حد من الوادي
05-06-2008, 05:27 PM
;kai ;kai ;kai
انتخاب المحافظين حل ام مشكلة ؟
2008-05-05
الكاتب : د/عبدالله الفقية
شهدت السنوات القليلة الماضية في الجمهورية اليمنية ظهور اختلافات حادة داخل دوائر السلطة حول الحكم المحلي.فقد تبنى احد التيارات الحكم المحلي واسع الصلاحيات والمتضمن انتخاب مدراء المديريات والمحافظين كأهم مكون من مكونات برنامج الحزب الحاكم للإصلاح السياسي.وعمل هذا التيار على حشد التأييد الدولي لوجهة نظره وبطريقة جعلت «الحكم المحلي واسع الصلاحيات» يتحول من كونه أولوية لبعض النخب السياسية المحلية إلى أولوية للمانحين.
وقد استغل تيار معين علاقاته الدولية وسيطرته على البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة وعلى علاقات البلاد بعدد من الدول الرئيسية ليحول «أجندته السياسية» إلى أجندة للبلاد يتم فرضها من قبل المانحين دون دراسة معمقة لوضع البلاد وظروفها الاقتصادية والاجتماعية والإدارية.
وفي المقابل كان هناك تيار آخر ينظر بشك إلى سياسة «الحكم المحلي واسع الصلاحيات» ويعمل في كل مرة تعد فيها اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام مشروعا لتعديل قانون الحكم المحلي على إفشال المبادرة في آخر لحظة.
وهذا التيار- شأنه شأن سابقه- يؤسس معارضته غير المعلنة لما يسمى بالحكم المحلي واسع الصلاحيات على مقتضيات المصلحة الشخصية والأسرية والفئوية، وليس على رؤية مستقبلية تستوعب التحديات التي تواجه البلاد وتقدم الحلول البديلة. وهكذا تم اختزال مصالح اليمنيين وبلادهم في مصالح عدد من الأشخاص بعضهم يؤيد الحكم المحلي علانية كأسلوب لسحب البساط من تحت أقدام الفئة المسيطرة التي توقف مشروعها الخاص عند الاستئثار بالسلطة والثروة والقوة، والآخر يعارض الحكم المحلي على استحياء ومن خلف ستار دفاعا عن مكتسباته في السلطة والثروة.
وفي خضم زحمة المشروعات المتصلة بالحكم المحلي واسع الصلاحيات تم الإعلان فجأة - وباسم مجلس الدفاع الوطني - في يوم العاشر من شهر ابريل الماضي عن تحديد يوم ال27 من نفس الشهر موعدا لانتخاب محافظي المحافظات، وتم بعد ذلك تأجيل الانتخابات حتى ال17 من مايو.
وقد تم - وبعجالة كبيرة - إدخال تعديلات قانونية على قانون السلطة المحلية رقم (4) لسنة 2000 أعطت حق انتخاب المحافظ لأعضاء المجلس المحلي للمحافظة والذي يضم مندوبين عن كل مديرية بالإضافة إلى أعضاء المجالس المحلية في المديريات التي تتكون منها المحافظة. وهذا يعني أن عدد الأشخاص الذين سيتولون انتخاب محافظي محافظات عدن، المحويت، والمهرة، سيقل عن 200 شخص لكل محافظة. كما سيقل عدد الأشخاص الذين سينتخبون كلاً من أمين العاصمة ومحافظ محافظة ابين عن 300.
ولن يصل عدد الأشخاص الذين سينتخبون محافظي محافظات شبوة وذمار عن ال350 شخص، وسيقل العدد عن ال400 شخص في محافظات البيضاء وصنعاء، وفي محافظة تعز وهي الأكبر من حيث السكان سيقل العدد عن 600 شخص.
وتثير طريقة انتخاب المحافظين العديد من الأسئلة الهامة حول دستورية هذا الإجراء وحول التزامه بأهداف الثورة اليمنية وبالمبادئ التي قامت عليها الوحدة اليمنية وفي مقدمتها الديمقراطية.
فإعطاء حق انتخاب المحافظين للمشايخ والإقطاعيين والسلاطين ومراكز القوى التقليدية - والذين يشكلون قوام المجالس المحلية في الكثير من المديريات - وحرمان المواطنين بشكل عام من هذا الحق هو أمر يصعب تبريره بالحديث عن الديمقراطية أو المشاركة الشعبية، ولا يمكن النظر إليه سوى انه خطوة إلى الخلف وعودة باليمن إلى القرون الغابرة، والتي كان حق الناس في التصويت فيها مرتبط بملكية الأرض.
وتبدو العملية برمتها، وعلى ضوء النهب المنظم الذي يمارسه المركز لثروات البلاد وسياسات التوريث التي فرغت الثورة اليمنية من أي مضمون، وكأنها اقتسام للسلطة والثروة بين إقطاع سياسي واقتصادي على مستوى المركز نشأ خلال عشر السنوات الماضية وبين الإقطاع على المستوى المحلي، ولعل حديث الوزير هلال عن تحويل فوري لمبلغ 42 مليار ريال إلى المحليات بعد الانتخابات مباشرة لا يخلو من دلالة في هذا الجانب.
