حد من الوادي
08-20-2008, 03:49 PM
من سهل تهامة إلى سواحل حضرموت: تقاطع مصالح البيوت التجارية..
20\8\2008 الاستثمار والخصخصة.محمد الغابري
قصة الاستثمار في اليمن رواية طويلة بدأت فصولها بالظهور، والانكشاف بالتدريج وما ظهر وانكشف لا يزال في البدايات لكنه يكفي للقول إن الشعب في هذا البلد سيصحو يوما على حالة لا مثيل لها وقد وجد اليمن بيعت لإقطاعيين جدد وأنه قد صار مقطع الأوصال تبعا لهذا الإقطاعي أو ذاك، إنها حالة غير مسبوقة سيطلق عليها اليمننة لتصير إضافة على البلقفة واللبننة والعرققة والصوملة.
الفصل الأول: البيئة الطاردة للاستثمار إلا النفط
عقب انتهاء حرب صيف 94م كان المتوقع أن تبدأ عملية جادة لإعداد البيئة الملائمة للاستثمار المحلي والإقليمي وأول ما توجهت الأنظار نحو عدن الميناء التجاري العالمي أن تصبح منطقة تجارة حرة غير أن ما حدث كان على العكس تماما فأول ما لحقت الخسائر بمدينة عدن، التصرف بالأرض ثم إيجاد أو تطوير موانع الاستثمار وإقناع المستثمرين أفرادا أو هيئات وشركات بأن لا يتطلعوا للاستثمار في البلد، وجرى على المستويات المختلفة السياسية والأمنية والقضائية تكوين وتطوير البيئة الطاردة، سياسيا إشاعة الفوضى، وأمنيا إشاعة الخوف والقلق من الاستثمار خاصة ورأس المال جبان، وقضائيا فقدان العدالة وغياب الثقة بالقضاء.
لقد كان من أبرز الشروط للاستثمار مشاركة المستثمرين في أموالهم وببساطة شاع لدى الناس وتأكد مع مرور الوقت أن الشرط الرئيسي أن يكون المشروع الاستثماري مناصفة بين المستثمر والمتنفذين في السلطة أو على الأقل تسجيل نسبة 30% حد أدنى للنافذين/ مسئولين عسكريين ومدنيين، فكان ذلك الشرط مقابل توفير الحماية من النافذين ذاتهم وحيث لا توجد دولة مؤسسات تحمي الناس وتحمي الاستثمار فإن النافذين البديل يقومون بدور المهدد ودور الحماية.
براعة بن غانم
فرج بن غانم -رحمه الله- رئيس الحكومة لعام واحد إبريل 97-98م استطاع أن يحصل على إقرار رسمي من رئيس الجمهورية بهيمنة المقربين على الاستثمار ونشرت صحيفة 26 سبتمبر فبراير 98م رسالتين من الرئيس إلى وزيري الدفاع والداخلية يطالبهما بكف الضباط عن التدخل في شئون التنمية والاستثمار والانصراف إلى أعمالهم، وأن ترددهم على الجهات المختلفة يعيق التنمية والاستثمار، فكانت فقط عينة، القياس عليها يوصل إلى نتيجة أن عملية إعاقة الاستثمار عملية منظمة لها أهداف وخطط لم تكن واضحة لكنها بدأت تتضح.
الفصل الثاني: التأكد من عجز القوى المختلفة عن التغيير وجعلها من أدوات السلطة.
قبل 97م لم تكن الصورة واضحة لدى الرئيس وشركاه لاسيما ما يتصل بالتجمع اليمني للإصلاح فكانت الانتخابات النيابية 97م محكا لاختبار قوة الإصلاح، حصل المؤتمر على إقرار رسمي من رئيس الجمهورية بهيمنة المقربين على الاستثمار ونشرت صحيفة 26 سبتمبر فبراير 98م رسالتين من الرئيس إلى وزيري الدفاع والداخلية يطالبهما بكف الضباط عن التدخل في شئون التنمية والاستثمار والانصراف إلى أعمالهم، وأن ترددهم على الجهات المختلفة يعيق التنمية والاستثمار، فكانت فقط عينة، القياس عليها يوصل إلى نتيجة أن عملية إعاقة الاستثمار عملية منظمة لها أهداف وخطط لم تكن واضحة لكنها بدأت تتضح.
