حد من الوادي
04-21-2008, 12:38 AM
;kai ;kai ;kai
البرنامج الانتخابي للرئيس في عامه الثاني
20/04/2008
بقلم / عادل أمين*، نيوزيمن:
مواطن حر وسعيد...ووطن ديمقراطي مستقر, هذا الشعار هو أحد المحاور الرئيسية (السبعة عشر) للبرنامج الانتخابي للرئيس صالح في انتخابات سبتمبر 2006م الرئاسية, وهو بحق يمثل جوهر برنامجه الانتخابي، وغايته المثلى, هذا البرنامج الطموح تضمن (232) بنداً تناولت كل أو أغلب ما يطمح إليه الوطن والمواطن على كافة الأصعدة, وإن كانت تلك البنود- للأسف- لم تتطرق البتة إلى واحدة من أهم القضايا وأخطرها على الساحة اليمنية, والتي أدى تجاهلها المستمر في كل برامج الحاكم الانتخابية (والحكومية) إلى هذا الوضع المأساوي المشتعل الذي تشهده البلد في محافظاتها الجنوبية, هذه القضية هي إزالة آثار حرب صيف عام 1994م
وتداعياتها, بما فيها حل مشكلة المتقاعدين قسراً والتي تفجرت اليوم بوجه النظام بكل هذا العنفوان وباتت تشكل بالنسبة له مصدر قلق دائم, وبؤرة توتر متفاقمة.
برنامج الرئيس – كما يبدو – كان أكبر من طاقته وقدرات بلده, ولأن القضية لم تكن أكثر من عملية تنافس انتخابي وعمل دعائي ليس إلا فقد ذهب البرنامج يُحلق بعيدا عن معطيات الواقع وإمكاناته , وعندما حانت لحظة المصارحة والمطالبة بما جاء في البرنامج ذهب الحاكم يتلمس لنفسه المعاذير ويلقي بفشله وعجزه على الآخرين ويُحملهم تبعات تقصيره وتهاونه في الإيفاء بما وعد به.
تحدث برنامج الرئيس عن إدارة حديثه تخدم المواطن وتعزز دولة المؤسسات, وفي خطابه الأخير اتهم الرئيس صراحة أحزاب المشترك بإعاقة برنامجه بذريعة أنها تدعو إلى تثوير الشارع بالمسيرات والمظاهرات والاعتصامات وهو ما يقود بالتالي إلى هروب الاستثمار وتعطيل حركة التنمية, ودعا المواطنين الذين لهم مشاكل أن يتوجهوا بمشاكلهم إلى مجلس النواب باعتباره صوت الشعب المعبر عن همومهم وتطلعاتهم الحامي لمصالحهم, وهي رسالة واضحة من الرئيس للجماهير وأصحاب المطالب أن دعوني وشأني فلست في واديكم وعليكم أن تبحثوا في حل مشاكلكم بعيدا عني, هذا فحوى خطابه وإلا منذ متى كان مجلس النواب يحل ويربط؟!
فليقل لنا فخامته ماذا فعلت هذه المؤسسة الدستورية (مجلس النواب) التي يسعى برنامجه لتعزيز دورها كمؤسسة وطنية تمثل سلطة الشعب وإرادته ماذا فعلت لحل مشكلة المتقاعدين والمسرحين من وظائفهم في المحافظات الجنوبية؟! وماذا قدمت من حلول للخروج من مشكلة حروب صعده المتتالية؟ ماذا فعل مجلس النواب لأبناء منطقة الجعاشن (إب) المهجرين من قراهم وديارهم من قبل الشيخ محمد أحمد منصور؟ وماذا فعل بشأن هذا الغلاء المتصاعد الذي طحن الناس وتركهم فريسة سهلة للمحتكرين والمتاجرين بلقمة عيشهم ؟ هل تمكن مجلس النواب من وقف عمليات تهريب الأطفال والديزل والآثار وتقديم المهربين للعدالة؟
هل تمكن من فتح أبواب المؤسسة الاقتصادية اليمنية (العسكرية) وكسر أقفالها وإغلاق سجونها ومحاسبتها عن أرباحها الهائلة التي تظهر دائماً في الحسابات الختامية برقم واحد فقط هو صفر؟ القائمة تطول ولا شيء فيها يبعث على الأمل بأن هناك مؤسسات دولة قادرة على فرض هيبة النظام والقانون على الصغير والكبير.