وبالنظر إلى الوضع السياسي السائد في البلاد والى طبيعة التحالفات القائمة فان النتيجة المباشرة لمثل هذا النوع من السياسات هو إحداث المزيد من التآكل في شرعية النظام الجمهوري وفتح الباب على مصراعيه للمشاريع الصغيرة بكل أنواعها. ولا يمكن النظر إلى انتخابات ينافس فيها الحزب الحاكم نفسه إلا على أنها انتخابات شكلية تفتقر لأهم ركن من أركان الانتخابات الديمقراطية وهو «التنافس» بين مرشحين حقيقيين يمثلون أحزاب لها ثقلها على ارض الواقع وتتمايز في برامجها المقدمة إلى الناخبين.
ولأنها انتخابات شكلية ينافس فيها الحزب الحاكم ذاته فإنها ستمثل في نظر القوى السياسية في الداخل وفي نظر المجتمع الدولي ضربا من ضروب «السحر» السياسي.
أزمة سلطة
يمكن النظر إلى «انتخاب المحافظين» بشكل خاص والى «الحكم المحلي» بشكل عام على انه يعبر عن أزمة عميقة في الحياة السياسية اليمنية وعن صراع تخوضه النخب السياسية مع بعضها البعض أكثر مما يعبر عن تنامي للمطالب الشعبية أو عن احتياج حقيقي للبلاد أو عن مخرج حقيقي للبلاد من أزماتها المركبة. وقد ارتبط حضور الحكم المحلي في الخطاب السياسي والإعلامي اليمني بالأزمات السياسية والاقتصادية وبالصراعات بين الجماعات المتنافسة على السلطة كما حدث في المرحلة السابقة على حرب عام 1994 وكما يحدث اليوم.
وإذا كان الحكم المحلي قد طرح في السابق كحل لأزمة قائمة كما حدث عند تبني وثيقة العهد والاتفاق، فان الانتقال إلى «انتخاب المحافظين» اليوم وبهذه الطريقة التي لا تخلو من غرابة يبدو وكأنه يمثل إجراءاً استباقياً وفرارا من الاعتراف بالمشاكل القائمة التي لن يحلها «انتخاب المحافظين.» والأثر الواضح لخطوة انتخاب المحافظين هو تضييق خيارات اليمنيين المستقبلية والدفع بالبلاد خطوة أخرى نحو ثنائية «الوحدة» و»الانفصال.»
وإمعاناً في إلحاق الأذى بالوحدة الوطنية والاستقرار السياسي يقوم النظام، وبطريقة يصعب فهمها، بحملة إعلامية شرسة لرفع التوقعات بين الناس وبالتالي تعميق الإحساس بالخيبة عندما تفشل خطوة مثل هذه في خلق التأثير المتوقع الذي توحي به الحملة الإعلامية.
وتأتي هذه الحملة الإعلامية لرفع التوقعات بالرغم من التحذير الذي أطلقه خبير دولي استأجره البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة في عام 2001 ليتولى وضع إستراتيجية لـ «اللامركزية».
ورغم أن أنصار «الحكم المحلي» يحاولون تصويره على انه «الحل السحري» لمشاكل اليمن المتفاقمة ويفيضون في الحديث عن آثاره الإيجابية وخصوصا في جوانب مثل «زيادة المشاركة الشعبية» و»ترسيخ الديمقراطية» وغير ذلك إلا أن أي تقييم واقعي لأوضاع البلاد وللتحديات التي تواجهها في المرحلة الحالية يقود في النهاية إلى قناعة مفادها أن ما يحتاجه اليمنيون في الوقت الحالي هو حكومة مركزية قوية ونظيفة وديمقراطية قادرة على معالجة الاختلالات والتشوهات المتعلقة بالتنمية في جوانبها المادية والبشرية.
ولعل أهم التحديات التي تواجه الدولة اليمنية اليوم وعلى كل الصعد هي ذات طابع وطني وتتطلب بالتالي معالجات مركزية. فمن الواضح أن الدولة الفتية التي قامت في عام 1990 قد فشلت في تحقيق الدمج السياسي والاجتماعي والاقتصادي للمكونات المادية والبشرية للدولتين السابقتين عليها. وقد ساد عقب حرب عام 1994 سياسات كانت كفيلة بالعمل ضد أي شكل من أشكال الدمج المطلوب، ورغم أن «اللقاء المشترك» مثل أجرأ محاولة للدمج السياسي على الساحة اليمنية إلا أن النظام القائم وبدلا من أن يعمل على دعم ومباركة الخطوة عمل بدلا عن ذلك على إضعافها، ووصل الأمر إلى الحد الذي شجعت فيه السلطة - أحيانا بدعم مادي كبير- بقاء حزبين جنوبيين بارزين هما رابطة أبناء اليمن والتجمع الوحدوي اليمني خارج اللقاء المشترك. وعملت السلطة وببهلوانية عجيبة على تشجيع تيار «إصلاح مسار الوحدة» نكاية بالحزب الاشتراكي واللقاء المشترك. ووصلت الأوضاع حدا أصبح فيه الحديث عن «انتخاب المحافظين» يقترن بالذهن بسياسات حزبية تكرس المناطقية وبنزعة انفصالية قوية في المحافظات الجنوبية والشرقية لا يمكن فهمها بمعزل عن السلطة القائمة واليات الحكم المتبعة.