الفصل الثاني: التأكد من عجز القوى المختلفة عن التغيير وجعلها من أدوات السلطة.
قبل 97م لم تكن الصورة واضحة لدى الرئيس وشركاه لاسيما ما يتصل بالتجمع اليمني للإصلاح فكانت الانتخابات النيابية 97م محكا لاختبار قوة الإصلاح، حصل المؤتمر على ما وصفه من قبل بالأغلبية المريحة، ومع مرور الوقت تأكد الرئيس وشركاه أن الإصلاح بعيد بمراحل عن المنافسة الجادة على السلطة فضلا أن يكون ندا أو مصدر للتغيير، ونجحت السلطة ومراكزها بعد ذلك في:
1- استقطاب النخبة من المثقفين وأساتذة الجامعات وتدجين الطلاب.
2- استقطاب العلماء والمشائخ من جمعية الحكمة إلى جامعة الإيمان ومن جامعة الأحقاف إلى علماء ومشائخ الزيدية.. والبهرة ومحمد برهان الدين.. في المقابل تحويلها إلى ألغام موقوتة.
3- تعطيل النقابات والاتحادات المهنية وتحويلها إلى أدوات لخدمة النظام وشركاه باستثناء حالات محدودة غير مؤثرة كثيرا.
4- تعطيل القوات المسلحة والأمن ووأد أية إمكانات لظهور قيادات يمكن أن تشكل تهديدا أو يمكن أن تعد لانقلاب عسكري ويتم تعطيل وحدات الجيش وإخراجها عن الجاهزية وإذكاء الصراع مع قوى عسكرية موازية.
لقد تأكد النظام وشركاه من التفرد بالبلاد وأنهم بعد عمليات شاقة وطويلة قد نجحوا في إعداد الأرضية المناسبة للتوريث لتبدأ صفحات جديدة في عالم الاستثمار والخصخصة.
الأغلبية المريحة
إن الأغلبية من أعضاء مجلس النواب قد رضوا لأنفسهم أن يكونوا أدوات، ألغوا عقولهم، وأضاعوا الأمانة، وعطلوا المجلس.
الفصل الثالث: نقل الملكية من الدولة وسلبها ممتلكاتها الأرض والقطاع العام
نجح النظام وشركاه في تعطيل الفئات التي يمكن أن تشكل قوى تغيير أو تحد للسلطة أو يمكن أن تحد من تغول السلطة وغدت كل القوى من أدوات السلطة، وبدا أن التصرف بشئون البلاد وممتلكات الدولة وقطاعها العام ممكن وسهل للغاية، فالدولة وأراضيها وقطاعها العام لا يوجد في البلاد من هو معني بحمايتها أو على الأقل تسجيل موقف.. كيف؟ المؤتمر الشعبي، ومجلس النواب أغلبية مريحة للنظام، ومجلس الوزراء جاء بهم النظام، وولاؤهم له، ويعيثون في الأرض كما يشاءون ما داموا يطيعون ولا يعترضون، والقضاء قد خرب وهو من أدوات الرئيس وشركاه.
نقل الملكية
لقد جرى في اليمن ما لم يحدث في أي بلاد أخرى، إنه فصل جديد في تاريخ اليمن بل وفي تاريخ الدول، السلطة المفترض أنها سلطة الدولة وأداة الدولة لحماية الدولة وأراضيها وممتلكاتها وخدمة مواطنيها تفعل العكس كليا.
لقد قامت مراكز قوى السلطة والنفوذ باستغلال مواقعها ونفوذها أبشع استغلال:
1- البسط على أراض الدولة وانتهابها وتملكها أراض واسعة في حضرموت وعدن وأبين والحديدة وهذه الأخيرة تم فيها الاستيلاء على أراض مملوكة للمواطنين بجانب الأرض المملوكة للدولة.. أي أن النظام وشركاه صاروا يمتلكون الأرض بدلا من الدولة.
2- نقل ملكية القطاع العام المملوك للدولة إلى ملكية أشخاص في السلطة تحت عناوين الخصخصة وتشجيع الاستثمار، لقد وقعت عمليات بيع القطاع العام وشراؤه بطرق غامضة وغير معروفة، إنما أصبحت قطاعات بأكملها غير مملوكة للدولة بين ليلة وضحاها، وملاكه الجدد غير معروفين تماما ولا كيف آلت الممتلكات العامة إلى ممتلكات خاصة.