أما حكاية تعطيل المعارضة (المشترك) لبرنامج الرئيس فقد تحولت إلى قصة مسلية للحكومة ومسئوليها الذين باتوا يجدون فيها أقصر الطرق للهروب من واجباتهم وفشلهم الدائم في تحويل البرامج والخطط إلى واقع ملموس.
في السابق قالوا بأن شريكهم في إعلان الوحدة هو من يقف حجر عثرة في وجه الإصلاحات ويعيق التنمية,
ثم عمموا التهمة نفسها على الإصلاح الذي شارك في السلطة لبعض الوقت, وحينما غادر الاشتراكي والإصلاح السلطة وتركوها كاملة للمؤتمر ذهب هذا الأخير يزعم بأنه بقي يرمم آثارهما ويصلح بعدهما, وبرغم فوزه الكاسح في كل الانتخابات التالية التي مكنته من الاحتفاظ بالسلطة والاستفراد بها بشكل مطلق لأكثر من عشر سنوات (منذ انتخابات 97م البرلمانية) إلا أنه ظل يرفض الاعتراف بفشله في إدارة البلاد وما زال حتى اللحظة يتهم المعارضة بوضع العراقيل أمامه لمنعه من تنفيذ برامجه ووعوده التي قطعها لناخبيه, لكن كيف استطاعت أحزاب المشترك إعاقة تنفيذ برنامج الرئيس وهي مجرد أقلية هامشية في مجلس نواب تلعب به حكومة المؤتمر كيفما تشاء؟
وكيف استطاعت أحزاب المشترك إعاقة برنامج الرئيس وهي لا تشارك في الحكومة ولا حتى بوزير واحد؟
الخزانة العامة وموارد الدولة بيد المؤتمر, حقول النفط والغاز بيده ويعلم جيداً كم بقي فيها من مخزون وكم باع منه وأين ذهبت قيمته, أما القروض الخارجية والمساعدات الدولية التي تأتي باسم التأهيل الاقتصادي ومحاربة الفقر والبطالة ومكافحة الإرهاب وغيرها من المسميات فهي لا تدخل حسابات المشترك بل حسابات الحزب الحاكم, فكيف توقفت عجلة التنمية والاستثمار بوجود كل هذه الأموال بيد النظام.؟ ثم منذ متى وعجلة التنمية في هذا البلد دائرة ومتحركة وتعمل بأقصى طاقاتها؟ ولماذا كل هذا الفقر والبطالة والتدهور المريع في الحياة المعيشة ما دامت عجلة التنمية دائرة في البلد؟ فساد ووقاحة وقلة حياء لا مكان بينها للعمل والإنجاز والشعور بالمسؤولية وأداء الواجب وإبراء الذمة واحترام العهود وإنفاذ الوعود فماذا ننتظر؟؟!
اليمنيون مازالوا بانتظار ثمار البرنامج الانتخابي الذي صوتوا له والذي وعدهم بمستوى معيشي أفضل في اليمن الجديد الديمقراطي المستقل, لم يكونوا يتوقعون وهم يؤشرون على الخيل أن يسبقهم إلى حقوقهم فيصادرها, وثرواتهم فينهبها , فيزدادوا فقراً على فقرهم وجوعاً على جوعهم وكسادًا فوق كسادهم , أحلامهم بيمن جديد ومستقبل أفضل تبخرت بمجرد إعلان النتائج, فقد عادت حليمة لعادتها القديمة, وبدأت جولات من الصراع والحروب في شمال البلاد استنزفت إمكانات الدولة ومقدراتها لتصب في جيب تجار الحروب, ودخلت البلاد في متاهات حرب القاعدة والإرهاب وتعرض أمنها واستقرارها للمزايدة والمساومة في سوق الإرهاب الدولية ,
وراجت تجارة التهريب بصورة لم تعهد لها البلاد مثيلاًً من قبل, وصار كل شيء فيها عُرضة للتهريب حتى لم يسلم أبناؤها من هذه التجارة القذرة, وغدا الأمن والاستقرار الذي كان عنوان الحملة الانتخابية للحاكم في خبر كان, وبدأت البلاد تسير وفق خطوات مرسومة وتغذية مقصودة من قبل نافذين وأصحاب مصالح في السلطة.