وما تحتاجه اليمن اليوم ليس «انتخاب المحافظين» ولا الحديث «الممجوج» عن حكم محلي واسع الصلاحيات، بل هي بحاجة إلى أقوال وأفعال تقنع الناس بجدية النخبة الحاكمة والتزامها قولا وعملا ببناء مجتمع المواطنة المتساوية وبتطبيق سيادة القانون وبالدمج الخلاق للمكونات المادية والبشرية للمجتمع اليمني ودون أن يعني ذلك ابتلاع فئة أو جماعة للفئات أو الجماعات السياسية الأخرى.
ولا يمكن تحقيق مثل هذا الهدف «الوطني» عن طريق الانتقال إلى الحكم المحلي لأن الأخير سيعزز من سيطرة النخب الإقطاعية والقبلية ويقوي بالتالي من سيطرة «قانون الغاب»، وفي ظل ضعف الدولة المركزية وانتشار الفساد وغياب المساءلة سيكون من الصعب حماية الحقوق الأساسية للمواطنين في الحياة والحرية.
وصحيح أن بعض النخب في السلطة والمعارضة تنظر إلى «الحكم المحلي واسع الصلاحيات» على انه مدخل مناسب لتفتيت «السلطة المركزية» التي تحولت بضعفها وفسادها وافتقارها من المشروع الوطني إلى عامل «تفتيت» و»تجزئة» للبلاد والى ثقب أسود يلتهم الموارد والثروات إلا أن الصحيح أيضا هو أن «الحكم المحلي» سيعيد إنتاج ذلك «الثقب الأسود» ويحوله إلى بديل للمشروع الوطني الديمقراطي، وستؤثر عملية تقوية المحليات سلبا على إمكانية الاستفادة الكاملة من الموارد المتاحة وخصوصا في ظل الاختلالات القائمة بين توزيع السكان من جهة وتوزيع الموارد من جهة أخرى.
وإذا كان هدف تحقيق «التنمية المتوازنة» هو إحدى الشعارات التي يرفعها أنصار «الحكم المحلي» فانه ليس من الواضح كيف يمكن للبلاد تحقيق «التنمية المتوازنة» عن طريق الحكم المحلي في ظل تفاوت حاد في الدخل والتعليم والمهارات بين مختلف المناطق، والأقرب إلى الحدوث هو أن الحكم المحلي سيزيد «الأغنياء» غناً و»الفقراء» فقرا. وسيتم توجيه الموارد المحدودة إلى النخب السياسية «الطفيلية» بدلا من توظيف تلك الموارد في تحقيق عملية التنمية.
عجز المعرفة
هناك الكثير من الظروف الموضوعية التي تجعل مجرد الحديث عن الحكم المحلي واسع الصلاحيات بمثابة مضيعة للوقت. فإلى جانب ضعف الموارد والاختلالات القائمة في توزيعها بالنسبة للسكان تعاني البلاد من عجز اكبر في المعرفة يمكن تلمسه من خلال النسبة العالية للامية والتي تتجاوز حاجز ال50% من السكان البالغين ومن خلال غياب البنية الأساسية بجانبها المادي (المباني والتجهيرات) والبشري (الكفاءات) في مختلف التخصصات.
كما يمكن تلمس ذلك العجز في المعرفة في الخلط الكبير في المصطلحات والمفاهيم الذي ظهر خلال الأيام الماضية في سياق الحملة الإعلامية الرسمية الساعية لإقناع الناس بان «انتخاب المحافظين» يمثل ثورة ثانية.
فقد راح وزير الإدارة المحلية الأستاذ/عبد القادر هلال يتحدث عن الجوانب الاجتماعية والتنموية لانتخاب المحافظين في خلط واضح بين الإدارة المحلية كجانب تنفيذي بحت يمثل جزءا لا يتجزأ من السلطة المركزية للدولة، وبين «انتخاب المحافظين» كجانب سياسي بحت. وظهر ذلك الخلط أيضا في مقال للأستاذ نصر طه مصطفى نقيب الصحفيين اليمنيين نشر في السياسية نهاية الأسبوع الماضي وفيه يطالب بنقل الصلاحيات والإعتمادات إلى المحافظات بعد الانتخابات مباشرة حتى لا يتم - من وجهة نظره - إجهاض عملية انتخاب المحافظين تماما.
ويضيف النقيب في مقاله «فان لم يلمس المواطن انعكاسا ايجابيا مباشرا عليه منها فلا قيمة لها مطلقا خاصة إن وجد انه سيظل محتاجا للذهاب إلى العاصمة لإنجاز ابسط مصالحه الروتينية والعادية..» ولم يوضح النقيب للقارئ العلاقة بين انتخاب المحافظين من جهة وبين حاجة المواطن للذهاب إلى العاصمة لإنجاز معاملاته الروتينية والعادية من جهة ثانية. وبالنسبة لمطالبة النقيب بنقل الإعتمادات إلى المحافظات وهو المطلب الذي يمثل القاسم المشترك بين مؤيدي الحكم المحلي فانه يثير الكثير من الغرابة في ظل نظام يقوم على «من نهب له نهب» وفي ظل غياب أي شكل فعال من أشكال المساءلة ليس فقط على مستوى المحافظات والمديريات ولكن على مستوى المركز أيضا، ولا يخلو حديث النقيب عن نقل الصلاحيات بدوره من غموض.
وبالنسبة لقرار أحزاب اللقاء المشترك مقاطعة انتخابات المحافظين فقد كان موفقا وهو ما يفسر الهجوم الرسمي على تلك الأحزاب، وبرغم أنها لم تقدم مبررات واضحة للمقاطعة إلا أن الواقع هو أن انتخاب المحافظين وفقا للطريقة التي اقترحتها الحكومة يضر بمصالح البلاد ولا ينفع.
