ابريل يوما لانتهاك الصحافة, وحذروا من معركة قادمة تستهدف حرية التعبير..
سياسيون وصحفيون لـ(الصحوة نت): إلغاء (الوسط) تجاوزاً خطيراً للدستور والقانون, ومحاولة يائسة للحد من تدفق المعلومات
05/04/2008 الصحوة نت – سفيان جبران:
حذر سياسيون وصحفيون من نتائج وانعكاسات قرار وزارة الإعلام إلغاء ترخيص صحيفة الوسط الأهلية, باعتباره تجاوزا خطيرا للدستور والقانون اللذان ينظمان نشاط الصحافة اليمنية, وعدوانا على حرية الصحافة واختصاصات السلطة القضائية , وأكدوا في تصريحات لـ"الصحوة نت" على ضرورة الوقوف بجدية ضد الممارسات غير القانونية التي تستهدف الصحافة وحرية التعبير, بدءاً بالضغط دولياً للمطالبة بإلغاء وزارة الإعلام.
وقال سامي غالب - رئيس لجنة الحقوق والحريات - إن هذا الإجراء مثيرا للاستغراب, مؤكدا وجود مخطط جاهز لاستهداف الصحافة المستقلة , ومحاولة يائسة للحد من تدفق المعلومات , واطلاع الرأي العام على وجهات النظر المتعددة داخل المجتمع وتمكينه من الحصول على المعلومات في القضايا التي تهمة.
وأضاف غالب لـ"الصحوة نت" إن نقابة الصحفيين منتظره من الوزارة وقف هذا الإجراء والكف عن اتخاذ إجراءات أحادية تلحق ضررا فادحا في الحق بالتعبير الذي كفله الدستور والقانون ".
من جانبه حذر الدكتور محمد عبد الملك المتوكل - الأمين العام المساعد لاتحاد القوى الشعبية - من نتائج وانعكاسات قرار الوزارة, والذي قال بأنه يأتي مع الإجراءات العسكرية والأمنية لقمع المحتجين في المحافظات الجنوبية ، مضيفاً في تصريح لـ"الصحوة نت" "إذا لم يتاح للناس التعبير عن أنفسهم في الوسائل السلمية سيستخدمون العكس, "إذا أراد الله أمرا سلب ذوي العقول عقولها ", مستدلا بما قامت به الدولة في صعدة " بدل من أن تسمح لهم بالقراءة والتعلم في المسجد أقامت حربا عليهم ".
رئيسة منتدى الإعلاميات اليمنيات – رحمه حجيرة – قالت وإن كانت لا تعرف حيثيات قرار إيقاف - الوسط – "لكن في كل الأحوال قرار إيقاف صحيفة عن ممارسة أدائها يعد احد الانتهاكات الأساسية لحرية الصحافة اليمنية, وغير متفق عليه في ظل التحول الديمقراطي الذي يسعى إليه اليمنيون , وتتحدث عنه كثيرا الإدارة السياسية , ويعد رسالة غير مقبولة توحي بمعركة قادمة من اجل حرية الصحافة اليمنية ".
ورأت حجيرة أن يوحد الصحفيين جهودهم أمام هذا القرار, وتجاه قضيتين طالما تحدثوا عنها وأهملوها, الأولى وزارة الإعلام (ذريعة السلطة) , والثاني قانون الصحافة الذي لم يعد مناسبا لطموح قادة التغيير في اليمن من إعلاميين , ومنظمات , مؤكدة "ويجب إغلاق هذين البابين من خلال الدفع بنقابة الصحفيين , ومنظمات المجتمع المدني بالتعاون من المنظمات الدولية , والدول التي تدعم اليمن في مجال الديمقراطية لممارسة ضغوط ضد تواجد وزارة الإعلام , وقانون تقييد الحريات المعمول به حاليا , موضحة أن صحيفة الوسط تلعب دورا مهنيا , وتوعي القراء سياسيا , والذي خلف هذا الغضب الرسمي تجاهها .
واستغربت حجيرة " من العقلية الرسمية التي كانت خلف هذا القرار وتحاول أن تسيئ لنفسها وسمعة اليمن خارجيا وداخليا رغم أن الأجدر بها أن تحل أزمات اليمن بدلا من افتعال معارك يومية مع وسائل الإعلام ".