قطاعات استراتيجية:
تم بيع قطاعات ذات أهمية كبرى وفي العادة لا تبيعها الدولة لأشخاص أو شركات أي أنها غير قابلة للخصخصة، من أمثلتها الحية: صوامع الغلال والتي تم بيعها لبيت هائل وبالطبع فإن عملية البيع تتم دون اتباع الإجراءات القانونية والشفافية بل الغموض هو السائد.
يوجد اتجاه لبيع مصفاة عدن وهي من أول المشاريع الاقتصادية الكبرى في المنطقة.
تم إعطاء امتيازات وسيطرة على الثروة البحرية لإخوان ثابت، البحر الأحمر، ساحل حضرموت لرجل الأعمال السعودي عبدالله بقشان في البحر العربي، كل المعطيات تقول إن هناك تدميراً منظماً للأحياء البحرية.
تحالف المال مع السياسة الفاسدة
من الواضح أن قطاع التجارة والأعمال مثل غيره من القطاعات والفئات غير أن عمل هذا القطاع في التحالف مع السياسة الفاسدة.
الحديث يطول غير أن البيوت التجارية قبلت بمشاركة السلطة في ما لا تملك الأخيرة وترسي حالة دائمة من الاقتصاد المريض، والذي لا يمكن أن يكون مفيدا لا للبلد ولا للتجار وإن كانت هناك أرباح آنية لإفساد قطاع التجارة والأعمال يسبب كوارث على البلاد.
المال الحضرمي جنسية سعودية
بن محفوظ، بن لادن، العمودي، بقشان..
حتى عام 2005م كانت هناك العوائق التي تحول دون الاستثمار في اليمن، الإعاقة المنظمة من قبل السلطة والتي جمدت إمكانيات الاستثمار وأوجدت بيئة طاردة وكانت هناك موانع سعودية تحظر على رجال الأعمال من ذوي الأصول الحضرمية التصرف بحرية في أموالهم، والتحكم في تحويلاتهم وجاءت المرحلة المناسبة والملائمة من حيث التوقيت مع أنها لم تتغير من حيث الأمن والقضاء والبيئة التحتية لإطلاق المال الحضرمي ذي الجنسية السعودية
20\8\2008 الاستثمار والخصخصة.محمد الغابري
قصة الاستثمار في اليمن رواية طويلة بدأت فصولها بالظهور، والانكشاف بالتدريج وما ظهر وانكشف لا يزال في البدايات لكنه يكفي للقول إن الشعب في هذا البلد سيصحو يوما على حالة لا مثيل لها وقد وجد اليمن بيعت لإقطاعيين جدد وأنه قد صار مقطع الأوصال تبعا لهذا الإقطاعي أو ذاك، إنها حالة غير مسبوقة سيطلق عليها اليمننة لتصير إضافة على البلقفة واللبننة والعرققة والصوملة.
الفصل الأول: البيئة الطاردة للاستثمار إلا النفط
عقب انتهاء حرب صيف 94م كان المتوقع أن تبدأ عملية جادة لإعداد البيئة الملائمة للاستثمار المحلي والإقليمي وأول ما توجهت الأنظار نحو عدن الميناء التجاري العالمي أن تصبح منطقة تجارة حرة غير أن ما حدث كان على العكس تماما فأول ما لحقت الخسائر بمدينة عدن، التصرف بالأرض ثم إيجاد أو تطوير موانع الاستثمار وإقناع المستثمرين أفرادا أو هيئات وشركات بأن لا يتطلعوا للاستثمار في البلد، وجرى على المستويات المختلفة السياسية والأمنية والقضائية تكوين وتطوير البيئة الطاردة، سياسيا إشاعة الفوضى، وأمنيا إشاعة الخوف والقلق من الاستثمار خاصة ورأس المال جبان، وقضائيا فقدان العدالة وغياب الثقة بالقضاء.
لقد كان من أبرز الشروط للاستثمار مشاركة المستثمرين في أموالهم وببساطة شاع لدى الناس وتأكد مع مرور الوقت أن الشرط الرئيسي أن يكون المشروع الاستثماري مناصفة بين المستثمر والمتنفذين في السلطة أو على الأقل تسجيل نسبة 30% حد أدنى للنافذين/ مسئولين عسكريين ومدنيين، فكان ذلك الشرط مقابل توفير الحماية من النافذين ذاتهم وحيث لا توجد دولة مؤسسات تحمي الناس وتحمي الاستثمار فإن النافذين البديل يقومون بدور المهدد ودور الحماية.