والعملية برمتها تمثل انتهاكا للدستور بفرضها بعض الأشخاص أوصياء على الشعب في كل محافظة، كما أن القرار كان موفقا من منظور المصالح الحزبية لان قرار المقاطعة حرم مراكز القوى المؤتمرية من «العدو المشترك» الذي كانت تبحث عنه ودفع بها بالتالي إلى منافسة بعضها البعض، ثم ان الانتخابات ستكون في أحسن الأحوال بلا طعم ولا رائحة ولا اثر على حياة الناس. فقيام 200 شخص بانتخاب المحافظ سواء تنفيذا لتوجيهات عليا أو تعبيرا عن توجهات ذاتية لن ينعكس إيجابا سوى على الشخص المنتخب وربما النفر الذين اختاروه.
وفي ظل الوضع الحالي فان المحافظين المنتخبين سيوظفون المبالغ التي سيتم تحويلها من المركز لبناء مراكز نفوذ وشراء الولاءات السياسية وتمويل المشروعات السياسية المحلية، وإذا كانت بعض المبالغ الضئيلة ما زالت تذهب اليوم إلى عملية التنمية فان انتخاب المحافظين يعني تسييس عملية التنمية في المحافظات بدرجة اكبر مما هي عليه الآن.
المشروع الوطني
إذا كان انتخاب المحافظين يمثل هروبا من مشاكل البلاد فان ما تحتاجه البلاد هو «المشروع الوطني» الذي يعظم من قدرة اليمنيين على مواجهة التحديات المتنامية وعلى تحقيق التنمية، ولا بد للمشروع الوطني الناجح أن يقوم على الدمج للموارد بمختلف أشكالها وتوظيف تلك الموارد بكفاءة عالية في تحقيق التنمية الشاملة وتسخير مخرجات التنمية لخدمة اليمنيين كل اليمنيين وعلى قاعدة المساواة في المواطنة. كما لا بد له أن يرتكز على وحدة «النضال السلمي» وعلى الإيمان بان الدولة الوطنية الديمقراطية الحديثة هي البوتقة التي ينبغي أن تنصهر داخلها كل القدرات. ولا يمكن لأي مشروع وطني قابل للحياة أن يقوم على التأمر والتورية والكذب وخداع الناس والطعن من الخلف وان يكون جل همه هو الوصول إلى السلطة، أو مواجهة بطشها بالخوف منها والتزلف لها، فالمشروع الوطني هو قيمة أخلاقية قبل أن يكون قيمة سياسية أو اقتصادية وهو «فكر» يسبق «القول» وثقافة تسبق «الفعل» ولا يمكن للمشروع الوطني أن ينجح إذا افتقر حاملوه إلى قيم «النزاهة» و «الشجاعة» و «الثقة بالنفس» و»الإيمان بعدالة القضايا التي يتم النضال من اجلها.»
دفعة «الدبلوماسي»
يأتي تخرج دفعة «الدبلوماسي» من قسم العلوم السياسية هذا العام في وقت تشتد فيه حاجة الجمهورية اليمنية للدبلوماسيين الشباب ليس فقط في علاقاتها الخارجية ولكن في الشأن الداخلي أيضا، وليس فقط في الشأن السياسي ولكن في كل الشئون الأخرى أيضا. بالنسبة للوضع الداخلي فان الأزمات التي تمر بها البلاد بما في ذلك أحداث صعده الدامية وتوترات الجنوب وظواهر الثأر والحروب القبلية والتقطعات وخطف السياح وحمل السلاح وصراع السلطة والمعارضة وغير ذلك من الظواهر إنما تعبر عن غياب «الدبلوماسية» وعن حاجة البلاد الماسة لـ»الدبلوماسيين» الشباب الذين يصنعون السلام ويعالجون الجماعات والدول من داء العنف والحروب المدمرة، ويقترفون بحماسهم وإصرارهم وقدرتهم على التضحية «المعجزات» تلو المعجزات.
وبالنسبة لعلاقات البلاد الخارجية فإنها تحتاج بدورها إلى دبلوماسيين ماهرين قادرين على إقناع الدول المجاورة بضم اليمن إلى مجلس التعاون الخليجي وإقناع الولايات المتحدة ودول أوروبا الغربية واليابان واستراليا بتقديم المساعدات السخية لليمن وإقناع كافة الدول بان «اليمني» مواطن صالح على كوكب الأرض.
وما دام شباب وشابات العلوم السياسية المتخرجين هذا العام قد اختاروا لأنفسهم المهمة الصعبة فان الأمل هو أن لا يخذلوا بلدهم المتطلع إلى السلام والاستقرار والتنمية وان يعملوا كجسور للسلام بين قوى الشعب اليمني وبين الشعب اليمني والشعوب الأخرى. وألف مبروك لأحلام، رندة، زهير، سيف، سيناء، شائفة، شريف، شيماء، صفاء، طارق، طلال، عامر، عباس، عبد الجليل، عبد الحميد، عبد الكريم، عبد الله، عبير، فتحية، كوكب، محمد، ملاك، ميثاق، مجيب، ويحيى، وكافة زملائهم.