من جهته إعتبر رئيس تحرير صحيفة "الناس" اسأمه غالب قرار الغاء ترخيص صحيفة الوسط بمثابة "كذبة إبريل لهذا العام "حيث لا يعقل أن وزارة الإعلام اتخذت هذا القرار وهي تعرف أن مثل هذا القرار يسيئ لليمن أمام العالم خصوصا أنها بلد تدعي الديمقراطية وحرية التعبير فضلا عن برنامج الرئيس الذي توعد في الانتخابات بمزيد من حرية الصحافة وما جرى يتناقض كليا مع ذلك , وان كنا لاحظنا في الآونة الأخيرة بكل وضوح توجه لمضايقة الصحفيين لكنها لا ترتقي إلى إلغاء تصريح بين عشية وضحاها.
ويقترح رئيس تحرير صحيفة الناس انه في حال تم القرار أن تعلن نقابة الصحفيين يوم الخامس من ابريل يوما لانتهاك الصحافة اليمنية في كل عام :على غرار إعلان رئيس الجمهورية يوم الـ19 من مارس يوما للإعلام اليمني , والتي صورتها وسائل الإعلام الرسمية أنها مكرمة رئاسية, داعيا لتضامن واسع ضد هذا الإجراء للوقوف صفا واحدا حتى لا ياتي اليوم الذي" نؤكل كما أكل الثور الأسود".
وكانت نقابة الصحفيين اليمنيين طالبت وزارة الإعلام إلغاء قرارها بشأن سحب ترخيص صحيفة الوسط الأهلية, بإعتباره سابقة خطيرة وتجاوز كبيرا للدستور والقانون الذي ينظم نشاط الجمهورية اليمنية.
وفيما استكرت النقابة القرار الوزاري, دعت في بيان صادر عنها – تلقت الصحوة نت نسخة منه – الوزارة إلى الكف عن اتخاذ إلاجراءات الأحادية المخالفة لروح القانون.
دعوا لإعلان 5 ابريل يوما لانتهاك الصحافة, وحذروا من معركة قادمة تستهدف حرية التعبير..
سياسيون وصحفيون لـ(الصحوة نت): إلغاء (الوسط) تجاوزاً خطيراً للدستور والقانون, ومحاولة يائسة للحد من تدفق المعلومات
05/04/2008 الصحوة نت – سفيان جبران:
حذر سياسيون وصحفيون من نتائج وانعكاسات قرار وزارة الإعلام إلغاء ترخيص صحيفة الوسط الأهلية, باعتباره تجاوزا خطيرا للدستور والقانون اللذان ينظمان نشاط الصحافة اليمنية, وعدوانا على حرية الصحافة واختصاصات السلطة القضائية , وأكدوا في تصريحات لـ"الصحوة نت" على ضرورة الوقوف بجدية ضد الممارسات غير القانونية التي تستهدف الصحافة وحرية التعبير, بدءاً بالضغط دولياً للمطالبة بإلغاء وزارة الإعلام.
وقال سامي غالب - رئيس لجنة الحقوق والحريات - إن هذا الإجراء مثيرا للاستغراب, مؤكدا وجود مخطط جاهز لاستهداف الصحافة المستقلة , ومحاولة يائسة للحد من تدفق المعلومات , واطلاع الرأي العام على وجهات النظر المتعددة داخل المجتمع وتمكينه من الحصول على المعلومات في القضايا التي تهمة.
وأضاف غالب لـ"الصحوة نت" إن نقابة الصحفيين منتظره من الوزارة وقف هذا الإجراء والكف عن اتخاذ إجراءات أحادية تلحق ضررا فادحا في الحق بالتعبير الذي كفله الدستور والقانون ".
