حد من الوادي
04-07-2008, 01:35 PM
;kai ;kai ;kai
لجنة طوارئ برئاسة نائب رئيس الجمهورية، ولجنة خاصة لمديريات ردفان والملاح وحبيل جبر
متظاهرون يطلقون الرصاص على قوات الأمن في الضالع، وتفريق معارضين في تعز وعدن،
وإئتلاف المجتمع يمهد لاعتصام في صنعاء
07/04/2008
خاص، نيوزيمن:
بعد يوم من تشكيل لجنة مصغرة برئاسة نائب رئيس الجمهورية لمتابعة الأحداث، وإقرار المعالجات قال مراسلو "نيوزيمن" إن صدامات بين الأمن ومتظاهرين ينتمي بعضهم للمعارضة في كل من الضالع وتعز وعدن، أسفرت عن إصابات أخطرها في الضالع حيث تعرضت قوات أمنية لإطلاق رصاص من قبل متظاهرين أصابت جنديين إضافة لتسعة من المتظاهرين.
وفيما قال مراسل "نيوزيمن" في الضالع إن كل الاصابات "بين المتوسطة والبسيطة"، قال مراسل تعز إن التظاهرات التي يقودها فرع التجمع اليمني للاصلاح لم تؤدي لأي اصابات.
المئات من المتظاهرين في الضالع كانوا تجمعوا أمام مقر جمعية المتقاعدين التي أغلقتها السلطة قبل اسبوع، قبل أن تفض اجتماعهم قوات أمنية، حيث جابوا بعدها الشارع العام للمدينة ذهابا وايابا يهتفون "برع برع يا استعمار .. ثورة ثورة يا جنوب"، قبل المصادمات المسلحة.
ووفقا لمصادر نيوزيمن فإن نجيب سعيد قاسم (أمن مركزي) وآخر من الامن لم يعرف اسمه هما المصابان من العسكريين، فيما الجرحى المدنيين هم علي مثنى سعيد، عواد محمد محسن، معمر علي محمد مساعد، نديم عيدروس سعيد، عبدالله علي مصلح، وليد قاسم اسعد، عبدالفتاح محمد ناصرحمران، طلحة الحاج علي.
كما أصيب أربعة اشخاص وتعرضت اربع سيارات للرصاص بعد منع الأجهزة الامنية آلاف من مديرية الشعيب من دخول الضالع للمشاركة في المظاهرة.
وفي تعز قالت مصادر المعارضة إن قوات أمنية فضت تجمعات للمعارضة تطالب بالإفراج عن معتقلين في محافزات مختلفة ومنهم فهد القرني في تعز.
وفي عدن قال مراسل نيوزيمن إن قوات من الامن والشرطة وحراسة كلية الاداب فرقت العشرات من الطلاب تظاهروا ضد اعتقالات طالت طلابا ينتمون للمعارضة في كلية التربية بعدن وصبر على خلفية مشاركتهم في المضاهرات الطلابية والمسيرات يومي السبت والاحد الماضي.
وكانت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) قالت أنه وتنفيذاً لقرار مجلس الدفاع الوطني في جلسته المنعقدة بتاريخ 2/4/ 2008 شكلت لجنة مصغرة برئاسة نائب رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي، وعضوية رئيس مجلس الوزراء الدكتور علي محمد مجور، والمستشار السياسي لرئيس الجمهورية الدكتور عبد الكريم الإرياني، ومستشار رئيس الجمهورية عبد القادر باجمال، ونائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الدكتور رشاد العليمي، ووزير الدفاع اللواء محمد ناصر أحمد، ومدير مكتب رئاسة الجمهورية رئيس جهاز الأمن القومي علي محمد الآنسي، ووزير الإعلام حسن أحمد اللوزي، ووزير الإدارة المحلية عبد القادر علي هلال، وذلك لمتابعة الأحداث والتطورات في الساحة الوطنية، واتخاذ المعالجات والإجراءات والتدابير الكفيلة بالحفاظ على السكينة العامة، ومعالجة القضايا أولاً بأول، وبما يحقق المصلحة العامة.
من جهته طالب ائتلاف المجتمع المدني (أمم) بإطلاق المعتقلين غلى ذمة التظاهرات، داعيا لاعتصام الثلاثاء القادم.
الإئتلاف عبر في بيانه عن قلقه مما أسماه "الاعتقالات والملاحقات الأمنية التي طالت العديد من النخب والنشطاء السياسيين على خلفية أحداث الشغب التي حدثت في لحج والضالع في يوم الأحد 30-3-2008، وكذلك انزال الجيش لقمع الاحتجاجات السلمية ومداهمة مقرات الأحزاب السياسية ومقر جمعية تنسيق جمعيات المتقاعدين بالضالع ومحاصرة منصة ردفان".