* استاذ العلوم السياسة بجامعة صنعاء
نقلا عن صحيفة الاهالي
انتخاب المحافظين حل ام مشكلة ؟
2008-05-05
الكاتب : د/عبدالله الفقية
شهدت السنوات القليلة الماضية في الجمهورية اليمنية ظهور اختلافات حادة داخل دوائر السلطة حول الحكم المحلي.فقد تبنى احد التيارات الحكم المحلي واسع الصلاحيات والمتضمن انتخاب مدراء المديريات والمحافظين كأهم مكون من مكونات برنامج الحزب الحاكم للإصلاح السياسي.وعمل هذا التيار على حشد التأييد الدولي لوجهة نظره وبطريقة جعلت «الحكم المحلي واسع الصلاحيات» يتحول من كونه أولوية لبعض النخب السياسية المحلية إلى أولوية للمانحين.
وقد استغل تيار معين علاقاته الدولية وسيطرته على البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة وعلى علاقات البلاد بعدد من الدول الرئيسية ليحول «أجندته السياسية» إلى أجندة للبلاد يتم فرضها من قبل المانحين دون دراسة معمقة لوضع البلاد وظروفها الاقتصادية والاجتماعية والإدارية.
وفي المقابل كان هناك تيار آخر ينظر بشك إلى سياسة «الحكم المحلي واسع الصلاحيات» ويعمل في كل مرة تعد فيها اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام مشروعا لتعديل قانون الحكم المحلي على إفشال المبادرة في آخر لحظة.
وهذا التيار- شأنه شأن سابقه- يؤسس معارضته غير المعلنة لما يسمى بالحكم المحلي واسع الصلاحيات على مقتضيات المصلحة الشخصية والأسرية والفئوية، وليس على رؤية مستقبلية تستوعب التحديات التي تواجه البلاد وتقدم الحلول البديلة. وهكذا تم اختزال مصالح اليمنيين وبلادهم في مصالح عدد من الأشخاص بعضهم يؤيد الحكم المحلي علانية كأسلوب لسحب البساط من تحت أقدام الفئة المسيطرة التي توقف مشروعها الخاص عند الاستئثار بالسلطة والثروة والقوة، والآخر يعارض الحكم المحلي على استحياء ومن خلف ستار دفاعا عن مكتسباته في السلطة والثروة.
وفي خضم زحمة المشروعات المتصلة بالحكم المحلي واسع الصلاحيات تم الإعلان فجأة - وباسم مجلس الدفاع الوطني - في يوم العاشر من شهر ابريل الماضي عن تحديد يوم ال27 من نفس الشهر موعدا لانتخاب محافظي المحافظات، وتم بعد ذلك تأجيل الانتخابات حتى ال17 من مايو.
وقد تم - وبعجالة كبيرة - إدخال تعديلات قانونية على قانون السلطة المحلية رقم (4) لسنة 2000 أعطت حق انتخاب المحافظ لأعضاء المجلس المحلي للمحافظة والذي يضم مندوبين عن كل مديرية بالإضافة إلى أعضاء المجالس المحلية في المديريات التي تتكون منها المحافظة. وهذا يعني أن عدد الأشخاص الذين سيتولون انتخاب محافظي محافظات عدن، المحويت، والمهرة، سيقل عن 200 شخص لكل محافظة. كما سيقل عدد الأشخاص الذين سينتخبون كلاً من أمين العاصمة ومحافظ محافظة ابين عن 300.
ولن يصل عدد الأشخاص الذين سينتخبون محافظي محافظات شبوة وذمار عن ال350 شخص، وسيقل العدد عن ال400 شخص في محافظات البيضاء وصنعاء، وفي محافظة تعز وهي الأكبر من حيث السكان سيقل العدد عن 600 شخص.
وتثير طريقة انتخاب المحافظين العديد من الأسئلة الهامة حول دستورية هذا الإجراء وحول التزامه بأهداف الثورة اليمنية وبالمبادئ التي قامت عليها الوحدة اليمنية وفي مقدمتها الديمقراطية.
فإعطاء حق انتخاب المحافظين للمشايخ والإقطاعيين والسلاطين ومراكز القوى التقليدية - والذين يشكلون قوام المجالس المحلية في الكثير من المديريات - وحرمان المواطنين بشكل عام من هذا الحق هو أمر يصعب تبريره بالحديث عن الديمقراطية أو المشاركة الشعبية، ولا يمكن النظر إليه سوى انه خطوة إلى الخلف وعودة باليمن إلى القرون الغابرة، والتي كان حق الناس في التصويت فيها مرتبط بملكية الأرض.
وتبدو العملية برمتها، وعلى ضوء النهب المنظم الذي يمارسه المركز لثروات البلاد وسياسات التوريث التي فرغت الثورة اليمنية من أي مضمون، وكأنها اقتسام للسلطة والثروة بين إقطاع سياسي واقتصادي على مستوى المركز نشأ خلال عشر السنوات الماضية وبين الإقطاع على المستوى المحلي، ولعل حديث الوزير هلال عن تحويل فوري لمبلغ 42 مليار ريال إلى المحليات بعد الانتخابات مباشرة لا يخلو من دلالة في هذا الجانب.
