مسرور
07-14-2008, 05:42 AM
رغم إقرار العمل بنظام الحكم المحلي فإن السلطات في العاصمة اليمنية صنعاء لا تريد التنازل عن مرجعيتها كسابق ما كان عليه الحال قبل إنتخابات المحافظين المهزلة ....
من المظاهر التي لا تمت للمركزية بصلة وفي ظل حكم محلي واسع الصلاحيات حد من مركزية الدولة ينقل المجرمون الذين يؤمل الحصول على منافع مادية من المساومة عليهم من عواصم المحافظات التي ارتكبوا جرائمهم أو ألقي القبض عليهم فيها إلى العاصمة صنعاء ليقبعوا في سجونها لضمان إجراء التفاوض المباشر معهم خلف جدران تلك السجون من قبل أزلام النظام ومراكز قواه المتنفذة بدء من أجهزته الأمنية ومرورا بوكلاء نيابته وإنتهاء بقضاته وصناع القرار فيه .
الرابط التالي يحوي خبرا عن معركة دارت رحاها بين أطقم عسكرية كانت تنقل أحد تجار المخدرات من شبوه إلى العاصمة صنعاء وبين عناصر قبيلة ينتمي لها تاجر المخدرات استهدفت تحريره من قبضتهم قبل تشريفه لأقبية سجون الأمن في العاصمة لبدء المساومة عليه أو فرض مشاركته في عوائد التجارة المحرمة ( وهذا غير مستبعد في ظل نظام يصدر رئيسه قرارا ملزما ويخترقه في اليوم التالي لصدوره عسكري أو قبيلي متنفذ ) .
تفاصيل جديدة حول هذا الخبر- في بيحان هجوم مسلح على طقم عسكري يوقع قتلى وجرحى | شبكة شبوة برس (http://www.shabwahpress.com/id1019.html)
فهل سينقل المجرمون الواردة أسماءهم بالرابط التالي ( على ذات النسق ) أم سيبقون رهن الإعتقال في محافظة الضالع لحين تسوية قضيتهم كونهم من أقارب دولة الدكتور علي محمد مجور رئيس مجلس الوزراء ؟
الصحوة نت (http://www.alsahwa-yemen.net/view_news.asp?sub_no=1_2008_07_13_64647)
بفرضية عدم وجود حكم محلي واسع الصلاحيات ومحافظ منتخب فالمجرم يحاكم عادة في المحافظة التي ألقي القبض عليه فيها ويمر بمراحل المحاكمات جميعها أوليه واستئناف وتمييز وينفذ في حقه الحكم الصادر بقوة القانون دون الرجوع لأحد خلاف السلطة القضائية بإستثناء حكم الإعدام الذي يتطلب تصديق رئيس الدولة ... فلماذا يتولون نقل من يريدون بمزاجية وتحت ذريعة التحقيق معه في العاصمة صنعاء أو محاكمته هناك ؟ الا توجد أجهزة أمن وقضاء في عواصم المحافظات ؟
إنها حكومة العسكر الشماليين ممن أدمنوا الرشوة والمحسوبية والفساد وهم يشكلون إمتدادا طبيعيا لحكم الإمامة الذي كان يطلق يد العسكر ليعيثوا في الأرض فسادا فكيف سيكون واقع الحال مع حكم العسكر القبائليون ؟
تابعو فقد تكون النتيجة إلزاما لذوي الفتاة المغدورة بالتنازل عن دم ابنتهم وعلى غرار التسوية التي تمت مع قتلة المغدور محمد حمود الحامدي الذي قتل بدم بارد أمام أبنائه ولجأ قتلته إلى الشيخ علي مقصع خال رئيس الجمهورية لحمايتهم وظلوا تحت الحماية حتى سويت القضية بدفع رزم من ورق البنكنوت في مقابل إزهاق روح ظلما وعدوانا وبطريقة استفزازية لا يقدم عليها إلا كل خسيس متغطرس يعتقد أنه خرق الأرض وبلغ الجبال طولا أوالحكم عليهم حكما مخففا لا يتجاوز دفع دية القتيلة والسجن لفترة بسيطة للتمويه على الرأي العام كسابق ما حصل في قضايا مماثلة تورط فيها متنفذون أو محسوبون عليهم .