وعوضاً عن تخفيض الضرائب ودعم المواد الأساسية وزيادة الأجور وتقليص معدلات الفقر والبطالة فقد سار البرنامج في الاتجاه المعاكس,
فهناك ضريبة جديدة تم إسقاطها فوق ظهر المواطن هي ضريبة المبيعات, إلى جانب رفع الدعم عن المواد الأساسية (غذائية وبترولية), وبدلا من زيادة الإنفاق الاستثماري ورفع نصيب الخدمات العامة فقد زاد الإنفاق على المجهود الحربي كوننا بلد محارب بالفطرة ولا نستطيع العيش دون سماع دوي القنابل ولعلعة الرصاص, ولهذا كانت نسبة وزارة الدفاع من الموازنة العامة تقترب من الـ 20% بينما موازنة الصحة لا تتجاوز الـ 4% ولكم أن تتخيلوا طبيعة التأمين الصحي المجاني الذي بشر به برنامج سيادته.
أما برامج محاربة الفقر والبطالة فقد اتجهت لمحاربة الفقراء في لقمة عيشهم, ولم يكتفوا بذلك بل غمسوها لهم في البحر المالح مكافأة لهم على سذاجتهم المستدامة وحسن ظنهم بفاسد يهم الذين يركلونهم على خدهم الأيمن فيدير لهم الشعب خده الأيسر.
الوحدات السكنية لذوي الدخل المحدود وبنك الفقراء, وتوزيع الأراضي للشباب كلها وعود مضروبة انتهت مدة صلاحيتها بعد يوم واحد فقط من إنتاجها لضرورات انتخابية, وخرج الشباب في الجنوب يبحثون عن بضعة أمتار من الأرض يقيمون عليها حلمهم فلم يجدوها إذ أن حُمران العيون سبقوهم إليها من سنوات , وحجزوا لأنفسهم أراضي بالكيلو مترات, وباعوا واشتروا وربحوا واغتنوا وصاروا من أصحاب المليارات, فيما البرنامج الانتخابي لم يحرك ساكناً, وعندما وُضِع خمسة عشر ناهب أراضي في كفه وجموع الفقراء والمحتاجين وأصحاب الأرض في الكفة الأخرى للمفاضلة والاختيار حصلت المفاجأة ووقع اختيار النظام على الأول.
الآن البرنامج معطل ومقعد ولا يستطيع السير على قديمه بسبب أن المشترك يعترض طريقه ولا يسمح له بالمرور فهو بحاجة إلى إذن مسبق منه, أضف إلى ذلك فأن البرنامج الآن مشغول بما هو أهم من إطعام جائع ومعالجة مريض وبناء مدرسة وحل أزمة سكن وأزمة بطالة وأزمة تهريب ومشكلة قاعدة أو حوثيين أو حوار سياسي مع المعارضة لحسم قضية الانتخابات المقبلة , هناك مشروع وطني أهم من كل ذلك, إنه مشروع الوحدة أو الموت, هذا المشروع استوعب كل البرنامج الانتخابي في كلمتين لا غير, وعلى الشعب أن ينتظر فرصته بعد الانتهاء من هذا المشروع الاستراتيجي العملاق, حينها يمكن التفكير والنظر في بعض ما ورد في البرنامج وما إذا كانت الظروف تسمح والمشترك يوافق على تنفيذ شيء مما ورد وإلا فما عليكم سوى الصبر, فصبر جميل والله المستعان ..