وبالنظر إلى الوضع السياسي السائد في البلاد والى طبيعة التحالفات القائمة فان النتيجة المباشرة لمثل هذا النوع من السياسات هو إحداث المزيد من التآكل في شرعية النظام الجمهوري وفتح الباب على مصراعيه للمشاريع الصغيرة بكل أنواعها. ولا يمكن النظر إلى انتخابات ينافس فيها الحزب الحاكم نفسه إلا على أنها انتخابات شكلية تفتقر لأهم ركن من أركان الانتخابات الديمقراطية وهو «التنافس» بين مرشحين حقيقيين يمثلون أحزاب لها ثقلها على ارض الواقع وتتمايز في برامجها المقدمة إلى الناخبين.
ولأنها انتخابات شكلية ينافس فيها الحزب الحاكم ذاته فإنها ستمثل في نظر القوى السياسية في الداخل وفي نظر المجتمع الدولي ضربا من ضروب «السحر» السياسي.
أزمة سلطة
يمكن النظر إلى «انتخاب المحافظين» بشكل خاص والى «الحكم المحلي» بشكل عام على انه يعبر عن أزمة عميقة في الحياة السياسية اليمنية وعن صراع تخوضه النخب السياسية مع بعضها البعض أكثر مما يعبر عن تنامي للمطالب الشعبية أو عن احتياج حقيقي للبلاد أو عن مخرج حقيقي للبلاد من أزماتها المركبة. وقد ارتبط حضور الحكم المحلي في الخطاب السياسي والإعلامي اليمني بالأزمات السياسية والاقتصادية وبالصراعات بين الجماعات المتنافسة على السلطة كما حدث في المرحلة السابقة على حرب عام 1994 وكما يحدث اليوم.
وإذا كان الحكم المحلي قد طرح في السابق كحل لأزمة قائمة كما حدث عند تبني وثيقة العهد والاتفاق، فان الانتقال إلى «انتخاب المحافظين» اليوم وبهذه الطريقة التي لا تخلو من غرابة يبدو وكأنه يمثل إجراءاً استباقياً وفرارا من الاعتراف بالمشاكل القائمة التي لن يحلها «انتخاب المحافظين.» والأثر الواضح لخطوة انتخاب المحافظين هو تضييق خيارات اليمنيين المستقبلية والدفع بالبلاد خطوة أخرى نحو ثنائية «الوحدة» و»الانفصال.»
وإمعاناً في إلحاق الأذى بالوحدة الوطنية والاستقرار السياسي يقوم النظام، وبطريقة يصعب فهمها، بحملة إعلامية شرسة لرفع التوقعات بين الناس وبالتالي تعميق الإحساس بالخيبة عندما تفشل خطوة مثل هذه في خلق التأثير المتوقع الذي توحي به الحملة الإعلامية.
وتأتي هذه الحملة الإعلامية لرفع التوقعات بالرغم من التحذير الذي أطلقه خبير دولي استأجره البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة في عام 2001 ليتولى وضع إستراتيجية لـ «اللامركزية».
ورغم أن أنصار «الحكم المحلي» يحاولون تصويره على انه «الحل السحري» لمشاكل اليمن المتفاقمة ويفيضون في الحديث عن آثاره الإيجابية وخصوصا في جوانب مثل «زيادة المشاركة الشعبية» و»ترسيخ الديمقراطية» وغير ذلك إلا أن أي تقييم واقعي لأوضاع البلاد وللتحديات التي تواجهها في المرحلة الحالية يقود في النهاية إلى قناعة مفادها أن ما يحتاجه اليمنيون في الوقت الحالي هو حكومة مركزية قوية ونظيفة وديمقراطية قادرة على معالجة الاختلالات والتشوهات المتعلقة بالتنمية في جوانبها المادية والبشرية.
ولعل أهم التحديات التي تواجه الدولة اليمنية اليوم وعلى كل الصعد هي ذات طابع وطني وتتطلب بالتالي معالجات مركزية. فمن الواضح أن الدولة الفتية التي قامت في عام 1990 قد فشلت في تحقيق الدمج السياسي والاجتماعي والاقتصادي للمكونات المادية والبشرية للدولتين السابقتين عليها. وقد ساد عقب حرب عام 1994 سياسات كانت كفيلة بالعمل ضد أي شكل من أشكال الدمج المطلوب، ورغم أن «اللقاء المشترك» مثل أجرأ محاولة للدمج السياسي على الساحة اليمنية إلا أن النظام القائم وبدلا من أن يعمل على دعم ومباركة الخطوة عمل بدلا عن ذلك على إضعافها، ووصل الأمر إلى الحد الذي شجعت فيه السلطة - أحيانا بدعم مادي كبير- بقاء حزبين جنوبيين بارزين هما رابطة أبناء اليمن والتجمع الوحدوي اليمني خارج اللقاء المشترك. وعملت السلطة وببهلوانية عجيبة على تشجيع تيار «إصلاح مسار الوحدة» نكاية بالحزب الاشتراكي واللقاء المشترك. ووصلت الأوضاع حدا أصبح فيه الحديث عن «انتخاب المحافظين» يقترن بالذهن بسياسات حزبية تكرس المناطقية وبنزعة انفصالية قوية في المحافظات الجنوبية والشرقية لا يمكن فهمها بمعزل عن السلطة القائمة واليات الحكم المتبعة.