من جانبه حذر الدكتور محمد عبد الملك المتوكل - الأمين العام المساعد لاتحاد القوى الشعبية - من نتائج وانعكاسات قرار الوزارة, والذي قال بأنه يأتي مع الإجراءات العسكرية والأمنية لقمع المحتجين في المحافظات الجنوبية ، مضيفاً في تصريح لـ"الصحوة نت" "إذا لم يتاح للناس التعبير عن أنفسهم في الوسائل السلمية سيستخدمون العكس, "إذا أراد الله أمرا سلب ذوي العقول عقولها ", مستدلا بما قامت به الدولة في صعدة " بدل من أن تسمح لهم بالقراءة والتعلم في المسجد أقامت حربا عليهم ".
رئيسة منتدى الإعلاميات اليمنيات – رحمه حجيرة – قالت وإن كانت لا تعرف حيثيات قرار إيقاف - الوسط – "لكن في كل الأحوال قرار إيقاف صحيفة عن ممارسة أدائها يعد احد الانتهاكات الأساسية لحرية الصحافة اليمنية, وغير متفق عليه في ظل التحول الديمقراطي الذي يسعى إليه اليمنيون , وتتحدث عنه كثيرا الإدارة السياسية , ويعد رسالة غير مقبولة توحي بمعركة قادمة من اجل حرية الصحافة اليمنية ".
ورأت حجيرة أن يوحد الصحفيين جهودهم أمام هذا القرار, وتجاه قضيتين طالما تحدثوا عنها وأهملوها, الأولى وزارة الإعلام (ذريعة السلطة) , والثاني قانون الصحافة الذي لم يعد مناسبا لطموح قادة التغيير في اليمن من إعلاميين , ومنظمات , مؤكدة "ويجب إغلاق هذين البابين من خلال الدفع بنقابة الصحفيين , ومنظمات المجتمع المدني بالتعاون من المنظمات الدولية , والدول التي تدعم اليمن في مجال الديمقراطية لممارسة ضغوط ضد تواجد وزارة الإعلام , وقانون تقييد الحريات المعمول به حاليا , موضحة أن صحيفة الوسط تلعب دورا مهنيا , وتوعي القراء سياسيا , والذي خلف هذا الغضب الرسمي تجاهها .
واستغربت حجيرة " من العقلية الرسمية التي كانت خلف هذا القرار وتحاول أن تسيئ لنفسها وسمعة اليمن خارجيا وداخليا رغم أن الأجدر بها أن تحل أزمات اليمن بدلا من افتعال معارك يومية مع وسائل الإعلام ".
من جهته إعتبر رئيس تحرير صحيفة "الناس" اسأمه غالب قرار الغاء ترخيص صحيفة الوسط بمثابة "كذبة إبريل لهذا العام "حيث لا يعقل أن وزارة الإعلام اتخذت هذا القرار وهي تعرف أن مثل هذا القرار يسيئ لليمن أمام العالم خصوصا أنها بلد تدعي الديمقراطية وحرية التعبير فضلا عن برنامج الرئيس الذي توعد في الانتخابات بمزيد من حرية الصحافة وما جرى يتناقض كليا مع ذلك , وان كنا لاحظنا في الآونة الأخيرة بكل وضوح توجه لمضايقة الصحفيين لكنها لا ترتقي إلى إلغاء تصريح بين عشية وضحاها.
ويقترح رئيس تحرير صحيفة الناس انه في حال تم القرار أن تعلن نقابة الصحفيين يوم الخامس من ابريل يوما لانتهاك الصحافة اليمنية في كل عام :على غرار إعلان رئيس الجمهورية يوم الـ19 من مارس يوما للإعلام اليمني , والتي صورتها وسائل الإعلام الرسمية أنها مكرمة رئاسية, داعيا لتضامن واسع ضد هذا الإجراء للوقوف صفا واحدا حتى لا ياتي اليوم الذي" نؤكل كما أكل الثور الأسود".
وكانت نقابة الصحفيين اليمنيين طالبت وزارة الإعلام إلغاء قرارها بشأن سحب ترخيص صحيفة الوسط الأهلية, بإعتباره سابقة خطيرة وتجاوز كبيرا للدستور والقانون الذي ينظم نشاط الجمهورية اليمنية.
وفيما استكرت النقابة القرار الوزاري, دعت في بيان صادر عنها – تلقت الصحوة نت نسخة منه – الوزارة إلى الكف عن اتخاذ إلاجراءات الأحادية المخالفة لروح القانون.