* مدير تحرير صحيفة (العصمة)
[email protected]
البرنامج الانتخابي للرئيس في عامه الثاني
20/04/2008
بقلم / عادل أمين*، نيوزيمن:
مواطن حر وسعيد...ووطن ديمقراطي مستقر, هذا الشعار هو أحد المحاور الرئيسية (السبعة عشر) للبرنامج الانتخابي للرئيس صالح في انتخابات سبتمبر 2006م الرئاسية, وهو بحق يمثل جوهر برنامجه الانتخابي، وغايته المثلى, هذا البرنامج الطموح تضمن (232) بنداً تناولت كل أو أغلب ما يطمح إليه الوطن والمواطن على كافة الأصعدة, وإن كانت تلك البنود- للأسف- لم تتطرق البتة إلى واحدة من أهم القضايا وأخطرها على الساحة اليمنية, والتي أدى تجاهلها المستمر في كل برامج الحاكم الانتخابية (والحكومية) إلى هذا الوضع المأساوي المشتعل الذي تشهده البلد في محافظاتها الجنوبية, هذه القضية هي إزالة آثار حرب صيف عام 1994م
وتداعياتها, بما فيها حل مشكلة المتقاعدين قسراً والتي تفجرت اليوم بوجه النظام بكل هذا العنفوان وباتت تشكل بالنسبة له مصدر قلق دائم, وبؤرة توتر متفاقمة.
برنامج الرئيس – كما يبدو – كان أكبر من طاقته وقدرات بلده, ولأن القضية لم تكن أكثر من عملية تنافس انتخابي وعمل دعائي ليس إلا فقد ذهب البرنامج يُحلق بعيدا عن معطيات الواقع وإمكاناته , وعندما حانت لحظة المصارحة والمطالبة بما جاء في البرنامج ذهب الحاكم يتلمس لنفسه المعاذير ويلقي بفشله وعجزه على الآخرين ويُحملهم تبعات تقصيره وتهاونه في الإيفاء بما وعد به.
تحدث برنامج الرئيس عن إدارة حديثه تخدم المواطن وتعزز دولة المؤسسات, وفي خطابه الأخير اتهم الرئيس صراحة أحزاب المشترك بإعاقة برنامجه بذريعة أنها تدعو إلى تثوير الشارع بالمسيرات والمظاهرات والاعتصامات وهو ما يقود بالتالي إلى هروب الاستثمار وتعطيل حركة التنمية, ودعا المواطنين الذين لهم مشاكل أن يتوجهوا بمشاكلهم إلى مجلس النواب باعتباره صوت الشعب المعبر عن همومهم وتطلعاتهم الحامي لمصالحهم, وهي رسالة واضحة من الرئيس للجماهير وأصحاب المطالب أن دعوني وشأني فلست في واديكم وعليكم أن تبحثوا في حل مشاكلكم بعيدا عني, هذا فحوى خطابه وإلا منذ متى كان مجلس النواب يحل ويربط؟!
فليقل لنا فخامته ماذا فعلت هذه المؤسسة الدستورية (مجلس النواب) التي يسعى برنامجه لتعزيز دورها كمؤسسة وطنية تمثل سلطة الشعب وإرادته ماذا فعلت لحل مشكلة المتقاعدين والمسرحين من وظائفهم في المحافظات الجنوبية؟! وماذا قدمت من حلول للخروج من مشكلة حروب صعده المتتالية؟ ماذا فعل مجلس النواب لأبناء منطقة الجعاشن (إب) المهجرين من قراهم وديارهم من قبل الشيخ محمد أحمد منصور؟ وماذا فعل بشأن هذا الغلاء المتصاعد الذي طحن الناس وتركهم فريسة سهلة للمحتكرين والمتاجرين بلقمة عيشهم ؟ هل تمكن مجلس النواب من وقف عمليات تهريب الأطفال والديزل والآثار وتقديم المهربين للعدالة؟
هل تمكن من فتح أبواب المؤسسة الاقتصادية اليمنية (العسكرية) وكسر أقفالها وإغلاق سجونها ومحاسبتها عن أرباحها الهائلة التي تظهر دائماً في الحسابات الختامية برقم واحد فقط هو صفر؟ القائمة تطول ولا شيء فيها يبعث على الأمل بأن هناك مؤسسات دولة قادرة على فرض هيبة النظام والقانون على الصغير والكبير.