وما تحتاجه اليمن اليوم ليس «انتخاب المحافظين» ولا الحديث «الممجوج» عن حكم محلي واسع الصلاحيات، بل هي بحاجة إلى أقوال وأفعال تقنع الناس بجدية النخبة الحاكمة والتزامها قولا وعملا ببناء مجتمع المواطنة المتساوية وبتطبيق سيادة القانون وبالدمج الخلاق للمكونات المادية والبشرية للمجتمع اليمني ودون أن يعني ذلك ابتلاع فئة أو جماعة للفئات أو الجماعات السياسية الأخرى.
ولا يمكن تحقيق مثل هذا الهدف «الوطني» عن طريق الانتقال إلى الحكم المحلي لأن الأخير سيعزز من سيطرة النخب الإقطاعية والقبلية ويقوي بالتالي من سيطرة «قانون الغاب»، وفي ظل ضعف الدولة المركزية وانتشار الفساد وغياب المساءلة سيكون من الصعب حماية الحقوق الأساسية للمواطنين في الحياة والحرية.
وصحيح أن بعض النخب في السلطة والمعارضة تنظر إلى «الحكم المحلي واسع الصلاحيات» على انه مدخل مناسب لتفتيت «السلطة المركزية» التي تحولت بضعفها وفسادها وافتقارها من المشروع الوطني إلى عامل «تفتيت» و»تجزئة» للبلاد والى ثقب أسود يلتهم الموارد والثروات إلا أن الصحيح أيضا هو أن «الحكم المحلي» سيعيد إنتاج ذلك «الثقب الأسود» ويحوله إلى بديل للمشروع الوطني الديمقراطي، وستؤثر عملية تقوية المحليات سلبا على إمكانية الاستفادة الكاملة من الموارد المتاحة وخصوصا في ظل الاختلالات القائمة بين توزيع السكان من جهة وتوزيع الموارد من جهة أخرى.
وإذا كان هدف تحقيق «التنمية المتوازنة» هو إحدى الشعارات التي يرفعها أنصار «الحكم المحلي» فانه ليس من الواضح كيف يمكن للبلاد تحقيق «التنمية المتوازنة» عن طريق الحكم المحلي في ظل تفاوت حاد في الدخل والتعليم والمهارات بين مختلف المناطق، والأقرب إلى الحدوث هو أن الحكم المحلي سيزيد «الأغنياء» غناً و»الفقراء» فقرا. وسيتم توجيه الموارد المحدودة إلى النخب السياسية «الطفيلية» بدلا من توظيف تلك الموارد في تحقيق عملية التنمية.
عجز المعرفة
هناك الكثير من الظروف الموضوعية التي تجعل مجرد الحديث عن الحكم المحلي واسع الصلاحيات بمثابة مضيعة للوقت. فإلى جانب ضعف الموارد والاختلالات القائمة في توزيعها بالنسبة للسكان تعاني البلاد من عجز اكبر في المعرفة يمكن تلمسه من خلال النسبة العالية للامية والتي تتجاوز حاجز ال50% من السكان البالغين ومن خلال غياب البنية الأساسية بجانبها المادي (المباني والتجهيرات) والبشري (الكفاءات) في مختلف التخصصات.
كما يمكن تلمس ذلك العجز في المعرفة في الخلط الكبير في المصطلحات والمفاهيم الذي ظهر خلال الأيام الماضية في سياق الحملة الإعلامية الرسمية الساعية لإقناع الناس بان «انتخاب المحافظين» يمثل ثورة ثانية.
فقد راح وزير الإدارة المحلية الأستاذ/عبد القادر هلال يتحدث عن الجوانب الاجتماعية والتنموية لانتخاب المحافظين في خلط واضح بين الإدارة المحلية كجانب تنفيذي بحت يمثل جزءا لا يتجزأ من السلطة المركزية للدولة، وبين «انتخاب المحافظين» كجانب سياسي بحت. وظهر ذلك الخلط أيضا في مقال للأستاذ نصر طه مصطفى نقيب الصحفيين اليمنيين نشر في السياسية نهاية الأسبوع الماضي وفيه يطالب بنقل الصلاحيات والإعتمادات إلى المحافظات بعد الانتخابات مباشرة حتى لا يتم - من وجهة نظره - إجهاض عملية انتخاب المحافظين تماما.
ويضيف النقيب في مقاله «فان لم يلمس المواطن انعكاسا ايجابيا مباشرا عليه منها فلا قيمة لها مطلقا خاصة إن وجد انه سيظل محتاجا للذهاب إلى العاصمة لإنجاز ابسط مصالحه الروتينية والعادية..» ولم يوضح النقيب للقارئ العلاقة بين انتخاب المحافظين من جهة وبين حاجة المواطن للذهاب إلى العاصمة لإنجاز معاملاته الروتينية والعادية من جهة ثانية. وبالنسبة لمطالبة النقيب بنقل الإعتمادات إلى المحافظات وهو المطلب الذي يمثل القاسم المشترك بين مؤيدي الحكم المحلي فانه يثير الكثير من الغرابة في ظل نظام يقوم على «من نهب له نهب» وفي ظل غياب أي شكل فعال من أشكال المساءلة ليس فقط على مستوى المحافظات والمديريات ولكن على مستوى المركز أيضا، ولا يخلو حديث النقيب عن نقل الصلاحيات بدوره من غموض.
وبالنسبة لقرار أحزاب اللقاء المشترك مقاطعة انتخابات المحافظين فقد كان موفقا وهو ما يفسر الهجوم الرسمي على تلك الأحزاب، وبرغم أنها لم تقدم مبررات واضحة للمقاطعة إلا أن الواقع هو أن انتخاب المحافظين وفقا للطريقة التي اقترحتها الحكومة يضر بمصالح البلاد ولا ينفع.
