حد من الوادي
08-14-2008, 12:53 AM
نواب اعتبروه مكسباً لليمن ..
محكمة دولية تغرم الحكومة اليمنية 30 مليون دولار لصالح شركة هنت الأمريكية
الكاتب : خاص - الحدث
قضت محكمة تجارية دولية بفرنسا بتغريم الحكومة اليمنية 30 مليون دولار لصالح شركة هنت النفطية الأمريكية.
وكانت الشركة الأمريكية العاملة في مجال التنقيب النفطي رفعت دعوى قضائية ضد الحكومة اليمنية قبل حوالي عامين عندما رفض مجلس النواب التمديد لشركة هنت لمدة خمس سنوات في التنقيب في القطاع النفطي 18 بمحافظة مأرب، بحسب وعد حصلت عليه الشركة من الحكومة.
ويعد الحكم القاضي بإلزام الحكومة بدفع 30 مليون دولار لشركة هنت كتعويض وأتعاب محاماة وفنيين مكسباً للحكومة مقارنة بمبلغ 3.5 مليار دولار كانت شركة هنت تطالب به كتعويض.
ونقلت صحيفة الأهالي عن النائبين علي عشال وصخر الوجيه اللذين حضرا جلسة النطق بالحكم تصريحاً اعتبرا فيه الحكم انتصاراً للجنة التنمية والنفط بمجلس النواب التي وقفت بقوة ضد التمديد لشركة هنت.
وأضاف النائبان: "الحكم يعتبر صفعة قوية لأطراف في السلطة كانت تفضل الحل الودي وتعويض شركة هنت مليارات الدولارات.
وفيما إذا لم يستأنف أحد الطرفين الحكم فإن النطق بالحكم يعتبر الحلقة الأخيرة في صراع دام قرابة أربع سنوات، مثلت واحدة من أبرز قضايا الخلاف بين الحكومة والبرلمان خصوصاً لجنة التنمية والنفط التي وجهت حينها تهماً للحكومة بالفساد والتفريط في الموارد السيادية للبلد.
وكانت شركة صافر الحكومية تسلمت القطاع النفطي 18 خلفاً لشركة هنت في بداية عام 2005 بعد أن ظلت هنت تحتكر حق استخراج النفط في ذات القطاع منذ بداية سبتمبر 1981م مقابل مبالغ يعتبرها مراقبون هضماً للجانب اليمني.
وكان وكيل وزارة النفط والمعادن تحدث في وقت سابق عن إيرادات جنتها الحكومة اليمنية من ذات القطاع بلغت 250 مليون دولار خلال عام 2006 الماضي.
محكمة دولية تغرم الحكومة اليمنية 30 مليون دولار لصالح شركة هنت الأمريكية
الكاتب : خاص - الحدث
قضت محكمة تجارية دولية بفرنسا بتغريم الحكومة اليمنية 30 مليون دولار لصالح شركة هنت النفطية الأمريكية.
وكانت الشركة الأمريكية العاملة في مجال التنقيب النفطي رفعت دعوى قضائية ضد الحكومة اليمنية قبل حوالي عامين عندما رفض مجلس النواب التمديد لشركة هنت لمدة خمس سنوات في التنقيب في القطاع النفطي 18 بمحافظة مأرب، بحسب وعد حصلت عليه الشركة من الحكومة.
ويعد الحكم القاضي بإلزام الحكومة بدفع 30 مليون دولار لشركة هنت كتعويض وأتعاب محاماة وفنيين مكسباً للحكومة مقارنة بمبلغ 3.5 مليار دولار كانت شركة هنت تطالب به كتعويض.
ونقلت صحيفة الأهالي عن النائبين علي عشال وصخر الوجيه اللذين حضرا جلسة النطق بالحكم تصريحاً اعتبرا فيه الحكم انتصاراً للجنة التنمية والنفط بمجلس النواب التي وقفت بقوة ضد التمديد لشركة هنت.
وأضاف النائبان: "الحكم يعتبر صفعة قوية لأطراف في السلطة كانت تفضل الحل الودي وتعويض شركة هنت مليارات الدولارات.
وفيما إذا لم يستأنف أحد الطرفين الحكم فإن النطق بالحكم يعتبر الحلقة الأخيرة في صراع دام قرابة أربع سنوات، مثلت واحدة من أبرز قضايا الخلاف بين الحكومة والبرلمان خصوصاً لجنة التنمية والنفط التي وجهت حينها تهماً للحكومة بالفساد والتفريط في الموارد السيادية للبلد.
وكانت شركة صافر الحكومية تسلمت القطاع النفطي 18 خلفاً لشركة هنت في بداية عام 2005 بعد أن ظلت هنت تحتكر حق استخراج النفط في ذات القطاع منذ بداية سبتمبر 1981م مقابل مبالغ يعتبرها مراقبون هضماً للجانب اليمني.
وكان وكيل وزارة النفط والمعادن تحدث في وقت سابق عن إيرادات جنتها الحكومة اليمنية من ذات القطاع بلغت 250 مليون دولار خلال عام 2006 الماضي.