أما حكاية تعطيل المعارضة (المشترك) لبرنامج الرئيس فقد تحولت إلى قصة مسلية للحكومة ومسئوليها الذين باتوا يجدون فيها أقصر الطرق للهروب من واجباتهم وفشلهم الدائم في تحويل البرامج والخطط إلى واقع ملموس.
في السابق قالوا بأن شريكهم في إعلان الوحدة هو من يقف حجر عثرة في وجه الإصلاحات ويعيق التنمية,
ثم عمموا التهمة نفسها على الإصلاح الذي شارك في السلطة لبعض الوقت, وحينما غادر الاشتراكي والإصلاح السلطة وتركوها كاملة للمؤتمر ذهب هذا الأخير يزعم بأنه بقي يرمم آثارهما ويصلح بعدهما, وبرغم فوزه الكاسح في كل الانتخابات التالية التي مكنته من الاحتفاظ بالسلطة والاستفراد بها بشكل مطلق لأكثر من عشر سنوات (منذ انتخابات 97م البرلمانية) إلا أنه ظل يرفض الاعتراف بفشله في إدارة البلاد وما زال حتى اللحظة يتهم المعارضة بوضع العراقيل أمامه لمنعه من تنفيذ برامجه ووعوده التي قطعها لناخبيه, لكن كيف استطاعت أحزاب المشترك إعاقة تنفيذ برنامج الرئيس وهي مجرد أقلية هامشية في مجلس نواب تلعب به حكومة المؤتمر كيفما تشاء؟
وكيف استطاعت أحزاب المشترك إعاقة برنامج الرئيس وهي لا تشارك في الحكومة ولا حتى بوزير واحد؟
الخزانة العامة وموارد الدولة بيد المؤتمر, حقول النفط والغاز بيده ويعلم جيداً كم بقي فيها من مخزون وكم باع منه وأين ذهبت قيمته, أما القروض الخارجية والمساعدات الدولية التي تأتي باسم التأهيل الاقتصادي ومحاربة الفقر والبطالة ومكافحة الإرهاب وغيرها من المسميات فهي لا تدخل حسابات المشترك بل حسابات الحزب الحاكم, فكيف توقفت عجلة التنمية والاستثمار بوجود كل هذه الأموال بيد النظام.؟ ثم منذ متى وعجلة التنمية في هذا البلد دائرة ومتحركة وتعمل بأقصى طاقاتها؟ ولماذا كل هذا الفقر والبطالة والتدهور المريع في الحياة المعيشة ما دامت عجلة التنمية دائرة في البلد؟ فساد ووقاحة وقلة حياء لا مكان بينها للعمل والإنجاز والشعور بالمسؤولية وأداء الواجب وإبراء الذمة واحترام العهود وإنفاذ الوعود فماذا ننتظر؟؟!
اليمنيون مازالوا بانتظار ثمار البرنامج الانتخابي الذي صوتوا له والذي وعدهم بمستوى معيشي أفضل في اليمن الجديد الديمقراطي المستقل, لم يكونوا يتوقعون وهم يؤشرون على الخيل أن يسبقهم إلى حقوقهم فيصادرها, وثرواتهم فينهبها , فيزدادوا فقراً على فقرهم وجوعاً على جوعهم وكسادًا فوق كسادهم , أحلامهم بيمن جديد ومستقبل أفضل تبخرت بمجرد إعلان النتائج, فقد عادت حليمة لعادتها القديمة, وبدأت جولات من الصراع والحروب في شمال البلاد استنزفت إمكانات الدولة ومقدراتها لتصب في جيب تجار الحروب, ودخلت البلاد في متاهات حرب القاعدة والإرهاب وتعرض أمنها واستقرارها للمزايدة والمساومة في سوق الإرهاب الدولية ,
وراجت تجارة التهريب بصورة لم تعهد لها البلاد مثيلاًً من قبل, وصار كل شيء فيها عُرضة للتهريب حتى لم يسلم أبناؤها من هذه التجارة القذرة, وغدا الأمن والاستقرار الذي كان عنوان الحملة الانتخابية للحاكم في خبر كان, وبدأت البلاد تسير وفق خطوات مرسومة وتغذية مقصودة من قبل نافذين وأصحاب مصالح في السلطة.