والعملية برمتها تمثل انتهاكا للدستور بفرضها بعض الأشخاص أوصياء على الشعب في كل محافظة، كما أن القرار كان موفقا من منظور المصالح الحزبية لان قرار المقاطعة حرم مراكز القوى المؤتمرية من «العدو المشترك» الذي كانت تبحث عنه ودفع بها بالتالي إلى منافسة بعضها البعض، ثم ان الانتخابات ستكون في أحسن الأحوال بلا طعم ولا رائحة ولا اثر على حياة الناس. فقيام 200 شخص بانتخاب المحافظ سواء تنفيذا لتوجيهات عليا أو تعبيرا عن توجهات ذاتية لن ينعكس إيجابا سوى على الشخص المنتخب وربما النفر الذين اختاروه.
وفي ظل الوضع الحالي فان المحافظين المنتخبين سيوظفون المبالغ التي سيتم تحويلها من المركز لبناء مراكز نفوذ وشراء الولاءات السياسية وتمويل المشروعات السياسية المحلية، وإذا كانت بعض المبالغ الضئيلة ما زالت تذهب اليوم إلى عملية التنمية فان انتخاب المحافظين يعني تسييس عملية التنمية في المحافظات بدرجة اكبر مما هي عليه الآن.
المشروع الوطني
إذا كان انتخاب المحافظين يمثل هروبا من مشاكل البلاد فان ما تحتاجه البلاد هو «المشروع الوطني» الذي يعظم من قدرة اليمنيين على مواجهة التحديات المتنامية وعلى تحقيق التنمية، ولا بد للمشروع الوطني الناجح أن يقوم على الدمج للموارد بمختلف أشكالها وتوظيف تلك الموارد بكفاءة عالية في تحقيق التنمية الشاملة وتسخير مخرجات التنمية لخدمة اليمنيين كل اليمنيين وعلى قاعدة المساواة في المواطنة. كما لا بد له أن يرتكز على وحدة «النضال السلمي» وعلى الإيمان بان الدولة الوطنية الديمقراطية الحديثة هي البوتقة التي ينبغي أن تنصهر داخلها كل القدرات. ولا يمكن لأي مشروع وطني قابل للحياة أن يقوم على التأمر والتورية والكذب وخداع الناس والطعن من الخلف وان يكون جل همه هو الوصول إلى السلطة، أو مواجهة بطشها بالخوف منها والتزلف لها، فالمشروع الوطني هو قيمة أخلاقية قبل أن يكون قيمة سياسية أو اقتصادية وهو «فكر» يسبق «القول» وثقافة تسبق «الفعل» ولا يمكن للمشروع الوطني أن ينجح إذا افتقر حاملوه إلى قيم «النزاهة» و «الشجاعة» و «الثقة بالنفس» و»الإيمان بعدالة القضايا التي يتم النضال من اجلها.»
دفعة «الدبلوماسي»
يأتي تخرج دفعة «الدبلوماسي» من قسم العلوم السياسية هذا العام في وقت تشتد فيه حاجة الجمهورية اليمنية للدبلوماسيين الشباب ليس فقط في علاقاتها الخارجية ولكن في الشأن الداخلي أيضا، وليس فقط في الشأن السياسي ولكن في كل الشئون الأخرى أيضا. بالنسبة للوضع الداخلي فان الأزمات التي تمر بها البلاد بما في ذلك أحداث صعده الدامية وتوترات الجنوب وظواهر الثأر والحروب القبلية والتقطعات وخطف السياح وحمل السلاح وصراع السلطة والمعارضة وغير ذلك من الظواهر إنما تعبر عن غياب «الدبلوماسية» وعن حاجة البلاد الماسة لـ»الدبلوماسيين» الشباب الذين يصنعون السلام ويعالجون الجماعات والدول من داء العنف والحروب المدمرة، ويقترفون بحماسهم وإصرارهم وقدرتهم على التضحية «المعجزات» تلو المعجزات.
وبالنسبة لعلاقات البلاد الخارجية فإنها تحتاج بدورها إلى دبلوماسيين ماهرين قادرين على إقناع الدول المجاورة بضم اليمن إلى مجلس التعاون الخليجي وإقناع الولايات المتحدة ودول أوروبا الغربية واليابان واستراليا بتقديم المساعدات السخية لليمن وإقناع كافة الدول بان «اليمني» مواطن صالح على كوكب الأرض.
وما دام شباب وشابات العلوم السياسية المتخرجين هذا العام قد اختاروا لأنفسهم المهمة الصعبة فان الأمل هو أن لا يخذلوا بلدهم المتطلع إلى السلام والاستقرار والتنمية وان يعملوا كجسور للسلام بين قوى الشعب اليمني وبين الشعب اليمني والشعوب الأخرى. وألف مبروك لأحلام، رندة، زهير، سيف، سيناء، شائفة، شريف، شيماء، صفاء، طارق، طلال، عامر، عباس، عبد الجليل، عبد الحميد، عبد الكريم، عبد الله، عبير، فتحية، كوكب، محمد، ملاك، ميثاق، مجيب، ويحيى، وكافة زملائهم.
* استاذ العلوم السياسة بجامعة صنعاء
نقلا عن صحيفة الاهالي