براعة بن غانم
فرج بن غانم -رحمه الله- رئيس الحكومة لعام واحد إبريل 97-98م استطاع أن يحصل على إقرار رسمي من رئيس الجمهورية بهيمنة المقربين على الاستثمار ونشرت صحيفة 26 سبتمبر فبراير 98م رسالتين من الرئيس إلى وزيري الدفاع والداخلية يطالبهما بكف الضباط عن التدخل في شئون التنمية والاستثمار والانصراف إلى أعمالهم، وأن ترددهم على الجهات المختلفة يعيق التنمية والاستثمار، فكانت فقط عينة، القياس عليها يوصل إلى نتيجة أن عملية إعاقة الاستثمار عملية منظمة لها أهداف وخطط لم تكن واضحة لكنها بدأت تتضح.
الفصل الثاني: التأكد من عجز القوى المختلفة عن التغيير وجعلها من أدوات السلطة.
قبل 97م لم تكن الصورة واضحة لدى الرئيس وشركاه لاسيما ما يتصل بالتجمع اليمني للإصلاح فكانت الانتخابات النيابية 97م محكا لاختبار قوة الإصلاح، حصل المؤتمر على إقرار رسمي من رئيس الجمهورية بهيمنة المقربين على الاستثمار ونشرت صحيفة 26 سبتمبر فبراير 98م رسالتين من الرئيس إلى وزيري الدفاع والداخلية يطالبهما بكف الضباط عن التدخل في شئون التنمية والاستثمار والانصراف إلى أعمالهم، وأن ترددهم على الجهات المختلفة يعيق التنمية والاستثمار، فكانت فقط عينة، القياس عليها يوصل إلى نتيجة أن عملية إعاقة الاستثمار عملية منظمة لها أهداف وخطط لم تكن واضحة لكنها بدأت تتضح.
الفصل الثاني: التأكد من عجز القوى المختلفة عن التغيير وجعلها من أدوات السلطة.
قبل 97م لم تكن الصورة واضحة لدى الرئيس وشركاه لاسيما ما يتصل بالتجمع اليمني للإصلاح فكانت الانتخابات النيابية 97م محكا لاختبار قوة الإصلاح، حصل المؤتمر على ما وصفه من قبل بالأغلبية المريحة، ومع مرور الوقت تأكد الرئيس وشركاه أن الإصلاح بعيد بمراحل عن المنافسة الجادة على السلطة فضلا أن يكون ندا أو مصدر للتغيير، ونجحت السلطة ومراكزها بعد ذلك في:
1- استقطاب النخبة من المثقفين وأساتذة الجامعات وتدجين الطلاب.
2- استقطاب العلماء والمشائخ من جمعية الحكمة إلى جامعة الإيمان ومن جامعة الأحقاف إلى علماء ومشائخ الزيدية.. والبهرة ومحمد برهان الدين.. في المقابل تحويلها إلى ألغام موقوتة.
3- تعطيل النقابات والاتحادات المهنية وتحويلها إلى أدوات لخدمة النظام وشركاه باستثناء حالات محدودة غير مؤثرة كثيرا.
4- تعطيل القوات المسلحة والأمن ووأد أية إمكانات لظهور قيادات يمكن أن تشكل تهديدا أو يمكن أن تعد لانقلاب عسكري ويتم تعطيل وحدات الجيش وإخراجها عن الجاهزية وإذكاء الصراع مع قوى عسكرية موازية.
لقد تأكد النظام وشركاه من التفرد بالبلاد وأنهم بعد عمليات شاقة وطويلة قد نجحوا في إعداد الأرضية المناسبة للتوريث لتبدأ صفحات جديدة في عالم الاستثمار والخصخصة.
الأغلبية المريحة
إن الأغلبية من أعضاء مجلس النواب قد رضوا لأنفسهم أن يكونوا أدوات، ألغوا عقولهم، وأضاعوا الأمانة، وعطلوا المجلس.