مستنكرا "استخدام القوة والرصاص الحي لقمع الاحتجاجات السلمية" منتقدا اعتقال "علي منصر، حسن باعوم، يحيى غالب، أحمد عمر بن فريد، حسن البيشي، علي هيثم الغريب". وإحالة "42 من المعتقلين إلى محاكمات عسكرية".
وكانت لجنة حكومية تضم اللواء ركن محمد راجح لبوزة نائب رئيس هيئة الأركان العامة لشؤون التسليح، وعبدالقوي شريف وكيل محافظة الضالع، وصالح سريع الوكيل المساعد لمحافظة لحج، والعميد ركن قاسم يحيى قاسم قد التقت قيادات مديريات ردفان والملاح وحبيل جبر في محافظة لحج، وشخصياتها الاجتماعية.
ووفقا لصحيفة الأيام فإن الاجتماعات أسفرت عن الاتفاق على الإفراج عن المعتقلين الذين ليس لهم أي صلة بأعمال الشغب، وعلى كل شيخ قبيلة أن يكون عونا ضد أي أعمال شغب، والتنسيق مع السلطات المحلية لأجل الحفاظ على السكينة والأمن العام. وتلبية احتياجات مديريات ردفان والملاح وحبيل الجبر من المشاريع الخدمية في مجال الطرقات والكهرباء، وكذلك إيجاد حلول للمشاريع المتعثرة.
وتم في اللقاء الاتفاق على:
أولا: إدانة كافة أعمال الشغب التي شهدتها المديرية للمرافق العامة والخاصة، ومحاسبة من تسبب بذلك.
ثانيا: الإفراج عن المعتقلين الذين ليس لهم علاقة بما شهدته المديرية من أعمال شغب.
ثالثا: يكلف كل شيخ قبيلة بأن يقوم بتسليم أي شخص يثبت تورطه في أعمال الشغب.
رابعا: تشكيل لجنة من المديريات الثلاث وبعض المشايخ لتقديم مذكرة عن المشاريع المتعثرة في كل مديرية.
خامسا: متابعة الجهات العليا لمعالجة قضايا العسكريين المبعدين عن أعمالهم وترتيب أوضاعهم واحتياجات المديرية للوظائف العسكرية والمدنية وأوضاع المناضلين والمشايخ والأعيان، ونسبة المديريات الثلاث في الدورات الخارجية، ونسبة القبول في الكليات العسكرية والمنح الدراسية.
لجنة طوارئ برئاسة نائب رئيس الجمهورية، ولجنة خاصة لمديريات ردفان والملاح وحبيل جبر
متظاهرون يطلقون الرصاص على قوات الأمن في الضالع، وتفريق معارضين في تعز وعدن،
وإئتلاف المجتمع يمهد لاعتصام في صنعاء
07/04/2008
خاص، نيوزيمن:
بعد يوم من تشكيل لجنة مصغرة برئاسة نائب رئيس الجمهورية لمتابعة الأحداث، وإقرار المعالجات قال مراسلو "نيوزيمن" إن صدامات بين الأمن ومتظاهرين ينتمي بعضهم للمعارضة في كل من الضالع وتعز وعدن، أسفرت عن إصابات أخطرها في الضالع حيث تعرضت قوات أمنية لإطلاق رصاص من قبل متظاهرين أصابت جنديين إضافة لتسعة من المتظاهرين.
وفيما قال مراسل "نيوزيمن" في الضالع إن كل الاصابات "بين المتوسطة والبسيطة"، قال مراسل تعز إن التظاهرات التي يقودها فرع التجمع اليمني للاصلاح لم تؤدي لأي اصابات.
المئات من المتظاهرين في الضالع كانوا تجمعوا أمام مقر جمعية المتقاعدين التي أغلقتها السلطة قبل اسبوع، قبل أن تفض اجتماعهم قوات أمنية، حيث جابوا بعدها الشارع العام للمدينة ذهابا وايابا يهتفون "برع برع يا استعمار .. ثورة ثورة يا جنوب"، قبل المصادمات المسلحة.
ووفقا لمصادر نيوزيمن فإن نجيب سعيد قاسم (أمن مركزي) وآخر من الامن لم يعرف اسمه هما المصابان من العسكريين، فيما الجرحى المدنيين هم علي مثنى سعيد، عواد محمد محسن، معمر علي محمد مساعد، نديم عيدروس سعيد، عبدالله علي مصلح، وليد قاسم اسعد، عبدالفتاح محمد ناصرحمران، طلحة الحاج علي.
كما أصيب أربعة اشخاص وتعرضت اربع سيارات للرصاص بعد منع الأجهزة الامنية آلاف من مديرية الشعيب من دخول الضالع للمشاركة في المظاهرة.