ناس برس (http://www.nasspress.com/news.asp?n_no=2265)
أي غابة هذه التي تسمى اليمن ؟
يبطل فيها الحق ويحق فيها الباطل
سلام .
من المظاهر التي لا تمت للمركزية بصلة وفي ظل حكم محلي واسع الصلاحيات حد من مركزية الدولة ينقل المجرمون الذين يؤمل الحصول على منافع مادية من المساومة عليهم من عواصم المحافظات التي ارتكبوا جرائمهم أو ألقي القبض عليهم فيها إلى العاصمة صنعاء ليقبعوا في سجونها لضمان إجراء التفاوض المباشر معهم خلف جدران تلك السجون من قبل أزلام النظام ومراكز قواه المتنفذة بدء من أجهزته الأمنية ومرورا بوكلاء نيابته وإنتهاء بقضاته وصناع القرار فيه .
الرابط التالي يحوي خبرا عن معركة دارت رحاها بين أطقم عسكرية كانت تنقل أحد تجار المخدرات من شبوه إلى العاصمة صنعاء وبين عناصر قبيلة ينتمي لها تاجر المخدرات استهدفت تحريره من قبضتهم قبل تشريفه لأقبية سجون الأمن في العاصمة لبدء المساومة عليه أو فرض مشاركته في عوائد التجارة المحرمة ( وهذا غير مستبعد في ظل نظام يصدر رئيسه قرارا ملزما ويخترقه في اليوم التالي لصدوره عسكري أو قبيلي متنفذ ) .
تفاصيل جديدة حول هذا الخبر- في بيحان هجوم مسلح على طقم عسكري يوقع قتلى وجرحى | شبكة شبوة برس (http://www.shabwahpress.com/id1019.html)
فهل سينقل المجرمون الواردة أسماءهم بالرابط التالي ( على ذات النسق ) أم سيبقون رهن الإعتقال في محافظة الضالع لحين تسوية قضيتهم كونهم من أقارب دولة الدكتور علي محمد مجور رئيس مجلس الوزراء ؟
الصحوة نت (http://www.alsahwa-yemen.net/view_news.asp?sub_no=1_2008_07_13_64647)
بفرضية عدم وجود حكم محلي واسع الصلاحيات ومحافظ منتخب فالمجرم يحاكم عادة في المحافظة التي ألقي القبض عليه فيها ويمر بمراحل المحاكمات جميعها أوليه واستئناف وتمييز وينفذ في حقه الحكم الصادر بقوة القانون دون الرجوع لأحد خلاف السلطة القضائية بإستثناء حكم الإعدام الذي يتطلب تصديق رئيس الدولة ... فلماذا يتولون نقل من يريدون بمزاجية وتحت ذريعة التحقيق معه في العاصمة صنعاء أو محاكمته هناك ؟ الا توجد أجهزة أمن وقضاء في عواصم المحافظات ؟
إنها حكومة العسكر الشماليين ممن أدمنوا الرشوة والمحسوبية والفساد وهم يشكلون إمتدادا طبيعيا لحكم الإمامة الذي كان يطلق يد العسكر ليعيثوا في الأرض فسادا فكيف سيكون واقع الحال مع حكم العسكر القبائليون ؟
تابعو فقد تكون النتيجة إلزاما لذوي الفتاة المغدورة بالتنازل عن دم ابنتهم وعلى غرار التسوية التي تمت مع قتلة المغدور محمد حمود الحامدي الذي قتل بدم بارد أمام أبنائه ولجأ قتلته إلى الشيخ علي مقصع خال رئيس الجمهورية لحمايتهم وظلوا تحت الحماية حتى سويت القضية بدفع رزم من ورق البنكنوت في مقابل إزهاق روح ظلما وعدوانا وبطريقة استفزازية لا يقدم عليها إلا كل خسيس متغطرس يعتقد أنه خرق الأرض وبلغ الجبال طولا أوالحكم عليهم حكما مخففا لا يتجاوز دفع دية القتيلة والسجن لفترة بسيطة للتمويه على الرأي العام كسابق ما حصل في قضايا مماثلة تورط فيها متنفذون أو محسوبون عليهم .
ناس برس (http://www.nasspress.com/news.asp?n_no=2265)
أي غابة هذه التي تسمى اليمن ؟
يبطل فيها الحق ويحق فيها الباطل
سلام .