الفصل الثالث: نقل الملكية من الدولة وسلبها ممتلكاتها الأرض والقطاع العام
نجح النظام وشركاه في تعطيل الفئات التي يمكن أن تشكل قوى تغيير أو تحد للسلطة أو يمكن أن تحد من تغول السلطة وغدت كل القوى من أدوات السلطة، وبدا أن التصرف بشئون البلاد وممتلكات الدولة وقطاعها العام ممكن وسهل للغاية، فالدولة وأراضيها وقطاعها العام لا يوجد في البلاد من هو معني بحمايتها أو على الأقل تسجيل موقف.. كيف؟ المؤتمر الشعبي، ومجلس النواب أغلبية مريحة للنظام، ومجلس الوزراء جاء بهم النظام، وولاؤهم له، ويعيثون في الأرض كما يشاءون ما داموا يطيعون ولا يعترضون، والقضاء قد خرب وهو من أدوات الرئيس وشركاه.
نقل الملكية
لقد جرى في اليمن ما لم يحدث في أي بلاد أخرى، إنه فصل جديد في تاريخ اليمن بل وفي تاريخ الدول، السلطة المفترض أنها سلطة الدولة وأداة الدولة لحماية الدولة وأراضيها وممتلكاتها وخدمة مواطنيها تفعل العكس كليا.
لقد قامت مراكز قوى السلطة والنفوذ باستغلال مواقعها ونفوذها أبشع استغلال:
1- البسط على أراض الدولة وانتهابها وتملكها أراض واسعة في حضرموت وعدن وأبين والحديدة وهذه الأخيرة تم فيها الاستيلاء على أراض مملوكة للمواطنين بجانب الأرض المملوكة للدولة.. أي أن النظام وشركاه صاروا يمتلكون الأرض بدلا من الدولة.
2- نقل ملكية القطاع العام المملوك للدولة إلى ملكية أشخاص في السلطة تحت عناوين الخصخصة وتشجيع الاستثمار، لقد وقعت عمليات بيع القطاع العام وشراؤه بطرق غامضة وغير معروفة، إنما أصبحت قطاعات بأكملها غير مملوكة للدولة بين ليلة وضحاها، وملاكه الجدد غير معروفين تماما ولا كيف آلت الممتلكات العامة إلى ممتلكات خاصة.
قطاعات استراتيجية:
تم بيع قطاعات ذات أهمية كبرى وفي العادة لا تبيعها الدولة لأشخاص أو شركات أي أنها غير قابلة للخصخصة، من أمثلتها الحية: صوامع الغلال والتي تم بيعها لبيت هائل وبالطبع فإن عملية البيع تتم دون اتباع الإجراءات القانونية والشفافية بل الغموض هو السائد.
يوجد اتجاه لبيع مصفاة عدن وهي من أول المشاريع الاقتصادية الكبرى في المنطقة.
تم إعطاء امتيازات وسيطرة على الثروة البحرية لإخوان ثابت، البحر الأحمر، ساحل حضرموت لرجل الأعمال السعودي عبدالله بقشان في البحر العربي، كل المعطيات تقول إن هناك تدميراً منظماً للأحياء البحرية.
تحالف المال مع السياسة الفاسدة
من الواضح أن قطاع التجارة والأعمال مثل غيره من القطاعات والفئات غير أن عمل هذا القطاع في التحالف مع السياسة الفاسدة.
الحديث يطول غير أن البيوت التجارية قبلت بمشاركة السلطة في ما لا تملك الأخيرة وترسي حالة دائمة من الاقتصاد المريض، والذي لا يمكن أن يكون مفيدا لا للبلد ولا للتجار وإن كانت هناك أرباح آنية لإفساد قطاع التجارة والأعمال يسبب كوارث على البلاد.
المال الحضرمي جنسية سعودية
بن محفوظ، بن لادن، العمودي، بقشان..
حتى عام 2005م كانت هناك العوائق التي تحول دون الاستثمار في اليمن، الإعاقة المنظمة من قبل السلطة والتي جمدت إمكانيات الاستثمار وأوجدت بيئة طاردة وكانت هناك موانع سعودية تحظر على رجال الأعمال من ذوي الأصول الحضرمية التصرف بحرية في أموالهم، والتحكم في تحويلاتهم وجاءت المرحلة المناسبة والملائمة من حيث التوقيت مع أنها لم تتغير من حيث الأمن والقضاء والبيئة التحتية لإطلاق المال الحضرمي ذي الجنسية السعودية