وعوضاً عن تخفيض الضرائب ودعم المواد الأساسية وزيادة الأجور وتقليص معدلات الفقر والبطالة فقد سار البرنامج في الاتجاه المعاكس,
فهناك ضريبة جديدة تم إسقاطها فوق ظهر المواطن هي ضريبة المبيعات, إلى جانب رفع الدعم عن المواد الأساسية (غذائية وبترولية), وبدلا من زيادة الإنفاق الاستثماري ورفع نصيب الخدمات العامة فقد زاد الإنفاق على المجهود الحربي كوننا بلد محارب بالفطرة ولا نستطيع العيش دون سماع دوي القنابل ولعلعة الرصاص, ولهذا كانت نسبة وزارة الدفاع من الموازنة العامة تقترب من الـ 20% بينما موازنة الصحة لا تتجاوز الـ 4% ولكم أن تتخيلوا طبيعة التأمين الصحي المجاني الذي بشر به برنامج سيادته.
أما برامج محاربة الفقر والبطالة فقد اتجهت لمحاربة الفقراء في لقمة عيشهم, ولم يكتفوا بذلك بل غمسوها لهم في البحر المالح مكافأة لهم على سذاجتهم المستدامة وحسن ظنهم بفاسد يهم الذين يركلونهم على خدهم الأيمن فيدير لهم الشعب خده الأيسر.
الوحدات السكنية لذوي الدخل المحدود وبنك الفقراء, وتوزيع الأراضي للشباب كلها وعود مضروبة انتهت مدة صلاحيتها بعد يوم واحد فقط من إنتاجها لضرورات انتخابية, وخرج الشباب في الجنوب يبحثون عن بضعة أمتار من الأرض يقيمون عليها حلمهم فلم يجدوها إذ أن حُمران العيون سبقوهم إليها من سنوات , وحجزوا لأنفسهم أراضي بالكيلو مترات, وباعوا واشتروا وربحوا واغتنوا وصاروا من أصحاب المليارات, فيما البرنامج الانتخابي لم يحرك ساكناً, وعندما وُضِع خمسة عشر ناهب أراضي في كفه وجموع الفقراء والمحتاجين وأصحاب الأرض في الكفة الأخرى للمفاضلة والاختيار حصلت المفاجأة ووقع اختيار النظام على الأول.
الآن البرنامج معطل ومقعد ولا يستطيع السير على قديمه بسبب أن المشترك يعترض طريقه ولا يسمح له بالمرور فهو بحاجة إلى إذن مسبق منه, أضف إلى ذلك فأن البرنامج الآن مشغول بما هو أهم من إطعام جائع ومعالجة مريض وبناء مدرسة وحل أزمة سكن وأزمة بطالة وأزمة تهريب ومشكلة قاعدة أو حوثيين أو حوار سياسي مع المعارضة لحسم قضية الانتخابات المقبلة , هناك مشروع وطني أهم من كل ذلك, إنه مشروع الوحدة أو الموت, هذا المشروع استوعب كل البرنامج الانتخابي في كلمتين لا غير, وعلى الشعب أن ينتظر فرصته بعد الانتهاء من هذا المشروع الاستراتيجي العملاق, حينها يمكن التفكير والنظر في بعض ما ورد في البرنامج وما إذا كانت الظروف تسمح والمشترك يوافق على تنفيذ شيء مما ورد وإلا فما عليكم سوى الصبر, فصبر جميل والله المستعان ..
* مدير تحرير صحيفة (العصمة)
[email protected]