وفي تعز قالت مصادر المعارضة إن قوات أمنية فضت تجمعات للمعارضة تطالب بالإفراج عن معتقلين في محافزات مختلفة ومنهم فهد القرني في تعز.
وفي عدن قال مراسل نيوزيمن إن قوات من الامن والشرطة وحراسة كلية الاداب فرقت العشرات من الطلاب تظاهروا ضد اعتقالات طالت طلابا ينتمون للمعارضة في كلية التربية بعدن وصبر على خلفية مشاركتهم في المضاهرات الطلابية والمسيرات يومي السبت والاحد الماضي.
وكانت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) قالت أنه وتنفيذاً لقرار مجلس الدفاع الوطني في جلسته المنعقدة بتاريخ 2/4/ 2008 شكلت لجنة مصغرة برئاسة نائب رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي، وعضوية رئيس مجلس الوزراء الدكتور علي محمد مجور، والمستشار السياسي لرئيس الجمهورية الدكتور عبد الكريم الإرياني، ومستشار رئيس الجمهورية عبد القادر باجمال، ونائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الدكتور رشاد العليمي، ووزير الدفاع اللواء محمد ناصر أحمد، ومدير مكتب رئاسة الجمهورية رئيس جهاز الأمن القومي علي محمد الآنسي، ووزير الإعلام حسن أحمد اللوزي، ووزير الإدارة المحلية عبد القادر علي هلال، وذلك لمتابعة الأحداث والتطورات في الساحة الوطنية، واتخاذ المعالجات والإجراءات والتدابير الكفيلة بالحفاظ على السكينة العامة، ومعالجة القضايا أولاً بأول، وبما يحقق المصلحة العامة.
من جهته طالب ائتلاف المجتمع المدني (أمم) بإطلاق المعتقلين غلى ذمة التظاهرات، داعيا لاعتصام الثلاثاء القادم.
الإئتلاف عبر في بيانه عن قلقه مما أسماه "الاعتقالات والملاحقات الأمنية التي طالت العديد من النخب والنشطاء السياسيين على خلفية أحداث الشغب التي حدثت في لحج والضالع في يوم الأحد 30-3-2008، وكذلك انزال الجيش لقمع الاحتجاجات السلمية ومداهمة مقرات الأحزاب السياسية ومقر جمعية تنسيق جمعيات المتقاعدين بالضالع ومحاصرة منصة ردفان".
مستنكرا "استخدام القوة والرصاص الحي لقمع الاحتجاجات السلمية" منتقدا اعتقال "علي منصر، حسن باعوم، يحيى غالب، أحمد عمر بن فريد، حسن البيشي، علي هيثم الغريب". وإحالة "42 من المعتقلين إلى محاكمات عسكرية".
وكانت لجنة حكومية تضم اللواء ركن محمد راجح لبوزة نائب رئيس هيئة الأركان العامة لشؤون التسليح، وعبدالقوي شريف وكيل محافظة الضالع، وصالح سريع الوكيل المساعد لمحافظة لحج، والعميد ركن قاسم يحيى قاسم قد التقت قيادات مديريات ردفان والملاح وحبيل جبر في محافظة لحج، وشخصياتها الاجتماعية.
ووفقا لصحيفة الأيام فإن الاجتماعات أسفرت عن الاتفاق على الإفراج عن المعتقلين الذين ليس لهم أي صلة بأعمال الشغب، وعلى كل شيخ قبيلة أن يكون عونا ضد أي أعمال شغب، والتنسيق مع السلطات المحلية لأجل الحفاظ على السكينة والأمن العام. وتلبية احتياجات مديريات ردفان والملاح وحبيل الجبر من المشاريع الخدمية في مجال الطرقات والكهرباء، وكذلك إيجاد حلول للمشاريع المتعثرة.
وتم في اللقاء الاتفاق على:
أولا: إدانة كافة أعمال الشغب التي شهدتها المديرية للمرافق العامة والخاصة، ومحاسبة من تسبب بذلك.
ثانيا: الإفراج عن المعتقلين الذين ليس لهم علاقة بما شهدته المديرية من أعمال شغب.
ثالثا: يكلف كل شيخ قبيلة بأن يقوم بتسليم أي شخص يثبت تورطه في أعمال الشغب.
رابعا: تشكيل لجنة من المديريات الثلاث وبعض المشايخ لتقديم مذكرة عن المشاريع المتعثرة في كل مديرية.
خامسا: متابعة الجهات العليا لمعالجة قضايا العسكريين المبعدين عن أعمالهم وترتيب أوضاعهم واحتياجات المديرية للوظائف العسكرية والمدنية وأوضاع المناضلين والمشايخ والأعيان، ونسبة المديريات الثلاث في الدورات الخارجية، ونسبة القبول في الكليات العسكرية والمنح الدراسية.